وقتی متحد، خودش طرف جنگ می‌شود

 

 

 

 

 

این مقاله را بصورت پادکست گوش کنید.

چگونه جنگ ایران، رضایت متحدان عرب را به بخشی از محاسبهٔ عملیاتی واشنگتن تبدیل کرد

۱. حمله‌ای که متوقف شد

روز جمعه، نهم مرداد، دونالد ترامپ در نشست هیئت دولت گفت ایران را «خیلی سخت» خواهد زد. خبرگزاری‌ها از برنامه‌ریزی برای موجی تازه از حملات در همان آخر هفته گزارش دادند و سفارت‌های آمریکا در اردن، عراق و امارات به شهروندان آمریکایی هشدار دادند آمادهٔ خروج باشند. اما حمله انجام نشد. ترامپ روز شنبه نوشت که «خطوط کلی توافقی» پذیرفته شده و حمله را - مشروط به رسیدن سریع به توافق - لغو کرده است.

پیش از هر تحلیلی باید چهار چیز را که معمولاً در هم می‌آمیزند از یکدیگر جدا کرد. [1]

نخست، واقعه: حمله‌ای که طراحی شده بود اجرا نشد. دوم، ادعا: خودِ ترامپ گفت «ایران و دیگر کشورهای منطقه» از او خواستند دست نگه دارد؛ یعنی حتی روایت رسمی هم اعتبار توقف را میان تهران، میانجی‌ها و دولت‌های عربی پخش می‌کند. سوم، گزارش منابع: چند خبرگزاری، جداگانه، از تماس تلفنی ولیعهد عربستان با ترامپ و هشدار او دربارهٔ پیامدهای حمله به زیرساخت انرژی ایران خبر دادند؛ هشداری که موضوعش تلافی ایران علیه تأسیسات نفت و گاز خودِ عربستان و همسایگانش بود.

و چهارم، استنتاج: اینکه فشار ریاض[2] علت توقف بوده است. سه سطح نخست گزارش‌پذیرند؛ سطح چهارم نه. اسناد تصمیم‌گیری کاخ سفید تا سال‌ها بیرون نمی‌آید و با داده‌های علنی نمی‌توان اثبات کرد که بدون آن تماس، حمله انجام می‌شد. [3]

پرسش این مقاله بنابراین «چه کسی حملهٔ دهم مرداد را متوقف کرد؟» نیست. پرسش این است: جنگی که از اسفند گذشته آغاز شده، چه چیزی را در سازوکار رابطهٔ امنیتی آمریکا و دولت‌های عربی خلیج‌فارس تغییر داده است؟

تفاوت میان این دو پرسش، تفاوت میان یک خبر و یک تحول است.

۲. آنچه تازه نیست، و آنچه هست

تصور رایج این است که ما شاهد لحظه‌ای بی‌سابقه‌ایم: متحدان عرب برای نخستین‌بار به آمریکا «نه» گفته‌اند. این تصور نادرست است. در ۲۰۰۳، عربستان استفادهٔ مستقیم از خاک خود را برای پروازهای تهاجمی علیه عراق محدود کرد، اما مرکز عملیات هوایی ترکیبی مستقر در پایگاه شاهزاده سلطان همچنان نقش فرماندهی و کنترل داشت. آن تجربه نمونهٔ «امتناع» نبود؛ نمونهٔ تفکیک میان دسترسی عملیاتی و مشارکت سیاسی بود. [4]

در ۲۰۱۹، وقتی تأسیسات نفتی آبقیق هدف قرار گرفت، آمریکا پاسخ نظامی نداد؛ و در ژانویهٔ ۲۰۲۰، پس از ترور قاسم سلیمانی، ریاض فرستاده‌ای به واشنگتن روانه کرد تا خواستار مهار تنش شود. [5] شرط‌گذاری متحدان سابقه‌ای دست‌کم ربع قرنی دارد و کشف امروز نیست.

