وقتی قدرت از قانون پیشی می‌گیرد

این مقاله را بصورت پادکست بشنوید.

 

اقتصاد سیاسی دولت‌سازی و مسئله پاسخ‌گویی در ایران، از مشروطه تا امروز

قانون آمد؛ مسئله قدرت باقی ماند

ایران بیش از یک قرن است که برای قدرت قانون نوشته است. مجلس تأسیس کرده، وزارتخانه ساخته، دادگستری گسترش داده، دانشگاه و ارتش و دیوان‌سالاری پدید آورده و دو بار نظم سیاسی خود را با انقلاب دگرگون کرده است. بااین‌همه، پرسشی که در آغاز قرن چهاردهم هجری قمری روی میز مشروطه‌خواهان بود، هنوز از زندگی سیاسی ایرانیان کنار نرفته است: چه چیزی مانع می‌شود صاحب قدرت، قانون را به دلخواه خود تفسیر کند یا هنگام ضرورت از آن عبور کند؟

صورت این پرسش در گذر زمان تغییر کرده است. در ۱۲۸۵ مسئله، محدود کردن فرمان پادشاه و بیرون آوردن مالیه و سیاست از قلمرو اراده شخصی بود. در دهه‌های بعد، مسئله استقلال مجلس، حقوق شهروندان، حدود قدرت نهادهای نظامی و امنیتی، نظارت بر دارایی عمومی و حق مشارکت در تعیین سرنوشت کشور به آن افزوده شد. امروز دیگر نمی‌توان این مناقشه را در دوگانه ساده سلطنت و جمهوری خلاصه کرد. هر قدرتی، با هر نام و منشأ مشروعیتی، اگر نتوان آن را بازخواست کرد، اگر قواعد بر تصمیم‌گیران نیز جاری نباشد و اگر امکان تغییر مسالمت‌آمیز آن وجود نداشته باشد، همان مسئله قدیمی را با صورتی تازه پیش روی جامعه قرار می‌دهد.

از دل این تاریخ، فقط شکست بیرون نیامده است. مدرسه و دانشگاه گسترش یافته، نظام بهداشت دگرگون شده، شهرهای بزرگ شکل گرفته‌اند و بخش بزرگی از جامعه از مناسبات زندگی یک قرن پیش فاصله گرفته است. این دستاوردها واقعی‌اند؛ همان‌قدر واقعی که ضعف نهادهای مهار قدرت. همین هم‌زمانی است که پرسش مقاله را دشوار و ضروری می‌کند.

فرضیه این مقاله آن است که یکی از گره‌های پایدار اقتصاد سیاسی ایران، ناهماهنگی میان گسترش اختیار و ظرفیت دولت، تحول نیروهای اجتماعی و نهادینه‌شدن سازوکارهای پاسخ‌گویی بوده است. این ناهماهنگی یک روند ساده و یک‌طرفه نداشته است: تمرکز اختیار در برخی مقاطع به ساخت دیوان‌سالاری و افزایش توان اجرای تصمیم کمک کرد، اما هنگامی که نظارت، رقابت و امکان اصلاح خطا همراه آن رشد نکردند، همان تمرکز می‌توانست در بلندمدت کیفیت اداره و ارائه خدمات عمومی را نیز فرسوده کند. ازاین‌رو باید هم چگونگی ساخته‌شدن دستگاه دولت و هم امکان فرسایش بعدی آن را توضیح داد. این روند را نه می‌توان با «فرهنگ استبدادی» توضیح داد، نه تنها به نفت نسبت داد و نه با ارجاع همیشگی به دخالت خارجی از بررسی مسئولیت کنشگران داخلی گریخت. باید دید در هر مقطع چه ائتلافی قدرت را نگه داشته، منابع مالی آن از کجا آمده، جامعه چگونه سازمان یافته و چه نیرویی توانسته یا نتوانسته است قواعد مشترک را به اجرا بگذارد.

برای چنین بررسی‌ای، نگاه کردن به متن قوانین کافی نیست. قانون اساسی می‌تواند اختیاری را به مجلس واگذار کند، اما مجلس ابزار لازم برای اعمال آن را نداشته باشد. بودجه می‌تواند تصویب شود، اما هزینه‌کرد در بخش‌هایی از اقتصاد از دید عمومی دور بماند. انتخابات می‌تواند برگزار شود، اما قدرت واقعی تصمیم‌گیری در نهادی قرار داشته باشد که رقابت انتخاباتی دسترسی به آن را تغییر نمی‌دهد. برعکس، ممکن است دولتی با اقتدار اجرایی بالا، خدمات عمومی مؤثری ارائه کند و در عین حال حقوق سیاسی را محدود سازد. این تناقض‌ها موضوع اصلی بحث ما هستند، نه حاشیه آن.

در این بررسی، مشروطه نقطه آغاز است نه مقصد. از قانون و مالیه عمومی شروع می‌کنیم، به ظرفیت دولت و ائتلاف‌های ذی‌نفع می‌رسیم، سپس می‌بینیم پول، امنیت و قواعد مالکیت چگونه بر امکان پاسخ‌گویی اثر می‌گذارند. تجربه‌های تاریخی در خلال این بحث حضور دارند و در پایان، تحولات جامعه و کیفیت نهادهای معاصر را با شواهد مشخص روبه‌روی هم می‌گذاریم.

مشروطه؛ تلاشی برای تغییر قواعد بازی

برای بسیاری از ناظران امروز، مشروطه به چند تصویر آشنا فروکاسته شده است: فرمان مظفرالدین‌شاه، مجلس اول، به توپ بستن مجلس و مجاهدان تبریز. اما مسئله بنیادی‌تر بود. گروه‌هایی از بازرگانان، روشنفکران، روحانیان، پیشه‌وران و فعالان شهرهای مختلف می‌کوشیدند رابطه فرمانروایی و فرمانبری را بازتعریف کنند. پرسش آنان فقط این نبود که چه کسی بر تخت بنشیند؛ می‌خواستند بدانند حاکم بر اساس کدام قاعده تصمیم می‌گیرد و در برابر چه نهادی باید پاسخ بدهد.

محدودیت تاریخی این تلاش را هم نباید پنهان کرد. نخستین قانون انتخابات، جامعه را به شش طبقه انتخاباتی تقسیم می‌کرد و حق رأی را به مردان واجد شرایط می‌داد. زنان از رأی دادن محروم بودند و نمایندگی اجتماعی و جغرافیایی نیز برابر نبود. در عین حال، زنان در انجمن‌ها، آموزش و فعالیت‌های عمومیِ مرتبط با مشروطه حضور داشتند و نقش آنها با محدودیت حقوق انتخاباتی‌شان از میان نمی‌رود. مشروطه آغاز طرح مسئله شهروندی بود، نه تحقق کامل شهروندی برابر. همین فاصله میان ادعا و دامنه شمول، بعدها در شکل‌های دیگر تکرار شد. [۲][۳]

از سوی دیگر، نباید انقلاب را فقط کار چند نخبه آشنا با زبان و اندیشه اروپا معرفی کرد. شبکه‌های بازار، انجمن‌ها، اجتماعات محلی، نیروهای سیاسی تبریز و گیلان و دیگر شهرها نقشی واقعی در بسیج عمومی داشتند. اما مشارکت در یک جنبش به معنای توافق بر سر نظم پس از پیروزی نیست. کسی خواهان عدالتخانه بود، دیگری مجلس قانون‌گذار، گروهی امنیت تجارت و مالکیت، و گروهی اصلاح مناسبات قدرت و مذهب. این تفاوت‌ها گاه قابل مذاکره بودند و گاه به نزاع سخت کشیده می‌شدند. [۴]

اهمیت قانون اساسی ۱۲۸۵ و متمم ۱۲۸۶ در همین بود که موضوع قدرت را از حیطه وعده اخلاقی فرمانروا به قلمرو حق، تکلیف و نهاد منتقل کردند. ماده ۱۸ قانون اساسی، تنظیم امور مالی، بودجه و تغییرات مالیاتی را به تصویب مجلس وابسته می‌کرد. این حکم فقط یک ماده فنی نبود؛ معنایش این بود که هزینه‌های دولت دیگر نباید ملک اختصاصی دربار یا تصمیم‌گیران تلقی شود. در نگاه امروز، شاید چنین اصلی بدیهی به نظر برسد، اما برای حکومتی که مرز مشخصی میان خزانه عمومی و اراده دستگاه سلطنت نداشت، تغییری بنیادین بود. [۱]

مشروطه‌خواهان البته با مسئله‌ای روبه‌رو بودند که هیچ ماده قانونی به‌تنهایی حلش نمی‌کرد: دولت قاجار از نظر درآمد، قوه قهریه، اداره ایالات و توان اجرای تصمیم‌ها ضعیف بود. تعهدات خارجی، رقابت قدرت‌های بزرگ و کشمکش نیروهای داخلی نیز فضای عمل مجلس را محدود می‌کرد. بنابراین نهاد تازه‌ای ایجاد شده بود که از آن انتظار کنترل مالیه و سیاست می‌رفت، اما ابزار لازم برای تحقق همه اختیاراتش در دسترس نبود. انقلاب سیاسی، ظرف یک شب ظرفیت اداری و مالی نمی‌سازد.

