کالبدشکافی یک بحران بانکی در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران
۱. مقدمه: بحران بانکی به‌مثابه بحران ارتباطی
بحران‌های بانکی در جهان معاصر دیگر صرفاً در سطح ترازنامه و نسبت‌های سرمایه‌ای رخ نمی‌دهند؛ آن‌ها در ذات خود بحرانِ اعتماد و فروپاشی «سرمایه ارتباطی» میان دولت، بانک و سپرده‌گذارند. سقوط یک بانک، پیش از آنکه شکست سرمایه باشد، فروپاشی پیمان اجتماعی (Social Compact) است که بر پایه اعتماد عمومی به توانایی نظام بانکی در حفظ ارزش دارایی‌ها شکل گرفته است. تجربه‌های جهانیfrom Northern Rock (۲۰۰۷) تا Silicon Valley Bank (۲۰۲۳) نشان داده‌اند که بانک‌ها پیش از ورشکستگی مالی، با از‌دست‌دادن روایت اعتماد از درون می‌میرند.
از این منظر، مدیریت بحران بانکی در قرن بیست‌و‌یکم در واقع نوعی ارتباطات استراتژیک (Strategic Communication) است: کنشی برای بازتولید باور عمومی در شرایط بی‌ثباتی. اما در ایران، ما با گونه‌ای وارونه از این فرآیند مواجه‌ایم مدیریت به‌مثابه تعویق. در این الگو، بحران نه حل می‌شود و نه پذیرفته؛ بلکه در سکوت بوروکراتیک و انکار نهادی دفن می‌گردد تا شاید در حافظه عمومی محو شود. نتیجه، چیزی است که می‌توان آن را «اعتماد منجمد» نامید: ظاهری از ثبات بر بستری از بی‌اعتمادی ساختاری.
بانک آینده، نمونه کامل این پدیده است. نهادی که قرار بود از دل مؤسسات غیرمجاز زاده شود تا نظم بانکی را ترمیم کند، اما خود به مهم‌ترین نماد زوال ظرفیت نظارتی بدل شد. در حالی که در نظام‌های بانکی پیشرفته، بحران‌ها با سازوکارهای شفاف و مرحله‌مند حل و فصل بانکی (Bank Resolution) مهار می‌شوند، در ایران همان وضعیت با «نجات‌های پنهان» و تزریق نقدینگی بدون اصلاح ساختار پاسخ داده می‌شود رویه‌ای که هزینه آن نه بر دوش سهام‌داران، بلکه بر دوش جامعه و پایه پولی کشور تحمیل می‌شود.
این مقاله با انتخاب بانک آینده به‌عنوان مطالعه موردی، تلاشی است برای واکاوی چرخه‌ای که در آن بحران بانکی، از سطح مالی به سطح نهادی و سیاسی ارتقا می‌یابد. پرسش محوری این است: چرا نظام مالی ایران فاقد ظرفیت نهادیِ حل و فصل (Resolution Capacity) است؟ و چرا به‌جای آنکه بحران به فرصتی برای اصلاح ساختار تبدیل شود، به ابزاری برای تثبیت وضع موجود بدل می‌گردد؟
از منظر اقتصاد سیاسی، این تجربه فقط شکست یک بانک نیست؛ بلکه نشانه‌ای از فروپاشی پیمان اجتماعی در نظام بانکی ایران است جایی که دولت، نهاد ناظر و بانک‌ها، بدون شفافیت و پاسخ‌گویی، اعتماد عمومی را قربانی بقای نهادی خود کرده‌اند. در این معنا، بحران بانک آینده صرفاً حادثه‌ای مالی نیست، بلکه روایتی از فروپاشی ارتباطات میان «نظام مالی و جامعه» است؛ روایتی که اگر اصلاح نشود، آینده پول، سیاست و اعتماد در ایران را هم‌زمان به گروگان خواهد گرفت.
۲. تبار بحران: ادغام سیاسی مؤسسات غیرمجاز
ریشه بحران بانک آینده را باید نه در ناترازی ترازنامه، بلکه در نحوه تولد آن جست‌وجو کرد. این بانک از دل مجموعه‌ای از مؤسسات مالی غیرمجاز پدید آمد که طی دهه ۱۳۹۰ به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای نظام پولی ایران تبدیل شده بودند. مؤسساتی چون «تات»، «آرمان»، «صالحین» و ده‌ها نهاد کوچک‌تر که در فضای نظارت‌گریز پس از دهه ۱۳۸۰ رشد کردند، در عمل به نظامی موازی بدل شده بودند که با وعده سودهای نجومی، اعتماد سپرده‌گذاران خرد را ربوده و پایه مشروعیت بانک‌های رسمی را سست کرده بودند.
زمانی که موج بحران مؤسسات غیرمجاز در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ به نقطه انفجار رسید، دولت و بانک مرکزی در برابر انتخابی دوگانه قرار گرفتند: ورشکستگی و پذیرش تبعات اجتماعی آن، یا ادغام نمایشی برای خاموش‌کردن بحران. گزینه دوم انتخاب شد نه از منطق اقتصادی، بلکه از منطق سیاسی. بدین‌ترتیب، تصمیم به ادغام این مؤسسات در قالب «بانک آینده» بیش از آنکه راه‌حلی مالی باشد، تلاشی برای حفظ ثبات سیاسی در برابر طغیان سپرده‌گذاران محسوب می‌شد.
اما این ادغام، در واقع انتقال بحران بود نه پایان آن. آنچه تحت عنوان «ادغام اصلاحی» معرفی شد، از منظر اقتصاد سیاسی نمونه‌ای از ملی‌سازی زیان و خصوصی‌سازی سود بود. دارایی‌های کم‌ارزش و بدهی‌های سنگین مؤسسات غیرمجاز به ترازنامه بانک آینده منتقل شد، بدون آنکه سرمایه‌گذاری واقعی یا بازسازی نهادی صورت گیرد. در نتیجه، بانک جدید از همان ابتدا بر بنیانی از دارایی‌های موهوم، بدهی‌های انباشته و اعتماد ساختگی بنا شد.
ادغام نمایشی: از «تصفیه» تا «تثبیت بحران»
در الگوهای بین‌المللی از Bear Stearns و Lehman Brothers تا Credit Suisse ادغام بانکی زمانی به‌کار می‌رود که یا ارزش دارایی‌های سالم از زیان‌ها بیشتر باشد، یا نهاد ناظر توان تصفیه بخش‌های مسموم (toxic assets) را داشته باشد. در چنین شرایطی، ادغام ابزاری برای بازسازی اعتماد بازار است.