تازگی جای دیگری است. آنچه تغییر کرده، نه وجود «نه» بلکه بسامد و دامنهٔ بازتعریف آن است: سطح رضایت و مشارکت عملیاتی دولت میزبان - از منع استفاده از خاک و حریم هوایی تا مشارکت مستقیم در حمله و سپس فشار برای مهار آن - در فاصلهٔ چند ماه چند بار از نو تعریف شده است. در هفتم بهمن ۱۴۰۴، عربستان اعلام کرد اجازهٔ استفاده از خاک و حریم هوایی خود را برای اقدام نظامی علیه ایران نمی‌دهد. [6] در نیمهٔ اردیبهشت، عربستان و کویت دسترسی آمریکا به پایگاه‌ها و حریم هوایی خود را - این بار در جریان عملیاتی که هدفش بازگشایی هرمز بود - مسدود کردند و چند روز بعد همان محدودیت را برداشتند. [7] در هفتم مرداد، نیروی هوایی عربستان به همراه آمریکا مواضع نیروهای همسو با ایران در عراق را زد؛ نخستین‌باری که ریاض از آغاز جنگ مسئولیت حمله در خاک عراق را بر عهده گرفت. [8] و سه روز بعد، همان ریاض برای مهار حملهٔ آمریکا به ایران فشار آورد.

این زنجیره نشان می‌دهد رضایت متحد دیگر یک شرط پس‌زمینه‌ای ثابت نیست؛ متغیری است که در هر مرحله دوباره قیمت‌گذاری می‌شود و همین، هزینهٔ متحد را از پیامدِ جانبیِ تصمیم نظامی به یکی از ورودی‌های امکان‌سنجی آن تبدیل کرده است.

۳. معاملهٔ امنیتی چگونه کار می‌کند

هزینهٔ متحدان از سه مسیر متفاوت وارد محاسبهٔ واشنگتن می‌شود، و خلط این سه، منشأ بیشتر اغراق‌ها در تحلیل‌های منطقه‌ای است. مسیر نخست، اهرم ارادی است: دولت میزبان آگاهانه دسترسی را محدود یا مشروط می‌کند. مسیر دوم، محدودیت ساختاری است: آسیب‌پذیری نیروها و تأسیسات پیشرو، فرسایش ذخایر پدافندی و بالارفتن هزینهٔ حفاظت، بدون هیچ تهدید صریحی از سوی میزبان، خود به قید عملیاتی بدل می‌شوند. مسیر سوم، فشار واسطه‌ای است: ایران به میزبان هزینه تحمیل می‌کند و میزبان آن را به فشار سیاسی بر واشنگتن ترجمه می‌کند.

در مسیر نخست، برای‌آنکه دارایی به اهرم بدل شود باید چهار مرحله طی شود: دارایی، منبع نفوذ، تهدید معتبر به استفاده، و سرانجام استفادهٔ مؤثر. اینکه کشوری میزبان پایگاه است صرفاً یک دارایی است؛ تا وقتی تهدید معتبری در میان نباشد، اهرم نیست. بی‌توجهی به این مراحل باعث می‌شود هر نوع وابستگی متقابل، به‌اشتباه «اهرم» نامیده شود.

دولت‌های خلیج‌فارس دست‌کم پنج منبع بالقوهٔ نفوذ در اختیار دارند: دسترسی به پایگاه و حریم هوایی؛ حضور نیروها و تأسیسات پیشروی آمریکا که هزینهٔ حفاظت از آن‌ها به خود واشنگتن بازمی‌گردد؛ ظرفیت تولید نفت و مدیریت بازار انرژی؛ تعهدات سرمایه‌گذاری در اقتصاد آمریکا؛ و شبکهٔ میانجی‌گری - کانال عمان به تهران، نقش قطر در ارتباط با واشنگتن، ظرفیت پیام‌رسانی پاکستان و وزن سیاسی عربستان.

