پادکست این مقاله قسمت اول

پادکست این مقاله قسمت دوم

اقتصاد سیاسی بازدارندگی و پرسش امنیت شهروندان در ایران

داده‌ها و وضعیت مذاکرات تا ۸ نوامبر ۲۰۲۶ / ۱۷ آبان ۱۴۰۵

مقدمه: بازدارندگی برای چه کسی؟

ایران در کمتر از یک سال دو بار وارد جنگ مستقیم با اسرائیل و آمریکا شد. نخستین جنگ در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، برابر با ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، با حمله اسرائیل آغاز شد؛ آمریکا نیز در ۲۲ ژوئن به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کرد. موج دوم از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، برابر با ۹ اسفند ۱۴۰۴، شروع شد. در ۸ آوریل ۲۰۲۶ آتش‌بس شکننده‌ای اعلام شد و ایران و آمریکا در ۱۷ ژوئن تفاهم‌نامه ۱۴ ماده‌ای اسلام‌آباد را امضا کردند؛ تفاهمی که پایان عملیات، رفع تدریجی محاصره دریایی و مذاکرات تکمیلی را پیش‌بینی می‌کرد. اما اختلاف درباره اجرای مفاد، سرنوشت ذخایر هسته‌ای، رفع تحریم و امنیت کشتیرانی ادامه یافت. در ۳ و ۸ نوامبر نیز گزارش‌ها از مذاکرات غیرمستقیم، برخوردهای محدود و تهدید به ازسرگیری حملات حکایت داشتند. بنابراین امضای تفاهم به معنای پایان پایدار بحران نبوده است.[۱]

این دو جنگ یک واقعیت دشوار را پیش چشم گذاشتند: ایران توان پاسخ‌دادن و تحمیل هزینه دارد، اما همین توان نتوانست مانع آغاز جنگ یا تکرار آن شود. از همین‌جا بحث سلاح هسته‌ای دوباره جان گرفته است. مدافعان بمب می‌گویند تا وقتی دشمن از پاسخی که موجودیت خودش را به خطر بیندازد نترسد، توافق‌ها هم دوام ندارند. مخالفان هشدار می‌دهند که مسیر رسیدن به بمب می‌تواند به حمله پیشگیرانه، انزوای بیشتر و فرسایش اقتصاد بینجامد. اختلاف فقط بر سر برآورد تهدید نیست؛ بر سر این هم هست که امنیت چه کسانی اولویت پیدا می‌کند و هزینه آن را چه کسانی می‌پردازند.

پرسش این مقاله فراتر از موافقت یا مخالفت با بمب است: بازدارندگی برای چه کسی و در برابر چه خطری قرار است ساخته شود؟ باید میان سه سطح تفاوت گذاشت: بقای ساختار سیاسی، حفاظت از سرزمین و زیرساخت‌ها، و امنیت زندگی شهروندان. این سه به هم وابسته‌اند، اما همیشه یک نتیجه ندارند. راهبردی شاید احتمال براندازی را کاهش دهد، ولی تحریم و ناامنی اقتصادی را طولانی‌تر کند. راهبرد دیگری می‌تواند زندگی خانواده‌ها را بهبود دهد، اما نگرانی تصمیم‌گیران درباره آینده ساختار قدرت را برطرف نکند. وقتی این تفاوت نادیده گرفته شود، «امنیت ملی» چنان کلی می‌شود که هر سیاستی را می‌توان به نام آن توجیه کرد.

بمب هسته‌ای را می‌توان به بیمه‌نامه‌ای با فرانشیز بسیار بالا تشبیه کرد: در صورت استقرار یک بازدارندگی معتبر، شاید خسارت فاجعه‌بارِ جنگ وجودی را پوشش دهد؛ اما بسیاری از خسارت‌های واقعی، از حمله محدود و ترور تا تحریم و تعطیلی کسب‌وکار، زیر آستانه آن می‌مانند. حق‌بیمه پیشاپیش پرداخت می‌شود و در دوره انتظار حتی احتمال حادثه می‌تواند بالا برود. این استعاره به «پارادوکس ثبات ـ بی‌ثباتی» در اندیشه راهبردی گلن اسنایدر نزدیک است: ثبات در سطح جنگ فراگیر، می‌تواند جسارت بیشتری برای درگیری زیر آستانه ایجاد کند.[۲] مسئله ایران آن است که آیا می‌توان بیمه‌ای خرید که خسارت‌های مهم کشور را بپوشاند، بی‌آنکه پرداخت حق‌بیمه، خود امکان زندگی و توسعه را از بین ببرد.

۱. سه پایه قدرت ایران چگونه در میدان آزموده شدند؟

در دو دهه گذشته، سیاست امنیتی ایران بیش از همه بر سه پایه استوار بوده است. نخست، شبکه نیروهای همسو در منطقه که قرار بود بخشی از تهدید را از مرزهای ایران دور نگه دارد و هزینه اقدام علیه کشور را بالا ببرد. این شبکه زمانی یکی از اهرم‌های مهم تهران بود. اما جنگ‌های منطقه‌ای پس از ۲۰۲۳، تضعیف حزب‌الله و سقوط حکومت اسد در سوریه توان و موقعیت آن را تغییر دادند. در ژوئن ۲۰۲۵ هم نتوانست مانع حمله مستقیم به ایران شود. البته این شکست، کارکرد همه اجزای شبکه را در تمام سال‌های گذشته نفی نمی‌کند.[۳]