اما در ایران، ادغام مؤسسات غیرمجاز به معنای انتقال بی‌واسطه ریسک از حاشیه به متن بود. نه ارزیابی واقعی دارایی‌ها صورت گرفت، نه سازوکاری برای تفکیک دارایی‌های سالم از مسموم وجود داشت. به تعبیر دقیق‌تر، ما شاهد نوعی ادغام سیاسی (Political Consolidation) بودیم تلاشی برای پوشاندن بحران، نه حل آن.
بانک آینده از همین نقطه، نه به‌عنوان یک بانک تجاری، بلکه به‌مثابه «نهاد مدیریت بحران اجتماعی» متولد شد. وظیفه‌اش نه تأمین اعتبار برای تولید، بلکه جلوگیری از خشم سپرده‌گذاران بود. بدین‌ترتیب، بانک به ابزار سیاست‌گذاری اجتماعی بدل شد، نه نهاد مالی مستقل.
ایران‌مال: دارایی یا گروگان؟
نماد عینی این خطای ساختاری، پروژه عظیم «ایران‌مال» است. در ظاهر، یکی از بزرگ‌ترین دارایی‌های بانک آینده؛ اما در واقع، همان چیزی است که می‌توان آن را دارایی به گروگان گرفته‌شده (Hostage Asset) نامید. دارایی‌ای که نقدشوندگی ندارد، اما وزن سیاسی و نمادینش آن را از هرگونه بازبینی فنی مصون می‌سازد.
در نظام بانکی سالم، چنین دارایی‌هایی یا در قالب شرکت‌های تفکیک‌شده (SPV) جدا می‌شوند یا با تخفیف ارزش واقعی‌شان ثبت می‌شوند تا ترازنامه شفاف بماند. در بانک آینده، عکس آن اتفاق افتاد: ایران‌مال به عنوان «نماد اقتدار مالی» بزرگ‌نمایی شد تا ضعف بنیادین بانک پنهان بماند. به‌تدریج، این پروژه به نوعی ضمانت سیاسی تبدیل شد؛ وثیقه‌ای که نه برای بازپرداخت بدهی‌ها، بلکه برای حفظ مشروعیت نهادی استفاده می‌شد.
به بیان دیگر، ایران‌مال نه دارایی مولد بود، نه دارایی قابل واگذاری؛ بلکه یک «دارایی اسیر» بود که بقاء ظاهری بانک را تضمین می‌کرد. در ادبیات اقتصاد سیاسی، چنین پدیده‌ای مصداق روشن دارایی به گروگان درآمده تحت نفوذ سیاسی (Politically Entrenched Asset) است؛ دارایی‌ای که به جای ایفای نقش اقتصادی، به ابزاری برای قدرت بدل می‌شود.
نتیجه مرحله تبارشناسی
ادغام مؤسسات غیرمجاز در قالب بانک آینده، برخلاف هدف رسمی‌اش، به تثبیت بحران انجامید. به جای حذف نهادهای ناسالم، آن‌ها به قلب سیستم تزریق شدند. از این منظر، بحران بانک آینده نه رویدادی ناگهانی، بلکه نتیجه منطقی تصمیمی بود که در آن «قدرت سیاسی» جایگزین «منطق مالی» شد.
به زبان نهادی: در نقطه‌ای که دیگر کشورها فرآیند Resolution را آغاز می‌کنند، ایران فرآیند Political Absorption را برگزید جذب بحران در بدنۀ دولت به‌جای پالایش آن. این، آغاز تبدیل یک بحران مالی به بحران نهادی بود.
۳. فاز دوم بحران: ناترازی، سود موهوم و بحران نقدینگی
پس از تشکیل بانک آینده، بحران نه‌تنها فروکش نکرد بلکه در قالبی نهادی‌تر و پیچیده‌تر بازتولید شد. در ظاهر، بانک جدید با ترازنامه‌ای چند ده‌هزار میلیارد تومانی و پروژه‌هایی عظیم چون «ایران‌مال» به‌عنوان یک نهاد قدرتمند مالی معرفی شد؛ اما در باطن، همان بدهی‌های مؤسسات غیرمجاز با ظاهری آراسته‌تر به حیات خود ادامه می‌دادند. این تضاد میان ظاهر شکوفا و باطن فرسوده، جوهره پدیده‌ای است که می‌توان آن را سود موهوم نهادی (Institutional Fictitious Profit) نامید سودی که در ترازنامه ثبت می‌شود، اما در اقتصاد واقعی وجود ندارد.
۳.۱. مهندسی ترازنامه: خلق سود از دل زیان
نخستین نشانه‌های بحران ساختاری بانک آینده را می‌توان در شیوه حسابداری و گزارشگری مالی آن دید. بخش بزرگی از سود اعلامی بانک نه از عملیات بانکی واقعی، بلکه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها (خصوصاً ملک و پروژه‌های ساختمانی) به‌دست می‌آمد. این رویه، که در ظاهر منطبق بر استانداردهای حسابداری است، در غیاب بازارهای شفاف دارایی، به ابزاری برای پنهان‌سازی زیان تبدیل شد.
در واقع، سود موهوم در بانک آینده حاصل چهار مکانیسم بود:
۱. تجدید ارزیابی دارایی‌ها بدون نقدشوندگی واقعی (به‌ویژه ایران‌مال)
۲. تبدیل زیان تسهیلات غیرجاری به سود شناسایی‌شده از محل تسعیر یا استمهال
۳. پرداخت سود به سپرده‌گذاران از محل سپرده‌های جدید (چرخه‌ای شبه‌پونزی)
۴. افزایش سرمایه از محل دارایی‌های موهوم بدون تزریق نقدی واقعی
به این ترتیب، بانک ظاهراً سودده باقی می‌ماند، در حالی که در عمل، هر سال حجم بدهی‌های تحقق‌نیافته و مطالبات مشکوک‌الوصول افزایش می‌یافت.
از منظر ارتباطات مالی، این وضعیت معادل ایجاد یک اثر هاله‌ای نادرست (False Halo Effect) بود نوعی فریب جمعی که در آن ارقام رسمی، تصویری از ثبات و قدرت ترسیم می‌کنند، در حالی که در زیر آن، نظام نقدینگی در حال فروپاشی است. این «اعتماد حسابداری» جایگزین اعتماد واقعی شد و سپرده‌گذاران با اطمینان از تبلیغات ظاهری، منابع خود را در بانکی سپرده می‌کردند که عملاً از نقدینگی تهی بود.
