آینده اقتصاد ایران

آینده اقتصاد ایران با نگاهی تطبیقی به کشورهای مشابه: تحلیلی نهادی ـ سناریومحور

به قلم مهران فتحی

چکیده (Abstract)

هدف: این پژوهش با هدف مدل‌سازی مسیرهای محتمل آینده اقتصاد ایران در دهه پیش‌رو، بر اساس تحلیل تطبیقی و نهادی کشورهای مشابه نفتی و تحریم‌پذیر (ونزوئلا، روسیه، نیجریه، و اندونزی) صورت گرفته است.

روش‌شناسی: چارچوب نظری بر اقتصاد سیاسی نهادگرا، وابستگی به مسیر و تئوری گسست نهادی استوار است. روش پژوهش، تحلیل تطبیقی کمی-کیفی با استفاده از روش "انتخاب موارد متغیر" و آینده‌پژوهی سناریومحور است. داده‌های کمی مربوط به کیفیت نهادی از شاخص‌های حکمرانی جهانی (WGI) بانک جهانی استخراج شده است.

یافته‌ها: تحلیل کمی نشان می‌دهد که کیفیت نهادی ایران در شاخص‌هایی چون "کنترل فساد" (با امتیاز ) هم‌سطح نیجریه و بسیار پایین‌تر از الگوی موفق اندونزی است. این وضعیت، آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی را تشدید می‌کند. بر اساس دو متغیر محوری (کیفیت نهادی و تعامل بین‌المللی)، سه سناریو ترسیم شد: ۱) رشد پایدار (الگوی اندونزی)، ۲) رکود ساختاری (الگوی نیجریه)، و ۳) فروپاشی نهادی (الگوی ونزوئلا). اصلاحات نهادی همزمان با رفع تحریم‌ها به‌عنوان محرک اصلی برای حرکت به سمت سناریوی مطلوب شناسایی شد.

اصالت/سهم: این پژوهش با ترکیب روش‌شناختی تطبیقی-سناریومحور و تأکید بر نقش بنیادین نهادها در کنار شوک‌های خارجی، خلأ تحلیل‌های پیشین را پر کرده و راهنمای سیاستی مبتنی بر الگوی موفقیت و شکست را ارائه می‌دهد.

کلمات کلیدی: اقتصاد ایران، نهادگرایی، تحلیل تطبیقی، آینده‌پژوهی، سناریو، کیفیت حکمرانی، وابستگی به مسیر.

۱. مقدمه و بیان مسئله

اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، تحت‌تأثیر ترکیبی پیچیده از چالش‌های ساختاری مزمن (وابستگی به نفت)، معضلات نهادی (فساد و ناکارآمدی حکمرانی)، و شوک‌های خارجی شدید (تحریم‌های بین‌المللی) با رکود تورمی، فرار سرمایه، و کاهش مستمر رفاه عمومی مواجه بوده است. این وضعیت، آینده اقتصادی کشور را در هاله‌ای از ابهام فرو برده و پرسش کلیدی پژوهش را شکل می‌دهد: مسیرهای محتمل آینده اقتصاد ایران در دهه پیش‌رو، در پرتو وضعیت نهادی و تجارب تطبیقی کشورهای مشابه، کدامند؟

برای پاسخ به این پرسش، اتکا صرف به مدل‌های کوتاه‌مدت اقتصادسنجی کافی نیست. تجربه کشورهای با ساختارهای مشابه، تصویری روشن‌تر از مسیرهای محتمل فراهم می‌آورد. این پژوهش با استفاده از چارچوب اقتصاد سیاسی نهادگرا و روش تحلیل تطبیقی و آینده‌پژوهی سناریومحور، تلاش می‌کند تا با الگوبرداری از تجارب موفق و ناموفق کشورهای نفتیِ با نهادهای شکننده (ونزوئلا، روسیه، نیجریه، و اندونزی)، سناریوهای آینده اقتصاد ایران را مدل‌سازی کرده و پیامدهای سیاستی آن را ارائه دهد.

