این مقاله را بصورت پادکست گوش کنید.
پهلوی، نفت و مسئلهٔ تعهد معتبر؛ از روایت سقوط تا دشواری سازش
نامه‌هایی از سال‌های پس از انقلاب
کوپر «سقوط بهشت» را از قاهره آغاز می‌کند؛ از دیدار فرح پهلوی و جهان سادات در فوریهٔ ۲۰۱۵، و از نامه‌های کسانی که از انقلاب ایران پشیمان شده‌اند. خواننده پیش از آنکه به خیابان‌های سال ۱۳۵۷ برسد، با حسرتِ سال‌های پس از آن روبه‌رو می‌شود. فاصلهٔ میان آنچه قرار بود رخ دهد و آنچه رخ داد، به روایت جان می‌دهد. اما آیا همین حسرت می‌تواند سقوط سلطنت را هم توضیح دهد؟ ۱
این نامه‌ها را باید جدی گرفت. کسی که به انقلاب امید بسته و حاصلش را برخلاف آرزوهایش یافته، از تجربه‌ای واقعی سخن می‌گوید. البته نامه نوشتن به شهبانوی سابق، خود انتخابی معنادار است. نویسندگان این نامه‌ها بخشی از جامعه‌اند که این مخاطب و این زبان را برای بیان گذشتهٔ خود برگزیده‌اند. صدایشان به شناخت حافظهٔ ایرانیان کمک می‌کند؛ برای فهمیدن اینکه چند نفر مثل آنان فکر می‌کنند، به شواهد دیگری نیاز داریم.
از ناامیدیِ پس از انقلاب هم نمی‌توان نتیجه گرفت که ادامهٔ سلطنت حتماً آیندهٔ بهتری می‌ساخت. آن آینده هرگز رخ نداد تا بتوان حاصلش را سنجید. مردم سال ۱۳۵۷ نیز پایان داستان را نمی‌دانستند. داوری دربارهٔ انتخاب آنان از جایی آغاز می‌شود که امکان‌ها و دانسته‌های همان روزگار را پیش چشم بگذاریم.
با این ملاحظه، پرسش دشوارتری پیش می‌آید: چرا حکومتی که در توسعه دستاوردهای چشمگیر داشت، نتوانست هنگام بحران بر سر تقسیم قدرت به توافق برسد؟ شاه اختیار امتیازدادن داشت؛ آزادی زندانی، تعویض دولت و وعدهٔ انتخابات در دسترس او بود. اما چه چیزی تضمین می‌کرد که پس از آرام‌شدن خیابان، امتیازها پس گرفته نشوند؟ در سوی دیگر، مخالفانی که پیروزی را نزدیک می‌دیدند، چه دلیلی برای پذیرفتن سازش داشتند؟
در این مقاله می‌کوشم نشان دهم تمرکز قدرت چگونه راه‌های سازش را تنگ کرد. درآمد نفت به حکومت امکان می‌داد بسیاری از تصمیم‌ها را بدون چانه‌زنی با نیروهای مستقل بگیرد. وقتی بحران رسید، همان نیروهای مستقل و قواعد الزام‌آوری که می‌توانستند ضامن توافق شوند، ضعیف بودند. مسئله فقط این نبود که شاه چه وعده‌ای می‌داد؛ مهم‌تر این بود که چه کسی می‌توانست او را به اجرای وعده‌اش ملزم کند. رویدادهای شهریور تا آبان ۱۳۵۷ و سرگذشت دولت بختیار، هم قوت این توضیح را نشان می‌دهند و هم حدودش را.
کوپر چه چیزی را تصحیح می‌کند
کوپر در مقدمهٔ منتشرشدهٔ کتاب، تصویر شاهِ صرفاً خون‌ریز را به پرسش می‌گیرد و به پژوهش عمادالدین باقی دربارهٔ قربانیان رجوع می‌کند. این تصحیح اهمیت دارد. عددی که در مبارزهٔ سیاسی می‌گردد، ممکن است با حاصل شمارش تاریخی فاصلهٔ زیادی داشته باشد. بحث من دربارهٔ کوپر در اینجا به همین مقدمه محدود است؛ داوری دربارهٔ همهٔ کتاب به بررسی جداگانهٔ استدلال‌ها و منابع آن نیاز دارد. ۱
باقی در مصاحبه‌ای که در وبگاهش بازنشر شده، شمار قربانیان از خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ را ۳۱۶۴ نفر گزارش می‌کند. این شمار، قربانیان اعتراض‌ها، درگیری‌های چریکی، اعدام‌ها و سینما رکس را در بر می‌گیرد. پس دربارهٔ دوره‌ای نزدیک به شانزده سال و مجموعه‌ای از حوادث متفاوت سخن می‌گوییم. نسبت‌دادن همهٔ این قربانیان به کشتار مستقیم حکومت، یا استفاده از این رقم برای یک سال انقلاب، معنای آمار را تغییر می‌دهد. ۲
در کنار این شمارش، گزارش عفو بین‌الملل در ۱۹۷۵-۱۹۷۶ را داریم: بازداشت مخالفان غیر خشونت‌طلب، گزارش‌های شکنجه و محدودیت‌های دادرسی. عفو بین‌الملل شمار دقیق زندانیان را معلوم نمی‌داند و برآوردهای دیگران را نیز نقل می‌کند؛ بنابراین دربارهٔ اندازهٔ سرکوب باید دقیق بود، و دربارهٔ اثر سیاسی آن نیز جداگانه پرسید. کم‌شدن یک برآورد، محدودیت آزادی سیاسی را از تاریخ حذف نمی‌کند. ۳
از آمار قربانیان، میزان محبوبیت حکومت هم به دست نمی‌آید. ارزش بحث کوپر در این است که می‌توان اغراق‌ها را کنار زد، دستاوردهای پهلوی را دید و باز پرسید چرا حکومت نتوانست قدرت را به شکلی باورپذیر تقسیم کند. پاسخی که در ادامه می‌آید، تفسیر من از این مسئله است و باید با شواهد خودش سنجیده شود.
جامعه‌ای که توسعه ساخت
ایران دوران محمدرضا شاه با شتاب تغییر کرد. محمد هاشم پسران در بررسی اقتصاد دورهٔ پهلوی، متوسط رشد واقعی اقتصاد در فاصلهٔ ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۷ را حدود ۱۰٫۵ درصد در سال گزارش می‌کند و از گسترش چشمگیر تولید غیرنفتی نیز می‌گوید. همان بررسی، ناموزونی رشد بخش‌ها، وابستگی صنعت به حمایت دولت و افزایش نابرابری را هم نشان می‌دهد. برای شناخت آن دوره به هر دو سوی این کارنامه نیاز داریم: ثروتی که پدید آمد و شیوه‌ای که فرصت‌ها را تقسیم می‌کرد. ۴
زندگی بخشی از زنان نیز افق تازه‌ای یافت. حق رأی، اصلاحات حقوق خانواده، دسترسی بیشتر به آموزش و ورود به حرفه‌های تازه، تغییراتی ماندگار بودند. حمیده صدقی در پژوهش خود در ایرانیکا، هم این دستاوردها را بررسی می‌کند و هم محدودیت مشارکت زنان مخالف حکومت و نقش تشکل‌های رسمی را. خود زنان نیز با فعالیت و مطالبه‌گری در شکل‌گرفتن این حقوق سهم داشتند. ۵
چنین توسعه‌ای جامعه را دگرگون می‌کند. دانشگاه‌ها کسانی را پرورش می‌دهند که دربارهٔ ادارهٔ کشور نظر دارند. شهرهای بزرگ‌تر به مسکن، خدمات و راه‌های ارتباطی بیشتری نیاز پیدا می‌کنند. صنعت و دستگاه اداری گروه‌هایی می‌سازند که زندگی‌شان با دولت پیوند خورده، اما ممکن است سیاست‌هایش را نپسندند. این دگرگونی‌ها زمینهٔ اختلاف را گسترش می‌دهند؛ اینکه اختلاف چه وقت و چگونه به اعتراض برسد، به شرایط و انتخاب‌های سیاسی بستگی دارد.