۳.۲. ناترازی نقدینگی و نقش بانک مرکزی
با تشدید خروج سپرده‌ها و رکود بازار دارایی‌ها، بانک آینده به سرعت دچار بحران نقدینگی شد. در شرایط طبیعی، چنین وضعیتی باید به آغاز فرآیند حل‌وفصل بانکی (Resolution) منجر می‌شد؛ یعنی تعیین تکلیف دارایی‌ها، سهام‌داران و بدهی‌ها. اما در ایران، این نقطه، آغاز دخالت پنهان بانک مرکزی بود.
بانک مرکزی به‌جای اعمال مکانیزم‌های رسمی، به «تأمین‌کننده اضطراری دائمی» تبدیل شد. این مداخلات در سه شکل رخ داد:
۱. اعتبارات قاعده‌مند (Overdraft Facilities) برای پوشش کسری روزانه بانک،
۲. تمدید سپرده‌های بین‌بانکی و تعویق تسویه‌ها،
۳. پوشش غیررسمی از طریق خطوط اعتباری پنهان یا تسهیلات از بانک‌های هم‌گروه.
به زبان ساده، بانک مرکزی به وام‌دهنده آخر و همیشگی تبدیل شد، بیآنکه سازوکار اصلاح ساختار بانک فعال گردد. در ادبیات اقتصاد سیاسی، این مرحله همان چیزی است که «نجات پنهان» یا Hidden Bail-out نامیده می‌شود تزریق بی‌پایان نقدینگی برای حفظ ظواهر ثبات.
اما این حمایت‌ها، ماهیتاً نوعی Bail-in پنهان نیز بود: جامعه، از طریق تورم ناشی از خلق نقدینگی، هزینه نجات را پرداخت. به جای آنکه سهام‌داران یا طلبکاران عمده زیان ببینند، کل مردم از طریق کاهش ارزش پول ملی هزینه را متحمل شدند. این وضعیت، مصداق کامل اجتماعی‌سازی زیان (Socialized Loss) بدون شفافیت بود.
۳.۳. تبدیل بانک به نهاد توزیع زیان اجتماعی
در این نقطه، بانک آینده از کارکرد اصلی خود به‌عنوان نهاد تخصیص اعتبار فاصله گرفت و به نهاد توزیع زیان اجتماعی تبدیل شد. منابع جدیدی که از طریق خلق پول و سپرده‌های جدید به بانک تزریق می‌شد، صرف بازپرداخت سودهای گذشته و حفظ ظاهر سلامت مالی می‌گردید. در نتیجه، بانک نه واسطه رشد اقتصادی، بلکه واسطه تعویق فروپاشی شد.
در این الگو، بانک مرکزی عملاً نقش «محافظ سیاسی» را ایفا کرد نهادی که به‌جای دفاع از ثبات پولی، به حفظ ثبات ظاهری شبکه‌های قدرت مالی مشغول بود. این همان پدیده‌ای است که در اقتصاد سیاسی بحران‌ها از آن با عنوان State Capture by Financial Fragility یاد می‌شود:
جایی که شکنندگی مالی نه به‌عنوان تهدید، بلکه به‌عنوان ابزار کنترل سیاسی بازتولید می‌شود.
۳.۴. پیامدهای مرحله تثبیت
نتیجه این روند، تثبیت بحرانی بود که نه دیده می‌شد و نه پایان داشت. زیان‌های انباشته به مرور به ترازنامه بانک مرکزی و نهایتاً به پایه پولی کشور منتقل شدند. نظام بانکی از درون، شبیه شبکه‌ای از مؤسسات «زنده اما مرده» شد همان Zombie Banking که در بحران ژاپن دهه ۱۹۹۰ مشاهده شد.
اما تفاوت ایران با نمونه‌های جهانی در یک چیز است: در ژاپن، بحران زامبی نتیجه تردید در اصلاح بود؛ در ایران، نتیجه تصمیم آگاهانه برای عدم اصلاح. بانک آینده به مثابه‌ی نمادی از این انتخاب نهادی، نشان داد که چگونه «سود موهوم» و «نجات پنهان» می‌توانند جایگزین برنامه اصلاح و بازسازی شوند و نظام مالی را در حالت نیمه‌جان دائمی نگاه دارند.
۴. فاز سوم بحران: نجات بدون اصلاح
در نظام‌های بانکی مدرن، بحران بانکی به‌مثابه یک زخم باز دیده می‌شود: باید آن را آشکار کرد، پاک‌سازی نمود و سپس ترمیم کرد. اما در ایران، بحران بانکی نه زخم، که راز است پدیده‌ای که باید پنهان نگه داشته شود تا «ثبات» ظاهری از میان نرود. این تفاوت بنیادی، مرز میان شفافیتِ درمان‌گر و تعویقِ مزمن است.
۴.۱. منطق دو نوع نجات: شفافیت در برابر تعویق
در بحران مالی ۲۰۰۷–۲۰۰۸، دولت بریتانیا در مواجهه با سقوط Northern Rock در کمتر از سه ماه، مسیر ملی‌سازی کامل را در پیش گرفت. دولت نه‌تنها مدیریت بانک را در دست گرفت، بلکه با انتشار گزارش‌های عمومی، دارایی‌ها و بدهی‌های بانک را شفاف کرد. در واقع، اعتماد عمومی از مسیر حقیقت بازسازی شد. جامعه دانست که زیان‌ها وجود دارند، اما می‌داند که مکانیزم جبران نیز فعال است.
در ایران اما مسیر معکوس انتخاب شد. بحران بانک آینده سال‌ها بدون اعلام رسمی، در وضعیت «نیمه‌هوشیار» نگه داشته شد. صورت‌های مالی با تأخیر منتشر می‌شدند، حسابرسی‌ها به شکل گزینشی انجام می‌گرفت، و بانک مرکزی با سکوتی سازمان‌یافته، روایت واحدی از بحران ارائه نکرد. هدف، جلوگیری از وحشت بود؛ اما نتیجه، بی‌اعتمادی مزمن شد.
در واقع، تفاوت بنیادین در دو الگو این است که در بریتانیا، «نجات» با افشای حقیقت آغاز شد؛ در ایران، با پنهان‌سازی آن.
