این مقاله را بصورت پادکست گوش کنید.
 

طرح ۲۴ ماده‌ای اقتصاد مقاومتی و سهم مردم از وعده‌ی ارزانی

وعده‌ی دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کسی که زیر فشار هزینه‌های زندگی است، جذاب است. امروز دلار در ایران دست‌کم سه قیمت دارد: حواله‌ی مرکز مبادله در ۴ آبان ۱۸۴ هزار تومان خریده می‌شد، صرافی‌ها به اشخاص با کارت ملی حدود ۲۶۵ هزار تومان می‌فروختند و بازار آزاد تهران حدود ۲۷۰ هزار تومان بود. طرح ۲۴ ماده‌ای «اقتصاد مقاومتی» می‌گوید همه‌ی این قیمت‌ها ظرف دو ماه به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برسند و پنج سال همان‌جا بمانند؛ یعنی حدود ۸۵ درصد پایین‌تر از حواله و ۸۹ درصد پایین‌تر از بازار. وقتی دارو، ماشین‌آلات و بخشی از مواد اولیه با ارز خریده می‌شوند، انتظار ارزانی پس از چنین کاهشی بی‌دلیل نیست. صفر کردن بهره‌ی اسمی بانک‌ها و فروش مواد اولیه‌ی داخلی بر پایه‌ی هزینه‌ی ریالی هم قرار است به تولیدکننده کمک کند کالای ارزان‌تری عرضه کند. [۲، ۴]

برای خانوار، نتیجه باید هنگام خرید دیده شود: ارز ارزان صرف واردات شود، کالا به بازار برسد و کاهش هزینه در قیمت فروش بنشیند. اما اگر ارز کافی نباشد، بانک مرکزی ناچار است میان متقاضیان انتخاب کند. آن‌وقت داشتن مجوز و نوبت دریافت ارز، برای دو واردکننده با شرایط مشابه، تفاوت بزرگی می‌سازد: بنگاهی که سهمیه گرفته خرید می‌کند و بنگاه دیگر، حتی اگر کارآمدتر باشد، منتظر می‌ماند. تمام ماجرای این مقاله همین‌جاست. وقتی ارز و اعتبار برای همه کافی نیست، پایین نگه‌داشتن قیمت رسمی قیمت را حذف نمی‌کند؛ آن را به صف منتقل می‌کند. پرسش دیگر «چند» نیست؛ «چه کسی» است: چه کسی ارز، وام و نهاده می‌گیرد، چه کسی منتظر می‌ماند، و هزینه‌ی این فاصله را چه کسی می‌پردازد.

پشت پیشنهاد طراحان، چند مسئله‌ی واقعی وجود دارد. جهش ارز هزینه‌ی تأمین مواد اولیه را بالا می‌برد و بنگاهی که از قیمت خرید ماه بعد خبر ندارد، برای تولید و فروش هم نمی‌تواند برنامه‌ی مطمئنی بچیند. اعتبار گران به این دشواری اضافه می‌شود. تحریم هم دسترسی به بعضی کالاها را محدود می‌کند و هم انتقال پول را پرهزینه‌تر. از نگاه طراحان، دولت باید اختیار ارز و اعتبار را به دست بگیرد تا این فشارها را مهار کند.

بااین‌حال، بخشی از افزایش نرخ ارز از جاهای دیگری می‌آید. وقتی هزینه‌های دولت از درآمدش بیشتر است و کسری از مسیر افزایش پول و اعتبار جبران می‌شود، تقاضا برای کالا و دارایی بالا می‌رود. نااطمینانی سیاسی و دشواری وصول درآمد صادرات هم بر بازار ارز فشار می‌گذارند. تعیین یک قیمت پایین، هیچ‌یک از این عوامل را تغییر نمی‌دهد. برای ارزیابی طرح باید دید منابعی که اجرای آن لازم دارد چگونه فراهم می‌شوند و بنگاه‌ها در برابر قواعد تازه چه تصمیمی می‌گیرند.

مهر در ۲۵ مهر ۱۴۰۵ متن کامل این پیشنهاد را منتشر کرد و خبر داد که برای جمع‌آوری امضای نمایندگان در سامانه‌ی مجلس بارگذاری شده است. مبنای بحث حاضر همان متن است؛ شناسه‌ی ثبت تقنینی و سند اعلام وصول این نسخه تا تاریخ‌نگارش با سند رسمی مجلس احراز نشده است؛ بنابراین احکام آن را باید پیشنهادهایی برای آینده دانست، نه تکالیف قانونیِ جاری. بررسی این متن، حتی اگر به تصویب نرسد، به فهم تصمیم‌هایی کمک می‌کند که ممکن است بعدها به‌صورت پراکنده در بودجه و مقررات دیگر بازگردند و صِرف انتشارش هم بی‌اثر نیست: صادرکننده‌ای که می‌شنود شاید مجبور شود ارزش را به حدود یک‌ششم نرخ فعلی حواله بفروشد، قرارداد امسالش را با همین احتمال تنظیم می‌کند. [۱]

ارز لازم از کجا می‌آید

پرسشی که هر خریدار از مغازه‌دار می‌پرسد، از این طرح هم باید پرسید: داری؟ بانک مرکزی برای نگه‌داشتن نرخ پیشنهادی باید ارز موردنیاز واردکننده را با همان قیمت تأمین کند و صادرکننده نیز درآمد خود را به مسیر مقرر برگرداند. دوام این رابطه به مقدار ارز قابل‌وصول، زمان رسیدن آن و نیازهایی بستگی دارد که باید تأمین شوند. متن طرح برای این حساب، جدول منابع و مصارف ارائه نمی‌کند.