۲. چارچوب نظری، پیشینه و داده‌شناسی

۲.۱. مبانی نظری: نهاد، وابستگی به مسیر و گسست

این پژوهش بر سه‌گانه نظری زیر استوار است که مسیر توسعه اقتصادی را تبیین می‌کنند:

1. اقتصاد سیاسی نهادگرا (Douglas North): نهادها—اعم از رسمی (قوانین، سیاست‌ها) و غیررسمی (هنجارها، شبکه‌های قدرت)—نقش بنیادینی در مسیر توسعه دارند. در اقتصاد ایران، ضعف در اجرای قواعد رسمی و غلبه نهادهای غیررسمی یکی از دلایل اصلی ناکامی در اصلاحات اقتصادی و شکل‌گیری نهادهای استخراجی (Extractive Institutions) است.
2. وابستگی به مسیر (Path Dependency): تصمیمات گذشته محدوده انتخاب‌های آینده را محدود می‌کنند. اقتصاد ایران با تکیه تاریخی بر نفت و سیاست‌های یارانه‌ای، در یک "قفل نهادی" گرفتار شده است که هزینه اصلاحات ساختاری را بالا برده و رهایی از آن را دشوار می‌سازد.
3. تئوری گسست نهادی (Institutional Disruption): این ایده بر این امر متمرکز است که شرایط بحرانی (مانند تحریم‌های شدید یا کاهش درآمدهای رانتی) می‌تواند یک شوک برون‌زا ایجاد کند که به نقطه عطف (Critical Juncture) برای رهایی از وابستگی به مسیر و انجام اصلاحات نهادی تبدیل شود (همانند تجربه اندونزی پس از بحران ۱۹۹۸) یا برعکس، منجر به تشدید نزول نهادی و بحران (همانند ونزوئلا) شود. این تئوری مبنای تحلیل سناریویی ما را فراهم می‌آورد.

۲.۲. مرور ادبیات و خلأ پژوهش

بیشتر پژوهش‌های پیشین در مورد آینده اقتصاد ایران، یا صرفاً به تحلیل تأثیر تحریم‌ها متمرکز بوده‌اند (مدل‌های کمی) یا صرفاً به راهبردهای کوتاه‌مدت (تثبیت قیمت ارز) پرداخته‌اند. خلأ اساسی اینجاست که نقش بنیادین کیفیت نهادهای حکمرانی در تعامل با شوک‌های خارجی و نحوه تأثیر آن بر مسیر بلندمدت توسعه به‌صورت تطبیقی و سناریومحور مورد بررسی عمیق قرار نگرفته است. این پژوهش با ترکیب تحلیل نهادی و آینده‌پژوهی، این خلأ را پر می‌کند.

۲.۳. داده‌شناسی (Data Source)

داده‌های مربوط به شاخص‌های حکمرانی (شامل کنترل فساد، اثربخشی دولت و کیفیت قانون‌گذاری) از مجموعه شاخص‌های حکمرانی جهانی (WGI) بانک جهانی (سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳) استخراج شده‌اند. آمار کلان اقتصادی (رشد GDP، تورم و صادرات نفتی) از پایگاه داده صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی به دست آمده است.

۳. روش‌شناسی پژوهش

۳.۱. طراحی تطبیقی (Comparative Design)

این پژوهش از روش تطبیقی "شباهت‌های اساسی، تفاوت‌های نتیجه‌ای" (Variable-Oriented Case Selection) استفاده می‌کند. کشورهای مقایسه‌ای از نظر وابستگی ساختاری به نفت و تحت فشار بودن نهادها شبیه به ایران هستند، اما از نظر کیفیت نهادی و دیپلماسی اقتصادی، نتایج متفاوتی (فروپاشی، ثبات یا رشد) به دست آورده‌اند.

• متغیرهای کلیدی مقایسه: شدت وابستگی به منابع طبیعی، کیفیت نهادهای حکمرانی (WGI)، سطح تعامل بین‌المللی، و مسیر تحول اقتصادی.

۳.۲. آینده‌پژوهی سناریومحور

با شناسایی متغیرهای کلیدی و نقاط گسست، می‌توان مجموعه‌ای از آینده‌های محتمل را ترسیم کرد. این روش برای مدل‌سازی پیامدهای ترکیب‌های مختلف نهادی و سیاسی-خارجی استفاده می‌شود.