اما در این جنگ، تنها یکی از این پنج به‌روشنی به مرحلهٔ استفادهٔ مؤثر رسیده است: دسترسی به پایگاه و حریم هوایی. دربارهٔ بقیه، شواهد علنی نشان نمی‌دهد که تهدید معتبری به استفاده مطرح شده باشد. تعهدات سرمایه‌گذاری فضای دسترسی سیاسی می‌سازند، اما تا زمانی که تهدید به تعلیق یا مشروط کردن آن‌ها در میان نباشد، ابزار فشار نیستند. این محدودیت فقط دربارهٔ اهرم ارادی صادق است؛ دو مسیر دیگر بی‌آنکه کسی تهدیدی کرده باشد، پیوسته کار می‌کنند.

دو ویژگی، این معامله را از الگوی کلاسیک «حفاظت در برابر دسترسی» جدا می‌کند. نخست، عدم تقارن جغرافیایی: دارایی‌های میزبان درون بردِ کوتاه سلاح طرف مقابل قرار دارند، درحالی‌که سرزمین اصلی آمریکا بیرون از آن است. تصمیمی که در واشنگتن گرفته می‌شود، هزینه‌اش نخست در ابوظبی و منامه و دمام تسویه می‌شود؛ و همین عدم تقارن، حق اظهارنظر میزبان را از تعارف دیپلماتیک به مطالبه‌ای قابل‌دفاع بدل می‌کند. دوم، تفکیک میان «دفاع از» و «حمله از»: دولت میزبان می‌تواند پدافند آمریکایی را بپذیرد و هم‌زمان استفادهٔ تهاجمی از خاک خود را ممنوع کند. همان تفکیکی که در ۲۰۰۳ یک‌بار اعمال شد، امروز به ابزار روزمرهٔ چانه‌زنی تبدیل شده است.

نکتهٔ مرکزی اما این است: همان دارایی که آزادی عمل واشنگتن را محدود می‌کند، در دست بازیگر دیگری آن را گسترش می‌دهد. پایگاه، هم قید عملیات است و هم مجوز آن.

و این سازوکار را ایران نساخته است؛ در جنگ ۲۰۲۶ آن را فعال و تشدید کرده است. الگوی حملات تهران - فارغ از اینکه نیت راهبردی ازپیش‌طراحی‌شده‌ای پشت آن بوده باشد یا نه - عملاً دارایی‌های میزبان را از پشتوانهٔ عملیات آمریکا به مجرای انتقال هزینهٔ جنگ بدل کرد. دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس در فروردین از حدود پنج هزار حملهٔ موشکی و پهپادی به تأسیسات انرژی، زیرساخت غیرنظامی و کشتیرانی کشورهای عضو سخن گفت. [9] تهران هم‌زمان تعطیلی پایگاه‌های آمریکا در منطقه را شرط هر تسویه‌حساب اعلام کرد. [10]

منطق این الگو روشن است: اگر نمی‌توان به خودِ آمریکا هزینهٔ تحمل‌ناپذیر تحمیل کرد، می‌توان آن را بر میزبانش تحمیل کرد تا میزبان، خود، بر واشنگتن فشار بیاورد. اما هزینه‌ای داشته که در تحلیل‌های ایرانی کمتر دیده می‌شود: همان فشار، بخشی از دولت‌های میزبان را که در آغاز جنگ دسترسی را بسته بودند به بازگشایی آن واداشت - و یکی از آن‌ها را به‌طرف مستقیم جنگ تبدیل کرد.

۴. اهرمی که از آسیب‌پذیری می‌آید

قدرت چانه‌زنی دولت‌های خلیج‌فارس از توان تهاجمی آن‌ها نمی‌آید. از این واقعیت می‌آید که ادامهٔ جنگ، هم‌زمان پایگاه‌های آمریکا، جریان انرژی، شرکت‌های بیمه، بازارهای مالی و برنامه‌های توسعهٔ متحدان واشنگتن را تهدید می‌کند. این تناقض ظاهری در واقع هستهٔ سازوکار است: آن‌ها ازآن‌جهت می‌توانند هزینه را به واشنگتن منتقل کنند که خودشان، به‌رغم برخورداری از پدافند گسترده، در برابر جنگ فرسایشی و حملات انبوه آسیب‌پذیرند.