ارزش صادرات، نقطه‌ی شروع این حساب است. صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۴ در آمارهای اعلام‌شده‌ی تجارت خارجی حدود ۵۲ میلیارد دلار بود؛ اما صادرات ثبت‌شده با ارز وصول‌شده برابر نیست. بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی در سال‌های اخیر، ۶۰ تا ۷۵ درصد ارز صادراتی به مسیرهای رسمی برگشته است، و با نرخ اجباریِ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان انگیزه‌ی کم‌اظهاری و نگه‌داشتن ارز در خارج قوی‌تر می‌شود. اداره‌ی اطلاعات انرژی آمریکا نیز ارزش صادرات نفت خام و میعانات ایران در سال ۲۰۲۵ را حدود ۴۸ میلیارد دلار برآورد کرده است؛ برآوردی پیش از کسر تخفیف‌ها که میزان وصول و قابلیت استفاده از درآمد را نشان نمی‌دهد. تأخیر در پرداخت، هزینه‌ی انتقال و محدودیت مصرف منابع، فاصله‌ی میان فروش و دسترسی را تعیین می‌کنند. یوآن یا تهاتر هم درصورتی‌که نیاز وارداتی را تأمین کنند، بخشی از همین منابع‌اند. [۵، ۱۸، ۱۹]

برای سنجش مسئله، ارز غیرنفتی قابل‌استفاده را سالانه ۲۵ تا ۴۰ میلیارد دلار و ارز نفتی قابل‌استفاده را ۲۰ تا ۳۵ میلیارد دلار فرض می‌کنیم؛ مجموعاً ۴۵ تا ۷۵ میلیارد دلار. این دامنه‌ها فرض سناریویی‌اند، نه آمار وصول، و با تغییر شرایط مبادله جابه‌جا می‌شوند؛ اما همین‌قدر نشان می‌دهند که منابع ارزی کشور یک عدد نیست، یک بازه است، و هر حسابی که با یک عدد بسته شود گمراه‌کننده است.

در سوی مصرف، واردات کالایی در هفت‌ماهه‌ی سال ۱۴۰۴ حدود ۳۴ میلیارد دلار بود؛ ادامه‌ی همین آهنگ در دوازده ماه، رقمی نزدیک ۶۰ میلیارد دلار می‌دهد. پرداخت خدمات، سفر، درمان و تعهدات ارزی نیز باید در تراز همان دوره دیده شود. این رقم مقیاسی از نیاز ارزی کشور به دست می‌دهد و در دامنه‌ی فرضی ما، عرضه می‌تواند از آن کمتر یا بیشتر باشد. کاهش نرخ به این اندازه، فشار تقاضا برای ارز رسمی را بالا می‌برد. طرح باید نشان بدهد با کدام منابع و قواعد تخصیص به این تقاضا پاسخ می‌دهد. [۵]

ممنوعیت واردات کالای دارای مشابه داخلی (ماده‌ی ۱۳) بخشی از این تقاضا را می‌بُرد، اما بخش بزرگ‌تر را به تقاضای مجوز تبدیل می‌کند. وقتی منابع پاسخ ندهند، سهمیه و نوبت تعیین می‌کنند چه کسی به ارز ارزان برسد؛ و صف را، به‌حکم مواد ۲، ۵ و ۶، فقط بانک مرکزی اداره می‌کند. یانوش کورنای این وضع را در اقتصادهای سوسیالیستی «اقتصاد کمبود» نامید: وقتی قیمت نتواند تقاضا را غربال کند، حق دسترسی جایش را می‌گیرد. اقتصاد ایران آن اقتصادها نیست، اما سازوکار همان است؛ قیمت پایین با دشواری خرید همراه می‌شود. [۱۰، ۱۴]

در طرف عرضه، صادرکننده‌ای را در نظر بگیریم که یک میلیون دلار درآمد دارد. با نرخ خرید حواله‌ی ۴ آبان، یعنی ۱۸۴٬۰۰۵ تومان، دریافتی او حدود ۱۸۴ میلیارد تومان است؛ با نرخ ۲۸٬۵۰۰ تومان، ۲۸٫۵ میلیارد تومان. اختلاف حدود ۱۵۵٫۵ میلیارد تومان است: نزدیک ۸۵ درصد کاهش دریافتی ریالی بابت مقدار ثابتی ارز. اثر نهایی بر سود به هزینه‌ی نهاده و قرارداد بنگاه بستگی دارد. کاهش هزینه‌های تولید می‌تواند بخشی را جبران کند؛ در غیر این صورت، انگیزه‌ی کاهش صادرات، تأخیر در بازگشت ارز یا کم‌اظهاری بیشتر می‌شود. حذف برخی امتیازهای مالیاتی صادرات در ماده‌ی ۱۴ نیز باید در همین حساب سنجیده شود. بانک مرکزی برای دفاع از نرخ پایین به همان ارزی نیاز دارد که اجبارِ فروش ارزان، انگیزه‌ی تولیدش را کم می‌کند. [۲]

پس‌انداز مردم و وام‌های ارزان

صفرشدن سود بانکی، تصمیم پس‌اندازکننده و وام‌گیرنده را هم‌زمان تغییر می‌دهد. اگر سپرده سود نگیرد و قیمت‌ها در دوازده ماه آینده ۸۸٫۷ درصد بالا بروند، ۱۰۰ میلیون تومان در پایان سال قدرت خرید حدود ۵۳ میلیون تومان امروز را دارد. با فرض افزایش ۷۶٫۸ درصدی قیمت‌ها در همان دوازده ماه، قدرت خرید آن ۵۶٫۶ میلیون تومان می‌شود. این دو سناریوی آینده‌اند؛ ارقام تورم گذشته مبنای انتخاب آن‌هاست، نه تضمین تکرارشان. تورم نقطه‌ای و متوسط سالانه دو سنجه‌ی متفاوت‌اند؛ در اینجا هرکدام فقط عددِ فرضیِ افزایش قیمت برای یک سال آینده‌اند. [۳]