۴.۲. نجات بی‌قانون: وقتی پنهان‌کاری جایگزین سیاست می‌شود
بانک مرکزی ایران، به‌جای اجرای مکانیزم «حل‌وفصل بانکی» (Resolution Framework)، از مسیر اداریِ تمدید سپرده‌ها، خطوط اعتباری پنهان، و تعویق ارزیابی دارایی‌ها وارد شد.
هیچ تصمیم مشخصی درباره سهام‌داران، مدیران و طلبکاران عمده گرفته نشد؛ در نتیجه، بحران نه پایان یافت و نه فروکش کرد، بلکه در ساختار نهادی تثبیت شد.
در چنین الگویی، نجات دیگر به معنای بازسازی نیست، بلکه به معنای «حفظ نظم موجود» است. بانک مرکزی به‌جای داور بی‌طرف، به شریک پنهان بحران تبدیل شد. این همان چیزی است که می‌توان آن را نجات بی‌قانون (Lawless Bailout) نامید دخالتی بدون چارچوب قانونی، بدون پاسخ‌گویی عمومی، و بدون پایان.
۴.۳. هزینه ارتباطی پنهان‌کاری
پنهان‌کاری در بحران بانکی، تنها پیامد مالی ندارد؛ بلکه اثر عمیقی بر ساختار اعتماد اجتماعی برجای می‌گذارد.
در الگوی بریتانیایی، شفافیت باعث شکل‌گیری «پیمان جدید اعتماد» شد: مردم پذیرفتند که دولت در برابر خطاها مسئول است.
در ایران اما، پنهان‌کاری معادل انکار بود؛ پیام ضمنی آن برای جامعه چنین بود:
«ما زیان را پنهان می‌کنیم، چون نمی‌خواهیم شما بدانید چقدر آسیب دیده‌ایم. »
این پیام، در واقع یک سیگنال ارتباطی منفی (Negative Communication Signal) است؛ سیگنالی که در سطح نهادی اعتماد را تخریب می‌کند و در سطح رفتاری، فرار سرمایه و بی‌ثباتی سپرده‌گذاری را تشدید می‌کند.
به این ترتیب، بحران از سطح اقتصادی به سطح روانی و نهادی ارتقا یافت جایی که مردم دیگر نه به ترازنامه، بلکه به کل نظام بانکی بی‌اعتماد شدند.
۴.۴. تأخیر به‌مثابه ریسک نهادی
در نظریه مدیریت بحران، «زمان» یکی از عوامل تعیین‌کننده در شکل‌گیری هزینه است. هر واحد زمانِ تأخیر، هزینه نجات را به‌صورت تصاعدی افزایش می‌دهد. در بانک آینده، بیش از نیم‌دهه از بروز بحران گذشته بود بیآنکه تصمیم قطعی اتخاذ شود. نتیجه، انباشت زیان پنهان، خلق نقدینگی بی‌پشتوانه، و تضعیف تدریجی قدرت سیاست پولی کشور بود.
از منظر آینده‌پژوهی نهادی، این تعویق صرفاً تأخیر در تصمیم‌گیری نبود، بلکه نشانه‌ای از فقدان ظرفیت نهادی حل‌وفصل (Resolution Capacity) بود یعنی ناتوانی سیستم در اجرای تصمیم‌های دردناک اما ضروری. این همان حلقه مفهومی است که در بخش بعدی، در قالب مفهوم Institutional Capture باز می‌کنیم.
۴.۵. نتیجه مرحله سوم: شفافیت از دست رفته، اعتماد از بین رفته
در پایان این مرحله، بانک آینده دیگر یک بحران مالی صرف نبود، بلکه به نمادی از «شکست ارتباطات نهادی» تبدیل شد. در حالی که در الگوهای جهانی، بحران فرصتی برای اصلاح و شفافیت است، در ایران، به ابزاری برای تداوم انکار تبدیل شد.
به‌بیان دقیق‌تر:
اگر در نظام‌های شفاف، بحران بانکی پایان یک اعتماد است که با حقیقت بازسازی می‌شود، در ایران، بحران بانکی آغاز انکار است که با سکوت نهادینه می‌گردد.
۵. لایه نهادی: چرا ایران نمی‌تواند بحران بانکی را حل کند؟
۵.۱. از بحران مالی به بحران نهادی
بحران بانک آینده، صرفاً شکست یک بانک نبود؛ شکست سازوکاری بود که باید آن را نجات می‌داد. در سطح ساختاری، مشکل نه در کسری نقدینگی، بلکه در فقدان ظرفیت نهادی حل‌وفصل (Resolution Capacity) نهفته است یعنی ناتوانی نظام نظارتی در اجرای تصمیم‌های اصلاحی که ممکن است از نظر سیاسی پرهزینه باشند اما از نظر اقتصادی ضروری‌اند.
در نظام‌های بانکی پیشرفته، فرآیند «حل‌وفصل بانکی» یک نظام ازپیش‌تعریف‌شده دارد: نهاد مستقل (مثل FDIC در آمریکا یا PRA در بریتانیا) وارد عمل می‌شود، ارزش دارایی‌ها را تعیین می‌کند، زیان را میان سهام‌داران و طلبکاران توزیع می‌کند، و در نهایت سپرده‌گذاران خرد را محافظت می‌کند. در ایران، چنین ظرفیتی وجود ندارد، زیرا هیچ‌کدام از سه ویژگی حیاتی آن فعال نیستند: استقلال، شفافیت و ضمانت اجرای قانونی.
بانک مرکزی ایران، برخلاف نقش کلاسیک خود به‌عنوان نهاد ناظر، در عمل به بازیگری درون شبکه قدرت بانکی تبدیل شده است بخشی از همان سیستمی که باید بر آن نظارت کند. نتیجه، تعارض ساختاری میان وظیفه و منفعت است: هر اقدام اصلاحی، می‌تواند چهره خود بانک مرکزی را به‌عنوان شریک بحران آشکار کند؛ بنابراین، سکوت ترجیح داده می‌شود.
۵.۲. تسخیر نهادی (Institutional Capture): وقتی ناظر، اسیرِ نهادِ تحت نظارت است
در ادبیات اقتصاد سیاسی، Institutional Capture زمانی رخ می‌دهد که نهاد ناظر (Regulator) به‌جای آنکه حافظ منافع عمومی باشد، تحت نفوذ نهادهایی قرار گیرد که باید آن‌ها را کنترل کند. این پدیده در ایران نه به شکل لابی مستقیم، بلکه در قالب یک هم‌پوشانی ساختاری میان نهادهای مالی و سیاسی شکل گرفته است.
