نقش جریان چپ در اقتصاد ایران

مقدمه

جریان چپ در ایران، اگرچه هیچ‌گاه به قدرت سیاسی رسمی و پایدار دست نیافت، اما ردپای آن در سیر تحولات اقتصادی کشور عمیق و انکارناپذیر است. از نخستین زمزمه‌های عدالت‌خواهی در انقلاب مشروطه و فعالیت‌های اجتماعیون عامیون، تا سازمان‌یافتگی حزب توده و سپس ظهور گروه‌های مسلح مارکسیستی، اندیشه‌های چپ به‌عنوان نیرویی فکری و فرهنگی، پیوسته در برابر نظم مستقر اقتصادی ایران قد علم کرده است.

آنچه اهمیت این بررسی را دوچندان می‌کند، نه صرفاً تاریخ پر فراز و نشیب احزاب چپ، بلکه میزان تأثیرگذاری پایدار آن‌ها بر ذهنیت اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های کلان ایران است. از ملی شدن صنعت نفت و اصلاحات ارضی تا قانون اساسی ۱۳۵۸ و اقتصاد جنگی دهه شصت، بسیاری از سیاست‌ها و تصمیماتی که سرنوشت اقتصادی کشور را شکل داده‌اند، یا مستقیماً الهام گرفته از ایدئولوژی چپ بوده‌اند یا در واکنش به آن شکل گرفته‌اند.

امروز، چهار دهه پس از انقلاب اسلامی، میراث چپ همچنان در ساختار اقتصاد ایران جاری است: بدبینی ریشه‌دار به سرمایه‌داری و بازار آزاد، گرایش به دولت‌گرایی و توزیع‌گرایی، و مقاومت در برابر اصلاحات لیبرال، همه نشانه‌هایی از نفوذی است که فراتر از حیات سازمانی چپ دوام آورده است. بررسی این نقش تاریخی و پیامدهای آن، نه‌تنها برای فهم گذشته، بلکه برای درک محدودیت‌ها و چالش‌های امروز اقتصاد ایران نیز ضروری است.

ایدئولوژی نهادینه‌شده: یک قرن نفوذ جریان چپ بر اقتصاد ایران

بخش اول: تکوین و مبانی ایدئولوژیک چپ ایرانی

این بخش به بررسی ریشه‌های تاریخی و فکری جنبش چپ در ایران می‌پردازد. استدلال اصلی این است که چپ ایرانی از بدو پیدایش، هم تحت تأثیر آموزه‌های وارداتی مارکسیستی-لنینیستی و هم متأثر از بستر خاص سیاسی-اجتماعی ایران شکل گرفت و این امر منجر به تنش‌های ذاتی، به‌ویژه میان نظریه انترناسیونالیستی و عمل ناسیونالیستی شد.

فصل ۱: ظهور اندیشه چپ در ایران

برای ردیابی ریشه‌های تاریخی جریان چپ در ایران، باید به دوران انقلاب مشروطه بازگشت؛ دورانی که در آن، مفاهیم سیاسی مدرن برای نخستین بار وارد گفتمان فکری و سیاسی ایران شد. اصطلاحات «چپ» و «راست» که امروزه در ادبیات سیاسی جهان به کار می‌روند، ریشه در انقلاب فرانسه دارند. پس از پیروزی انقلاب فرانسه، در پارلمان این کشور، نمایندگان محافظه‌کار و طرفدار حفظ نهادهای سنتی مانند سلطنت و اشرافیت در سمت راست رئیس مجلس می‌نشستند، در حالی که نمایندگان انقلابی و جمهوری‌خواه که خواستار تغییرات رادیکال و بنیادین بودند، در سمت چپ او قرار می‌گرفتند. این تقسیم‌بندی نمادین به‌سرعت از مرزهای فرانسه فراتر رفت و به یک استاندارد جهانی برای توصیف جناح‌های سیاسی تبدیل شد.

ورود این مفاهیم به ایران هم‌زمان با شکل‌گیری نخستین احزاب سیاسی در جریان انقلاب مشروطه بود. نطفه اولیه جریان چپ در ایران را می‌توان در گروه‌هایی مانند «اجتماعیون عامیون» جستجو کرد که عمیقاً تحت تأثیر جنبش‌های سوسیالیستی و سوسیال‌دمکراتیک روسیه و قفقاز قرار داشتند. این تأثیرپذیری از همسایه شمالی، ویژگی تعیین‌کننده و ماندگاری برای چپ ایرانی به ارث گذاشت. جالب توجه است که نخستین تشکل‌های مارکسیستی در ایران، از اولین احزاب کمونیستی در آسیا محسوب می‌شدند و تاریخ تأسیس آن‌ها به چندین سال پیش از حزب کمونیست چین و یک دهه پیش از کمونیست‌های ویتنامی و هندی بازمی‌گردد. این قدمت تاریخی نشان می‌دهد که اندیشه‌های رادیکال اجتماعی از همان ابتدا در فضای سیاسی مدرن ایران جایگاه ویژه‌ای داشته‌اند.