بهره‌بردن از اصلاحات، تعهد به سکوت نمی‌آورد. زنی که از قانون حمایت خانواده دفاع می‌کند، می‌تواند خواهان آزادی تشکل هم باشد. دانشجویی که امکان تحصیل یافته، حق اعتراض می‌خواهد. صنعتگری که از اعتبار دولتی استفاده می‌کند، ممکن است از مداخلهٔ اداری و بی‌ثباتی مقررات به ستوه بیاید. حکومت از راه خدمات و توسعه اعتبار می‌اندوزد، اما مطالبات تازه‌ای هم در برابرش قرار می‌گیرد.
در چنین جامعه‌ای، پرسش فقط این نیست که کشور چقدر پیشرفت کرده است. مردم می‌خواهند بدانند چه کسی اولویت‌ها را تعیین می‌کند و مسئولیت تصمیم‌های نادرست با کیست. اگر سیاستی را نپسندند، از چه راهی می‌توانند آن را تغییر دهند؟ آیا همهٔ راه‌ها سرانجام به شخص شاه می‌رسد؟
نهادهای برنامه‌ریزی، آموزش و بهداشت در ساختن ایران جدید سهم بزرگی داشتند. آنچه کمبودش در بحران آشکار شد، امکان نمایندگی مستقل و اصلاح تصمیم‌ها بود؛ جایی که گروه‌های مختلف بتوانند خواسته‌هایشان را پیش ببرند و در صورت لزوم، برخلاف میل صاحب قدرت، تصمیم او را تغییر دهند.
دولت می‌توانست در اجرای برنامه‌ها توانمندتر شود و در پاسخ‌گویی سیاسی عقب بماند. تا وقتی خواستهٔ اصلی، خدمات بیشتر بود، این فاصله شاید کمتر به چشم می‌آمد. با مطالبهٔ مشارکت، مسئله عوض می‌شد: کسانی که توسعه زندگی‌شان را تغییر داده بود، می‌خواستند در تعیین مسیر آن نیز سهمی داشته باشند.
چرا وعدهٔ اصلاحات باورپذیر نبود
فرض کنید حکومت در اوج اعتراض وعدهٔ آزادی می‌دهد. مخالف برای پذیرفتن این وعده باید از بخشی از قدرت خود صرف‌نظر کند: اعتصاب را پایان دهد، از خیابان به مذاکره برود یا تشکیلاتش را آشکار کند. اگر حکومت پس از فروکش‌کردن فشار بتواند آزادی را پس بگیرد، چه چیزی مخالف را به قبول این خطر ترغیب می‌کند؟ این همان مسئله‌ای است که در نظریهٔ سیاسی «تعهد معتبر» نام دارد.
عجم اوغلو و رابینسون در «نظریه‌ای دربارهٔ گذارهای سیاسی» این دشواری را توضیح می‌دهند. معترضان ممکن است در لحظه‌ای چنان نیرومند شوند که حکومت را به امتیازدادن وادارند. اما پس از عبور از بحران، قدرت اجرای وعده باز در دست حاکمان می‌ماند. گسترش حق رأی در مدل آنان مهم است، چون تعیین‌کنندگان سیاست را تغییر می‌دهد و به وعدهٔ امروز پشتوانه‌ای برای فردا می‌بخشد. می‌توان با این پرسش به تاریخ ایران نگاه کرد، بی‌آنکه نتیجه را از پیش معلوم فرض کنیم. ۶
نورث و وینگاست نیز در مطالعهٔ انگلستان سدهٔ هفدهم نشان می‌دهند چرا محدودکردن اختیار فرمانروا به اعتبار تعهدهای دولت کمک می‌کند. موضوع اصلی آنان حقوق مالکیت و تأمین مالی دولت است. نکتهٔ مرتبط با بحث ما این است که قواعد، وقتی قابل‌اعتمادتر می‌شوند که تغییرشان به میل یک نفر وابسته نباشد. اعتبار شخصی و میل به حفظ شهرت هم مؤثرند، اما در بحرانی که اعتماد فروریخته، ممکن است دیگر کافی نباشند. ۷
وعدهٔ انتخابات، برای مثال، زمانی باورپذیرتر می‌شود که مخالفان بتوانند آزادانه سازمان بیابند و نهادی مستقل از اجرای قواعد حفاظت کند. در این صورت، بازگرداندن وضع سابق برای حکومت هزینه دارد. مخالف نیز می‌تواند با اطمینان بیشتری هزینهٔ توافق را بپردازد. مسئله، پیداکردن راهی است که وفای به عهد را از حسن‌نیت اشخاص فراتر ببرد.
عنوان «حکومتی که نمی‌توانست ببازد» به همین دشواری اشاره دارد. حکومت راه مطمئنی نساخته بود که در موضوعی عقب بنشیند و بقای خود را حفظ کند. کنارگذاشتن یک نخست‌وزیر هنوز به معنای پذیرفتن حق نیرویی مستقل برای تشکیل دولت نبود. شاه می‌توانست سیاستی را تغییر دهد، اما آیا کسی می‌توانست مانع شود که دوباره آن را برگرداند؟ تا وقتی هر دو اختیار در دست او بود، دوام امتیاز محل تردید می‌ماند.
حزب رستاخیز نمونهٔ روشنی از این مشکل بود. نیما مظاهری در پژوهش خود نشان می‌دهد که این حزب در کارزار ضد گران‌فروشی سال‌های ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶ چگونه به ابزار مداخله در بازار تبدیل شد. سازمانی که می‌توانست خواسته‌های بازاریان را به حکومت منتقل کند، در این ماجرا فشار حکومت را به بازار می‌برد. بخش‌های مختلف بازار نیز واکنش یکسانی به آن نداشتند. ۸
سفارت آمریکا در تلگرام چهارم مارس ۱۹۷۵، دو روز پس از اعلام تشکیل رستاخیز، ادغام احزاب موجود و نقش شاه در تعیین رهبری حزب جدید را گزارش کرد. نویسندگان تلگرام، نظام تک‌حزبی را عقب‌گردی از وعده‌های پیشین رقابت انتخاباتی می‌دانستند. اهمیت این سند در آن است که پیش از بحران نوشته شده: حتی قواعد اختلاف مجاز را شاه تعیین می‌کرد و امکان تغییرشان را داشت. ۹
حزبی که از اعضای خود نمایندگی می‌گیرد، می‌تواند دولت را از دست بدهد و باز باقی بماند. رستاخیز برای تعیین قواعد و رهبری خود به شاه وابسته بود. چنین تشکیلاتی به‌سختی می‌توانست روز بحران در برابر حکومت بایستد، امتیاز بگیرد و حامیانش را به پذیرفتن توافق متقاعد کند.