در چنین وضعی، انگیزه‌ی نگهداری سپرده‌ی مدت‌دار کاهش می‌یابد. خانوار برای حفظ ارزش دارایی، کالا یا طلا می‌خرد و فروشنده پول را در حساب خود می‌گذارد؛ بنابراین این معامله سپرده‌ی کل نظام بانکی را کم نمی‌کند؛ پول از بانک بیرون نمی‌رود، جابه‌جا می‌شود. آنچه تغییر می‌کند ترکیب سپرده‌هاست: توزیع نقدینگی میان بانک‌ها و ثبات منابع هر بانک. بانکی که سپرده‌هایش کوتاه‌مدت‌تر شده، در تأمین مالی تعهدات بلندمدت آسیب‌پذیرتر است.

در مقابل، وام با کارمزد کل چهار درصد برای بسیاری از متقاضیان جذاب‌تر می‌شود. بانک همچنان هزینه‌ی اداره، احتمال نکول و محدودیت سرمایه دارد. اگر منابع و توان‌پذیرش ریسک با تقاضا همراه نشوند، پرداخت وام به انتخاب میان متقاضیان وابسته می‌شود. وثیقه و سابقه‌ی بانکی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند و در نبود شفافیت، رابطه نیز ارزش می‌یابد. تولیدکننده‌ی کوچک می‌تواند طرح سودآوری داشته باشد و به اعتبار نرسد، درحالی‌که بنگاه برخوردار از وثیقه و دسترسی، وام بگیرد. پایین‌بودن نرخ اعلامی، دسترسی برابر به اعتبار را تضمین نمی‌کند. همچنین چهار درصد کارمزد کل، برای وام یک‌ساله و چندساله نرخ مؤثر سالانه‌ی یکسانی نمی‌سازد.

مواد اولیه‌ی ارزان و دخل‌وخرج دولت

در صنعت نیز باید مسیر انتقال منفعت را دنبال کرد. ماده‌ی ۱۶ قیمت نهاده‌های پایه را به هزینه‌ی ریالی به‌علاوه‌ی سود مصوب پیوند می‌دهد و ماده‌ی ۱۳ رقابت وارداتی را محدود می‌کند. ترکیب این دو برای بنگاه پایین‌دستی حمایت بزرگی می‌سازد؛ اندازه‌ی آن با درصد تغییر قیمت محصول نهایی معلوم نمی‌شود.

فرض کنیم بنگاهی محصولش را ۱۰۰ می‌فروشد، ۷۰ نهاده می‌خرد و ۳۰ ارزش افزوده دارد. حالا با حمایت وارداتی قیمت محصولش به ۱۲۰ می‌رسد و با قیمت‌گذاری نهاده، هزینه‌ی نهاده‌اش به ۵۰ می‌افتد. ارزش افزوده به ۷۰ می‌رسد: حدود ۱۳۳ درصد بیشتر، باوجود افزایش ۲۰ درصدی قیمت محصول. این مثال فرضی، منطق نرخ حمایت مؤثر را نشان می‌دهد. ارزش افزوده با سود خالص یکسان نیست، اما مثال روشن می‌کند حمایت چگونه در حلقه‌ی میانی متمرکز می‌شود. کاهش درآمد بالادست، هزینه‌ی مصرف‌کننده و اثر بر سرمایه‌گذاری آینده نیز بخشی از حساب‌اند و وقتی ماده‌ی خام در داخل ارزان و در خارج گران باشد، انگیزه‌ی بیش اظهاری مصرف و خروج غیررسمی کالا هم ساخته می‌شود.

بودجه هم از این تغییرها جدا نمی‌ماند. در برآورد لایحه‌ی اولیه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۵، حدود ۷٫۹ میلیارد دلار استقراض از صندوق توسعه‌ی ملی در نظر گرفته شده بود. اگر همان مبلغ کامل وصول و با نرخ خرید حواله‌ی ۴ آبان تسعیر شود، معادل حدود ۱٬۴۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ در نرخ ۲۸٬۵۰۰ تومان، حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان. این مقایسه، حساسیت منابع ریالی را نشان می‌دهد. برای محاسبه‌ی کسری واقعی باید هم وصول ارز و هم تغییر هزینه‌ها را دانست. [۷]

با ثابت ماندن مصارف، کاهش منابع به اصلاح هزینه، درآمد تازه یا بدهی نیاز دارد. اگر جبران آن به رشد اعتبار و تأمین مالی پولی کسری بینجامد، فشار تازه‌ای بر نرخ ثابت وارد می‌شود. هم‌زمان، ماده‌ی ۱۸ کالابرگ ده‌میلیون‌ریالیِ مورد اشاره را متوقف می‌کند، بی‌آنکه اجرای این توقف به کاهش واقعی هزینه‌ی سبد خانوار مشروط شده باشد. در نتیجه، ریسک گذار پیش از روشن‌شدن نتیجه‌ی سیاست بر دوش خانوار می‌نشیند.