نمونه روشن آن ماجرای مورگان شوستر و تلاش برای اصلاح مالیه کشور در ۱۲۹۰ است. اصلاح امور مالیاتی و وصول درآمدها به منافع صاحبان نفوذ داخلی و خارجی برخورد کرد و سرانجام اولتیماتوم روسیه، همراه با فشار نظامی، به تعطیلی مجلس دوم انجامید. این رخداد نشان می‌دهد نزاع درباره بودجه و مالیات، جزئی کوچک از تاریخ مشروطه نبود؛ یکی از میدان‌های اصلی جدال بر سر حاکمیت کشور بود. [۵]

حتی اگر فشار خارجی را کنار بگذاریم، مشکلی جدی باقی می‌ماند: نهاد نمایندگی باید تعارض‌ها را از خیابان و میدان نبرد به عرصه گفت‌وگو و توافق منتقل کند. اما وقتی نیروهای مسلح پراکنده، منافع اقتصادی متعارض، وفاداری‌های محلی و قواعد ناپایدار حزبی هم‌زمان حضور دارند، توافق شکننده می‌شود. پس مشکل مشروطه صرفاً فقدان «آگاهی عمومی» نبود. نظم تازه برای دوام آوردن به دستگاه مالی، انحصار قانونی ابزار زور، نهاد قضایی قابل اعتماد و گروه‌هایی نیاز داشت که از اجرای قواعد مشترک سود ببرند. بسیاری از این پایه‌ها هنوز سست بودند.

مجلس و انجمن، بودجه عمومی، مسئولیت وزیر و حق مطالبه قانون، پس از مشروطه وارد زبان سیاسی ایران شدند و در دوره‌های بعد زنده ماندند. ناکامی در تثبیت اقتدار قانونی، دستاورد حقوقی و اجتماعی آن جنبش را پاک نمی‌کند؛ فقط نشان می‌دهد نوشتن قواعد تازه، آغاز کار است نه پایان آن.

قانون داشتن، حکومت قانون نیست

در نگاه نخست، ممکن است دو کشور هر دو قانون اساسی، مجلس، انتخابات و دستگاه قضایی داشته باشند و از نظر ظاهری چندان متفاوت به نظر نرسند. اختلاف تعیین‌کننده را باید در زمان اختلاف دید: وقتی حکم دادگاه برای مقام صاحب‌نفوذ نامطلوب است، وقتی مجلس هزینه‌ای را رد می‌کند، وقتی رسانه‌ای تخلفی را افشا می‌کند یا وقتی نتیجه انتخاباتی به زیان گروه حاکم تمام می‌شود، آیا قواعد همان قدرتی را دارند که در روزهای آرام دارند؟

اینجا باید میان «حکومت با قانون» و «حکومت قانون» فرق گذاشت. در اولی، قانون می‌تواند ابزار اداره و اعمال اقتدار باشد؛ در دومی، قانون خودِ اقتدار را هم محدود می‌کند. در حکومت قانون، تصمیم‌گیر نه فقط اختیار، بلکه مسئولیت و امکان بازخواست دارد. حقوق فردی نباید تنها تا زمانی معتبر باشد که با مصلحت روز مقام سیاسی تعارض پیدا نکرده است. این تمایز، صرفاً بازی با واژه‌ها نیست؛ نتیجه‌اش را شهروند در دادگاه، کسب‌وکار در قرارداد، خبرنگار در انتشار گزارش و مجلس در رسیدگی به حساب‌های عمومی تجربه می‌کند.

از همین‌جا مفهوم «تعهد معتبر» وارد بحث می‌شود. صاحب قدرت چگونه می‌تواند دیگران را قانع کند که فردا با تغییر مصلحتش، قواعد امروز را برهم نمی‌زند؟ سوگند خوردن، قانون نوشتن یا وعده دادن کافی نیست. باید نهادهایی وجود داشته باشند که تخلف از تعهد را پرهزینه کنند و گروه‌های مؤثر جامعه بتوانند اجرای آن را مطالبه کنند. در ادبیات اقتصاد سیاسی نهادی، پایداری حکومت محدود به قواعدی پیوند می‌خورد که رعایتشان برای بازیگران اصلی نیز قابل تحمل و، در بلندمدت، سودمند باشد؛ نه به نیک‌خواهی یک فرد یا گروه. [۶]

این توضیح نشان می‌دهد چرا حتی تغییر حکومت هم لزوماً مسئله را حل نمی‌کند. نیرویی که در مقام مخالف از آزادی مطبوعات، استقلال دادگاه یا انتخابات آزاد دفاع می‌کرد، اگر پس از دست‌یافتن به قدرت رقیب را تهدیدی برای بقا بداند و امکان حذف او را داشته باشد، ممکن است همان قواعد را محدود کند. برعکس، وقتی هیچ گروهی نتواند بدون هزینه سنگین و مقاومت اجتماعی، دیگران را از بازی بیرون بگذارد، قواعد رقابت شانس بیشتری برای دوام پیدا می‌کنند.

در این میان، استقلال قوه قضاییه یکی از آزمون‌های واقعی است. استقلال به معنای رها شدن قاضی از هر پاسخ‌گویی نیست؛ یعنی تعیین تکلیف پرونده، به‌ویژه پرونده‌ای که پای حکومت و منافع قدرتمندان در میان است، تابع دستور خارج از فرآیند قضایی نباشد. همین منطق درباره دستگاه حسابرسی، رسانه و نهاد انتخابات نیز صدق می‌کند. اگر نظارت‌کننده از نظر شغلی، مالی یا سیاسی به نظارت‌شونده وابسته باشد، قانون روی کاغذ باقی می‌ماند.

نکته دشوارتر آن است که جامعه نیز باید از قواعد دفاع کند، نه فقط از نتیجه مطلوب خود. اگر هر گروه هنگامی که در اقلیت است، استقلال نهادها را ضروری بداند و هنگام پیروزی، آن را مانعی بر سر راه خود بشمارد، چرخه فرسایش نهادها از پایین و بالا تغذیه می‌شود. حکومت قانون به نهاد نیاز دارد، اما به نوعی خویشتن‌داری سیاسی نیز وابسته است: پذیرش این واقعیت که امروز قدرت در دست ماست و فردا ممکن است در دست دیگری باشد.

از این منظر، تاریخ ایران را بهتر است نه صرفاً داستان نبود قانون، که تاریخ دشوارِ تبدیل قواعد رسمی به تعهدات الزام‌آور بخوانیم. قانون بارها نوشته و اصلاح شده است؛ سؤال این بوده که چه کسی می‌تواند بر اجرای آن اصرار کند و چه کسی توانایی عبور از آن را دارد.

دولت توانمند، قدرت متمرکز، نهادهای ضعیف

یکی از خطاهای رایج در بحث توسعه سیاسی، یکسان دانستن «دولت قوی» با «حاکم نیرومند» است. دولتی که قادر است مالیات وصول کند، امنیت شهروندان را تأمین کند، مدرسه و بیمارستان بسازد، قراردادها را اجرا کند و خدمات عمومی را به‌موقع ارائه دهد، ظرفیت اجرایی دارد. اما این ظرفیت الزاماً به معنای آن نیست که قدرت در یک فرد یا نهاد جمع شود. بسیاری از دولت‌های کارآمد دنیا با توزیع مسئولیت، نظام حسابرسی مستقل و رقابت سیاسی اداره می‌شوند. مسئله اصلی نه کم بودن قدرت دولت، بلکه توزیع و نظارت بر آن است.