برآورد اطلاعات ملی آمریکا در مه ۱۹۷۵ نیز تمرکز تصمیم در شخص شاه و ضعف توان مستقل نظام سیاسی را تشخیص داده بود. بااین‌همه، چالشی جدی علیه او را در چند سال آینده بعید می‌دانست. این دو داوری کنار هم‌معنای مهمی دارند: می‌شد ضعف ساختار را دید و زمان یا شکل بحرانش را ندانست. سقوط، نتیجه‌ای نبود که همه از پیش انتظارش را داشته باشند. ۱۰
آنچه در روزهای آرام کار حکومت را آسان می‌کرد، هنگام بحران به مانع بدل می‌شد. تصمیم را می‌شد در رأس گرفت و به پایین ابلاغ کرد. اما توافق به طرفی نیاز داشت که بتواند از همان رأس امتیاز بگیرد و برای اجرای آن پشتوانه داشته باشد.
اعتبار چنین واسطه‌ای در طول زمان ساخته می‌شود. او باید هم در برابر حکومت استقلالی داشته باشد و هم بتواند حامیانش را با خود همراه کند. دستگاهی که سال‌ها اطاعت را معیار وفاداری قرار داده، با یک انتصاب در آخرین لحظه صاحب این اعتبار نمی‌شود.
پرزورسکی در «دموکراسی و بازار» بر امکانی تأکید می‌کند که دوام رقابت را میسر می‌سازد: بازندهٔ امروز حق دارد برای پیروزی فردا تلاش کند. شکست انتخاباتی به محرومیت همیشگی نمی‌انجامد. وقتی طرف‌ها بدانند می‌توانند ببازند و باقی بمانند، اختلاف کمتر به نبردی برای حذف کامل رقیب تبدیل می‌شود. ۱۱
این اطمینان را مخالفان هم باید به حاکمان بدهند. کسی که اختیارش را واگذار می‌کند، می‌خواهد بداند جان و حقوقش محفوظ خواهد ماند. توافق به قواعدی نیاز دارد که فردای گذار هر دو طرف را مقید کند. هرچه پیروزی کامل دست‌یافتنی‌تر به نظر برسد، پذیرفتن چنین محدودیتی ممکن است دشوارتر شود.
در اسناد بحران باید دنبال همین نگرانی‌ها گشت: آیا مخالفان تغییر اشخاص را کافی می‌دانستند؟ چه تضمینی برای محدودشدن اختیار می‌خواستند؟ از بازگشت وضع سابق چه می‌گفتند؟ البته ابراز نگرانی به‌تنهایی نشان نمی‌دهد چرا توافقی شکست خورد. ممکن است کسی وعده را قابل‌اجرا بداند و به دلیلی دیگر نپذیرد. پروندهٔ بختیار این تفاوت را به‌خوبی آشکار می‌کند.
نفت و دشواری تقسیم هزینه‌ها
نفت امکانات توسعه را گسترش داد و تعهدات حکومت را نیز بزرگ‌تر کرد. درآمد خارجی می‌توانست هزینهٔ طرح‌هایی را تأمین کند که بدون آن در دسترس نبودند. اما بودجه‌ای که بر آن درآمد بنا می‌شد، به قیمت نفت، تقاضای بازار و تصمیم دیگر تولیدکنندگان حساس بود. دولت در انتخاب برنامه‌ها استقلال بیشتری می‌یافت، درحالی‌که بخشی از منابع اجرای همان برنامه‌ها بیرون از اختیارش تعیین می‌شد.
گزارش بانک جهانی در اوت ۱۹۷۷، درآمد نفتی را در سال مالی ۱۹۷۳/۷۴ برابر با ۴٫۶ میلیارد دلار و در سال مالی بعد ۱۷٫۸ میلیارد دلار ثبت کرده است. این ارقام به دلار جاری‌اند و سال‌های مالی گزارش نیز با سال‌های شمسی جدول تورم یکسان نیستند. چنین جهشی امکان برنامه‌های بلندپروازانه را فراهم می‌کرد. دشواری، رساندن امکانات اجرایی کشور به‌پای این پول بود. ۱۲
بندر و جاده، نیروی متخصص و مدیریت پروژه را نمی‌توان به‌سرعت درآمد نفت افزایش داد. اگر خرج دولت از توان اجرا جلو بزند، بخشی از پول بیشتر صرف رقابت بر سر همان منابع محدود می‌شود و قیمت‌ها را بالا می‌برد. دولت سپس بر سر دوراهی قرار می‌گیرد: شتاب برنامه‌ها را نگه دارد و فشار قیمت‌ها را تحمل کند، یا سرعت را کم کند و با پیامدهای توقف و تأخیر روبه‌رو شود.
آمار بانک مرکزی برای سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ به ترتیب تورم ۱۱٫۲، ۱۵٫۵، ۹٫۹، ۱۶٫۶، ۲۵٫۱ و ۱۰ درصد را نشان می‌دهد. اوج این رشته در ۱۳۵۶ است. سال بعد، قیمت‌ها باز هم بالا رفتند، اما آهسته‌تر. میانگین سالانه البته نشان نمی‌دهد گرانی در هر مقطع چه نسبتی با گسترش اعتراض داشته است؛ برای آن باید زمان رخدادها را دقیق‌تر دنبال کرد. ۱۳
اختلاف نفتی دوحه در دسامبر ۱۹۷۶ در همین شرایط پیش آمد. بنا بر گزارش هم‌زمان وزارت خارجهٔ آمریکا، بیشتر اعضای اوپک افزایش ده‌درصدی قیمت از ژانویه و افزایشی دیگر در میانهٔ سال را می‌خواستند. عربستان و امارات به پنج درصد بسنده کردند و کاخ سفید در بیانیهٔ علنی ۱۷ دسامبر از موضعشان قدردانی کرد. پس اختلاف بر سر میزان افزایش بود؛ قیمت اسمی نفت به طور عمومی به زیر سطح پیشین سقوط نکرده بود. ۱۴، ۱۵
کوپر در مقالهٔ «رویارویی در دوحه»، این اختلاف را به سیاست آمریکا و فشار مالی بر ایران پیوند می‌زند. در روایت او، افت شدید فروش در آغاز ۱۹۷۷ به تعدیل برنامه‌ها و پیامدهای سیاست انقباضی راه می‌برد. برای ارزیابی این روایت باید میان سه وضعیت فرق گذاشت: فروش ممکن است مدتی افت کند، درآمد از انتظار دولت کمتر شود، یا مجموع درآمد سالانه کاهش یابد. هر یک از این‌ها معنای اقتصادی متفاوتی دارد. ۱۶
گزارش اول اوت ۱۹۷۷ بانک جهانی به روشن‌شدن این تفاوت کمک می‌کند. افت صادرات اوایل ژانویه را گذرا می‌خواند، ولی اثرش بر نااطمینانی بودجه و احتیاط در مخارج را ثبت می‌کند. در جدول بودجه، درآمد اسمی نفت و گاز از ۱۲۴۶٫۸ میلیارد ریال در عملکرد ۱۹۷۵/۷۶ به ۱۳۲۹٫۱ میلیارد ریال در عملکرد مقدماتی ۱۹۷۶/۷۷ رسیده است؛ بنابراین تعبیر «فروپاشی درآمد» بدون تعیین دوره و شاخص، تصویر دقیقی از این ارقام نمی‌دهد. ۱۲
محدودیت اعتباری نیز در همین سند، پیش از نخست‌وزیری آموزگار دیده می‌شود. برای فهم شدت انقباض باید دانست دولت در عمل چقدر خرج کرده، چه چیزهایی را کم کرده و قدرت خرید آن مخارج چقدر بوده است. رقم بودجهٔ مصوب، به‌تنهایی این اطلاعات را به ما نمی‌دهد. ۱۲
بااین‌همه فشار مالی می‌تواند در روزگار درآمد بالا هم پدید آید. کافی است تعهدات دولت با فرض ادامهٔ جهش افزایش‌یافته باشند و درآمد دیگر به همان سرعت رشد نکند. آن‌گاه باید پروژه‌ای را عقب انداخت یا هزینه‌ای را کاهش داد. پیامد این تصمیم برای پیمانکار و کارگر، خریدار مسکن و دستگاه دولتی یکسان نخواهد بود. از همین‌جا پرسش سیاسیِ تقسیم هزینه سر برمی‌آورد.
