تحلیل جامع آزمون استرس اقتصاد انرژی ایران

تحلیل جامع آزمون استرس اقتصاد انرژی ایران: سناریوها، پیامدها و راهکارهای سیاستی در مواجهه با مکانیسم ماشه

۱. مقدمه: فراتر از یک بحران تکراری

بحث فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بار دیگر اقتصاد ایران را در کانون توجه قرار داده است. در نگاه اول، این وضعیت ممکن است تکرار دوره‌های تحریمی گذشته به نظر برسد، اما چنین برداشتی، سه تفاوت استراتژیک و بنیادین را نادیده می‌گیرد که بحران پیش رو را منحصربه‌فرد و بالقوه مخرب‌تر می‌سازد. اولاً، این بحران در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد ایران پس از تحمل سال‌ها تحریم و تورم مزمن، از تاب‌آوری کمتری برخوردار است و ذخایر ارزی آن به مراتب شکننده‌تر از ابتدای دهه ۹۰ شمسی است. ثانياً، چشم‌انداز ژئوپلیتیک جهانی تغییر کرده و اجماع بین‌المللی علیه ایران، حتی در میان قدرت‌های شرقی، می‌تواند به شکلی متفاوت از گذشته شکل بگیرد. ثالثاً، این شوک صرفاً یک تهدید سیاسی نیست، بلکه یک مسئله‌ی کمی و قابل محاسبه است که می‌تواند شریان حیاتی اقتصاد، یعنی درآمدهای نفتی را، هدف قرار دهد.

امروز، بر اساس داده‌های شرکت رهگیری نفت‌کش کپلر (Kpler) در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، اقتصاد ایران با صادرات حدود ۱.۶ میلیون بشکه نفت در روز و با احتساب تخفیف‌های ۱۲ تا ۱۵ دلاری (به نقل از رویترز)، درآمدی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در روز کسب می‌کند. این مقاله با استفاده از چارچوب «آزمون استرس اقتصاد کلان»، به این پرسش پاسخ می‌دهد که اگر این شریان درآمدی به طور ناگهانی تنگ شود، چه پیامدهای سیستماتیکی برای کل اقتصاد ایران در پی خواهد داشت.

۲. کالبدشکافی مکانیسم شوک: چرا تحریم‌های شورای امنیت متفاوت است؟

ادعای «دردناک‌تر بودن» تحریم‌های شورای امنیت نیازمند تحلیل دقیق است. تفاوت ماهوی این رژیم تحریمی در سه لایه کلیدی قابل بررسی است که در کنار هم، یک مکانیزم فلج‌کننده را تشکیل می‌دهند:

• لایه حقوقی و دیپلماتیک: برخلاف تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا که بسیاری از کشورها آن را فاقد وجاهت قانونی بین‌المللی می‌دانند، قطعنامه‌های فصل هفتم منشور ملل متحد برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل الزام‌آور است. این امر بهانه‌ی «مخالفت با یکجانبه‌گرایی آمریکا» را از شرکای تجاری ایران، از جمله چین و هند، سلب کرده و هزینه دیپلماتیک عدم تبعیت را به شدت افزایش می‌دهد.
• لایه مالی (قلب سیستم فشار): این مهم‌ترین وجه تمایز است. سیستم مالی جهان بر پایه دلار آمریکا و دسترسی به بانک‌های آمریکایی بنا شده است. تحریم‌های ثانویه ذیل قطعنامه‌های شورای امنیت به آمریکا این اهرم را می‌دهد که هر بانک خارجی (حتی یک بانک چینی در شانگهای) را که با ایران تراکنش مالی داشته باشد، از دسترسی به سیستم مالی آمریکا محروم کند. این ریسک برای بانک‌های بین‌المللی به قدری بزرگ است که آن‌ها را ناچار به توقف کامل همکاری با ایران می‌کند و عملاً تمام کانال‌های رسمی انتقال پول را مسدود می‌سازد.
• لایه لجستیک (شریان‌های تجارت): تقریباً تمام محموله‌های نفتی جهان توسط شرکت‌های بیمه و بازبیمه (Reinsurance) بین‌المللی، که عمدتاً در لندن و اروپا مستقر هستند، پوشش داده می‌شوند. با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، این شرکت‌ها از ارائه خدمات بیمه به نفت‌کش‌های حامل نفت ایران منع می‌شوند. بدون پوشش بیمه‌ای معتبر، هیچ بندر بزرگی در جهان حاضر به پذیرش یک نفت‌کش نخواهد بود و «ناوگان سایه» نیز برای یافتن پوشش‌های جایگزین با چالش‌های تقریباً حل‌نشدنی و هزینه‌های سرسام‌آور مواجه خواهد شد.