در ایرانِ پس از مشروطه، ضعف اداری و پراکندگی اقتدار واقعیتی ملموس بود. حکومت برای گردآوری مالیات و اجرای قوانین در بسیاری از مناطق با مانع روبه‌رو می‌شد؛ راه‌ها ناامن بود، نیروهای مسلح متعدد وجود داشتند و فاصله زیادی میان فرمان مرکز و امکان اجرای آن بود. از چنین وضعی تقاضای نظم و تمرکز بیرون آمد؛ تقاضایی که نمی‌توان آن را صرفاً حاصل تبلیغات اقتدارگرایان دانست. شهروند، تاجر و کشاورز نیز برای زندگی و کار به حداقلی از امنیت و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارند.

کودتای ۱۲۹۹ و استقرار سلطنت پهلوی در ۱۳۰۴ در چنین بستری رخ داد. طی دوره رضاشاه، ارتش سراسری و دیوان‌سالاری گسترش یافتند، ثبت احوال و ثبت اسناد توسعه پیدا کردند، نظام قضایی دگرگون شد و دولت در آموزش و زیرساخت حضور بیشتری یافت. این دستاوردهای اداری و عمرانی را نمی‌توان با استناد به اقتدارگرایی سیاسی انکار کرد. اما باید دید هزینه نهادی آنها چه بود: محدود شدن رقابت سیاسی، کاهش استقلال مجلس، کنترل مطبوعات و تمرکز تصمیم‌گیری در رأس قدرت. دولت از نظر اجرا در بسیاری از حوزه‌ها نیرومندتر شد، ولی سازوکارهای مهار قدرت هم‌پای آن رشد نکردند. [۷]

این تجربه، تمایز مهمی را آشکار می‌کند: توسعه اداری را نباید به‌جای توسعه سیاسی گذاشت، اما این دو نیز دشمن ذاتی یکدیگر نیستند. مدرسه، راه‌آهن و ارتش می‌توانند ظرفیت اقتصادی و اجتماعی کشور را افزایش دهند؛ مسئله زمانی پدید می‌آید که همان ظرفیت‌ها بدون نظارت عمومی در خدمت اراده محدود و غیرقابل بازخواست قرار گیرند. در مقابل، حقوق سیاسی نیز بدون دستگاه اداری قادر به اجرای قانون، به وعده‌ای کم‌اثر تبدیل می‌شوند. جامعه به هر دو نیاز دارد: دولتی که بتواند کار کند و قدرتی که نتواند هر کاری بکند.

مشکل در اینجاست که تمرکز، در کوتاه‌مدت اغلب نتیجه قابل رؤیت دارد. یک تصمیم، یک فرمان و یک سازمان فرماندهی ممکن است ساخت راه یا سرکوب ناامنی را سریع‌تر کند. اما هزینه نبود نظارت دیرتر آشکار می‌شود: خطاهای بزرگ کمتر تصحیح می‌شوند، اطلاعات نامطلوب به رأس قدرت نمی‌رسند، مدیران به جای پاسخ‌گویی به جامعه به جلب رضایت مقام بالاتر وابسته می‌شوند و سازوکار جانشینی به نقطه شکننده نظام تبدیل می‌شود. آنچه در آغاز «کارآمدی ناشی از تمرکز» به نظر می‌رسد، ممکن است در بلندمدت ظرفیت یادگیری و اصلاح دولت را تضعیف کند.

پس آنچه باید سنجید، صرف بزرگی بودجه، شمار کارکنان دولت یا اندازه نیروهای اجرایی نیست. باید پرسید آیا دستگاه اداری می‌تواند بدون دخالت سلیقه فردی عمل کند؟ آیا مردم و بنگاه‌ها در برابر تصمیم‌های دولت حق اعتراض مؤثر دارند؟ آیا خطای سیاست‌گذاری هزینه‌ای برای تصمیم‌گیر ایجاد می‌کند؟ آیا یک نهاد نظارتی می‌تواند درباره عملکرد نهاد قدرتمند دیگری تحقیق کند؟ دولت مدرن تنها آن نیست که فرمانش به دورترین نقطه کشور برسد؛ دولتی است که خود نیز زیر فرمان قواعد عمومی باشد.

پس مسئله، ستایش یا نکوهش «دولت قوی» نیست. باید سنجید دولت تا چه حد می‌تواند وظایف عمومی را انجام دهد و هم‌زمان تا چه اندازه می‌توان تصمیم‌هایش را بازبینی و اصلاح کرد. ضعف دولت قاجار، تمرکز شخصی قدرت در بخش‌هایی از دوره پهلوی و شبکه چندلایه تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی، سه وضعیت متفاوت‌اند؛ پاسخ واحدی نیز ندارند.

چه کسانی قدرت را بازتولید می‌کنند؟

هیچ نظم سیاسی تنها با متن قانون یا اراده شخص اول کشور اداره نمی‌شود. پشت هر ساختار پایدار، ائتلاف‌هایی از گروه‌های سیاسی، اداری، نظامی، اقتصادی و اجتماعی قرار دارند. بعضی از آنها مستقیم تصمیم می‌گیرند؛ برخی منابع مالی و رسانه‌ای دارند؛ بعضی توان بسیج اجتماعی یا اعمال زور را در اختیار دارند. هرگاه درباره تمرکز قدرت سخن می‌گوییم، باید بپرسیم کدام گروه‌ها از آن سود می‌برند و چه چیزی همکاری آنها را ممکن می‌کند.

این پرسش ما را از توضیح‌های اخلاقیِ ساده دور می‌کند. گفتن اینکه «نخبگان اهل مصالحه نبودند» یا «فرهنگ سیاسی جامعه رشد نکرده بود»، ممکن است بخشی از واقعیت را روشن کند، اما کافی نیست. مصالحه وقتی پایدار می‌شود که طرف‌ها انگیزه و تضمین داشته باشند. کسی که می‌داند با از دست دادن یک مقام، دارایی و امنیتش نیز از بین می‌رود، رقابت سیاسی را نه راهی برای جابه‌جایی مسئولیت، بلکه نبردی برای بقا می‌بیند. در چنین وضعی، حتی بازیگران معتدل نیز ممکن است به حذف رقیب تمایل پیدا کنند.

داگلاس نورث، جان والیس و بری وینگاست در تحلیل «نظم‌های دسترسی محدود» نشان داده‌اند که در برخی جوامع، امتیازهای اقتصادی و کنترل دسترسی به سازمان‌ها فقط پاداش قدرت نیستند؛ ابزار حفظ ائتلاف حاکم و مهار منازعه درون آن نیز هستند. اعضای ائتلاف، از انحصارهایی بهره می‌برند که همکاری با یکدیگر را برایشان سودمند می‌کند. بنابراین مبارزه با رانت، اگر فقط به حذف چند امتیاز تقلیل یابد و مسئله ائتلاف قدرت را نادیده بگیرد، ممکن است با مقاومت شدید روبه‌رو شود یا همان امتیازها در قالبی تازه بازتولید شوند. این چارچوب برای اندیشیدن به ایران مفید است، نه به‌عنوان برچسبی که تمام پیچیدگی‌های تاریخ کشور را توضیح دهد. [۸]

در مشروطه، بازرگانان و اصناف از بی‌ثباتی و خودسری مأموران حکومتی آسیب می‌دیدند و از نظم قانونی انتظار امنیت تجارت داشتند. برخی مالکان و صاحب‌منصبان به دنبال سهم بیشتر در ساختار تازه بودند و نیروهایی نیز اصلاحات اجتماعی و حقوقی عمیق‌تری می‌خواستند. این ائتلاف ناهمگون توانست بر سر محدود کردن استبداد هم‌صدا شود، اما بر سر توزیع قدرت و منابع در نظام جدید توافق پایدار نداشت. در دهه‌های بعد نیز گروه‌های ذی‌نفوذ بارها جای خود را تغییر دادند، بی‌آنکه مسئله دسترسی نابرابر به قدرت و امتیاز اقتصادی به‌کلی از میان برود.

در اینجا نقش مالکیت، تأمین مالی و معیشت تعیین‌کننده می‌شود. وقتی دسترسی به زمین، ارز، اعتبار بانکی، ثبت سفارش، مجوز و قرارداد بزرگ بیش از آنکه تابع قاعده عمومی باشد به تصمیم مقام اداری یا پیوند با نهاد قدرتمند وابسته شود، فعالیت اقتصادی به رقابت برای نزدیکی به مرکز تصمیم تبدیل می‌شود. بنگاهی که آینده‌اش به یک امضا بسته است، حتی اگر در خلوت از حقوق مالکیت و بازار رقابتی دفاع کند، در عمل ممکن است ترجیح دهد با همان امضا کنار بیاید. دولت نیز از توزیع امتیاز، شبکه‌ای از حامیان می‌سازد که حفظ وضع موجود برایشان سودمند است.

