اصلاحات ساختاری در شرایط تعلیق: کاتالیزور بحران یا تنها مسیر نجات؟
تحلیلی تطبیقی از تجربیات بین‌المللی
چکیده
این مقاله به بررسی یکی از پیچیده‌ترین معماهای اقتصاد سیاسی بین‌الملل می‌پردازد: آیا اجرای اصلاحات ساختاری در «شرایط تعلیق» – وضعیتی که در آن یک کشور به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، انزوای سیاسی یا بحران‌های داخلی شدید، دسترسی محدودی به نظام اقتصادی و سیاسی جهانی دارد – امکان‌پذیر است؟ این تحقیق با رویکردی تطبیقی، تجربیات کشورهایی نظیر ایران، آفریقای جنوبی، روسیه و عراق را تحلیل می‌کند تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا شرایط تعلیق الزاماً مانعی بر سر راه اصلاحات است یا می‌تواند به عنوان کاتالیزور تغییرات بنیادین عمل کند.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که موفقیت یا شکست اصلاحات در چنین شرایطی، بیش از آنکه به شدتِ فشار خارجی وابسته باشد، به متغیرهای داخلی نظیر ظرفیت نهادی دولت، ساختار قدرت سیاسی و وجود یک ائتلاف حامی اصلاحات بستگی دارد. به بیان دیگر، تعلیق یک «شمشیر دولبه» است: از یک سو می‌تواند ضرورت اصلاحات را آشکار و اجماع پیرامون تغییر را تسهیل کند، و از سوی دیگر با تقویت گروه‌های ذی‌نفع و ایجاد رانت‌های جدید، عملاً همان اصلاحات را مسدود سازد.
کلیدواژه‌ها: اصلاحات ساختاری، تحریم‌های اقتصادی، شرایط تعلیق، اقتصاد سیاسی، توسعه اقتصادی، مطالعه تطبیقی.
۱. مقدمه
تحریم‌ها و انزوای سیاسی در دهه‌های اخیر به یکی از ابزارهای متداول سیاست خارجی تبدیل شده‌اند. از ایران پس از ۲۰۱۸ با بازگشت «مکانیزم ماشه» گرفته تا روسیه بعد از تهاجم به اوکراین در ۲۰۲۲، جهان شاهد افزایش وضعیت‌هایی بوده که ما از آن با عنوان «شرایط تعلیق» یاد می‌کنیم. در این وضعیت، جریان متعارف سرمایه، فناوری و تجارت به شدت محدود یا قطع می‌شود و کشور هدف عملاً در یک حالت نیمه‌انزوا قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر، بسیاری از این کشورها پیشاپیش با مشکلات ساختاری عمیقی روبرو هستند: اقتصاد تک‌محصولی وابسته به منابع طبیعی، فساد سیستماتیک، ناکارآمدی نهادی و ضعف رقابت‌پذیری جهانی. اینجاست که پارادوکس اصلی شکل می‌گیرد: آیا می‌توان درست در شرایطی که همه ابزارها تضعیف شده‌اند، به اصلاحات بنیادین دست زد؟
این مقاله با طرح پرسش محوری «تحت چه شرایطی اصلاحات ساختاری در وضعیت تعلیق به موفقیت نزدیک می‌شود یا شکست می‌خورد؟» به دنبال روشن کردن این تضاد است. هدف، ارائه یک تحلیل تطبیقی از چند تجربه مهم تاریخی و معاصر است که همزمان حامل هشدار و امید برای سیاست‌گذاران امروز ایران و سایر کشورهاست.
۲. چارچوب نظری و ادبیات پژوهش
ادبیات موجود را می‌توان به سه شاخه اصلی تقسیم کرد:
الف) ادبیات تحریم‌ها
بخش عمده‌ای از این ادبیات بر کارآمدی تحریم‌ها در تغییر رفتار دولت هدف متمرکز بوده است (Pape, 1997). برخی نتایج نشان می‌دهند که تحریم‌ها اغلب به اهداف اعلامی خود نمی‌رسند، اما پیامدهای ناخواسته‌ای همچون تقویت اقتدارگرایی، تضعیف طبقه متوسط و گسترش اقتصاد غیررسمی دارند (Peksen, 2009). با این حال، این ادبیات کمتر به این پرسش پرداخته که آیا دولت‌های تحریم‌شده قادرند همزمان دست به اصلاحات ساختاری مثبت بزنند یا نه.
