آینده ایران پس از مکانیزم ماشه: چشم‌اندازی حقوقی، سیاسی و اقتصادی

مقدمه و طرح مسئله

برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) که در ژوئیه ۲۰۱۵ میان ایران و گروه ۱+۵ به امضا رسید، یکی از مهم‌ترین توافق‌های چندجانبه در حوزه امنیت بین‌الملل و کنترل تسلیحات پس از جنگ سرد به شمار می‌رود. این توافق که ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تثبیت شد، برای مدت محدود تعهدات هسته‌ای ایران را در برابر رفع تحریم‌های شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ایالات متحده به رسمیت شناخت. با این حال، پایداری این توافق همواره با تردیدهای بنیادین همراه بوده است: خروج یک‌جانبه آمریکا در سال ۲۰۱۸، بازگشت تحریم‌های ثانویه، کاهش تعهدات هسته‌ای از سوی ایران، و تضعیف ابزارهای نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.

در چنین بستری، مکانیزم ماشه (Snapback Mechanism) که در بندهای قطعنامه ۲۲۳۱ گنجانده شده است، به مثابه شمشیری آویزان بر سر ایران باقی ماند. این سازوکار حقوقی به کشورهای مشارکت‌کننده در برجام اجازه می‌دهد در صورت ادعای «نقض اساسی تعهدات از سوی ایران»، تمامی تحریم‌های شورای امنیت پیشین را بدون نیاز به اجماع دوباره بازگردانند. نکته اساسی آن است که این فرآیند با پدیده‌ای موسوم به «وتوی معکوس» همراه است: یعنی هیچ کشوری، حتی روسیه و چین، نمی‌توانند با وتو جلوی بازگشت تحریم‌ها را بگیرند. به بیان دیگر، اگر ماشه چکانده شود، بازگشت تحریم‌ها تقریباً اجتناب‌ناپذیر است (United Nations Security Council, Resolution 2231, 2015).

با نزدیک‌شدن به پایان برخی بندهای غروب (sunset clauses) در مهرماه ۱۴۰۴ و پایان محدودیت‌های تسلیحاتی و موشکی، سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) بارها تهدید کرده‌اند که در صورت عدم بازگشت ایران به تعهدات، مکانیزم ماشه را فعال خواهند کرد. چنین اقدامی نه‌تنها بار دیگر ایران را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار می‌دهد، بلکه اقتصاد ایران را در وضعیت فشار حداکثری چندجانبه‌ای قرار خواهد داد که به مراتب شدیدتر از دوره ۲۰۱۲–۲۰۱5 خواهد بود.

بنابراین، پرسش محوری این مقاله چنین است:

فعال‌سازی مکانیزم ماشه چه پیامدهایی بر آینده ایران خواهد داشت و کدام سناریوهای سیاسی–اقتصادی را می‌توان برای دهه پیش‌رو پیش‌بینی کرد؟

این مقاله تلاش دارد با بهره‌گیری از چارچوب نظری تحریم‌ها در روابط بین‌الملل، تجربه تاریخی ایران و نمونه‌های تطبیقی (عراق، کره شمالی و ونزوئلا) و تحلیل داده‌های اقتصادی داخلی، تصویری جامع از آینده احتمالی ایران در صورت چکاندن ماشه ارائه دهد.

چارچوب نظری

۱. نظریه تحریم‌ها در روابط بین‌الملل

تحریم‌های اقتصادی یکی از ابزارهای کلاسیک سیاست خارجی هستند که هدف آن‌ها تغییر رفتار یک دولت از طریق فشار اقتصادی و سیاسی است. ادبیات علمی این حوزه نشان می‌دهد که تحریم‌ها اغلب در دستیابی به اهداف سیاسی خود ناکام می‌مانند، اما آثار عمیقی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور هدف بر جای می‌گذارند.