کروگمن در مدل بحران تراز پرداختِ ۱۹۷۹، ناسازگاری رشد اعتبار داخلی و دفاع از نرخ ثابت را در شرایط معین توضیح داد. آن مدل زمان سقوط نرخ ایران را پیش‌بینی نمی‌کند. در اقتصادی با کنترل سرمایه و محدودیت مبادله، فشار به‌جای سقوط ناگهانی نرخ، در تأخیر تخصیص و سخت‌تر شدن سهمیه‌بندی ظاهر می‌شود. به همین دلیل ثبات را نباید با نرخ اعلام‌شده سنجید؛ باید دید با یک مجوز چقدر ارز می‌شود گرفت، چند ماه باید منتظر ماند، و هزینه‌ی واقعی دسترسی - با آنچه بیرون از دفتر پرداخت می‌شود - چقدر است. [۱۱]

چه کسانی سود می‌برند و چه کسانی هزینه می‌دهند

فاصله‌ی بزرگ میان قیمت رسمی و قیمت قابل‌دسترس، موقعیت بنگاه‌ها و خانوارها را تغییر می‌دهد. واردکننده‌ای که ارز ارزان می‌گیرد، هزینه‌ی کمتری می‌پردازد؛ رقیبی که سهمیه ندارد، حتی با بهره‌وری برابر، عقب می‌ماند. اینکه مصرف‌کننده نیز از این کاهش هزینه بهره ببرد، به رقابت، شیوه‌ی توزیع و امکان نظارت بستگی دارد؛ بنابراین نمی‌توان تمام تفاوت نرخ را سود واردکننده دانست، همان‌طور که نمی‌توان رسیدن آن به خانوار را مسلم گرفت.

در بانک نیز دسترسی اهمیت پیدا می‌کند. وام کم‌هزینه برای بنگاهی که وثیقه و امکان دریافت اعتبار دارد، امتیاز مهمی است. تولیدکننده‌ی کوچک ممکن است باوجود طرحی سودآور از همین امکان محروم بماند. سپرده‌گذاری که برای تأمین هزینه‌ی زندگی به بازده پس‌اندازش وابسته است، در سوی دیگر قرار می‌گیرد. اگر تورم بالا ادامه یابد، صفرشدن بازده اسمی قدرت خرید او را کاهش می‌دهد؛ حتی اگر مقدار پول در حسابش تغییر نکند.

ارزان‌شدن خوراک و مواد اولیه نیز منفعت و هزینه را در طول زنجیره جابه‌جا می‌کند. صنعت پایین‌دستی از کاهش هزینه بهره می‌برد، اما درآمد بالادست و توان سرمایه‌گذاری آن کم می‌شود. بخشی از این درآمد به صندوق‌های بازنشستگی و سهام‌داران عمومی می‌رسد. از طرف دیگر، افت تولید یک بنگاه صادرکننده یا تأخیر در ورود ماشین‌آلات، به اشتغال کارگرانش سرایت می‌کند. برای سنجش نتیجه باید مالکیت و جریان درآمد را در سراسر زنجیره دنبال کرد.

فشار تورم از پیش نیز یکسان توزیع نشده است. در مهر ۱۴۰۵، تورم سالانه‌ی دهک دوم ۸۵٫۸ درصد و برای دهک دهم ۷۴٫۸ درصد بود؛ حدود یازده واحد درصد فاصله. خانوار کم‌درآمد معمولاً امکان کمتری برای تغییر ترکیب دارایی یا جبران کاهش درآمد دارد. توقف حمایت کالابرگی، اگر پیش از کاهش هزینه‌ی خوراک و اجرای جایگزین رخ دهد، آسیب‌پذیری او را بیشتر می‌کند. او تنها کسی در این تصویر است که هیچ راهی برای انتقال هزینه به دیگری ندارد. [۳]

در کشاورزی، منابع صندوق توسعه‌ی ملی و مجوز واردات نهاده می‌توانند به تولیدکننده کمک کنند، اما حاصل کار به قواعد تخصیص وابسته است. مجوز اتحادیه ممکن است راه ورود را باز کند یا به مانعی تازه برای دامدار کوچک تبدیل شود. درباره‌ی دولت و صندوق نیز جابه‌جایی ارز و تهاتر بدهی، منبع تازه‌ای نمی‌سازد؛ نرخ ارزش‌گذاری و تعهدات هر طرف تعیین می‌کند چه چیزی منتقل شده است.

این منافع احتمالی، ائتلاف سیاسیِ بالفعل را نشان نمی‌دهند؛ نقشه‌ی منافع است، نه نقشه‌ی ائتلاف. برای شناخت حامیان سازمان‌یافته، موضع تشکل‌ها، اصلاحیه‌ها و رأی‌ها لازم است. استقبال پایگاه تخصصی «نهاده» که یک روز پس از انتشار طرح آن را «انقلاب در زنجیره‌ی تأمین نهاده» خواند، موضع همان رسانه را نشان می‌دهد. پیشینه‌ی پیمان فلسفی، نماینده‌ی تهران و معاون پیشین وزارت جهاد کشاورزی، نیز با توجه طرح به کشاورزی تناسب دارد. از هیچ‌یک نمی‌توان درباره‌ی قصد اشخاص نتیجه گرفت. [۸، ۹]

تجربه‌ی ایران و کشورهای دیگر

یکسان‌سازی فروردین ۱۳۷۲ در شرایط کمبود ذخایر و بدهی خارجی کوتاه‌مدت سنگین آغاز شد و چند ماه بیشتر دوام نیاورد. دولت دوباره به نرخ‌های متعدد برگشت. با جهش بازار آزاد در بهار ۱۳۷۴، صرافی‌ها بسته شدند و نرخ صادراتیِ دستوری برقرار شد. کنترل‌ها تا سال‌ها ادامه یافتند، درحالی‌که مسئله‌ی تأمین ارز پابرجا بود.

