بازارِ گروگان: تعلیق مزمن در اقتصاد سیاسیِ ترس
مقدمه
بازار سرمایه در ایران دیگر یک نهاد اقتصادی صرف نیست؛ بلکه بازتابی از اضطراب جمعی و تبلور سیاست در سطوح اقتصادی است. شاخص‌ها نه از دل تحلیل‌های بنیادی، بلکه بر اثر امواج ترس، شایعه و تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی حرکت می‌کنند. هر تحریم تازه، هر سیگنال سیاسی، هر تغییر مبهم در مقررات داخلی، لرزه‌ای در ذهن جمعی سرمایه‌گذاران می‌افکند. در اقتصادی که اطمینان کمیاب‌ترین منبع است، سرمایه از منطق سود و زیان به منطق بقا و گریز تغییر جهت می‌دهد. هدف این مقاله تبیین وضعیت «تعلیق مزمن» در بازار سرمایه ایران است؛ وضعیتی که از هم‌زیستی دو عامل متقاطع زاده شده: تحریم خارجی که مسیر درآمد و تجارت را مسدود می‌کند، و ابهام نهادی داخلی که اعتماد را از میان می‌برد. نتیجه، بازاری است که نه سقوط می‌کند و نه رشد، بلکه در مرز بی‌تصمیمی دائمی باقی مانده است.
۱. چارچوب نظری: اقتصاد رفتاری در بستر قدرت
پرسش اصلی این پژوهش چنین است: در محیطی که نااطمینانی نه تصادفی بلکه ساختاری است، رفتار بازار چگونه شکل می‌گیرد؟ پاسخ را باید در پیوند اقتصاد رفتاری و اقتصاد سیاسی جست‌وجو کرد. قیمت‌ها در ایران بازتاب اطلاعات نیستند؛ بازتاب قدرت و ترس‌اند. سرمایه‌گذار در مواجهه با ابهام، به جای محاسبه سود مورد انتظار، سعی می‌کند زیان محتمل را به حداقل برساند. نظریه چشم‌انداز کانمن و تورسکی به‌خوبی این رفتار را توضیح می‌دهد: در شرایط ترس، انسان‌ها به‌طور طبیعی تمایل دارند تصمیم نگیرند تا خطا نکنند. دردِ زیان، قوی‌تر از لذتِ سود درک می‌شود، و همین مکانیسم، بازار ایران را به فضایی بی‌تحرک و دفاعی بدل کرده است.
افزون بر این، اثر چارچوب‌بندی رسانه‌ای، نقش مهمی در جهت‌دهی هیجانات دارد. هنگامی که رسانه‌های رسمی از «گشایش اقتصادی» سخن می‌گویند، بازار در کوتاه‌مدت واکنش مثبت نشان می‌دهد؛ اما با کوچک‌ترین نشانه از بن‌بست سیاسی، موجی از خروج سرمایه آغاز می‌شود. بدین‌ترتیب، بازار نه به داده‌ها، بلکه به روایت‌ها پاسخ می‌دهد. از این منظر، «اقتصاد ترس» دقیق‌تر از هر تعبیر دیگر وضعیت کنونی را توصیف می‌کند.
۲. روش‌شناسی: تحلیل رویداد در محیط رفتاری
دوره بررسی این پژوهش از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ است؛ دوره‌ای که خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها، بحران آبان ۹۸، ترور سردار سلیمانی، سقوط تاریخی بورس در سال ۱۳۹۹ و موج جدید مذاکرات ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ را دربرمی‌گیرد. داده‌های این سال‌ها از گزارش‌های رسمی سازمان بورس و بانک مرکزی و نیز از تحلیل محتوای رسانه‌های اقتصادی به‌دست آمده است. به جای مدل‌های خطی متعارف، از رویکرد تحلیل رویداد استفاده شده تا واکنش بازار به هر شوک مشخص سیاسی یا ژئوپلیتیکی سنجیده شود.
در هر رویداد، سه متغیر کلیدی مورد بررسی قرار گرفته است:
نخست، نرخ دلار آزاد به عنوان شاخص انتظارات تورمی؛ دوم، تغییرات شاخص کل بورس به عنوان نماینده رفتار سرمایه‌گذاران؛ و سوم، شدت پوشش رسانه‌ای تحریم‌ها که به روش تحلیل محتوای کمی از روزنامه‌های اقتصادی استخراج شده است. این سه شاخص، تصویر دقیقی از رابطه میان ترس سیاسی، روان‌شناسی جمعی و رفتار بازار ترسیم می‌کنند. در این چارچوب، داده‌ها نه اعداد بی‌جان، بلکه پژواک اضطراب نهادی‌اند.
