این مقاله را بصورت پادکست گوش کنید.
چرا افزایش فشار، لزوماً پایان منازعه ایران و آمریکا را نزدیک‌تر نمی‌کند؟
مقدمه
چرا خسارت بیشتر الزاماً پایان جنگ را نزدیک‌تر نمی‌کند
جنگ برای‌آنکه ادامه پیدا کند، لازم نیست برای جامعه سودمند باشد. کافی است کسانی که درباره ادامه آن تصمیم می‌گیرند، توقف را برای موقعیت خود خطرناک‌تر بدانند. فاصله میان رنجی که مردم تحمل می‌کنند و خطری که حاکمان احساس می‌کنند، به فهم تداوم منازعه کمک می‌کند: اقتصاد فرسوده می‌شود، زندگی دشوارتر می‌شود، اما تصمیم به تغییر مسیر همچنان به تعویق می‌افتد.
انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر ۲۰۲۶ آمریکا، این فاصله را در برابر آزمونی تازه قرار داده است. بر اساس گزارش‌های آسوشیتدپرس تا تاریخ توقف داده‌های این نوشته، دموکرات‌ها در رقابت برای کنترل هر دو مجلس پیروز شده‌اند. این نتیجه، ترکیب دوره بعدی کنگره را تغییر می‌دهد؛ دوره‌ای که از سوم ژانویه ۲۰۲۷ آغاز می‌شود. اثر جابه‌جایی اکثریت بر سیاست جنگ، به استفاده نمایندگان تازه از اختیاراتشان وابسته خواهد بود. [1]
داده‌های رأی‌دهندگان میان مخالفت با جنگ و اهمیت آن در انتخاب سیاسی تفاوت نشان می‌دهند. در نظرسنجی رأی‌دهندگان آسوشیتدپرس، حدود شش نفر از هر ده نفر اقدام نظامی علیه ایران را تصمیمی نادرست دانسته‌اند؛ اما حدود یک‌سوم، جنگ را در رأی خود «تعیین‌کننده» خوانده‌اند. این نسبت برای هزینه زندگی و فساد دولتی نزدیک به نیمی از رأی‌دهندگان بوده است. [2] رأی‌دهندگان، تعرفه‌ها و جنگ را همراه با وعده تحقق‌نیافته کاهش قیمت‌ها به‌حساب ترامپ گذاشته‌اند. نارضایتی اقتصادی به زیان دولت عمل کرده است؛ سهم مستقل جنگ از این مجموعه، مستقیماً از نتیجه انتخابات به دست نمی‌آید. [3]
هزینه جنگ به گفتار خود تصمیم‌گیران نیز راه‌یافته است. ترامپ نقش جنگ در شکست انتخاباتی را پذیرفت و هم‌زمان از تصمیمش دفاع کرد. ونس از این دفاع فاصله گرفت. اختلاف میان آن دو نشان می‌دهد هزینه به مناقشه درون قدرت رسیده است؛ اعتراف به هزینه، هنوز تغییر سیاست نیست. درباره ونس، رقابت سیاسی آینده نیز در تفسیر تغییر موضع او اهمیت دارد. [4]
پرسش ایران از همین‌جا آغاز می‌شود. فشار بر آمریکا از چه نقطه‌ای تصمیم آن کشور را تغییر می‌دهد؟ و رنج جامعه ایران از چه مسیری وارد محاسبه صاحبان اختیار می‌شود؟ پاسخ این دو پرسش، زمان‌بندی مصالحه را تعیین می‌کند. طرفی که امروز به توافق نیاز دارد، لزوماً با طرفی مواجه نیست که در همان زمان ادامه رویارویی را بی‌حاصل بداند.
رسیدن از هزینه جنگ به توافق، به سه شرط وابسته است: هزینه در محاسبه تصمیم‌گیر وزن پیدا کند؛ راه خروجی وجود داشته باشد که حداقل منافع پذیرفتنی طرفین را تأمین کند؛ و اجرای تعهدات، نگرانی از تجدید فشار یا نقض توافق را کاهش دهد. ادعای محوری این نوشته به‌شرط نخست مربوط است. در آمریکا، مجاری انتخاباتی و نهادی نارضایتی را به‌صورت تکرارشونده وارد سیاست می‌کنند، هرچند اثر آن بر سیاست خارجی کند و پرنویز است. در ایران، سازوکار انتقال بیشتر آستانه‌ای است: هزینه‌های اجتماعی هنگامی وزن راهبردی بیشتری می‌یابند که به منابع یا انسجام ائتلاف حاکم سرریز کنند. تفاوت این دو سازوکار، احتمال ناهم‌زمانی در رسیدن به مصالحه را افزایش می‌دهد.
روند منتهی به برجام، آزمونی برای این استدلال است: فشار چگونه به تغییر محاسبه پیوند خورد و راه خروج چگونه پذیرفتنی شد؟ خروج آمریکا در هشتم مه ۲۰۱۸ نیز نشان می‌دهد دستیابی به توافق و حفظ آن، دو مسئله جداگانه‌اند. [5] معیار داوری در هر دو مرحله، امنیت جامعه ایران و ظرفیت آن برای بازسازی است.
۱. از پختگی منازعه تا انتقال هزینه
۱-۱ دو طرف دو ساعت
منازعه زمانی به مصالحه نزدیک می‌شود که طرفین خود را در بن‌بستی متقابلاً آسیب‌زا ببینند: ادامه رویارویی زیان‌بار باشد و تشدید آن نیز چشم‌انداز رضایت‌بخشی پیش رویشان نگذارد. در کنار این احساس گرفتاری، تصوری از راه خروج لازم است. طرفین باید باور کنند که مذاکره می‌تواند وضعیتی بهتر از ادامه مسیر فراهم کند. این همان وضعیتی است که در ادبیات حل منازعه، «پختگی منازعه» نامیده می‌شود. [6]
قید «متقابل» اهمیت دارد. خسارت‌ها لازم نیست برابر باشند، اما هر دو طرف باید از ادامه مسیر احساس گرفتاری کنند. اگر یکی فشار را نشانه نزدیک‌شدن به شکست بداند و دیگری آن را دلیل قریب‌الوقوع بودن پیروزی خود تلقی کند، زمینه مشترک مصالحه محدود می‌ماند.
هزینه درون هر کشور نیز مسیر یکسانی طی نمی‌کند. سه موقعیت را در نظر بگیریم: بازنشسته‌ای که مستمری‌اش قدرت خرید خود را ازدست‌داده؛ تولیدکننده‌ای که مواد اولیه‌اش در گمرک مانده؛ و نهادی که برای اداره «شرایط ویژه» بودجه بیشتری دریافت کرده است. بحران، اولی را فقیرتر کرده، فعالیت دومی را مختل ساخته و منابع سومی را افزایش داده است. دسترسی این سه به تصمیم‌گیری نیز متفاوت است. جمع‌زدن خسارت‌ها در یک رقم ملی، این تفاوت را پنهان می‌کند.
برای گروهی که معاشش آسیب‌دیده، پایان بحران فوریت دارد. برای نهادی که منابع و اختیارات بیشتری گرفته، ادامه همان وضعیت پیامد دیگری دارد. تصمیم سیاسی از برخورد این موقعیت‌ها بیرون می‌آید. شدت رنج اجتماعی، تنها یکی از نیروهای مؤثر بر آن است؛ توان رساندن این رنج به مرکز قدرت نیز اهمیت دارد.
این رابطه پای زمان را به تحلیل باز می‌کند. در آمریکا، انتخابات فدرال هر دو سال فرصتی برای تبدیل نارضایتی به تغییر نمایندگی فراهم می‌کند. در ایران، انتقال هزینه به تغییر اولویت راهبردی، به سرریز فشار به منابع و روابط درون ائتلاف حاکم وابستگی بیشتری دارد. جامعه می‌تواند مدت‌ها زیر فشار بماند، درحالی‌که حکومت هنوز ابزار کافی برای اداره تعهدات ضروری خود دارد. دو طرف از یک منازعه عبور می‌کنند، اما با سازوکارهای متفاوت به‌ضرورت بازنگری می‌رسند.
این «ناهم‌زمانی پختگی» دو منشأ دارد. نخست، تفاوت ساختارهای داخلی انتقال هزینه است. دوم، واکنش طرفین به آمادگی یکدیگر برای مصالحه است. نرمش یک طرف می‌تواند در طرف مقابل انتظار امتیاز بیشتر ایجاد کند. وقتی پیشنهاد مذاکره به ضعف تعبیر شود، ادامه فشار جذاب‌تر به نظر می‌رسد: چرا اکنون مصالحه کنیم، وقتی تحمل بیشتر نتیجه بهتری خواهد داد؟ به‌این‌ترتیب، نزدیک‌شدن یک طرف به توافق، دیگری را به انتظار ترغیب می‌کند.
در برابر این مسیر، امکان دیگری نیز وجود دارد: نرمش با نرمش پاسخ بگیرد و نگرانی درباره قصد طرف مقابل کاهش یابد. تفاوت در برداشت از پیشنهاد مصالحه تعیین‌کننده است. پیشنهادی که نشانه وجود راه خروج خوانده شود، گفت‌وگو را تقویت می‌کند؛ همان پیشنهاد، اگر نشانه فرسایش توان حریف تلقی شود، مطالبه امتیاز بیشتر را برمی‌انگیزد.
