بحران بازتولید مشروعیت در ایران

۱. مقدمه: بحران ناتمام

چهار و نیم دهه پس از انقلاب ۱۳۵۷، نظام سیاسی ایران با بحرانی عمیق در بازتولید مشروعیت روبه‌روست؛ بحرانی که نه حاصل فشار بیرونی یا یک رویداد مقطعی، بلکه نتیجه‌ی ناتوانی در بازسازی قرارداد اجتماعی میان دولت و جامعه است. اگر در دهه‌ی نخست انقلاب، مشروعیت سیاسی بر پایه‌ی ایمان دینی، استقلال ملی و عدالت اجتماعی استوار بود، در دهه‌ی ۱۴۰۰ این ارکان به‌تدریج فرسوده و کارکرد خود را از دست داده‌اند.

مشروعیت، در معنای عمیق خود، نه صرفاً رضایت سیاسی، بلکه نوعی قرارداد ضمنی (contractual legitimacy) است که در آن دولت در ازای اطاعت، امنیت، رفاه و کرامت شهروند را تأمین می‌کند. هنگامی که این توازن فرو می‌ریزد، مشروعیت نه با سرکوب و نه با تبلیغ، قابل بازتولید نیست.

از این منظر، بحران امروز نه تکرار گذشته بلکه تداوم حل‌نشده‌ی همان بحران تاریخی مشروعیت است که در ۱۳۵۷ به انفجار منجر شد، اما در ۱۴۰۴ به فرسایش تدریجی انجامیده است؛ فرسایشی که با تحولات اجتماعی پس از ۱۴۰۱ و رسیدن جامعه به آستانه‌ای جدید از خستگی روانی، اکنون وارد مرحله‌ای غیرقابل بازگشت به نظر می‌رسد. پرسش محوری این مقاله چنین است:

چرا نظام سیاسی ایران، پس از ۴۵ سال، در بازتولید قرارداد اجتماعی خود ناکام مانده و چه تفاوت‌های ساختاری میان دو مقطع ۱۳۵۷ و ۱۴۰۴ مسیر آینده را تعیین می‌کنند؟

پاسخ به این پرسش نیازمند رویکردی است که از تحلیل‌های صرفاً سیاسی فراتر رود. در این پژوهش، با تکیه بر روش نهادگرایی تاریخی و منطق «بازخوانی تطبیقی»، سیر تحول سه متغیر کلیدی — ساختار قدرت، ساختار اقتصادی و نیروهای اجتماعی — در دو مقطع مورد بررسی قرار می‌گیرد تا منطق درونی بحران مشروعیت آشکار شود.

۲. چارچوب نظری: از فروپاشی دولت تا پوسیدگی نهادی

۲-۱. نظریه‌ی مرکزی

این مقاله بر نظریه‌ی پوسیدگی سیاسی (Political Decay) ساموئل هانتینگتون استوار است؛ مفهومی که بیان می‌کند نهادهای سیاسی در جوامع در حال تحول، در صورت ناتوانی در انطباق با تحولات اجتماعی و اقتصادی، به‌تدریج از درون فرسوده می‌شوند. هانتینگتون می‌نویسد که ثبات سیاسی نه از قدرت سرکوب، بلکه از ظرفیت انطباق نهادی ناشی می‌شود.

بر این اساس، فرضیه‌ی مرکزی پژوهش چنین است:

انحصار ایدئولوژیک در ساختار قدرت، که در مقاطع کلیدی از طریق انتخاب‌های آگاهانه‌ی نخبگان سیاسی برای حذف رقبا تقویت شده، مانع از انطباق نهادها با تغییرات اجتماعی-اقتصادی گردیده و در نتیجه به پوسیدگی نهادی منجر شده است.

این فرایند در ایرانِ پس از انقلاب به‌تدریج سه سطح از پوسیدگی را پدید آورده است:

• پوسیدگی نهادی (Institutional Decay): فرسایش توان نهادها در تنظیم روابط قدرت. در ۱۳۵۷، نهاد سلطنت از کار افتاد؛ در ۱۴۰۴، نهادهای جمهوری اسلامی (مجلس، احزاب) از معنا تهی شده‌اند وضعیتی که می‌توان آن را «تراکم نهادی بدون تکثر» (Institutional Density without Pluralism) نامید.
• پوسیدگی عملکردی (Functional Decay): ناتوانی دولت در ارائه‌ی خدمات عمومی و مهار تورم. این ضعف، مشروعیت را از سطح ایدئولوژیک به سطح زیستی فروکاسته و موجب زایش نوعی «نارضایتی بقا‌محور» شده است.
• پوسیدگی اخلاقی (Moral Decay): زوال مشروعیت هنجاری و گسست میان ارزش‌های اعلامی و رفتار واقعی نهادهای قدرت که به بحران اعتماد عمومی و فرسایش «ایمان جمعی» منتهی شده است.

