آیا بانک جدید سازمان همکاری شانگهای میتواند سلطه دلار را به چالش بکشد؟
پیامدها برای ایران، از تحریم تا فرصتهای مالی
مقدمه: چرا موضوع مهم است و پرسشهای اصلی
در سالهای اخیر، تشدید تحریمها و ابزارهای مالی آمریکا نشان داده است که سلطه دلار نه تنها یک موضوع اقتصادی، بلکه ابزاری سیاسی–امنیتی است. این سلطه به ایالات متحده امکان میدهد فراتر از مرزهای خود، کشورها، بانکها و شرکتهای بینالمللی را مجازات یا کنترل کند. در برابر این وضعیت، چین، روسیه و سایر اعضای سازمان همکاری شانگهای (SCO) در حال طراحی نهادها و سازوکارهایی هستند که بتواند بخشی از وابستگی به دلار را کاهش دهد.
این مقاله به چهار پرسش اصلی میپردازد:
- گزینههای نهادی–فنی پیشِ رو چیست (بانک منطقهای، واحد تسویه، سبد ارزی، سیستمهای پرداخت)؟
- این سازوکارها تا چه اندازه میتوانند اثر تحریمها را کاهش دهند؟
- فرصتها و ریسکهای راهبردی برای ایران کداماند؟
- واکنش احتمالی آمریکا چه خواهد بود — آیا واقعاً «اعلان جنگ» محسوب میشود یا یک رقابت ساختاری؟
۱. گزینههای نهادی–فنی پیشِ رو
چهار مدل اصلی قابل تصور است:
- بانک توسعه/سرمایهگذاری منطقهای: مشابه بانک توسعه آسیا یا بانک سرمایهگذاری زیرساختی آسیا (AIIB) که سرمایه و وام برای پروژههای مشترک فراهم میکند. پیشنهاد ایجاد چنین بانکی در اجلاسهای اخیر SCO مطرح شده است .
- زیرساخت تسویه و پرداخت جایگزین: سامانههایی مانند CIPS چین که تراکنشها را مستقل از سوئیفت مدیریت میکنند.
- ابزارهای بدهی و بازار سرمایه مشترک: انتشار اوراق متحد یا خطوط اعتباری متقابل میان اعضا؛ پیشنهادی که ولادیمیر پوتین مطرح کرده است.
- واحد حسابی/پول منطقهای: نوعی «پول مشترک» یا «واحد تسویه» که میتواند مبادلات را ساده کند؛ اما نیازمند همگرایی نهادی و اقتصادی عمیق است.
۲. کارایی در کاهش اثر تحریمها
الف) تجارت کالایی
- تسویه بخشی از تجارت ایران با چین و روسیه در یوآن و روبل امکانپذیر است.
- با این حال، بازارهای انرژی و بیمه بینالمللی همچنان دلاری باقی ماندهاند.
ب) خدمات مالی و بیمه
- بیمه صادرات نفت و حملونقل همچنان در کنترل شبکههای دلاری غربی است.
- بدون پذیرش شرکتهای بیمه معتبر، تجارت حساس (مثل نفت خام) محدود باقی میماند.
ج) بازار سرمایه
- بانک منطقهای میتواند پروژهها را تأمین مالی کند، اما جایگزین عمق بازار دلاری نیست.
نتیجه: سازوکارهای جدید نقش «تسهیلکننده و کاهنده هزینه» دارند، نه «جایگزین کامل دلار» در کوتاهمدت.
۳. دادههای ایران و SCO
- در ۱۰ ماه نخست سال جاری، تجارت ایران با اعضای SCO به ۳۷.۱ میلیارد دلار رسید (۱۸ میلیارد صادرات، ۱۹.۱ میلیارد واردات).
- صادرات ایران به اعضای SCO حدود ۴۴٪ کل صادرات ایران است.
- واردات از اعضای SCO حدود ۳۵٪ کل واردات ایران است.
- صادرات ایران به چین در سال ۲۰۲۲: ۲۲.۴ میلیارد دلار.
- سهم ایران در واردات اعضای SCO بسیار پایین است: حدود ۰.۳۹٪.
۴. فرصتها و ریسکهای راهبردی برای ایران
فرصتها
- افزایش کانالهای رسمی برای تجارت و تأمین مالی.
- کاهش اتکای مطلق به دلار و تنوعبخشی ارزی.
- امکان جذب سرمایه منطقهای در پروژههای زیرساختی.
ریسکها
- وابستگی بیش از حد به چین و روسیه.
- خطر تحریمهای ثانویه آمریکا علیه بانکها و شرکتهای ایرانی و خارجی.
- هزینه نهادی (نیاز به شفافیت، تطبیق با استانداردهای بینالمللی).
۵. واکنش آمریکا: اعلان جنگ یا رقابت ساختاری؟
از نگاه واشینگتن، هر اقدامی برای تضعیف نقش دلار «چالش استراتژیک» تلقی میشود. ابزارهای محتمل آمریکا عبارتند از:
- تحریمهای ثانویه علیه نهادهای دخیل.
- فشار دیپلماتیک بر متحدان برای عدم همکاری.
- ابزارهای تجاری و تعرفهای برای محدود کردن کشورها .
با این حال، نمیتوان آن را «اعلان جنگ» رسمی دانست؛ بلکه باید آن را «رقابت ساختاری بلندمدت» خواند.
۶. سناریوهای سهساله برای ایران
سناریو | حجم تقریبی تجارت غیر دلاری ایران | اثر بر هزینهها | ریسک تحریم ثانویه |
سناریوی پایین: تسویه محدود | ~۵–۶ میلیارد دلار (۱۰٪ تجارت SCO) | کاهش ۱۰٪ | کم تا متوسط |
سناریوی متوسط: تسویه گستردهتر با یوآن/روبل | ~۱۱–۱۲ میلیارد دلار (۲۰–۳۰٪ تجارت) | کاهش ۱۵–۲۰٪ | متوسط تا زیاد |
سناریوی بلندمدت: واحد پولی منطقهای | ~۴۰–۵۰٪ تجارت | کاهش چشمگیر | بسیار زیاد |
۷. توصیههای راهبردی برای ایران
- کوتاهمدت (۶–۱۸ ماه): مذاکره برای دسترسی به خطوط اعتباری یوآن؛ اصلاح سامانههای بانکی داخلی برای انطباق با استانداردهای بینالمللی.
- میانمدت (۱۸–۴۸ ماه): تنوعبخشی به شرکای تجاری؛ طراحی سناریوهای حقوقی برای مدیریت ریسک تحریم ثانویه.
- بلندمدت: مشارکت انتخابی در پروژههای منطقهای با بازده مشخص؛ پرهیز از وابستگی یکجانبه به چین یا روسیه.
نتیجهگیری
بانک جدید سازمان همکاری شانگهای میتواند بخشی از فشارهای دلاری را برای ایران کاهش دهد، اما نه به صورت معجزهآسا. تجربه یورو نشان داده که خلق پول مشترک نیازمند دههها نهادسازی و همگرایی است. برای ایران، بهرهگیری از این تحولات تنها در صورتی موفق خواهد بود که همراه با اصلاحات نهادی داخلی، دیپلماسی فعال و مدیریت هوشمند ریسک تحریمها باشد.