ابعاد آسیب روشن است. تنگهٔ هرمز از نهم اسفند از کارکرد عادی خود خارج شده و جز در دوره‌های کوتاه گشایش، تردد در آن به‌شدت محدود مانده است. در پنجم مرداد، شمار کشتی‌های کالابر عبوری از تنگه به کمتر از ده فروند در روز رسیده بود، درحالی‌که پیش از جنگ روزانه حدود صد کشتی تجاری از آن می‌گذشتند. [11] آب‌شیرین‌کن‌ها، فرودگاه‌ها، بنادر و شهرهای متراکم ساحلی همگی در برد موشکی‌اند و پروژه‌های تنوع‌بخشی اقتصادی - که مشروعیت داخلی این دولت‌ها به آن‌ها گره‌خورده - بدون ثبات منطقه‌ای سرمایه جذب نمی‌کنند. اینجا تضادی جدی وجود دارد: جنگ ممکن است قیمت نفت و درآمد صادراتی را بالا ببرد، اما هم‌زمان محیط سرمایه‌گذاری‌ای را ویران می‌کند که کل طرح اقتصاد پس از نفت بر آن بنا شده است.

این انتقال هزینه از مجرای بازار هم عمل می‌کند، و اینجا ویژگی تعیین‌کننده‌ای دارد: بازارهای بیمه و انرژی احتمال را قیمت‌گذاری می‌کنند، نه واقعه را. لازم نیست تأسیساتی منهدم شود؛ کافی است احتمال انهدام بالا برود تا حق بیمهٔ ناوگان، هزینهٔ تأمین مالی پروژه‌ها و صرف ریسک اوراق منطقه جابه‌جا شود. به همین دلیل، اعلام علنی یک برنامهٔ حمله - پیش از هر اجرایی - هزینه‌ای واقعی و بلافاصله برای متحدان تولید می‌کند؛ و همین است که به آن‌ها هم انگیزه می‌دهد و هم مبنای موجه که پیش از تصمیم وارد گفت‌وگو شوند نه پس از آن.

اما «آسیب‌پذیری خلیج‌فارس» کمیتی واحد نیست؛ سلسله‌مراتبی است. عربستان خط لولهٔ شرق - غرب به ینبع را دارد و می‌تواند بخشی از صادرات خود را از تنگه دور بزند - هرچند ظرفیت واقعی و پایدار این مسیر بسیار کمتر از جریان عادی هرمز است. قطر برای بخش اصلی صادرات ال‌ان‌جی خود چنین مسیری ندارد؛ کویت و بحرین نیز نه. [12] همین تفاوت‌ها بخشی از تفاوت مواضع را توضیح می‌دهند - اما، چنان‌که خواهیم دید، تنها بخشی از آن را.

۵. چرا متحدان یک پاسخ واحد ندارند

نخست یک هشدار روش‌شناختی. مواضع این دولت‌ها را نمی‌توان با اطمینان جدول‌بندی کرد. در گزارش تحلیلی رویترز در هفتم فروردین، قطر و عمان و کویت خواهان پایان سریع جنگ معرفی شدند و امارات و عربستان و بحرین آمادهٔ تحمل تشدید. چهار روز بعد، گزارش آسوشیتدپرس کویت را در کنار عربستان و امارات و بحرین در اردوگاه ادامهٔ عملیات قرار داد. [13] هر دو بر منابع ناشناس خلیجی متکی‌اند و اختلافشان با دادهٔ علنی حل‌شدنی نیست. هر جدول شش کشوری در چهار مقطع، دقتی می‌سازد که پشتوانه ندارد.

دوم، فرضیهٔ شهودی - هرچه آسیب‌دیده‌تر، محتاط‌تر - با داده‌ها نمی‌خواند.

