تورم چیست و چگونه به‌وجود می‌آید؟
رویکرد سه‌بعدی به پدیده تورم مزمن در اقتصاد سیاسی ایران
۱. مقدمه: تورم به‌مثابه بحران اعتماد و حکمرانی پولی
تورم در ظاهر یکی از ساده‌ترین پدیده‌های اقتصاد کلان است: افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها. اما در واقعیت، تورم نه صرفاً مسئله‌ای پولی بلکه نشانه‌ای از بحران در قلب حکمرانی اقتصادی است. در اقتصادهایی مانند ایران، که دهه‌هاست نرخ تورم دورقمی به بخشی از حافظه جمعی مردم تبدیل شده، نمی‌توان از «افزایش قیمت‌ها» سخن گفت بدون آنکه از «کاهش اعتماد» نیز حرف زد. تورم مزمن حاصل برهم‌خوردن توازن میان سه نیروست: پول، قدرت و اعتماد. هنگامی که دولت از مسیرهای سالم درآمدی ناتوان می‌شود، سلطه مالی جایگزین انضباط مالی می‌گردد؛ بانک مرکزی به بازوی تأمین مالی تبدیل می‌شود و پول، که باید ابزار اعتماد باشد، به وسیله‌ای برای بقا بدل می‌گردد.
در چنین ساختاری، مهار تورم صرفاً با ابزارهای فنی ممکن نیست، زیرا مسئله در سطح «نهاد» و «روایت» ریشه دارد. پرسش محوری این مقاله چنین است: چرا تورم در ایران از یک نوسان اقتصادی به نهادی پایدار تبدیل شده است؟ پاسخ به این پرسش مستلزم نگاهی چندلایه است؛ نگاهی که در آن سیاست پولی، ساختار نهادی و انتظارات اجتماعی در یک مثلث تحلیلی به هم گره می‌خورند. هدف این مقاله، ارائه چارچوبی سه‌بعدی برای فهم و مهار تورم مزمن است که هم‌زمان به منطق پولی، ساختار قدرت و روان‌شناسی اقتصادی جامعه توجه کند.
۲. مفهوم، سنجش و هزینه‌های تورم
تعریف علمی تورم ساده است: کاهش ارزش پول در طول زمان به‌دلیل افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها. اما چگونگی سنجش آن، به‌ویژه در اقتصادهای در حال توسعه، خود یکی از چالش‌های اساسی سیاست‌گذاری است. در ایران سه شاخص اصلی برای اندازه‌گیری تورم وجود دارد: شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI)، شاخص بهای تولیدکننده (PPI)، و کاهنده تولید ناخالص داخلی (GDP Deflator). هر یک از این شاخص‌ها نه فقط ابزاری آماری بلکه روایتی از ساختار اقتصادی کشور ارائه می‌دهد.
شاخص بهای مصرف‌کننده، مهم‌ترین ابزار رسمی سنجش تورم، متکی بر سبدی از کالاها و خدمات مصرفی خانوار است. اما در ایران سهم سنگین مسکن در این سبد - بیش از ۳۵ درصد - و ضعف داده‌ها در بخش خدمات موجب می‌شود تصویر واقعی از هزینه زندگی دچار انحراف شود. شاخص بهای تولیدکننده فشار تورمی در سطح بنگاه‌ها را می‌سنجد، اما نبود داده‌های دقیق از خدمات و حمل‌ونقل دقت آن را کاهش می‌دهد. کاهنده تولید ناخالص داخلی، گرچه جامع‌ترین شاخص است، به‌دلیل تأخیر زمانی در انتشار و اصلاح مکرر داده‌ها، بیشتر برای تحلیل‌های پسینی به کار می‌رود تا پیش‌بینی سیاستی. مهم‌تر از همه، شکاف پایدار میان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار، همراه با وجود برآوردهای غیررسمی و مستقل، خود نشانه‌ای از «بحران داده» در حکمرانی اقتصادی ایران است؛ بحرانی که باعث می‌شود حتی سنجش تورم نیز موضوعی سیاسی تلقی گردد.