در پرونده بانک آینده، این تسخیر در سه سطح قابل مشاهده است:
۱. سطح مالکیتی: بخشی از سهام بانک و پروژه‌های وابسته به نهادهایی تعلق دارد که خود، ذی‌نفوذ در تصمیم‌گیری‌های کلان هستند. این ساختار مانع از هرگونه اقدام نظارتی واقعی می‌شود.
۲. سطح مدیریتی: جابه‌جایی مدیران میان نهاد ناظر و نهاد تحت نظارت، موجب از بین رفتن مرز حرفه‌ای‌گری و تبدیل نظارت به رابطه هم‌دستی شده است.
۳. سطح سیاسی: تصمیم‌های کلان بانکی در ایران نه در چارچوب قانون بانکداری، بلکه در سطح مصالح سیاسی نظام اتخاذ می‌شود؛ بنابراین «ورشکستگی بانکی» نه یک رویداد اقتصادی، بلکه تهدیدی امنیتی تلقی می‌گردد.
نتیجه این فرایند آن است که هر بحرانی، به‌جای آنکه تصفیه شود، در ساختار قدرت جذب می‌شود. نهاد ناظر نه می‌تواند و نه می‌خواهد که بحران را حل کند، زیرا خود بخشی از آن است.
۵.۳. حسابداری به‌مثابه ابزار سیاسی
یکی از ابزارهای کلیدی تسخیر نهادی، حسابداری است. در بانک آینده، استانداردهای حسابداری و ارزیابی دارایی به‌گونه‌ای منعطف تفسیر شدند تا زیان‌های واقعی پنهان بمانند. این پنهان‌سازی نه نتیجه خطا، بلکه بخشی از استراتژی سیاسی برای «مدیریت تصویر» بود.
در حالی که در نظام‌های مالی شفاف، حسابرسی مستقل (External Audit) مهم‌ترین ابزار پاسخ‌گویی است، در ایران حسابرسی اغلب به‌صورت «همکارانه» انجام می‌شود. گزارش‌های سالانه بیشتر برای جلب اعتماد صوری نهاد ناظر تنظیم می‌شوند تا اطلاع‌رسانی عمومی. به بیان دقیق‌تر، حسابداری به زبان سیاسیِ ثبات‌نمایی تبدیل شده است: اعداد به جای آنکه واقعیت را نشان دهند، برای خلق احساس ثبات به کار می‌روند.
۵.۴. سکوت ارتباطی نهاد ناظر
تسخیر نهادی فقط در ساختار رخ نمی‌دهد؛ در زبان هم رخ می‌دهد.
بانک مرکزی ایران در سال‌های بحران بانک آینده تقریباً هیچ بیانیه رسمی، گزارش تحلیلی یا هشدار عمومی منتشر نکرد. این سکوت، تصادفی نبود؛ یک استراتژی ارتباطی آگاهانه برای کنترل روایت بود. اما نتیجه این استراتژی، از منظر ارتباطات استراتژیک، معکوس است.
در بحران‌های بین‌المللی، افشای سریع و مدیریت شده اطلاعات بخشی از بازسازی اعتماد است. در ایران، پنهان‌سازی اطلاعات به معنای انکار بحران تلقی می‌شود و در نتیجه، اعتماد از بین می‌رود. این همان چیزی است که در ادبیات ارتباطات بحران به آن Failure of Public Signaling گفته می‌شود: وقتی نهاد ناظر نه پیام هشدار می‌دهد، نه پیام امید؛ در نتیجه، جامعه در سکوت، ترس خود را بازتولید می‌کند.
۵.۵. از تسخیر نهادی تا بحران مشروعیت
در نهایت، بحران بانک آینده نشان داد که شکست در حل بحران بانکی، نشانه شکست در حکمرانی است. وقتی نهاد ناظر اسیر نهاد تحت نظارت می‌شود، اعتماد عمومی به کل نظام مالی فرو می‌ریزد. به تعبیر نظری:
فقدان ظرفیت نهادی برای حل‌وفصل، در نهایت به بحران مشروعیت در سطح حکمرانی منجر می‌شود.
این همان نقطه‌ای است که بحران بانکی از سطح اقتصادی عبور کرده و به سطح سیاسی ارتقا می‌یابد؛ جایی که هر اقدام اصلاحی، به‌جای بازسازی اعتماد، خطر برملا کردن ساختار واقعی قدرت را در خود دارد. از همین‌رو، انتخاب دائمی نظام، تعویق اصلاح است به قیمت فرسایش مشروعیت.
نتیجه مرحله پنجم
نظام بانکی ایران، به‌ویژه در پرونده بانک آینده، نه فقط از نبود ابزارهای فنی، بلکه از نبود اراده نهادی برای شفافیت رنج می‌برد. در چنین شرایطی، بحران دیگر صرفاً رویدادی مالی نیست، بلکه بخشی از روش حکمرانی است حکمرانی‌ای که بر انکار زیان بنا شده است.
به تعبیر دقیق:
در ایران، بانک‌ها سقوط نمی‌کنند چون نهادها اجازه سقوط نمی‌دهند؛ اما همین نهادها نیز نمی‌توانند نجات دهند، زیرا خود بخشی از سقوط‌اند.
۶. تحلیل اقتصاد سیاسی بحران: وقتی بانک زامبی ستون نظم رانتی می‌شود
۶.۱. بحران بانکی به‌مثابه ابزار بقا
در نظام‌های اقتصادی متعارف، بحران بانکی یک تهدید است؛ اما در نظام‌های رانتی، بحران بانکی یک ابزار حکمرانی است.
در چنین نظمی، بانکِ بحران‌زده نه مزاحم، بلکه مفید است: زیرا با ترازنامه‌های متورم و دارایی‌های موهوم، ساختار قدرت را به گروگان می‌گیرد. بانکِ زامبی، هرچند اقتصادی ناکارآمد، اما از نظر سیاسی وفادار است.
بانک آینده دقیقاً چنین نقشی را ایفا می‌کند: بانکی که سقوطش خطرناک‌تر از بقایش است.
در اینجا منطق اقتصادی جای خود را به منطق سیاسی داده است. در واقع، نظام سیاسی به‌جای حذف نهادهای ناکارآمد، آن‌ها را در وضعیت نیمه‌جان نگه می‌دارد تا بتواند از طریق آن‌ها، جریان‌های نقدینگی، رانت و امتیاز را کنترل کند.