پایه دوم، موشک‌ها و پهپادها بود. ایران در فروردین و مهر ۱۴۰۳، برابر با آوریل و اکتبر ۲۰۲۴، دو بار مستقیماً به اسرائیل حمله کرد و در جنگ خرداد ۱۴۰۴ نیز حملات موشکی ادامه یافت. این رویدادها نشان می‌دهند که حتی برخورداری اسرائیل از توان هسته‌ای، مانع هر حمله مستقیمی نمی‌شود. از سوی دیگر، توان پاسخ موشکی ایران هم اسرائیل را از حمله ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ و آمریکا و اسرائیل را از عملیات فوریه ۲۰۲۶ بازنداشت. قدرت پاسخ‌دادن مهم است؛ اما دشمن را لزوماً از تصمیم به آغاز جنگ منصرف نمی‌کند.[۴]

گلن اسنایدر در کتاب بازدارندگی و دفاع میان دو شیوه تفاوت می‌گذارد: «بازدارندگی از راه تنبیه»، یعنی تهدید به تحمیل هزینه پس از حمله؛ و «بازدارندگی از راه ناکام‌گذاشتن»، یعنی کاهش احتمال موفقیت خود حمله. ایران در جنگ‌های اخیر، به‌ویژه در شیوه دوم، ضعف‌های جدی نشان داد: پدافند هوایی آسیب دید، فرماندهان هدف قرار گرفتند و عملکرد برخی سامانه‌های حیاتی مختل شد. درباره جزئیات نفوذ اطلاعاتی، اسرائیل ادعاهایی مطرح کرده که همه آنها مستقلاً تأیید نشده‌اند؛ با این همه، اصل آسیب‌دیدن فرماندهی و پدافند مستند است.[۵]

پایه سوم، حفظ ظرفیت هسته‌ای پیشرفته بدون زرادخانه اعلام‌شده و عملیاتی بود. این سیاست را اغلب «آستانه‌نشینی» می‌نامند: نگه‌داشتن قابلیت فناورانه و امکان بالقوه تصمیم آینده، بدون ورود آشکار به تسلیح. در گذشته، همین وضعیت هم ابزار چانه‌زنی می‌ساخت و هم هزینه سوءظن خارجی را بالا می‌برد. دو جنگ نشان دادند که ظرفیت بالقوه، نقش یک زرادخانه مستقر را در جلوگیری از حمله ایفا نمی‌کند.

اما وضع فعلی دیگر آستانه‌نشینی متعارف و شفاف هم نیست. آژانس پیش از جنگ ژوئن ۲۰۲۵ موجودی ۴۴۰٫۹ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا ۶۰ درصد را برآورد کرده بود. پس از حملات و محدودشدن دسترسی‌ها، آژانس پیوستگی اطلاعات خود درباره ذخایر اعلام‌شده را از دست داد. این رقم آخرین برآورد پیش از جنگ است، نه موجودی راستی‌آزمایی‌شده امروز. گزارش سپتامبر ۲۰۲۶ تأکید می‌کند که آژانس از وضعیت کنونی مواد و برخی تأسیسات اطلاعات و دسترسی کافی ندارد؛ شورای حکام نیز در ۹ سپتامبر با قطعنامه GOV/2026/61 موضوع را به شورای امنیت و مجمع عمومی گزارش کرد. ایران این تصمیم را سیاسی خوانده و بر آثار حملات بر امکان بازرسی تأکید کرده است.[۶]

برای وضع کنونی، تعبیر «آستانه مبهم» دقیق‌تر است. ابهام شاید دشمن را محتاط‌تر کند، چون نمی‌داند ایران دقیقاً تا کجا پیش رفته است. اما همین ندانستن می‌تواند ترس از نزدیک‌شدن ناگهانی به تسلیح را بالا ببرد و حمله پیشگیرانه را در چشم او توجیه‌پذیرتر سازد. این دو اثر هم‌زمان وجود دارند. به همین دلیل مسیر واقعی ایران را نمی‌توان با دوگانه ساده «داشتن بمب یا نداشتن آن» توضیح داد.

۲. بمب چه نوع جنگی را متوقف می‌کند و چه نوع جنگی را نه؟

بازدارندگی هسته‌ای بر سه پایه می‌ایستد: توان واردکردن خسارت غیرقابل‌قبول، حفظ امکان پاسخ پس از ضربه نخست و باورپذیربودن تهدید در برابر خطری مشخص. تجربه نفوذ اطلاعاتی و حملات هوایی در ایران، به‌خصوص پایه دوم را زیر سؤال برده است. داشتن اورانیوم غنی‌شده، یا حتی شمار محدودی سلاح، به‌خودی‌خود یک توان تلافی‌جویانه پایدار نمی‌سازد. در منابع علنی نیز اطلاعات کافی برای قضاوت قطعی درباره توان آینده ایران در دست نیست.

پایه سوم دشوارتر است. اگر دشمن بخواهد کشوری را اشغال کند یا موجودیت آن را از میان ببرد، تهدید پاسخ هسته‌ای می‌تواند در محاسباتش وزن پیدا کند. ولی آیا همین تهدید در پاسخ به ترور، حمله‌ای محدود یا محاصره اقتصادی هم باورپذیر است؟ دشمن شاید به این نتیجه برسد که تهران برای چنین خسارتی، خطر جنگ هسته‌ای را به جان نمی‌خرد. فرانشیز بالای بیمه درست در همین نقطه خود را نشان می‌دهد.