• هافباور، شوت و الیوت (2007) در مطالعه‌ای جامع نشان دادند که تنها حدود یک‌سوم تحریم‌ها به اهداف اعلامی خود رسیده‌اند، با این حال، در بسیاری از موارد تحریم‌ها منجر به تضعیف رشد اقتصادی، تشدید فساد و ایجاد بازار سیاه شده‌اند (Hufbauer, Schott, and Elliott, Economic Sanctions Reconsidered, 2007).
• دنیل درزنر (2011) استدلال می‌کند که تحریم‌ها بیش از آن‌که ابزاری برای تغییر رفتار دولت‌ها باشند، نشانه‌ای از اجماع یا شکاف در جامعه بین‌الملل‌اند. در واقع، تحریم‌ها بیش از آنکه نتیجه باشند، «سیگنال» سیاست قدرت به شمار می‌روند (Drezner, The Sanctions Paradox, 2011).

بر اساس این دو رویکرد، می‌توان گفت مکانیزم ماشه در وهله نخست ابزاری برای نمایش اجماع غربی علیه ایران خواهد بود، حتی اگر اثربخشی اقتصادی آن با گذر زمان دچار فرسایش شود.

۲. مفهوم «وتوی معکوس» در حقوق بین‌الملل

قطعنامه ۲۲۳۱ نوآوری منحصر به‌فردی را معرفی کرد: وتوی معکوس (reverse veto). بر اساس این سازوکار، بازگشت تحریم‌ها تنها در صورتی متوقف می‌شود که شورای امنیت ظرف ۳۰ روز قطعنامه‌ای برای ادامه رفع تحریم‌ها تصویب کند. بدین معنا که اگر حتی یک عضو دائم (ایالات متحده، فرانسه، انگلیس، روسیه یا چین) با این قطعنامه مخالفت کند، مکانیزم ماشه به‌طور خودکار فعال می‌شود.

این طراحی عملاً دست ایران را برای استفاده از حمایت چین و روسیه کوتاه می‌کند و نشان‌دهنده «توازن قوا به نفع غرب» در متن برجام است (Klabbers, International Law, 2021).

۳. اقتصاد رانتی و شکنندگی ساختاری ایران

برای فهم پیامدهای ماشه بر اقتصاد ایران، باید آن را در چارچوب نظریه دولت رانتی بررسی کرد.

• نظریه‌پردازانی چون حازم ببلوای (1987) و جیوانی لوسوردو توضیح داده‌اند که دولت‌های رانتی به جای تکیه بر مالیات شهروندان، از درآمدهای ناشی از رانت‌های طبیعی (نفت و گاز) استفاده می‌کنند.
• در چنین ساختاری، تحریم‌ها با محدود کردن جریان رانت خارجی، دولت را با بحران مالی و در نتیجه بحران مشروعیت مواجه می‌سازند.
• تجربه ایران در سال‌های ۱۳۹۱–۱۳۹۴ نشان داد که قطع دسترسی به رانت نفتی، دولت را وادار به استقراض گسترده، چاپ پول و در نهایت تورم مزمن کرد (Keshavarzian, Iran’s Political Economy and Sanctions, 2015).

۴. تحریم‌ها و نظریه بازی

از منظر نظریه بازی، مکانیزم ماشه را می‌توان یک بازی با حاصل جمع صفر دانست:

• غرب با فعال‌سازی ماشه به دنبال افزایش هزینه‌های سرپیچی ایران از برجام است.
• ایران نیز با تهدید به افزایش فعالیت‌های هسته‌ای و تقویت روابط با روسیه و چین، می‌کوشد هزینه ماشه را برای غرب بالا ببرد.

اما عدم تقارن قدرت و شکنندگی اقتصاد ایران سبب می‌شود که در این بازی، دست بالا در اختیار طرف غربی باشد. به‌ویژه اگر اجماع سه کشور اروپایی و آمریکا شکل بگیرد.

جمع‌بندی چارچوب نظری

بر این اساس، می‌توان مکانیزم ماشه را در تقاطع سه سطح تحلیل درک کرد:

1. سطح بین‌المللی: سازوکاری برای نمایش اجماع غربی و انزوای دیپلماتیک ایران.
2. سطح حقوقی: طراحی نوآورانه وتوی معکوس که حمایت چین و روسیه را عملاً بی‌اثر می‌کند.
3. سطح داخلی: ضربه به ساختار رانتی اقتصاد ایران که بدون رانت نفتی دچار ناترازی مالی و بحران اجتماعی می‌شود.