۳.۲.۱. متغیرهای محوری عدم قطعیت

دو متغیر اصلی که به‌عنوان محورهای سناریوسازی انتخاب شده‌اند، بیشترین عدم قطعیت و تأثیر را بر آینده اقتصاد ایران دارند:

1. محور حکمرانی نهادی: (از اصلاح‌شده/کارآمد تا فروپاشیده/ناکارآمد) - میزان موفقیت در کاهش فساد، تضمین حقوق مالکیت و تقویت بوروکراسی.
2. محور تعامل بین‌المللی: (از بازگشت به بازار جهانی/رفع تحریم تا انزوا/تشدید تحریم‌ها) - سطح دیپلماسی اقتصادی و امکان جذب سرمایه خارجی.

۴. تحلیل تطبیقی و شواهد نهادی

۴.۱. انتخاب و تحلیل تطبیقی کشورها

۴.۲. یافته‌های نهادی کمی و مقایسه

جدول زیر، موقعیت نهادی ایران را در مقایسه با کشورهای منتخب، بر اساس شاخص کنترل فساد (Control of Corruption) بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد:

نتیجه تحلیل نهادی: کیفیت نهادی ایران در زمینه کنترل فساد، مشابه نیجریه است که نشان‌دهنده ریسک بالای تبدیل شدن به اقتصاد شکننده (Fragile Economy) با رشد نامتوازن است. این وضعیت ایران را به مسیر رکود شکننده (نیجریه) نزدیک‌تر می‌سازد، مگر اینکه اصلاحات ساختاری جدی در سطح نهادهای حکمرانی انجام شود.

۵. سناریوهای آینده اقتصاد ایران و تحلیل گسست

۶. بحث و یافته‌های کلیدی (Discussion)

یافته‌های این پژوهش، فرضیه اصلی اقتصاد سیاسی نهادگرا (نقش نهادها در توسعه) را در مورد ایران تأیید می‌کند. نمره پایین ایران در شاخص کنترل فساد ( ) نه تنها مانع از رشد پایدار شده، بلکه آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر شوک‌های تحریمی دوچندان کرده است. این وضعیت، بیانگر وجود نهادهای استخراجی (Extractive Institutions) در ایران است که تنها منافع یک گروه خاص را تأمین کرده و مانع از تشکیل نهادهای فراگیر (Inclusive Institutions) می‌شوند.

سهم اصلی این پژوهش، ارائه یک نقشه ریسک دوطرفه برای آینده ایران است. الگوهای ونزوئلا (فروپاشی) و اندونزی (رشد پایدار) صرفاً آینده‌های محتمل نیستند، بلکه پیامدهای مستقیم موفقیت یا شکست در نقطه گسست نهادی هستند. تداوم وضعیت فعلی، ایران را به‌طور سیستماتیک به سمت الگوی نیجریه (رکود شکننده) سوق می‌دهد.

۷. نتیجه‌گیری، پیشنهادهای سیاستی و محدودیت‌ها

۷.۱. نتیجه‌گیری

آینده اقتصاد ایران بیش از آنکه به قیمت نفت یا تحریم‌های مقطعی وابسته باشد، به کیفیت نهادهای حکمرانی و تصمیم‌گیری برای تعامل کارآمد با اقتصاد جهانی گره خورده است. تجربه تطبیقی نشان می‌دهد که تنها با اصلاحات نهادی (مدل اندونزی) می‌توان از دام رکود شکننده (نیجریه) و خطر فروپاشی (ونزوئلا) رهایی یافت.

۷.۲. پیشنهادهای سیاستی (Policy Recommendations)

۷.۳. محدودیت‌ها و تحقیقات آتی

این پژوهش علی‌رغم نقاط قوت خود، دارای محدودیت‌هایی است:

1. محدودیت داده‌های نهادی: دسترسی محدود به داده‌های زمانی طولانی در مورد برخی شاخص‌های نهادی غیررسمی در ایران، دقت مدل سناریومحور را محدود می‌کند.
2. پیچیدگی نهادهای غیررسمی: پژوهش حاضر به دلیل ماهیت کمی شاخص‌ها، نتوانسته است به‌طور کامل نقش نهادهای غیررسمی (شبکه‌های قدرت و رانت) را که تأثیر بسزایی در اقتصاد ایران دارند، مدل‌سازی کند.