پس از یک دوره فترت در دوران رضاشاه، که فعالیت‌های کمونیستی به‌شدت سرکوب می‌شد، نقطه عطف اصلی در تاریخ چپ ایران، تأسیس «حزب توده ایران» در مهرماه ۱۳۲۰ بود. این حزب که از دل محافل روشنفکری مانند گروه معروف به «۵۳ نفر» به رهبری دکتر تقی ارانی بیرون آمد، به‌سرعت به فراگیرترین و تأثیرگذارترین سازمان چپ‌گرا در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد. حزب توده با ترویج منظم و سازمان‌یافته اندیشه‌های مارکسیسم-لنینیسم، از طریق نشریاتی مانند «حقیقت» و «ستاره سرخ»، به دنبال انتشار ایدئولوژی خود در میان کارگران، روشنفکران و جوانان بود.

با این حال، از همان آغاز، جریان چپ در ایران با یک بحران «هویت دوگانه» روبه‌رو بود. این جریان از یک سو، یک جنبش فکری وارداتی بود که پیوندهای عمیقی با اتحاد جماهیر شوروی داشت و از سوی دیگر، واکنشی بومی به استبداد داخلی و سلطه بیگانگان محسوب می‌شد. این دوگانگی هم بزرگ‌ترین نقطه قوت آن بود و هم ضعف مرگبارش. وابستگی به ایدئولوژی و سیاست‌های خارجی شوروی، از همان ابتدا این جریان را در معرض اتهام وابستگی به بیگانه قرار داد. اما جذابیت آن در میان مردم، ریشه در نارضایتی‌های واقعی از حکومت‌های قاجار و پهلوی و سلطه قدرت‌هایی مانند بریتانیا داشت. این تنش دائمی میان تعهدات انترناسیونالیستی و منافع ملی، در بزنگاه‌های تاریخی خود را نشان داد و در نهایت مانع از آن شد که چپ بتواند به یک گفتمان هژمونیک و غالب تبدیل شود؛ جایگاهی که بعدها گفتمان اسلام انقلابی با تلفیق موفقیت‌آمیز مبارزه ضدامپریالیستی با نمادهای فرهنگی و مذهبی بومی، آن را تصاحب کرد.

فصل ۲: اصول بنیادین اقتصادی چپ ایرانی

ایدئولوژی اقتصادی که توسط جریان چپ در ایران ترویج می‌شد، یک جهان‌بینی منسجم برای برچیدن نظم اقتصادی موجود و جایگزینی آن با یک ساختار سوسیالیستی ارائه می‌کرد. این اصول، که عمدتاً از نظریات مارکسیستی-لنینیستی الهام گرفته شده بودند، بر چند محور اساسی استوار بودند.

هدف غایی، ساختن جامعه‌ای سوسیالیستی از طریق «کنترل و مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید» بود. در این دیدگاه، نظام سرمایه‌داری به دلیل ماهیت استثماری، ایجاد فقر، نابرابری و محرومیت، نظامی غیردموکراتیک و ناعادلانه تلقی می‌شد که باید با یک نظام اقتصادی مبتنی بر برنامه‌ریزی و توزیع عادلانه ثروت جایگزین گردد. این ایدئولوژی اساساً «ضد سرمایه‌داری» بود و هرگونه مناسبات مبتنی بر مالکیت خصوصی بر ابزارهای اصلی تولید را رد می‌کرد.

یکی از ارکان اصلی این تفکر، نقد رادیکال مدل توسعه در دوران پهلوی بود. چپ‌گرایان این مدل را «سرمایه‌داری وابسته» و ابزاری در دست امپریالیسم جهانی برای غارت منابع ملی می‌دانستند. متفکرانی مانند جلال آل احمد با طرح مفهوم «غرب‌زدگی»، به این نقد عمق فرهنگی بخشیدند و استدلال کردند که این مدل توسعه، مانع از پیشرفت واقعی و مستقل ملی می‌شود و صرفاً کشور را به بازارهای جهانی وابسته می‌کند. این گفتمان انتقادی، به‌ویژه در میان روشنفکران و دانشجویان، نفوذ گسترده‌ای یافت و به فلج شدن اندیشه تجارت آزاد و سرمایه‌داری در ایران کمک کرد.

بدیل پیشنهادی چپ برای این مدل، یک «اقتصاد متمرکز و برنامه‌ریزی‌شده» بود. در این الگو، دولت که نماینده طبقه کارگر و زحمتکشان تلقی می‌شد، مسئولیت تمام تصمیمات کلان اقتصادی، از تعیین اهداف تولید گرفته تا قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را بر عهده می‌گرفت. این مدل به‌طور مستقیم از تجربیات کشورهای مارکسیستی-لنینیستی مانند اتحاد جماهیر شوروی الگوبرداری شده بود و بر مالکیت و کنترل اجتماعی بر حوزه‌های تولیدی و توزیعی تأکید داشت.

تأکید بر «عدالت اجتماعی» و دفاع از حقوق «پرولتاریا» (طبقه کارگر) و «رنجبران»، در کانون تبلیغات و شعارهای جریان چپ قرار داشت. این موضوع در شعارهای نشریات اولیه کمونیستی مانند «رنجبران عالم اتفاق کنید» به‌وضوح دیده می‌شود. این تمرکز بر دفاع از «محرومان و مستضعفان»، بعدها به یکی از مفاهیم کلیدی در گفتمان انقلاب اسلامی تبدیل شد و توسط نیروهای مذهبی مصادره گردید.