انتخابات ۱۲ آبان، آزمونی زنده برای این خطر است. اگر در تهران جابه‌جایی اکثریت کنگره به فرسایش مستمر اراده واشنگتن تعبیر شود، انگیزه انتظار افزایش می‌یابد. اما کاهش توان ادامه جنگ، الزاماً توان اجرای توافق را بیشتر نمی‌کند. اکثریتی که برای سیاست جنگ هزینه سیاسی می‌سازد، به‌تنهایی نمی‌تواند اجرای تعهدات قوه مجریه یا دولت بعدی را تضمین کند. انتظار برای ضعف بیشتر حریف، خطر ازدست‌رفتن فرصت مصالحه را نیز در خود دارد.
۱-۲ آستانه و ضربه‌گیر تورم
ائتلاف حاکم مجموعه نهادها و گروه‌هایی است که همکاری آنها برای حفظ قدرت و اجرای تصمیم‌های حکومت ضرورت دارد. منابع این مجموعه، فقط بودجه نیست؛ دسترسی به ارز و انرژی، توان اداره بوروکراسی و پیوند با گروه‌های پشتیبان نیز در آن جای می‌گیرد.
آستانه هنگامی پدیدار می‌شود که فشار از زیان عمومی به اختلال در این منابع و روابط سرریز کند. سه ویژگی، نشانه جدی این گذار است: فشار به اجزای مؤثر در حفظ ائتلاف برسد؛ باوجود ابزارهای جبرانی استمرار پیدا کند؛ و اثرش از حوزه اولیه فراتر رود. نشانه‌ها از کاهش پایدار درآمد نفت و اختلال در پرداخت‌های ضروری تا فرسایش بودجه واقعی دستگاه‌ها و کشمکش بر سر منابع امتداد دارند.
در این میان، تأمین مالی تورمی می‌تواند برای حکومت زمان بخرد. دولت بخشی از کسری را با اتکا به منابع پولی می‌پوشاند و پرداخت‌های اسمی را ادامه می‌دهد؛ هم‌زمان، تورم ارزش پول مردم را کاهش می‌دهد و از قدرت خرید حقوق و مستمری می‌کاهد. حکومت تعهد امروز را می‌پردازد، اما بخشی از هزینه واقعی آن در زندگی خانوار ظاهر می‌شود. این فاصله، رسیدن فشار به ائتلاف حاکم را به تأخیر می‌اندازد.
ظرفیت این ابزار محدود است. با کاهش تمایل مردم به نگهداری پول داخلی، منابع واقعی حاصل از خلق پول کاهش می‌یابد. تورم همچنین هزینه خرید تجهیزات و خدمات خود دولت را بالا می‌برد و ارزش واقعی درآمدهای وصول‌شده با تأخیر را فرسوده می‌کند. [7] آستانه هنگامی نزدیک می‌شود که پرداخت پول بیشتر، برای حفظ کارکرد دستگاه‌ها و جبران زیان گروه‌های پشتیبان کفایت نکند.
مالیات تورمی و عقب ماندن دستمزد از قیمت‌ها، دو مسیر متفاوت انتقال هزینه‌اند. در اولی، ارزش واقعی موجودی پول کاهش می‌یابد؛ در دومی، درآمد اسمی با هزینه زندگی همگام نمی‌شود. دارنده دارایی‌هایی که قیمتشان تعدیل می‌شود، با حقوق‌بگیری که درآمدش ثابت مانده، آسیب یکسانی نمی‌بیند. همین تفاوت، توزیع سیاسی هزینه را شکل می‌دهد.
عبور از آستانه، جهت پاسخ را تعیین نمی‌کند. فشار بر منابع حکومت، انتخاب‌های پیشین را پرهزینه‌تر می‌سازد؛ مذاکره یکی از پاسخ‌هاست. جبران گزینشی زیان‌ها، سرکوب و تشدید خارجی نیز در دسترس قرار دارند و گاه با یکدیگر ترکیب می‌شوند. میان اختلال مادی، تغییر محاسبه و تصمیم عملی فاصله وجود دارد. آستانه، زمان افزایش احتمال بازنگری را توضیح می‌دهد؛ جهت پاسخ به عوامل دیگری وابسته است.
۱-۳ از تحمل هزینه تا توافق قابل حفظ
طرفی که ادامه وضع موجود را نامطلوب می‌بیند، هنوز برای توافق به پیشنهاد پذیرفتنی نیاز دارد. اگر حداقل مطالبات دو طرف با یکدیگر سازگار نباشد، افزایش خسارت به‌تنهایی فاصله را پر نمی‌کند. طرف ضعیف‌تر نیز می‌تواند توافق پیشنهادی را از ادامه مقاومت خطرناک‌تر بداند.
حتی پس از نزدیک‌شدن مطالبات، مسئله آینده باقی می‌ماند. کشوری که محدودیتی می‌پذیرد، نگران است پیش از دریافت منفعت، اهرمش را از دست بدهد. طرفی که فشار را کاهش می‌دهد، از بازسازی توان حریف بیم دارد. این نگرانی‌ها می‌توانند توافقی را که امروز برای هر دو کم‌هزینه‌تر است، متوقف کنند. [8]
در همین‌جا تفاوت بازدارندگی و وادارسازی اهمیت پیدا می‌کند. توان جلوگیری از یک حمله، با توان گرفتن امتیاز سیاسی یکسان نیست. [9] یک کشور می‌تواند هزینه پیروزی نظامی حریف را بالا ببرد، اما برای تبدیل این توان به رفع فشار اقتصادی، به مطالبات دست‌یافتنی و ترتیبات اجرایی نیز نیاز دارد. ارزش اهرم در نتیجه‌ای آشکار می‌شود که بتوان با آن به دست آورد و حفظ کرد.
معیار اجتماعی این انتخاب‌ها، آینده‌ای است که پیش روی مردم می‌گذارند. ادامه فشار با دستاورد موردانتظار و هزینه انتظار سنجیده می‌شود؛ توافق با میزان کاهش خطر و دوام منافعش. خسارت‌های گذشته از طریق اثری که بر توان کشور گذاشته‌اند در این محاسبه حضور دارند. پرداخت آنها، به‌خودی‌خود ادامه همان مسیر را توجیه نمی‌کند.
۲. آمریکا و فاصله میان اعتراض و توقف جنگ
۲-۱ فشار از کجا وارد می‌شود
در آمریکا، هزینه جنگ برای اثرگذاری بر سیاست، به یک مسیر واحد وابسته نیست. افزایش هزینه زندگی به نظرسنجی و انتخابات راه می‌یابد؛ بنگاه‌ها از هزینه تأمین مالی و اختلال تجارت شکایت می‌کنند؛ نمایندگان درباره بودجه و مجوز استفاده از نیرو رأی می‌دهند. این تعدد مجرا، انتقال را تکرارشونده می‌کند، اما نتیجه آن را تضمین نمی‌کند. نارضایتی باید میان موضوعات رقیب اولویت پیدا کند، به مقام مسئول نسبت داده شود و ائتلافی برای تغییر تصمیم بسازد.
انتخابات ۲۰۲۶ بخشی از این مسیر را آشکار کرده است. رأی‌دهندگان هم از گرانی شکایت داشته‌اند و هم خواهان نظارت بیشتر کنگره بوده‌اند. از این دو، می‌توان مطالبه مهار دولت را استنباط کرد؛ برنامه مشخص پایان جنگ هنوز حاصل انتخاب‌های نمایندگان و دولت است. نماینده‌ای که با شعار کاهش قیمت‌ها پیروز شده، می‌تواند از توافق حمایت کند یا ادعا کند فشار نظامی سریع‌تر قیمت‌ها را پایین می‌آورد. رأی‌دهنده هدف را ترجیح می‌دهد، اما ابزار تحقق آن محل منازعه می‌ماند.
شوک انرژی نیز از چند مسیر می‌رسد. قیمت سوخت مستقیماً در سبد خانوار دیده می‌شود. افزایش هزینه حمل‌ونقل به قیمت کالاها راه پیدا می‌کند. انتظار تورم بالاتر، بر سیاست پولی و بازده اوراق اثر می‌گذارد و هزینه تأمین مالی را تغییر می‌دهد. فدرال رزرو در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ نرخ هدف را یک‌چهارم واحد درصد افزایش داد و به دامنه ۳٫۷۵ تا ۴ درصد رساند. این تصمیم، وجود فشار تورمی را تأیید می‌کند؛ سهم جنگ در آن را نمی‌توان از خود افزایش نرخ استخراج کرد. [10]
صندوق بین‌المللی پول در چشم‌انداز اکتبر نیز دو نیروی هم‌زمان را برجسته کرده است: شوک منفی عرضه ناشی از افزایش قیمت انرژی و رونق سرمایه‌گذاری فناوری، به‌ویژه هوش مصنوعی. [11] به همین دلیل، رشد ارزش یا فعالیت بخشی از اقتصاد، فشار بر خانوارها را نفی نمی‌کند. در سوی دیگر، افت قیمت سهام نیز معادل ازدست‌رفتن همان مقدار تولید نیست. هزینه بودجه‌ای جنگ، زیان رفاهی و تغییر ارزش دارایی‌ها حساب‌های متفاوت‌اند و جمع ساده آنها عددی معتبر درباره خسارت کل نمی‌سازد.