۳. تحلیل سناریوها و پیامدهای اقتصاد کلان

با درک این مکانیسم، می‌توانیم تأثیر آن را بر متغیرهای کلیدی اقتصاد در قالب سناریوهای مشخص مدل‌سازی کنیم:

• سناریوی پایه (ضربه سنگین و قابل مدیریت):
  • مفروضات: صادرات نفت به ۹۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و تخفیف‌ها برای حفظ مشتریان باقی‌مانده افزایش می‌یابد (قیمت فروش مؤثر: حدود ۵۲ دلار به ازای هر بشکه).
  • تحلیل پیامد: درآمد روزانه به حدود ۴۷ میلیون دلار سقوط می‌کند. این کاهش درآمد سالانه بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار، یک حفره عمیق در بودجه دولت ایجاد می‌کند. دولت برای پر کردن این شکاف، به محتمل‌ترین گزینه یعنی استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) روی می‌آورد. این نقدینگی جدید، از طریق کانال نرخ ارز به اقتصاد تزریق شده و با توجه به «اثر عبور» (Pass-Through Effect)، به سرعت خود را در تورم کالاهای وارداتی و سپس کل سبد مصرفی خانوار نشان می‌دهد. در این سناریو، نرخ ارز در کانال ۸۰-۹۰ هزار تومان و تورم بالای ۵۰ درصد یک پیش‌بینی واقع‌بینانه است.
• سناریوی بدبینانه (شوک سیستماتیک):
  • مفروضات: فشار بین‌المللی و ریسک بالای همکاری، صادرات را به ۶۰۰ هزار بشکه در روز یا کمتر محدود می‌کند.
  • تحلیل پیامد: درآمد روزانه به زیر ۳۰ میلیون دلار فرو می‌ریزد. در این سطح از شوک، اقتصاد وارد یک «مارپیچ تورمی» (Inflationary Spiral) می‌شود. در این پدیده، کاهش شدید عرضه ارز، انتظارات تورمی را به شدت منفی می‌کند؛ مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به بازارهای ارز و طلا هجوم می‌برند که این خود باعث جهش بیشتر نرخ ارز می‌شود و این جهش مجدداً تورم را تشدید می‌کند. این چرخه خودتقویت‌شونده می‌تواند نرخ ارز را به سطوح بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسانده و اقتصاد را در یک وضعیت رکود تورمی عمیق و طولانی‌مدت حبس کند.

۴. ماتریس تحلیل سیاست: فراتر از پیشنهادهای کلی

در مواجهه با چنین بحرانی، راهکارها باید از سطح کلی‌گویی فراتر رفته و با تحلیل هزینه-فایده دقیق ارائه شوند.

۵. نتیجه‌گیری: از مدیریت بحران تا فرصت اصلاحات

تحلیل سناریوها به وضوح نشان می‌دهد که فعال‌سازی مکانیسم ماشه، یک آزمون استرس تمام‌عیار برای ساختار شکننده اقتصاد ایران است. تکیه صرف بر راهکارهای کوتاه‌مدت و دیپلماتیک، تنها می‌تواند شدت ضربه را کاهش دهد اما آن را دفع نمی‌کند. تاب‌آوری پایدار اقتصاد ایران نه در راهروهای وین یا پکن، که در پذیرش هزینه‌های اصلاحات ساختاری در تهران نهفته است.

از منظر زمانی، اثرات مستقیم این شوک بر تورم و نرخ ارز ظرف سه تا چهار ماه بروز خواهد کرد، در حالی‌که تبعات رکودی آن بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال، با تأخیر شش تا نه‌ماهه آشکار می‌شود. این پنجره زمانی محدود، آخرین فرصت برای تصمیم‌سازان است تا بین مدیریت فرسایشی بحران و انجام جراحی‌های دردناک اما ضروری، یکی را انتخاب کنند. این بحران، بیش از آنکه یک تهدید باشد، می‌تواند کاتالیزوری برای اصلاحاتی باشد که دهه‌هاست به تعویق افتاده است.