با این حال، برنامه اقتصادی چپ بیش از آنکه یک نقشه راه دقیق و عملی برای آینده باشد، نقدی کوبنده بر وضع موجود بود. قدرت این جریان در توانایی آن برای بیان نارضایتی‌های عمومی علیه نابرابری و نفوذ خارجی نهفته بود، اما راه‌حل‌های پیشنهادی آن اغلب انتزاعی، جزمی و بدون توجه به پیچیدگی‌های اقتصاد ایران، مانند نقش بازار سنتی یا ساختار کشاورزی، ارائه می‌شد. در واقع، این ایدئولوژی در محافل دانشگاهی و روشنفکری به صورت «تأملات هستی‌شناختی» باقی ماند و نتوانست به یک چشم‌انداز تاریخی انضمامی و عملی تبدیل شود. این برنامه در شناسایی «دشمن» (امپریالیسم و سرمایه‌داری وابسته) بسیار موفق بود، اما راه‌حلی که ارائه می‌داد (یک اقتصاد دستوری به سبک شوروی) هم از نظر فرهنگی با جامعه ایران بیگانه بود و هم از نظر عملی برای شرایط خاص ایران توسعه نیافته بود. همین شکاف فکری بعدها توسط گفتمان اسلام انقلابی پر شد که چشم‌اندازی مشابه در ضدیت با امپریالیسم اما با طنینی فرهنگی و بومی ارائه می‌کرد.

بخش دوم: نقش چپ در شکل‌دهی به مناقشات اقتصادی پیش از انقلاب (۱۳۲۰-۱۳۵۷)

این بخش به تحلیل نفوذ جریان چپ بر دو دگرگونی اقتصادی مهم دوران پهلوی، یعنی ملی شدن صنعت نفت و اصلاحات ارضی، می‌پردازد. استدلال محوری این است که اگرچه چپ بازیگر اصلی هیچ‌یک از این دو رویداد نبود، اما زمینه‌سازی‌های ایدئولوژیک و فشارهای سیاسی آن، نقشی انکارناپذیر در شکل‌گیری بستر و نتایج این تحولات داشت.

فصل ۳: ملی شدن صنعت نفت – یک آرمان ضد امپریالیستی

جنبش ملی شدن صنعت نفت یکی از سرنوشت‌سازترین وقایع تاریخ معاصر ایران بود و نقش جریان چپ، به‌ویژه حزب توده، در این مقطع تاریخی بسیار پیچیده و مملو از تناقض است. این حزب با وجود آنکه سال‌ها علیه شرکت نفت ایران و انگلیس به عنوان نماد استعمار تبلیغ کرده بود، در عمل موضعی متزلزل و مخرب در قبال دولت دکتر محمد مصدق اتخاذ کرد.

در ابتدا، حزب توده با جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری مصدق مخالفت کرد و آن را «خیانت به کشور» خواند. این موضع‌گیری عجیب، ریشه در وفاداری مطلق حزب به سیاست‌های اتحاد جماهیر شوروی داشت. شوروی نگران بود که یک جنبش ناسیونالیستی قدرتمند و مستقل در همسایگی‌اش به قدرت برسد که تحت کنترل مسکو نباشد. این رویکرد، بار دیگر تضاد بنیادین میان منافع ملی ایران و تعهدات بین‌المللی حزب توده را آشکار ساخت. سابقه حمایت حزب از فرقه دموکرات آذربایجان در سال‌های ۱۳۲۴-۱۳۲۵ که پروژه‌ای تجزیه‌طلبانه به دستور مستقیم استالین بود، اعتبار ملی این حزب را به‌شدت خدشه‌دار کرده بود و نشان می‌داد که رهبران آن تا چه حد از آرمان‌های ملی‌گرایانه ایرانی دور هستند.

با این حال، نمی‌توان نقش غیرمستقیم چپ در ایجاد زمینه فکری برای ملی شدن نفت را نادیده گرفت. تبلیغات گسترده و چندین ساله حزب توده و دیگر گروه‌های چپ علیه شرکت نفت، افکار عمومی را برای پذیرش ایده ملی‌سازی آماده کرده بود. آن‌ها با موفقیت توانسته بودند مسئله نفت را به عنوان نماد اصلی استثمار خارجی و غارت منابع ملی در ذهن مردم ایران تثبیت کنند. این فضاسازی ضدامپریالیستی، سرمایه اجتماعی بزرگی برای جنبش ملی شدن فراهم آورد.

این تناقضات در نهایت منجر به شکاف در درون جریان چپ شد. روشنفکرانی مانند خلیل ملکی و انور خامه‌ای که مخالف سیاست‌های استالینیستی و دنباله‌روی از شوروی بودند، از حزب توده انشعاب کردند و جریانی به نام «نیروی سوم» را پایه‌گذاری نمودند. این گروه که نخستین سازمان سوسیالیستی دموکراتیک و ملی در ایران بود، با تمام قوا از دولت مصدق و نهضت ملی شدن نفت حمایت کرد. ظهور نیروی سوم نشان داد که حتی در میان چپ‌گرایان نیز این درک وجود داشت که سیاست‌های حزب توده با منافع ملی ایران در تضاد است.