ویپین نارنگ در مطالعه قدرت‌های هسته‌ای منطقه‌ای سه وضعیت را از هم جدا می‌کند: اتکا به مداخله قدرت سوم (catalytic)، پاسخ تلافی‌جویانه تضمین‌شده (assured retaliation) و تشدید نامتقارن (asymmetric escalation). در یافته‌های او، تهدید معتبر به استفاده زودهنگام از سلاح هسته‌ای می‌تواند در برخی منازعات جلوی حمله متعارف را مؤثرتر بگیرد. اما این راهبرد به همان اندازه به نظم نهادی، فرماندهی سیاسی قابل اتکا و توان کنترل تشدید بحران وابسته است؛ همان حوزه‌هایی که اسکات سیگن خطر اشتباه سازمانی و محاسباتی را در آنها برجسته کرده است.[۷]

سوی دیگر پارادوکس ثبات ـ بی‌ثباتی کمتر دیده می‌شود: سلاح هسته‌ای می‌تواند به دارنده‌اش جسارت عملیات زیر آستانه جنگ فراگیر بدهد. او شاید تصور کند دشمن از ترس جنگ هسته‌ای، پاسخ شدیدی نخواهد داد. جنگ کارگیل در ۱۹۹۹، پس از آزمایش‌های هسته‌ای هند و پاکستان، و درگیری مستقیم دو کشور در مه ۲۰۲۵ نشان دادند که زرادخانه‌ها مانع همه برخوردهای نظامی نمی‌شوند. در شبه‌جزیره کره هم بحران غرق‌شدن ناو «چونان» در ۲۰۱۰ ــ که گروه تحقیق چندملیتی مسئولیت آن را متوجه پیونگ‌یانگ دانست و کره شمالی انکار کرد ــ و گلوله‌باران جزیره یونپیونگ رخ داد. اهمیت این رویدادها فقط در وقوع جنگ یا درگیری نیست؛ در این است که دارنده بمب ممکن است زیر سایه ترس هسته‌ایِ طرف مقابل، برای اقدام محدود آزادی عمل بیشتری احساس کند.[۸]

تجربه اسرائیل نیز همین مرز را نشان می‌دهد. در جنگ ۱۹۷۳، مصر و سوریه برای بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغالی در سینا و جولان به اسرائیل حمله کردند؛ کشوری که بنا بر برآوردهای تاریخی، پیش از آن جنگ به ظرفیت هسته‌ای دست یافته بود. هدف اعلامی آن عملیات، اشغال کامل اسرائیل نبود. ایران هم در آوریل و اکتبر ۲۰۲۴ و سپس در ۲۰۲۵ به اسرائیل حمله کرد. اگر معیار را «جلوگیری از هر حمله» بگذاریم، بازدارندگی اسرائیل و پاکستان نیز شکست‌خورده به حساب می‌آید. پرسش دقیق‌تر این است: آیا احتمال جنگ فراگیر، شدت خسارت، دوام بحران و امنیت زندگی مردم، در مقایسه با وضع جایگزین، بهتر شده است؟ تعداد حملات به‌تنهایی این را روشن نمی‌کند.[۹]

این وضعیت یک نگرانی دیگر هم می‌آفریند. هرچه کشوری برای جلوگیری از حمله متعارف، آستانه استفاده هسته‌ای را پایین‌تر بیاورد، دشمن بیشتر از استفاده شتاب‌زده یا زودهنگام آن می‌ترسد. برای ایران، چنین برداشتی می‌تواند در دوره گذار پیامد مهمی داشته باشد: رقیب شاید تصور کند زرادخانه آینده ایران، دست تهران را برای اقدام منطقه‌ای زیر آستانه بازتر خواهد کرد. ترس از چنین آینده‌ای می‌تواند انگیزه حمله پیشگیرانه را، پیش از استقرار بازدارندگی، افزایش دهد. این برداشت را نباید با نیت قطعی طرف مقابل یکی گرفت. اما سازوکار «معمای امنیت» همین است: آنچه یک کشور دفاع از خود می‌داند، برای کشور دیگر علامت تهدید می‌شود و واکنش متقابل، هر دو را به سوی خطر بیشتر می‌برد. احتمال گسترش رقابت هسته‌ای به عربستان سعودی و ترکیه نیز در همین چارچوب مطرح است؛ تصمیم هیچ‌یک از این کشورها از پیش معلوم نیست.[۱۰]

۳. استدلال قدرتمند موافقان بمب: چرا باید به توافق بعدی اعتماد کرد؟

جدی‌ترین استدلال مدافعان بمب، فراتر از مثال‌های لیبی و عراق، «مسئله تعهد معتبر» است. جیمز فیرون توضیح داده است که حتی دولت‌هایی که مایل‌اند از هزینه جنگ دور بمانند، همیشه نمی‌توانند به اجرای تعهدات آینده یکدیگر اعتماد کنند. وقتی مرجعی بالاتر از دولت‌ها برای تضمین توافق وجود ندارد، هر طرف می‌ترسد امتیازی بدهد که بعداً دیگر نتواند آن را پس بگیرد.[۱۱]

تجربه ایران به این نگرانی وزن داده است. آژانس در ۹ مه ۲۰۱۸ تأیید کرد ایران تعهدات هسته‌ای برجام را اجرا می‌کرد، در حالی که آمریکا یک روز پیش‌تر خروج خود را اعلام کرده بود. تحریم‌ها برگشتند. در سال ۲۰۲۵ نیز قرار بود دور ششم مذاکرات ایران و آمریکا ۱۵ ژوئن در عمان برگزار شود، اما اسرائیل در ۱۳ ژوئن، دو روز پیش از آن نشست، حمله را آغاز کرد. از این ترتیب زمانی نمی‌توان نتیجه گرفت که هدف حمله، شکست مذاکرات بوده است. آنچه برای ایران روشن شد، محدودیت خودِ مذاکره به‌عنوان سپر امنیتی بود: وجود میز مذاکره مانع حمله نشد. بی‌اعتمادی البته یک‌طرفه نیست. طرف مقابل هم در نبود اطلاعات و دسترسی کافی آژانس درباره مواد هسته‌ای، به اجرای تعهدات آینده ایران تردید دارد. توافق پایدار باید هم تعهد ایران را راستی‌آزمایی‌پذیر کند و هم عهدشکنی طرف قوی‌تر را پرهزینه سازد.[۱۲]