پیوند این فشار با آغاز انقلاب به بررسی بیشتری نیاز دارد. کورزمن در مقایسهٔ اعتراض‌های قم در ۱۹۷۵ و ۱۹۷۸ نشان می‌دهد که کارگران صنعتی دیرتر به طور گسترده وارد جنبش شدند. مهاجران روستایی شاغل در ساختمان نیز عموماً آغازگر آن نبودند. این یافته، روایتِ ساده‌ای را که بیکاری ساختمانی را مستقیماً به شروع موج انقلاب وصل می‌کند، با دشواری روبه‌رو می‌سازد. فشار معیشت می‌تواند زمینهٔ اعتراض را فراهم کند، اما زمان و شکل پیوستن مردم را توضیح نمی‌دهد. ۱۷
برای سنجیدن دقیق نقش بیکاری ساختمانی، به آمار همگن اشتغال از ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ نیاز داریم؛ چنین رشته‌ای از داده‌ها در منابع این مقاله فراهم نشده است. آنچه شواهد موجود روشن‌تر نشان می‌دهند، فشار بر منابع دولت، افزایش قیمت‌ها و دشواری انتخاب میان‌برنامه‌هاست.
نفت از راه دیگری نیز به مسئلهٔ توافق مربوط می‌شود. در تحلیل نورث و وینگاست، پارلمان با نظارت مؤثر بر مالیات و مخارج، اختیار پادشاه را محدود می‌کرد و به تعهدهای مالی دولت اعتبار می‌داد. نمایندگان بر پولی که حکومت نیاز داشت اهرم داشتند. پادشاه برای تأمین هزینه‌هایش ناچار بود با آنان به توافق برسد. ۷
درآمد نفت نیاز به این چانه‌زنی را کاهش می‌دهد. دولت بخش بزرگی از پولش را از خریداران خارجی می‌گیرد و برای هر افزایش هزینه به رضایت مالیات‌دهندگان وابسته نیست. اگر مجلس و تشکل‌های مستقل هم ضعیف باشند، تصمیم دربارهٔ منابع بیشتر در اختیار رأس حکومت می‌ماند. بحث اسکاچپول دربارهٔ دولت رانتیر، به فهم این وجه از رابطهٔ نفت و قدرت کمک می‌کند. ۱۸
البته درآمد خارجی اختیار قانونی مجلس در تصویب بودجه را خودبه‌خود از میان نمی‌برد. اثر سیاسی آن به قدرت واقعی نظارت و نمایندگی بستگی دارد. دولت ممکن است برای مدتی با پرداخت امتیاز، اختلاف‌ها را آرام کند. وقتی منابع از تعهدات عقب می‌مانند، گروه‌های متأثر برای دفاع از سهم خود به امکان واقعی چانه‌زنی نیاز دارند.
اینکه چنین وضعی دقیقاً چگونه در تعدیل‌های دولت آموزگار عمل کرد، در این مقاله در حد فرضیه می‌ماند. گزارش اوت ۱۹۷۷ پیش از نخست‌وزیری او نوشته شده است. برای شناخت توزیع هزینه‌ها از مرداد ۱۳۵۶ به بعد، باید قراردادهای عمرانی، اعتبار اصناف و بنگاه‌ها، مزد و اشتغال را بررسی کرد. بدون آن داده‌ها می‌توان توضیح داد چرا تقسیم بار تعدیل به مسئله تبدیل می‌شود، اما نمی‌توان با اطمینان گفت هر گروه چه بهایی پرداخت و چرا نتوانست از منافعش دفاع کند.
اسناد همین دوره، رابطهٔ ایران و آمریکا را نیز پیچیده‌تر از فرمان‌برداری یک‌طرفه نشان می‌دهند. در صورت‌جلسهٔ دیدار فورد و اردشیر زاهدی در هفتم دسامبر ۱۹۷۶، رئیس‌جمهور آمریکا برای تغییر موضع ایران دربارهٔ قیمت نفت استدلال می‌کند و فشار می‌آورد. چنین گفت‌وگویی از اختلاف واقعی منافع خبر می‌دهد. ایران می‌توانست از نظر امنیتی به آمریکا وابسته باشد و در تصمیم نفتی، تااندازه‌ای مستقل عمل کند. ۱۹
در این اسناد، خواست آمریکا برای مهار قیمت روشن است. برای نسبت‌دادن قصد براندازی شاه به این سیاست، شاهد دیگری لازم داریم. سیاستی که به نفع یک تولیدکننده است، می‌تواند بودجهٔ دیگری را زیر فشار بگذارد؛ پیامدش هم ممکن است از آنچه طراحان انتظار داشته‌اند فراتر برود. بررسی این پیامدها با اثبات قصد اولیه فرق دارد.
چرا شبکه‌های مذهبی پیش افتادند
نارضایتی برای تبدیل‌شدن به حرکت جمعی، به راه ارتباط و محل گردهمایی نیاز دارد. مردم باید بتوانند یکدیگر را پیدا کنند، خبر بگیرند و برای ادامهٔ اعتراض پشتیبانی فراهم کنند. شبکه‌های مذهبی بخشی از این امکانات را در اختیار داشتند. از همین‌جا می‌توان فهمید چرا در رقابت بر سر رهبری مخالفان دست بالاتر پیدا کردند.
اسکاچپول در مقالهٔ ۱۹۸۲ خود بر پیوند بازار، محله و روحانیت و نقش مناسبت‌های مذهبی در تداوم بسیج تأکید می‌کند. به نظر او، تفاوت فشار حکومت بر مخالفان سکولار و شبکه‌های مذهبی نیز به برتری سازمانی روحانیان کمک کرده بود. این شبکه‌ها دسترسی گسترده‌تری به مردم فراهم می‌کردند؛ استفادهٔ انقلابی از آن‌ها، خود به تلاش سیاسی نیاز داشت. ۱۸
احزاب و تشکل‌های مستقل که سرکوب می‌شدند، میدان برای شبکه‌هایی بازتر می‌ماند که توان بازسازی ارتباطاتشان بیشتر بود. روحانیان هم از سرکوب در امان نبودند؛ گزارش عفو بین‌الملل از بازداشت و بدرفتاری با آنان خبر می‌دهد. بااین‌حال، شبکهٔ مذهبی امکان بقای بیشتری داشت. اگر گفته شود حکومت «رقیب خود را برگزید»، معنایش همین پیامد ناخواستهٔ فشار نامتوازن است. ۳
درون نهاد مذهبی نیز بر سر انقلاب توافقی از پیش آماده وجود نداشت. کورزمن نشان می‌دهد که فعالان برای استفاده از فضاها و منابع مذهبی، گاه با تردید و مخالفت روحانیان ارشد روبه‌رو می‌شدند و آنان را زیر فشار می‌گذاشتند. مسجدها از آغاز زیر فرمان یک ستاد سراسری نبودند. بخشی از کار انقلابیان، به‌دست‌آوردن و سازمان‌دادن دوبارهٔ همین امکانات بود. ۲۰
پس برتری روحانیان فقط حاصل میراثی آماده نبود. پیوندزدن محافل، فراگیر کردن شعارها و کنارزدن رقبا در آن سهم داشت. نیروهای ملی و سکولار نیز انتخاب می‌کردند: با چه کسی متحد شوند، کدام اختلاف را مسکوت بگذارند و رهبری چه کسی را بپذیرند. همین انتخاب‌ها بر شکل قدرتی که قرار بود جای سلطنت را بگیرد اثر می‌گذاشت.