۲-۲ کنگره پیش از انتخابات هم واکنش نشان داده بود
نمونه روشن محدودیت انتقال، رأی کنگره پیش از انتخابات است. مجلس نمایندگان در سوم ژوئن ۲۰۲۶ قطعنامه H.Con.Res.86 را با ۲۱۵ رأی موافق در برابر ۲۰۸ رأی مخالف تصویب کرد. سنا در ۲۳ ژوئن، برابر با ۲ تیر ۱۴۰۵، با ۵۰ رأی موافق و ۴۸ رأی مخالف به آن پیوست. [12] پس مخالفت نهادی با ادامه درگیری، زیر کنترل جمهوری‌خواهان نیز شکل‌گرفته بود.
نوع مصوبه اهمیت دارد. این قطعنامه از نوع «هم‌زمان» است؛ برای امضای رئیس‌جمهور ارسال نمی‌شود و بر سازوکار بند ۵(ج) قانون اختیارات جنگی تکیه دارد. درباره اعتبار الزام‌آور چنین سازوکاری، به‌ویژه در پرتو رأی دیوان عالی در پرونده چادا، اختلاف حقوقی وجود دارد. [13] تصویب آن، مخالفت دو مجلس را ثبت می‌کند؛ توان تحمیل اجرای تصمیم، مسئله‌ای دیگر است. فاصله میان اعلام موضع و اجرا، بخشی از همان ضعف کانال انتقال است.
این مصوبه را نیز نباید نخستین مخالفت دو مجلس از سال ۱۹۷۳ خواند. قطعنامه مشترک یمن در ۲۰۱۹ و قطعنامه مشترک ایران در ۲۰۲۰ از هر دو مجلس گذشتند و ترامپ هر دو را وتو کرد. سنا در هر دو مورد نتوانست وتو را بی‌اثر کند: در مورد یمن، رأی موافق ۵۳ به ۴۵ بود؛ درباره ایران، ۴۹ به ۴۴.[14] این سوابق نشان می‌دهند اکثریت مخالف جنگ، همواره اکثریت لازم برای غلبه بر موانع اجرای سیاست را در اختیار ندارد.
کنگره ابزار مهم بودجه را نیز دارد، اما استفاده از آن هزینه سیاسی می‌آفریند. محدودکردن منابع عملیات با اتهام رهاکردن نیروهای مستقر یا تضعیف امنیت روبه‌رو می‌شود. نمایندگان ناچارند میان مخالفت با مأموریت و تأمین حفاظت از نیروها تمایز بگذارند. همین دشواری به قوه مجریه مجال می‌دهد وضع ایجادشده را به استدلالی برای تداوم منابع تبدیل کند. اکثریت تازه کنگره امکان نظارت و هزینه‌سازی بیشتری دارد؛ برای تبدیل آن به محدودیت عملی، انسجام و طراحی حقوقی لازم است.
۲-۳ چرا مخالفت گاه به تشدید می‌انجامد
دولتی که از جنگ آسیب انتخاباتی دیده، دو مسیر پیش رو دارد. می‌تواند هدف‌ها را محدود کند و به توافق نزدیک شود؛ یا نتیجه بگیرد شکست سیاسی ناشی از ناتمام‌ماندن مأموریت بوده و پیروزی سریع‌تر، هزینه‌ها را جبران خواهد کرد. مسیر دوم به باور درباره امکان پیروزی وابسته است. اگر مشاوران، اطلاعات تازه یا شریک منطقه‌ای چنین تصوری بسازند، فشار داخلی به‌جای مهار جنگ، انگیزه پایان‌دادن قهری به آن را افزایش می‌دهد.
نقش اسرائیل در همین رابطه قرار می‌گیرد. اشتراک برخی اهداف، لزوماً به معنای برابری در تحمل هزینه یا زمان‌بندی مطلوب نیست. دولتی در اسرائیل می‌تواند تهدیدی را فوری‌تر بداند که واشنگتن ترجیح می‌دهد آن را با محدودیت و نظارت مدیریت کند. حمایت آمریکا نیز خطر گرفتار شدن در تشدیدی را دارد که شریک، آغازگر آن است. تصمیم هر دو کشور را باید باتوجه‌به وابستگی عملیاتی و اختلاف منافعشان فهمید؛ نسبت‌دادن تمام سیاست آمریکا به خواست اسرائیل، مسئولیت و اختیار خود واشنگتن را پنهان می‌کند.
بنابراین، کانال آمریکایی فعال است، اما اثرش مشروط می‌ماند. انتخابات و رأی کنگره هزینه را آشکار کرده‌اند؛ امکان تغییر تصمیم به ارزیابی نتیجه جنگ، رقابت درون ائتلاف و وجود پیشنهاد قابل‌دفاع وابسته است. تهران اگر هر شکاف سیاسی در آمریکا را علامت عقب‌نشینی قریب‌الوقوع بخواند، قدرت این کانال را بیش از اندازه برآورد خواهد کرد.
۳. ایران و امکان انتقال هزینه به جامعه
۳-۱ آسیب اقتصادی چگونه مهار سیاسی می‌شود
در ایران، فشار اقتصادی پیش از رسیدن به مرکز تصمیم‌گیری از مجموعه‌ای از ضربه‌گیرها عبور می‌کند. کاهش ارزش پول، تأمین مالی تورمی و کاهش مخارج عمرانی، هرکدام بخشی از کمبود منابع را به حوزه‌ای منتقل می‌کنند که اثر سیاسی فوری کمتری دارد. تعویق تعمیر زیرساخت امروز، در ظاهر پرداخت ضروری دولت را مختل نمی‌کند؛ هزینه‌اش بعدتر در قطعی برق و افت تولید ظاهر می‌شود. عقب ماندن مستمری از قیمت‌ها نیز پرداخت اسمی را حفظ می‌کند و زیان واقعی را به خانوار منتقل می‌سازد.
این امکان، حکومت را از اقتصاد مستقل نمی‌کند؛ ترتیب برخورد آن با خسارت را تغییر می‌دهد. در مرحله نخست، خانوار مصرف را کم می‌کند و بنگاه سرمایه‌گذاری را عقب می‌اندازد. پس از آن، کاهش تولید و درآمد مالیاتی به منابع دولت بازمی‌گردد. ائتلاف حاکم می‌تواند این بازگشت را با اولویت‌دادن به بعضی دستگاه‌ها به تأخیر بیندازد، اما هزینه انباشته از میان نمی‌رود. فرسایش زیرساخت و سرمایه انسانی، آینده تأمین منابع را محدود می‌کند.
نفت دراین‌رابطه جایگاه ویژه دارد. برای بودجه، حجم صادرات به‌تنهایی کافی نیست؛ درآمد قابل‌وصول، هزینه واسطه‌گری و امکان خرج‌کردن ارز اهمیت دارد. فروش بیشتر با تخفیف بالاتر یا دسترسی محدود به عواید، همان‌قدرت خرید خارجی فروش عادی را ایجاد نمی‌کند. ازسوی‌دیگر، افزایش نرخ ارز می‌تواند ارزش ریالی درآمد ارزی دولت را بالا ببرد و بخشی از کمبود بودجه را جبران کند. همان تغییری که منابع اسمی دولت را تقویت می‌کند، هزینه واردات و زندگی را برای جامعه افزایش می‌دهد.
به همین دلیل، استناد به رشد نرخ ارز یا تورم برای اثبات نزدیک‌شدن فوری حکومت به مصالحه کافی نیست. اثر سیاسی هنگامی شدیدتر می‌شود که کمبود ارز به تأمین نیازهای ضروری دستگاه‌ها برسد، پرداخت‌های جبرانی کارایی خود را از دست بدهند یا اختلاف بر سر سهم منابع، همکاری درون ائتلاف را دشوار کند. این آستانه، عدد یکسانی در همه دوره‌ها ندارد؛ به ترکیب منابع و روابط قدرت وابسته است.
۳-۲ منافع اقتصاد تحریم
محدودیت تجارت و دسترسی نابرابر به ارز، فرصت کسب درآمد از واسطه‌گری و امتیاز ایجاد می‌کند. در بازاری با مجوزهای محدود، شبکه‌ای که راه پرداخت یا حمل‌ونقل را در اختیار دارد، از کمیابی خدمت خود سود می‌برد. تفاوت نرخ‌ها نیز ارزش دسترسی اداری را بالا می‌برد. پایان محدودیت می‌تواند این درآمد را کاهش دهد؛ پس زیان کل اقتصاد با ترجیح همه فعالان آن یکسان نیست.
بااین‌حال، سود بردن از تحریم، به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که منتفعان توان جلوگیری از توافق را دارند. حلقه تعیین‌کننده، تبدیل منفعت به نفوذ است: دسترسی به مقام تصمیم‌گیر، نقش در تأمین منابع ائتلاف یا توان شکل‌دادن به دستور کار. بدون نشان‌دادن این پیوند، تعبیر «کاسبان تحریم» از توضیح سیاسی به برچسب تبدیل می‌شود. منافع محدود، یکی از موانع بالقوه تغییرند؛ وزنشان در هر مقطع با شواهد مشخص روشن می‌شود.