اما جامعه را نباید به توده‌ای بی‌چهره در برابر این ائتلاف‌ها تقلیل داد. کارگران، معلمان، بازنشستگان، کارآفرینان، دانشجویان، زنان، گروه‌های مذهبی و مناطق مختلف کشور منافع و تجربه‌های یکسانی ندارند. حتی مطالبه مشترک قانون‌مداری می‌تواند برای گروه‌های گوناگون معنای متفاوت داشته باشد: برای کارگر، حق تشکل و دادخواهی؛ برای صاحب کسب‌وکار، امنیت قرارداد؛ برای زن، برابری حقوقی؛ برای ساکن منطقه محروم، دسترسی برابر به بودجه و خدمات؛ و برای روزنامه‌نگار، آزادی دسترسی به اطلاعات.

به همین دلیل، نهادهای میانی اهمیت دارند. انجمن حرفه‌ای، اتحادیه مستقل، حزب، شورا و رسانه می‌توانند مطالبات پراکنده را به خواسته‌ای قابل مذاکره تبدیل کنند. اما این تشکل‌ها برای دوام به پول مستقل، امکان سازمان‌یابی و افق قابل پیش‌بینی نیاز دارند. اتحادیه‌ای که اعضایش با از دست دادن مجوز کار تهدید می‌شوند، روزنامه‌ای که درآمدش در گرو آگهی نهادهای دولتی است، و اتاق بازرگانی‌ای که فعالانش برای دریافت ارز و قرارداد به تصمیم همان نهادی وابسته‌اند که باید نقدش کنند، با دشواری‌های ساختاری روبه‌رویند. فشار حقوقی یک ضلع ضعف نهادهای میانی است؛ ضلع دیگر، وابستگی اقتصادیِ کسانی است که قرار است آنها را پشتیبانی کنند.

مسئله دیگر، رفتار گروه‌های اصلاح‌خواه پس از دستیابی به موقعیت قدرت است. ممکن است نیرویی در دوره محرومیت از مشارکت، مدافع صریح تکثر باشد، اما پس از پیروزی، رقابت را عاملی برای بی‌ثباتی بداند. تاریخ را نباید به مبارزه همیشگی نیروهای «خوب» و «بد» تقسیم کرد. پرسش پربارتر این است: چه قاعده‌ای اجازه می‌دهد حتی گروه‌های دارای منافع متعارض، بدون تهدید موجودیت یکدیگر رقابت کنند؟ پاسخ، بیش از هر چیز، در کیفیت نهادهای مشترک نهفته است.

نمونه روشن این سازوکار را می‌توان در بنگاه‌های بزرگ ایران پس از انقلاب دید. ملی‌شدن بانک‌ها و بخش مهمی از صنایع در سال ۱۳۵۸، سپس گسترش بنگاه‌های عمومی و بنیادها، مجموعه‌ای از مراکز مالکیت و تصمیم‌گیری ایجاد کرد که مرز آنها با دولت به معنای وزارتخانه و با بازار خصوصی همیشه یکسان نبود. وقتی مالکیت، حق انتصاب مدیر، قراردادهای عمومی و دسترسی به اعتبار در چند حلقه درهم‌تنیده جمع می‌شود، پرسش صرفاً این نیست که بنگاه سودآور است یا نه؛ باید دید ریسک زیان را چه کسی می‌پردازد و چه کسی قدرت بازخواست مدیر را دارد. گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره ایران در سال ۲۰۰۷، حضور گسترده بنگاه‌های دولتی و نهادهای شبه‌دولتی، از جمله بنیادها، را یکی از ویژگی‌های ساختار اقتصاد توصیف می‌کرد. [۱۸]

اقتصاد سیاسی اقتدار؛ از مالیات تا نفت و رانت

اگر بخواهیم بفهمیم دولت چگونه قدرت خود را حفظ می‌کند، باید مسیر پول را دنبال کنیم. نه به این دلیل که همه اختلاف‌های سیاسی در نهایت اقتصادی‌اند، بلکه چون بدون تأمین مالی، هیچ دستگاه اداری، نظامی و رفاهی پایدار نمی‌ماند. پول نشان می‌دهد تصمیم‌گیر به چه منابعی تکیه دارد، در برابر چه کسانی پاسخ‌گوست و چه کسانی می‌توانند بر اولویت‌های دولت اثر بگذارند.

پرسش مشروطه‌خواهان درباره مالیه عمومی، از این نظر بسیار جلوتر از ظاهر فنی‌اش بود. آنان می‌خواستند دخل‌وخرج دولت در معرض تصمیم و نظارت نمایندگی مردم قرار گیرد. هنگامی که مجلس درباره مالیات و بودجه اختیار دارد، اصل مهمی به رسمیت شناخته می‌شود: منابع عمومی متعلق به کشور است، نه به شخص فرمانروا. اما همین اصل باید در چند مرحله اجرا شود؛ نخست شفافیت در گردآوری درآمد، سپس اختیار واقعی در تصویب هزینه‌ها، بعد حسابرسی مستقل و سرانجام امکان مؤاخذه کسانی که از قانون تخطی می‌کنند.

ایران در قرن بیستم با گسترش صنعت نفت صاحب منبع درآمدی شد که نسبت دولت و جامعه را دگرگون کرد. درآمد حاصل از فروش یک منبع طبیعی در بازار جهانی، می‌تواند ظرفیت سرمایه‌گذاری و تأمین خدمات عمومی را افزایش دهد، اما در عین حال به دولت امکان دهد بخشی از هزینه‌های خود را بدون اتکای مستقیم به مالیات گسترده شهروندان تأمین کند. نظریه دولت رانتی از همین ویژگی آغاز می‌شود: وقتی رابطه مالی دولت و جامعه ضعیف شود، ممکن است مطالبه نمایندگی و نظارت بر هزینه‌ها نیز دشوارتر شود.

پژوهش‌های مربوط به اقتصاد نفتی، از جمله مرور مایکل راس، نشان می‌دهند درآمد منابع طبیعی می‌تواند به ماندگاری برخی نظم‌های اقتدارگرا کمک کند، اما رابطه‌ای مکانیکی وجود ندارد. نفت در جایی به ساخت خدمات عمومی کمک کرده و در جایی ابزار توزیع امتیاز شده است. از خود نفت مهم‌تر، شیوه تصمیم‌گیری درباره درآمد و هزینه آن است؛ اینکه بودجه چگونه تصویب می‌شود، قراردادها چگونه منعقد می‌شوند و چه کسی حق حساب‌خواهی دارد. [۹]

برای ایران نیز سهم نفت در همه دوره‌ها ثابت نبوده است. فشار تحریم، نوسان قیمت جهانی، محدودیت صادرات، ساختار مالیاتی و دسترسی دولت به ارز، وزن نفت را در بودجه تغییر داده‌اند. افزون بر این، بالا رفتن سهم مالیات از درآمد دولت به‌تنهایی به معنای افزایش پاسخ‌گویی نیست. شهروند ممکن است مالیات بیشتری بپردازد، اما اگر حق اثرگذاری بر بودجه، دسترسی به اطلاعات و امکان اعتراض مؤثر نداشته باشد، پیوند «مالیات و نمایندگی» شکل نمی‌گیرد. آنچه اهمیت دارد، صرف وصول مالیات نیست؛ رابطه حقوقی و سیاسی میان پرداخت‌کننده و تصمیم‌گیرنده است.