مخالفت با سلطنت می‌توانست کسانی را کنار هم بنشاند که دربارهٔ حکومت بعدی نظرهای متفاوت داشتند. نزدیک‌شدن به پیروزی، لزوماً بیان این اختلاف‌ها را آسان‌تر نمی‌کرد. انتقاد از رهبر مشترک ممکن بود به تضعیف جنبش تعبیر شود و هزینه پیدا کند. برای فهم رفتار هر گروه، باید موضع و شرایط همان گروه را دید؛ نسبت‌دادن یک انگیزه به همه، اختلاف‌های واقعی را می‌پوشاند.
سازش به نمایندگانی نیاز دارد که بتوانند حامیانشان را با خود همراه کنند. حتی اگر حکومت آمادهٔ واگذاری اختیار باشد، توافق با میانجی‌ای که کسی از او پیروی نمی‌کند به جایی نمی‌رسد. بحران ۱۳۵۷ ازاین‌جهت هم دشوار بود: هم به وعدهٔ حکومت بدگمانی وجود داشت و هم معلوم نبود کدام نیروها می‌توانند مصالحه‌ای را بپذیرند و به اجرا برسانند.
از شریف‌امامی تا بختیار
پیش از بختیار، مردم یک‌بار رفت‌وبرگشتِ گشایش را دیده بودند. شریف‌امامی در پنجم شهریور ۱۳۵۷ نخست‌وزیر شد و دولتش وعدهٔ انتخابات آزاد داد. کمتر از دو هفته بعد، حکومت‌نظامی و تیراندازی مرگبار ۱۷ شهریور در تهران رخ داد. در مهر، روزنامه‌ها پس از وعدهٔ پایان سانسور به انتشار بازگشتند. پانزدهم آبان، دولت نظامی ازهاری جای دولت شریف‌امامی را گرفت. در فاصله‌ای کوتاه، حکومت هم راه را باز می‌کرد و هم دوباره می‌بست. ۲۱، ۲۱
سرگذشت مطبوعات این برگشت را ملموس‌تر می‌کند. گزارش هم‌زمان از ورود مأموران، توقیف نسخه‌های روزنامه و بازداشت روزنامه‌نگاران خبر می‌دهد. آزادی‌ای که اعلام شده بود، در برابر تصمیم امنیتی دوام نیاورد. برای کسی که به وعدهٔ تازه می‌اندیشید، پس‌گرفتن امتیاز دیگر فقط احتمالی دربارهٔ آینده نبود؛ نمونه‌اش را دیده بود. حتی اصلاحی که با نیت اجرا آغاز می‌شد، از تغییر تصمیم حکومت مصون نمی‌ماند. ۲۳
نسل قدیمی‌تر مخالفان تجربهٔ دورترِ دیگری هم داشت. پس از کنار رفتن رضاشاه در ۱۳۲۰، مجلس و مطبوعات و نیروهای سیاسی مجال بیشتری یافته بودند. کودتای ۱۳۳۲ و تثبیت دوبارهٔ قدرت شاه، آن مسیر را برگرداند. کسی که آن سال‌ها را به یاد داشت، می‌توانست خروج شاه را موقت بداند و از بازگشتش بترسد. البته آدم‌ها از خاطره‌ای مشترک به نتیجهٔ یکسان نمی‌رسند؛ اثر آن تجربه را باید در گفته‌ها و تصمیم‌هایشان جست. ۲۴
فاجعهٔ سینما رکس نیز بدگمانی به حکومت را در عرصهٔ خبر و اطلاع‌رسانی تشدید کرد. در پروندهٔ بنیاد برومند، حسین تکبعلی‌زاده مشارکت خود در آتش‌افروزی را می‌پذیرد و ارتباط با ساواک را انکار می‌کند. همان پرونده، نقص‌های جدی دادگاه را نیز شرح می‌دهد؛ ازاین‌رو برای تعیین همهٔ آمران احتمالی کافی نیست و مسئولیت قطعی ساواک را هم تأیید نمی‌کند. با وجود این، اعلامیه‌های مخالفان فاجعه را به حکومت نسبت می‌دادند. ۲۵
این بدگمانی با مسئلهٔ تعهد معتبر ارتباط دارد، ولی دقیقاً همان نیست. در سینما رکس، موضوع این بود که گزارش چه کسی دربارهٔ حادثه باور شود. در مذاکره، باید به وعده‌ای دربارهٔ آینده اعتماد می‌شد. تحقیق و نظارت مستقل می‌توانست به هر دو کمک کند. میزان رواج اتهام علیه حکومت هم به‌تنهایی، میزان باور همهٔ مردم به آن را نشان نمی‌دهد.