بحران ملی شدن صنعت نفت، تناقض بنیادین چپ ارتدوکس و وابسته به شوروی را برملا کرد و آن را به حاشیه راند. این رویداد تاریخی ثابت کرد که در ایران، «ناسیونالیسم» نیروی محرکه قدرتمندتری از «مبارزه طبقاتی» است و هر جریانی که منافع ملی را فدای قدرت‌های خارجی کند، محکوم به شکست است. موفقیت و محبوبیت گسترده مصدق، یک ناسیونالیست لیبرال، نشان داد که توده‌های مردم ایران بیش از هر چیز به دنبال حاکمیت ملی و استقلال بودند، نه یک انقلاب پرولتری. این درسی بود که گفتمان اسلام انقلابی به خوبی آن را آموخت و در سال ۱۳۵۷ به شکلی مؤثر به کار بست.

فصل ۴: اصلاحات ارضی و «انقلاب سفید»

اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰، که به عنوان یکی از اصول شش‌گانه «انقلاب سفید» محمدرضا شاه پهلوی معرفی شد، یک اقدام استراتژیک برای «مدرنیزاسیون پیشگیرانه» بود. هدف اصلی این اصلاحات، که با توصیه و فشار ایالات متحده آمریکا به اجرا درآمد، جلوگیری از وقوع انقلاب‌های کمونیستی در مناطق روستایی بود؛ مدلی که پیش از آن در برخی کشورهای آمریکای لاتین نیز آزموده شده بود.

این اصلاحات که در ظاهر «رنگ و بوی چپ‌گرایانه» داشت، در واقع یک ابتکار عمل از بالا به پایین توسط حکومت برای دستیابی به دو هدف سیاسی بود: نخست، درهم شکستن قدرت فئودال‌ها و مالکان بزرگ که یک پایگاه قدرت سنتی و رقیب برای دربار محسوب می‌شدند و دوم، ایجاد یک طبقه جدید از دهقانان خرده‌مالک که وفاداری خود را مدیون شخص شاه باشند. با این اقدام، حکومت پهلوی عملاً یکی از اصلی‌ترین شعارهای جریان چپ را مصادره کرد. گروه‌های چپ برای دهه‌ها خواهان تقسیم اراضی به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه خود بودند. شاه با اجرای نسخه‌ای کنترل‌شده از این برنامه، یکی از مهم‌ترین ابزارهای چپ برای بسیج توده‌های روستایی را خنثی کرد.

با این حال، اصلاحات ارضی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ویرانگری در بلندمدت به همراه داشت. این طرح که فاقد مطالعات جامعه‌شناختی کافی و برنامه‌ریزی دقیق بود، به فروپاشی نظام سنتی تولید کشاورزی منجر شد. بسیاری از دهقانانی که صاحب زمین شده بودند، به دلیل نداشتن سرمایه، آب، و دسترسی به بازار، قادر به کشت سودآور نبودند و در نهایت زمین‌های خود را رها کردند. این فرایند به مهاجرت گسترده و کنترل‌نشده میلیون‌ها روستایی به حاشیه شهرهای بزرگ دامن زد. این جمعیت عظیم مهاجر، که از پیوندهای سنتی روستایی خود کنده شده و در حاشیه‌شهرها با فقر و بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کرد، به یک «پرولتاریای شهری» جدید تبدیل شد که هیچ‌گونه وابستگی به نظام سلطنتی نداشت و به شدت مستعد پذیرش پیام‌های انقلابی بود.

بنابراین، اصلاحات ارضی شاه نمونه‌ای کلاسیک از «مدرنیزاسیون تدافعی» است. حکومت با به کارگیری شکل یک سیاست چپ‌گرایانه (تقسیم زمین) اما تهی کردن آن از محتوای انقلابی (توانمندسازی واقعی دهقانان علیه دولت)، ناخواسته شرایط را برای سقوط خود فراهم کرد. تلاش شاه برای حل «مسئله کمونیسم» در روستاها، یک «مسئله انقلابی» جدید و بسیار انفجاری‌تر را در شهرها به وجود آورد؛ معضلی که در نهایت، نه چپ‌های تضعیف‌شده، بلکه جریان اسلام‌گرای انقلابی به بهترین شکل از آن برای بسیج توده‌ها در انقلاب ۱۳۵۷ بهره‌برداری کرد.

بخش سوم: اوج نفوذ – چپ و نظم اقتصادی پس از انقلاب (۱۳۵۷-۱۳۶۸)

این بخش استدلال می‌کند که دهه پس از انقلاب ۱۳۵۷، به شکلی متناقض، نقطه اوج نفوذ اقتصادی جریان چپ بود. با وجود آنکه سازمان‌های چپ از نظر سیاسی سرکوب و حذف شدند، برنامه اقتصادی بنیادین آن‌ها—مالکیت دولتی، برنامه‌ریزی متمرکز و خودکفایی ضدامپریالیستی—تا حد زیادی توسط نظام جدید اسلامی به اجرا درآمد و به ساختار پایه‌ای اقتصاد جمهوری اسلامی تبدیل شد.

