پیامدهای نشست شورای حکام بر اقتصاد و بازارهای مالی ایران
تحلیل کانال‌های انتقال ریسک ژئوپلیتیک
۱. جایگاه نشست در معماری فشار ژئوپلیتیک
نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بازه ۱۹ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵، صرفاً یک رویداد فنی پادمانی نیست؛ بلکه نقطه‌ای در «قوس فشار ژئوپلیتیک» است که پس از یک دوره بن‌بست دیپلماتیک، مجدداً در حال فعال‌سازی است. رفتار آژانس در سال‌های اخیر نشان داده که برخوردهای نظارتی در بزنگاه‌هایی تشدید می‌شود که یا سطح تعامل تهران کاهش یافته، یا هماهنگی سیاسی میان اروپا و آمریکا برای تنظیم فشارها افزایش پیدا کرده است. به همین دلیل، ارزیابی این نشست باید در چارچوب یک روند تحلیلی بزرگ‌تر صورت گیرد، نه به‌عنوان یک رخداد منفرد.
دلیل حساسیت اقتصاد ایران به چنین رخدادهایی، نه در متن قطعنامه‌ها، بلکه در ساختار اقتصاد سیاسی کشور نهفته است. اقتصاد ایران طی دست‌کم دو دهه اخیر در معرض «ریسک‌های غیرتجاری» بوده؛ ریسک‌هایی که خارج از حوزه بازار و سیاست پولی تولید می‌شوند، اما مستقیماً بر متغیرهای کلان و قیمت دارایی‌ها اثر می‌گذارند. آنچه این ریسک‌ها را تشدید می‌کند، شکاف بزرگ میان واکنش روانی و اثر واقعی است: بازار ارز و طلا، رفتار انتظاری بسیار سریعی دارند، درحالی‌که اثر واقعی تحریم‌ها، قطعنامه‌ها و محدودیت‌ها با تأخیری چندماهه در تجارت، بودجه دولت، و جریان سرمایه منعکس می‌شود.
در ایران، رویدادهای ژئوپلیتیک پیش از آنکه به واقعیت اقتصاد برسند، ابتدا «روان اقتصاد» را به حرکت درمی‌آورند. این واکنش سریع ناشی از سه ویژگی ساختاری است:
۱) بی‌ثباتی انتظارات عمومی؛
۲) ضعیف بودن سازوکار انتقال سیاستی بانک مرکزی؛
۳) وزن بالای دارایی‌های امن در رفتار سرمایه‌گذاران خرد.
از همین رو، خروجی نشست شورای حکام حتی اگر در سطح یک تذکر نظارتی باشد می‌تواند کانال‌های اصلی انتقال ریسک را فعال کند. هدف این مقاله، تبیین دقیق همین کانال‌ها و ارائه یک مدل تحلیلی برای فهم اثرات کوتاه‌مدت و میان‌مدت این نشست بر بازار ارز، طلا، بورس و ساختار کلان اقتصاد ایران است.
۲. چارچوب نظری: کانال‌های انتقال ریسک ژئوپلیتیک به اقتصاد ایران
در اقتصادهای پرریسک و تحریم‌زده، واکنش بازارها به رویدادهای سیاسی از میان چند کانال مشخص عبور می‌کند. تجربه یک دهه اخیر نشان داده است که در ایران، این کانال‌ها نه‌تنها هم‌زمان فعال می‌شوند، بلکه اثر آن‌ها به‌دلیل بی‌ثباتی ساختاری، تقویت‌کننده یکدیگر نیز هست. در ادامه، پنج کانال اصلی انتقال ریسک در این تحلیل معرفی و تشریح می‌شود.
۲.۱. کانال انتظارات (Expectation Channel)
این کانال سریع‌ترین و قدرتمندترین مسیر انتقال ریسک در ایران است. تغییر لحن آژانس، کاهش سطح همکاری فنی یا انتشار گزارش منفی—حتی بدون اقدام عملی—به‌سرعت انتظارات تورمی را فعال می‌کند. این فعال‌سازی به میل شدید بازیگران خرد برای تبدیل ریال به دارایی‌های امن منجر می‌شود: دلار، طلا، و در مواردی ملک و خودرو.