مکانیزم ماشه؛ سازوکار و بستر حقوقی–سیاسی

۱. جایگاه در قطعنامه ۲۲۳۱

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۵) سند حقوقی‌ای است که برجام را به رسمیت شناخت و اجرای آن را تضمین کرد. در ضمیمه این قطعنامه، ماده‌ای گنجانده شد که مکانیزم ماشه (Snapback) را تعریف می‌کند.

• بر اساس این ماده، اگر یکی از طرف‌های توافق معتقد باشد ایران به تعهدات خود پایبند نبوده است، می‌تواند موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع دهد.
• در صورت عدم حل اختلاف، شاکی می‌تواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.
• شورای امنیت موظف است ظرف ۳۰ روز درباره ادامه لغو تحریم‌ها رأی‌گیری کند. اگر چنین قطعنامه‌ای تصویب نشود (که با وتوی هر یک از اعضای دائم متوقف می‌شود)، همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به‌طور خودکار بازمی‌گردند (United Nations Security Council, Resolution 2231, 2015).

به این ترتیب، بازگشت تحریم‌ها نیازی به اجماع یا اکثریت ندارد، بلکه تنها با عدم تصویب یک قطعنامه حمایتی رخ می‌دهد. این همان منطق «وتوی معکوس» است که قدرت چین و روسیه را برای دفاع از ایران خنثی می‌کند.

۲. تحریم‌هایی که بازمی‌گردند

اگر ماشه فعال شود، کلیه تحریم‌های سازمان ملل پیش از برجام دوباره برقرار می‌شوند، از جمله:

• تحریم‌های تسلیحاتی: ممنوعیت فروش سلاح به ایران و از ایران.
• تحریم‌های موشکی: محدودیت بر برنامه موشک‌های بالستیک.
• تحریم‌های مالی و بانکی: مسدود شدن دارایی‌ها، قطع روابط بانکی رسمی.
• تحریم‌های مرتبط با انرژی: محدودیت در سرمایه‌گذاری و صادرات نفت و گاز.
• تحریم‌های مرتبط با هواپیمایی و کشتیرانی: محدودیت فروش تجهیزات و خدمات.

این تحریم‌ها ایران را بار دیگر ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار می‌دهد؛ فصلی که با مفهوم «تهدید علیه صلح و امنیت جهانی» پیوند دارد و از نظر حقوقی می‌تواند زمینه اقدامات قهری (از جمله اقدام نظامی) را فراهم کند.

۳. نقش ایالات متحده و سه کشور اروپایی

• ایالات متحده اگرچه در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد، اما همچنان عضو دائم شورای امنیت است و می‌تواند از سازوکار ماشه بهره ببرد. در سال ۲۰۲۰، دولت ترامپ کوشید ماشه را فعال کند، اما با مخالفت گسترده دیگر اعضا روبه‌رو شد؛ استدلال آنها این بود که آمریکا پس از خروج از برجام «حق حقوقی استفاده از ماشه» را ندارد.
• سه کشور اروپایی (E3: فرانسه، آلمان، بریتانیا) همچنان در برجام باقی مانده‌اند و به‌عنوان «شاکیان معتبر» می‌توانند ماشه را فعال کنند. در ماه‌های اخیر تهدیدهای آنها در این زمینه جدی‌تر شده است.

۴. تفاوت ماشه با تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه

• تحریم‌های آمریکا: تحریم‌های ثانویه که به‌طور مستقیم تجارت جهانی ایران را مختل می‌کند.
• تحریم‌های اتحادیه اروپا: در هماهنگی با آمریکا وضع شده‌اند اما قابلیت اجرایی مستقل دارند.
• مکانیزم ماشه: از نظر حقوقی قدرت بالاتری دارد زیرا بر اساس قطعنامه شورای امنیت است و همه کشورها (حتی چین و روسیه) مکلف به رعایت آن هستند.