فصل ۵: شکل‌دهی به اقتصاد نوین – تأثیر چپ بر قانون اساسی ۱۳۵۸

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۵۸ تدوین شد، بنیان حقوقی یک اقتصاد دولت‌محور را پی‌ریزی کرد که عمیقاً از اندیشه‌های اقتصادی چپ متأثر بود. این تأثیر، که از طریق یک لنز اسلامی-انقلابی فیلتر شده بود، به‌ویژه در اصول اقتصادی این قانون، به‌خصوص اصول ۴۳ و ۴۴، تجلی یافت.

اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرد، اما برتری و سیطره مطلق را به بخش دولتی واگذار نمود. بر اساس این اصل، کلیه «صنایع بزرگ و مادر»، تجارت خارجی، نظام بانکی، بیمه، انرژی و منابع طبیعی بزرگ در اختیار دولت قرار گرفت. این ساختار، عملاً بخش خصوصی را به فعالیت‌های تکمیلی و حاشیه‌ای محدود می‌کرد و هژمونی دولت بر شریان‌های اصلی اقتصاد را تضمین می‌نمود.

در مورد منشأ فکری این اصول، بحث‌های جدی وجود دارد. برخی تحلیل‌گران، مانند موسی غنی‌نژاد، معتقدند که این اصول مستقیماً از تفکرات «مصدقی‌های چپ» و نظریه «راه رشد غیرسرمایه‌داری» الهام گرفته شده و در واقع، ایدئولوژی چپ را به قلب قانون اساسی وارد کرده است. از سوی دیگر، تدوین‌کنندگان و مدافعان این اصول، مانند آیت‌الله مکارم شیرازی، استدلال می‌کنند که هدف آن‌ها ایجاد یک «اقتصاد اسلامی» منحصربه‌فرد بود که نه سرمایه‌داری غربی باشد و نه سوسیالیسم شرقی.

صرف‌نظر از نیت طراحان، متن نهایی شباهت انکارناپذیری با پیشنهادهای گروه‌های چپ مانند حزب توده در آن زمان دارد و بازتاب‌دهنده فضای غالب ضدسرمایه‌داری و دولت‌گرای دوران انقلاب است. اهداف اعلام‌شده در این اصول، یعنی دستیابی به استقلال اقتصادی، ریشه‌کن کردن فقر و برآوردن نیازهای اساسی تمام شهروندان، کاملاً با شعارهای عدالت‌خواهانه و ضدامپریالیستی انقلاب هم‌خوانی داشت.

اصول اقتصادی قانون اساسی نمونه بارزی از «تلفیق ایدئولوژیک» است. رهبران روحانی انقلاب، که فاقد یک نظریه اقتصادی اسلامی مدون و جامع بودند، ساختار و زبان اقتصاد چپ را به عاریت گرفتند، زیرا این چارچوب با گفتمان ضدامپریالیستی و عدالت‌خواهانه انقلاب کاملاً سازگار بود. این امر به آن‌ها اجازه داد تا کنترل دولتی بر اقتصاد را تحت لوای «عدالت اسلامی» نهادینه کنند. این پدیده، یک تناقض بزرگ را توضیح می‌دهد: چگونه یک نظام روحانی و ضدکمونیست، یک مدل اقتصادی شبه‌سوسیالیستی را در سند بنیان‌گذار خود تقدیس کرد. این یک پیروزی برای احزاب چپ نبود، اما یک پیروزی عمیق برای ایده‌های چپ بود که به سیستم‌عامل پیش‌فرض دولت جدید تبدیل شد.

بلافاصله پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، موج گسترده‌ای از ملی‌سازی‌ها، اقتصاد ایران را فرا گرفت. این اقدامات که تحقق عملی و فوری برنامه دیرینه چپ بود، سیطره دولت بر اقتصاد را تثبیت کرد و ساختار اقتصادی کشور را برای دهه‌های آینده شکل داد.

در ماه‌های نخست پس از انقلاب، شورای انقلاب با تصویب قوانینی مانند «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران»، صدها شرکت بزرگ صنعتی، بانک‌های خصوصی و شرکت‌های بیمه را ملی اعلام کرد. این مصادره‌ها که با توجیهاتی مانند مبارزه با «سرمایه‌داری وابسته»، بازپس‌گیری ثروت‌های نامشروع و جلوگیری از فرار سرمایه صورت می‌گرفت، عملاً بیش از 80 درصد اقتصاد ایران را تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم دولت درآورد. بسیاری از این واحدها به سازمان صنایع ملی یا بنیادهای انقلابی نوظهور واگذار شدند.

فضای انقلابی آن دوران، که سرشار از احساسات ضدسرمایه‌داری و ضدغربی بود، بستر مناسبی برای این اقدامات رادیکال فراهم کرد. دولت موقت به ریاست مهدی بازرگان، که به اقتصاد آزاد باور داشت، در برابر این موج مقاومت چندانی نتوانست از خود نشان دهد و عملاً تسلیم فشار نیروهای انقلابی و مصوبات شورای انقلاب شد. گفتمان چپ، با سال‌ها تبلیغ علیه «سرمایه‌داران زالوصفت» و «وابستگان به امپریالیسم»، زبان و منطق لازم برای توجیه این مصادره‌های گسترده را فراهم کرده بود.