به تعبیر نظری، ما با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که می‌توان آن را Moral Hazard under Authoritarian Governance نامید:
وضعیتی که در آن دولت اقتدارگرا، نه برای جلوگیری از ریسک، بلکه برای کنترل سیاسی از طریق ریسک، مداخله می‌کند.
۶.۲. شبکه ذی‌نفعان و حفاظت از وضع موجود
بحران بانک آینده را نمی‌توان بدون درک شبکه ذی‌نفعان (Stakeholder Protection Network) فهمید.
در این شبکه، منافع گروه‌های مختلف از مدیران بانکی تا نهادهای شبه‌دولتی و پیمانکاران سیاسی به بقای بانک گره خورده است. سقوط بانک به معنای افشای زنجیره‌ای از بدهی‌ها، فسادها و روابط مالی است که تا رأس نظام تصمیم‌گیری امتداد دارد.
از این رو، نجات بانک آینده در واقع نجات شبکه‌ای از منافع سیاسی بود. این همان نقطه‌ای است که اقتصاد سیاسی با نظام بانکی یکی می‌شود:
بانک دیگر ابزار تأمین مالی نیست، بلکه ابزار پنهان‌سازی قدرت اقتصادی است.
در این ساختار، تصمیم‌گیران با تأخیر در اصلاح، زمان می‌خرند نه برای حل بحران، بلکه برای بازتوزیع منافع در سکوت. در نتیجه، اقتصاد ایران وارد چرخه‌ای می‌شود که در آن هر بحران، به جای انقراض، تکثیر می‌شود.
۶.۳. منطق زامبی: بقا از طریق فروپاشی کنترل‌شده
پدیده Zombie Banking در ایران، صرفاً نتیجه ناتوانی مدیریتی نیست؛ نتیجه طراحی آگاهانه نظم اقتصادی‌ای است که در آن فروپاشی باید کنترل‌شده باشد، نه متوقف.
بانک‌های زامبی، از جمله بانک آینده، به‌مثابه شیرهای اطمینان نظام عمل می‌کنند: بخشی از نقدینگی جامعه را جذب، بخشی را در دارایی‌های غیرمولد حبس، و در نهایت، فشار سیاسی بر حاکمیت را تعدیل می‌کنند.
در سطح کلان، این وضعیت با سه مکانیزم بقا تعریف می‌شود:
۱. خلق نقدینگی هدفمند: برای تأمین بقای بانک‌ها، نه رشد اقتصاد.
۲. کنترل جریان اطلاعات: برای جلوگیری از شکل‌گیری وحشت عمومی.
۳. حذف رقابت واقعی: تا بانک‌های ناکارآمد با فشار سیاسی زنده بمانند.
به این ترتیب، اقتصاد ایران در وضعیت «نیمه‌زندگی نهادی» قرار دارد؛ جایی که نابسامانی نه تهدید نظم، بلکه بخشی از خود نظم است.
۶.۴. بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر سیاسی
در این چارچوب، نقش بانک مرکزی از «نهاد پولی» به «نهاد تنظیم سیاسی» تغییر کرده است. تصمیم‌های آن درباره نجات یا مرگ بانک‌ها نه بر اساس شاخص‌های کفایت سرمایه و نقدینگی، بلکه بر اساس شاخص‌های ثبات سیاسی اتخاذ می‌شود.
در بحران بانک آینده، بانک مرکزی عملاً تبدیل به سپر نهادی برای نظام رانتی شد:
- از یک سو، با تزریق نقدینگی و تعویق ارزیابی‌ها، از انفجار اجتماعی جلوگیری کرد.
- از سوی دیگر، با عدم شفافیت، از افشای لایه‌های فساد ساختاری محافظت نمود.
این دو کارکرد، جوهره Authoritarian Monetary Governance را شکل می‌دهند: نظامی که در آن سیاست پولی ابزار مشروعیت است، نه ابزار کنترل تورم.
۶.۵. بازتولید نابرابری از مسیر بحران
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این سازوکار، بازتولید نابرابری است.
در شرایطی که زیان بانک‌ها از طریق تورم اجتماعی‌سازی می‌شود، ثروت از پایین‌ترین دهک‌ها به بالاترین دهک‌ها منتقل می‌گردد. بانک زامبی نه فقط ناکارآمد، بلکه نابرابری‌زا است.
در واقع، هر بار که بانک بحران‌زده‌ای نجات می‌یابد، بخشی از قدرت خرید جامعه نابود و بخشی از سرمایه سیاسی حاکمیت حفظ می‌شود.
به‌این‌ترتیب، بحران بانکی به سازوکار بازتوزیع اقتدار تبدیل می‌شود. آنچه در ترازنامه بانک آینده به شکل دارایی دیده می‌شود، در واقع بازتاب یک نابرابری ساختاری در توزیع ریسک است: زیان‌ها عمومی می‌شوند، منافع خصوصی باقی می‌مانند.
۶.۶. نتیجه مرحله ششم
بانک آینده، نه قربانی ساختار، بلکه تجسم خودِ ساختار است.
در این الگوی اقتصاد سیاسی، بحران‌ها نه استثنا، بلکه قاعده‌اند؛ زیرا استمرارشان، استمرار نظم موجود را تضمین می‌کند.
اگر در اقتصاد سالم، نجات بانک‌ها به معنای نجات اعتماد است، در اقتصاد رانتی، نجات بانک‌ها به معنای نجات شبکه قدرت است.
به بیان نهایی، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از بانک‌های زامبی، همانند بدنی است که اندام‌هایش از کار افتاده، اما با تزریق مداوم آدرنالین نقدینگی زنده نگه داشته می‌شود.
اما این بقا، نه نشانه زندگی، بلکه تعلیق مرگ است تعلیقی که تا زمانی که قدرت سیاسی از آن بهره می‌برد، ادامه خواهد داشت.
۷. پیامدهای کلان و خطر سیستمیک: فروپاشی اعتماد و سلطه‌ی مالی پنهان
۷.۱. از بحران بانکی تا بحران پولی
بانک آینده در ظاهر تنها یکی از چند ده بانک کشور است، اما در واقع، به‌واسطه ابعاد دارایی‌های موهوم و پیوندهایش با نهادهای قدرت، به یک گره بحرانی در شبکه مالی ایران تبدیل شده است.