۳-۳ اعتراض و بقای سیاسی
اعتراض، هزینه اجتماعی را آشکار می‌کند، اما پیام آن در مرکز قدرت یکسان خوانده نمی‌شود. دولت می‌تواند اعتراض را علامت ناکارآمدی سیاست بداند و امتیاز بدهد؛ یا آن را تهدیدی سازمان‌یافته تلقی کند و پاسخ امنیتی برگزیند. گستردگی اعتراض، جای تفسیر سیاسی آن را نمی‌گیرد. اتصال نارضایتی به گروه‌های دارای پیوندسازمانی با حکومت و اختلال در اجرای تصمیم‌ها، برای رابطه آن با آستانه اهمیت بیشتری دارد.
پژوهش‌های پایان جنگ نیز بر تفاوت سرنوشت رهبران با سرنوشت کشور تأکید می‌کنند. اگر پذیرش شکست، رهبر را در معرض مجازات یا ازدست‌دادن موقعیت قرار دهد، او می‌تواند ادامه پرخطر جنگ را ترجیح دهد. این منطق در پژوهش گومانز به شرایط نهادی و نوع رژیم وابسته است؛ قانون عمومی رفتار همه حکومت‌ها نیست. [15] کاربرد آن برای ایران، توجه به این پرسش است که کدام راه خروج، از نگاه صاحبان اختیار، با حفظ موقعیتشان سازگار می‌شود.
توجیه هزینه‌های گذشته نیز این انتخاب را دشوار می‌کند. هرچه فداکاری بیشتری مطالبه شده باشد، توضیح مصالحه بدون نمایش دستاورد سیاسی دشوارتر است. رهبران می‌توانند برای حفظ انسجام حامیان، توقف را به تعویق بیندازند تا نتیجه‌ای قابل‌ارائه به دست آورند. در اینجا، روایت توافق اهمیت واقعی دارد؛ اما روایت فقط هنگامی دوام می‌آورد که منفعت آن در زندگی و امنیت قابل‌مشاهده باشد.
ادعای آستانه‌ای بودن انتقال، به معنای خاموش بودن همه مجاری دیگر نیست. انتخابات، تغییر دولت، چانه‌زنی نهادی و فشار کارشناسی نیز در ایران اثر دارند. مسئله، وزن نابرابر آنها در برابر تصمیم‌های راهبردی و توان حکومت برای انتقال هزینه به جامعه است. پرونده برجام همین محدودیت را روشن می‌کند: فشار اقتصادی در کنار تغییر سیاسی و گشایش دیپلماتیک به توافق نزدیک شد. هیچ‌کدام به‌تنهایی توضیح کامل نمی‌دهد.
۴. برجام از شکل‌گیری تا گسست
۴-۱ هزینه به منابع حکومت رسید
بحران اقتصادی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ فقط کاهش رفاه خانوار نبود. گزارش مشاوره ماده چهار صندوق بین‌المللی پول در ۲۰۱۴، انقباض نزدیک به شش‌درصدی اقتصاد در سال ۲۰۱۲/۱۳ و رسیدن تورم دوازده‌ماهه به حدود ۴۵ درصد در ژوئیه ۲۰۱۳ را ثبت کرده است. همان گزارش، کاهش بیش از نصف عواید صادرات نفت در پی تشدید تحریم‌ها را توضیح می‌دهد و نقش سیاست‌های داخلی و تأمین مالی برنامه‌های دولت را نیز در وخامت شرایط برجسته می‌کند. [16]
این مجموعه با سازوکار آستانه‌ای سازگار است: شوک به درآمدی رسیده بود که دولت برای اداره تعهدات خود به آن وابسته بود، و هم‌زمان تورم و رکود دامنه جبران را محدود می‌کرد. بااین‌حال، داده‌های کلان به‌تنهایی ثابت نمی‌کنند کدام مقام در چه زمانی احساس تهدید کرده است. آنها پیوند مادی فشار با منابع حکومت را نشان می‌دهند. تغییر سیاسی و دیپلماتیک، حلقه بعدی را روشن می‌کند.
انتخاب حسن روحانی در خرداد ۱۳۹۲، اجرای سیاست تعامل را به دولتی سپرد که برای آن مأموریت انتخاباتی داشت. اما شروع تماس مستقیم را نمی‌توان صرفاً به نتیجه انتخابات نسبت داد. ویلیام برنز، از مذاکره‌کنندگان آمریکایی، آغاز گفت‌وگوهای مستقیم و محرمانه در عمان را اوایل مارس ۲۰۱۳، پیش از انتخابات ایران، قرار می‌دهد. [17] در نتیجه، گشایش هم به مجوزی فراتر از دولت تازه وابسته بود و هم از تغییر تیم اجرایی و حمایت سیاسی پس از انتخابات نیرو گرفت.
این تقدم زمانی مهم است. روایت «تحریم، سپس انتخابات، سپس تسلیم» فرایندی چندمرحله‌ای را به خطی ساده تبدیل می‌کند. فشار اقتصادی زمینه را تغییر داده بود، کانال محرمانه امکان آزمودن پیشنهاد را فراهم کرد و انتخابات ظرفیت اجرای مسیر تازه را افزایش داد. وجود این سه، توضیحی قوی‌تر از نسبت‌دادن توافق به یکی از آنهاست.
۴-۲ راه خروج از تغییر مطالبات گذشت
از سوی آمریکا نیز صرف افزایش فشار، تمام مسئله را حل نمی‌کرد. امکان ادامه پیشرفت هسته‌ای ایران و هزینه راه‌حل نظامی، ارزش محدودیت قابل نظارت را بالا می‌برد. از سوی ایران، حفظ بخشی از برنامه در برابر کاهش محدودیت‌های اقتصادی، راهی میان کنارگذاشتن کامل برنامه و تداوم فشار فراهم می‌کرد. حوزه مصالحه در این مبادله شکل گرفت.
توافق موقت ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ نمونه روشن آن بود. محدودیت‌هایی بر برنامه هسته‌ای در برابر تخفیف محدود و موقت تحریم‌ها قرار گرفت. دستورالعمل رسمی آمریکا، اجرای این تخفیف را از ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ برای یک دوره شش‌ماهه توضیح می‌داد. [18] طرفین پیش از حل تمام اختلاف‌ها، مبادله‌ای قابل‌تعریف ایجاد کردند. هر دو نیز بخشی از اهرم‌های خود را حفظ کردند.
برجام در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ این مبادله را گسترش داد و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۲۰ ژوئیه آن را تأیید کرد. محدودیت ذخیره و سطح غنی‌سازی، از جمله سقف ۳۰۰ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم با غنای حداکثر ۳٫۶۷ درصد برای پانزده سال، در متن گنجانده شد. [19] این جزئیات، تقسیم‌پذیری یک اختلاف ظاهراً مطلق را نشان می‌داد: ظرفیت، سطح، زمان و نظارت می‌توانستند جداگانه موضوع مبادله باشند.
در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶، با تأیید اقدامات لازم ایران از سوی آژانس، روز اجرا فرارسید. تخفیف‌های هسته‌ای مشخصی به اجرا درآمد؛ تحریم‌های دیگر، از جمله محدودیت‌های غیرهسته‌ای، همگی از میان نرفتند. [20] پس منفعت اقتصادی توافق، از آغاز با مرزهای حقوقی آن محدود بود. انتظار عادی‌شدن کامل اقتصاد خارجی از توافقی که فقط بخشی از اختلاف را پوشش می‌داد، با دامنه تعهدات یکسان نبود.
این روند نشان می‌دهد کانال ایران قادر به تولید توافق بود. همچنین روشن می‌کند فشار به‌تنهایی کافی نبود: راه خروجی شکل گرفت که طرفین می‌توانستند آن را در داخل خود دفاع کنند. در ایران، حفظ برنامه محدودشده و گشایش اقتصادی؛ در آمریکا، محدودیت و نظارت به‌جای پذیرش ریسک جنگ. این مقطع را می‌توان هم‌پوشانی آمادگی‌ها دانست، بدون آنکه از یک مورد، قانون عمومی همه توافق‌ها استخراج کرد.
۴-۳ نظارت فنی جای تعهد سیاسی را نگرفت
آمریکا در هشتم مه ۲۰۱۸ خروج خود را اعلام کرد. یک روز بعد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید کرد که تعهدات هسته‌ای ایران ذیل توافق در حال اجراست. [21] این توالی، تفاوت تخلف فنی و گسست سیاسی را روشن می‌کند. دولت تازه آمریکا می‌توانست ترتیبات موجود را ناکافی بداند و از آن خارج شود، حتی وقتی سازوکار نظارت اجرای تعهدات هسته‌ای را گزارش می‌کرد.
درباره این تصمیم، اختلاف بر سر بندهای زمانی، مسائل موشکی و منطقه‌ای در کنار سیاست داخلی آمریکا قرار داشت. مسئله تعهد در اینجا به معنای یک نقص منفرد در متن نیست که با افزودن یک جمله حقوقی برطرف می‌شد. قدرت خروج و بازگرداندن تحریم‌ها، ساختار داخلی آمریکا و ارزیابی متفاوت دولت جدید، همگی اثر داشتند. توافق توانسته بود برخی رفتارها را محدود کند، اما تغییر ترجیح یک قدرت بزرگ را ناممکن نساخته بود.