بنابراین، اگر ماشه فعال شود، تحریم‌ها از یک چارچوب «دو یا چندجانبه» به سطح «جهان‌شمول و الزام‌آور» ارتقا می‌یابند. این همان تفاوت اساسی است که فشار را بر ایران به‌طور کیفی افزایش می‌دهد.

۵. پرسش کلیدی: آیا اروپا ماشه را فعال خواهد کرد؟

• در سطح سیاسی، اروپا مایل است فشار را حفظ کند اما از مرگ کامل برجام هراس دارد.
• از منظر اقتصادی، اروپا تمایلی به بازگشت به دوران ۲۰۱۲–۲۰۱۵ ندارد، اما نگرانی‌های امنیتی (برنامه هسته‌ای ایران، موشکی و منطقه‌ای) می‌تواند آنها را به سمت ماشه سوق دهد.
• متغیر تعیین‌کننده، روابط ایران و ایالات متحده در ماه‌های پیش رو است. هر گونه مصالحه یا توافق موقت می‌تواند ماشه را به تعویق اندازد.

۴)تحلیل تاریخی–تطبیقی: از ایرانِ ۲۰۱۲–۲۰۱۵ تا الگوهای عراق، کره شمالی و ونزوئلا

۴.۱. تجربه ایران در دورۀ تحریم‌های ۲۰۱۲–۲۰۱۵

تحریم‌های فراگیر مالی-نفتی سال‌های ۲۰۱۲–۲۰۱۳، ترکیبی از قطع دسترسی بانکی، صادرات نفت، بیمه و کشتیرانی بود که به افت محسوس تولید و فشار تورمی انجامید. گزارش‌های پژوهشیِ پسینی نشان می‌دهند در ۲۰۱2 رشد تولید ناخالص داخلی ایران به‌شدت منفی شد و تضعیف درآمد نفتی، انقباض بودجه و جهش قیمت ارز را رقم زد؛ همراه با تورم بالا و افت قدرت خرید. در ارزیابی‌های سیاستیِ همان دوره، سقوط ارزش ریال و تورم بیش از ۳۰ درصدی گزارش شده است. این الگو—یعنی افت درآمد ارزی، فشار بر بازار ارز، تورم-رکود، و کسری بودجه—مهم‌ترین کانال انتقال تحریم‌ها به اقتصاد ایران بود و می‌تواند راهنمایی برای فهم شوکِ محتمل ناشی از فعال‌سازی «ماشه» در ۱۴۰۴/۲۰۲۵ باشد.

از سوی دیگر، مطالعات بانک جهانی در سال‌های پس از برجام نشان می‌دادند رفع تحریم‌ها آثار رفاهی و تجاری معناداری برای ایران و اقتصاد جهانی داشت (به‌ویژه از کانال تجارت نفت و هزینه‌های مبادله)، موضوعی که به‌صورت قیاسی نشان می‌دهد «بازگشت» تحریم‌های شورای امنیت نیز اثر منفی متناظری را—گرچه نه به‌طور مکانیکی—می‌تواند رقم بزند.

۴.۲. عراق دهۀ ۱۹۹۰: تعارض کارایی-انسانی در تحریم‌های فراگیر

تحریم‌های عراق پس از ۱۹۹۰ نمونه‌ای کلاسیک از تحریم‌های فراگیر شورای امنیت است که پیامدهای انسانی گسترده‌ای را در ادبیات دانشگاهی و نهادهای بین‌المللی برانگیخت. دربارۀ بزرگیِ اثر بر مرگ‌ومیر کودکان، تخمین‌ها به‌شدت متفاوت و محل مناقشه است (از برآوردهای بسیار بالا تا ارزیابی‌هایی که آن ارقام را مورد تردید جدی قرار داده‌اند). پیام مهم برای سیاست‌گذار ایرانی این است که تحریم‌های «جهان‌شمولِ الزام‌آور»—بر خلاف تحریم‌های ملی/منطقه‌ای—مسیرهای تأمینِ مالی و واردات حیاتی را به‌شدت محدود می‌کنند و هزینه‌های اجتماعی مهارناپذیری می‌آفرینند؛ هرچند بر سر اندازه اثر، اختلاف نظر باقی است.

