سه‌گانه فشار بر اقتصاد ایران؛ نفت، بیمه و تحریم در آستانه یک تنگنای بودجه‌ای
مقدمه
اقتصاد ایران بار دیگر در معرض آزمونی سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. از یک‌سو، تحولات بازار جهانی نفت و تصمیمات اوپک‌پلاس بر قیمت و سهم ایران تأثیر مستقیم گذاشته است؛ از سوی دیگر، هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل نفت ایران به‌شدت افزایش یافته؛ و سرانجام بازگشت قریب‌الوقوع تحریم‌ها از طریق مکانیسم ماشه، چشم‌انداز صادرات انرژی کشور را تیره‌تر کرده است. این سه عامل در کنار هم یک «سه‌گانه فشار» را تشکیل می‌دهند که آثار آن تنها محدود به حوزه نفت نیست، بلکه کل بودجه دولت، ثبات ارزی و حتی امنیت اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
فشار نخست: تصمیم اوپک‌پلاس و کاهش قیمت نفت
اوپک‌پلاس از اکتبر ۲۰۲۵ برنامه افزایش تولید نفت را کلید می‌زند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تقاضای جهانی به دلیل رکود نسبی اقتصاد چین و سیاست‌های انقباضی آمریکا در سطح پایینی قرار دارد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که قیمت نفت برنت در ماه‌های پایانی سال به محدوده ۶۰ تا ۶۵ دلار سقوط کند.
برای ایران، این کاهش قیمت به‌تنهایی کافی نیست؛ به دلیل تحریم‌ها، نفت ایران همواره با تخفیفی بین ۵ تا ۱۰ دلار کمتر از قیمت جهانی عرضه می‌شود. بنابراین در سناریوی نفت ۶۲ دلاری، درآمد واقعی ایران از هر بشکه در حدود ۵۲ تا ۵۷ دلار خواهد بود. این یعنی فشار مضاعف بر منابع ارزی و بودجه عمومی.
فشار دوم: جهش هزینه‌های بیمه حمل‌ونقل
در حال حاضر، بیمه کشتی‌هایی که مقصدشان ایران است، سه تا پنج برابر نرخ جهانی محاسبه می‌شود. خریداران نفت ایران (به‌ویژه شرکت‌های چینی و واسطه‌های آسیایی) این هزینه‌ها را به قیمت نهایی تحمیل کرده و در مقابل از ایران تخفیف بیشتری مطالبه می‌کنند.
در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، هزینه بیمه و حمل‌ونقل باز هم افزایش خواهد یافت، زیرا شرکت‌های بیمه‌گر بین‌المللی از پوشش ریسک ایران عقب‌نشینی می‌کنند. نتیجه روشن است: بخشی از مشتریان بالقوه ایران یا از معامله منصرف می‌شوند یا تنها در صورت دریافت تخفیف‌های بیشتر حاضر به خرید خواهند بود.
فشار سوم: بازگشت تحریم‌ها از طریق مکانیسم ماشه
مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) از ششم مهرماه ۱۴۰۴ فعال می‌شود و تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت علیه ایران دوباره بازمی‌گردند. این تحریم‌ها در سه حوزه کلیدی اثر می‌گذارند:
- فروش نفت: محدودیت دسترسی به بازارها و خریداران رسمی.
- بیمه و حمل‌ونقل: حذف خدمات بیمه‌ای بین‌المللی برای نفتکش‌های ایرانی.
- انتقال پول: دشواری در جابه‌جایی درآمدهای نفتی و افزایش هزینه نقل‌وانتقالات ارزی.
تجربه دو دوره قبلی تحریم‌ها (۱۳۹۰–۱۳۹۱ و ۱۳۹۷–۱۳۹۸) نشان داد که فعال شدن چنین محدودیت‌هایی می‌تواند صادرات نفت ایران را تا نصف کاهش دهد.
پیامدها برای بودجه ۱۴۰۴
در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۳۵ درصد منابع عمومی دولت به درآمدهای نفتی وابسته است؛ رقمی معادل ۸.۵ میلیارد دلار. در پنج ماهه نخست سال، بیش از ۲۶ درصد از این درآمد محقق نشده است.