یکسان‌سازی سال ۱۳۸۱ پشتوانه‌ی متفاوتی داشت. درآمد نفت افزایش‌یافته بود، حساب ذخیره‌ی ارزی از سال ۱۳۷۹ شکل‌گرفته بود و یارانه‌ی پنهان ارزی به بودجه منتقل می‌شد. نرخ واحد نیز در چارچوب شناوری مدیریت‌شده قرار گرفت. این تجربه حدود یک دهه دوام آورد و نشان داد که نتیجه‌ی یکسان‌سازی به شرایط مالی و ارزی و امکان تعدیل نرخ وابسته است.

در سال ۱۳۹۱، تحریم نفتی و بانکی دسترسی به ارز و انتقال آن را محدود کرد. دلار در فاصله‌ی یک سال نزدیک به سه برابر شد و دولت مرکز مبادلات ارزی را با نرخی میان نرخ مرجع و بازار آزاد به راه انداخت. اقتصاد سه‌نرخی شد و دریافت ارز ارزان برای واردات، از کالای اساسی تا خودروی لوکس، به موضوع گزارش‌های نظارتی تبدیل شد.

تجربه‌ی ۱۳۹۷ به حافظه‌ی امروز نزدیک‌تر است. دولت در بیستم فروردین دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و معامله با نرخ دیگر را قاچاق دانست. بازار آزاد آن روز حدود شش هزار تومان بود و تا مهر به حدود هجده هزار تومان رسید. بانک مرکزی تخصیص حدود چهارده میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در سال نخست را اعلام کرد. رقم حدود هجده میلیارد دلار در برآوردهایی مطرح شده که ماه‌های نخست و دامنه‌ی گسترده‌تری از واردات را در نظر می‌گیرند؛ این دو رقم به یک مجموعه اشاره ندارند. [۱۸]

گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از نرسیدن کامل منفعت ارز ترجیحی به مصرف‌کننده حکایت داشتند و پرونده‌های واردات موبایل و نهاده‌ی دامی با ارز دولتی به دادگاه رفتند. هنگام حذف ارز ۴۲۰۰ از بخش مهمی از کالاهای مشمول در اردیبهشت ۱۴۰۱، دولت به پرداخت یارانه‌ی نقدی و سپس کالابرگ روی آورد. این مرحله نیز هزینه‌ی گذار داشت و نشان داد حمایت جایگزین باید پیش از توقف پرداخت موجود کار کند. در ۱۳۹۷ عدد رسمی ماند و دسترسی واقعی فروریخت.

نیجریه با وابستگی به درآمد نفت، نمونه‌ی مقایسه‌ای مفیدی است. بانک مرکزی پس از افت قیمت نفت، در ژوئن ۲۰۱۵ تأمین ارز رسمی برای واردات ۴۱ قلم کالا را محدود کرد - قرینه‌ی ماده‌ی ۱۳ طرح؛ این محدودیت با ممنوعیت خود واردات فرق داشت. در ژوئن ۲۰۱۶ نظام شناوری مدیریت‌شده معرفی شد، اما کنترل‌ها و پنجره‌های متعدد ارزی ادامه یافتند و بانک مرکزی تخصیص‌دهنده‌ی اصلی ماند. [۱۵]

در مقاطعی از سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ فاصله‌ی نرخ رسمی و موازی نیجریه به حدود شصت درصد رسید و تقاضای معوق ارزی میلیاردها دلار برآورد شد. پس از یکسان‌سازی ژوئن ۲۰۲۳، نایرا طی چند هفته حدود چهل درصد ارزش خود را از دست داد و افت آن تا اوایل ۲۰۲۴ ادامه یافت. سال‌ها کنترل ارزی، فشار تعدیل را از بین نبرد. [۱۵]

ونزوئلا مسیر شدیدتری را پیمود. دولت در سال ۲۰۰۳ نهاد تخصیص ارز، کادیوی، را ایجاد کرد و در ۲۰۱۰ انتشار نرخ بازار موازی را ممنوع کرد - قرینه‌ی ماده‌ی ۶ طرح. صادرکنندگان به تحویل ارز مکلف بودند و نرخ‌های رسمی متعددی شکل گرفتند. وزیر برنامه‌ریزی وقت در سال ۲۰۱۳ از انتقال حدود بیست میلیارد دلار ارز به شرکت‌های صوری سخن گفت. کمبود و بازار سیاه پیش از افت شدید قیمت نفت آشکار شده بود؛ تورم بعدها از هزار درصد گذشت.

تفاوت ساختار اقتصادی و شرایط سیاسی این کشورها اجازه نمی‌دهد از تجربه‌ی آن‌ها سرنوشت ایران را پیش‌بینی کنیم. وجه مشترک این تجربه‌ها، شکاف میان قیمت اعلام‌شده و امکان تأمین ارز، و ارزشی است که این شکاف به مجوز دسترسی می‌دهد. تجربه‌ی ۱۳۸۱ ازاین‌جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد پشتوانه‌ی منابع، انعطاف نرخ و سازگاری سیاست‌ها نتیجه را تغییر می‌دهند.

چرا این سیاست‌ها تکرار می‌شوند

تکرار این الگو، باوجود این سابقه، توضیح سیاسی هم دارد.