۴.۳. کره شمالی: تحریمِ طولانی، سازگاریِ تدریجی و اقتصاد بسته

در کره شمالی، تحریم‌های شورای امنیت (قطعنامه‌های ۱۷۱۸ به بعد) یک رژیمِ طولانی‌مدت ایجاد کرده‌اند که گرچه هزینه‌های سنگینی برای تجارت و انرژی این کشور داشته، اما به سبب «بسته بودن ساختار اقتصادی»، شبکه‌های دورزن (evasion) و حمایت شرکا، پیامدهای سیاستی مورد انتظار (تغییر رفتار هسته‌ای) را کامل محقق نکرده است. این موردِ تطبیقی نشان می‌دهد که «شدت» تحریم لزوماً معادل «کارایی» نیست و ساختار اقتصادی-سیاسیِ هدف اهمیت دارد. برای ایران—که اقتصادی بسیار بازتر از کره شمالی دارد—شوک‌های مالی-ارزی و هزینه‌های رفاهی می‌تواند شدیدتر و سریع‌الوقوع‌تر باشد.

۴.۴. ونزوئلا: دولت رانتی، شوک خارجی، فرسایش نهادی

ونزوئلا نمونه‌ای نزدیک‌تر به ایران از منظر «اقتصاد رانتی» است. ترکیبِ تحریم‌های نفتی/مالی با ضعف حکمرانی و افت سرمایه‌گذاری، به رکود عمیق و تورم‌های بسیار بالا انجامید. هرچند بر سر سهم دقیق تحریم‌ها در مقابل سوء‌مدیریت اختلاف هست، ادبیات سیاستی از «فروپاشی تولید نفت، فرار سرمایه و بحران ارزی» به‌عنوان کانال‌های اصلی نام می‌برد—قابل تعمیم به هر اقتصاد نفتی با ناترازی مالی مزمن.

جمع‌بندی تطبیقی: نسبت به ۲۰۱۲–۲۰۱۵، فعال‌سازی «ماشه» در ۲۰۲۵ احتمالاً «شدت حقوقی بالاتری» دارد (الزام‌آوری جهانی) و با توجه به شکنندگی بودجه‌ای و بانکی کنونی ایران—و افت حاشیه مانور سیاست‌گذار—می‌تواند چرخه رکود-تورم را عمیق‌تر کند. مسیرهای دورزن (مانند تهاتر و واسطه‌ها) بخشی از شوک را جذب می‌کنند، اما «ریسک کشور» و «هزینه تأمین مالی/تجارت» را به‌صورت ماندگار بالا می‌برند.

۵) سناریوهای آینده ایران (۱۴۰۴–۱۴۰۶ / ۲۰۲۵–۲۰۲۷)

۵.۱. مفروضات پایه (Baseline)

• محیط حقوقی: پایان «Termination Day» قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴)؛ امکان «ماشه» تا پیش از آن. سه کشور اروپایی اعلام کرده‌اند در صورت عدم پیشرفت دیپلماتیک تا اواخر اوت ۲۰۲۵ آماده برانگیختن ماشه‌اند.
• وضع هسته‌ای/نظارتی: انباشت اورانیوم غنی‌شده بالا و کاهش دسترسی‌های نظارتی، به‌عنوان محرک‌های سیاسی/امنیتی برای ائتلاف غرب.
• خط مبنا اقتصاد کلان: برآورد صندوق بین‌المللی پول از رشد نزدیکِ صفر تا مثبت اندک در ۲۰۲۵، با تداوم ریسک‌های تورمی و فقر.

