چرا آمار رسمی، برآوردهای بیرونی و تجربه مردم همزمان درستاند و چرا این وضعیت خطرناک است
مقدمه: وقتی دو عدد، دو واقعیت میسازند
اگر امروز از مردم بپرسید تورم چقدر است، پاسخها معمولاً فاصله معناداری با ارقام رسمی خواهد داشت. در مقابل، گزارشهای آماری عددی پایینتر ارائه میدهند و در همین میان، برآوردهایی که بر پایه نرخ ارز آزاد منتشر میشود، تصویری بسیار تندتر از تورم نشان میدهد. در نگاه نخست، این وضعیت شبیه یک دعوای عددی است؛ اما مسئله اصلی اختلاف بر سر عدد نیست. مسئله، اختلاف بر سر «تعریف تورم» و در سطحی عمیقتر، اختلاف بر سر «مرجعیت واقعیت اقتصادی» است.
این مقاله نشان میدهد که چگونه چند روایت متفاوت از تورم میتوانند همزمان معتبر باشند، اما همزیستی آنها، بدون یک مرجع نهادی مورد اعتماد، به اختلال در حکمرانی اقتصادی منجر میشود.
تورم چیست؟ یک مفهوم، چند لایه تجربه
در تعریف متعارف، تورم به افزایش میانگین قیمت کالاها و خدمات در یک سبد مشخص گفته میشود. این تعریف برای مقایسههای زمانی و تصمیمگیریهای سیاستی ضروری است. اما در زندگی واقعی، مردم تورم را نه بهصورت یک عدد میانگین، بلکه بهصورت فشار دائمی بر افق زندگی خود تجربه میکنند.
از اینرو، باید میان تورم ثبتشده در آمار رسمی، تورم انتظاری که رفتار اقتصادی را شکل میدهد، و تورم زیسته که تجربه روزمره خانوارهاست، تمایز قائل شد. بخش بزرگی از تنش امروز در اقتصاد ایران، از نادیده گرفتن همین تمایز ناشی میشود.
برآوردهای مبتنی بر ارز چه چیزی را بازتاب میدهند؟
روشهایی که تورم را بر پایه تغییرات نرخ ارز آزاد برآورد میکنند، بهدنبال سنجش سبد مصرف خانوار نیستند. آنچه این روشها در عمل نشان میدهند، افزایش «هزینه نگهداشتن پول ملی» است. در اقتصادی مانند ایران، ارز خارجی صرفاً ابزار مبادله نیست؛ به یک پناهگاه دارایی در برابر تورم، بیثباتی و نااطمینانی تبدیل شده است.
از این منظر، جهش نرخ ارز بیش از آنکه مستقیماً به قیمت همه کالاها اشاره کند، نشانه تشدید اضطراب پولی و ناامنی انتظاری جامعه است. این اعداد، تورم زندگی روزمره را اندازه نمیگیرند؛ بلکه سطح بیاعتمادی به آینده پول ملی را بازتاب میدهند.
چرا این برآوردها در ایران طنینانداز میشوند و چرا کامل نیستند
در ایران، نرخ ارز به لنگر ذهنی قیمتها تبدیل شده است. تجربههای مکرر کاهش ارزش پول ملی و بیثباتی قواعد اقتصادی باعث شده است جامعه تغییرات ارز را پیشنشان تورم تلقی کند. از این جهت، برآوردهای مبتنی بر ارز با احساس عمومی تورم همصدا میشوند.
اما این همصدایی به معنای جامع بودن نیست. همه تغییرات نرخ ارز فوراً به قیمت کالاها منتقل نمیشود. سرکوب قیمتی، چندنرخی بودن اقتصاد و تأخیر در انتقال هزینهها باعث میشود بخش مهمی از فشار تورمی بهجای افزایش قیمت اسمی، به کاهش کیفیت، کوچک شدن کمیت کالاها یا کمبود و حذف انتخاب منتقل شود. در نتیجه، این برآوردها حس تورم را نشان میدهند، نه ساختار کامل آن را.