مهم‌تر آنکه این واکنش، «اگزجره» است؛ یعنی دامنه واکنش بازار به‌طور سیستماتیک بزرگ‌تر از وزن واقعی رویداد است. دلیل آن سه عامل است:
۱) ضعف اعتماد به سیاست‌گذار؛
۲( سابقه شوک‌های جهشی؛
۳( تجربه تاریخی سقوط ارزش پول در بزنگاه‌های سیاسی.
نتیجه: کانال انتظارات، بلافاصله بازار ارز و طلا را درگیر می‌کند و نقطه شروع همه تحولات بعدی است.
۲.۲. کانال ریسک حاکمیتی (Sovereign Risk Premium)
حتی اگر اثر سیاسی نشست در کوتاه‌مدت محدود باشد، «ریسک اعتباری» ایران در مدل‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بالا می‌رود. افزایش پرمیوم ریسک، هزینه مبادلات تجاری، هزینه تأمین مالی، و ارزش‌گذاری شرکت‌های صادرات‌محور را تحت فشار قرار می‌دهد.
این کانال اثر خود را بیشتر در میان‌مدت نشان می‌دهد، اما از همان لحظه انتشار گزارش آژانس، در برداشت فعالان اقتصادی،به‌ویژه تجار و صادرکنندگان،خود را ثبت می‌کند.
۲.۳. کانال تحریم ثانویه و زنجیره صادراتی
شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، فولادی، متانولی و معدنی ایران، در معرض خطر «تحریم‌های ثانویه» قرار دارند. هر قطعنامه‌ای که لحن هشداردهنده داشته باشد، نگرانی شرکای خارجی را افزایش می‌دهد، هزینه نقل‌و‌انتقال پول را بالا می‌برد، و در نتیجه حاشیه سود این صنایع را تهدید می‌کند.
اثر این کانال مستقیماً به بورس منتقل می‌شود، زیرا وزن شرکت‌های صادرات‌محور در شاخص کل بسیار بالاست.
در سناریوهای پرتنش، این کانال به‌سرعت باعث تشکیل صف‌های فروش و خروج نقدینگی از بورس می‌شود.
۲.۴. کانال تجارت غیررسمی، حواله و شکاف نیما–آزاد
ساختار تجارت خارجی ایران به‌شدت به شبکه‌های غیررسمی و بازارهای منطقه‌ای متکی است: هرات، سلیمانیه، دبی. هر افزایش تنش، هزینه نقل‌و‌انتقال پول را بالا می‌برد و زمان تسویه را طولانی‌تر می‌کند.
پیامد آن:
- افزایش شکاف نیما–بازار آزاد
- کاهش عرضه اسکناس
- افزایش فشار تقاضای احتیاطی
این کانال اثر خود را در قیمت‌های لحظه‌ای دلار نشان می‌دهد.
۲.۵. کانال بودجه، سلطه مالی و نیاز دولت به منابع ارزی
اقتصاد ایران تحت سلطه مالی است: کسری بودجه مزمن، دولت را ناچار به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی می‌کند. هرگونه تهدید نسبت به صادرات نفت یا کاهش وصول مطالبات خارجی، کسری بودجه را تشدید می‌کند و پایه پولی را در معرض شوک قرار می‌دهد.
این کانال از مسیر تورم، بازدهی اوراق، و نرخ ارز بر کل ساختار اقتصاد اثر می‌گذارد.
در سناریوهای سخت، این کانال خطرناک‌ترین بخش ماجراست.
۳. سناریوهای درجه‌بندی‌شده خروجی نشست و آثار آن بر اقتصاد ایران
خروجی احتمالی نشست شورای حکام را می‌توان در سه سطح تحلیلی دسته‌بندی کرد: «قطعنامه نرم»، «قطعنامه عملیاتی با هشدار»، و «قطعنامه سخت». تفاوت این سه سطح در میزان فعال‌سازی کانال‌های انتقال ریسک است؛ به‌طوری‌که در سطح اول تنها کانال انتظارات فعال می‌شود، اما در سطح دوم و سوم زنجیره‌ای از واکنش‌های هم‌زمان در بازار ارز، طلا، بورس و تجارت خارجی شکل می‌گیرد.