در سطح هزینه‌ها، تورم علاوه بر اثر مستقیم بر قدرت خرید، مجموعه‌ای از هزینه‌های پنهان بر اقتصاد تحمیل می‌کند. هزینه‌های منو و کفش پاشنه‌بلند، به معنای تغییر مکرر قیمت‌ها و زمان‌بر بودن گردش نقدینگی، تنها بخش آشکار ماجراست. مهم‌تر از آن، تورم موجب اختلال در سیگنال‌های قیمتی (Price Signal Distortion) می‌شود؛ یعنی قیمت دیگر اطلاعات قابل‌اعتماد درباره کمیابی یا فراوانی کالا را منتقل نمی‌کند. این اختلال، تخصیص منابع را ناکارآمد می‌سازد و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری را به حدس و غریزه تقلیل می‌دهد. در نتیجه، حتی در شرایط رشد تولید، کیفیت تصمیم‌های اقتصادی نزول می‌کند. هزینه نهایی تورم، فراتر از اقتصاد، کاهش اعتماد نهادی و فرسایش سرمایه اجتماعی است؛ جامعه‌ای که به ثبات قیمت‌ها اعتماد ندارد، به وعده دولت نیز ایمان نخواهد داشت.
۳. ریشه‌ها و مدل‌های نظری تورم: از اقتصاد پولی تا اقتصاد سیاسی
تحلیل علمی تورم را نمی‌توان بدون بازخوانی نظریه‌های بنیادین آن آغاز کرد. نخستین رویکرد، نظریه پولی کلاسیک است که با آموزه مشهور میلتون فریدمن خلاصه می‌شود: «تورم همیشه و همه‌جا پدیده‌ای پولی است.» در این نگاه، رشد بیش از حد نقدینگی نسبت به تولید واقعی، عامل اصلی افزایش قیمت‌هاست. این نظریه در اقتصادهایی با نهادهای کارآمد، مانند ایالات متحده در دهه ۱۹۸۰، کاربرد روشنی داشت و بنیان سیاست‌های پولی مدرن را شکل داد. اما در اقتصادهایی با ساختار رانتی و ضعف حکمرانی، رابطه خطی میان نقدینگی و تورم تضعیف می‌شود. در ایران، رشد نقدینگی مزمن است، اما نوسان‌های تورم تابعی از متغیرهای سیاسی و ارزی است؛ به عبارت دیگر، «پول» تنها یکی از اضلاع مثلث تورم است.
رویکرد دوم، نظریه ساختاری - نهادی است که به‌ویژه در آثار کاله‌تسکی و کالدور برجسته است. در این دیدگاه، تورم نتیجه ناهماهنگی‌های ساختاری میان بخش‌های اقتصاد و سلطه گروه‌های ذی‌نفع است. هنگامی که دولت به جای تنظیم رقابت، به بازتوزیع رانت میان نهادهای نزدیک به قدرت می‌پردازد، ساختار قیمت‌ها از واقعیت اقتصادی جدا می‌شود. کسری بودجه، نظام یارانه‌ای ناکارآمد و بازارهای ناقص، در مجموع بستر پیدایش تورم ساختاری‌اند. بنابراین، در اقتصاد رانتی، تورم نه فقط حاصل چاپ پول بلکه محصول چرخه‌ای نهادی است که در آن هر بازیگر تلاش می‌کند هزینه واقعی را به دیگری منتقل کند.
سومین چارچوب نظری، نظریه انتظارات عقلایی است که با آثار رابرت لوکاس شناخته می‌شود. این نظریه بر نقش پیش‌بینی‌پذیری و اعتبار سیاست‌گذار تأکید دارد. اگر مردم باور نداشته باشند که دولت یا بانک مرکزی در کنترل تورم جدی است، سیاست‌های ضدتورمی بی‌اثر می‌شوند، زیرا انتظارات تورمی همچنان بالا می‌ماند و خود به عامل افزایش قیمت‌ها بدل می‌شود. از این منظر، تورم نه فقط شکست سیاست پولی، بلکه شکست ارتباطی است.
در جمع‌بندی این سه رویکرد، می‌توان گفت تورم مزمن پدیده‌ای چندلایه است که از تعامل میان سیاست پولی ناپایدار، ساختار نهادی ناکارآمد و انتظارات اجتماعی بی‌ثبات زاده می‌شود. این تعامل سه‌گانه همان چارچوبی است که در ادامه مقاله برای تحلیل اقتصاد ایران به کار گرفته خواهد شد.