ناهمسانی برگشت‌پذیری نیز اهمیت داشت. بخشی از اقدامات هسته‌ای ایران پیش از روز اجرا انجام شد؛ در سوی دیگر، رفع حقوقی محدودیت با بازگشت فوری بانک و سرمایه‌گذار یکسان نبود. فعالیت اقتصادی به اعتماد درباره دوام قواعد نیاز داشت. هرگاه شرکت‌ها از بازگشت تحریم بیم داشته باشند، امکان قانونی معامله لزوماً به قرارداد و سرمایه‌گذاری تبدیل نمی‌شود. طرف ایرانی می‌تواند تعهدش را اجرا کند، بی‌آنکه تمام منفعت موردانتظار در همان زمان محقق شود.
درس برجام، بی‌فایده‌بودن توافق نیست. این تجربه نشان داد مصالحه محدود امکان‌پذیر و قابل اجراست، ولی نظارت بر رفتار فنی برای حفظ انگیزه سیاسی همه طرف‌ها کفایت نمی‌کند. توافق بعدی نیز به‌جای وعده تضمین مطلق، به منافع زودهنگام قابل‌دریافت، اجرای متناسب و هزینه خروج نیاز دارد. ادعای «ضمانت غیرقابل‌نقض» در برابر دولتی صاحب قدرت، وعده‌ای فراتر از توان هر متن است.
۵. فرسایش و استهلاک اهرم‌ها
۵-۱ توان آسیب‌زدن و توان نتیجه‌گرفتن
هر اهرم دو قیمت دارد: هزینه‌ای که بر حریف می‌گذارد و هزینه‌ای که برای حفظ آن پرداخت می‌شود. اختلال در گذرگاه انرژی می‌تواند بازار جهانی را تحت‌فشار بگذارد؛ اما هم‌زمان بر تجارت ایران، روابط منطقه‌ای و تقاضای شرکای اقتصادی برای مهار بحران اثر می‌گذارد. ظرفیت دفاعی نیز برای نگهداری و بازسازی به منابع نیاز دارد. ارزش اهرم از شدت تهدید آن به‌تنهایی به دست نمی‌آید.
اهمیت هرمز، پیش از بحران نیز مستند بود. اداره اطلاعات انرژی آمریکا عبور روزانه حدود بیست میلیون بشکه نفت و فرآورده در ۲۰۲۴ را گزارش کرده است؛ رقمی نزدیک به یک‌پنجم مصرف جهانی مایعات نفتی آن سال. [22] این داده، اهمیت ساختاری گذرگاه را نشان می‌دهد و نباید با حجم واقعی عبور در روزهای بحران جایگزین شود. برای ارزیابی فشار جاری، مقدار اختلال، مدت آن و امکان جایگزینی اهمیت دارد.
افزایش حق بیمه و نااطمینانی، حتی بدون توقف کامل عبور، هزینه ایجاد می‌کند. اما ذخایر و مسیرهای جایگزین می‌توانند بخشی از اثر را جذب کنند. باگذشت زمان، واردکننده مصرف را تعدیل می‌کند، فروشنده مسیر تازه می‌یابد و سرمایه‌گذاری برای کاهش وابستگی افزایش می‌یابد. در مقابل، طولانی‌شدن اختلال می‌تواند ذخایر را کاهش دهد و آسیب را تشدید کند. پس زمان هم به فرسایش اهرم کمک می‌کند و هم در بعضی شرایط، اثر آن را تقویت می‌کند؛ جهت خالص به داده‌های عرضه و سازگاری وابسته است.
۵-۲ فهرست اهرم‌ها و هزینه نگهداری آنها
برای ایران، چند دسته اهرم را می‌توان از هم جدا کرد. موقعیت جغرافیایی و اثرگذاری بر امنیت حمل‌ونقل، ظرفیتی ساختاری است؛ استفاده از آن هزینه دیپلماتیک و خطر تشدید دارد. ظرفیت دفاعی، امکان تحمیل هزینه در برابر حمله را حفظ می‌کند؛ فرسایش و زمان بازسازی بر اعتبار آن اثر می‌گذارد. ظرفیت هسته‌ایِ موضوع مذاکره، از طریق محدودیت‌های فنی و نظارت قابل‌مبادله است؛ افزایش آن نیز می‌تواند فشار و نگرانی امنیتی تازه ایجاد کند.
روابط اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها دسته دیگری است. ارزش آنها به آمادگی شریک برای پرداخت هزینه وابسته است. موضع حمایتی در یک بیانیه، با تأمین تجارت یا پذیرش نقش در اجرای توافق برابر نیست. سرانجام، انسجام اجتماعی و ظرفیت تولید خود اهرم‌اند: کشوری که توان اداره زندگی مردم و بازسازی اقتصادش را حفظ کند، با اضطرار کمتری مذاکره می‌کند. مصرف این ظرفیت برای حفظ ظاهر مقاومت، می‌تواند قدرت چانه‌زنی آینده را کاهش دهد.
اهرم | منشأ قدرت | عامل اصلی استهلاک |
امنیت گذرگاه انرژی | حساسیت عرضه و حمل‌ونقل | سازگاری بازار و افزایش هزینه برای ایران و شرکا |
ظرفیت دفاعی | بالابردن هزینه حمله | مصرف منابع و دشواری بازسازی |
ظرفیت هسته‌ای موضوع مذاکره | امکان مبادله محدودیت و نظارت | تخریب، فشار متقابل و کاهش فضای مصالحه |
روابط خارجی | دسترسی به بازار و حمایت سیاسی | محدودبودن تعهد شرکا و تعارض منافع |
انسجام و ظرفیت تولید | تحمل هزینه و توان احیا | فرسایش رفاه، سرمایه انسانی و زیرساخت |
نرخ عددی استهلاک همه این اهرم‌ها با داده‌های علنی قابل‌محاسبه نیست. بااین‌حال، جهت تغییر را می‌توان دنبال کرد: درآمد قابل‌وصول، هزینه بیمه و تجارت، سرعت بازسازی، ظرفیت سرمایه‌گذاری و رفتار شرکا اطلاعات بیشتری از یک شعار کلی درباره «برتری زمان» می‌دهند.
۵-۳ دام جنگ کوتاه
خطر دیگر، بازگشت تصور پیروزی سریع است. گذشت یک دوره فرسایش، لزوماً تصمیم‌گیر را به مصالحه نزدیک نمی‌کند. او می‌تواند نتیجه بگیرد یک اقدام محدودِ تازه، بن‌بست را می‌شکند و راه توافق بهتری باز می‌کند. اگر طرف مقابل همان اقدام را مقدمه حمله گسترده‌تر بداند، دور بعدی خشونت آغاز می‌شود.
ازاین‌رو، آتش‌بس بدون ترتیبات مدیریت بحران می‌تواند به فاصله‌ای برای بازسازی و تجدید رویارویی تبدیل شود. توان تحمل، تنها مدت ادامه بحران را تعیین نمی‌کند؛ درباره نوع توقف نیز اثر دارد. هر طرفی که از توقف برای بهبود موقعیت بعدی خود انتظار بیشتری دارد، انگیزه کمتری برای تثبیت محدودیت‌ها خواهد داشت.
برای ایران، سنجش فرسایش باید از بقای کوتاه‌مدت فراتر رود. بنگاهی که تعطیل نشده؛ اما ماشین‌آلاتش فرسوده و سرمایه در گردش آن کوچک شده، سالم نمانده است. خانواری که با فروش دارایی هزینه زندگی را تأمین می‌کند، از منبعی پایان‌پذیر خرج می‌کند. مهاجرت نیروی متخصص و تعویق سرمایه‌گذاری نیز خسارت‌هایی‌اند که در آمار خسارت مستقیم جنگ‌دیده نمی‌شوند. تحمل امروز اگر از توان فردا تغذیه کند، موفقیت راهبردی به شمار نمی‌آید.
۶. محدوده چانه‌زنی امروز
۶-۱ اختلافی که تقسیم‌ناپذیر به نظر می‌رسد
محدوده چانه‌زنی، فاصله میان نتیجه‌هایی است که طرفین باتوجه‌به گزینه‌های جایگزین خود حاضر به پذیرش آنها هستند. این محدوده ثابت نیست. تغییر هزینه جنگ، توان تحمل و انتظارات درباره آینده، آن را جابه‌جا می‌کند. افزایش فشار فقط وقتی مصالحه را نزدیک می‌کند که ارزیابی طرفین از گزینه‌ها به هم نزدیک شود؛ فشار می‌تواند هم‌زمان مطالبه یکی را بالا ببرد و حداقل قابل‌قبول دیگری را سخت‌تر کند.