۳.۱. سناریوی اول: قطعنامه نرم (Soft Resolution)
در سناریوی نرم، خروجی نشست در حد یک بیانیه یا قطعنامه‌ای غیرتنش‌زا باقی می‌ماند؛ بدون بند عملیاتی و بدون اعمال فشار جدید بر ایران. در چنین حالتی، وضعیت موجود حفظ می‌شود و فضای دیپلماسی یک دوره تنفس کوتاه‌مدت پیدا می‌کند.
از منظر اقتصادی، اثر این سناریو محدود به فعال‌سازی معکوس کانال انتظارات است. ریسک سیاسی فروکش می‌کند و تقاضای احتیاطی در بازار ارز کاهش می‌یابد. ممکن است قیمت دلار یک تا دو درصد افت کند، اما این افت پایدار نیست و پس از مدت کوتاهی بازار مجدداً تحت تأثیر نقدینگی داخلی، رشد تورم و شرایط بنیادین به مسیر معمول خود باز می‌گردد.
در بورس، به دلیل کاهش موقت ریسک سیستماتیک، فضای مثبت کوتاهی ایجاد می‌شود و شاخص کل رشد ملایمی را تجربه می‌کند. با این حال این رشد ساختاری نیست، زیرا عوامل اصلی اثرگذار بر بازار سرمایه—از جمله انتظارات تورمی، وضعیت نرخ خوراک و سیاست‌های مالی دولت—تغییری نمی‌کنند. در نتیجه، سناریوی نرم یک «وقفه روانی» ایجاد می‌کند اما مسیر اقتصاد را تغییر نمی‌دهد و هیچ پیامد مهمی برای بودجه، تجارت یا صادرات نفت به همراه ندارد.
۳.۲. سناریوی دوم: قطعنامه عملیاتی با هشدار (Operational Warning)
در این سناریو، شورای حکام قطعنامه‌ای تصویب می‌کند که شامل درخواستی مشخص برای دسترسی‌های بیشتر، ضرب‌الاجل‌های غیررسمی یا هشدار به ایران درباره پیامدهای عدم همکاری است. همچنین امکان دارد در متن قطعنامه اشاره‌ای ضمنی به احتمال ارجاع پرونده در نشست‌های بعدی صورت گیرد. این سطح از فشار، معمولاً با واکنش‌های سخت‌گیرانه یا تهدیدات متقابل ایران همراه می‌شود.
در چنین شرایطی، کانال انتظارات فوراً فعال می‌شود. تقاضای احتیاطی افزایش می‌یابد، معاملات ارز سنگین‌تر می‌شود و قیمت دلار با سرعت بیشتری حرکت می‌کند. بسته به عمق بازار، جهش پنج تا ده‌درصدی در نرخ ارز در این سناریو محتمل است. از سوی دیگر، کانال تحریم ثانویه نیز وارد عمل می‌شود. شرکت‌های صادرات‌محور،به‌ویژه صنایع پتروشیمی، فولاد و متانول به دلیل حساسیت شرکای خارجی به ریسک‌های نظارتی، با فشار فروش مواجه می‌شوند. این موضوع خود را در بازار سهام به صورت ریزش قیمت‌ها، خروج نقدینگی حقیقی و کاهش ارزش سهم‌های دلاری نشان می‌دهد.
در بعد تجاری، هزینه انتقال پول و تسویه‌حساب‌ها بالا می‌رود، زمان پردازش حواله‌ها افزایش پیدا می‌کند و شکاف بین نرخ نیما و بازار آزاد بیشتر می‌شود. واردکنندگان با محدودیت بیشتری مواجه می‌شوند و صادرکنندگان با ریسک بالاتری برای دریافت مطالبات خود روبه‌رو می‌گردند. همه این عوامل در کنار یکدیگر، بازار ارز را وارد فاز «جست‌وجوی قیمت جدید» می‌کنند.
این سناریو اگرچه به اندازه سناریوی سخت مخرب نیست، اما اقتصاد را وارد وضعیت هشدار می‌کند. بازارها عصبی می‌شوند، سیاست‌گذار مجبور به مداخله تاکتیکی می‌شود و ریسک‌های تجاری بالا می‌رود. اثر میان‌مدت آن افزایش هزینه مبادلات و تضعیف صادرات است.