اصلاح بودجه یا تعیین تکلیف یک بانک ناسالم، همین امروز گروه‌های مشخصی را می‌رنجاند و هزینه‌اش روی میز است. فرمان کاهش قیمت، در عوض، به همه وعده‌ی ارزانی می‌دهد و هزینه‌اش را در صف، کیفیت کالا، بازده پس‌انداز و سرمایه‌گذاری آینده پخش می‌کند؛ بازنده‌ی پرشمار و پر صدایی نمی‌سازد. صادرکننده کاهش دریافتی‌اش را زود می‌بیند، اما با وعده‌ی نهاده‌ی ارزان نیمه راضی نگه داشته می‌شود؛ خانوار هم قطع حمایت را وقتی حس می‌کند که تصمیم گرفته شده است. از آن سو، فرمان قیمت امتیازی قابل‌توزیع می‌سازد - مجوز دسترسی - که ذی‌نفعانش برای نگه‌داشتنش بسیج می‌شوند. این همان منطق منافع متمرکز و هزینه‌های پراکنده است که مانکور اولسون توضیح داد. برای دولتی که اعتبار پولی‌اش را ازدست‌داده، کنترل از اعتبارسازی ارزان‌تر است. [۱۳]

تحریم فضای مانور دولت را تنگ می‌کند و ظرفیت اجرایی ضعیف، اصلاح پیچیده را پرریسک جلوه می‌دهد. ترس از هزینه‌ی کوتاه‌مدت اصلاح هم به‌ویژه پس از جنگ و در تورم نزدیک به نود درصد، به وعده‌ی مهار فوری قیمت کشش سیاسی بیشتری می‌دهد.

راه‌های دیگر برای مهار تورم و حمایت از مردم

برای کم‌کردن این فشارها، دولت همچنان مسئولیت بزرگی دارد. حمایت از خانواری که درآمدش به هزینه‌های زندگی نمی‌رسد و تأمین زیرساختی که بنگاه به آن نیاز دارد، با کنار کشیدن دولت حل نمی‌شود. موضوع این است که مداخله چگونه انجام شود و هزینه‌اش در کدام حساب ثبت شود. وقتی برای ارز، اعتبار و نهاده هم‌زمان قیمت تعیین می‌کنیم، باید بتوانیم توضیح بدهیم منابع هر تعهد از کجا می‌آید. قاعده‌ی شناخته‌شده‌ی تینبرگن نیز بر همین نیاز به ابزارهای مستقل و مؤثر برای هدف‌های مستقل تأکید دارد؛ صرف زیادشدن تعداد احکام، توان تحقق هدف‌ها را بیشتر نمی‌کند. [۱۲]

در سیاست ارزی، کاهش نااطمینانی به وضعیت بودجه و بانک‌ها گره‌خورده است. دولتی که کسری خود را مرتب به‌نظام پولی منتقل می‌کند، دفاع از نرخ ثابت را برای بانک مرکزی دشوار می‌سازد. قاعده‌ی مالیِ قابل حسابرسی، روشن‌شدن زیان بانک‌های ناسالم و محدودشدن تأمین مالی پولیِ کسری، بخشی از همان پشتوانه‌ای است که وعده‌ی ثبات به آن نیاز دارد. کاهش فاصله‌ی نرخ‌ها هم باید با ارزِ قابل‌وصول و توان تأمین واردات هماهنگ شود. تجربه‌ی ۱۳۸۱ ازاین‌جهت ارزش مراجعه دارد که یکسان‌سازی را به مجموعه‌ای از شرایط پشتیبان پیوند می‌زند.

خانوار نباید هزینه‌ی فاصله‌ی میان تصمیم و نتیجه را به‌تنهایی بپردازد. اگر دولت می‌خواهد حمایت قبلی را حذف کند، باید پیش از آن مطمئن شود جایگزین واقعاً کار می‌کند. کالابرگ یا پرداخت نقدی، هرکدام که انتخاب شوند، به منبع مصوب و معیاری برای حفظ قدرت خرید نیاز دارند. خطای دهک‌بندی هم باید قابل‌اعتراض باشد. ماده‌ی ۱۸، پرداخت نقدی را به سه دهک نخست محدود می‌کند و کالابرگ ده‌میلیون‌ریالی مورد اشاره را متوقف می‌سازد، درحالی‌که بسته‌ی جایگزین تا دهک هفتم را به منابع بودجه‌ای مشروط می‌کند. این فاصله‌ی میان قطع یک پرداخت و اجازه‌ی حمایت بعدی، برای خانواده‌ای که خرید ماهانه‌اش به آن وابسته است اهمیت دارد.

کمک به تأمین مالی تولید نیز می‌تواند مشخص و قابل‌پیگیری باشد. دولت می‌تواند برای طرحی که بازده و اشتغال آن ارزیابی شده، یارانه‌ی سود یا تضمین اعتباری بدهد و هزینه‌اش را در بودجه بنویسد. در این صورت معلوم است چه فعالیتی حمایت می‌شود و چه مقدار منابع عمومی به آن می‌رسد. رسیدگی به مطالبات غیرجاری و تسهیلات اشخاص مرتبط، پیش‌نیاز چنین سیاستی است. تا وقتی این حساب‌ها روشن نباشند، پایین آوردن نرخ وام تضمین نمی‌کند که تولیدکننده‌ی کوچک سهمی از اعتبار پیدا کند.

در صنعت، حمایت باید فرصتی برای بهبود تولید فراهم کند. تعرفه یا تخفیف نهاده می‌تواند برای مدتی به بنگاه فرصت یادگیری و سرمایه‌گذاری بدهد، اما ادامه‌ی آن باید به نتیجه وابسته باشد. لازم است معلوم شود حمایت چقدر هزینه داشته، چه تغییری در بهره‌وری داده و چه مقدار از منفعتش به خریدار رسیده است. ممنوعیت گسترده‌ی واردات با عنوان «مشابه داخلی»، این پرسش‌ها را بی‌پاسخ می‌گذارد؛ به‌ویژه وقتی ماشین‌آلاتی را هم دربر می‌گیرد که کیفیت و بازدهشان مستقیماً بر هزینه‌ی تولید اثر دارد.