۳. یافته‌ها: چرخه سه‌مرحله‌ای ترس، سازگاری و تعلیق
در نخستین مرحله، با بروز هر شوک سیاسی، بازار دچار «سقوط رفتاری» می‌شود. برای نمونه، پس از اعلام بازگشت تحریم‌های نفتی در سال ۱۳۹۷، شاخص فلزات اساسی طی یک ماه بیش از بیست درصد افت کرد، در حالی که شاخص شرکت‌های ریالی رشد یافت. این واکنش متضاد نشان می‌دهد که سرمایه نه به سوی فرصت‌های واقعی، بلکه به سوی کم‌خطرترین پناهگاه‌ها حرکت می‌کند؛ رفتاری که دقیقاً با منطق گریز از زیان همخوان است.
در مرحله دوم، نهادها به جای اصلاح ساختار یا شفاف‌سازی سیاست، راه سازگاری ابزاری را برمی‌گزینند. شرکت‌ها از طریق افزایش نرخ تسعیر ارز و تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سودهای اسمی می‌سازند؛ سودهایی که بیشتر بازتاب تورم دارایی است تا بهبود بهره‌وری. دولت نیز از این سودهای اسمی برای نمایش «ثبات» استفاده می‌کند، بی‌آنکه تحرک واقعی در اقتصاد ایجاد شود. این نوع ثبات، شبیه آرامش سطح دریا پیش از طوفان است.
در مرحله سوم، سرمایه‌گذار درمی‌یابد که هیچ‌کدام از ریسک‌ها قابل پیش‌بینی نیستند. نقدینگی در حساب‌ها راکد می‌ماند، تصمیم‌ها به تعویق می‌افتد و بازار به لحاظ اسمی زنده ولی به لحاظ کارکردی مرده می‌شود. شاخص‌ها شاید سقوط نکنند، اما عمق بازار از بین می‌رود. این همان «تعلیق مزمن» است؛ بازاری که نه می‌میرد و نه زاده می‌شود، بلکه در سکوت، انرژی خود را از دست می‌دهد.
۴. تحلیل تطبیقی: ریسک ساختاری در غیاب نهاد جذب شوک
در کشورهای پرریسک مشابه مانند ترکیه و مصر، شوک‌های سیاسی کم نیستند، اما نظام نهادی آن کشورها توانایی جذب شوک را دارند. ترکیه با وجود استقلال محدود بانک مرکزی، از ابزارهای مالی برای تثبیت موقت انتظارات استفاده می‌کند و در مصر، وجود توافق‌های پایدار با نهادهای بین‌المللی نوعی لایه حفاظتی ایجاد کرده است. در ایران، اما هیچ فیلتر نهادی میان تصمیم سیاسی و قیمت دارایی وجود ندارد. نهادهای اقتصادی خود به منبع بی‌ثباتی بدل شده‌اند. هر تصمیم سیاسی، بی‌واسطه در قیمت‌ها بازتاب می‌یابد. در چنین ساختاری، تحریم خارجی تنها بخشی از مشکل است؛ بخش اصلی، همان ابهام نهادی داخلی است که اجازه شکل‌گیری اعتماد را نمی‌دهد.
۵. حرف آخر: از تعلیق مزمن تا بازسازی اعتماد
بازار سرمایه ایران در وضعیتی گرفتار است که نه سقوط، بلکه تعلیق مزمن ویژگی اصلی آن است. بحران به جای آنکه حادثه‌ای گذرا باشد، به یک وضعیت دائمی تبدیل شده است. لغو تحریم‌ها شاید دیوار بیرونی را بردارد، اما دیوار اصلی درون ساختار سیاست و ذهنیت سرمایه‌گذار بنا شده است. اصلاح واقعی از بازتعریف رابطه دولت و سرمایه آغاز می‌شود؛ با استقلال نهادهای اقتصادی، با شفافیت در حکمرانی اطلاعات، و با کاهش مداخله سیاسی در سازوکار قیمت‌گذاری.
در افق آینده (۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰) سه مسیر قابل تصور است. نخست، سناریوی تعلیق عمیق که در آن تحریم‌ها و ابهام داخلی هر دو پایدار می‌مانند و بازار به نهادی بی‌اثر و بی‌نقدشوندگی تبدیل می‌شود. دوم، سناریوی گشایش کنترل‌شده که با کاهش نسبی فشار خارجی اما تداوم سیاست‌های مبهم داخلی همراه است و تنها به نوسان‌های هیجانی می‌انجامد. سوم، سناریوی گسست نهادی که در آن اصلاحات ساختاری و شفافیت اطلاعاتی می‌تواند حتی در تداوم تحریم‌ها، اعتماد را بازسازی کند و سرمایه را از حالت دفاعی خارج سازد. تا زمانی که دولت از استفاده ابزاری از بی‌ثباتی دست نکشد، بازار سرمایه همچنان گروگان خواهد ماند؛ نه زنده، نه مرده، بلکه معلق میان سیاست و ترس.