اوکراین، لیبی و عراق نیز از این زاویه درس‌های متفاوتی دارند. اوکراین طبق یادداشت بوداپست ۱۹۹۴ «اطمینان‌بخشی امنیتی» (assurances) دریافت کرد، نه تعهد دفاعی هم‌سنگ یک پیمان الزام‌آور نظامی؛ همان تعهدات سیاسی نتوانستند حملات روسیه در ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲ را متوقف کنند. لیبی در ۲۰۰۳ یک برنامه تسلیحاتی ناتمام را کنار گذاشت، نه زرادخانه هسته‌ای مستقر را؛ مداخله ۲۰۱۱ نشان داد که تغییر محاسبات قدرت‌ها می‌تواند توافق پیشین را بی‌اثر کند. عراق نیز در زمان حمله ۲۰۰۳ زرادخانه هسته‌ای نداشت. گزارش نهایی گروه بررسی عراق به سرپرستی چارلز دولفر در ۲۰۰۴ نتیجه گرفت برنامه تسلیحاتی این کشور پس از ۱۹۹۱ بازسازی نشده بود. این سه تجربه نشان می‌دهند نداشتن بمب به‌خودی‌خود مصونیت نمی‌آورد؛ اما نمی‌توان با اطمینان گفت اگر این کشورها بمب داشتند، تاریخ مسیر دیگری می‌رفت.[۱۳]

پس دفاع از گزینه توافق باید از یک توصیه کلی فراتر برود. ایران اتحاد دفاعی با آمریکا یا پیمانی هم‌سنگ ترتیبات امنیتی ژاپن و کره جنوبی ندارد؛ امضای یک سند نیز چنین خلأیی را پر نمی‌کند. توافق آینده باید چنان طراحی شود که اجرای تعهد برای هر دو طرف سود داشته باشد و نقض آن هزینه؛ اتکا به حسن نیت یا وعده شفاهی کافی نیست.

نقطه آغاز اصلاح، پذیرش این واقعیت است که برجام نیز اجرای مرحله‌ای، گزارش‌دهی آژانس، کمیسیون مشترک و سازوکار حل اختلاف داشت. پس تکرار این ابزارها به‌تنهایی پاسخ تجربه ۱۳۹۷ نیست. تفاوت باید در توزیع قدرت اجرایی و هزینه خروج باشد. در برجام، طرف‌ها حق ارجاع اختلاف را داشتند، اما بازگشت تحریم‌های پیشین شورای امنیت با اعلام رسمی ادعای «عدم اجرای اساسی تعهدات» از سوی یک دولت مشارکت‌کننده وارد مرحله تازه‌ای می‌شد. پس از آن، شورای امنیت باید ظرف ۳۰ روز قطعنامه‌ای برای ادامه رفع تحریم‌ها تصویب می‌کرد؛ وتوی معکوس به این معنا بود که یک عضو دائم می‌توانست با وتوی قطعنامه استمرار رفع تحریم، راه بازگشت تحریم‌ها را باز کند. پس روند با اخطار رسمی آغاز می‌شد و اگر قطعنامه استمرار رفع تحریم تصویب نمی‌شد، تحریم‌های پیشین دوباره اعمال می‌شدند. این ساختار برای ایران هزینه اقتصادی سنگینی ایجاد می‌کرد، بی‌آنکه برای خروج سیاسی آمریکا زیانی متناظر مقرر کند. مسئله اصلی نامتقارن‌بودن ضمانت اجرا و آسیب‌پذیری منافع اقتصادی ایران بود.[۲۰]

توافق تازه برای عبور از این نقطه به چهار تغییر عملی نیاز دارد. نخست، هر محدودیت راستی‌آزمایی‌پذیر هسته‌ای باید با دستاورد اقتصادیِ محقق‌شده همراه شود، نه صرف صدور مجوزی که بانک‌ها و شرکت‌ها از ترس تحریم‌های بعدی از آن استفاده نکنند. کاهش واقعی موانع پرداخت و تجارت نیز باید به همان دقت اجرای تعهدات هسته‌ای سنجیده شود. دوم، در صورت نقض، پاسخ متقابلِ متناسب و ازپیش‌تعریف‌شده لازم است: دوره رفع اختلاف، امکان توقف گام بعدی و قواعد روشن بازگشت تعهدات، بدون آنکه طرفی تمام امتیازهای خود را پیشاپیش واگذار کند. سوم، نظارت فنی مستقل بر اجرای تعهدات ایران و پایش قابل حسابرسیِ اجرای رفع تحریم از سوی طرف مقابل، همراه با سازوکار رسیدگی به شکایت، ضروری است.