۳.۳. سناریوی سوم: قطعنامه سخت (Hard Resolution)
در سناریوی سخت، خروجی نشست دارای لحن بسیار تند است و شامل تهدید صریح به ارجاع موضوع به شورای امنیت یا حتی آغاز فرآیند فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌شود. در واکنش، ایران ممکن است اقدامات تهاجمی‌تری همچون کاهش نظارت‌پذیری یا افزایش غنی‌سازی را اعلام کند. این سطح از تشدید تنش، معماری فشار ژئوپلیتیک علیه ایران را وارد فاز جدیدی می‌کند.
در این شرایط، تمامی کانال‌های پنج‌گانه انتقال ریسک هم‌زمان فعال می‌شوند و اقتصاد با یک «شوک چندلایه» مواجه می‌گردد. بازار ارز اولین حوزه‌ای است که واکنش نشان می‌دهد: تقاضای احتیاطی به اوج می‌رسد، عرضه ارز کاهش می‌یابد و فروشندگان به دلیل انتظار جهش بیشتر، حاضر به فروش نیستند. این رفتار باعث ایجاد جهش‌های بیش از پانزده درصد در نرخ ارز می‌شود و حتی ممکن است بانک مرکزی ناچار به مداخله سنگین، تزریق ذخایر یا محدود کردن معاملات شود.
بازار سرمایه نیز با شدت واکنش نشان می‌دهد. سهم‌های دلاری به دلیل احتمال تحریم ثانویه و قطع خطوط صادراتی سقوط می‌کنند. صف‌های فروش سنگین و قفل‌شده شکل می‌گیرد و نقدشوندگی بازار کاهش می‌یابد. در صورت تداوم فشار، امکان توقف نمادها یا حتی اعمال محدودیت‌های معاملاتی وجود دارد.
بازار صادرات نفت در این سناریو با ضربه جدی روبه‌رو می‌شود. مشتریان اصلی یا خرید خود را کاهش می‌دهند یا تخفیف‌های بسیار سنگین‌تری مطالبه می‌کنند. این کاهش صادرات به‌طور مستقیم تراز بودجه ۱۴۰۵ را تحت فشار قرار می‌دهد، کسری بودجه افزایش می‌یابد و دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق با نرخ‌های بالا می‌شود. نتیجه نهایی این فرآیند، تشدید سلطه مالی و افزایش فشار تورمی است.
در میان‌مدت، هزینه‌های بیمه، حمل‌ونقل و نقل‌و‌انتقال پول بالا می‌رود و تجارت خارجی کندتر و گران‌تر می‌شود. این تأثیرات به کاهش تولید داخلی، افزایش قیمت‌ها و رشد فشار هزینه‌ای در اقتصاد منجر می‌شود.
۴. تحلیل بازارها با تمرکز بر مکانیسم داخلی اقتصاد ایران
بازارهای مالی ایران در مواجهه با شوک‌های ژئوپلیتیک رفتاری متفاوت از بازارهای متعارف جهانی دارند. این تفاوت ناشی از ساختار غیرشفاف، عمق اندک بازارها و وابستگی شدید به شبکه‌های غیررسمی تجارت است. به همین دلیل تحلیل پیامدهای نشست شورای حکام نیازمند تمرکز دقیق بر سازوکارهای داخلی هر بازار است.
۴.۱. بازار ارز
بازار ارز در ایران بیش از هر بازار دیگری تحت تأثیر رویدادهای سیاسی قرار می‌گیرد. یکی از ویژگی‌های اصلی آن، نقش تعیین‌کننده بازارهای منطقه‌ای،به‌ویژه هرات، سلیمانیه و دبی است. این بازارها به‌دلیل سهولت و سرعت مبادلات، نقش لنگر قیمت را بازی می‌کنند و تهران به‌طور مستقیم از آن‌ها پیروی می‌کند. هرگونه افزایش تنش سیاسی، هزینه نقل‌و‌انتقال پول را بالا می‌برد، زمان تسویه را طولانی‌تر می‌کند و شکاف بین نرخ نیما و بازار آزاد را افزایش می‌دهد. این شکاف، انگیزه سفته‌بازی را بالا می‌برد و خود عاملی برای تحریک بیشتر قیمت بازار آزاد است.