ملی‌سازی‌های سال ۱۳۵۸ صرفاً یک اقدام سیاسی برای انتقام‌گیری از وابستگان رژیم سابق نبود، بلکه نقطه اوج ساختاری نیم قرن مبارزه ایدئولوژیک چپ‌گرایان بود. این رویداد یک «وابستگی به مسیر» (Path Dependency) اقتصادی ایجاد کرد که جمهوری اسلامی را تا به امروز تحت تأثیر قرار داده است. با قرار گرفتن این حجم عظیم از دارایی‌ها در اختیار دولت، بوروکراسی گسترده‌ای برای مدیریت آن‌ها به وجود آمد. این بوروکراسی و نهادهای شبه‌دولتی جدید، به‌سرعت منافع خاص خود را پیدا کردند که در حفظ مالکیت دولتی و مقاومت در برابر خصوصی‌سازی واقعی تبلور می‌یافت. این امر توضیح می‌دهد که چرا دهه‌ها بعد، «خصوصی‌سازی» در ایران اغلب به معنای انتقال دارایی از یک سازمان دولتی به یک نهاد شبه‌دولتی یا نظامی دیگر بوده است. این پدیده، میراث مستقیم تصرفات سال ۱۳۵۸ و نهادینه شدن کنترل دولتی بر اقتصاد است.

فصل ۷: اقتصاد جنگ (۱۳۵۹-۱۳۶۷): یک اقتصاد دستوری در عمل

جنگ هشت‌ساله ایران و عراق، زمینه نهایی را برای اجرای کامل یک «اقتصاد دستوری» و متمرکز فراهم آورد؛ مدلی که در عمل، بسیار شبیه به الگوهای نظری جریان چپ بود. شرایط اضطراری جنگ، توجیه لازم را برای به دست گرفتن کنترل کامل اقتصاد توسط دولت فراهم کرد.

دولت وقت به نخست‌وزیری میرحسین موسوی، که به جناح چپ جمهوری اسلامی تعلق داشت، برای مدیریت منابع کمیاب و تأمین نیازهای جبهه و مردم، یک نظام جامع سهمیه‌بندی کالا از طریق کوپن را به اجرا گذاشت. کالاهای اساسی مانند قند، شکر، روغن، برنج و سوخت به‌طور کامل تحت کنترل دولت توزیع می‌شد. علاوه بر این، دولت تقریباً تمام تجارت خارجی را در انحصار خود گرفت،

قیمت‌ها را به‌صورت دستوری تعیین کرد و اولویت‌های تولیدی را به صنایع دیکته نمود تا بتواند اقتصاد کشور را در شرایط جنگی اداره کند.

این دوره با انقباض شدید اقتصادی همراه بود. تخریب گسترده زیرساخت‌های صنعتی و نفتی، کاهش شدید درآمدهای ارزی به دلیل افت صادرات و قیمت نفت، و هزینه‌های سرسام‌آور جنگ، منجر به رشد اقتصادی منفی، بیکاری بالا و تورم فزاینده شد. درآمد ارزی کشور از 24 میلیارد دلار در سال آغاز جنگ، به کمتر از 7 میلیارد دلار در سال پایانی آن کاهش یافت. با این وجود، این نظام «سوسیالیسم جنگی» از نظر سیاسی موفق بود، زیرا توانست کشور را بسیج کرده و از فروپاشی کامل اقتصادی جلوگیری کند. این موفقیت نسبی، مشروعیت مداخله دولت در اقتصاد را در نگاه بسیاری از مسئولان و بخشی از جامعه تقویت کرد.

اقتصاد جنگ به مثابه یک آزمون میدانی ناخواسته و در مقیاس بزرگ برای مدل اقتصادی چپ در ایران عمل کرد. این تجربه از یک سو، ظرفیت دولت برای بسیج منابع در شرایط بحرانی را به نمایش گذاشت، اما از سوی دیگر، ضعف‌های ذاتی این مدل را نیز آشکار کرد: ناکارآمدی، ایجاد بازارهای سیاه گسترده، سرکوب انگیزه بخش خصوصی و رکود اقتصادی بلندمدت. این دوره یک شکاف ایدئولوژیک عمیق را در درون حاکمیت جمهوری اسلامی ایجاد کرد که تا به امروز ادامه دارد. سیاست‌های دهه ۱۳۶۰ صرفاً واکنش‌های عمل‌گرایانه به جنگ نبودند، بلکه تجسم عینی یک اقتصاد دستوری بودند که چپ‌ها سال‌ها برای آن تبلیغ کرده بودند. موفقیت کوتاه‌مدت این مدل (یعنی جلوگیری از سقوط دولت) یک روایت قدرتمند در میان یک جناح از نظام ایجاد کرد که کنترل دولتی و عدالت توزیعی نه تنها ممکن، بلکه مطلوب است. این جناح که بعدها به «چپ خط امام» معروف شد، ریشه در همین تجربه دارد. در مقابل، پیامدهای ویرانگر اقتصادی آن ، مهمات لازم را برای جناح رقیب (راست) فراهم آورد تا پس از جنگ، خواهان اصلاحات بازارمحور و خصوصی‌سازی شوند و زمینه را برای نبردهای سیاسی-اقتصادی دهه ۱۳۷۰ و پس از آن فراهم کنند. دهه ۱۳۶۰، کوره‌ای بود که در آن، شکاف‌های اقتصادی پایدار جمهوری اسلامی شکل گرفت.

