بحران ساختاری اقتصاد ایران در آینه تطبیقی: از نهادهای رانتی تا مسیرهای اصلاح
مقدمه: میراثی که آینده را گروگان گرفته است
اقتصاد ایران امروز با بحرانی چندلایه روبه‌روست؛ بحرانی که صرفاً نتیجه‌ی یک یا چند تصمیم کوتاه‌مدت نیست، بلکه ریشه در ساختارهای تاریخی و نهادی عمیقی دارد. این ساختار را می‌توان به‌طور خلاصه «اقتصاد رانتی» نامید؛ اقتصادی که طی بیش از یک قرن بر درآمدهای نفتی بنا شده و دولت را به توزیع‌گری بزرگ بدل کرده است.
این مقاله تلاش می‌کند از دو زاویه به موضوع بنگرد: نخست، واکاوی تاریخی و نهادی درونی اقتصاد ایران؛ دوم، مقایسه تطبیقی با کشورهایی چون ونزوئلا، مالزی و نروژ که هر کدام تجربه متفاوتی از مواجهه با اقتصاد رانتی داشته‌اند. هدف این است که نشان دهیم ایران در کجا ایستاده و چه مسیرهایی پیش روی خود دارد.
بخش اول: ساختار رانتی ایران؛ میراث نفت و دولت توزیع‌گر
ریشه‌های تاریخی
- دوران قاجار: امتیازات نفتی و مالی که بدون پاسخگویی عمومی به خارجی‌ها واگذار شد.
- ملی شدن نفت (۱۳۲۹): گامی به سوی استقلال اقتصادی، اما باز هم تداوم نفت‌محوری.
- پس از انقلاب: با وجود شعارهای استقلال، جنگ و تحریم باعث شد وابستگی به نفت و نقش توزیعی دولت حتی عمیق‌تر شود.
ویژگی‌های ساختار رانتی ایران
- وابستگی بودجه به نفت: سهم نفت در بودجه عمومی طی نیم‌قرن گذشته همواره بیش از ۴۰٪ بوده است.
- ضعف نهادی: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادها تحت نفوذ سیاسی‌اند و استقلال عملیاتی ندارند.
- اقتصاد دولتی-خصولتی: شرکت‌های شبه‌دولتی و نهادهای حاکمیتی بخش بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارند.
پیامدها
- تورم مزمن: میانگین تورم از ۱۳۵۷ تاکنون بیش از ۲۰٪ بوده است.
- فرار سرمایه: خروج سرمایه انسانی و مالی از کشور شدت گرفته است.
- بی‌ثباتی سیاست‌گذاری: هر تغییر دولت مساوی است با تغییر ریل‌گذاری اقتصادی.
تعریف دولت رانتی
به تعبیر ببلاوی، دولت رانتی دولتی است که بخش عمده درآمدش نه از مالیات شهروندان بلکه از منابع طبیعی به‌دست می‌آید. این وضعیت دولت را از پاسخگویی بی‌نیاز می‌کند و فرهنگ سیاسی خاصی ایجاد می‌کند: مطالبه‌ی رانت به‌جای مطالبه‌ی حقوق شهروندی.
بخش دوم: تطبیق با ونزوئلا؛ مسیر فروپاشی رانتی
شباهت‌ها
- وابستگی شدید به نفت و گاز.
- سیاست‌های پوپولیستی و ملی‌سازی‌های بی‌برنامه.
- فساد ساختاری و فقدان شفافیت نهادی.
تفاوت‌ها
- ایران هنوز فروپاشی کامل ونزوئلا (تورم میلیونی و مهاجرت ده‌ها میلیون نفر) را تجربه نکرده است.
- با این حال، نرخ تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و خروج نیروی کار تحصیل‌کرده، نشانه‌های مشابه را تداعی می‌کند.
درس‌ها
- بدون اصلاح نهادی و تنوع‌بخشی اقتصاد، ایران می‌تواند در همان مسیر ونزوئلا حرکت کند.
بخش سوم: تطبیق با مالزی؛ اصلاحات تدریجی و مسیر تنوع اقتصادی
تجربه مالزی
- از دهه ۱۹۸۰ به‌تدریج سهم نفت در بودجه کاهش یافت.
- نهادهای مستقل مانند Khazanah Nasional در مدیریت دارایی‌های دولتی نقش یافتند.