چهارم، باید برای طرف قوی‌تر هزینه خروج واقعی ایجاد کرد. یک مسیر، ورود سرمایه‌گذاران و شریک‌های تجاری ثالث است که اجرای توافق برایشان منفعت بالفعل و سرمایه در معرض خطر بسازد. مسیر مهم‌تر در آمریکا، تبدیل بخشی از رفع تحریم‌ها از معافیت‌های اجراییِ قابل لغو به اصلاح یا لغو قوانین تحریمی در کنگره است؛ از جمله مقرراتی در قانون تحریم‌های ایران (ISA)، قانون جامع تحریم‌ها، پاسخ‌گویی و محرومیت سرمایه‌گذاری ایران (CISADA) و قانون آزادی و مقابله با اشاعه ایران (IFCA). این کار از صدور معافیت ریاست‌جمهوری دشوارتر است، اما می‌تواند بازگرداندن همان تحریم‌های قانونی را نیز به تصمیم قانون‌گذار وابسته کند. مسیر دیگر، در صورت امکان سیاسی، صورت‌بندی تعهدات در قالب معاهده‌ای است که مطابق قانون اساسی آمریکا به رأی موافق دوسوم سناتورهای حاضر نیاز دارد. چنین تصویبی هم خروج آینده را ناممکن نمی‌کند. قانون نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای ایران (INARA) در سال ۲۰۱۵ برقرار بود و برجام از فرایند بررسی آن گذشت، اما همان نظارت مانع خروج آمریکا در ۲۰۱۸ نشد. پشتوانه شورای امنیت نیز می‌تواند هزینه حقوقی و سیاسی نقض را افزایش دهد، هرچند تضمین اجرای تعهدات آمریکا یا دیگر قدرت‌ها نیست. هیچ‌کدام از این ابزارها به‌تنهایی کافی نیستند؛ مزیتشان در افزایش هزینه سیاسی و نهادیِ خروج، در کنار منافع متقابلِ بالفعل، است.[۲۰][۲۱]

تفاهم‌نامه ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ یادآور همین دشواری است. در آن از توقف عملیات، رفع محاصره دریایی و مشوق‌های اقتصادی سخن رفت، اما اختلاف درباره اجرا و مسائل اصلی باقی ماند. پس «گام‌های مرحله‌ای» و «منافع مشترک» هرچند ضروری‌اند، خودشان ضمانت دوام توافق نیستند. اعتبار توافق را باید در روز اختلاف آزمود: با تغییر دولت یا نقض تعهد، هر طرف چه چیزی از دست می‌دهد و چه نهادی می‌تواند اجرای تعهدات باقی‌مانده را پیگیری کند؟[۱][۲۱]

۴. چرا راهبرد آستانه‌ای، با وجود هزینه‌هایش، دوام آورد؟

اگر یک سیاست برای کشور هزینه سنگینی دارد، چرا بیش از دو دهه ادامه پیدا می‌کند؟ پاسخ فقط در تهدید خارجی یا اختلاف نظر کارشناسان نیست. باید دید چه کسانی تصمیم می‌گیرند، چه منافعی برای آنها فوری و ملموس است و چه بخشی از هزینه تصمیم بر دوش دیگران می‌افتد.

اسکات سیگن در «مدل سیاست داخلی» نشان می‌دهد که تصمیم هسته‌ای همیشه حاصل یک محاسبه واحد به نام منافع ملی نیست. ترجیح سازمان‌های امنیتی، رقابت نهادها، جایگاه سیاسی و اعتبار تصمیم‌گیران نیز در آن اثر دارد. اتل سولینگن در منطق‌های هسته‌ای توضیح می‌دهد که ائتلاف‌های متمایل به ادغام در اقتصاد جهانی، معمولاً هزینه اشاعه و قطع پیوندهای تجاری را سنگین‌تر می‌بینند؛ ائتلاف‌های درون‌گرا به تهدیدها و منافع دیگری وزن می‌دهند. این نظریه‌ها به فهم دوام سیاست ایران کمک می‌کنند، اما برای نسبت‌دادن منفعت شخصی به افراد مشخص، سند مستقل لازم است.[۱۴]

منکور اولسون راه فهم سازوکار این دوام را روشن‌تر می‌کند: منافع متمرکز آسان‌تر از هزینه‌های پراکنده سازمان می‌یابند. وقتی دسترسی به ارز، واردات، حمل‌ونقل، قراردادهای دولتی یا مبادلات خارجی به مجوز و محدودیت وابسته باشد، ارزش اقتصادیِ دسترسی استثنایی بالا می‌رود. گروهی کوچک می‌تواند از این دسترسی سودی ملموس و قابل حفظ ببرد، در حالی که هزینه آن میان میلیون‌ها مصرف‌کننده، مالیات‌دهنده، تولیدکننده و مزدبگیر پخش می‌شود. خانواری که زیر فشار تورم و افت درآمد واقعی قرار دارد، به‌تنهایی قدرت چندانی برای تغییر قواعدی ندارد که این هزینه را به او تحمیل می‌کنند. همین نابرابری در قدرت سازمان‌یابی، اصلاح سیاست را سخت‌تر می‌کند.[۱۵]

البته این سازوکار ثابت نمی‌کند که تحریم‌ها عمداً برای سودرسانی به گروهی مشخص ایجاد شده‌اند یا هر مدافع سیاست هسته‌ای به دنبال منفعت شخصی است. انگیزه‌های امنیتی، تاریخی و ایدئولوژیک نیز جدی‌اند. نکته این است که وقتی هزینه یک سیاست بر کل جامعه پخش می‌شود، اما اختیار تصمیم و بخشی از منافع آن در دست گروه‌های محدود می‌ماند، حتی سیاستی که کارآمدی خود را از دست داده باشد می‌تواند دوام بیاورد. برای تعیین سهم این سازوکار در ایران، داده‌های قراردادها، تخصیص مجوزها، شبکه تسویه مالی و پاسخ‌گویی نهادها لازم است؛ داده‌هایی که هنوز به‌قدر کافی در دسترس عموم نیستند.