در فضای تورمی ایران، سرمایه‌گذاران به‌جای فروش ارز، آن را نگه می‌دارند؛ زیرا سود نگهداری ارز در دوره‌های تنش، بالاتر از بازده سپرده بانکی است. این همان پدیده « Carry Trade معکوس» است که عرضه ارز را قفل می‌کند و باعث جهش‌های شدید در بازار آزاد می‌شود. مداخله بانک مرکزی در چنین شرایطی اغلب به‌جای کاهش قیمت، تنها می‌تواند حرکت بازار را موقتاً کندتر کند؛ زیرا ابزارهای مداخله محدود و بازار آزاد کم‌عمق است.
۴.۲. بازار طلا
در اقتصاد ایران، طلا «پناهگاه نهایی» در شرایط بی‌ثباتی است. برخلاف ارز که ممکن است با مداخله سیاست‌گذار کنترل شود، طلا مسیر مستقل خود را طی می‌کند. در دوره‌های تنش، تقاضا برای طلا بیش از حد معمول بالا می‌رود و قیمت آن معمولاً با دامنه نوسان شدیدتری نسبت به دلار حرکت می‌کند. به‌ویژه در سناریوهای سخت، طلا به دلیل نقدشوندگی بالا، انبار ارزش بودن و عدم وابستگی مستقیم به سیاست داخلی، به اولین مقصد سرمایه‌های خرد تبدیل می‌شود.
۴.۳. بازار سرمایه
بازار سرمایه ایران به‌دلیل وزن بالای شرکت‌های صادرات‌محور، حساسیت فوق‌العاده‌ای به رویدادهای خارجی دارد. در سناریوهای تنش، اولین بخشی که سقوط می‌کند سهم‌های دلاری هستند. نگرانی از تحریم ثانویه و دشوارتر شدن دریافت پول صادراتی باعث می‌شود صف‌های فروش سنگین تشکیل شود و نقدینگی حقیقی از بازار خارج شود. در مواردی که ریزش شدید باشد، صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار ناچار به مداخله می‌شوند و از فروشندگان پرقدرت، سهم خریداری می‌کنند تا بازار را حفظ کنند. همچنین افزایش ریسک بودجه‌ای دولت در سناریوهای سخت باعث بالا رفتن نرخ بهره و کاهش جذابیت بازار سهام می‌شود.
۴.۴. تجارت خارجی
افزایش تنش سیاسی هزینه‌های مبادلات خارجی ایران را بالا می‌برد. بیمه محموله‌ها گران‌تر می‌شود، حمل‌ونقل زمان‌برتر و پرریسک‌تر می‌شود و برخی از شرکت‌های خارجی همکاری خود را محدود یا متوقف می‌کنند. در چنین شرایطی، صادرکنندگان برای فرار از ریسک بیشتر به کم‌اظهاری روی می‌آورند و واردکنندگان نیز برای کاهش هزینه انتقال پول، بیش‌اظهاری می‌کنند. این اختلال‌ها در نهایت به کاهش عرضه ارز، افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و تشدید کسری تجاری منجر می‌شود.
۵. پیامدهای ساختاری (Beyond Markets)
پیامدهای نشست شورای حکام، به‌ویژه در سناریوهای تنش‌آلود، فراتر از نوسانات کوتاه‌مدت بازارهاست. آنچه اهمیت دارد، اثر این رویداد بر ساختار بودجه، مسیر وابستگی‌های خارجی، و ظرفیت سیاست‌گذار برای مدیریت شوک‌های آینده است. در ایران، هر تشدید تنش خارجی در نهایت به سه حوزه کلیدی بازتاب پیدا می‌کند: بودجه دولت، معماری تجارت خارجی، و استراتژی مدیریت ذخایر ارزی.