۲-۲. چارچوب تطبیقی

برای تحلیل تطبیقی میان دو مقطع، سه متغیر کلیدی در نظر گرفته می‌شود:

1. ساختار قدرت: از انحصار سلطنتی تا انحصار ایدئولوژیک؛ مقایسه‌ی ظرفیت نهادهای میانجی.
2. ساختار اقتصادی: از بحران نابرابری تا بحران بقا؛ دگرگونی نقش طبقه متوسط.
3. نیروهای اجتماعی: تغییر پایگاه اجتماعی اپوزیسیون از روشنفکران ایدئولوژیک و طبقه متوسط سنتی (در ۱۳۵۷) به جوانان، زنان و طبقات فرودست شهری با هویت‌های متکثر و شبکه‌ای (در ۱۴۰۴) و گذار از «امید جمعی» به «بقای فردی».

۲-۳. بستر بین‌المللی و پویایی درونی

در نظریه‌ی هانتینگتون، پوسیدگی سیاسی زمانی تشدید می‌شود که فشارهای خارجی با انسداد داخلی هم‌زمان شوند. ایران ۱۴۰۴ نمونه‌ی کامل این وضعیت است: دولتی که در بستر یک نظام بین‌المللی خصمانه، با پدیده‌ای به نام Sanctioned State Resilience مواجه است — وضعیتی که بقای حکومت را ممکن می‌سازد اما اصلاح نهادی را ناممکن.

در نتیجه، نظم سیاسی کنونی نه در آستانه‌ی انقلاب جدید، بلکه در مرحله‌ی پایداری فرساینده قرار دارد: ترکیبی از قدرت انحصاری، انسداد سیاسی، و پوسیدگی تدریجی که بنیان مشروعیت را از درون تهی می‌سازد.

۳. ساختار قدرت: از انحصار سلطنتی تا انحصار ایدئولوژیک

در هر دو مقطع تاریخی، نقطه‌ی آغاز بحران، تمرکز قدرت در ساختاری بوده است که خود را در برابر تغییرات اجتماعی مصون می‌پنداشت. در سال ۱۳۵۷، انحصار سیاسی در قالب سلطنت موروثی بروز یافت؛ نظامی که با وجود مدرن‌سازی اقتصادی و اداری، به دلیل فقدان سازوکارهای پاسخ‌گویی و مشارکت، از درون دچار گسست نهادی شد. شاه از جامعه‌ای که خود ساخته بود عقب ماند: طبقه‌ی متوسط شهری، تحصیل‌کرده و متوقع، دیگر در چارچوب «پدرسالاری سلطنتی» قابل کنترل نبود. بحران مشروعیت در آن زمان در قالب دوگانه‌ی «توسعه بدون آزادی» شکل گرفت.

در ۱۴۰۴، الگوی تمرکز قدرت تداوم یافته اما در قالبی ایدئولوژیک بازتولید شده است. ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، به جای انحصار فردی، به انحصار نهادی و عقیدتی رسیده است؛ شبکه‌ای متراکم از نهادهای موازی و شوراهای نظارتی که تراکم نهادی را افزایش داده‌اند، اما بدون ایجاد تکثر واقعی، صرفاً کارآمدی را کاهش داده‌اند. این همان وضعیتی است که در ادبیات تطبیقی از آن با عنوان Institutional Density without Pluralism یاد می‌شود: دولتی که از نهادها اشباع شده، اما هیچ‌یک حامل نمایندگی واقعی جامعه نیستند.

در دهه ۱۳۵۰، فقدان حزب، مجلس مؤثر و مطبوعات آزاد، نارضایتی را به سطح خیابان راند. در دهه ۱۴۰۰ نیز همان فقدان بازتولید شده است، اما این بار با لایه‌ای از کنترل دیجیتال و نظارت شبکه‌ای که نه‌تنها اعتراض فیزیکی را پرهزینه می‌کند، بلکه با اتمیزه کردن جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری اعتماد در فضای آنلاین، مانع از تبدیل نارضایتی پراکنده به بدیل سازمان‌یافته می‌شود.

نتیجه، وضعیتی است که می‌توان آن را انسداد پایدار نامید: نوعی ثبات استبدادی (Authoritarian Resilience) که در آن نظام، مشروعیت خود را از دست داده اما به لطف کنترل بر ابزارهای سرکوب و ضعف سازمان‌دهی نیروهای اجتماعی، توانایی بقا را حفظ می‌کند. در چنین وضعی، بحران مشروعیت، نه به سقوط نظم سیاسی، بلکه به تداوم یک تعادل ناپایدار می‌انجامد.