- صادرات غیرنفتی (الکترونیک، خدمات مالی و گردشگری) رشد کرد.
پیام برای ایران
- حتی در اقتصادهای رانتی، اصلاحات تدریجی ممکن است.
- شرط کلیدی: تقویت نهادهای مستقل و شفافیت.
بخش چهارم: تطبیق با نروژ؛ دولت رانتی شفاف
تجربه نروژ
- ایجاد صندوق ذخیره ارزی مستقل با مدیریت حرفه‌ای.
- شفافیت بالا در تخصیص درآمدهای نفتی.
- مشارکت عمومی و نظارت دقیق نهادهای مدنی.
پیام برای ایران
- رانتی بودن لزوماً مساوی بحران نیست؛ کیفیت نهادها تعیین‌کننده است.
جدول تطبیقی سه کشور
کشور | نوع رانت | وضعیت نهادها | پیامد | مسیر اصلاح |
ایران | نفت و گاز | ضعیف، سیاسی‌زده | تورم، فساد، فرار سرمایه | نیازمند اصلاح نهادی |
ونزوئلا | نفت | بسیار ضعیف | فروپاشی کامل اقتصادی | مثال هشداردهنده |
مالزی | نفت و منابع متنوع | تقویت‌شده | رشد صادرات غیرنفتی | اصلاح تدریجی |
نروژ | نفت | بسیار قوی و شفاف | ثبات و رفاه پایدار | الگوی موفق |
بخش پنجم: بازگشت به ایران؛ چه باید کرد؟
۱. کاهش وابستگی به نفت
- افزایش پایه مالیاتی و اصلاح نظام مالیاتی.
- تشویق صادرات غیرنفتی (پتروشیمی، صنایع دانش‌بنیان، گردشگری).
۲. تقویت استقلال نهادهای اقتصادی
- بانک مرکزی مستقل برای کنترل تورم.
- سازمان برنامه با اختیار واقعی برای سیاست‌گذاری بلندمدت.
۳. شفاف‌سازی مالکیت‌های شبه‌دولتی
- اعلام عمومی مالکیت و صورت‌های مالی نهادهای خصولتی.
- جلوگیری از انحصار و تعارض منافع.
۴. تدوین برنامه توسعه‌ای بلندمدت
- با مشارکت نخبگان دانشگاهی و بخش خصوصی.
- الزام دولت‌ها به تداوم برنامه‌ها بدون تغییرات مقطعی.
۵. آموزش عمومی و ارتقای فرهنگ اقتصادی
- سواد مالی و اقتصادی شهروندان باید افزایش یابد.
- مطالبه‌گری عمومی می‌تواند دولت را به پاسخگویی وادارد.
نفرین منابع (Resource Curse)
این نظریه می‌گوید کشورهای غنی از منابع طبیعی به دلیل وابستگی به رانت، کمتر توسعه می‌یابند. اما تجربه نروژ نشان می‌دهد که این «نفرین» قابل مهار است، به شرط وجود نهادهای کارآمد.
لایه فلسفی-جامعه‌شناختی
اقتصاد رانتی فقط یک مسأله فنی یا بودجه‌ای نیست؛ بر فرهنگ سیاسی و اجتماعی نیز اثر می‌گذارد.
- هانتینگتون: توسعه اقتصادی بدون توسعه نهادی، بی‌ثباتی سیاسی می‌آورد.
- ابن‌خلدون: دولت‌هایی که بر رانت استوارند، عصبیت و انسجام اجتماعی خود را سریع‌تر از دست می‌دهند.
- جامعه ایران: نفت فرهنگ «انتظار از دولت» را تقویت کرده و مشارکت فعال شهروندی را تضعیف کرده است.
نتیجه‌گیری: انتخابی سرنوشت‌ساز
بحران اقتصادی ایران نه صرفاً یک مشکل داخلی، بلکه بخشی از الگوی جهانی دولت‌های رانتی است. مقایسه با ونزوئلا، مالزی و نروژ نشان می‌دهد که مسیرهای متفاوتی وجود دارد:
- فروپاشی (ونزوئلا)،
- اصلاح تدریجی (مالزی)،
- الگوی شفاف و موفق (نروژ).
انتخاب ایران به اراده سیاسی، اصلاح نهادی و مشارکت عمومی بستگی دارد. اگر مسیر اصلاحات جدی انتخاب نشود، آینده‌ای شبیه ونزوئلا محتمل است.