۵.2. سناریوی «توافق/تمدید» (احتمال متوسط)

شرح: گفت‌وگوی محدود برای تمدید مهلت یا تفاهم موقت (به‌ویژه روی بازرسی‌ها و سقف غنی‌سازی) که ماشه را به تعویق اندازد.
پیامدهای اقتصادی:

• ریسک کشور کاهش نسبی؛ هزینه تأمین مالی خارجی/واسطه‌ای کمتر از سناریوی ماشه.
• رشد نزدیک به ۱–۲٪ در ۲۰۲۶ مشروط به بهبود صادرات نفت و دسترسی به درآمد ارزی؛ تورم بالا اما کاهنده.
  ریسک‌ها: شکنندگی سیاسی توافق موقت؛ برگشت‌پذیریِ شوک ریسک به‌محض بن‌بست.

۵.3. سناریوی «تداوم وضع موجودِ پرریسک» (احتمال متوسط رو به بالا)

شرح: عدم فعال شدن ماشه، اما نبودِ پیشرفت معنادار؛ استمرار تحریم‌های آمریکا/اروپا و تنزل تدریجی همکاری‌های نظارتی.
پیامدها:

• رکود تورمی مزمن؛ رشد نزدیک صفر؛ فرسایش سرمایه‌گذاری؛ فشار مستمر بر ارز.
• تداوم شکاف رفاهی و فقر؛ افزایش نابرابری منطقه‌ای/جنسیتی.

۵.4. سناریوی «چکاندن ماشه» (احتمال غیرصفر اما وابسته به دیپلماسی چند هفته آینده)

شرح: فعال‌سازی اسنپ‌بک توسط E3 پیش از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵؛ بازگشت تحریم‌های پیشین شورای امنیت، با الزام‌آوری جهانی و «وتوی معکوس»

کانال‌های اثر اقتصادی-سیاسی:

• کانال حقوقی/رگولاتوری: جهان‌شمول شدن محدودیت‌های تسلیحاتی، موشکی، مالی، بیمه و کشتیرانی؛ ارتقای ریسک حقوقی طرف‌های ثالث.
• کانال مالی-ارزی: افت دسترسی به ارز نفتی؛ افزایش هزینه تهاتر؛ فشار بر نرخ ارز و انتظارات تورمی. (مقایسه قیاسی با ۲۰۱۲–۲۰۱۳).
• کانال بودجه/بانک: افزایش خلق نقدینگی برای پوشش کسری؛ تضعیف بازار اوراق دولتی؛ ناترازی عمیق‌تر در بانک‌ها. (الگوی رفتاری مشاهده‌شده در شوک‌های قبلی ایران/ونزوئلا).

برآورد کیفی:

• رشد ۲۰۲۶ می‌تواند منفی یا نزدیک صفر بماند؛
• تورم ساختاری بالا؛
• تشدید مهاجرت نیروی انسانی ماهر؛
• ریسک اجتماعی در سیاست‌های قیمتی (سوخت) میان «ناآرامی» و «تورمِ جبرانی» توزیع می‌شود. (قیاس با آبان ۹۸ و تجربه ونزوئلا از شوک‌های قیمتی/ارزی).

۶) توصیه‌های سیاستی (Policy Implications)

۶.۱. مسیر دیپلماتیک: «کاهش ریسک حقوقی» پیش از هر چیز

• ترکیب فنی-سیاسی: توافق محدودِ راستی‌آزمایی (IAEA) + سقف‌گذاری عملیاتیِ غنی‌سازی + نقشه راهِ شفاف برای بازگشت تدریجیِ امتیازات. هدف: تعلیق ماشه یا تمدید مهلت.
• تعهدات متقابل زمان‌مند: چارچوبی برای تبادل گام‌به‌گام (step-for-step) با محور شفافیت و نظارت.

۶.۲. تثبیت اقتصاد کلان: «کف‌سازی بودجه و مهار نقدینگی»

• انضباط مالی: تعدیل یارانه‌های پنهان انرژی با مدل «بازتوزیع نقدی هدفمند و تدریجی»، اجتناب از شوک ناگهانی در بنزین.
• بازار بدهی کارآمد: افزایش شفافیت بودجه، تعهد به نرخ‌های واقعی و ابزارهای بازارپذیر تا اوراق دولتی «خریدار نهادی» پیدا کند.
• مهار ناترازی بانکی: پاک‌سازی ترازنامه (Asset Quality Review)، محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌های ناسالم، و هماهنگی پولی-نظارتی برای مهار خلق نقدینگی.