سوی تعیین‌کننده دیگر، هزینه‌کرد منابع است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصول ۵۲ تا ۵۵ از تصویب بودجه، تمرکز وجوه در خزانه، دیوان محاسبات و گزارش تفریغ سخن می‌گویند. اصل ۵۵ نیز نظارت دیوان را بر حساب دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند پیش‌بینی می‌کند. پس مسئله صرفاً نداشتن قانون نظارت نیست؛ پرسش این است که چه میزان از گردش مالی بنگاه‌ها و نهادهای عمومی در میدان دید بودجه، حسابرسی و انتشار عمومی اطلاعات قرار می‌گیرد، چه کسانی مدیرانشان را منصوب می‌کنند و ذی‌نفع نهایی قراردادها چه کسانی‌اند. [۱۰]

اهمیت این پرسش در دهه‌های پس از جنگ بیشتر شد. برنامه بازسازی به سرمایه، پیمانکار و توان اجرایی نیاز داشت. هم‌زمان، بنیادها و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی نقش اقتصادی مهمی داشتند و مجموعه‌هایی وابسته به نهادهای نظامی، از جمله قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، در پروژه‌های عمرانی و سپس حوزه‌های صنعتی و انرژی فعال شدند. ورود این بازیگران را نمی‌توان صرفاً با یک برچسب سیاسی توضیح داد: برخی از آنها توان مهندسی و اجرایی انباشته داشتند، اما پیوند مأموریت عمومی، نفوذ نهادی و فعالیت تجاری مسئله تعارض منافع و رقابت برابر را جدی‌تر کرد. برای ارزیابی هر قرارداد یا نهاد، باید تفاوت میان اجرای کار عمومی و بهره‌مندی از امتیاز انحصاری را با شواهد روشن سنجید. [۱۹]

خصوصی‌سازی‌های دهه ۱۳۸۰ آزمون گویای همین مسئله بود. سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴، به‌ویژه از ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به بعد، انتقال گسترده سهام بنگاه‌های دولتی را هدف قرار دادند. اما انتقال مالکیت دولتی لزوماً به معنای شکل‌گیری مالکیت خصوصی مستقل نبود. بانک جهانی در گزارش «شغل یا امتیاز» بر پایه یافته‌های کمیسیون مجلس در سال ۲۰۱۰ نقل می‌کند که از واگذاری‌های انجام‌شده از ۲۰۰۶، حدود ۱۳ درصد سهام به بخش خصوصی رسیده و بخش دیگر به مجموعه‌های شبه‌دولتی، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های مرتبط با دولت، بنیادها و سازوکار سهام عدالت منتقل شده بود. این رقم مربوط به همان بازه و تعریف مطالعه است، نه سهم همیشگی بخش خصوصی در اقتصاد ایران؛ اما برای نشان‌دادن فاصله «واگذاری» و «رقابت» کافی است. [۲۰][۲۱]

در چنین ساختاری، رانت تنها پولی نیست که به کسی داده می‌شود. گاه ارزشمندترین امتیاز، حق انحصاری واردات، دسترسی زودتر به اطلاعات، مصونیت از رقابت، امکان تغییر یک مقرره به سود خود یا انتظار نجات از زیان به هزینه عمومی است. اگر قواعد بازار برای همه یکسان نباشد، سرمایه‌گذاری مولد ممکن است در برابر فعالیت مبتنی بر امتیاز بازنده شود. هزینه نهایی را جامعه نه فقط به شکل فساد آشکار، بلکه با رشد اقتصادی کمتر، فرصت‌های نابرابر و فرسایش اعتماد می‌پردازد.

بحث استقلال بخش خصوصی را نیز باید دقیق پیش برد. مالک خصوصی همیشه طرفدار رقابت و حکومت قانون نیست؛ ممکن است بزرگ‌ترین مدافع انحصار باشد. اما بنگاهی که بتواند سرمایه، اعتبار و بازار خود را بدون اتکا به روابط انحصاری حفظ کند، امکان بیشتری برای پشتیبانی از دادگاه مستقل، قرارداد قابل اجرا، انجمن حرفه‌ای و رسانه پاسخ‌گو دارد. برعکس، اگر هر فرصت بزرگ اقتصادی از کانال تخصیص اداری بگذرد، حتی بخش خصوصیِ اسماً مستقل نیز برای بقای خود به قدرت سیاسی وابسته می‌ماند. این وابستگی، هزینه تأمین مالی تشکل‌های مدنی و تشکل‌یابی اقتصادی مستقل را بالا می‌برد؛ همان حلقه‌ای که در توضیح ضعف ائتلاف‌های خواهان قواعد غیرشخصی غالباً نادیده می‌ماند.

پیوند اقتصاد و سیاست در اینجا دوطرفه است. قدرت سیاسی امتیاز اقتصادی ایجاد می‌کند و امتیاز اقتصادی به حفظ قدرت سیاسی کمک می‌کند. اصلاح این چرخه فقط با تغییر قیمت‌ها یا عوض کردن مدیران به دست نمی‌آید. به قواعدی نیاز است که درباره مالکیت و رقابت، بودجه و هزینه‌های عمومی، تأمین مالی سیاست و استقلال حسابرسی روشن باشند. این همان نقطه‌ای است که اقتصاد سیاسی از بحث درباره «درآمد نفت» فراتر می‌رود و به پرسش قدیمی مشروطه بازمی‌گردد: چه کسی اجازه دارد درباره پول عمومی تصمیم بگیرد و چه کسی بر او نظارت می‌کند؟

وقتی امنیت بر آزادی تقدم پیدا می‌کند

در حافظه سیاسی ایران، امنیت همیشه واژه‌ای ساده نبوده است. برای جامعه‌ای که جنگ، اشغال، فروپاشی نظم محلی، ناامنی راه‌ها یا سقوط ارزش پول را تجربه کرده، درخواست امنیت می‌تواند کاملاً واقعی و فوری باشد. کشاورز برای برداشت محصول، تولیدکننده برای سرمایه‌گذاری و خانواده برای برنامه‌ریزی زندگی به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارند. نمی‌توان از مردم خواست در برابر هرج‌ومرج واقعی، تنها به فضیلت آزادی سیاسی دل ببندند.

اما همین نیاز واقعی به امنیت، می‌تواند ابزار تمرکز قدرت شود. سازوکار معمول چنین است: بحران، تصمیم سریع را ضروری جلوه می‌دهد؛ تصمیم سریع به تمرکز اختیار می‌انجامد؛ تمرکز اختیار نظارت را به تعویق می‌اندازد؛ و سپس نهادهایی که در وضعیت اضطراری قدرت گرفته‌اند، ماندن در همان موقعیت را شرط جلوگیری از بازگشت بحران معرفی می‌کنند. نتیجه لزوماً در هر دوره یکسان نیست، اما منطق مسئله روشن است: اختیاری که در بحران واگذار می‌شود، ممکن است پس از پایان آن به‌آسانی بازنگردد.

در فاصله مشروطه تا ۱۲۹۹، برخوردهای داخلی، بی‌ثباتی کابینه‌ها، فشار روسیه و بریتانیا، بحران مالی و جنگ جهانی اول هم‌زمان عمل کردند. قرارداد ۱۹۰۷ روسیه و بریتانیا درباره حوزه‌های نفوذ در ایران و اولتیماتوم ۱۹۱۱ نمونه‌هایی از محدودیت جدی استقلال کشور بودند. این وقایع برای بخشی از جامعه و نخبگان این تصور را تقویت کردند که بدون دولت مرکزی مقتدر، نه اصلاحات امکان‌پذیر است و نه تمامیت و امنیت کشور حفظ می‌شود. اما از پذیرفتن ضرورت نظم تا پذیرفتن تمرکز نامحدود قدرت فاصله زیادی است. [۴][۵]

نسبت بحران و قدرت، در ایران بعد از آن نیز بارها موضوعیت یافته است. اشغال کشور در جنگ جهانی دوم، منازعه نفت و تحریم‌های بریتانیا در اوایل دهه ۱۳۳۰، انقلاب و سپس جنگ ایران و عراق، و در دهه‌های بعد فشارهای فزاینده خارجی و تحریم‌ها، همگی تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی را تحت تأثیر قرار داده‌اند. با وجود این، هیچ‌یک از این رخدادها به خودی خود توضیح نمی‌دهند چرا یک تصمیم مشخص اتخاذ شده یا یک نهاد نظارتی محدود مانده است. بحران، امکان‌ها و هزینه‌ها را تغییر می‌دهد؛ انتخاب میان گزینه‌ها همچنان با بازیگران و نهادهای داخلی است.

یکی از خطرهای تحلیل تاریخی، تبدیل عامل خارجی به توضیحی است که دیگر نتوان آن را آزمود. هر جا اصلاحی ناکام می‌ماند، می‌گوییم «بیگانگان نگذاشتند»؛ و هر جا قدرت داخلی متمرکز می‌شود، آن را واکنشی ناگزیر به تهدید بیرونی معرفی می‌کنیم. این روایت، با وجود آنکه بر تجربه‌های واقعی مداخله تکیه دارد، ممکن است مسئولیت تصمیم‌گیران داخلی و اختلاف منافع آنان را از دید پنهان کند. روش دقیق‌تر آن است که برای هر رخداد سه پرسش جدا طرح کنیم: فشار خارجی چه بود؟ نیروهای داخلی چه می‌خواستند؟ و کدام سازوکار نهادی اجازه داد یک فشار بیرونی به نتیجه سیاسی مشخصی تبدیل شود؟

از طرف دیگر، نمی‌توان امنیت را در برابر حقوق شهروندی قرار داد، گویی جامعه ناچار است یکی را قربانی دیگری کند. امنیت پایدار به دادگستری قابل اعتماد، قواعد روشن مالکیت، امکان مشارکت، انتقال قابل پیش‌بینی قدرت و حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها نیاز دارد. نظامی که هر اعتراض را تهدید امنیتی بداند، ممکن است نشانه‌های بحران را برای مدتی خاموش کند، ولی از شناخت علت‌های آن محروم بماند. همین‌طور نظمی که نتواند از جان و مال مردم حفاظت کند، امکان استفاده واقعی از حقوق سیاسی را محدود می‌کند.