در کشاورزی، بزرگی هدف جای تراز آب را نمی‌گیرد. ماده‌ی ۱۹ تولید سالانه‌ی ۳۰۰ میلیون تن را می‌خواهد؛ بیش از دوبرابر مبنای حدود ۱۳۰ میلیون‌تنی تولید فعلی. در کنار آن، عملیات آبخوان‌داری و آبخیزداری در ۹۰ میلیون هکتار را برای پنج سال پیش‌بینی می‌کند؛ حدود ۵۵ درصد مساحت کشور. این مساحت، سطح زیرکشت نیست، اما اندازه‌ی تعهد اجرایی و مالی را نشان می‌دهد. افزایش تولید هم باید با نوع محصول، بهره‌وری و سقف برداشت پایدار سنجیده شود تا فشار بیشتری بر آبخوان‌ها وارد نکند. بذر مقاوم، اصلاح آبیاری و کاهش ضایعات وقتی معنا دارند که در یک برنامه‌ی سازگار با محدودیت آب قرار بگیرند. برداشت سالانه‌ی بیست درصد از منابع صندوق توسعه‌ی ملی نیز برای پنج سال پیشنهاد شده است؛ روشن بودن اینکه این درصد از چه پایه‌ای محاسبه می‌شود و بازپرداخت تسهیلات چگونه خواهد بود، برای سنجش هزینه‌ی برنامه ضروری است. [۱، ۱۶، ۱۷]

اجرای این اصلاحات با مقاومت روبه‌رو می‌شود. انتشار نام دریافت‌کنندگان اعتبار، اختیار بانک را محدود می‌کند؛ شفاف‌شدن یارانه‌ی نهاده، هزینه‌ی امتیازی را آشکار می‌کند که پیش‌تر در قیمت پنهان بوده؛ و قاعده‌ی بودجه‌ای، دست دولت را برای انتقال کسری به بانک مرکزی می‌بندد. هر کدام بازنده‌ی امروزی و شناسایی‌پذیر می‌سازد و از نهادی اختیار صلاحدیدی می‌گیرد؛ فرمان قیمت هیچ‌کدام را نمی‌کند، و برای همین انتخاب می‌شود. ضعف اطلاعات و ظرفیت اجرایی هم واقعی است. از همین رو، پیشنهاد بدیل باید درباره‌ی جبران زیان دوره‌ی گذار و مسئول اجرای آن توضیح بدهد. اعلام یک سیاست مطلوب، بدون این جزئیات، برای کسی که قرار است هزینه‌اش را بپردازد قانع‌کننده نیست.

ترتیب کار می‌تواند بخشی از این نگرانی را کم کند. حمایت جایگزین باید پیش از قطع پرداخت قبلی برقرار شود. قرارداد و مالکیت نفت و فرآورده باید پیش از تغییر شیوه‌ی کار پالایشگاه روشن باشد. بانک نیز پیش از تعهد به وام ارزان، باید بداند هزینه‌ی آن چگونه پوشش داده می‌شود. این هماهنگی‌ها به سیاست‌گذار امکان می‌دهد نتیجه را بسنجد و در صورت خطا، پیش از انباشته‌شدن زیان مسیر را اصلاح کند.

نشانه‌های موفقیت یا شکست طرح

برای داوری درباره‌ی نتیجه، می‌توان از همان تجربه‌ی مردم و بنگاه‌ها شروع کرد. واردکننده چند ماه منتظر ارز می‌ماند و چه سهمی از نیازش را می‌گیرد؟ چه نسبتی از ارز صادراتی واقعاً وصول می‌شود؟ سپرده‌گذار چقدر از قدرت خریدش را حفظ می‌کند و حمایت معیشتی چه سهمی از هزینه‌ی خوراک را می‌پوشاند؟ فاصله‌ی نرخ رسمی با هزینه‌ای که مردم عملاً می‌پردازند نیز باید ثبت شود. بررسی این ارقام در یک دوره‌ی مشخص، همراه با آثار جنگ، تحریم و تصمیم‌های هم‌زمان، نشان می‌دهد سیاست فشار را کمتر کرده یا فقط محل ظهور آن را عوض کرده است.

اگر انتظار کوتاه‌تر شود، کالا بیشتر و ارزان‌تر به دست مردم برسد و بانک و بودجه هم زیان تازه‌ای انباشته نکنند، نقد این مقاله بی‌اعتبار می‌شود. اگر نرخ رسمی ثابت بماند؛ اما سهمیه‌ها کوچک‌تر و هزینه‌ی دسترسی بیشتر شوند، آن ثبات به‌تنهایی دستاوردی برای زندگی مردم نیست. این معیارها اجازه می‌دهند درباره‌ی نتیجه‌ی واقعی بحث کنیم و ارزیابی را به موافقت یا مخالفت با عنوان طرح محدود نکنیم.

مهار تورم و حفظ قدرت خرید، خواسته‌های موجهی‌اند. بخشی از پیشنهادهای طرح، از سرمایه‌گذاری در آب تا کاهش انحصار واردات نهاده، نیز ارزش پیگیری دارند. برای رسیدن به این هدف‌ها باید منابع، قراردادها و مسئولیت تصمیم‌ها روشن باشند. در غیر این صورت، ارز و وام روی کاغذ ارزان می‌شوند و دستیابی به آنها برای تولیدکننده و خانوار دشوارتر.

اقتصاد مقاوم اقتصادی نیست که در آن هیچ قیمت رسمی تکان نخورد؛ اقتصادی است که در برابر تحریم، جنگ، خشکسالی و شوک ارزی بتواند خودش را تنظیم کند و هزینه‌ی بحران را روی دوش کسانی نگذارد که کمترین توان انتقالش را دارند. مسئله‌ی اقتصاد ایران کمبود فرمان نیست؛ کمبود سازگاری میان هدف، ابزار، منابع و مسئولیت است. فشار اقتصادی با بستن دریچه‌ها ناپدید نمی‌شود؛ اگر منشأ آن اصلاح نشود، از مسیری دیگر بازمی‌گردد.