اگر شرایط فعلی ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود درآمد واقعی نفتی ایران به حدود ۶ تا ۶.۳ میلیارد دلار محدود شود. این به معنای کسری معادل ۲.۲ میلیارد دلار و شکافی در حدود ۸.۵ تا ۱۰ درصد منابع عمومی دولت خواهد بود. چنین کسری بودجه‌ای پیامدهای مهمی دارد:
- فشار بر پایه پولی و افزایش نرخ تورم.
- ناتوانی دولت در پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان و یارانه‌ها.
- نیاز به استقراض از نظام بانکی یا انتشار اوراق، که خود به تورم ساختاری دامن می‌زند.
جدول سناریوهای درآمد نفتی ۱۴۰۴
سناریو | قیمت خالص ایران (دلار/بشکه) | صادرات سالانه (میلیون بشکه) | درآمد ناخالص نفتی (میلیارد دلار) | نرخ وصول/بازگشت ارز | درآمد وصول‌شده (میلیارد دلار) | شکاف با رقم بودجه (میلیارد دلار) | کسری نسبت به منابع عمومی (%) |
خوش‌بینانه | 67.0 | 474.5 | 31.81 | 90% | 28.63 | -20.13 | -82.9 |
میانه | 55.0 | 365.0 | 20.08 | 80% | 16.06 | -7.56 | -31.1 |
بدبینانه | 46.0 | 255.5 | 11.75 | 70% | 8.23 | 0.27 | 1.1 |
تفسیر جدول
- خوش‌بینانه: تحقق درآمد بیش از سه‌برابری بودجه؛ اما عملاً در فضای تحریم ناممکن است.
- میانه: محتمل‌ترین حالت؛ حدود ۳۱٪ کسری منابع عمومی دولت و فشار تورمی.
- بدبینانه: ظاهراً بدون کسری، اما با کاهش جایگاه ژئواکونومیک ایران به دلیل فروش نفت با تخفیف سنگین و حجم کم.
ابعاد ژئواکونومیک
سه‌گانه فشار تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه ابعاد ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک نیز دارد:
- عربستان و امارات، با افزایش سهم بازار، جای خالی نفت ایران را پر می‌کنند و قدرت چانه‌زنی تهران را تضعیف می‌سازند.
- بازارهای سنتی ایران در آسیا بیش‌ازپیش به سمت نفت ارزان روسیه و خلیج‌فارس متمایل می‌شوند.
- کاهش توان دیپلماتیک ایران در مذاکرات منطقه‌ای و بین‌المللی به دلیل کاهش اهرم نفت.
سناریوهای پیش‌رو
- خوش‌بینانه: تعلیق مکانیسم ماشه، ثبات نسبی قیمت نفت و فروش حدود ۸ تا ۹ میلیارد دلار.
- میانه: ادامه تخفیف‌ها و تحقق فروش ۶ تا ۷ میلیارد دلار، با کسری بودجه ۱۰ درصدی.
- بدبینانه: سقوط صادرات به کمتر از ۶ میلیارد دلار، افزایش نرخ ارز و تورم دورقمی شدید.
راهکارها
برای مواجهه با این سه‌گانه فشار، ایران نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات و ابتکارات است:
- تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی: کاهش وابستگی به نفت با توسعه پتروشیمی، فولاد و محصولات کشاورزی.
- دیپلماسی انرژی فعال: انعقاد قراردادهای تهاتری با کشورهایی مانند چین، هند و ترکیه.
- اصلاح ساختار بودجه: کاهش هزینه‌های جاری و وابستگی به درآمد نفتی.
- توسعه بازار مالی داخلی: انتشار اوراق ارزی–ریالی و ابزارهای نوین تأمین مالی.
نتیجه‌گیری
سه‌گانه فشار (اوپک‌پلاس، بیمه و مکانیسم ماشه) به‌طور مستقیم نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ایران را هدف گرفته است. اقتصاد نفت‌محور ایران اکنون در موقعیتی قرار دارد که بدون اصلاحات ساختاری و دیپلماسی هوشمندانه، هر روز بیشتر در باتلاق کسری بودجه، تورم و کاهش قدرت چانه‌زنی فرو خواهد رفت.
پرسش کلیدی اینجاست: آیا حاکمیت این بار آماده است تا از یک بحران نفتی دیگر به‌عنوان فرصتی برای اصلاح بنیادین اقتصاد ایران استفاده کند یا همچون گذشته، راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و مسکن‌گونه را در پیش خواهد گرفت