بنابراین پرسش کارآمد این نیست که «امنیت مهم‌تر است یا آزادی؟» بلکه این است که چگونه می‌توان اختیارات لازم برای مواجهه با خطر را تعریف کرد، برای آنها زمان و حدود گذاشت و پس از بحران درباره هزینه‌ها و نتایجشان حساب‌کشی کرد. نظام پاسخ‌گو، امنیت را انکار نمی‌کند؛ می‌کوشد اجازه ندهد امنیت به مجوز دائمی حذف نظارت تبدیل شود.

گشایش‌های ناپایدار؛ وقتی ائتلاف تغییر می‌کند، اما قواعد نه

اگر تاریخ را یک‌بار دیگر از مشروطه تا امروز ردیف کنیم، چیزی جز تکرار به دست نمی‌آید. فایده مقایسه دوره‌ها در یافتن سازوکارهای مشترک و تفاوت‌های واقعی آنهاست. به جای چهار روایت جداگانه، می‌توان سه پرسش ثابت را روی هر مقطع گذاشت: چه کسانی قدرت تغییر را به دست آوردند؟ برای کنار آمدن با شکست یا پیروزی رقیب چه تضمینی داشتند؟ و چه کسی منابع مالی و ابزار اجرای تصمیم را در اختیار داشت؟

در سال‌های نخست مشروطه، شکاف میان نمایندگی نوپا و ظرفیت محدود مالی و اجرایی دولت، زمینه جدال بر سر خودِ قواعد را فراهم می‌کرد. در فاصله ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، گشایش مطبوعاتی و حزبی بسیار بیشتر بود، اما رقابت سیاسی در سایه ارتش، دربار، فشارهای خارجی و منازعه بر سر نفت جریان داشت. نقش مستند بریتانیا و ایالات متحده در کودتای ۲۸ مرداد را نباید از این تاریخ حذف کرد؛ درعین‌حال، وجود مداخله خارجی توضیح نمی‌دهد که چرا نیروهای داخلی نتوانستند از قواعد رقابت و نهادهای نمایندگی حراست کنند. در ۱۳۵۷ نیز ائتلاف وسیع مخالفان سلطنت برای برانداختن نظم پیشین کافی بود، اما برای حل اختلاف درباره شکل دولت آینده، حقوق سیاسی و توزیع اختیار، قرارداد نهادی مشترکی در اختیار نداشت. [۱۱]

در جمهوری اسلامی، پاسخ به همین پرسش‌ها مستلزم بررسی خودِ معماری نهادهاست. اصل ششم اداره امور را متکی بر آرای عمومی می‌داند، اما اصول ۵۷ و ۱۱۰ جایگاهی بالادستی و اختیارات گسترده‌ای برای رهبری تعریف می‌کنند؛ شورای نگهبان نیز بر اساس اصول ۹۱، ۹۴ و ۹۹ در فرایند قانون‌گذاری و انتخابات نقش تعیین‌کننده دارد. بازنگری سال ۱۳۶۸ ضمن حذف مقام نخست‌وزیری، اختیارات رهبری و سازوکارهای تنظیم اختلاف نهادی را نیز تغییر داد. اینها اختلاف لفظی میان «انتخابی» و «انتصابی» نیستند؛ بر سر این‌اند که چه نهادی می‌تواند تصمیم نهاد دیگر را متوقف کند و مرجع نهایی حل اختلاف کجاست. [۱۰]

پس از جنگ، همین پیچیدگی حقوقی با اقتصاد واگذاری و توسعه نهادهای اقتصادی پیوند خورد. دولت‌های منتخب درباره بودجه، قیمت‌ها و برنامه‌های توسعه مسئولیت سیاسی داشتند، اما تمام مراکز تصمیم اقتصادی و مالکیت بزرگ لزوماً در زنجیره پاسخ‌گویی مستقیم آنها قرار نمی‌گرفتند. از سوی دیگر، مجلس و دیوان محاسبات ابزارهایی برای نظارت داشتند که دامنه عملی آنها را باید در هر پرونده جداگانه بررسی کرد. این ترکیب به دو مسئله منجر می‌شود: سیاست‌گذار ممکن است پاسخ‌گوی نتیجه تصمیمی باشد که همه ابزارهای اجرای آن را در اختیار ندارد، و صاحب اختیار اقتصادی ممکن است از پاسخ‌گویی مستقیم انتخاباتی فاصله داشته باشد. عبارت «حاکمیت دوگانه» اگر دقیق تعریف نشود مبهم می‌ماند؛ مقصود در اینجا وجود زنجیره‌های متفاوت اختیار، انتصاب و مسئولیت است، نه تقسیم ساده کشور به دو دولت مستقل.

تجربه شوراهای شهر و روستا از ۱۳۷۷ به بعد وجه دیگری از همین مسئله را روشن می‌کند. انتخابات محلی، نمایندگی را به زندگی روزانه مردم نزدیک‌تر کرد، اما شوراها برای تأثیرگذاری به بودجه، اطلاعات و حدود اختیار پایدار نیاز دارند. نهادی که درباره شهر مسئول شناخته می‌شود اما از تصمیم درباره منابع اساسی آن بی‌بهره است، نمی‌تواند از راه انتخابات به‌تنهایی اعتماد عمومی بسازد. در سطح ملی نیز دوره‌های گشایش مطبوعاتی و مشارکت سیاسی، بدون ضمانت دوام قواعد رقابت، در برابر تغییر ائتلاف‌های قدرت آسیب‌پذیر می‌مانند. [۱۲]

تفاوت این تجربه‌ها مهم‌تر از شباهت ظاهری آنهاست. مشروطه با دولتی روبه‌رو بود که حتی بر همه قلمرو خود تسلط مالی و اداری مؤثر نداشت. دولت پهلوی دستگاه اجرایی نیرومندتری ساخت، اما امکان نظارت مستقل بر رأس قدرت محدود ماند. جمهوری اسلامی علاوه بر ظرفیت اداری گسترده‌تر، ترکیبی از نهادهای انتخابی، انتصابی و بنگاه‌های عمومی و شبه‌عمومی دارد که میان اختیار و مسئولیت آنها پیوندی یکدست برقرار نیست. در هیچ‌یک، نتیجه را نمی‌توان به خصلت تغییرناپذیر جامعه ایرانی نسبت داد. آنچه قابل بررسی است، این پرسش مشخص است که آیا برندگان و بازندگانِ رقابت، از بقای قواعد مشترک نفع می‌برند یا از شکستن آنها.

جامعه تغییر کرده؛ آیا نهادهای قدرت هم تغییر کرده‌اند؟

جامعه‌ای که دولت امروز با آن روبه‌روست، جامعه ۱۲۸۵ نیست. بنا بر داده‌های بانک جهانی، نرخ باسوادی بزرگسالان ایران از حدود ۳۶٫۵ درصد در ۱۹۷۶ به حدود ۸۸٫۹ درصد در ۲۰۲۳ رسیده و سهم جمعیت شهری از حدود ۳۴ درصد در ۱۹۶۰ به حدود ۷۷ درصد در ۲۰۲۵ افزایش یافته است. این تغییر، فقط افزایش دو عدد نیست: شمار کسانی که می‌توانند قرارداد بخوانند، درباره خدمات عمومی داوری کنند، در شبکه‌های شهری ارتباط بگیرند و از دولت توضیح بخواهند، بسیار بیشتر شده است. البته توزیع این امکانات میان طبقات و مناطق برابر نیست. [۱۳][۱۴]

اما آموزش، ارتباطات و شهرنشینی با توافق بر سر نوع نظام سیاسی یکی نیست. جامعه تحصیل‌کرده می‌تواند در ارزش‌ها و منافع خود به‌شدت متکثر باشد. مسئله از جنس دیگری است: ساختار قدرت تا چه حد این تکثر را به نمایندگی، مذاکره و حل اختلاف بدون حذف رقیب تبدیل می‌کند؟