اگر همین سیاست را از سه زاویه نگاه کنیم، نتیجه یکسان نیست. برای ساختار سیاسی، حفظ ظرفیت آستانه‌ای می‌تواند ارزش چانه‌زنی، استقلال نمادین و امکان تغییر تصمیم در آینده داشته باشد. برای سرزمین، ظرفیتی که به بازدارندگی مستقر نرسیده، نتوانسته مانع حمله به زیرساخت‌ها شود. برای شهروندان، هزینه تحریم، افزایش ریسک، کاهش سرمایه‌گذاری و انتظار فرساینده برای جنگ، هر روز در زندگی دیده می‌شود. از همین‌رو سیاستی که در یک سطح «قابل تحمل» است، در سطح دیگر می‌تواند انتخابی مغلوب باشد. گشایش اقتصادی نیز امتیازهای انحصاری در دسترسی به ارز، قرارداد و تجارت را کاهش می‌دهد. پس راهبردی که برای جامعه کم‌هزینه‌تر است، الزاماً برای همه ائتلاف‌های صاحب نفوذ مطلوب‌تر نیست.

داده‌های اقتصادی فاصله میان این سطوح را نشان می‌دهند. صندوق بین‌المللی پول در داده‌های اکتبر ۲۰۲۶ رشد واقعی اقتصاد ایران را برای سال تقویمی ۲۰۲۶ منفی ۷٫۶ درصد پیش‌بینی کرده است. این عدد هنوز عملکرد قطعی سال نیست و تمام آن را نمی‌توان معلول سیاست هسته‌ای دانست؛ جنگ، تحریم، اختلال انرژی، نااطمینانی و مشکلات ساختاری هم اثر دارند. اهمیت رقم در نشان‌دادن میزان فشاری است که در محاسبات امنیت ملی باید به حساب شهروندان نوشته شود.[۱۶]

پرسش «بازدارندگی برای چه کسی؟» اینجا معنای عملی پیدا می‌کند. اگر تصمیم‌گیری تنها بر افزایش احتمال بقای ساختار سیاسی متمرکز شود، خسارت‌های سرزمینی و هزینه‌های زندگی مردم به حاشیه می‌روند. یک سیاست ملی باید بتواند این اولویت‌بندی را در برابر شهروندان توضیح دهد. دوام سیاست، به‌تنهایی، نشانه موفقیت آن نیست.

۵. هرمز: قدرت وادارسازی، نه شاهدی ساده درباره بازدارندگی

تنگه هرمز نمونه مهمی از فاصله میان تحمیل هزینه و گرفتن امتیاز سیاسی است. توماس شلینگ میان «بازدارندگی» (deterrence) و «وادارسازی یا اجبار راهبردی» (compellence) تفاوت می‌گذاشت. در اولی، طرف مقابل را از شروع کاری منصرف می‌کنیم؛ در دومی می‌خواهیم رفتاری را که آغاز کرده متوقف یا عوض کند. فشار بر هرمز برای پایان جنگ و تغییر شروط مذاکره عمدتاً از نوع دوم بود. از ناکامی در وادارسازی نمی‌توان بی‌درنگ نتیجه گرفت که هر ظرفیت بازدارنده‌ای نیز شکست خورده است.[۱۷]

بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میانگین عبور نفت و فرآورده‌های نفتی از تنگه از ۲۱٫۶ میلیون بشکه در روز در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ به ۴٫۹ میلیون بشکه در روز در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ افت کرد. این ارقام برای دو دوره مشخص‌اند، نه برآورد حجم عبور در روز انتشار مقاله. اختلال، هزینه بزرگی به بازار انرژی و حمل‌ونقل تحمیل کرد؛ اما تا ۸ نوامبر ۲۰۲۶ به حل پایدار اختلافات و پایان کامل اقدامات نظامی نینجامیده است.[۱۸]

در وادارسازی، طرف مقابل باید بداند با پذیرش شروط چه چیزی به دست می‌آورد؛ صرف تحمیل هزینه همیشه او را به عقب‌نشینی وادار نمی‌کند. چه‌بسا هزینه را تحمل کند، راهی جایگزین بسازد یا فشار متقابل را افزایش دهد. ایران هم از اختلال در صادرات و تجارت آسیب می‌بیند. درس هرمز روشن است: تحمیل خسارت زمانی به امتیاز سیاسی تبدیل می‌شود که راه معتبری برای پایان‌دادن به آن، در برابر تغییر رفتار، وجود داشته باشد. طراحی توافق هسته‌ای نیز با همین مسئله روبه‌روست.

۶. پنج گزینه در برابر یک پرسش: امنیت چه کسانی بیشتر می‌شود؟

برای مقایسه پنج راهبرد، معیارها را یکسان نگه داشته‌ایم. پیامدهای دوره گذار را از وضعیت پس از استقرار جدا می‌کنیم؛ زیرا در بحث تسلیح، تفاوت بزرگی میان خطرِ رسیدن به بازدارندگی و منفعت احتمالی پس از آن وجود دارد. جدول‌ها احتمال‌های محاسبه‌شده آماری نیستند؛ داوری‌های کیفی‌اند که بر شواهد علنی تکیه دارند. «بقای ساختار» نیز منافع یکدست همه نهادها را نشان نمی‌دهد. هزینه تغییر برای ائتلاف‌های داخلیِ مختلف باید جداگانه در نظر گرفته شود.