تفاوت بنیادی دو دوره در کارکرد نهادهای میانجی است. در ۱۳۵۷، نهاد دین، مساجد و روحانیت، نقش واسط میان مردم و قدرت را ایفا کردند و به کانال بسیج اجتماعی تبدیل شدند. در ۱۴۰۴ اما همین نهادها بخشی از ساختار قدرت‌اند و مشروعیت‌شان تابع بحران حاکمیت شده است. جامعه از کانال‌های سنتی بسیج تهی شده و شکاف دولت–ملت عمق یافته است. در نتیجه، پوسیدگی نهادی به پوسیدگی اخلاقی متصل می‌شود: وقتی نهاد دین از موضع اخلاقی خود سقوط می‌کند، ایمان جمعی فرو می‌پاشد و مشروعیت دیگر قابل بازتولید نیست.

از این منظر، ساختار قدرت امروز ایران دچار نوعی انعطاف‌ناپذیری مزمن و عقیدتی است؛ برخلاف انعطاف‌ناپذیری شخصی نظام پیشین. در رژیم سلطنتی، انسداد سیاسی به اراده و شخصیت شاه گره خورده بود و در تئوری، با تغییر فرد حاکم می‌توانست گشایش یابد. اما در نظام کنونی، این انعطاف‌ناپذیری در خود اصول بنیادین و ساختار نهادی آن تنیده شده است؛ هرگونه اصلاح ساختاری، نه یک تغییر تاکتیکی، بلکه به مثابه خیانت به ایدئولوژی و زیر سؤال بردن اساس مشروعیت تلقی می‌شود. نظامی که توان مهار بحران‌ها را دارد اما توان اصلاح خویش را نه، زیرا اصلاح، خود به معنای فروپاشی هویت ایدئولوژیک آن است.

این پایداری منفی، وجه شاخص مرحله‌ای است که هانتینگتون آن را Political Decay می‌نامد: جایی که نهادها پیچیدگی و انسجام خود را برای سرکوب حفظ می‌کنند، اما انعطاف‌پذیری و استقلال خود را برای اصلاح از دست داده‌اند. نظم موجود بقا می‌یابد، اما دیگر زنده نیست.

۴. ساختار اقتصادی: از بحران نابرابری تا بحران بقا

در دهه ۱۳۵۰، بحران اقتصادی نه ناشی از فقر، بلکه از احساس نابرابری در دل رشد بود. ایران در اوج درآمد نفتی، شاهد رشد سریع شهرنشینی، مصرف‌گرایی و گسترش طبقه متوسط جدید بود. اما این رشد بدون عدالت اجتماعی، به شکاف طبقاتی و احساس بی‌عدالتی دامن زد. در ادبیات انقلاب‌ها، این وضعیت را «فاصله میان انتظارات فزاینده و واقعیت اجتماعی» می‌نامند — نقطه‌ای که انقلاب‌ها از آن زاده می‌شوند.

در ۱۴۰۴، صورت‌بندی بحران اقتصادی معکوس شده است. دیگر خبری از رشد نیست، بلکه مسئله‌ی اصلی بقا است. ساختار اقتصادی کشور، به دلیل تحریم‌ها، ناکارآمدی نهادی و فساد سیستماتیک، وارد مرحله‌ای از فرسایش توان بازتولید شده است. شاخص‌های نهادهای رسمی نظیر گزارش‌های مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که طی دو دهه اخیر، رشد واقعی درآمد سرانه نزدیک به صفر بوده، نرخ فقر مطلق افزایش یافته و طبقه‌ی متوسط — همان طبقه‌ای که در نظریه‌های توسعه موتور ثبات سیاسی است — در حال فروپاشی است.

این دگرگونی را می‌توان گذار از نارضایتی عدالت‌خواهانه به نارضایتی بقا‌محور دانست. در ۱۳۵۷، مردم خواهان سهم بیشتری از توسعه بودند؛ در ۱۴۰۴، خواهان حفظ حداقل امنیت معیشتی‌اند. این تغییر ماهیت نارضایتی، یکی از نشانه‌های پوسیدگی عملکردی است: دولت از کارکرد اقتصادی خود تهی شده اما همچنان در سطح نمادین مدعی کنترل است.

در چنین شرایطی، نقش سیاست اقتصادی دیگر در توزیع ثروت نیست، بلکه در توزیع کمبود است. دولت برای حفظ بقا، نظامی از یارانه‌ها و رانت‌های محدود را بازتولید می‌کند که خود به ابزار کنترل اجتماعی بدل شده‌اند. این منطق «توزیع فقر» به‌جای «تولید ثروت»، بازتولید الگوی دولت رانتی در مرحله‌ی فرسایش است؛ دولتی که دیگر رانت کافی برای خرید وفاداری ندارد و صرفاً با توزیع محدود یارانه‌ها، به مدیریت نارضایتی و کنترل اجتماعی می‌پردازد.

