واکاوی یک شکاف استراتژیک (۲۰۰۳ تا ۲۰۲۶) و نقشه راهی برای تغییر ریل
۱. مقدمه: وقتی مترِ قدرت تغییر میکند
در دنیای امروز، نقشه قدرت در منطقه ما دیگر فقط با جابهجایی نیروهای نظامی یا نفوذ سیاسی ترسیم نمیشود. امروز وزن واقعی کشورها را با این میسنجند که چه اندازه در بازار جهانی نفوذ دارند، چقدر سرمایه جذب کردهاند و در کجای زنجیره ارزش ایستادهاند. حقیقت تلخ این است که قدرت ملی در قرن ۲۱، بیش از آنکه از لوله تفنگ بیرون بیاید، از عمق بازارها، کیفیت زیرساختها و ثبات اقتصاد نشأت میگیرد.
پارادوکس ایران دقیقاً همینجاست: کشوری با منابع زیرزمینی کمنظیر، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و سرمایه انسانی قابل اتکا، در تلهای گرفتار شده که در آن «دویدن» ما اغلب فقط برای «درجا زدن» است. این مقاله میخواهد نشان دهد شکاف میان ما و همسایگان، حاصل کمبود منابع نیست؛ بلکه نتیجه یک زنجیره علّی از نااطمینانی نهادی، فرسایش سرمایه و قفلشدگی تولیدی است.
۲. کالبدشکافی شکاف؛ روایت اعداد از ۲۰۰۳ تا امروز
برای اینکه بحث از سطح شعار فراتر برود، باید به دادهها نگاه کنیم؛ اما دادههایی که با احتیاط و با روش درست خوانده شوند. در اینجا، GDP اسمی بیشتر بهعنوان شاخص «وزن اقتصادی در مقایسه منطقهای» به کار میرود، نه بهعنوان معیار کامل کیفیت توسعه. اعداد مقایسهای این بخش عمدتاً بر دادههای قطعی تا ۲۰۲۴ تکیه دارند و اشاره به ۲۰۲۵/۲۰۲۶ ناظر به برآوردها و تصویر جاری اقتصاد منطقه است.
در سال ۲۰۰۳، زمانی که عراق در آوار جنگ بود، اقتصاد این کشور در سطحی بسیار پایین قرار داشت. بر اساس آخرین دادههای قطعی بانک جهانی، GDP اسمی عراق در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۸۰ میلیارد دلار رسیده است. در همین سال، GDP اسمی ایران حدود ۴۷۵ میلیارد دلار ثبت شده است.
این یعنی عراق در دو دهه گذشته جهشی بزرگ را تجربه کرده است؛ اما این جهش را نباید سادهسازی کرد. بخشی از آن ناشی از اثر پایه پایین پس از جنگ و بازگشت ظرفیت تولید نفت بوده و بخشی دیگر از ثبات نسبیتر و بازگشایی اقتصادی در برخی مقاطع ناشی شده است. بنابراین، بحث این مقاله آن نیست که عراق «الگوی توسعه» شده؛ بحث این است که حتی بازگشت ظرفیت و حداقلی از ثبات میتواند وزن اقتصادی یک کشور را در منطقه تغییر دهد.
در همین بازه، اقتصاد ایران نیز رشد کرده، اما سرعت و کیفیت این رشد با برخی همسایگان قابل مقایسه نیست. ترکیه و عربستان در دادههای ۲۰۲۴ بانک جهانی هر دو از مرز یک تریلیون دلار عبور کردهاند. این فقط یک اختلاف عددی نیست؛ نشانه یک شکاف عمیقتر در کیفیت رشد، جذب سرمایه و توان خلق ارزش است. رقبای منطقهای ما فقط بزرگتر نشدهاند؛ آنها مسیرهای تازهای برای ثروتآفرینی پیدا کردهاند، در حالی که اقتصاد ایران هنوز درگیر تثبیت حداقلهای ثبات کلان است.
۳. زنجیره علّی عقبماندگی: چرا در ایران بیشتر برای «بقا» میجنگیم تا توسعه؟
این قلب تحلیل است. برای فهم مسئله، باید زنجیره را دید، نه چند متغیر پراکنده.