ب) ادبیات اقتصاد سیاسی اصلاحات
این ادبیات بر نقش نهادها، گروه‌های ذی‌نفع و ائتلاف‌های سیاسی در تسهیل یا مانع‌تراشی در برابر اصلاحات تأکید دارد (Haggard & Webb, 1994). نظریه «گروه‌های ذی‌نفع» توضیح می‌دهد که چرا اصلاحاتی که به نفع کل جامعه هستند، اغلب توسط اقلیت کوچکی که از وضع موجود سود می‌برند مسدود می‌شوند.
ج) نظریه وابستگی و ادبیات اقتصاد مقاومتی
نظریه وابستگی (Dependency Theory) با تأکید بر رابطه نامتوازن مرکز–پیرامون، توضیح می‌دهد که کشورهای پیرامونی حتی در شرایط عادی نیز با محدودیت‌های ساختاری روبرو هستند و استقلال سیاست‌گذاری آن‌ها تحت تأثیر فشارهای بیرونی قرار دارد. در چنین شرایطی، «تعلیق» نه صرفاً یک وضعیت موقت، بلکه تشدید همان رابطه نامتوازن است. از سوی دیگر، در ادبیات بومی‌تر «اقتصاد مقاومتی» – به‌ویژه در تجربه ایران – تلاش شده است تا با تقویت ظرفیت‌های داخلی و کاهش وابستگی به بیرون، مسیری برای اصلاحات در شرایط فشار خارجی طراحی شود. این ادبیات، گرچه بیشتر جنبه هنجاری دارد، اما در تحلیل پویایی‌های اصلاحات در وضعیت تعلیق، چارچوبی مکمل فراهم می‌کند.
جمع‌بندی چارچوب نظری:
این مقاله با پیوند دادن سه شاخه فوق، تلاش می‌کند نشان دهد که شرایط تعلیق هم هزینه‌ها و هم منافع اصلاحات را برای بازیگران تغییر می‌دهد. فشار خارجی می‌تواند اجماع لازم را برای اصلاحات تسهیل کند (اثر کاتالیزوری)، اما همزمان می‌تواند با ایجاد کمیابی و رانت، ائتلاف‌های ضد اصلاحات را قدرتمندتر سازد.
۳. روش‌شناسی
این مقاله از روش مطالعه موردی تطبیقی (Comparative Case Study) استفاده می‌کند. چهار کشور به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند که بر اساس تنوع جغرافیایی، نوع رژیم سیاسی، سطح توسعه و ماهیت تحریم‌ها، طیف وسیعی از «تعلیق» را نشان می‌دهند:
- آفریقای جنوبی (دوران آپارتاید) – تحریم‌ها به عنوان ابزار فشار اخلاقی-سیاسی و در نهایت تغییر بنیادین.
- عراق (برنامه نفت در برابر غذا) – نمونه‌ای از سلب کامل حاکمیت اقتصادی و شکست نهادی.
- روسیه (پس از ۲۰۱۴) – نمونه‌ای از قدرت بزرگ با ظرفیت نهادی بالا که به سیاست‌های دفاعی روی آورد.
- ایران (تحریم‌های هسته‌ای) – نمونه طولانی‌مدت فشار حداکثری و اصلاحات نیمه‌کاره.
تحلیل بر اساس این متغیرهاست:
- ماهیت تعلیق،
- نوع اصلاحات تلاش‌شده،
- بازیگران داخلی (دولت، بخش خصوصی، گروه‌های ذی‌نفع)،
- پیامدهای اقتصادی و سیاسی.
۴. تحلیل تطبیقی موارد
الف) آفریقای جنوبی: تحریم به مثابه کاتالیزور تغییر سیاسی
تحریم‌ها علیه رژیم آپارتاید فشار اقتصادی شدیدی وارد کردند. انزوای مالی هزینه حفظ سیستم تبعیض نژادی را برای نخبگان سفیدپوست بالا برد. جامعه تجاری به مرور در برابر تداوم وضع موجود ایستاد.
نتیجه: اگر فشار خارجی با یک جنبش داخلی سازمان‌یافته همسو شود، می‌تواند اصلاحات سیاسی بنیادین (پایان آپارتاید) را رقم بزند.
ب) عراق: تعلیق حاکمیت و فروپاشی نهادی
برنامه نفت در برابر غذا (۱۹۹۵–۲۰۰۳) به ظاهر برای تأمین نیازهای انسانی طراحی شد، اما فساد گسترده داخلی و بین‌المللی، و ضعف نهادی عراق، آن را به فاجعه بدل کرد.