۶.۳. تنوع‌بخشی ارزی و تاب‌آوری تجارت

• قراردادهای تهاتری استانداردشده با سازوکار تسویه شفاف (کاهش هزینه ریسک حقوقی).
• اولویت واردات نهاده/کالای واسطه‌ای برای تثبیت زنجیره تولید؛ به‌ویژه در غذا/دارو/کالای اساسی به منظور کاهش تبعات رفاهی تحریم‌های جهان‌شمول.

۶.۴. حکمرانی داده و اعتماد عمومی

• انتشار دوره‌ایِ داده‌های بودجه، ذخایر و صادرات به‌صورت ممیزی‌پذیر؛ کاهش عدم‌قطعیت انتظارات تورمی.
• سیاست‌گذاری ارتباطی: تشریح صادقانه هزینه-فایده گزینه‌ها (از انرژی تا مالیه عمومی) برای مدیریت ریسک اجتماعی.

نتیجه‌گیری

«مکانیزم ماشه» با منطق «وتوی معکوس» یک اهرم حقوقی-سیاسی بی‌بدیل در پرونده ایران است. اگر فعال شود، کیفیت تحریم‌ها از منظر الزام‌آوری جهانی ارتقا می‌یابد و با توجه به ساختار رانتی و ناترازی‌های مزمن، چرخه رکود-تورم می‌تواند عمیق‌تر و پایدارتر شود. در عین حال، مسیرِ تفاهم محدود فنی با آژانس و تمدیدِ زمان، می‌تواند پنجره‌ای برای کاهش ریسک حقوقی و تثبیت کلان بگشاید. برای تبدیل این «پنجره» به «مسیر»، ترکیبِ دیپلماسی فنی، انضباط مالی و اصلاح بانکی، و سیاست‌گذاری ارتباطی شفاف، ضروری است.

۴) جدول زمانی حقوقی–سیاسی ۱۴۰۴ (Snapback)

هدف: روشن‌کردن مهلت‌ها و منطق «وتوی معکوس» در قطعنامه ۲۲۳۱ و پنجرۀ زمانی اروپا برای چکاندن ماشه.

نکته‌ی کلیدی حقوقی: ترمینیشن‌دی طبق متن رسمی سازمان ملل «ده سال پس از Adoption Day» تعیین شده است؛ Adoption Day بر مبنای سازوکار برجام ۱۸ اکتبر ۲۰۱5 بود، لذا Termination Day برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ است. در همان روز، در صورت عدم ارجاع/اتمام روند ماشه، ۲۲۳۱ خاتمه می‌یابد و اختیار اسنپ‌بک هم پایان می‌گیرد.

۵) سناریوهای آینده ایران (۱۴۰۴–۱۴۰۶ / ۲۰۲۵–۲۰۲۷)

مفروضات پایه: ترمینیشن‌دی ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵؛ تهدید E3 برای ماشه تا پایان تابستان؛ تضعیف نظارت آژانس در ۲۰۲۵؛ دورنمای کلانِ شکننده (IMF/WB).

شواهد تطبیقی/داخلی برای برآورد کیفی: در شوک ۲۰۱۲–۲۰۱۳ (تحریم‌های نفتی/بانکی)، اقتصاد ایران با افت رشد و جهش تورمی مواجه شد؛ داده‌های بانک جهانی/IMF و مرورهای پژوهشی این کانال‌ها را تأیید می‌کنند. نتیجه قیاسی: بازگشت تحریم‌های شورای امنیت در ۲۰۲۵ به‌طور معناداری «هزینۀ تأمین مالی/تجارت» و «ریسک حقوقی» را ارتقا می‌دهد—even اگر مسیرهای دورزن بخشی از شوک را جذب کنند.