۴. ماهیت و محرک‌های تورم در اقتصاد سیاسی ایران
تورم در ایران محصول یک فرایند تصادفی نیست؛ بلکه پیامد منطقی نظامی است که در آن دولت برای بقا، از پول به‌عنوان ابزار سیاسی استفاده می‌کند. در این نظام، چرخه‌ای معیوب میان کسری بودجه، استقراض، خلق نقدینگی و کاهش اعتماد شکل گرفته که هر سال خود را بازتولید می‌کند. نخستین محرک این چرخه، «سلطه مالی دولت» است. دولت به‌دلیل ساختار ناکارآمد درآمدی، وابستگی به نفت و فشار هزینه‌های جاری، همواره دچار کسری بودجه مزمن است. در اقتصادهای توسعه‌یافته، در شرایط اضطراری، دولت‌ها از سیاست‌هایی مانند تسهیل کمی (Quantitative Easing) استفاده می‌کنند تا موقتاً از طریق تزریق نقدینگی، تقاضا را تحریک کنند. اما در ایران، این سازوکار نه اضطراری بلکه دائمی شده است؛ «تسهیل پولی دولت» به‌جای پاسخ به بحران، به سازوکار بقای دولت بدل شده. بدهی‌های عمومی و شبه‌دولتی از مسیر بانک مرکزی به پایه پولی تبدیل می‌شوند و تورم، شکل نامرئی مالیات از مردم است.
در سطح دوم، ساختار رانتی اقتصاد ایران به این سلطه مالی پیوند می‌خورد و آن را تشدید می‌کند. شبکه‌های ذی‌نفع شامل نهادهای شبه‌دولتی، بانک‌های خصوصی وابسته، پیمانکاران بزرگ و صندوق‌های بازنشستگی، از طریق روابط مالی پنهان، ریسک خود را به نظام پولی منتقل می‌کنند. مطالبات غیرجاری و بدهی‌های معوقه به بانک مرکزی، عملاً به معنی «انتقال ریسک از نهادهای ناکارآمد به جامعه» است. هر زمان که یکی از این نهادها ناتوان از بازپرداخت می‌شود، فشار بر ترازنامه بانک مرکزی افزایش می‌یابد و خلق پول بی‌پشتوانه آغاز می‌شود. در چنین چرخه‌ای، سیاست پولی دیگر ابزار تنظیم نیست، بلکه نتیجه فشارهای ساختاری است.
در سطح سوم، ضعف استقلال بانک مرکزی به این فرایند مشروعیت می‌بخشد. بانک مرکزی در ایران نه «نگهبان ارزش پول»، بلکه بازوی اجرایی سیاست‌های مالی است. تغییر مکرر مدیران، بی‌ثباتی سیاست‌ها، و تعارض منافع میان دولت و نهاد پولی، مانع از شکل‌گیری اعتبار حرفه‌ای می‌شود. از سوی دیگر، نبود سازوکار شفاف برای پاسخگویی (Accountability) باعث می‌شود سیاست‌های تورم‌زا نه‌تنها تکرار، بلکه توجیه شوند.
و نهایتاً باید به نقش انتظارات و روایت‌های رسانه‌ای پرداخت. هرگاه مردم احساس کنند دولت در کنترل تورم ناتوان یا دوگانه‌گوست، انتظارات تورمی فوراً افزایش می‌یابد و قیمت‌ها، صرفاً بر اساس «احساس ناامنی اقتصادی»، پیش‌دستانه بالا می‌روند. در این مرحله، تورم از سیاست‌گذاری جدا می‌شود و به پدیده‌ای روانی - اجتماعی بدل می‌گردد. در واقع، اقتصاد تورمی ایران بیش از آنکه از نقدینگی رنج ببرد، از بی‌اعتمادی رنج می‌برد؛ بی‌اعتمادی به داده، به سیاست و به آینده.
۵. پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی تورم
تورم مزمن ایران نه فقط شاخص‌های کلان، بلکه بنیان‌های اجتماعی را دگرگون کرده است. نخستین پیامد، بازتوزیع ثروت به زیان طبقات مولد است. تورم پنهان‌ترین و بی‌رحم‌ترین شکل مالیات است: دارایی‌های واقعی (ملک، طلا، ارز) ارزش خود را حفظ می‌کنند، در حالی که مزدبگیران و صاحبان سپرده‌های ریالی فقیرتر می‌شوند. بدین ترتیب، شکاف طبقاتی گسترش می‌یابد و طبقه متوسط — که ستون ثبات اجتماعی است — فرسایش می‌یابد.