نتیجه: مدیریت خارجی اقتصاد بدون نهادهای شفاف و پاسخگو، نه‌تنها اصلاحات ایجاد نمی‌کند، بلکه پایه‌های دولت-ملت را نابود می‌سازد.
ج) روسیه: اصلاحات دفاعی و تقویت دولت
پس از ۲۰۱۴، روسیه سیاست «جایگزینی واردات» در کشاورزی، انضباط مالی و کنترل نرخ ارز را پیش گرفت. تا حدی تاب‌آوری ایجاد شد اما به قیمت افزایش مداخله دولت و کاهش رقابت‌پذیری.
نتیجه: ظرفیت نهادی بالا امکان واکنش منسجم‌تر را می‌دهد، اما اصلاحات بیشتر جنبه دفاعی دارند تا توسعه‌گرا.
د) ایران: پارادوکس اصلاحات تحت فشار حداکثری
ایران در شرایط تحریم‌های طولانی تلاش‌هایی مانند هدفمندسازی یارانه‌ها (۱۳۸۹) را تجربه کرد. از یک سو، ضرورت «اقتصاد مقاومتی» اجماع نسبی ایجاد کرد؛ از سوی دیگر، درآمدهای محدود و رشد نهادهای شبه‌دولتی غیرشفاف ابزار اصلاح را تضعیف کردند.
نتیجه: فشار خارجی همزمان هم محرک و هم مانع اصلاحات بوده است.
۵. بحث و تحلیل یافته‌ها
الگوهای کلیدی:
- ساختار سیاسی داخلی: تعیین‌کننده اصلی است. در آفریقای جنوبی فشار خارجی به تجار برای تغییر محاسبات سیاسی انجامید؛ در روسیه و ایران فشارها بیشتر به تحکیم دولت کمک کردند.
- ظرفیت نهادی دولت: در روسیه ظرفیت نهادی امکان واکنش منسجم داد؛ در عراق، فروپاشی نهادی اصلاحات را ناممکن کرد.
- ماهیت اصلاحات: در تعلیق، اصلاحات اغلب دفاعی و بقاگرا هستند، نه توسعه‌گرا.
- اثر دوگانه تعلیق: هم می‌تواند بن‌بست‌ها را بشکند، هم رانت‌های تازه ایجاد کند.
۶. نتیجه‌گیری و دلالت‌های سیاستی
پاسخ به پرسش اصلی: آیا اصلاحات ساختاری در شرایط تعلیق امکان‌پذیر است؟
بله، اما مشروط. تعلیق نه ضامن موفقیت است و نه شکست؛ بلکه تضادهای موجود را تشدید می‌کند.
برای کشورهای تحت تعلیق:
- باید بر ایجاد ائتلاف داخلی اصلاح‌طلب، تقویت ظرفیت نهادی و طراحی توالی اصلاحات تمرکز شود.
- صرفاً تکیه بر «مقاومت» بدون اصلاحات، به فرسایش تدریجی اقتصاد منجر می‌شود.
برای جامعه بین‌المللی:
- تحریم‌های جامع اغلب ضد اصلاحات عمل می‌کنند.
- تحریم‌های هدفمند و هوشمند که فضای تنفس برای اصلاح‌طلبان داخلی را باز می‌گذارند، اثربخش‌ترند.
جمع‌بندی نهایی:
اصلاحات در شرایط تعلیق نه صرفاً یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک میدان مبارزه سیاسی است. دولت‌ها یا می‌توانند از دل بحران نهادهایی پایدار بسازند، یا در گرداب فساد و فروپاشی غرق شوند.
جدول تطبیقی
کشور | ماهیت تعلیق | اصلاحات تلاش‌شده | ظرفیت نهادی دولت | نتیجه اصلی |
آفریقای جنوبی | تحریم‌های جهانی علیه آپارتاید | اصلاحات دفاعی اقتصادی + تغییر سیاسی | متوسط-بالا | پایان آپارتاید و گذار سیاسی |
عراق | برنامه نفت در برابر غذا | مدیریت خارجی اقتصاد | بسیار ضعیف | فروپاشی نهادی و فساد شدید |
روسیه | تحریم‌های هدفمند پس از ۲۰۱۴ | جایگزینی واردات، انضباط مالی | بالا | تاب‌آوری نسبی، تقویت دولت، کاهش رقابت |
ایران | تحریم‌های چندلایه طولانی | اصلاح یارانه‌ها، اقتصاد مقاومتی | متوسط | نتایج متناقض، تقویت نهادهای شبه‌دولتی |