در این میان، تغییر جایگاه زنان یکی از مهم‌ترین دگرگونی‌های تاریخ معاصر ایران است. زنانی که در آغاز مشروطه از حق رأی محروم بودند، در ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ وارد مرحله تازه‌ای از حق مشارکت انتخاباتی شدند و در دهه‌های بعد به آموزش عالی و مشاغل تخصصی دسترسی بیشتری پیدا کردند. این روند نه یکسره خطی بوده و نه فارغ از تعارض با قوانین و محدودیت‌های اجتماعی. تفاوت میان توانایی و حضور زنان در جامعه با سطح حقوق قانونی و فرصت‌های عملی آنان، نمونه‌ای روشن از آن است که ظرفیت اجتماعی می‌تواند از قواعد نهادی موجود فراتر برود. [۳][۱۷]

بااین‌حال، صحبت کردن از «جامعه ایران» بدون دیدن تفاوت‌های درونی آن گمراه‌کننده است. تجربه زنی شاغل در تهران با تجربه زن روستایی در منطقه‌ای کم‌برخوردار یکسان نیست. جوانی که آموزش عالی دیده اما شغل متناسب پیدا نمی‌کند، مطالبات متفاوتی از صاحب کسب‌وکار کوچک یا بازنشسته‌ای دارد که نگران قدرت خرید مستمری است. مناطق مرزی و استان‌های محروم هم از نظر دسترسی به خدمات، فرصت اقتصادی و تجربه رابطه با مرکز وضعیت مشابهی ندارند. از چنین جامعه متنوعی نمی‌توان انتظار یک نظر واحد درباره گذشته یا آینده سیاسی داشت.

پیمایش‌های ارزشی و نگرشی، از جمله موج هفتم پیمایش جهانی ارزش‌ها و مجموعه‌های گردآوری‌شده در درگاه داده‌های ایران، برای شناخت اعتماد و ترجیحات اجتماعی مفیدند؛ اما از آنها نمی‌توان یک «صدای واحد» برای همه ایرانیان ساخت. تفاوت نمونه‌گیری، محیط پرسش و حساسیت پاسخ‌ها باید در خوانش نتایج لحاظ شود. شرح فنی روش‌ها را به منابع ارجاع می‌دهیم تا استدلال اصلی زیر بار توضیحات روش‌شناختی متوقف نشود. [۱۵]

اکنون می‌توان سوی دیگر معادله را با عدد آزمود. در به‌روزرسانی ۲۰۲۶ شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی، امتیاز ایران برای سال ۲۰۲۵ در مقیاس صفر تا صد، در «حق اظهار نظر و پاسخ‌گویی» ۲۷٫۹، «اثربخشی دولت» ۳۴٫۸ و «حاکمیت قانون» ۳۸٫۶ است. این سه عدد پیش از هر چیز نشان می‌دهند نباید تمرکز اختیار سیاسی را با توان اجرایی بالا یکی گرفت: اثربخشی دولت نیز در سطح پایینی قرار دارد. فاصله اثربخشی با پاسخ‌گویی ۶٫۹ واحد است، اما امتیاز حاکمیت قانون ۳٫۸ واحد از اثربخشی بالاتر است. بنابراین گزاره ساده «دولت اداری توانمند و جامعه بی‌حق» به‌تنهایی از این داده‌ها بیرون نمی‌آید؛ تصویر دقیق‌تر، ضعف هم‌زمان چند بعد حکمرانی در کنار تمرکز اختیار تصمیم‌گیری است. [۱۶]

مقایسه زمانی تصویر روشن‌تری می‌دهد. در سری تجدیدمحاسبه‌شده همین شاخص‌ها، اثربخشی دولت ایران از حدود ۴۷٫۱ در سال ۲۰۱۵ به ۳۴٫۸ در سال ۲۰۲۵ رسیده؛ امتیاز حق اظهار نظر و پاسخ‌گویی از ۳۲٫۲ به ۲۷٫۹ و حاکمیت قانون از حدود ۴۳ به ۳۸٫۶ کاهش یافته است. این تغییرات به معنای اندازه‌گیری مستقیم «میزان استبداد» یا حکم قطعی درباره علت سقوط نیستند؛ شاخص‌ها ترکیبی از سنجش‌های ادراکی و ارزیابی‌های کارشناسی‌اند. بااین‌حال، جهت هم‌زمان کاهش سه مؤلفه با روایت ساده‌ای که تمرکز قدرت را مترادف تقویت دولت می‌گیرد، سازگار نیست. این هم‌زمانی به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که ضعف پاسخ‌گویی علت افت اثربخشی بوده است؛ سازوکار این رابطه را باید در کیفیت تصمیم‌ها، قراردادها، نظارت و اصلاح خطا جست‌وجو کرد. [۱۶]

مسئله امروز را می‌توان دقیق‌تر از این صورت‌بندی کرد: توانایی‌های اجتماعی ایران در حوزه آموزش، ارتباطات و انتظار از حقوق فردی و عمومی به‌شدت تغییر کرده‌اند؛ اما اینکه نهادهای سیاسی و اقتصادی چه اندازه توانسته‌اند برای این جامعه متکثر امکان نمایندگی، رقابت، مشارکت و بازخواست فراهم کنند، نیازمند سنجش مستقل است. تداوم اعتراض‌های اجتماعی، بحث‌های عمومی درباره حقوق زنان و شیوه‌های متفاوت مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات، نشانه وجود منازعه بر سر قواعد سیاسی‌اند؛ نه شاهدی کافی بر اینکه تمام جامعه دیدگاهی واحد دارد.

در اقتصاد نیز شکاف فقط میان «دولت» و «بازار» نیست. در یک سو، خانواده‌ها و بنگاه‌هایی قرار دارند که از تورم، نااطمینانی مقررات و محدودیت‌های مبادله آسیب می‌بینند؛ در سوی دیگر، گروه‌هایی که به منابع کمیاب، مجوزها یا حمایت‌های خاص دسترسی آسان‌تری دارند. اگر تصمیم درباره توزیع این منابع از مسیر شفاف رقابت و نظارت نگذرد، نارضایتی اقتصادی می‌تواند به بی‌اعتمادی سیاسی تبدیل شود. در چنین وضعی، اصلاح اقتصادی بدون اعتماد به قواعد بازی دشوار می‌شود و اصلاح سیاسی بدون توجه به منافع اقتصادیِ مانع تغییر، در حد وعده می‌ماند.

این تصویر به ما اجازه می‌دهد جمله «جامعه از دولت جلو افتاده» را دقیق‌تر بنویسیم. توانایی‌های آموزشی و ارتباطی جامعه به‌شدت تغییر کرده‌اند، اما نهادهای عمومی از نظر پاسخ‌گویی و اثربخشی به همان نسبت تقویت نشده‌اند. این یک ناسازگاری قابل مشاهده است؛ درباره میزان توافق سیاسی شهروندان، با همین اعداد نمی‌توان داوری کرد.

فرجام؛ قانون چگونه از کاغذ به قدرت می‌رسد؟

تنگنای امروز دیگر فقط این نیست که شهروند در برابر قدرت نامحدود چگونه از حق خود دفاع کند. مسئله آن است که وقتی اختیار تصمیم‌گیری متمرکز می‌شود، اما راه اعتراض مؤثر، حسابرسی و اصلاح خطا محدود می‌ماند، توان اداره کشور نیز می‌تواند آسیب ببیند. شهروند هر دو پیامد را در زندگی خود احساس می‌کند: هم صدایش کمتر به تصمیم‌گیر می‌رسد و هم کیفیت خدماتی که باید دریافت کند کاهش می‌یابد. چنین وضعیتی برای ائتلاف‌های صاحب قدرت هم بی‌هزینه نیست؛ فرسایش کارآمدی، منابع مالی و اعتماد عمومی، امکان تأمین رضایت یا توزیع امتیاز را محدود می‌کند. اینجا مقیدکردن قدرت به قانون دیگر فقط یک مطالبه اخلاقی یا آرمان سیاسی نیست؛ بخشی از شرط حفظ ظرفیت عمومی دولت است. پرسش این است که چه نهادی می‌تواند اجرای قانون را حتی بر قدرتمندترین تصمیم‌گیر الزام‌آور کند؟

پاسخ این پرسش در تکرار موعظه قانون‌مداری نیست. قانونی دوام می‌آورد که اجرای آن به خوش‌خلقی حاکم و شجاعت فردیِ یک قاضی یا روزنامه‌نگار وابسته نماند. بودجه باید تا جایی که منابع و تعهدات عمومی وجود دارد قابل مشاهده و حسابرسی باشد؛ قواعد رقابت باید برای بنگاه وابسته به قدرت و بنگاه بی‌پشتوانه یکسان اجرا شوند؛ دادگاه و نهاد نظارتی باید بتوانند درباره قدرتمندترین طرف اختلاف نیز رأی مؤثر بدهند. اینها جملاتی زیبا برای پایان مقاله نیستند؛ سازوکارهایی‌اند که هزینه نقض تعهد را بالا می‌برند و مانع می‌شوند هر تغییر سیاسی به تقسیم دوباره امتیازها فروکاسته شود.