- نخست، نااطمینانی نهادی: وقتی قواعد بازی مدام تغییر میکند و حقوق مالکیت با هر تلاطم سیاسی و سیاستی آسیبپذیر میشود، افق دید سرمایهگذار کوتاه میشود. در چنین شرایطی، استراتژی اقتصادی از «توسعه بلندمدت» به «بقا در لحظه» تغییر میکند و سرمایه بهجای ساخت ظرفیت تولیدی، به سمت داراییهای نقدشوندهتر میرود.
- دوم، فرسایش سرمایه: مسئله فقط کمبود سرمایهگذاری جدید نیست؛ مسئله این است که سرعت نوسازی از سرعت فرسودگی کمتر شده است. وقتی زیرساخت، صنعت و تجهیزات تولیدی پیر میشوند و جایگزینی آنها عقب میافتد، اقتصاد ظاهراً هنوز کار میکند، اما در عمل از ذخیره سرمایه گذشتهاش خرج میکند.
- سوم، قفلشدگی در تولید کمپیچیدگی: وابستگی به خامفروشی و صادرات نیمهخام یعنی ماندن در لایهای از اقتصاد که ارزش افزوده پایینتر و آسیبپذیری ارزی بیشتری دارد. در حالی که همسایگان به سمت زنجیرههای پیچیدهتر رفتهاند، ما بیش از حد به نوسان قیمت چند کالای پایه وابسته ماندهاییم.
نکته مهم این است که این چرخه فقط به دلیل «نبود راهحل» ادامه پیدا نمیکند؛ بلکه به دلیل هزینه سیاسی اصلاحات نیز ماندگار میشود. در بسیاری از موارد، منافع کوتاهمدت گروههای ذینفع با تداوم وضع موجود گره میخورد، در حالی که هزینهها بهصورت پراکنده بر کل جامعه تحمیل میشود. به همین دلیل، تصمیمگیری اغلب به سمت مُسکنهای کوتاهمدت میرود، نه درمان ساختاری.
۴. رژیم پولی و کابوس تورم مزمن
تورم در ایران پدیدهای پولی است، اما ریشههای آن عمیقاً نهادی-مالی و اقتصاد سیاسی است. ناترازیهای بزرگ در بودجه و بانکها، دیر یا زود به رشد نقدینگی و بیثباتی انتظارات ختم میشود. وقتی این روند با ارز چندنرخی و رانتهای ناشی از آن ترکیب میشود، سیگنالهای قیمتی مخدوش میشوند و برنامهریزی تولیدی دشوارتر میشود. این تورم فقط یک مسئله قیمتی نیست؛ یک نیروی فرساینده علیه برنامهریزی و آینده اقتصادی کشور است.
۵. آیندهپژوهی: سناریوهای ۲۰۳۰؛ ما به کدام سو میرویم؟
- سناریوی اول؛ انزوای حاشیهای: ایران به تأمینکننده انرژی ارزان برای رقبا تبدیل شده و از مسیر کریدورهای اصلی حذف میگردد. (نشانه: ادامه افت تشکیل سرمایه)
- سناریوی دوم؛ ادغام نامتقارن: خروج از انزوای کامل، اما در نقش تأمینکننده مواد اولیه برای قطبهای صنعتی منطقه. این سناریو قفل توسعه را باز نمیکند.
- سناریوی سوم؛ چرخش راهبردی (اصلاحات سرمایهساز): کاهش معنادار نااطمینانی سیاستی، بهبود محیط کسبوکار و سرمایهگذاری هدفمند در تولید پیچیدهتر.
۶. نقشه راه: از کجا باید شروع کرد؟
۱. پیششرطهای ثباتساز: بازگرداندن پیشبینیپذیری به اقتصاد و کاهش نااطمینانیهای سیاستی. ۲. اصلاحات ساختاری: اصلاح ناترازیهای مالی و بانکی، و حرکت تدریجی و قاعدهمند به سمت یکسانسازی نرخ ارز، همراه با پیششرطهای ثباتساز، برای کاهش رانت و بازسازی سیگنال قیمتها. ۳. ارتقای کیفیت تولید: تمرکز بر صادراتی که دانش، فناوری و مهارت میطلبد، نه صرفاً استخراج منابع طبیعی.
سخن آخر: قدرت ملی در قرن ۲۱ فقط در میدان تعریف نمیشود؛ در عمق بازارها و کیفیت اقتصاد هم تعیین میشود. اگر میخواهیم در سال ۲۰۳۰ بازیگری تعیینکننده باشیم، باید از اقتصاد واکنشی به سمت اقتصاد مولد، پیشبینیپذیر و پیوندخورده با جهان حرکت کنیم.
