بازار توافقی ارز در ایران؛ شفافیت یا تورم مضاعف؟

بازار توافقی ارز در ایران؛ شفافیت یا تورم مضاعف؟

مقدمه

سیاست تعمیق بازار توافقی ارز در ایران، جدیدترین تلاش برای پایان دادن به نظام چندنرخی و ایجاد شفافیت در بازار پولی است. اما تجربه چهار دهه گذشته نشان داده که سیاست‌های ارزی ایران، از دلار ۷ تومانی دهه ۶۰ تا دلار ۴۲۰۰ در سال ۱۳۹۷، بارها با شکست و بازتولید رانت همراه بوده‌اند. پرسش اصلی این است: آیا بازار توافقی می‌تواند به یک نقطه عطف بدل شود یا تنها به فصل دیگری از تاریخ شکست‌های سیاست ارزی ایران خواهد افزود؟

مزایا

  • پایان رانت‌های ارزی: تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) در سال ۹۷ نشان داد که چگونه میلیاردها دلار از منابع کشور صرف واردات صوری و رانت شد. بازار توافقی می‌تواند این بستر فساد را ببندد.
  • شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری: واردکننده و تولیدکننده دیگر مجبور نیست میان نرخ‌های متعدد سرگردان باشد. کشف نرخ در بازار توافقی امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تری می‌دهد.
  • تقویت صادرات: تجربه ترکیه در دهه ۲۰۰۰ نشان داد که آزادسازی نرخ ارز به بازگشت ارز صادراتی کمک می‌کند. ایران هم می‌تواند از این مسیر صادرات را تقویت کند.

معایب

  • تورم آنی و شدید: در ایران، هر بار نرخ رسمی به بازار آزاد نزدیک شده، موجی ۲۰ تا ۳۰ درصدی در تورم ایجاد کرده است. نمونه بارز آن حذف تدریجی دلار ۴۲۰۰ در کالاهای اساسی بود.
  • فشار معیشتی: افزایش نرخ ارز، دهک‌های پایین را به‌شدت تحت فشار قرار می‌دهد. برای مثال، در سال ۱۳۹۸ هزینه معیشت خانوار کارگری نسبت به سال قبل حدود ۵۰ درصد رشد کرد.
  • بازار غیررسمی فعال‌تر می‌شود: تجربه ونزوئلا نشان داد که اگر عرضه ارز کافی نباشد، نرخ غیررسمی چند برابر نرخ رسمی رشد می‌کند، حتی با وجود بازار توافقی.

پیامدهای سه‌گانه

  • کوتاه‌مدت: شوک تورمی و فشار بر دهک‌های پایین؛ اما شفافیت نسبی برای فعالان اقتصادی.
  • میان‌مدت: کاهش قاچاق و فساد؛ افزایش کسری بودجه دولت برای جبران یارانه‌های نقدی یا غیرنقدی.
  • بلندمدت: امکان تک‌نرخی پایدار تنها در صورتی که ذخایر ارزی تقویت و ناترازی‌های بانکی و بودجه‌ای اصلاح شود.

شرط کلیدی؛ اصلاح بانکی و نهادی

سیاست ارزی بدون اصلاح بانکی و نهادی بی‌ثمر خواهد بود.

  • در ایران، بانک‌ها به‌جای واسطه‌گری پولی، به بنگاه‌داری و پروژه‌های ملکی روی آورده‌اند.
  • بانکداری بدون ربا عملاً بانک‌ها را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری صوری بدل کرده و مرز بازار پول و سرمایه را از بین برده است.
  • در مقابل، کشورهایی مثل امارات یا مالزی با تفکیک روشن بانک و سرمایه‌گذاری، توانسته‌اند ثبات نسبی ارزی ایجاد کنند.

تجربه‌های تطبیقی

کشور

سیاست ارزی

نتیجه کوتاه‌مدت

نتیجه بلندمدت

درس برای ایران

ایران

دلار ۴۲۰۰ (۱۳۹۷)

کنترل موقت قیمت‌ها، اما فساد گسترده و واردات صوری

جهش تورم، اتلاف منابع ارزی

تخصیص ارزان‌قیمت = رانت

ترکیه

آزادسازی و تک‌نرخی‌سازی (۲۰۰۱)

ثبات نسبی و جذب سرمایه خارجی

بازگشت بحران با سیاست‌های پوپولیستی اردوغان

تک‌نرخی باید همراه با انضباط مالی باشد

امارات

بازار متشکل و ذخایر ارزی بالا

ثبات نرخ درهم طی دو دهه

اعتماد سرمایه‌گذاران و رشد صادرات غیرنفتی

بازار شفاف نیازمند ذخایر کافی است

ونزوئلا

چند نرخی + کنترل دولتی

سقوط شدید بولیوار

بازار غیررسمی جایگزین بازار رسمی

کنترل دستوری محکوم به شکست است

جمع‌بندی چالشی

بازار توافقی ارز در ایران می‌تواند رانت را حذف کند و شفافیت بیاورد، اما اگر بدون اصلاحات عمیق بانکی، بودجه‌ای و نهادی اجرا شود، محکوم به شکست خواهد بود. تجربه ایران و جهان نشان می‌دهد که بازار توافقی به‌تنهایی نه ناجی اقتصاد است و نه تضمین‌کننده ثبات.
پرسش نهایی اینجاست: آیا اراده‌ای برای کنار گذاشتن بانکداری صوری، بازگشت به اصول متعارف جهانی و اصلاح ساختارهای نهادی وجود دارد؟ یا سیاست جدید هم سرنوشتی شبیه دلار ۴۲۰۰ پیدا خواهد کرد