در اقتصادهای متعارف، یک بانک بحران‌زده نهایتاً به فروپاشی محدود منجر می‌شود؛ اما در ایران، بحران یک بانک می‌تواند به فروپاشی اعتماد به کل نظام پولی بینجامد، زیرا تمایز میان بانک سالم و بیمار از نگاه جامعه از بین رفته است.
در نتیجه، بحران بانک آینده نه‌تنها ترازنامه خودش، بلکه پایه پولی کشور را آلوده کرد. حجم قابل توجهی از نقدینگی جدیدی که طی سال‌های اخیر خلق شد، در اصل برای نجات پنهان بانک‌ها مصرف شد. به این معنا، بخشی از تورم مزمن ایران، ریشه در سلطه مالی پنهان (Hidden Fiscal Dominance) دارد؛ یعنی جایی که سیاست پولی به خدمت بقا و ثبات سیاسی درمی‌آید.
۷.۲. اثر تورمی نجات‌های پنهان
خلق نقدینگی برای تأمین منابع بانک‌های بحران‌زده، اثری معادل مالیات تورمی دارد: هزینه نجات، به‌طور غیرمستقیم از جیب همه شهروندان پرداخت می‌شود.
در حالی که در کشورهای دارای نهاد «بانک بد» (Bad Bank)، دارایی‌های سمی جدا می‌شوند تا اثر تورمی مهار گردد، در ایران این دارایی‌ها در سیستم باقی می‌مانند و برای حفظ ظاهر سلامت، ارزش‌گذاری بیش از واقع می‌شوند.
در نتیجه، ترازنامه بانک‌ها ظاهراً باثبات است، اما ارزش واقعی پول ملی به‌طور مستمر کاهش می‌یابد.
این همان وضعیتی است که اقتصاددانان آن را inflationary bailout paradox می‌نامند: نجات بانک‌ها برای حفظ ثبات مالی، خود به عامل بی‌ثباتی پولی تبدیل می‌شود.
۷.۳. فرسایش سرمایه اجتماعی و بحران اعتماد
در نظام بانکی، اعتماد عمومی همان چیزی است که در اقتصاد کلان، نقش سرمایه فیزیکی را دارد. اگر اعتماد فروبپاشد، هیچ حجم نقدینگی قادر به بازسازی ثبات نخواهد بود.
در بحران بانک آینده، فرسایش اعتماد به سه شکل بروز یافت:
1. بی‌اعتمادی به بانک‌ها: سپرده‌گذاران به‌جای انتخاب عقلانی، به رفتارهای احتیاطی افراطی روی آوردند (سپرده‌کشی یا انتقال منابع به دارایی‌های فیزیکی).
2. بی‌اعتمادی به سیاست‌گذار: سکوت و پنهان‌کاری بانک مرکزی باعث شد مردم نهاد ناظر را هم‌دست بحران تلقی کنند.
3. بی‌اعتمادی به آینده: سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، هرگونه افق بلندمدت را از برنامه‌ریزی خود حذف کردند.
نتیجه آن است که «بحران بانکی» در سطح اقتصاد کلان به بحران انتظارات تبدیل شد؛ بحران انتظارات، همان جایی است که تورم ساختاری، ریشه می‌دواند.
۷.۴. تضعیف حاکمیت پولی
نجات‌های پرهزینه بانک‌های زامبی، استقلال سیاست پولی را به‌کلی از میان برد.
بانک مرکزی در وضعیت پارادوکسیکالی گرفتار شد: از یک سو موظف به کنترل تورم است، و از سوی دیگر، مجبور به تأمین نقدینگی برای جلوگیری از سقوط بانک‌های بحران‌زده.
در نتیجه، سیاست پولی از حالت anchor of stability به instrument of survival تغییر ماهیت داد.
به زبان اقتصاد سیاسی:
نظام پولی ایران از مرحله «سلطه مالی دولت» عبور کرده و وارد مرحله «سلطه بانکی بر دولت» شده است جایی که حفظ بانک‌های زامبی، سیاست پولی را به گروگان گرفته است.
۷.۵. خطر سرایت و پدیده سیستم چندبانک زامبی
یکی از تهدیدهای بزرگ کنونی، تبدیل الگوی بانک آینده به الگوی مرجع برای سایر بانک‌های مشکل‌دار است.
وقتی نظام بانکی می‌بیند که ورشکستگی نه مجازات، بلکه نجات در پی دارد، «ریسک اخلاقی سیستماتیک» شکل می‌گیرد.
به‌این‌ترتیب، کل شبکه بانکی به یک اکوسیستم زامبی تبدیل می‌شود نظامی از بانک‌هایی که فقط با جریان مداوم نقدینگی زنده‌اند و هیچ‌کدام قادر به تأمین مالی توسعه واقعی نیستند.
در چنین وضعیتی، خطر سرایت فقط مالی نیست؛ سرایت رفتاری نیز رخ می‌دهد: مدیران سایر بانک‌ها از این الگو یاد می‌گیرند که بی‌مسئولیتی، هزینه ندارد.
این همان نقطه‌ای است که بحران بانکی به بحران تمدنیِ «فقدان مسئولیت نهادی» تبدیل می‌شود.
۷.۶. نتیجه مرحله هفتم
در سطح کلان، بحران بانک آینده سه اثر بنیادی بر جای گذاشت:
- تورم مزمن و بی‌ثباتی پولی ناشی از نجات‌های پنهان؛
- تضعیف اعتماد اجتماعی و افزایش سرمایه‌گریزی؛
- تخریب استقلال بانک مرکزی و تبدیل آن به بازیگر سیاسی.
در نهایت، نظام بانکی ایران وارد مرحله‌ای از خود-بازتولیدی بحران شده است:
بانک‌ها با خلق پول برای پوشاندن زیان‌های خود، تورم می‌سازند؛
تورم اعتماد را می‌خورد؛
بی‌اعتمادی، خروج سپرده را تشدید می‌کند؛
و خروج سپرده، دوباره بحران نقدینگی را بازمی‌گرداند.
این چرخه، همان چرخه بسته «انکار، تزریق، فروپاشی و تعویق» است که بدون مداخله نهادی مستقل شکسته نخواهد شد.