پرونده هسته‌ای نمونه روشنی از فاصله میان شعار و موضوع قابل‌مذاکره است. تقابل «غنی‌سازی یا عدم غنی‌سازی» در سطح سیاسی مطلق به نظر می‌رسد؛ در سطح اجرایی، بحث درباره سطح و حجم، مدت محدودیت، کاربرد تأسیسات و دامنه نظارت است. تجربه برجام نشان داد بخشی از این اختلاف قابل‌تفکیک و مبادله است. تقسیم‌ناپذیری در مواردی حاصل هزینه سیاسیِ پذیرش انعطاف است؛ همه اختلاف‌ها را نمی‌توان با یک انتخاب صفر و یک توضیح داد.
بااین‌حال، هر خط قرمز ساخته‌ای لفظی نیست. نگرانی درباره امکان تجدید حمله یا تغییر توازن امنیتی، مسئله‌ای واقعی است. اگر طرفی رفع فشار را به محدودیت‌هایی وابسته کند که از نگاه دیگری توان دفاعی ضروری را از میان می‌برد، پیشنهاد در محدوده توافق قرار نمی‌گیرد. به همان اندازه، وعده‌های کلی درباره ماهیت صلح‌آمیز فعالیت‌ها، جای معیار قابل‌مشاهده را برای طرف نگران نمی‌گیرد. گسترش محدوده مصالحه به ترجمه هدف‌های سیاسی به تعهدات روشن نیاز دارد.
۶-۲ ترس متقابل از بازسازی توان
ایران از این بیم دارد که کاهش فشار بر بازار انرژی یا پذیرفتن محدودیت، موقعیت حریف را برای حمله بعدی بهتر کند. آمریکا نیز می‌تواند گشایش اقتصادی را منبع بازسازی توان ایران بداند. این نگرانی متقابل، حتی درباره توافقی موقت، مسئله ترتیب اجرا را دشوار می‌کند. هر طرف می‌خواهد ابتدا اطمینان بگیرد و سپس اهرم خود را کاهش دهد.
اصرار بر اطمینان کامل، مبادله را متوقف می‌کند. راه عملی، کاهش اندازه ریسک در هر مرحله است: منفعتی مشخص در برابر اقدامی مشخص، بافاصله زمانی کوتاه و امکان تشخیص اجرا. این روش بی‌اعتمادی را حذف نمی‌کند؛ دامنه خسارت ناشی از نقض را محدود می‌سازد. اگر یک مرحله فقط برای یکی از طرفین منفعت فوری داشته باشد و هزینه طرف دیگر برگشت‌ناپذیر باشد، ترتیب نامتوازن خود به مانع اجرا تبدیل می‌شود.
۶-۳ اخلالگران و واسطه‌ها
مخالف توافق همیشه در بیرون از میز نیست. گروهی که با کاهش محدودیت اقتصادی درآمد یا نفوذ خود را از دست می‌دهد، می‌تواند از فرایند کندسازی استفاده کند. رقیب سیاسی نیز قادر است هر امتیاز را به شکست تعبیر کند. در سوی آمریکا، توافقی که تمام سرمایه سیاسی‌اش به یک دولت وابسته باشد، در برابر تغییر قدرت آسیب‌پذیر می‌ماند. در ایران نیز فاصله میان مذاکره‌کننده و صاحبان اختیار، می‌تواند اعتبار وعده اجرا را کاهش دهد.
افزودن چین، روسیه یا دولت‌های منطقه، این مسئله را خودکار حل نمی‌کند. واسطه به گفت‌وگو دسترسی می‌دهد؛ ناظر اجرای تعهد را گزارش می‌کند؛ ضامن برای تخلف هزینه می‌سازد. یک کشور می‌تواند نقش نخست را بپذیرد و از نقش سوم پرهیز کند. برای سنجش هر پیشنهاد چندجانبه، پرسش تعیین‌کننده این است که شریک چه تعهد مشخصی می‌پذیرد و در بحران بعدی چرا به اجرای آن وفادار می‌ماند.
دولت‌های منطقه نیز فقط میدان انتقال فشار نیستند. آنها از ناامنی تجارت و آسیب زیرساخت خود زیان می‌بینند و درباره ترتیبات آینده مطالبه دارند. توافقی که امنیت آنها را نادیده بگیرد، برای اخلال بیرونی زمینه می‌سازد. در مقابل، واردکردن همه اختلافات منطقه‌ای در یک بسته واحد، شمار موانع و صاحبان حق توقف را افزایش می‌دهد. مشارکت مرحله‌ای و متناسب با موضوع، از انتظار حل هم‌زمان تمام اختلاف‌ها عملی‌تر است.
تا تاریخ توقف داده‌ها، اسناد علنی برای ترسیم دقیق حداقل‌های محرمانه طرفین کافی نیست. آنچه روشن است، محدودیت نتیجه‌گیری از انتخابات است: شکست یک حزب، موضوعات فنی و امنیتی اختلاف را حل نکرده است. فرصت احتمالی در تغییر وزن گزینه‌ها قرار دارد. بهره‌برداری از آن به پیشنهاد معین و آمادگی پاسخ متقابل وابسته است، نه انتظار منفعلانه برای فروپاشی اراده حریف.
۷. مسیرهای خروج و معماری توافق قابل حفظ
۷-۱ انتخاب میان آینده‌های ممکن
پنج مسیر را می‌توان از هم جدا کرد: تداوم وضع موجود، تشدید، کاهش تنش محدود، توافق مرحله‌ای و توافق گسترده‌تر. اینها همیشه گزینه‌های انحصاری نیستند. کاهش تنش می‌تواند مقدمه توافق شود؛ مذاکره ناموفق نیز به تشدید بازگردد. تفاوت اصلی، هزینه هر مسیر و سازوکاری است که قرار است نتیجه را ایجاد کند.
تداوم وضع موجود بر این انتظار تکیه دارد که هزینه حریف سریع‌تر افزایش می‌یابد. برای ایران، دفاع از این انتخاب به شواهدی درباره موازنه فرسایش نیاز دارد: درآمد قابل‌وصول و ظرفیت بازسازی در داخل، در برابر فشار اقتصادی و سیاسی در آمریکا. اگر تنها شاهد، افزایش نارضایتی در آن‌سوی منازعه باشد و فرسایش داخلی محاسبه نشود، انتظار به قمار تبدیل می‌شود.
تشدید، تغییر سریع محاسبه را هدف می‌گیرد. مشکل آن کنترل‌پذیری است. هر طرف اقدام خود را محدود و پیامش را روشن می‌پندارد؛ حریف می‌تواند آن را نشانه آغاز مرحله‌ای گسترده‌تر بخواند. ارزش موردانتظار امتیاز بیشتر، باید با احتمال گسترش خسارت مقایسه شود. هزینه‌هایی که به زیرساخت و جامعه تحمیل می‌شوند، با پایان همان عملیات از میان نمی‌روند.
کاهش تنش محدود، هدف کوچک‌تری دارد: کاستن از خطر فوری و حفظ امکان گفت‌وگو. این مسیر می‌تواند درباره امنیت حمل‌ونقل، پرهیز از برخی اقدامات یا مدیریت حوادث تعریف شود، بدون آنکه حل همه پرونده‌ها شرط آغاز باشد. ضعفش آن است که اگر مرحله بعدی و منافع متقابل روشن نباشد، به وقفه‌ای موقت برای تجدید فشار تبدیل می‌شود.
توافق مرحله‌ای، تعهدات را به مبادلات قابل‌مشاهده تقسیم می‌کند. مزیتش کوتاه‌کردن فاصله میان اقدام و منفعت است. خطرش، توقف در میانه یا استفاده یک طرف از منافع مرحله اول بدون ادامه تعهدات است. طراحی باید به هر مرحله ارزش مستقل بدهد و درعین‌حال، انگیزه ادامه مسیر را حفظ کند.
توافق گسترده‌تر می‌تواند منشأهای بیشتری از تعارض را پوشش دهد، اما پیچیدگی و هزینه سیاسی بالاتری دارد. وابسته‌کردن توقف خطر فوری به حل همه اختلاف‌های تاریخی، فرصت‌های محدود را از بین می‌برد. رابطه معقول، تثبیت دستاوردهای کوچک و آزمودن امکان گسترش آنهاست؛ نه فرض اعتماد کامل در آغاز.
۷-۲ طراحی چه چیزی را تغییر می‌دهد
پژوهش ویرجینیا پیج فورتنا درباره آتش‌بس‌ها نشان می‌دهد ترتیبات توافق، پس از توجه به شرایط اولیه منازعه، بر دوام صلح اثر دارند. [23] از این نتیجه نمی‌توان برای هر پرونده نسخه یکسان ساخت. اما می‌توان اهمیت طراحی را جدی گرفت: کاهش ابهام، امکان نظارت و مدیریت حادثه، به طرفین کمک می‌کند هر اختلاف را آغاز قطعی جنگ تازه نخوانند.
نخستین اصل، مشخص‌بودن موضوع است. عبارت‌هایی مانند «رفع فشار» یا «تضمین عدم تهدید» به‌تنهایی تعهد اجرایی نمی‌سازند. زمان، دامنه و رفتار موردانتظار باید روشن باشد. هرچه هدف گسترده‌تر و معیار مبهم‌تر باشد، امکان تفسیر متعارض افزایش می‌یابد.