از سوی دیگر، تحریم‌ها و انزوای جهانی، اقتصاد را در وضعیتی از Sanctioned State Resilience قرار داده‌اند؛ دولتی که به لطف شبکه‌های غیررسمی و درآمدهای نفتی محدود، به حیات خود ادامه می‌دهد و در این فرایند، یک طبقه‌ی جدید اقتصادی وابسته به همین انزوا را پرورش می‌دهد. این طبقه، ذینفع مستقیم تحریم‌ها و اقتصاد غیرشفاف است؛ منافعش نه در گشایش، بلکه در تداوم انسداد و کنترل متمرکز نهفته است. در نتیجه، هرگونه اصلاح ساختاری – مانند شفافیت مالی یا پیوستن به FATF – نه تنها تهدیدی امنیتی، بلکه تهدیدی مستقیم علیه منافع اقتصادی این ذینفعان جدید محسوب می‌شود.

در نتیجه، اقتصاد ایران در ۱۴۰۴ نمونه‌ای کلاسیک از پیوند میان پوسیدگی نهادی و عملکردی است: نهادی که زنده است، اما رشد نمی‌کند؛ اقتصادی که می‌چرخد، اما دیگر توسعه نمی‌یابد.

در این چارچوب، اگر در ۱۳۵۷ نارضایتی اقتصادی به شور انقلابی انجامید، در ۱۴۰۴ به نوعی فرسایش جمعی و درماندگی آموخته‌شده (Learned Helplessness) منجر شده است. شهروند امروز نه شورش می‌کند و نه امید دارد؛ او صرفاً برای بقا سازگار می‌شود. و این، شاید خطرناک‌ترین شکل از فروپاشی باشد: فروپاشی آرامِ امیدی که می‌تواند در لحظه‌ای نامنتظر، به انفجارهای غیرقابل پیش‌بینی منجر شود.

۵. نیروهای اجتماعی و روان‌شناسی جمعی: از امید جمعی تا بقای فردی

در هر دو نقطه‌ی تاریخی، نیروهای اجتماعی بازتابی از روح زمانه بوده‌اند؛ اما تفاوت در کیفیت امید، سرنوشت سیاسی دو دوره را از هم جدا کرده است.

در سال ۱۳۵۷، جامعه ایرانی در اوج بحران مشروعیت سیاسی، واجد احساس امید جمعی بود؛ امیدی که در قالب آرمان عدالت، استقلال و رهایی از سلطه بازنمایی می‌شد. در آن مقطع، دین، روشنفکری و طبقات متوسط شهری در یک گفتمان معنوی-سیاسی مشترک گرد آمدند. روشنفکر مذهبی، روحانیت سیاسی و طبقات شهری ناراضی، همگی به زبان مشترکی سخن می‌گفتند: «تغییر ممکن است.» این انسجام ایدئولوژیک و روانی، همان چیزی بود که هانتینگتون آن را mobilizational legitimacy   می‌نامد ، یعنی مشروعیتی که از بسیج اجتماعی و امید جمعی زاده می‌شود، نه از کارآمدی دولت.

در ۱۴۰۴ اما تصویر وارونه است. جامعه‌ای که روزی در پی رهایی بود، امروز در پی بقاست. نیروهای اجتماعی دیگر نه بر محور ایدئولوژی، بلکه حول تجربه‌های زیسته و هویت‌های متکثر شکل می‌گیرند: زنان، جوانان، اقلیت‌های قومی و طبقات فرودست شهری که بیش از هر زمان دیگر به هم متصل‌اند، اما کمتر از هر زمان دیگر به یک «آرمان مشترک» باور دارند. این گسست روانی، جامعه را از حالت بسیج‌پذیر به حالت پراکنده و خسته سوق داده است.

این گذار از امید جمعی به بقای فردی، یک انتخاب فرهنگی نیست، بلکه پیامد مستقیم و منطقی دهه‌ها زیستن زیر سایه‌ی ساختار قدرتی انعطاف‌ناپذیر و اقتصادی فرسایشی است. در چنین فضایی، اعتراض نه محصول ایمان، بلکه نتیجه‌ی فشار زیستی است؛ کنشی واکنشی، نه سازمان‌یافته. آنچه در ۱۳۵۷ «انقلاب به مثابه ایمان» بود، در ۱۴۰۴ به «تغییر به مثابه بقا» تبدیل شده است. این دگرگونی، نشانه‌ی گذار از روان‌شناسی جمعی امید به روان‌شناسی فردی بقا است؛ تغییری که ریشه‌ی بحران مشروعیت را از سطح سیاسی به سطح روانی منتقل کرده است.