تورم رسمی چه چیزی را میسنجد و چه چیزی را از قلم میاندازد؟
آمار رسمی تورم برای سیاستگذاری ضروری است و بدون آن، امکان برنامهریزی وجود ندارد. اما این آمار محدودیتهای ذاتی دارد. شاخصهای قیمتی نمیتوانند افت کیفیت خدمات، کوچکفروشی (تورم پنهان در کمیت)، حذف گزینهها یا تجربه صف و کمبود را بهطور کامل ثبت کنند.
از همینجا شکاف شکل میگیرد. مردم احساس میکنند آمار رسمی با واقعیت زندگی آنها همخوان نیست؛ نه الزاماً به این دلیل که عدد نادرست است، بلکه چون بخشی از تجربه اقتصادی اساساً در عدد نمیگنجد. مشکل، بدخواهی آماری نیست؛ محدودیت ابزار اندازهگیری است.
تورم زیسته و تله فقر طبقه متوسط
برای طبقه متوسط، تورم فقط به معنای گران شدن کالاهای روزمره نیست؛ به معنای گرفتار شدن در «تله فقر طبقه متوسط» است. تورم در این سطح، یعنی غیرقابل دسترس شدن آرزوهای استاندارد: خرید خانه، خودرو، آموزش باکیفیت و یک افق قابل پیشبینی. آمار رسمی مسکن را عمدتاً از مسیر اجارهبها میسنجد، اما در تجربه زیسته، تورم یعنی دورتر شدن امکان مالکیت.
برای دهکهای پایینتر، تورم زیسته چهرهای متفاوت دارد: حذف تدریجی اقلام ضروری، کاهش کیفیت تغذیه و ناامنی معیشتی. از همین رو، تورم زیسته یک تجربه یکنواخت نیست؛ طبقاتی و چندلایه است و همین چندلایگی، فاصله میان عدد و واقعیت را عمیقتر میکند.
وقتی عدد، رفتار میسازد: مارپیچ انتظارات
اعداد تورمی فقط گزارشگر وضعیت نیستند؛ رفتار اقتصادی میسازند. در غیاب یک لنگر معتبر برای ارزش پول، جامعه بهدنبال لنگرهای جایگزین میگردد. در ایران، این لنگر از نهاد پولی به نرخ ارز و سیگنالهای بیرونی منتقل شده است. هر عدد هشداردهنده، انتظارات را تشدید میکند، رفتار خرید دارایی را تغییر میدهد و همین تغییر رفتار، فشار تازهای بر قیمتها وارد میکند.
این مارپیچ انتظارات، نشانه یک اختلال جدی در حکمرانی پولی است: انتقال مرجعیت تعیین ارزش پول از داخل به بیرون. در چنین شرایطی، مسئله حضور یا غیبت یک اقتصاددان خارجی نیست؛ مسئله خلأ مرجع معتبر داخلی برای مدیریت انتظارات است.
حرف آخر: راه خروج کجاست؟
نه میتوان با ساکت کردن صداهای بیرونی مسئله را حل کرد و نه با دستکاری فرمولهای آماری داخلی. ریشه بحران، فرسایش اعتبار نهادی است. تا زمانی که نهادهای پولی و آماری نتوانند اعتماد عمومی را بازسازی کنند، هر عدد رسمی حتی اگر از نظر فنی دقیق باشد در برابر سیگنالهای بیرونی شکست میخورد.
بازسازی اعتبار نهادی از مسیر شفافیت میگذرد. شفافیت، هزینهای بهمراتب کمتر از پنهانکاری دارد. اگر نهاد رسمی صادقانه بپذیرد که تورم زیسته مردم بالاتر از عدد ثبتشده است، نهتنها مرجعیت خود را تضعیف نمیکند، بلکه آن را تقویت میکند. بدون این بازسازی، مدیریت انتظارات ناممکن میشود و تورم، بیش از آنکه یک عدد باشد، به نشانه فروپاشی اعتماد به آینده تبدیل خواهد شد.
