حذف بهره بانکی؛ پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری در تولید
چکیده
در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، نرخ‌های بهره بانکی به‌عنوان مانعی ساختاری در مسیر سرمایه‌گذاری مولد شناخته می‌شوند. این مقاله با تمرکز بر اقتصاد ایران، به بررسی امکان‌پذیری حذف بهره بانکی و جایگزینی آن با سازوکارهای تأمین مالی بدون بهره می‌پردازد. با تکیه بر نظریه‌های اقتصادی کلاسیک، اسلامی و توسعه‌گرا، نشان داده می‌شود که حذف بهره بانکی، در صورت همراهی با اصلاحات نهادی، بازنگری در ابزارهای سیاست‌گذاری پولی و سیاست‌های مالی مکمل، می‌تواند زمینه‌ساز تحول در بخش تولید و افزایش عدالت اقتصادی باشد.
مقدمه
نظام بانکی در ایران، همچون بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نقش محوری در تأمین مالی سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند. با این حال، نرخ‌های بالای بهره بانکی، به‌ویژه در شرایط تورمی، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد شده‌اند. این مقاله فرضیه‌ای را بررسی می‌کند که حذف بهره بانکی و جایگزینی آن با سازوکارهای مشارکتی، می‌تواند پیش‌نیاز توسعه سرمایه‌گذاری در تولید باشد.
چارچوب نظری
۱. رابطه نرخ بهره و سرمایه‌گذاری
نظریه‌های اقتصادی کلاسیک و کینزی بر تأثیر مستقیم نرخ بهره بر تقاضای سرمایه‌گذاری تأکید دارند. افزایش نرخ بهره، هزینه تأمین مالی را بالا برده و موجب کاهش ورود سرمایه‌گذاران به پروژه‌های تولیدی می‌شود. در مقابل، حذف یا کاهش نرخ بهره می‌تواند سرمایه‌گذاری را تحریک کند.
۲. دیدگاه اقتصاد اسلامی
در اقتصاد اسلامی، بهره (ربا) نامشروع تلقی شده و جای خود را به عقود مشارکتی داده است. در این مدل‌ها، بانک به‌جای دریافت سود ثابت، در سود و زیان پروژه شریک می‌شود. این سازوکار علاوه بر کاهش ریسک تولیدکننده، به توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک می‌کند. لازم به ذکر است که حرمت ربا به معنای حذف درآمدزایی بانک نیست؛ بلکه بانک‌ها می‌توانند از طریق دریافت کارمزدهای مشخص در ازای ارائه خدمات (مانند مدیریت حساب، انتقال وجه و مشاوره‌های مالی) هزینه‌های خود را پوشش داده و سودآوری داشته باشند.
۳. نظریه توسعه و تولید
مطالعات توسعه نشان می‌دهند که نظام‌های مالی مبتنی بر مشارکت، منابع بیشتری را به بخش واقعی اقتصاد جذب کرده‌اند. در مقابل، نظام‌های بهره‌محور، اغلب موجب رشد فعالیت‌های غیرمولد و سوداگری دارایی شده‌اند.
بررسی وضعیت ایران
۱. وابستگی تولید به نظام بانکی
در ایران، به‌دلیل ضعف بازار سرمایه، تأمین مالی تولید عمدتاً از طریق بانک‌ها انجام می‌شود. نرخ‌های بالای بهره، هزینه سنگینی بر واحدهای تولیدی تحمیل کرده‌اند.
۲. تناقض سیاست‌های پولی
افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم، موجب رکود سرمایه‌گذاری شده است. این تناقض نشان می‌دهد که اصلاح بنیادین در سیاست‌های پولی ضروری است.
۳. ناکارآمدی اجرای عقود مشارکتی
اگرچه نظام بانکی ایران به‌صورت رسمی اسلامی است، اما در عمل، تسهیلات بانکی با سود ثابت پرداخت می‌شوند. این امر موجب شده تفاوتی با نظام بهره‌محور احساس نشود.