در نظریه‌ی روان‌شناسی سیاسی، این وضعیت با مفهوم درماندگی آموخته‌شده (Learned Helplessness) توصیف می‌شود: حالتی که در آن شهروندان، پس از تجربه‌ی انباشته از شکست‌های تاریخی و ناکامی در تغییر ساختار قدرت از انقلاب ۱۳۵۷ تا جنبش‌های اصلاحات و سبز  باور به کارآمدی کنش جمعی را از دست می‌دهند. در این شرایط، حتی نارضایتی شدید نیز الزاماً به جنبش سیاسی منجر نمی‌شود؛ زیرا پیوند میان «رنج» و «امید به تغییر» از هم گسسته است.

تغییر پایگاه اپوزیسیون بازتابی از همین دگرگونی روانی است. در ۱۳۵۷، اپوزیسیون ساختارمند و ایدئولوژیک بود؛ چپ، مذهبی و ملی‌گرا هر سه در میدان حضور داشتند و انسجام فکری داشتند. در ۱۴۰۴، اپوزیسیون به شبکه‌ای غیرمتمرکز تبدیل شده است که بیشتر مولد کنش متصل‌کننده (Connective Action) است تا کنش جمعی (Collective Action). در نتیجه، انرژی اعتراضی به‌جای انباشت و تبدیل شدن به یک پروژه‌ی سیاسی، در چرخه‌های کوتاه‌مدت خشم و تخلیه‌ی هیجانی مجازی مستهلک می‌شود. این پراکندگی استراتژیک با ابهام در تعریف دشمن تشدید می‌شود؛ برخلاف آنتاگونیست مشخص و ملموس در ۱۳۵۷ (شاه و نظام سلطنت)، در دوران کنونی دشمن سیستمی، پراکنده و غیرشخصی است. آیا دشمن، یک جناح خاص است؟ کل ساختار است؟ یا مفاهیمی انتزاعی مانند فساد، ناکارآمدی و تبعیض؟ این ابهام، تمرکز انرژی اعتراضی را ناممکن می‌سازد و مانع شکل‌گیری یک جبهه‌ی متحد می‌شود.

شبکه‌های اجتماعی در این میان، شمشیری دولبه‌اند: آن‌ها هم ابزار اتصال‌اند و هم عامل پراکندگی استراتژیک. در عصر دیجیتال، «توهم باهم‌بودن» جایگزین سازمان‌یافتگی واقعی شده است. آنچه شکل می‌گیرد، نه بسیج سیاسی، بلکه اتصال عاطفی است؛ لحظه‌ای، هیجانی و ناپایدار. نتیجه، جامعه‌ای است که در سطح ارتباطی متصل‌تر از همیشه است، اما در سطح استراتژیک، از هم گسیخته‌تر از هر زمان دیگر.

این وضعیت را می‌توان در قالب نوعی پوسیدگی اجتماعی (Social Decay) توصیف کرد؛ یعنی فروپاشی سرمایه اجتماعی (Social Capital) که خود را در زوال اعتماد عمومی، کاهش مشارکت در انجمن‌های داوطلبانه، و ناتوانی جامعه در سازماندهی مستقل از دولت نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، سیاست به سطحی از واکنش‌های احساسی و لحظه‌ای فروکاسته می‌شود و هیچ نیرویی قادر نیست نارضایتی‌های پراکنده را به پروژه‌ای سیاسی بدل کند.

اما این درماندگی لزوماً به سکون دائمی نمی‌انجامد. همان‌گونه که نظریه‌های کنش جمعی نشان می‌دهند، هنگامی که بقا به‌طور گسترده به خطر می‌افتد و آخرین امیدها از میان می‌رود، احساس بی‌قدرتی می‌تواند ناگهان به انفجارهای غیرمنتظره و غیرعقلانی تبدیل شود؛ کنش‌هایی که نه حاصل برنامه‌ریزی، بلکه واکنشی وجودی به تهدید مداوم زیستن‌اند. از همین‌رو، جامعه‌ای که ظاهراً خاموش است، می‌تواند در لحظه‌ای تاریخی شعله‌ور شود  بی‌آنکه بدیلی منسجم در برابر نظام موجود داشته باشد.

به این ترتیب، جامعه‌ی ایران در ۱۴۰۴ در وضعیتی دوگانه قرار دارد: از یک‌سو، بیدارتر، آگاه‌تر و متصل‌تر از هر زمان دیگر است؛ و از سوی دیگر، ناامیدتر، پراکنده‌تر و بی‌اعتمادتر از همیشه. نتیجه، جامعه‌ای است که در سطح روانی، میان آرزوی رهایی و ترس از نابودی در نوسان است جامعه‌ای در برزخ میان ایمان ازدست‌رفته و امیدهای کوچکی که از رؤیای رستگاری جمعی به استراتژی بقای فردی تقلیل یافته‌اند.