پیامد دوم، فرسایش سرمایه‌گذاری مولد است. تورم، با افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی، افق تصمیم‌گیری را کوتاه می‌کند. بنگاه‌ها از تولید بلندمدت به فعالیت‌های سوداگرانه روی می‌آورند، زیرا بازدهی در بازار دارایی‌ها سریع‌تر و مطمئن‌تر است. از این‌رو، حتی در سال‌هایی که نقدینگی رشد می‌کند، رشد اقتصادی واقعی پایین می‌ماند.
پیامد سوم، تبدیل نااطمینانی اقتصادی به بحران روانی و فرهنگی است. تورم مزمن، آینده را تیره می‌کند و برنامه‌ریزی را بی‌معنا می‌سازد. جامعه‌ای که نمی‌تواند قیمت‌ها را پیش‌بینی کند، به تدریج توان اعتماد به آینده را از دست می‌دهد. در این حالت، افق جمعی جامعه منقبض می‌شود: سرمایه‌گذاری، ازدواج، فرزندآوری و حتی کنش مدنی، همگی تابع «ترس از فردا» می‌شوند.
و در نهایت، باید به بی‌اعتباری منحنی فیلیپس در اقتصاد رانتی ایران اشاره کرد. در حالی که مدل کلاسیک رابطه‌ای معکوس میان تورم و بیکاری فرض می‌کرد، در ایران شاهد هم‌زمانی بیکاری بالا و تورم شدید هستیم. این پدیده به روشنی نشان می‌دهد که تورم کنونی ریشه در بخش واقعی ندارد، بلکه زاییده ناکارآمدی نهادی و فقدان استقلال پولی است.
۶. سیاست‌های مهار تورم و بازسازی اعتبار نهادی
مهار تورم در ایران نه به یک «دستورالعمل پولی» بلکه به یک «اصلاح نهادی» نیاز دارد. سیاست پولی انقباضی، به تنهایی قادر به مهار تورم ساختاری نیست مگر آنکه با انضباط مالی و بازسازی اعتماد همراه شود. نخست، باید از رشد افسارگسیخته نقدینگی جلوگیری شود: کنترل ترازنامه بانک‌ها، افزایش نرخ بهره واقعی، و محدودسازی خلق شبه‌پول در مؤسسات اعتباری، گام‌های اولیه‌اند. دوم، باید نظام بودجه‌ای اصلاح شود: حذف یارانه‌های پنهان، شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های دولت، و قطع تأمین مالی بودجه از طریق بانک مرکزی. این اقدامات، اگر با استقلال واقعی بانک مرکزی همراه نباشند، دوام نخواهند داشت.
اما مهم‌تر از همه، اصلاح راهبرد ارتباطی بانک مرکزی است. در عصر اقتصادهای مبتنی بر انتظارات، هر سیاست پولی بدون ارتباط شفاف، محکوم به شکست است. راهبرد ارتباطی در واقع یکی از ابزارهای سیاست پولی است؛ ابزاری برای مهندسی انتظارات. این راهبرد باید بر سه اصل استوار باشد:
اول، شفافیت در هدف‌گذاری. بانک مرکزی باید هدف تورمی خود را به‌طور صریح و عددی اعلام کند، نه در قالب جملات کلی و مبهم. شفافیت در هدف، نخستین گام برای شکل‌گیری پیش‌بینی‌پذیری است.
دوم، شفافیت در ابزار و منطق تصمیم. سیاست‌گذار باید توضیح دهد چرا نرخ بهره تغییر می‌کند، یا چرا رشد نقدینگی مهار می‌شود. زبان توضیحی و اقناعی باید جایگزین زبان فنی و اداری شود.
سوم، شفافیت در پاسخگویی. اگر هدف تورمی محقق نشد، نهاد پولی باید علل انحراف را توضیح دهد و برنامه اصلاحی ارائه کند. چنین رفتاری، در نگاه نخست، نشانه ضعف نیست بلکه مبدأ اعتبار نهادی است.
