جناب آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام؛

من، مهران فتحی، به عنوان پژوهشگر اقتصاد سیاسی و آینده‌پژوه، این نامه را نه از سر مخالفت سیاسی، که از منظر «منطق داده‌ها» و «ضرورت پاسخگویی نهادی» به رشته تحریر درمی‌آورم. در منظومه فکری من، حقیقت یک گزاره مجرد نیست؛ بلکه زنجیره‌ای است متصل از رخداد، ثبت، رسیدگی و در نهایت پاسخگویی. هرگاه حلقه‌ای از این زنجیره مفقود شود، نه تنها حقیقت، که «اعتماد عمومی» به‌عنوان ارزشمندترین دارایی یک نظام سیاسی فرو می‌ریزد.

برای آنکه بحث از دایره قضاوت‌های شخصی خارج شود، من دقیقاً بر مبنای اعداد و مفروضات رسمی دولت شما سخن می‌گویم. طبق بیانیه بنیاد شهید، از میان ۳۱۱۷ جان‌باخته، ۲۴۲۷ نفر «شهید» شناخته شده‌اند و عامل این فاجعه، «عناصر تروریستی آموزش‌دیده» معرفی گشته‌اند. با پذیرش تام و تمام این روایت، چهار گره‌ی جدی در برابر وجدان بیدار جامعه باقی می‌ماند که سکوت در برابر آن‌ها، روایت رسمی را به بن‌بست می‌کشاند:

۱. معمای لجستیک؛ تروریسمِ بدون ردپا؟

اگر بپذیریم که با یک عملیات تروریستی سازمان‌یافته و گسترده روبرو بوده‌ایم، منطق عملیاتی حکم می‌کند که این شبکه، واجدِ زنجیره فرماندهی، مسیرهای جابه‌جایی و «اثر قابل ردگیری» باشد. پرسش اینجاست: چگونه ممکن است عملیاتی با این ابعاد فاجعه‌بار (بیش از سه هزار کشته) رخ دهد، اما هنوز گزارشی تجمیعی و ملموس از شناسایی، بازداشت و محاکمه علنی این شبکه‌ها به افکار عمومی ارائه نشده باشد؟ شکاف میان «حجم جنایت» و «خروجی قضایی»، اعتبارسنجی این ادعا را برای تحلیل‌گران دشوار کرده است.

۲. پایش تصویری؛ چشمانِ ناگهان نابینا

ایران صاحب یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های نظارت تصویری و ترافیکی است. دبیر شورای امنیت کشور بر دقتِ تفکیک‌های امنیتی تأکید دارد؛ اما سوال ساده شهروندان این است: در دقایق کلیدی وقوع این جنایات، وضعیت این سامانه‌ها چه بوده است؟ آیا فعال بوده‌اند یا مخدوش؟ اگر اختلالی در ثبت تصاویر رخ داده، کدام نهاد مسئول این «گسیختگی در پایش» است؟ ابهام در این نقطه، بستر را برای زایش تاریک‌ترین فرضیه‌ها مهیا می‌کند.

۳. ابهام در چرخه حقوقی؛ از پیکرها تا هزینه‌ها

بیانیه‌های رسمی بسیاری از قربانیان را «رهگذران» یا «معترضانی» می‌نامند که هدف تیرِ تروریست‌ها قرار گرفته‌اند. این گزاره، مطالبه‌ای جدی ایجاد می‌کند: شفافیت در زنجیره انتقال پیکرها. علیرغم تکذیب دریافت مبالغ برای تحویل اجساد، گزارش‌های میدانی و روایت‌های خانوادگی همچنان بر دریافت وجوهی تحت عناوین مختلف اصرار دارند. حتی اگر این موارد «نادر» یا اشتباهِ مأموران رده‌پایین باشد، دولت مکلف است با انتشار داده‌های دقیق از مسیرهای دریافت و بازگشت این مبالغ، از ساحت اخلاقی خود دفاع کند. ابهام مالی در چنین بحران انسانی، زخمی عمیق بر روان جامعه است.

۴. پیش‌آگاهی؛ رانت اطلاعاتی در بستر فاجعه

وقتی برخی تریبون‌ها و چهره‌ها، ساعاتی پیش از وقوع رخداد، از «تیراندازی‌های قریب‌الوقوع» خبر می‌دهند، به این معناست که منبعی برای این «اطلاعات پیشینی» وجود داشته است. اگر این اخبار از کانال‌های امنیتی آمده، چرا پیشگیری نشد؟ و اگر از کانال‌های دیگر، چرا این افراد برای روشن شدن منبع خبرشان مورد پرسش قرار نمی‌گیرند؟ نبودِ شفافیت در این بخش، به معنای بازتولید بی‌اعتمادی و رانت اطلاعاتی است.

جناب رئیس‌جمهور؛ این نامه نه یک اتهام‌نامه، که یک «مطالبه‌نامه برای حقیقت‌یابی» است. حقیقت‌یابی بدون خروجیِ قابل‌سنجش، تنها یک شعار سیاسی است. از شما درخواست دارم با صدور دستورات صریح، موارد زیر را به سرانجام برسانید:

• انتشار گزارش تجمیعی از روند رسیدگی قضایی به عاملان (با شاخص‌های روشن).

• اعلام وضعیت سامانه‌های نظارتی در زمان رخدادها و معرفی نهادهای مسئول.

• ارائه گزارش تخصصی پزشکی قانونی درباره الگوی آسیب‌ها جهت ارزیابی عمومی.

• تشکیل یک سازوکار حقیقت‌یاب مستقل که مأموریتش نه تکرار گزاره‌ها، بلکه «حل تناقض‌ها» باشد.

هشدار می‌دهم که فرسایش سرمایه اجتماعی، هزینه اداره کشور را برای دولت شما به شدت افزایش خواهد داد؛ حتی اگر تمام آمارهای ارائه شده، از نگاه شما «درست» باشد.

با احترام؛ مهران فتحی پژوهشگر اقتصاد سیاسی و آینده‌پژوهی