پیشنهاد بختیار از تغییر چندچهره فراتر می‌رفت. برنامه‌اش آزادی زندانیان سیاسی و مطبوعات، انحلال ساواک و لغو تدریجی حکومت‌نظامی را در بر داشت. کیزینگز در کنار این برنامه، مخالفت جبههٔ ملی و اخراج او را ثبت کرده است. کابینه در ۱۶ دی به شاه معرفی شد و مجلس در ۲۶ دی، روز خروج شاه، رأی اعتماد داد. دولت تازه وعدهٔ تغییرات مهم می‌داد، اما هنوز بر سر اختیار و دوام آن توافقی وجود نداشت. ۲۶، ۲۱
در روایت دیدار ۱۸ دی خمینی با فرستادگان رئیس‌جمهور فرانسه، درخواستِ منسوب به کارتر برای موافقت با بختیار یا دست‌کم سکوت و حفظ آرامش مطرح می‌شود. خمینی هم سلطنت و شورای سلطنت را رد می‌کند و هم از این احتمال می‌گوید که شاه برود و «بدتر از اول برگردد». متن صحیفه که با ارجاع به روایت ابراهیم یزدی نقل شده، وجود این نگرانی را نشان می‌دهد. اما برای فهم علت رد پیشنهاد باید بخش دیگر پاسخ را هم دید: خمینی اصل سلطنت را نامشروع می‌دانست. نمی‌توان مطمئن بود که تضمین محکم‌تر، او را به پذیرفتن همان چارچوب راضی می‌کرد. ۲۷
در همان روزها، کسانی هنوز به راه میانه امید داشتند. سالیوان در تلگرام ۲۰ ژانویه، خوش‌بینی امینی را پس از گفت‌وگو با بازرگان، بهشتی و طالقانی گزارش می‌کند. این امیدِ یک میانجی بود؛ از آن نمی‌توان نتیجه گرفت که طرف‌های گفت‌وگو تعهدی برای پذیرش مصالحه داده بودند. ۲۸
گزارش گفت‌وگوی ۲۳ ژانویه با بختیار، دشواری وضع را بیشتر نشان می‌دهد. تماس با بازرگان ادامه داشت و نگرانی از بازگرداندن شاه به دست ارتش مطرح بود. هم‌زمان، طرح مشروط بازداشت مخالفان، هدایت هواپیمای خمینی به کیش و اعمال حکومت‌نظامی شدید نیز بررسی می‌شد. سند، وقوع این اقدامات را گزارش نمی‌کند. آنچه می‌بینیم دولتی است که مذاکره می‌کند و به‌زور هم می‌اندیشد، بی‌آنکه نخست‌وزیرش از کنترل پیامد دخالت ارتش اطمینان داشته باشد. ۲۹
اگر این تلاش‌ها را کنار هم بگذاریم، تفاوت پیشنهادها و موانعشان روشن‌تر می‌شود:
هدف چه بود؟ | چه چیز تغییر کرد؟ | چه شاهدی از پذیرش یا اعتبار داریم؟ | مانع توافق چه بود؟ |
آرام‌کردن بحران در دولت شریف‌امامی | وعدهٔ انتخابات و گشایش مطبوعاتی؛ سپس اعمال محدودیت | بازگشت روزنامه‌ها، پذیرشِ عملیِ امتیازی مشخص بود؛ سنجهٔ اعتماد عمومی نیست | آزادیِ مطبوعات در برابر تصمیمِ امنیتی دوام نیاورد |
اصلاح در چارچوب مشروطه با بختیار | برنامهٔ آزادی‌ها و تغییر نهادهای امنیتی | کیزینگز ردِ سیاسیِ جبههٔ ملی را ثبت می‌کند؛ وزنِ بی‌اعتمادی معلوم نیست | اختلاف بر سر مشروعیت و اختیار واقعی |
درخواست منسوب به کارتر در روایت دیدار ۱۸ دی با فرستادگان فرانسه | پذیرشِ دولت بختیار یا توقف مخالفت در دورهٔ خروج شاه | متن منتسب به خمینی، رد صریح را ثبت می‌کند | رد سلطنت و بیانِ هراس از بازگشت شاه |
عبور از بن‌بست در اواخر ژانویه | تماس‌ها ادامه داشت؛ گزینهٔ زور هم بررسی می‌شد | خوش‌بینیِ یک میانجی؛ بدون توافقِ ثبت‌شده | مرجع تعیین دولت و کنترل ارتش |
در این میان، سیاست آمریکا هم می‌توانست بر انتخاب‌ها اثر بگذارد. دستور سوم نوامبر برژینسکی به سالیوان، با تأیید کارتر، بر حمایت از شاه تأکید داشت و انتخاب دولت نظامی را در اختیار او می‌گذاشت. در ژانویه، توصیه‌ها اختلاف بیشتری نشان می‌دهند. هایزر در گزارش پیوست یادداشت ۱۳ ژانویه، پس از شکست احتمالی بختیار هنوز راه یک دولت غیرنظامی را باز می‌دید. برژینسکی با این مسیر مخالف بود و بر گزینهٔ نظامی تأکید می‌کرد. اختلاف بر سر پرسشی عملی بود: اگر بختیار شکست خورد، قدم بعد چه باشد؟ این اسناد ناسازگاری توصیه‌ها را نشان می‌دهند؛ برای توضیح تصمیم مشخص شاه، باید معلوم شود کدام پیام به او رسید و چه اثری گذاشت. ۳۰، ۳۱
بیماری شاه نیز پرسشی باز می‌گذارد. برای سنجیدن اثرش بر انتخاب شریف‌امامی، ازهاری یا بختیار، به مدارک تاریخ‌دار دربارهٔ وضع جسمی، درمان و تصمیم‌های او نیاز داریم. این مقاله آن بررسی را انجام نمی‌دهد و دربارهٔ اندازهٔ اثر بیماری حکم نمی‌دهد. اما حتی با پذیرفتن نقش آن، پرسش سیاسی پابرجاست: چرا توان تصمیم‌گیری و تضمین اصلاحات در کشور باید تا این اندازه به حال یک نفر وابسته می‌بود؟
مجموع این تجربه‌ها نشان می‌دهد تمرکز قدرت چگونه راه‌سازش را دشوار می‌کرد. از شهریور تا آبان، امتیازها با تغییر تصمیم حکومت پس گرفته شدند. در دی‌ماه، ترس از بازگشت شاه در هر دو سوی نزاع حضور داشت. بااین‌حال، همهٔ بن‌بست را نمی‌توان به بی‌اعتمادی فروکاست. خمینی سلطنت را رد می‌کرد، بر سر تعیین دولت بعدی اختلاف وجود داشت و میانجیان به دنبال راهی میانه بودند. سرنوشت توافق از برخورد این انتخاب‌ها نیز شکل می‌گرفت.
اسپانیا و هزینهٔ پذیرفتن رقیب
برای دیدن اینکه یک وعدهٔ سیاسی چگونه می‌تواند پشتوانه پیدا کند، اسپانیا نمونهٔ مفیدی است. گذار آن کشور با قانون اساسی ۱۹۷۸ آغاز نشد. در ۱۸ نوامبر ۱۹۷۶، همان کورتسی که از نظام فرانکو برآمده بود، قانون اصلاح سیاسی را تصویب کرد؛ قانونی که راه جایگزینی ساختار خودش را باز می‌کرد. همه‌پرسی ۱۵ دسامبر آن را تأیید کرد. مدافعان نظم پیشین، بارأی خود، پذیرفته بودند که قواعد ماندن در قدرت تغییر کند. ۳۲
قانونی که در ژانویهٔ ۱۹۷۷ منتشر شد، انتخاب نمایندگان کنگره بارأی عمومی، مستقیم و مخفی و راه تغییر قانون اساسی را مقرر می‌کرد. پادشاه هنوز حق انتصاب تعدادی سناتور را داشت و واگذاری قدرت تدریجی بود. اما طرف‌های مذاکره اکنون می‌توانستند قدمی را که برداشته شده بود ببینند و بسنجند. برای پذیرفتن هر مرحله، لازم نبود همهٔ آینده را به قول یک نفر بسپارند. ۳۳
آزمون دشوارتر در نهم آوریل ۱۹۷۷ از راه رسید. دولت سوارز حزب کمونیست را قانونی کرد؛ حزبی که برای بخش مهمی از ارتش نماد دشمن بود. وزیر نیروی دریایی در اعتراض استعفا داد، اما حزب اجازه یافت در انتخابات ژوئن شرکت کند. پژوهش مبتنی بر اسناد سفارت آمریکا نشان می‌دهد که این تصمیم در میان اختلاف‌ها و ملاحظات سیاسی و اقتصادی گرفته شد. دولت برای باورپذیرشدن وعدهٔ رقابت، هزینه‌ای واقعی پرداخت. ۳۴
طرف مقابل هم قدمی برداشت. کاریو در ۱۵ آوریل، پس از نشست کمیتهٔ مرکزی، آمادگی حزب برای قبول سلطنت دموکراتیک را به ادامهٔ احیای دموکراسی پیوند زد. پرچم سرخ‌وزرد ملی نیز برای حضور در برنامه‌های حزب پذیرفته شد. گزارش روز بعد ال‌پائیس این موضع را ثبت کرده است. این پذیرش مشروط به مدافعان سلطنت اطمینان بیشتری می‌داد که حضور قانونی کمونیست‌ها می‌تواند با بقای تاج همراه شود. دولت حق رقابت را می‌پذیرفت و حزب هم راه رسیدن به قدرت را در چارچوب تازه دنبال می‌کرد. ۳۵
هر دو طرف از بخشی از خواسته‌های پیشین خود گذشتند. حکومت رقیبی را تحمل کرد که حذفش برای بخشی از حامیان نظم قدیم اصل بود. حزب نیز حق حضور را با قبول محدودیت‌های رقابت به دست آورد. «باخت امن» از اینجا معنا پیدا می‌کرد: می‌شد نتیجهٔ دلخواه را نگرفت و در بازی ماند.