در کنار این سه اصل، استفاده از ابزارهای ارتباطی حرفه‌ای حیاتی است. پیام‌های پولی باید از کانال‌های رسمی و سخنگویان تخصصی منتشر شوند، نه از طریق گمانه‌زنی‌های سیاسی. انتشار گزارش تورمی سه‌ماهه که وضعیت را از سه منظر پولی، نهادی و انتظاراتی تحلیل کند، می‌تواند جایگزین شایعه و ابهام شود.
اما در قلب این راهبرد، تمایز میان اعتماد (Trust) و اعتبار (Credibility) نهفته است. اعتماد رابطه‌ای اجتماعی است، اما اعتبار قضاوت بازار درباره صداقت، ثبات و شایستگی نهاد پولی است. هدف سیاست ارتباطی، در گام نخست، کسب اعتبار حرفه‌ای است؛ اعتماد عمومی نتیجه طبیعی آن خواهد بود. بانک مرکزی زمانی معتبر است که حتی تصمیمات دشوارش پیش‌بینی‌پذیر باشد.
بازسازی اعتبار در نهایت به معنای بازسازی رابطه جامعه با پول است: بازگرداندن ارزش نمادین پول به‌عنوان معیار اعتماد. تنها در این صورت است که سیاست‌های ضدتورمی به جای واکنش، به پیش‌بینی تبدیل می‌شوند.
۷. مطالعه موردی و آینده‌پژوهی تورم مزمن ایران
تورم در ایران صرفاً پدیده‌ای اقتصادی نیست؛ یک تجربه تاریخی است که در حافظه جمعی جامعه حک شده. از دهه ۱۳۵۰ تا امروز، اقتصاد ایران سه موج بزرگ تورمی را پشت سر گذاشته است. موج نخست در دهه ۱۳۵۰ با جهش درآمد نفتی و انبساط شدید پولی شکل گرفت؛ موج دوم در دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ با آزادسازی ناقص و بدهی‌های انباشته، و موج سوم از اواخر دهه ۱۳۹۰ تا امروز با ترکیب تحریم، سلطه مالی و سیاست‌های ارزی متناقض. در هر سه دوره، تورم نه مهار شد و نه پایان یافت؛ تنها روایت آن تغییر کرد. به همین دلیل، پرسش آینده‌پژوهانه اصلی این است: تورم ایران در دهه آینده چه مسیری را خواهد پیمود و کدام متغیرها سرنوشت آن را تعیین خواهند کرد؟
نقطه آغاز درک آینده، شناخت نیروهای محرک (Driving Forces) و عدم‌قطعیت‌های کلیدی است. سه متغیر در این میان بیشترین نقش را دارند:
یکم، سطح استقلال عملی بانک مرکزی؛ یعنی میزان توان این نهاد در تصمیم‌گیری مستقل از فشارهای مالی دولت.
دوم، شدت سلطه مالی دولت؛ تداوم یا کاهش وابستگی بودجه به منابع پولی.
سوم، اعتماد نهادی و روایت عمومی از آینده اقتصاد.
بر پایه این سه محور، می‌توان سه مسیر متمایز را برای آینده تورم در ایران تصویر کرد.
در مسیر نخست، تداوم وضع موجود، ساختار سلطه مالی بدون تغییر باقی می‌ماند. دولت همچنان کسری بودجه را از طریق پایه پولی جبران می‌کند، بانک مرکزی در عمل تابع وزارت اقتصاد است، و نظام ارتباطی اقتصادی همچنان مبهم و چندصدایی است. در این حالت، نرخ تورم سالانه احتمالاً در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد نوسان می‌کند. از منظر اجتماعی، این مسیر به تثبیت فقر طبقاتی و فرسایش بیشتر طبقه متوسط منجر می‌شود. اعتماد عمومی کاهش یافته و سیاست‌های ضدتورمی به‌جای پیشگیری، به واکنش‌های کوتاه‌مدت تبدیل خواهند شد.
در مسیر دوم، اصلاح ساختاری، دولت با درک هزینه‌های سیاسی و اجتماعی تورم مزمن، به بازسازی نهادی روی می‌آورد. استقلال عملی بانک مرکزی تقویت می‌شود، گزارش‌های شفاف از وضعیت نقدینگی منتشر می‌گردد، و تأمین مالی بودجه از مسیر بانک مرکزی قطع می‌شود. سیاست ارتباطی بانک مرکزی فعالانه طراحی می‌شود تا انتظارات تورمی از رفتار تطبیقی به رفتار آینده‌نگر تغییر یابد. در این مسیر، رشد نقدینگی مهار می‌شود، انتظارات بازار تعدیل می‌گردد و نرخ تورم به تدریج به زیر ۲۰ درصد می‌رسد. تحقق این مسیر، مستلزم اراده سیاسی، شفافیت داده‌ها و انسجام در روایت دولت است؛ بدون آن، اصلاحات در سطح شعار باقی می‌مانند.