از سوی دیگر، دوام قواعد به منافع کسانی وابسته است که قرار است از آنها تبعیت کنند. اگر بازنده رقابت سیاسی نگران حذف کامل از زندگی اقتصادی و اجتماعی باشد، اگر سرمایه‌گذار برای بقای کارخانه به رابطه شخصی نیاز داشته باشد، و اگر تشکل مستقل نتواند از منابع اعضای خود زندگی کند، دعوت به مصالحه بر زمینی سست می‌نشیند. مسئله، ساختن ائتلافی است که حتی اعضای قدرتمندش بفهمند محدودیت امروزِ اختیارشان، امنیت فردای خودشان نیز هست. نه یک دولت درمانده قادر به پاسداری از آزادی است، نه قدرتی که هیچ نهادی نتواند از او حساب بخواهد.

تاریخ ایران از مشروطه به بعد، شاهدی بر ناتوانی ذاتی ایرانیان در حکومت قانون نیست. نشان می‌دهد جامعه بارها توانسته خواسته تغییر را به صحنه سیاست بیاورد، اما تضمین دوام قواعدِ پس از تغییر بسیار دشوارتر بوده است. فاصله میان دولت‌سازی و مهار قدرت را نه با نفی دستاوردهای گذشته می‌توان بست و نه با وعده تکرار یک انقلاب دیگر. این فاصله وقتی کم می‌شود که پول عمومی، ابزار قهر، حق قانون‌گذاری و امکان داوری درباره اختلاف، از قلمرو مصونیت اشخاص و شبکه‌ها بیرون بیاید. شاید معیار ساده باشد، اما آزمونش سخت است: روزی که شهروند بتواند بی‌نیاز از رضایت صاحب قدرت حقش را بگیرد، حکومت قانون از آرزوی ۱۲۸۵ به واقعیت بدل شده است.

منابع و یادداشت‌های پژوهشی

[۱]  متن قانون اساسی ۱۲۸۵ و متمم ۱۲۸۶، به‌ویژه ماده ۱۸ درباره نظارت مجلس بر مالیه عمومی؛ Foundation for Iranian Studies:

نشانی سند: fis-iran.org

[۲]  Said Amir Arjomand, «Constitutional Revolution III: The Constitution»، Encyclopaedia Iranica؛ درباره قانون انتخابات، حدود نمایندگی و متمم:

نشانی سند: iranicaonline.org

[۳]  Janet Afary, «Feminist Movements I–II»، Encyclopaedia Iranica؛ درباره مشارکت و محدودیت‌های حقوق زنان در دوره مشروطه:

نشانی سند: iranicaonline.org

[۴]  Vanessa Martin, «Constitutional Revolution II: Events»، Encyclopaedia Iranica؛ تاریخ رویدادها و نقش انجمن‌ها و مداخله خارجی:

نشانی سند: iranicaonline.org

[۵]  «Constitutional Revolution V: Political Parties» و منابع مرتبط با اصلاح مالیه و اولتیماتوم ۱۹۱۱، Encyclopaedia Iranica:

نشانی سند: iranicaonline.org

[۶]  Barry R. Weingast, «The Political Foundations of Democracy and the Rule of Law», American Political Science Review, 1997، درباره تعهد معتبر و محدودیت‌های خوداجرا:

نشانی سند: cambridge.org

[۷]  Alireza Sheikholeslami, «Administration in Iran VII: Pahlavi Period»، Encyclopaedia Iranica؛ اصلاحات اداری و رابطه ساختار رسمی و قدرت:

نشانی سند: iranicaonline.org

[۸]  Douglass C. North, John Joseph Wallis and Barry R. Weingast, Violence and Social Orders, Cambridge University Press, 2009، بخش مربوط به نظم دسترسی محدود:

نشانی سند: cambridge.org

[۹]  Michael L. Ross, «The Politics of the Resource Curse: A Review», 2013؛ مرور پژوهش‌های رابطه نفت، اقتدارگرایی و فساد:

نشانی سند: sscnet.ucla.edu

[۱۰]  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (بازنگری ۱۳۶۸)، به‌ویژه اصول ۴، ۶، ۵۲ تا ۵۵، ۵۷، ۹۱، ۹۴، ۹۹ و ۱۱۰؛ Constitute Project، متن یکپارچه قانون اساسی:

نشانی سند: constituteproject.org

[۱۱]  Mark J. Gasiorowski, «Coup d’état of 1332/1953»، Encyclopaedia Iranica؛ و اسناد رفع‌طبقه‌بندی‌شده وزارت خارجه آمریکا به روایت National Security Archive:

نشانی سند: iranicaonline.org  |  منبع تکمیلی: nsarchive.gwu.edu

[۱۲]  Kian Tajbakhsh, Creating Local Democracy in Iran: State Building and the Politics of Decentralization, Cambridge University Press, 2022، فصل دوم:

نشانی سند: cambridge.org

[۱۳]  بانک جهانی، World Development Indicators، نرخ باسوادی بزرگسالان ایران (داده‌های ۱۹۷۶ و ۲۰۲۳)، بازنشر در FRED بانک فدرال رزرو سنت‌لوئیس:

نشانی سند: fred.stlouisfed.org

[۱۴]  بانک جهانی / بخش جمعیت سازمان ملل، سهم جمعیت شهری ایران (۱۹۶۰ تا ۲۰۲۵):

نشانی سند: data.worldbank.org

[۱۵]  World Values Survey، موج هفتم (۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲) و «درگاه داده‌های ایران» دانشگاه سیراکیوز، مجموعه پیمایش‌های افکار عمومی ایران:

نشانی سند: worldvaluessurvey.org  |  منبع تکمیلی: irandataportal.syr.edu

[۱۶]  World Bank (2026)، Worldwide Governance Indicators، مجموعه داده بازبرآوردشده (۱۹۹۶–۲۰۲۵)، شاخص‌های «اثربخشی دولت»، «حق اظهار نظر و پاسخ‌گویی» و «حاکمیت قانون» در مقیاس صفر تا صد؛ داده‌های ایران برای سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۲۵:

نشانی سند: worldbank.org

[۱۷]  «Feminist Movements III: In the Pahlavi Period»، Encyclopaedia Iranica؛ درباره حق رأی زنان در ۱۹۶۳ و اصلاحات حقوقی مرتبط:

نشانی سند: iranicaonline.org

[۱۸]  International Monetary Fund (2007), Islamic Republic of Iran: 2006 Article IV Consultation, Country Report No. 07/100, Box 2, «Public Enterprises and Privatization»:

نشانی سند: elibrary.imf.org

[۱۹]  Bijan Khajehpour (2024), «Competition, Cooperation, and Tension: Military-Business Relations in Iran»، در مجموعه پژوهشی The Military and Private Business Actors in the Global South: The Politics of Market Access، Carnegie Endowment for International Peace؛ و Elliot Hen-Tov & Nathan Gonzalez (2011), «The Militarization of Post-Khomeini Iran: Praetorianism 2.0»، The Washington Quarterly, 34(1), 45–59. دو پژوهش درباره فعالیت‌های اقتصادی نهادهای نظامی پس از جنگ، از جمله قرارگاه خاتم‌الانبیا و رابطه آنها با بخش خصوصی. نشانی منابع:

نشانی سند: carnegieendowment.org  |  منبع تکمیلی: doi.org

[۲۰]  International Monetary Fund (2008), «Statement at the Conclusion of the 2008 Article IV Consultation Mission to the Islamic Republic of Iran», درباره واگذاری‌ها به نهادهای شبه‌عمومی:

نشانی سند: imf.org

[۲۱]  World Bank (2014), Jobs or Privileges: Unleashing the Employment Potential of the Middle East and North Africa, Box 4.3, «The Islamic Republic of Iran: Privatizations without the Private Sector», صص ۱۳۶–۱۳۷ (نقل یافته کمیسیون مجلس در سال ۲۰۱۰ درباره واگذاری‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰):

نشانی سند: documents1.worldbank.org