بخش چهارم: چپ در موضع انفعال و میراث دولت‌محوری

این بخش پایانی، به بررسی افول سازمان‌های رسمی چپ و در عین حال، نهادینه شدن تفکر اقتصادی چپ در ساختار دولت می‌پردازد. استدلال می‌شود که ماندگارترین میراث چپ، نه احزاب آن، بلکه کمک به شکل‌گیری یک فرهنگ سیاسی-اقتصادی است که عمیقاً به بازار آزاد بدبین و به مداخله دولت متمایل است.

فصل ۸: دوران «تعدیل ساختاری» و چپ در مقام منتقد

پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۷، دولت سازندگی به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی، با اقتصادی ویران و تورمی فزاینده روبه‌رو بود. در چنین شرایطی، دولت به سمت اجرای برنامه‌های «تعدیل ساختاری» با الگوبرداری از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک

جهانی حرکت کرد. این برنامه‌ها که شامل سیاست‌هایی چون آزادسازی قیمت‌ها، کاهش یارانه‌ها، یکسان‌سازی نرخ ارز و خصوصی‌سازی بود، چالشی مستقیم برای مدل اقتصاد دستوری و دولت‌محور دهه ۱۳۶۰ محسوب می‌شد.

این چرخش اقتصادی، یک شکاف سیاسی جدید در کشور ایجاد کرد. جناح «چپ اسلامی» که اقتصاد دوران جنگ را مدیریت کرده بود، به سرسخت‌ترین منتقد داخلی این سیاست‌ها تبدیل شد. آن‌ها استدلال می‌کردند که برنامه‌های تعدیل ساختاری، خیانت به آرمان‌های عدالت‌خواهانه انقلاب، تشدید نابرابری طبقاتی و نقض استقلال اقتصادی کشور است. این گروه، که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یکی از تشکل‌های اصلی آن بود، به شکلی پیگیر به نقد سیاست‌های تعدیل پرداخت و آن را در تعارض با آرمان دفاع از محرومان و مستضعفان می‌دانست.

سیاست‌های تعدیل ساختاری نتایج متناقضی به همراه داشت. در سال‌های اولیه، رشد اقتصادی کشور افزایش یافت، اما این سیاست‌ها همزمان به تورم افسارگسیخته‌ای دامن زد که در سال ۱۳۷۴ به اوج خود یعنی 49.4 درصد رسید. این ابرتورم به کاهش شدید قدرت خرید مردم، به‌ویژه اقشار حقوق‌بگیر، و بروز ناآرامی‌های اجتماعی منجر شد. این پیامدهای منفی، در عمل به انتقادات جریان چپ اعتبار بخشید و نشان داد که حرکت شتاب‌زده به سوی اقتصاد بازار آزاد، هزینه‌های اجتماعی سنگینی به همراه دارد.

مناظرات اقتصادی دهه ۱۳۷۰، یک مرزبندی سیاسی جدید را در ایران تثبیت کرد که دیگر نه بر اساس «انقلابی در برابر سلطنت‌طلب»، بلکه بر مبنای دوگانه «عدالت دولت‌محور در برابر رشد بازارمحور» تعریف می‌شد. در این چشم‌انداز جدید، جریان چپ (اعم از اسلامی و سکولار)، با وجود ضعف سیاسی، زبان فکری و اخلاقی لازم را برای مخالفت با اصلاحات نئولیبرالی فراهم کرد. این امر تضمین نمود که مدل دولت‌محور همچنان به عنوان یک بدیل قدرتمند و مشروع در گفتمان سیاسی ایران باقی بماند. به عبارت دیگر، چپ شاید جنگ برای کسب قدرت سیاسی را باخته بود، اما موفق شد چارچوب مناظره اقتصادی پایدار در نظام را تعریف کند.

فصل ۹: تداوم ذهنیت اقتصادی چپ‌گرایانه

عمیق‌ترین میراث جریان چپ در ایران، نه حضور سازمانی آن، بلکه جذب شدن مفروضات بنیادین اقتصادی آن در فرهنگ سیاسی غالب جمهوری اسلامی است. این امر یک گرایش پایدار به دولت‌گرایی (Statism) ایجاد کرده که تا به امروز مانع اصلی اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران بوده است.

چهار دهه پس از انقلاب، اقتصاد ایران همچنان تحت سلطه شدید دولت قرار دارد و تخمین زده می‌شود که حدود 60 درصد آن به شیوه‌ای متمرکز و دستوری اداره می‌شود. یک بدبینی عمیق فرهنگی و سیاسی نسبت به بخش خصوصی، بازارهای آزاد و سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد که اغلب با زبان و ادبیات چپ‌گرایانه، یعنی مبارزه با «امپریالیسم»، «سرمایه‌داران استثمارگر» و «نئولیبرالیسم» توجیه می‌شود.