اصل دوم، تناسب زمان‌بندی است. اقدام فنی‌ای که در چند روز انجام می‌شود، نباید بدون جبران مناسب در برابر منفعت اقتصادی‌ای قرار گیرد که تحققش ماه‌ها به تصمیم شرکت‌ها و بانک‌ها وابسته است. رفع حقوقی مانع، مرحله‌ای ضروری است؛ امکان واقعی استفاده از آن نیز معیار موفقیت است. سازوکار پرداخت قابل‌اجرا و دسترسی به منفعت مشخص، از وعده گشایش نامعین ارزش بیشتری دارد.
اصل سوم، تفکیک ناظر از ضامن است. نهاد فنی می‌تواند مقدار یا اجرای یک تعهد را تأیید کند؛ توان و مأموریت جلوگیری از تصمیم سیاسی یک دولت را لزوماً ندارد. تجربه برجام همین مرز را نشان داد. بار تضمین سیاسی را نباید بر دوش بازرسی فنی گذاشت. در مقابل، تضمین سیاسی نیز جای سنجش مستقل رفتار فنی را نمی‌گیرد.
اصل چهارم، پاسخ متناسب به نقض است. اگر هر اختلاف به بازگشت تمام فشارها یا کنارگذاشتن همه تعهدات منجر شود، توافق در برابر حادثه کوچک شکننده می‌ماند. مهلت روشن برای رفع‌اختلاف، گزارش مشترک واقعیت و امکان اقدام اصلاحی می‌تواند فاصله‌ای میان تخلف و فروپاشی ایجاد کند. تخلف عمده نیز به تعریف نیاز دارد تا دو طرف در لحظه بحران از صفر درباره آن مجادله نکنند.
اصل پنجم، منفعت داخلیِ قابل‌مشاهده است. توافقی که کاهش خطر و بهبود زندگی را به آینده‌ای نامعلوم حواله دهد، مدافعان اجتماعی ضعیف‌تری خواهد داشت. برای ایران، پیوند گشایش خارجی با تولید، ثبات قواعد و سرمایه‌گذاری ضروری است. اگر منفعت در شبکه‌های محدود توزیع شود و نااطمینانی داخلی ادامه یابد، رفع بخشی از تحریم الزاماً به احیای اقتصاد نمی‌انجامد. سیاست داخلی می‌تواند فرصت خارجی را تقویت یا مصرف کند.
۷-۳ محدودیت تضمین و ضرورت کاهش ریسک
هیچ معماری‌ای تغییر دولت، اختلاف منافع یا امکان تخلف را حذف نمی‌کند. پرسش عملی این است که خروج چه هزینه‌ای دارد، نقض تا چه حد زود تشخیص داده می‌شود و طرف آسیب‌دیده چه امکان جبرانی دارد. توافقی قابل حفظ است که اجرای آن برای بازیگران اصلی به طور مستمر منفعت داشته باشد؛ تکیه صرف بر حسن‌نیت، این منفعت را نمی‌سازد.
همچنین، برگشت‌پذیری کامل همه اقدامات مطلوب نیست. اگر هر منفعت اقتصادی با یک تصمیم فوراً از بین برود، سرمایه‌گذاری بلندمدت شکل نمی‌گیرد. اگر همه اقدامات امنیتی نیز بی‌هزینه قابل‌بازگشت باشند، طرف نگران انگیزه‌ای برای دادن امتیاز ندارد. ترکیب سنجیده‌ای از تعهدات مرحله‌ای و دستاوردهای تثبیت‌شده لازم است؛ میزان آن به خطر هر حوزه وابسته خواهد بود.
برای ایران، راهبرد قابل‌دفاع از هم‌زمانی دو کار ساخته می‌شود: حفظ توان جلوگیری از تحمیل یک‌جانبه و استفاده از فرصت‌های مشخص برای کاهش خطر و هزینه. این دو در صورتی به هم کمک می‌کنند که هدف سیاسی معلوم و هزینه نگهداری اهرم محاسبه شده باشد. بازدارندگی بدون راه خروج، می‌تواند بحران را طولانی کند؛ مذاکره بدون امکان اجرای تعهدات نیز به وقفه‌ای بی‌دوام تبدیل می‌شود.
نتیجه‌گیری
فرصت توافق از کجا پدید می‌آید
هزینه جنگ مسیر مستقیمی به توافق ندارد. میان خسارت و تصمیم، ساختار سیاسی قرار دارد؛ میان تصمیم به مذاکره و امضای توافق، اختلاف مطالبات؛ و میان امضا و دوام، مسئله تعهد. حذف هرکدام از این فاصله‌ها، قدرت فشار را بیش از واقع نشان می‌دهد.
انتخابات آمریکا شاهدی روشن از انتقال نارضایتی به تغییر نمایندگی است. سابقه قطعنامه‌های جنگی نیز نشان می‌دهد انتقال به نهاد می‌تواند پیش از تغییر اکثریت رخ دهد و در مرحله اجرا محدود بماند؛ بنابراین، شکست انتخاباتی برای ایران فرصت ایجاد می‌کند، اما تضمین عقب‌نشینی نیست. ارزش آن در امکان تغییر وزن گزینه‌هاست؛ فرصتی که با پیشنهاد قابل‌دفاع و پاسخ متقابل می‌تواند به نتیجه برسد.
در ایران، توان انتقال هزینه به جامعه، فاصله میان رنج عمومی و تغییر اولویت راهبردی را افزایش می‌دهد. تأمین مالی تورمی و مصرف ظرفیت آینده، برای حکومت زمان می‌خرند؛ جامعه هزینه این زمان را با کاهش رفاه و فرسایش سرمایه می‌پردازد. آستانه هنگامی نزدیک می‌شود که این انتقال، منابع و انسجام خود ائتلاف را نیز مختل کند. رسیدن به آن نقطه، جهت پاسخ را تعیین نمی‌کند و ازاین‌رو فشار بیشتر، نسخه قابل اتکایی برای تولید مصالحه نیست.
برجام نشان داد این فاصله‌ها قابل عبورند. فشار اقتصادی با امکان دیپلماتیک و تغییر سیاسی هم‌زمان شد و راه خروجی محدود اما اجرایی شکل گرفت. خروج آمریکا نشان داد نظارت بر تعهدات فنی، برای جلوگیری از گسست سیاسی کافی نیست. از این تجربه، هم امکان توافق به دست می‌آید و هم محدودیت ضمانت آن.
نتیجه راهبردی، توجه به ناهم‌زمانی است. آمادگی یکی از طرفین اگر صرفاً ضعف خوانده شود، طرف دیگر را به انتظار امتیاز بیشتر ترغیب می‌کند. فرصت مصالحه در همان حال که پدید می‌آید، می‌تواند فرسوده شود. حفظ آن نیازمند مبادله‌ای است که هر دو طرف، منفعت امروز و چشم‌انداز فردای آن را بپذیرند.
برای جامعه ایران، معیار روشن‌تر از رقابت روایت‌های پیروزی است: کدام انتخاب خطر جنگ بعدی را کاهش می‌دهد، منفعتی قابل حفظ ایجاد می‌کند و امکان بازسازی را گسترش می‌دهد؟ توان آسیب‌زدن به حریف، زمانی ارزش راهبردی کامل‌تری پیدا می‌کند که به چنین نتیجه‌ای برسد. دوام‌آوردن، فرصتی برای انتخاب می‌سازد؛ کیفیت آن انتخاب را آینده زندگی مردم نشان خواهد داد.
چه شواهدی این داوری را رد یا محدود می‌کند
اگر در ایران، تغییرهای راهبردی به طور منظم پیش از تهدید منابع و انسجام ائتلاف رخ دهند و عمدتاً با انتقال عادی مطالبات اجتماعی توضیح داده شوند، ادعای آستانه‌ای بودن تضعیف می‌شود. همچنین اگر سرریز مستند فشار بارها رخ دهد و هیچ افزایش قابل تشخیصی در بازنگری سیاست پدید نیاید، نقش آستانه باید محدودتر تعریف شود.
اگر در آمریکا، نارضایتی انتخاباتی و مخالفت نهادی به طور مکرر به توقف مؤثر سیاست جنگ بینجامد، وصف ضعف کانال نیازمند تعدیل است. در جهت مقابل، نبود پیوند قابل‌مشاهده میان هزینه اجتماعی و رفتار نهادها، ادعای انتقال تکرارشونده را محدود می‌کند.
اگر نرمش یک طرف در نمونه‌های قابل‌مقایسه معمولاً با نرمش متقابل پاسخ بگیرد، سازوکار انتظار برای امتیاز بیشتر توضیح غالب نخواهد بود و اگر توالی برجام با متغیرهایی دیگر بهتر توضیح داده شود، هم‌زمانی فشار و مذاکره برای تأیید رابطه علّی کافی نیست. این حدود، بخشی از نتیجه‌اند: از پرونده‌ای تاریخی می‌توان سازوکار آموخت، اما نمی‌توان برای تمام بحران‌های بعدی حکم قطعی صادر کرد.
پیوست روش و شواهد
حدود استنباط
این نوشته میان جنگ نظامی و فشار تحریمی تفاوت می‌گذارد. هر دو می‌توانند درآمد و رفاه را کاهش دهند، اما جنگ علاوه‌برآن، خطر جانی و تخریب مستقیم ایجاد می‌کند. برجام آزمونی برای سازوکار مذاکره زیر فشار اقتصادی است؛ از آن نمی‌توان همه رفتارهای طرفین در جنگ را استنتاج کرد.