در مسیر سوم، شوک ژئوپولیتیکی جدید، بحران خارجی یا داخلی - نظیر تشدید تحریم‌ها یا بی‌ثباتی سیاسی - نظم شکننده اقتصاد را متلاشی می‌کند. در چنین وضعیتی، نرخ ارز جهش می‌کند، کسری بودجه افزایش می‌یابد و بانک مرکزی ناگزیر از خلق پول برای جبران شوک می‌شود. تورم به سطحی بالاتر از ۶۰ درصد می‌رسد و اقتصاد وارد مرحله‌ای از بی‌اعتمادی کامل می‌شود؛ مرحله‌ای که در آن سیاست پولی کارکرد خود را از دست می‌دهد و جامعه وارد اقتصاد روانی–بقای کوتاه‌مدت می‌شود.
میان این سه مسیر، احتمال مسیر نخست در صورت تداوم وضع موجود بیشتر است. اما پویایی اصلی در دهه آینده نه در رشد نقدینگی، بلکه در بازسازی اعتبار نهادی نهفته است. اگر بانک مرکزی بتواند در سطح سیاست و روایت به نهاد قابل اعتماد و پیش‌بینی‌پذیر بدل شود، مسیر دوم دست‌یافتنی است. در غیر این صورت، اقتصاد در مسیر اول می‌لغزد و هر بحران بیرونی می‌تواند آن را به مسیر سوم پرتاب کند. آینده تورم ایران، آینده حکمرانی پولی آن است.
۸. سخن آخر
تحلیل حاضر نشان داد که تورم مزمن در ایران نتیجه هم‌زمان سه فرایند در هم‌تنیده است: سیاست پولی ناپایدار، ساختار نهادی رانتی و انتظارات اجتماعی بی‌ثبات. در اقتصادهای توسعه‌یافته، این سه ضلع در تعادل نسبی‌اند؛ در ایران اما، هر سه به‌گونه‌ای از هم گسیخته‌اند. بانک مرکزی تابع دولت است، دولت تابع بقای سیاسی، و جامعه تابع اضطراب جمعی.
بنابراین، مهار تورم در ایران نه صرفاً سیاست پولی بلکه پروژه‌ای سیاسی و نهادی است. تا زمانی که استقلال بانک مرکزی تضمین نشود و سلطه مالی دولت پایان نگیرد، انضباط پولی معنایی ندارد. در کنار این اصلاحات، راهبرد ارتباطی نقش حیاتی دارد: سیاست پولی بدون ارتباط شفاف، فاقد اعتبار است. سیاست‌گذار باید زبان اقتصاد را از زبان بوروکراسی جدا کند و به جامعه، نه از موضع اقتدار، بلکه از موضع توضیح و پیش‌بینی سخن بگوید.
در سطح نظری، می‌توان مدل تحلیلی این مقاله را به شکل زیر خلاصه کرد:
تورم تابع برهم‌کنش سه نظام است (پولی، نهادی و اجتماعی). هرچه یکی از این سه نظام از تعادل خارج شود، دو نظام دیگر نیز در جهت بی‌ثباتی حرکت می‌کنند. در زبان تحلیلی:
Inflation = f (Monetary Policy + Institutional Structure + Social Expectations)
اگر سیاست پولی سخت‌گیرانه بدون اصلاح نهادی اعمال شود، نتیجه رکود تورمی است. اگر اصلاح نهادی بدون بازسازی اعتماد انجام گیرد، نتیجه بی‌اثر است. و اگر انتظارات اجتماعی مدیریت نشود، هر سیاستی به ضد خود تبدیل می‌شود.
در نهایت، باید گفت تورم در ایران تنها زمانی مهار می‌شود که دولت و جامعه به توافقی تازه درباره پول برسند: پول به‌عنوان پیمان اعتماد، نه ابزار بقا. بازسازی این پیمان، نخستین گام برای بازسازی اقتصاد است.