انتخابات ژوئن ۱۹۷۷ مجلس تازه‌ای پدید آورد که تدوین قانون اساسی را پیش برد. سپس پیمان‌های مونکلوا در اکتبر، مذاکره را به معیشت و هزینه‌های اقتصادی کشاند. در مذاکرات رسمی ۲۷ اکتبر، از توافق دولت و احزاب، مهار رشد مزدها و مخارج، اصلاحات مالی و تقسیم بار تعدیل سخن می‌رود. نمایندگان نیروهای رقیب بر سر هزینه‌هایی چانه می‌زدند که جامعه باید می‌پرداخت. در اینجا سند توافق و بحث پارلمانی در دست است؛ دربارهٔ ایران، پیوند توزیع هزینه‌های تعدیل و قدرت چانه‌زنی را در حد فرضیه مطرح کردیم. مقایسه باید این تفاوت شواهد را حفظ کند. ۳۶، ۳۷
قانون اساسی ۱۹۷۸ به این تغییرات صورت حقوقی داد. حاکمیت از آن مردم شناخته شد، سلطنت پارلمانی شکل گرفت، اعمال پادشاه به تأیید مقام مسئول نیاز یافت و دولت در برابر کنگره پاسخ‌گو شد. حزب‌های قانونی و نمایندگان منتخب اکنون در حفظ این قواعد نفع و سهم داشتند. بازگرداندن وضع سابق مستلزم رویارویی با همهٔ این صاحبان حق بود و به‌آسانی با تصمیم یک نفر انجام نمی‌شد. ۳۸
از این تجربه نمی‌توان نسخه‌ای آماده برای ایران ساخت. خوان کارلوس پس از مرگ فرانکو به سلطنت رسیده بود؛ شاه ایران خود در کانون اعتراض به چند دهه حکومت قرار داشت. ارتش، نیروهای مخالف و شرایط خارجی دو کشور نیز متفاوت بودند. آنچه مقایسه روشن می‌کند، امکانِ حفظ سلطنت همراه با واگذاری اختیار است؛ امکانی که با پذیرش متقابل محدودیت و اقدام‌هایی فراتر از وعده، پشتوانه پیدا کرد.
بازگشت به نامه‌ها
اکنون می‌توان به نامه‌های آغاز کتاب برگشت. حسرت گذشته ممکن است از دست‌رفتن آزادی اجتماعی، فرصت شغلی یا جایگاه کشور در جهان را بازتاب دهد. خاطرهٔ خانواده و تصویری که رسانه‌ها از گذشته می‌سازند نیز در آن سهم دارند. شنیدن این تجربه‌ها برای فهم ایران امروز ضروری است. سنجیدن داوری تاریخیِ برخاسته از آن‌ها، کار دیگری است.
پیمایش گمان در فوریهٔ ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که حتی پرسش‌های نزدیک به هم می‌توانند پاسخ‌های بسیار متفاوتی داشته باشند. برآورد وزنی نگاه مثبت به محمدرضا شاه حدود ۶۴ درصد بود؛ ترجیح سلطنت مشروطه حدود ۱۹ درصد و سلطنت مطلقه حدود سه درصد. جامعهٔ هدف، ساکنان باسواد بالای نوزده سال ایران بودند. شرکت‌کنندگان به‌صورت داوطلبانه از مسیرهای آنلاین جذب شدند و پاسخ‌ها سپس وزن گرفتند. ارقام را باید در محدودهٔ همین زمان و روش خواند. ۳۹
وزن‌دهی می‌تواند بعضی تفاوت‌های شناخته‌شده را اصلاح کند، اما تفاوت‌های پنهانِ کسانی که در پیمایش شرکت کرده‌اند با دیگران ممکن است باقی بماند. از ارقام کلی هم نمی‌فهمیم هر فرد چه ترکیبی از نظرها را داشته است. با این محدودیت‌ها، یک تمایز روشن می‌ماند: نگاه مثبت به شاه، ترجیح سلطنت و پشیمانی از انقلاب سه پرسش جدا هستند و پاسخ یکی را نمی‌توان به جای دیگری نشاند.
حسرتِ پس از انقلاب پاسخِ بن‌بستِ پیش از آن را در خود ندارد. حکومت پهلوی کشور را تغییر داده بود، اما راه قابل‌اعتمادی برای شریک‌کردن نیروهای مستقل در قدرت نساخته بود. وقتی بحران رسید، امتیازها به تصمیم روز وابسته ماندند و مخالفان نیز بر سر حدود قدرت جانشین توافق نداشتند. تمرکز قدرت، دامنهٔ سازش را تنگ کرده بود. «نمی‌توانست ببازد» به این معناست: راه مطمئنی برای واگذاری بخشی از اختیار، بدون به‌خطرانداختن تمام حکومت، فراهم نشده بود.
این دشواری به یک خاندان محدود نمی‌ماند. هر جا حقوق مردم به ارادهٔ حاکم وابسته باشد، وعدهٔ آزادی با پرسش از دوامش روبه‌رو می‌شود. مخالفی هم که پیروزی را مجوز بستن راه رقابت بداند، همان بن‌بست را برای فردا می‌سازد.
دوام حکومت به توان پذیرفتن نتیجه‌ای هم بستگی دارد که حاکمان نمی‌پسندند. باید بتوان دولتی را عوض کرد یا سیاستی را برگرداند، بی‌آنکه کشور میان اطاعت و فروپاشی گرفتار شود. چنین امکانی برنده را محدود می‌کند و برای بازنده فرصت بازگشت می‌گذارد. آنچه سلطنت در بحران ۱۳۵۷ کم داشت، همین راهِ پذیرفتن یک شکست محدود بود.
منابع و توضیح ارجاعات
۱. Andrew Scott Cooper, The Fall of Heaven: The Pahlavis and the Final Days of Imperial Iran (2016)، مقدمهٔ «Back to Cairo» در وبگاه ناشر.
۲. عمادالدین باقی، مصاحبه با یورونیوز، بازنشر در وبگاه نویسنده، دسامبر ۲۰۱۹.
۳. Amnesty International, Report 1975–1976، مدخل ایران، صفحات چاپی ۱۸۲-۱۸۳، نسخهٔ کامل.
۴. M. Hashem Pesaran, “Economy ix. In the Pahlavi Period,” Encyclopaedia Iranica، انتشار اولیه ۱۹۹۷.
۵. Hamideh Sedghi, “Feminist Movements iii. In the Pahlavi Period,” Encyclopaedia Iranica.
۶. Daron Acemoglu and James A. Robinson, “A Theory of Political Transitions,” American Economic Review 91(4), 2001, pp. 938–963، به‌ویژه صفحات ۹۳۸-۹۴۱.
۷. Douglass C. North and Barry R. Weingast, “Constitutions and Commitment,” Journal of Economic History 49(4), 1989, pp. 803–832، به‌ویژه صفحات ۸۰۳ و ۸۰۷-۸۰۸.