داده‌های انتخاباتی، رابطه نگرش و رأی را توصیف می‌کنند. برای تعیین سهم مستقل جنگ، متغیرهایی مانند تعرفه، گرایش حزبی و وضعیت اقتصادی پیشین نیز اهمیت دارند. داده‌های کلان ایران نیز وجود فشار را نشان می‌دهند؛ اثبات تغییر محاسبه رهبران به شواهد زمانی و تصمیم‌های مشخص نیاز دارد. شاخص‌های آستانه، معیار تحلیل‌اند و در این نوشته به معنای اعلام عبور کنونی ایران از آستانه نیستند.
زیان بودجه‌ای، افت تولید و کاهش ارزش بازار دارایی‌ها با هم جمع نشده‌اند. داده‌های تاریخی انرژی برای توضیح اهمیت ساختاری به کار رفته‌اند و جانشین حجم عبور در دوره بحران نیستند. ادعاهای غیرقابل‌تأیید درباره اطلاعات محرمانه، خسارت‌های نظامی و منافع شخصی مقام‌ها مبنای نتیجه قرار نگرفته‌اند.
خط زمانی منتخب
تاریخ | رویداد و اهمیت آن |
۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ | تشدید فشار تجاری و مالی و افت درآمد نفت ایران؛ زمینه مادی تغییر محاسبه |
مارس ۲۰۱۳ | آغاز کانال مستقیم عمان طبق روایت برنز؛ پیش از انتخابات ایران |
ژوئن ۲۰۱۳ | انتخاب روحانی و تقویت ظرفیت سیاسی اجرای مسیر تعامل |
۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ | توافق موقت و تعریف مبادله محدود تعهدات |
۱۴ و ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ | نهایی‌شدن برجام و تأیید آن در قطعنامه ۲۲۳۱ |
۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ | روز اجرا پس از تأیید اقدامات لازم ایران |
۸ و ۹ مه ۲۰۱۸ | خروج آمریکا و تأیید اجرای تعهدات هسته‌ای ایران از سوی آژانس |
آوریل و مه ۲۰۱۹ | وتوی قطعنامه یمن و ناکامی تلاش سنا برای بی‌اثرکردن آن |
مه ۲۰۲۰ | وتوی قطعنامه ایران و ناکامی تلاش سنا برای بی‌اثرکردن آن |
۳ و ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ | تصویب H.Con.Res.86 در مجلس نمایندگان و سنا |
۳ نوامبر ۲۰۲۶ | انتخابات میان‌دوره‌ای و تغییر اکثریت گزارش‌شده برای دوره بعد |
۳ ژانویه ۲۰۲۷ | تاریخ آغاز دوره تازه کنگره طبق متمم بیستم |
ماتریس مسیرها از منظر منافع ایران
مسیر | شرط دفاع‌پذیری | خطر اصلی | علامت نیاز به بازنگری |
تداوم فشار | فرسایش حریف سریع‌تر و حفظ ظرفیت داخلی | مصرف توان بازسازی ایران | افزایش هزینه داخلی بدون تغییر مطالبات حریف |
تشدید | هدف مشخص و ارزیابی معتبر از مهار پیامد | گسترش جنگ و خسارت ماندگار | اختلاف آشکار میان نتیجه موردانتظار و واکنش واقعی |
کاهش تنش محدود | منفعت متقابل فوری و قواعد روشن | استفاده از وقفه برای تجدید فشار | نبود مسیر بعدی و کاهش یک‌جانبه اهرم |
توافق مرحله‌ای | تناسب تعهد با منفعت قابل‌دریافت | توقف پس از بهره‌برداری یک‌طرفه | تأخیر منفعت باوجود اجرای تعهد |
توافق گسترده‌تر | اختیار اجرا و هم‌پوشانی حداقل مطالبات | افزایش شمار موانع و اخلالگران | گروگان‌ماندن خطر فوری نزد اختلاف‌های حل‌نشده |
[1] Associated Press, “Democratic sweep of Congress ushers in a new era as Trump acknowledges impact of the Iran war,” 4 Nov. 2026. U.S. Constitution, Amendment XX, sections 1–2. Accessed 5 Nov. 2026.
[2] Associated Press, “Vance tries to distance himself from Iran war after GOP’s deep losses in midterm elections,” 4 Nov. 2026; AP Voter Poll. “Crucial” is rendered as تعیین‌کننده, indicating reported salience, not a causal estimate. Accessed 5 Nov. 2026.
[3] Josh Boak, Hyojin Yoo and Humera Lodhi, “How Trump and Republicans lost the 2026 midterm elections, according to The AP Voter Poll,” Associated Press, 4 Nov. 2026. Accessed 5 Nov. 2026.
[4] Associated Press, “Vance tries to distance himself from Iran war after GOP’s deep losses in midterm elections,” 4 Nov. 2026. Accessed 5 Nov. 2026.
[5] White House, “Remarks by President Trump on the Joint Comprehensive Plan of Action,” 8 May 2018.
[6] I. William Zartman, “Ripeness: The Hurting Stalemate and Beyond,” in Paul C. Stern and Daniel Druckman (eds.), International Conflict Resolution After the Cold War (National Academies Press, 2000), pp. 225–250. The present argument develops domestic transmission mechanisms; it does not claim priority in identifying asymmetrical readiness.
[7] IMF, Guidelines for Fiscal Adjustment, Pamphlet No. 49, “Why May Fiscal Adjustment Be Needed?”; Macroeconomic Accounting and Analysis in Transition Economies, chapter 3, “Fiscal Accounting and Analysis.” Seigniorage and the inflation tax are distinct.
[8] James D. Fearon, “Rationalist Explanations for War,” International Organization 49(3), 1995, pp. 379–414. DOI: 10.1017/S0020818300033324.
[9] Thomas C. Schelling, Arms and Influence (New Haven: Yale University Press, 1966).
[10] Board of Governors of the Federal Reserve System, “Federal Reserve issues FOMC statement,” 16 Sept. 2026. Accessed 5 Nov. 2026.
[11] IMF, World Economic Outlook press briefing, 13 Oct. 2026; World Economic Outlook, October 2026, “Resilience Under Strain, Urgent Choices.” Accessed 5 Nov. 2026.
[12] U.S. Senate, Roll Call Vote 184, 119th Congress, 2nd session, H.Con.Res.86, 23 June 2026, 50–48. House Calendars, 9 Oct. 2026, records House passage on 3 June, 215–208. Accessed 5 Nov. 2026.
[13] 50 U.S.C. §1544(c); Congressional Research Service, Congressional Authority to Limit Military Operations, R41989. The constitutional status and practical force of section 5(c) are contested; adoption is not equivalent to compelled implementation.
[14] U.S. Senate, override votes on S.J.Res.7, 2 May 2019, vote 94 (53–45), and S.J.Res.68, 7 May 2020, vote 84 (49–44). Both vetoes were sustained.
[15] H. E. Goemans, “Fighting for Survival: The Fate of Leaders and the Duration of War,” Journal of Conflict Resolution 44(5), 2000, pp. 555–579. DOI: 10.1177/0022002700044005001. Its conditional regime-type argument is not treated here as a universal law.
[16] IMF, Islamic Republic of Iran: 2014 Article IV Consultation, Country Report No. 14/93, March 2014; Executive Board press release, 3 Apr. 2014. Figures refer to the historical report, not current estimates.
[17] William J. Burns, “An Interview with Ambassador William J. Burns on Iranian-American Negotiations,” Journal of International Affairs, 6 June 2016. Burns dates the direct Oman channel to early March 2013.
[18] U.S. Departments of State and Treasury, “Guidance Relating to the Provision of Certain Temporary Sanctions Relief … Joint Plan of Action … November 24, 2013,” 20 Jan. 2014.
[19] Joint Comprehensive Plan of Action, 14 July 2015; UN Security Council Resolution 2231, 20 July 2015, annex A, annex I, paragraphs 56–57. The 300 kg limit is expressed in UF6 or equivalent chemical forms.
[20] European External Action Service, “Nuclear Agreement – JCPOA,” Implementation Day account; Information Note on EU nuclear-related sanctions relief. Implementation Day was 16 Jan. 2016; non-nuclear restrictions were not all removed.
[21] UN Secretary-General, “Noon briefing of 9 May 2018,” reproducing the IAEA statement confirming implementation of Iran’s nuclear-related commitments; White House withdrawal statement, 8 May 2018.
[22] U.S. Energy Information Administration, “Amid regional conflict, the Strait of Hormuz remains critical oil chokepoint,” June 2025; 2024 flow baseline. This is not an estimate of wartime transit in 2026.
[23] Virginia Page Fortna, “Scraps of Paper? Agreements and the Durability of Peace,” International Organization 57(2), 2003, pp. 337–372, DOI: 10.1017/S0020818303572046; Peace Time: Cease-Fire Agreements and the Durability of Peace (Princeton University Press, 2004). Evidence concerns cease-fire arrangements; its application to nuclear and sanctions bargains is analytical, not a direct empirical equivalence.