۵.۱. اثر بر بودجه ۱۴۰۵ و تشدید کسری ساختاری
در سناریوی سخت، اولین پیامد جدی، کاهش اطمینان نسبت به تحقق درآمدهای نفتی است. هرگونه تهدید به ارجاع پرونده به شورای امنیت یا فعال‌سازی مکانیسم ماشه، ریسک فروش نفت ایران را بالا می‌برد. مشتریان اصلی یا میزان خرید خود را کاهش می‌دهند یا تخفیف‌های سنگین‌تری مطالبه می‌کنند. این وضعیت، پیش‌بینی‌پذیری درآمدهای ارزی دولت را مختل می‌کند و بودجه سال آینده را در معرض ناپایداری بیشتر قرار می‌دهد.
تشکیل کسری بودجه در این شرایط تقریباً قطعی است. دولت برای جبران کسری ناچار به انتشار اوراق با نرخ‌های بالا یا استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی می‌شود. هر دو مسیر، پایه پولی را افزایش می‌دهند و تورم ساختاری را تشدید می‌کنند. به عبارت دیگر، تنش ژئوپلیتیک از کانال بودجه به تورم منتقل می‌شود و اقتصاد وارد یک دور باطل «کسری-تورم» می‌گردد.
۵.۲. وابستگی بیشتر به چین و روسیه و گسترش اقتصاد رمادی
افزایش ریسک تحریم ثانویه باعث می‌شود شرکت‌های اروپایی، کره‌ای و ژاپنی، سطح تعامل خود با ایران را کاهش دهند یا قطع کنند. در نتیجه، تجارت ایران بیش از گذشته به چین و روسیه وابسته می‌شود. این وابستگی، قدرت چانه‌زنی ایران را در مبادلات کاهش می‌دهد و باعث افزایش قیمت تمام‌شده واردات و کاهش کیفیت کالاها و فناوری‌های قابل دسترس می‌شود.
در سطح زیرپوست اقتصاد نیز پیامدهای مهمی شکل می‌گیرد. با تشدید نظارت‌های بین‌المللی، شبکه‌های رمادی و کانال‌های غیررسمی نقل‌و‌انتقال پول بزرگ‌تر می‌شوند. این فرآیند از شفافیت می‌کاهد و سیاست‌گذار را در مدیریت ارز و تجارت خارجی با دشواری بیشتری مواجه می‌کند. در چنین محیطی، نظارت دولت بر جریان ارز تضعیف می‌شود و کنترل سیاست اقتصادی سخت‌تر می‌گردد.
۵.۳. بازنگری اجباری در استراتژی ذخایر ارزی و مداخله
در سناریوهای پرتنش، فشار افکار عمومی و نیاز به مدیریت بازار، بانک مرکزی را به سمت مداخله در بازار ارز سوق می‌دهد. اما این مداخله هزینه دارد: مصرف ذخایر ارزی. هرچه شدت تنش بیشتر باشد، شدت مداخله نیز افزایش می‌یابد. این روند ظرفیت سیاست‌گذار را برای مقابله با شوک‌های آینده تضعیف می‌کند و ریسک حاکمیتی کشور را در بازارهای بین‌المللی بالا می‌برد.
هم‌زمان، افزایش ریسک ژئوپلیتیک باعث می‌شود بانک‌ها و مؤسسات بین‌المللی از پذیرش، انتقال یا تسویه دارایی‌های ارزی ایران فاصله بگیرند. این وضعیت مدیریت ذخایر را پرهزینه‌تر و پرریسک‌تر می‌کند و انعطاف سیاست‌گذار در استفاده از منابع خارجی را به‌شدت کاهش می‌دهد.
۶. توصیه سیاستی (Policy Recommendations)
پیامدهای احتمالی نشست شورای حکام نشان می‌دهد که مدیریت اقتصادی کشور نباید صرفاً منتظر خروجی رسمی بماند؛ بلکه باید پیشاپیش سیاست‌های تدافعی و ایجابی خود را تدوین کرده باشد. در ادامه، توصیه‌های سیاستی برای بانک مرکزی، دولت، و سازمان بورس ارائه می‌شود.
۶.۱. بانک مرکزی: مدیریت پولی و ارزی
در مواجهه با سناریوهای تنش‌آلود، هدف اصلی بانک مرکزی نباید «سرکوب قیمت ارز» باشد، بلکه باید تثبیت بازار و جلوگیری از جهش‌های هیجانی باشد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که مداخله کور و گسترده، تنها مصرف ذخایر را بالا می‌برد بدون آنکه ثبات پایدار ایجاد کند.