جدول ۱. اثر احتمالی پنج مسیر بر سه سطح امنیت، با تفکیک زمان برای شهروندان

جدول ۲. هزینه، خطر و قابلیت اجرای همان پنج مسیر

خروج از NPT نیز در مجلس ایران مطرح بوده و باید در مقایسه گزینه‌ها جایی داشته باشد. ماده دهم معاهده، خروج را با شرایط مشخص و اعلام قبلی سه‌ماهه پیش‌بینی می‌کند. اما خروج بدون ساخت سلاح، سپر هسته‌ای عملیاتی به ایران اضافه نمی‌کند و می‌تواند نااطمینانی و فشار سیاسی را افزایش دهد. اختلاف درباره تعهدات گذشته یا سرنوشت مواد هسته‌ای هم صرفاً با خروج حل نخواهد شد.[۱۹]

جدول نخست یک تفاوت اساسی را پیش چشم می‌گذارد. حرکت به سوی بمب، اگر به استقرار بازدارندگی معتبر برسد، شاید خطر جنگ وجودی را کم کند؛ اما پیش از رسیدن به آن نقطه، برای شهروندان و حتی برای خودِ ساختار سیاسی پرخطر است. گزینه پنجم ظرفیت بیشتری برای بهبود پایدار امنیت و معیشت دارد، به شرط آنکه بی‌اعتمادی میان دولت‌ها و مقاومت سیاسی در داخل را هم‌زمان پاسخ دهد. هیچ قدرت خارجی به ایران چک سفیدامضا نمی‌دهد. توافق مرحله‌ای، منافع اقتصادی قابل لمس، پاسخ متقابل به نقض و دفاع متعارفِ مستقل باید در کنار هم قرار گیرند.

در ارزیابی تسلیح نیز باید همان معیارها را به کار برد. اگر زرادخانه مستقر بتواند خطر جنگی علیه موجودیت کشور را کاهش دهد، این دستاوردی واقعی است. اما باید خطر حمله در دوره گذار، ناتوانی احتمالی در مهار حملات محدود و هزینه اقتصادی را هم در حساب آورد. برای بمب نمی‌توان به احتمال کاهش جنگ بزرگ بسنده کرد و از دفاع متعارف انتظار داشت که هر نوع جنگی را کاملاً ناممکن کند.

در وضع کنونی، تداوم «آستانه مبهم» کم‌دفاع‌ترین راه از منظر امنیت کلی جامعه است. ظرفیت بالقوه‌ای حفظ شده که مانع حمله نشد؛ در مقابل، نااطمینانی و هزینه فرسایش اقتصادی ادامه یافته است. با وجود این، همین وضع برای بخشی از ساختار تصمیم‌گیری می‌تواند از نظر سیاسی قابل دوام باشد: نه هزینه اعلام عقب‌نشینی کامل را دارد و نه خطر تصمیم آشکار برای تسلیح را. از همین فاصله میان منطق تصمیم‌گیر و تجربه شهروند است که یک سیاست پرهزینه سال‌ها ادامه پیدا می‌کند.

توافق پایدار تنها با مهارت مذاکره‌کنندگان به دست نمی‌آید؛ در داخل هم ائتلافی لازم است که هزینه تغییر را بپذیرد. تصمیم باید در مرجع صاحب اختیار امنیت ملی گرفته شود و دولت بتواند اجرای اقتصادی آن را هماهنگ کند. اما پشتوانه ماندگار توافق را تولیدکنندگان، صادرکنندگان متکی به قواعد عمومی، بخش خصوصی رقابتی و شهروندانی می‌سازند که اثر گشایش را در زندگی خود ببینند. انتشار منظم اطلاعات درباره تخصیص ارز و مجوزها، قراردادهای انحصاری، هزینه تحریم و میزان واقعی رفع محدودیت‌ها، امکان نظارت و مطالبه‌گری را بیشتر می‌کند. برای کسانی که به‌طور مشروع از تغییر قواعد زیان می‌بینند، باید دوره گذار و ضابطه روشن گذاشت. امتیاز انحصاری، اما، نباید به حقی دائمی تبدیل شود. توافق خارجی، هرقدر هم خوب تنظیم شده باشد، بدون پشتیبانی داخلی دوام چندانی نخواهد داشت.

برای خروج از این تعلیق، دو کار باید هم‌زمان پیش برود: کاهش احتمال حمله از راه دفاعی که بتواند عملیات دشمن را ناکام بگذارد، مدیریت بحران و تعهدات متقابل؛ و سبک‌کردن هزینه زندگی در سایه جنگ از راه رفعِ قابل سنجش محدودیت‌های مالی و تجاری و بازگرداندن افق سرمایه‌گذاری. اگر یکی پیش برود و دیگری رها شود، بن‌بست فقط شکل تازه‌ای پیدا می‌کند.

نتیجه: امن‌بودن با زنده‌ماندن تفاوت دارد

هر دو جنگی که در سال ۱۴۰۴ آغاز شدند و آثارشان به ۱۴۰۵ رسید، شکاف میان توان تحمیل خسارت و توان جلوگیری از خسارت را آشکار کردند. ایران در پاسخ نظامی و ایجاد اختلال منطقه‌ای قدرت نشان داد، اما این قدرت از تکرار حمله جلوگیری نکرد. در پرونده هسته‌ای هم مسیر از آستانه‌نشینی قابل رصد به وضعیتی رسیده که درباره ذخایر و تأسیسات آن عدم‌قطعیت جدی وجود دارد. این وضعیت هزینه می‌سازد، بی‌آنکه سپر یک زرادخانه مستقر را در اختیار کشور بگذارد.