۸. Nimah Mazaheri, “State Repression in the Iranian Bazaar, 1975–1977,” Iranian Studies 39(3), 2006, pp. 401–414. متن کامل.
۹. Richard Helms, “Iranian Resurgence Party Created by Shah,” 4 March 1975, FRUS 1969–1976, vol. XXVII, document 111، به‌ویژه بندهای ۱-۳ و ۷.
۱۰. National Intelligence Estimate NIE 34–1–75, “Iran,” 9 May 1975, FRUS 1969–1976, vol. XXVII, document 121، خلاصه و بندهای ۱، ۵ و ۹-۱۱.
۱۱. Adam Przeworski, Democracy and the Market (1991)، فصل اول، گزیدهٔ ناشر از فصل نخست.
۱۲. World Bank, Iran: A Country Economic Memorandum, 1 August 1977، صفحات چاپی ۵ و ۱۲-۱۶، جدول‌های ۲ و ۵.
۱۳. بانک مرکزی، «نرخ تورم»، جدول تاریخی نرخ تورم سالانه، دورهٔ شمسیِ ۱۳۵۲-۱۳۵۷.
۱۴. “OPEC’s Split Decision at Doha,” تلگرام وزارت خارجهٔ آمریکا، ۲۲ دسامبر ۱۹۷۶، FRUS 1969–1976, vol. XXXVII, document 113، به‌ویژه بندهای ۲-۷ و یادداشت ۲.
۱۵. Gerald R. Ford، “Statement on Decision by the Organization of Petroleum Exporting Countries To Increase Oil Prices,” 17 December 1976، Public Papers of the Presidents: Gerald R. Ford, 1976–77، ص. 2873؛ بازنشر در The American Presidency Project.
۱۶. Andrew Scott Cooper, “Showdown at Doha: The Secret Oil Deal That Helped Sink the Shah of Iran,” Middle East Journal 62(4), 2008, pp. 567–591، DOI: 10.3751/62.4.11.
۱۷. Charles Kurzman, “The Qum Protests and the Coming of the Iranian Revolution, 1975 and 1978,” Social Science History 27(3), 2003, pp. 287–325، به‌ویژه صفحات ۲۹۸-۳۰۰.
۱۸. Theda Skocpol, “Rentier State and Shi’a Islam in the Iranian Revolution,” Theory and Society 11(3), 1982, pp. 265–283، به‌ویژه صفحات ۲۷۲-۲۷۵ و ۲۷۸.
۱۹. Memorandum of Conversation, Ford–Zahedi, 7 December 1976, FRUS 1969–1976, vol. XXVII, document 195.
۲۰. Charles Kurzman, “Organizational Opportunity and Social Movement Mobilization: A Comparative Analysis of Four Religious Movements,” Mobilization 3(1), 1998, pp. 23–49، به‌ویژه صفحات ۳۷-۳۹.
۲۱. Congressional Research Service, The Iran Hostage Crisis: A Chronology of Daily Developments، کمیتهٔ امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، مارس ۱۹۸۱، نسخهٔ اسکن‌شده، مدخل‌های ۲۷ اوت، ۸ سپتامبر، ۱۱ اکتبر و ۶ نوامبر ۱۹۷۸ و ۶ و ۱۶ ژانویهٔ ۱۹۷۹. همچنین گزارش آسوشیتدپرس در Stephenville Empire-Tribune، 16 January 1979، خبر ایران.
۲۲. William Claiborne, “New Cabinet Named in Iran Shakeup,” The Washington Post، ۲۸ اوت ۱۹۷۸.
۲۳. William Claiborne, “Military Cracks Down on Rebels in Iran,” The Washington Post، ۷ نوامبر ۱۹۷۸.
۲۴. “Iran ii. Iranian History (2), Islamic Period, page 6,” Encyclopaedia Iranica، بخش‌های آغاز سلطنت محمدرضا شاه و بحران مصدق.
۲۵. بنیاد عبدالرحمن برومند، پروندهٔ حسین تکبعلی‌زاده، بخش‌های شواهد، دفاعیات و رسیدگی دادگاه.
۲۶. Keesing’s Contemporary Archives, 27 July 1979، بخش تشکیل دولت بختیار، نسخهٔ مجموعهٔ دانشگاه استنفورد.
۲۷. روح‌الله خمینی، بیانات با دو نمایندهٔ رئیس‌جمهور فرانسه، ۱۸ دی ۱۳۵۷، صحیفه امام، جلد ۵، صفحات ۳۷۵-۳۷۷.
۲۸. William Sullivan, “Meeting with Ali Amini,” 20 January 1979, cable 1979TEHRAN00951، بندهای ۲-۵، بازنشر در PlusD.
۲۹. William Sullivan, “Meeting with Primin Bakhtiar, January 23,” 23 January 1979, cable 1979TEHRAN01118، به‌ویژه بندهای ۶ و ۸-۱۴، بازنشر در PlusD.
۳۰. Zbigniew Brzezinski to William Sullivan، ۳ نوامبر ۱۹۷۸، متن تلگرام، National Security Archive، برگ نخست؛ مأخذِ آرشیوی: Jimmy Carter Library، Brzezinski Material، Country Files، Box 29، Iran 11/78.
۳۱. Zbigniew Brzezinski to President Carter، “General Huyser’s Report”، ۱۳ ژانویهٔ ۱۹۷۹، با تلگرام پیوستِ هایزر، متن سند، National Security Archive، برگ‌های ۱-۴؛ به‌ویژه بندهای ۳-۶ پیوست.
۳۲. کنگرهٔ نمایندگان اسپانیا، “La Ley para la Reforma Política: un puente hacia la democracia,” بخش مناظره و رأی‌گیریِ ۱۶-۱۸ نوامبر و همه‌پرسیِ ۱۵ دسامبر ۱۹۷۶.
۳۳. Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política، متن اصلی در روزنامهٔ رسمی اسپانیا، مواد ۱-۳ و مقررات انتقالی.
۳۴. Jorge Urdánoz Ganuza، “La legalización del Partido Comunista durante la Transición. Un nuevo enfoque,” Revista de Estudios Políticos 208 (2025), pp. 199–230، DOI: 10.18042/cepc/rep.208.07؛ بخش دوم و تحلیل تلگرام‌ها در بخش چهارم.
۳۵. “El PCE apoya a una Monarquía democrática,” El País، 16 April 1977؛ گزارشِ اظهاراتِ روز قبلِ Santiago Carrillo پس از نشستِ کمیتهٔ مرکزی.
۳۶. کنگرهٔ نمایندگان اسپانیا، Legislatura Constituyente 1977–1979.
۳۷. Congreso de los Diputados، Diario de Sesiones، شمارهٔ ۲۹، ۲۷ اکتبر ۱۹۷۷، جلسهٔ علنی ۱۴، صفحات چاپی ۱۰۸۳-۱۰۹۰؛ معرفی توافق و توضیحات فوئنتس کینتانا، همراه با مواضع گروه‌های پارلمانی.
۳۸. قانون اساسی اسپانیا، متن اصلی ۱۹۷۸، مواد ۱، ۵۶، ۶۴، ۹۷ و ۱۰۸.
۳۹. Ammar Maleki / GAMAAN, Iranians’ Attitudes Toward Political Systems: A 2022 Survey Report، صفحات ۴-۷، ۱۳-۱۴ و ۲۲-۲۸.