۶. بستر بین‌المللی و پویایی درونی: از حمایت ضدامپریالیستی تا انزوای ساختاری

هیچ نظام سیاسی در خلأ شکل نمی‌گیرد؛ هر بحران داخلی، انعکاسی در آینه‌ی نظم جهانی دارد. در این معنا، می‌توان گفت بحران مشروعیت در ایران نه فقط نتیجه‌ی انسداد درونی، بلکه پیامد جای‌گیری نادرست کشور در ساختار قدرت بین‌المللی است. تفاوت میان سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۴۰۴ را باید پیش از هر چیز، در این نسبت جست.

در آستانه‌ی انقلاب ۱۳۵۷، ایران در بطن نظم دوقطبی جنگ سرد قرار داشت؛ نظمی که هر کشور را وادار به انتخاب میان دو اردوگاه می‌کرد. شاه با وابستگی استراتژیک به ایالات متحده، همزمان از مشروعیت ملی‌گرایانه تهی شده بود. مخالفت با شاه، به‌گونه‌ای خودکار با مخالفت با امپریالیسم غربی هم‌معنا بود. از این‌رو، انقلاب اسلامی توانست از پشتوانه‌ای جهانی در قالب «گفتمان ضدامپریالیستی» بهره‌مند شود؛ گفتمانی که از آمریکای لاتین تا آسیا، از ویتنام تا الجزایر، حامل نوعی مشروعیت اخلاقی بود.

اما در ۱۴۰۴، این بستر جهانی به‌کلی دگرگون شده است. نظم بین‌المللی نه ایدئولوژیک است و نه دو‌قطبی؛ بلکه چندقطبی، سیال و منفعت‌محور است. دیگر هیچ قدرتی از «انقلاب» حمایت نمی‌کند، چون هیچ انقلابی در منظومه‌ی سود و امنیت به صرفه نیست. ایران، که زمانی مرکز «ضد امپریالیسم» جهان جنوب بود، امروز در وضعیت انزوای ساختاری (Structural Isolation) قرار دارد؛ نه دشمن کامل غرب است و نه دوست کامل شرق در حاشیه‌ی هر دو اردوگاه ایستاده است.

این انزوا، یک انزوای منفعلانه نیست؛ بلکه نوعی فلج تجدیدنظرطلبانه (Revisionist Paralysis) است: وضعیتی که در آن یک قدرت منطقه‌ای با آرمان‌های تجدیدنظرطلبانه، به دلیل پوسیدگی درونی و انزوای خارجی، در چرخه‌ای از چالش و انزوای بیشتر گرفتار آمده است. این فلج، یک انتخاب راهبردی برای مصرف داخلی است. سیاست خارجی به ابزاری برای بازتولید مشروعیت امنیتی در داخل تبدیل شده و نظام، انزوای بین‌المللی را به عنوان هزینه‌ی ضروری برای حفظ انسجام ایدئولوژیک و کنترل داخلی پذیرفته است. چالش با نظم جهانی، بیش از آنکه راهی برای تغییر بیرون باشد، نمایشی برای تحکیم درون است.

در ۱۳۵۷، دشمن خارجی نقشی وحدت‌آفرین داشت. گفتمان ضد‌استعماری، انرژی نیروهای اجتماعی را در جهت بسیج حول مفهوم «استقلال» متمرکز می‌کرد. اما در ۱۴۰۴، تهدید خارجی دیگر کارکرد بسیج‌کننده ندارد؛ زیرا جامعه، در تجربه‌های پی‌درپی ناکامی، میان تهدید واقعی و بهانه‌ی تبلیغاتی تمایز قائل شده است. تحریم‌ها دیگر دشمن را مشروع نمی‌کنند، بلکه ضعف حکومت را عیان می‌سازند. در نتیجه، همان عاملی که روزی مایه‌ی وحدت ملی بود، امروز نشانه‌ای از انزوای تاریخی تلقی می‌شود.
اما این تهدید، کارکرد خود را از بسیج ملی به حفظ انسجام درونی بلوک قدرت تغییر داده است. ذهنیت قلعه‌ی محاصره‌شده (Siege Mentality) چسبی است که از واگرایی جناح‌های مختلف در ساختار قدرت جلوگیری می‌کند؛ ذهنیتی که هرگونه اصلاح‌طلبی را «خیانت» و هرگونه تعامل با جهان را «تسلیم» تعبیر می‌کند و بدین‌وسیله مانع از فروپاشی درونی بلوک حاکم می‌شود.