خروج آمریکا از برجام و حمله درست پیش از دور ششم مذاکرات، بی‌اعتمادی ایران به وعده‌های خارجی را قابل فهم کرده است. توافق جدید تنها زمانی پاسخی جدی به آن تجربه خواهد بود که در هر مرحله منفعت اقتصادیِ قابل وصولی برای ایران داشته باشد و نقض آن برای طرف مقابل هم هزینه سیاسی و نهادی ایجاد کند. درباره بمب نیز پرسش باید به همان اندازه سخت‌گیرانه باشد: کدام تهدید را کم می‌کند و تا پیش از استقرار بازدارندگی، چه خطر تازه‌ای به کشور تحمیل می‌کند؟

سرانجام باید دید در پایان این مسیر چه کسانی امن‌تر زندگی می‌کنند. بقای ساختار سیاسی و حفاظت از سرزمین ضروری است؛ اما امنیت ملی در زندگی مردم معنا پیدا می‌کند: در امکان کارکردن، سرمایه‌گذاری، ساختن خانواده و برنامه‌ریزی برای سال آینده. راهبرد امنیتی ایران را باید نه با بلندی تهدیدهایی که علیه دشمن اعلام می‌کند، بلکه با جنگ‌هایی که مانعشان می‌شود و آینده‌ای که برای شهروندان باقی می‌گذارد سنجید.

منابع و ارجاعات

[۱] کتابخانه مجلس عوام بریتانیا، «Israel–Iran 2025»، پیوند منبع ؛ کتابخانه مجلس عوام، «US–Iran ceasefire and nuclear talks in 2026»، پیوند منبع ؛ Reuters, 8 November 2026, پیوند منبع ؛ Reuters, 3 November 2026, «Iran, US still far apart on deal» (بازنشر در ThePrint)، پیوند منبع

[۲] Snyder, Glenn H., “The Balance of Power and the Balance of Terror,” in Paul Seabury, ed., The Balance of Power, 1965; Snyder, Deterrence and Defense, Princeton University Press, 1961. پیوند منبع

[۳] IISS, «Iran’s Strategic Limbo» (2024), پیوند منبع ؛ Chatham House, «The Shape-shifting Axis of Resistance» (2025), پیوند منبع

[۴] کتابخانه مجلس عوام بریتانیا، «Israel–Iran October 2024», پیوند منبع ؛ گزارش جنگ ژوئن ۲۰۲۵، منبع [۱].

[۵] Reuters, 13 June 2025, «Israel hits Iran nuclear facilities, missile factories» (بازنشر خبر رویترز در ThePrint)، پیوند منبع ؛ گزارش مجلس عوام، منبع [۱].

[۶] IAEA, GOV/2026/50, 1 September 2026, پیوند منبع ؛ IAEA, GOV/2026/61, 9 September 2026, پیوند منبع ؛ IAEA Director General statement, 7 September 2026, پیوند منبع

[۷] Narang, Vipin, «What Does It Take to Deter?» Journal of Conflict Resolution 57(3), 2013, پیوند منبع ؛ Sagan, Scott D., «Why Do States Build Nuclear Weapons?», International Security 21(3), 1996–97, پیوند منبع

[۸] Stimson Center, «Four Days in May» (2025), پیوند منبع ؛ گزارش تحقیق درباره چونان، پیوند منبع ؛ پرونده حقوقی وقایع ۲۰۱۰ در دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، پیوند منبع

[۹] Rodman, David, Israel in the 1973 Yom Kippur War, Liverpool University Press, 2017, پیوند منبع ؛ Cohen, Avner, Israel and the Bomb, Columbia University Press, 1998, پیوند منبع ؛ گزارش حملات ۲۰۲۴، منبع [۴].

[۱۰] Sagan & Waltz, The Spread of Nuclear Weapons: A Debate Renewed, 2003؛ Narang & Sagan, eds., The Fragile Balance of Terror, 2022.

[۱۱] Fearon, James D., «Rationalist Explanations for War», International Organization 49(3), 1995, 379–414, پیوند منبع

[۱۲] IAEA Director General Yukiya Amano, statement 9 May 2018, پیوند منبع ؛ AP, Oman confirms sixth negotiation round on 15 June 2025, پیوند منبع

[۱۳] Memorandum on Security Assurances in Connection with Ukraine’s Accession to the NPT (Budapest, 1994)؛ Arms Control Association, FAQ Russia–Ukraine, پیوند منبع ؛ CRS, Disarming Libya (2006), پیوند منبع ؛ Iraq Survey Group, Duelfer Report (2004), پیوند منبع

[۱۴] Sagan, «Why Do States Build Nuclear Weapons?» 1996–97, منبع [۷]؛ Solingen, Etel, Nuclear Logics, Princeton University Press, 2007, پیوند منبع

[۱۵] Olson, Mancur, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, 1965؛ Solingen, همان منبع [۱۴].

[۱۶] IMF, World Economic Outlook Database, October 2026, Iran real GDP growth projection, پیوند منبع

[۱۷] Schelling, Thomas C., Arms and Influence, Yale University Press, 1966؛ Snyder, Deterrence and Defense, 1961.

[۱۸] U.S. Energy Information Administration, Global Energy Security Data, August 2026, پیوند منبع ؛ Reuters, 8 November 2026, منبع [۱].

[۱۹] Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Article X, پیوند منبع ؛ Al Jazeera, 31 October 2026, پیوند منبع

[۲۰] متن کامل برجام، بندهای ۳۶ و ۳۷، پیوست الف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (اصل سند سازمان ملل)، پیوند منبع ؛ شورای امنیت، پیشینه و سازوکار اجرای قطعنامه، پیوند منبع

[۲۱] قانون نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای ایران، 42 U.S.C. § 2160e، متن رسمی قانون، پیوند منبع ؛ سرویس پژوهشی کنگره، «U.S. Sanctions on Iran: Background and Political Context»، نوامبر ۲۰۲۶، پیوند منبع ؛ متن و تحلیل تفاهم‌نامه ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ در گزارش مجلس عوام، منبع [۱]. ؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا، فهرست قوانین تحریمی ISA، CISADA و IFCA، پیوند منبع ؛ مجلس سنای آمریکا، شرایط تصویب معاهده، پیوند منبع