پیامدهای حذف بهره بانکی
- افزایش سرمایه‌گذاری مولد از طریق کاهش هزینه تأمین مالی
- تقویت عدالت اقتصادی با تقسیم سود و زیان میان بانک و تولیدکننده
- کاهش فعالیت‌های غیرمولد و هدایت منابع به سمت تولید
- ارتقای بهره‌وری بانک‌ها از طریق مشارکت واقعی در پروژه‌ها
- خطرات احتمالی:
- خروج سپرده‌ها و بحران نقدینگی کوتاه‌مدت، که نیازمند گذار تدریجی و نهادسازی است.
- ریسک هدایت نقدینگی به بازارهای موازی غیرمولد (ارز، طلا و مسکن): این خطر ایجاب می‌کند که سیاست حذف بهره با ابزارهای مالیاتی مکمل، مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، همراه شود تا از سوداگری جلوگیری کرده و جذابیت تولید را حفظ نماید.
تجربه‌های تطبیقی
کشور | تجربه | نتیجه |
مالزی | بانکداری اسلامی موفق با عقود مشارکتی | جذب منابع به تولید |
پاکستان | حذف بهره بدون نهادسازی | شکست تجربه |
ایران | نظام رسمی بدون بهره، اما اجرای شبه‌بهره | شکاف میان قانون و عمل |
راهبردهای پیشنهادی برای ایران
۱. بازطراحی ابزارهای سیاست پولی:
حذف نرخ بهره به‌عنوان ابزار اصلی سیاست‌گذاری، نیازمند تعریف ابزارهای جایگزین برای کنترل نقدینگی و تورم است. بانک مرکزی می‌تواند از ابزارهای زیر استفاده کند:
- تغییر در نسبت سپرده قانونی: افزایش یا کاهش این نسبت برای مدیریت حجم پول در گردش.
- عملیات بازار باز مبتنی بر اوراق بهادار اسلامی (صکوک): خرید و فروش اوراق بهادار دولتی یا اوراق مشارکت بانک مرکزی در بازار برای تأثیرگذاری بر نقدینگی.
- تعیین سقف‌های اعتباری: مشخص کردن محدودیت برای تسهیلات‌دهی بانک‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی.
۲. توسعه و تعمیق بازار سرمایه اسلامی:
توسعه ابزارهایی مانند صکوک، صندوق‌های پروژه و صندوق‌های وقفی برای ایجاد گزینه‌های متنوع تأمین مالی.
۳. تقویت نظام نظارتی، شفافیت و مدیریت ریسک:
- ایجاد نظام حسابداری شفاف برای نظارت دقیق بر پروژه‌های مشارکتی.
- ایجاد نهادهای رتبه‌بندی ریسک پروژه‌ها تا سپرده‌گذاران و بانک‌ها با آگاهی کامل در طرح‌ها سرمایه‌گذاری کنند.
- تأسیس یا تقویت صندوق‌های ضمانت سپرده مبتنی بر مشارکت تا ریسک سپرده‌گذاران خرد پوشش داده شود.
۴. گذار تدریجی و هوشمند:
کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی همزمان با تقویت و معرفی ابزارهای مشارکتی واقعی.
۵. فرهنگ‌سازی برای تغییر ذهنیت از سود ثابت به سرمایه‌گذاری مولد:
این امر فراتر از آموزش صرف است و نیازمند ایجاد اعتماد است. با ارائه گزارش‌های شفاف از سودآوری پروژه‌های موفق و تضمین ریسک از طریق نهادهای ذکرشده، می‌توان به‌تدریج ذهنیت جامعه را از "سود تضمین‌شده" به "بازدهی مبتنی بر مشارکت در تولید" تغییر داد.
نتیجه‌گیری
حذف بهره بانکی، اگرچه در کوتاه‌مدت چالش‌برانگیز است، اما در بلندمدت می‌تواند زمینه‌ساز تحول ساختاری در اقتصاد ایران باشد. موفقیت این مسیر، نیازمند نهادهای مالی کارآمد، شفافیت اطلاعاتی، بازنگری در ابزارهای سیاست پولی، سیاست‌های مالی مکمل، و پیوند واقعی میان نظام بانکی و بخش تولیدی است. در غیر این صورت، حذف بهره صرفاً در سطح شعار باقی خواهد ماند