در سطح جهانی نیز، ایران در موقعیتی «میان‌مرزی» یا دولتی در حالت تعلیق (State in Suspension) قرار گرفته است؛ یعنی دولتی که روایت راهبردی کلان (Grand Strategy) خود را از دست داده و صرفاً به مدیریت بحران‌های روزمره تقلیل یافته است. یک راهبرد کلان، به کشور می‌گوید که کیست، در جهان چه جایگاهی دارد و به کجا می‌خواهد برود. انقلاب ۱۳۵۷ چنین روایتی داشت — صدور انقلاب و رهبری جهان اسلام — اما در دهه‌ی ۱۴۰۰، آن روایت شکست خورده و هیچ جایگزین منسجم و معتبر برای آن ساخته نشده است. نتیجه، نوعی سرگردانی راهبردی است که در آن سیاست خارجی، از افق به واکنش فروکاسته است.

در این بستر، دولت به جای انطباق با نظم نوین جهانی، بر ساختن نوعی نظم بدیل خیالی تمرکز کرده است؛ نظمی متشکل از ائتلاف‌های ابزاری (Instrumental Alliances) با قدرت‌هایی چون روسیه و چین که در آن، ایران نقشی راهبردی اما فرعی در رقابت جهانی آن‌ها با غرب ایفا می‌کند. این نه یک هم‌پیمانی، بلکه یک مشارکت مصلحتی است که انزوای ایران از نظم اصلی جهانی را عمیق‌تر می‌کند. این وابستگی نیم‌بند به شرق، بازتاب همان پوسیدگی عملکردی است که در عرصه‌ی اقتصاد نیز دیده می‌شود: جایگزینی عمق با نمایش، و تعامل سازنده با مناسبات موقت.

در واقع، سیاست خارجی امروز ایران به بازتابی از سیاست داخلی‌اش تبدیل شده است: انسداد در داخل، انزوا در خارج. هر دو از یک منطق تبعیت می‌کنند  ترس از تغییر. در غیاب نهادهای پاسخ‌گو، نظام سیاسی با جهان نیز همان‌گونه رفتار می‌کند که با جامعه‌ی خود: با بی‌اعتمادی، با وسواس نسبت به کنترل، و با ناتوانی در پذیرش اصلاح.

به همین دلیل، بحران مشروعیت در ایران دیگر صرفاً یک مسئله‌ی داخلی نیست، بلکه بخشی از بحران نظم جهانی پسا‌هژمونیک است: کشوری که در جهانی متکثر، هنوز با منطق انقلاب در پی بقاء است. از این منظر، انزوای ساختاری نه پیامد، بلکه مؤلفه‌ی خودِ پوسیدگی نهادی است؛ زیرا هرچه جهان تغییر می‌کند، ایران بر تکرار پافشاری می‌کند.

این بی‌جایگاهی، سرنوشت محتوم نظامی است که به دلیل پوسیدگی درونی، توانایی تخیل و ساخت یک روایت جدید از خود در جهان را از دست داده است. به این ترتیب، اگر در ۱۳۵۷ گفتمان «نه شرقی، نه غربی» منبع غرور و استقلال بود، در ۱۴۰۴ به نمادی از بی‌جایگاهی تاریخی تبدیل شده است — شعاری که زمانی افق بود، امروز بدل به دیوار شده است.

۷. چشم‌انداز آینده: سه سناریوی محتمل

ایران ۱۴۰۴ در نقطه‌ای ایستاده است که نه به گذشته بازمی‌گردد و نه هنوز به آینده رسیده است. مسیر پیش‌رو را می‌توان در سه سناریوی اصلی خلاصه کرد؛ هر یک از دل منطق ساختاری و نهادی پیش‌تر تحلیل‌شده برمی‌آیند و احتمال وقوعشان تابعی از پویایی میان نخبگان، جامعه و محیط بین‌المللی است.

الف) انسداد پایدار (Authoritarian Resilience)

• ماهیت: در این سناریو، نظام سیاسی با اتکا به کنترل امنیتی، سرکوب سازمان‌یافته و بازتوزیع محدود منابع، وضع موجود را حفظ می‌کند. مشروعیت به‌جای رضایت عمومی، بر پایه‌ی توان بقاء تعریف می‌شود و سیاست خارجی نیز همچنان نقش سپر روانی برای مشروعیت امنیتی داخلی را ایفا می‌کند.
• منطق درونی: تا زمانی که درآمدهای حداقلی نفتی، کنترل دیجیتال و تفرقه‌ی اپوزیسیون برقرار باشد، حکومت می‌تواند نوعی «ثبات فرساینده» را بازتولید کند. جامعه در حالت خستگی و تطبیق روانی باقی می‌ماند و نارضایتی‌ها به رفتار اعتراضی سازمان‌یافته تبدیل نمی‌شوند.
• پارادوکس ثبات: اما این ثبات، در واقع نوعی سکون شکننده (Brittle Stillness) است. نظام برای تداوم بقا، ناگزیر است بخش فزاینده‌ای از منابع کمیاب را به سمت دستگاه امنیتی هدایت کند. این تخصیص منابع، خود باعث تسریع پوسیدگی عملکردی در سایر بخش‌ها شده و نظام را در چرخه‌ی معیوب بقا-فرسایش گرفتار می‌کند. پارادوکس اینجاست: هرچه کنترل کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد، انعطاف‌پذیری نظام کاهش یافته و آسیب‌پذیری بلندمدت آن در برابر شوک‌های غیرمنتظره بیشتر می‌شود.