تلاش‌ها برای خصوصی‌سازی در ایران، نمونه بارز این ذهنیت است. این فرایند اغلب به جای واگذاری واقعی شرکت‌ها به بخش خصوصی کارآفرین، به انتقال مالکیت از دولت به نهادهای شبه‌دولتی، بنیادها یا شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی منجر شده است. این پدیده که از آن به عنوان «خصولتی‌سازی» یاد می‌شود، نشان‌دهنده بی‌میلی ساختاری نظام به واگذاری کنترل واقعی اقتصاد است. گزارش سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که سهم واگذاری‌های بلوکی (که عمدتاً توسط نهادهای شبه‌دولتی خریداری می‌شود) 96.9 درصد بوده است، که این امر عملاً چرخه مالکیت دولتی را به شکلی دیگر بازتولید می‌کند.

اتکای شدید دولت به سیاست‌های توزیعی مانند پرداخت یارانه و کنترل دستوری قیمت‌ها، با وجود ناکارآمدی‌های اثبات‌شده اقتصادی، ادامه مستقیم همان منطق دولت‌محوری است که توسط چپ ترویج می‌شد. این مدل دولت‌محور به عنوان ریشه بسیاری از مشکلات مزمن اقتصاد ایران، از جمله بهره‌وری پایین، ناکارآمدی نهادی، فساد ساختاری و ناتوانی در دستیابی به رشد پایدار و اشتغال‌زا، شناخته می‌شود.

بزرگ‌ترین موفقیت چپ ایرانی، «انتقال ایدئولوژیک» بود. اصول بنیادین آن از خاستگاه مارکسیستی خود جدا شد و در DNA سیاسی جمهوری اسلامی ادغام گردید. این فرایند یک «اجماع دولت‌گرا» ایجاد کرده است که تقریباً در میان تمام جناح‌های سیاسی مشترک است و اصلاحات اقتصادی بنیادین را بسیار دشوار می‌سازد. هرگونه حرکت به سمت بازار آزاد، بلافاصله در معرض این اتهام سیاسی قدرتمند قرار می‌گیرد که «ضدانقلابی»، «ضدمردمی» یا «همسو با امپریالیسم» است. این امر به وضع موجود دولت‌زده، با وجود شکست‌های اقتصادی آشکار، یک مصونیت ایدئولوژیک قدرتمند بخشیده است. روح جریان چپ همچنان بر سیاست‌گذاری اقتصادی ایران سایه افکنده است.

فصل ۱۰: نتیجه‌گیری – میراثی ماندگار اما مناقشه‌برانگیز

تحلیل نقش جریان چپ در اقتصاد ایران، روایتی از یک تأثیرگذاری عمیق اما متناقض را آشکار می‌سازد. این جریان، با وجود شکست در کسب قدرت سیاسی، موفق شد ایدئولوژی اقتصادی خود را به عنوان یک الگوی پایدار در ساختار نهادی و فرهنگ سیاسی ایران حک کند؛ میراثی که پیامدهای آن بسیار پیچیده و دوگانه بوده است.

جریان چپ با ترویج گفتمان ضدامپریالیستی و عدالت‌خواهانه، زمینه فکری لازم برای تحولات اقتصادی بزرگی مانند ملی شدن صنعت نفت را فراهم آورد و به عنوان یک نیروی فشار سیاسی، در شکل‌گیری مناقشات اقتصادی پیش از انقلاب نقشی کلیدی ایفا کرد. با این حال، این جریان نتوانست رهبری انقلاب ۱۳۵۷ را به دست گیرد، زیرا ایدئولوژی آن از نظر فرهنگی با توده‌های مردم بیگانه بود و وابستگی سیاسی آن به قدرت‌های خارجی، اعتبار ملی‌اش را مخدوش کرده بود.

پیروزی نهایی چپ، یک پیروزی تلخ و غیرمستقیم بود: برنامه اقتصادی آن توسط رقبای ایدئولوژیکش، یعنی اسلام‌گرایان انقلابی، به اجرا درآمد. آن‌ها دولت‌محوری را در قانون اساسی نهادینه کردند و در دوران جنگ، یک اقتصاد دستوری تمام‌عیار را به کار بستند. این فرایند، ایران را با یک اقتصاد ترکیبی و ناکارآمد مواجه ساخت: اقتصادی که از یک سو، از ناکارآمدی‌های برنامه‌ریزی متمرکز

 رنج می‌برد، بدون آنکه از انضباط یک دولت سوسیالیستی واقعی برخوردار باشد، و از سوی دیگر، پویایی بازار آزاد را سرکوب می‌کند، بدون آنکه بتواند ثبات و رفاه یک دولت رفاه کارآمد را فراهم آورد.

در نهایت، ارزیابی نقش چپ در اقتصاد ایران، روایتی تراژیک از تحول است. این جریان به سرنگونی یک نظام اقتصادی وابسته کمک کرد، اما در نهایت به نهادینه شدن شکلی دیگر از رکود اقتصادی مبتنی بر دولت‌گرایی یاری رساند. این میراث، که در قالب ساختارهای دولت‌زده، فرهنگ ضدبازار و مقاومت در برابر اصلاحات واقعی تداوم یافته، همچنان بزرگ‌ترین مانع بر سر راه توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی ایران است.