خلاصه‌ی ۲۴ ماده‌ی طرح

خلاصه‌ی زیر برای مراجعه به احکام متن منتشرشده‌ی مهر تنظیم شده است. این احکام پیشنهادهای طرح‌اند و درج آنها به معنی تأیید تصویب یا لازم‌الاجرا بودنشان نیست.

سود و زیان احتمالی برای گروه‌های مختلف

جدول، موقعیت‌های اقتصادی را مقایسه می‌کند. میزان منفعت تحقق‌یافته به تخصیص واقعی منابع، قیمت فروش و ساختار هزینه وابسته است؛ از این جدول نمی‌توان فهرست حامیان سیاسی طرح را استخراج کرد.

منابع

۱. خبرگزاری مهر، «متن کامل طرح سه‌فوریتی اقتصاد مقاومتی»، کد خبر ۶۹۸۰۱۶۹، ۲۵ مهر ۱۴۰۵. شناسه‌ی ثبت تقنینی و سند اعلام وصول تا تاریخ این مقاله احراز نشده است. متن اصلی مهر

۲. خبرگزاری تسنیم، نرخ خرید و فروش حواله‌ی دلار در مرکز مبادله، ۴ آبان ۱۴۰۵. خبر نرخ حواله

۳. مرکز آمار ایران، «شاخص قیمت مصرف‌کننده‌ی خانوارهای کشور، مهر ۱۴۰۵» (گزارش کامل، ۱۱ ص. و خلاصه‌ی خبری)، ۶ آبان ۱۴۰۵: تورم نقطه‌ای ۸۸٫۷، سالانه ۷۶٫۸، ماهانه ۴٫۴ درصد؛ تورم سالانه‌ی دهک دوم ۸۵٫۸ و دهک دهم ۷۴٫۸ درصد.

۴. گزارش‌های روزانه‌ی نرخ ارز، ۴ و ۶ آبان ۱۴۰۵: دلار آزاد حدود ۲۷۰ هزار تومان؛ دلار با کارت ملی ۲۶۵ هزار تومان. اقتصادآنلاین، ۴ آبان؛ نبض بورس، ۶ آبان

۵. گمرک جمهوری اسلامی ایران، آمار تجارت خارجی هفت‌ماهه‌ی ۱۴۰۴ (به نقل از ایسنا، ۳ آذر ۱۴۰۴) و اعلام صادرات غیرنفتی ۵۲ میلیارد دلاری سال ۱۴۰۴. گزارش هفت‌ماهه

۶. قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۲)، ماده‌ی ۴۴، بند الف: «نظام ارزی کشور شناور مدیریت‌شده است». متن قانون

۷. ضوابط اجرایی قانون بودجه‌ی ۱۴۰۵، مواد ۵۷ و ۶۷ (تسعیر استقراض از صندوق توسعه‌ی ملی). ضوابط اجرایی بودجه

۸. خبرگزاری تسنیم، گفت‌وگو با پیمان فلسفی، ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ (پیشینه‌ی حرفه‌ای). متن گفت‌وگو

۹. پایگاه تخصصی «نهاده»، «شکستن انحصار واردات نهاده تا حذف قیمت‌گذاری دلاری مواد پایه»، ۲۶ مهر ۱۴۰۵. متن مطلب

۱۰. János Kornai, Economics of Shortage, North-Holland, 1980; and Kornai, "What Economics of Shortage and The Socialist System Have to Say to the (Hungarian) Readers Today," Acta Oeconomica, 2012. Kornai 2012

۱۱. Paul Krugman, "A Model of Balance-of-Payments Crises," Journal of Money, Credit and Banking, 11(3), 1979. مشخصات مقاله

۱۲. Jan Tinbergen, On the Theory of Economic Policy, North-Holland, 1952.

۱۳. Mancur Olson, The Logic of Collective Action, Harvard University Press, 1965.

۱۴. IMF, Recognizing Reality—Unification of Official and Parallel Market Exchange Rates, WP/21/25, 2021. پژوهش صندوق

۱۵. Central Bank of Nigeria, circular on 41 items not valid for foreign exchange, June 2015, and the June 2016 flexible exchange-rate guidelines; Templars, "Significant Progress Made Towards Unifying FX Markets in Nigeria," June 2023. Templars 2023

۱۶. World Bank, Iran Economic Monitor: Preparing for an Uncertain Water Future. گزارش بانک جهانی

۱۷. وزارت جهاد کشاورزی، آمارنامه‌ی کشاورزی (تولید سالانه‌ی محصولات کشاورزی حدود ۱۳۰ میلیون تن)؛ مساحت کشور ۱۶۴٫۸ میلیون هکتار.

۱۸. گزارش‌های بانک مرکزی درباره‌ی نسبت بازگشت ارز صادراتی (۱۳۹۹-۱۴۰۳)؛ اعلام بانک مرکزی درباره‌ی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در ۱۳۹۷ و برآوردهای کل‌نگر مرکز پژوهش‌های مجلس.

۱۹. U.S. Energy Information Administration, SHIP Act Report (برآورد ارزش صادرات نفت خام و میعانات ایران در ۲۰۲۵: حدود ۴۸ میلیارد دلار، پیش از تخفیف). گزارش EIA

پرونده‌ی پژوهشی این مقاله - تحلیل ماده‌به‌ماده، محاسبات تفصیلی، مباحث حقوقی و ماتریس هفت‌ستونی مواد ۱ تا ۲۴ - جداگانه منتشر می‌شود.