۸. جمع‌بندی و مسیر اصلاح
۸.۱. بحران به‌مثابه آینه حکمرانی
بحران بانک آینده در ذات خود، تصویری فشرده از منطق حکمرانی اقتصادی ایران است:
ساختاری که در آن «انکار زیان» جایگزین «پاسخ‌گویی» شده، و «ثبات ظاهری» بر «اصلاح واقعی» ترجیح دارد. این بحران نشان داد که نظام بانکی کشور از کمبود منابع مالی رنج نمی‌برد، بلکه از کمبود ظرفیت نهادی حل‌وفصل (Resolution Capacity)، فقدان شفافیت ساختاری، و تسخیر نظارت آسیب می‌بیند.
در الگوهای بین‌المللی، بحران بانکی پایان یک دوره و آغاز دوره‌ای تازه از بازسازی است. در ایران اما، بحران بانکی تبدیل به روالی مزمن شد حلقه‌ای که در آن، نهادها بحران را حل نمی‌کنند، بلکه آن را مدیریت می‌کنند تا تعادل ناپایدار حفظ شود.
اگر در نظام‌های کارآمد، بانک‌ها پس از سقوط دوباره به حیات سالم بازمی‌گردند، در ایران بانک‌ها زنده می‌مانند تا سقوط نکنند؛ نه به‌خاطر سلامتشان، بلکه به‌خاطر پیوندشان با قدرت.
۸.۲. اصلاح به‌مثابه بازسازی اعتماد
نجات نظام بانکی ایران پیش از هر چیز، بازسازی پیمان اجتماعی (Social Compact) میان دولت، نهاد ناظر و جامعه است.
هیچ اصلاحی بدون بازگرداندن «اعتماد عمومی به حقیقت» ممکن نیست.
به‌همین دلیل، نخستین گام، نه فنی است و نه مالی، بلکه ارتباطاتی است: شفافیت در روایت بحران.
در سطح نظری، شفافیت نه تهدید نظم مالی، بلکه پیش‌شرط بقای آن است. همان‌طور که تجربه Northern Rock و Credit Suisse نشان داد، جامعه‌ای که حقیقت را بداند، بحران را تحمل می‌کند؛ اما جامعه‌ای که فریب ببیند، از هر اصلاحی می‌گریزد.
۸.۳. نقشه نهادی اصلاح
برای عبور از چرخه بحران‌های تکرارشونده، سه اصلاح بنیادی ضروری است:
۱. تشکیل نهاد مستقل «مرکز حل‌وفصل بانکی» (Bank Resolution Authority)
این نهاد باید زیر نظر شورای ثبات مالی کشور و مستقل از بانک مرکزی فعالیت کند.
وظایف آن:
- تصفیه بانک‌های بحران‌زده،
- تفکیک دارایی‌های مسموم از دارایی‌های سالم،
- اعمال سازوکار Bail-in واقعی (تحمیل زیان به سهام‌داران و طلبکاران عمده)،
- تضمین سپرده‌های خرد به‌صورت محدود و شفاف.
بدون چنین نهادی، هر بحرانی به فهرست بحران‌های آینده اضافه خواهد شد.
۲. ایجاد بانک بد (Bad Bank) برای دارایی‌های غیرمولد
پروژه‌هایی نظیر «ایران‌مال» باید از ترازنامه بانک‌ها خارج و به بانک بد منتقل شوند تا از چرخه خلق سود موهوم خارج گردند.
دارایی‌های غیرنقدشونده باید با ارزش واقعی و نه سیاسی‌شان قیمت‌گذاری شوند.
۳. بازنگری در نظام حسابرسی و افشای عمومی
گزارش‌های بانکی باید به‌صورت عمومی، با نظارت رسانه‌ای و مستقل از نهادهای ذی‌نفع منتشر شوند.
حسابرسی، اگر ابزار پنهان‌سازی باشد، خود بخشی از بحران است. باید قانون افشای مالی عمومی تدوین شود تا هیچ بانکی نتواند زیان را در قالب ترازنامه‌های آرایش‌شده پنهان کند.
۸.۴. ارتباطات بحران: ضرورت طراحی یک «طرح ملی شفافیت»
هیچ اصلاحی بدون بازسازی روایت عمومی ممکن نیست.
در ایران، افکار عمومی هنوز نمی‌داند زیان بانکی یعنی چه، و چگونه از جیب خودش پرداخت می‌شود.
از این‌رو، باید طرحی ملی برای ارتباطات بحران بانکی (Crisis Communication Plan) تدوین شود که سه اصل داشته باشد:
۱. افشای فوری و مدیریت‌شده: انتشار هم‌زمان داده‌ها و توضیح سیاست‌های اصلاحی، تا ترس به وحشت تبدیل نشود.
۲. پاسخ‌گویی مدیران: اعلام عمومی مسئولیت‌ها، و ممنوعیت تداوم فعالیت مدیران متخلف.
۳. آموزش عمومی: آموزش سازوکار بانکی و نقش سپرده‌گذاران در حفظ سلامت نظام مالی.
این طرح نه فقط یک اقدام اطلاع‌رسانی، بلکه یک بازسازی ارتباطی میان نظام مالی و جامعه است.
۸.۵. بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی
در نهایت، اصلاح پایدار بدون استقلال واقعی بانک مرکزی ناممکن است.
تا زمانی که سیاست پولی تابع الزامات سیاسی باشد، بحران بانکی ابزاری برای مدیریت قدرت باقی می‌ماند.
بانک مرکزی باید از «نهاد تأمین مالی دولت» به «نهاد حفاظت از ارزش پول ملی» بازگردد.
این تنها از طریق تصویب قانون استقلال و پاسخ‌گویی بانک مرکزی ممکن است؛ قانونی که در آن، اهداف تورمی و پاسخ‌گویی شفاف به مجلس و جامعه تعریف شود.
۸.۶. جمع‌بندی نهایی
بحران بانک آینده نه یک تصادف تاریخی، بلکه نتیجه منطقی نظمی است که در آن، نهادها برای انکار ساخته شده‌اند.
نجات واقعی نظام بانکی زمانی آغاز می‌شود که ورشکستگی بانکی جرم نباشد، بلکه فرآیندی شفاف و قانونی برای بازسازی نظام اعتماد باشد.
به تعبیر اقتصاد سیاسی:
ایران تا زمانی که از «اقتصاد انکار» به «اقتصاد افشا» گذر نکند، از چرخه بحران به چرخه اصلاح وارد نخواهد شد.
بانک آینده در این معنا، فقط «بانکِ گذشته» نیست؛ بلکه آینه‌ای است که آینده نظام بانکی ایران را در خود نشان می‌دهد آینده‌ای که یا با شفافیت احیا خواهد شد، یا در سکوت، تکرار خواهد شد