ب) گذار کنترل‌شده (Managed Transition)

• ماهیت: در این سناریو، بخشی از نخبگان حاکم، با درک هزینه‌های انباشت بحران، دست به اصلاحاتی هدفمند اما محدود می‌زنند: گشایش‌های اقتصادی، تعدیل در سیاست خارجی و مدیریت انتقال قدرت.
• منطق درونی: این مسیر زمانی فعال می‌شود که هزینه‌ی تداوم انسداد، از هزینه‌ی اصلاحات پیشی گیرد. در این حالت، اصلاح نه از سر آرمان‌گرایی، بلکه از عقلانیت بقاء صورت می‌گیرد.
• چالش‌ها و وتوی ایدئولوژیک: برای تحقق این سناریو، دو شرط حیاتی لازم است: ۱. طبقه‌ی متوسطی سازمان‌یافته. ۲. ظرفیت نهادی برای اجرای تغییر. در ایران ۱۴۰۴، هر دو عامل به‌شدت تضعیف شده‌اند. فعال شدن این سناریو نیازمند یک شوک وجودی (Existential Shock) است که در بلوک قدرت شکاف ایجاد کند. اما فراتر از این موانع ساختاری، وتوی نهایی بر این سناریو، ایدئولوژیک است. در منطق درونی نظام، اصلاح به معنای بقا نیست، بلکه به معنای تسلیم، بدعت و آغاز فروپاشی است. از این‌رو، گذار کنترل‌شده، بیش از آنکه سناریوی محتمل باشد، سناریوی از دست‌رفته است.

ج) فروپاشی تدریجی نظم (Institutional Decay)

• ماهیت: این سناریو بازتاب نهایی پوسیدگی است: دولت نه در یک حادثه ناگهانی، بلکه در فرایندی ممتد از درون فرسوده می‌شود. فروپاشی نه سیاسی، بلکه کارکردی است؛ ساختار ظاهراً باقی می‌ماند، اما تهی از معنا می‌شود.
• منطق درونی: اقتصاد دوپاره، اعتماد فروپاشیده و نخبگان بی‌افق، سازوکار بازتولید دولت را مختل می‌کنند. در این مرحله، مشروعیت جای خود را به بی‌تفاوتی می‌دهد؛ جامعه نه انقلابی است و نه تابع — فقط جدا شده است.
• پیامد محتمل: خصوصی‌سازی بقا: در بلندمدت، کشور وارد وضعیت بی‌نظمی (State of Entropy) یا تکه‌تکه‌شدن حاکمیت (Fragmentation of Sovereignty) می‌شود. قدرت واقعی از نهادهای رسمی به شبکه‌های غیررسمی (اقتصادی، نظامی، قومی یا مافیایی) منتقل می‌گردد. این وضعیت، نشان‌دهنده انحلال کامل قرارداد اجتماعی است؛ جایی که بقا به امری خصوصی تبدیل می‌شود و شهروندان برای تأمین نیازهای اولیه خود، به جای دولت، به این شبکه‌های غیررسمی قدرت پناه می‌برند.

ارزیابی نهایی: تکرار ناممکن، تحول اجتناب‌ناپذیر

تحلیل این سه سناریو نشان می‌دهد که تکرار ۱۳۵۷ ناممکن است؛ زیرا ساختارهای قدرت، جامعه و جهان دیگر آن ترکیب را بازتولید نمی‌کنند. اما در عین حال، تحول نیز اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا پوسیدگی در تمام سطوح، در نهایت به بازتعریف نظم خواهد انجامید.

احتمال کوتاه‌مدت، همان سناریوی نخست است: انسداد پایدار با اتکای روزافزون بر کنترل و توزیع فقر.

اما در افق بلندمدت، با تداوم فرسایش منابع و سرمایه اجتماعی، کشور در مسیر آرام و خطیری به سوی زوال نظم موجود (سناریوی سوم) حرکت می‌کند ، نه با انفجار، بلکه با خاموشی تدریجی.

در پایان، شاید بتوان گفت:

ایران ۱۴۰۴ نه در آستانه‌ی یک انقلاب تازه، بلکه در میانه‌ی یک فروپاشی آرام است؛ نظمی که هنوز ایستاده است، اما دیگر نمی‌زید.