بانک مرکزی باید از ابزار «راهنمایی پیش‌نگر» استفاده کند؛ یعنی با پیام‌های شفاف و به‌موقع، انتظارات بازار را مدیریت کند. همچنین کاهش شکاف نیما–آزاد ضروری است. این شکاف هرچه بزرگ‌تر باشد، انگیزه رانت، سفته‌بازی و احتکار افزایش می‌یابد. هماهنگی میان تزریق هدفمند، افزایش عرضه واقعی ارز، و ساده‌سازی مقررات نیما می‌تواند این شکاف را کاهش دهد.
۶.۲. دولت: سیاست مالی و تجاری
در دوران تنش، هر تصمیم خلق‌الساعه در حوزه‌هایی مانند نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، حقوق ورودی، عوارض صادراتی، یا نرخ تسعیر ارز، سیگنال بی‌ثباتی به بازار می‌دهد. دولت باید به‌طور مطلق از چنین تصمیماتی پرهیز کند.
همچنین در صورت تشدید تنش، دولت باید مکانیسم‌های جایگزین برای صادرات نفت و محصولات پتروشیمی به شرکای غیرغربی را شفاف‌سازی کند. این شفافیت می‌تواند بخشی از نگرانی فعالان اقتصادی را کاهش دهد و از تشدید انتظارات تورمی جلوگیری کند.
۶.۳. سازمان بورس: مدیریت بازار سرمایه
بازار سرمایه در سناریوهای تنش‌آلود، بیش از هر بازار دیگری نیاز به مدیریت دارد. سازمان بورس باید منابع صندوق توسعه بازار را تقویت کند تا در مواقع ضروری امکان مداخله برای حفظ نقدشوندگی وجود داشته باشد.
همچنین شرکت‌های بزرگ صادراتی باید موظف شوند ریسک‌های ناشی از تحریم ثانویه، تغییرات نرخ جهانی حمل‌ونقل و احتمال اختلال در تسویه ارزی را به‌صورت شفاف‌تر افشا کنند تا سرمایه‌گذاران بر پایه اطلاعات دقیق تصمیم‌گیری کنند.
۶.۴. توصیه به سرمایه‌گذاران خرد
سرمایه‌گذاران خرد باید در مواجهه با رویدادهایی مانند نشست شورای حکام، پرتفوی خود را با رویکرد مدیریت ریسک تنظیم کنند. افزایش سهم دارایی‌های امن مانند طلا، کاهش وزن صنایع شدیداً صادرات‌محور، و انتخاب سهم‌هایی با ریسک پایین‌تر می‌تواند راهبرد مناسب‌تری باشد.
مهم‌تر از همه، باید افق سرمایه‌گذاری را بلندمدت نگه داشت؛ زیرا نوسانات کوتاه‌مدت ناشی از شوک‌های سیاسی، اغلب با فاصله زمانی تعدیل می‌شوند.
۷. جمع‌بندی نهایی
نشست شورای حکام، آزمونی است برای سنجش میزان تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک. تحلیل این مقاله نشان داد که اثرات این‌گونه رویدادها از مسیر پنج کانال اصلی - انتظارات، ریسک حاکمیتی، تحریم ثانویه، تجارت غیررسمی و سلطه مالی - به اقتصاد منتقل می‌شود.
در کوتاه‌مدت، بازار ارز و طلا سریع‌ترین واکنش را نشان می‌دهند. در میان‌مدت، بازار سرمایه از طریق سهم‌های دلاری و زنجیره صادراتی آسیب می‌بیند. در بلندمدت، اثرات بودجه‌ای و تشدید کسری ساختاری می‌تواند مسیر تورم و ثبات اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
ثبات پایدار، تنها از مسیر مدیریت انتظارات، هم‌سویی سیاست مالی و پولی، کاهش وابستگی به مسیرهای رمادی و تقویت دیپلماسی اقتصادی امکان‌پذیر است. تا زمانی که ساختار بودجه و وابستگی ارزی اصلاح نشود، اقتصاد ایران در برابر هر تنش خارجی آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند.