میان نهم اسفند تا نوزدهم فروردین، بنا بر ارقام مقام‌های اماراتی، ایران حدود ۵۵۰ موشک بالستیک و کروز و بیش از ۲٬۲۰۰ پهپاد به‌سوی امارات شلیک کرد - بیش از هر کشور دیگری در منطقه، از جمله اسرائیل. عربستان که کمتر هدف قرار گرفت، رویکردی ملایم‌تر در پیش گرفت و به دیپلماسی فشار آورد. [14] یعنی کشوری که بیشترین حجم حملات گزارش‌شده را تحمل کرده، محتاط‌ترین بازیگر منطقه نشده است.

توضیح فقط به‌شدت آسیب محدود نمی‌شود؛ یکی از عوامل تعیین‌کننده، عبور از مرز ورود عملی به جنگ است. بنا بر گزارش وال‌استریت ژورنال، امارات از روزهای نخست جنگ ده‌ها حملهٔ هوایی به ایران انجام داد و این عملیات را حتی پس از اعلام آتش‌بس فروردین ادامه داد؛ اهداف شامل قشم و ابوموسی در تنگهٔ هرمز، بندرعباس، پالایشگاه جزیرهٔ لاوان و مجتمع پتروشیمی عسلویه بود و آمریکا و اسرائیل اطلاعات لازم را در اختیار گذاشتند. امارات این نقش را رسماً تأیید نکرده است. [15]

با ورود مستقیم به عملیات تهاجمی، اعتبار بی‌طرفی یک دولت از میان می‌رود و هزینهٔ سیاسی و امنیتی بازگشت آن به فاصله‌گیری از منازعه به طور جهشی بالا می‌رود. این به معنای حبس ابدی در اردوگاه تشدید نیست - دولت‌ها پس از مشارکت مستقیم هم می‌توانند مصالحه کنند یا حتی به میانجی بدل شوند - اما گزینه‌های بعدی را گران می‌کند. عربستان که این خط را دیرتر و محدودتر رد کرد، هنوز گزینهٔ خروج از راه دیپلماسی را ارزان‌تر در اختیار دارد.

و یک صداقت لازم: شواهد علنی هنوز اجازه نمی‌دهند میان دو تبیین داوری کنیم. ممکن است مشارکت مستقیم، سخت‌گیری بعدی امارات را ساخته باشد؛ و ممکن است جهت‌گیری سخت‌گیرانهٔ پیشین، آن را از ابتدا به مشارکت مستقیم کشانده باشد. با یک مورد نمی‌توان اثر انتخاب را از اثر وابستگی به مسیر جدا کرد. آنچه با اطمینان بیشتری می‌توان گفت این است که ورود مستقیم، هزینهٔ خروج را افزایش داده است.

و از همین‌جا به یافته‌ای می‌رسیم که در تفسیرهای رایج غایب است: منازعه فقط میان ریاض و واشنگتن نیست. در نیمهٔ فروردین، عربستان به آمریکا شکایت کرد که حملات امارات خطر تلافی علیه تأسیسات انرژی منطقه را بالا می‌برد و از واشنگتن خواست ابوظبی را به توقف و پیوستن به مسیر دیپلماتیک وادار کند. در مقابل، رئیس امارات از امتناع ولیعهد عربستان از مشارکت در اقدام نظامی هماهنگ ابراز نارضایتی کرده بود. [16]

یعنی همان‌قدرت محدودکنندگی، یک‌بار از مجرای واشنگتن علیه یک دولت خلیجی دیگر به کار گرفته شد. «خلیج‌فارس» در این جنگ فاعل واحدی نیست؛ میدانی است که در آن دو راهبرد امنیتی متفاوت، از طریق واشنگتن، با یکدیگر رقابت می‌کنند.

۶. آیا علت جای دیگری است؟

هر تحلیلی که فقط شواهد مؤید خود را انباشت کند، تحلیل نیست. دست‌کم چهار تبیین رقیب برای مکث مرداد وجود دارد که باید هم‌وزن سنجیده شوند.

نخست، محدودیت عملیاتی. گزارش شده که کاهش موجودی رهگیرهای پدافند هوایی در بررسی تصمیم نقش داشته است. [17] اگر این عامل تعیین‌کننده بوده باشد، فشار دولت‌های عربی پوشش سیاسی تصمیم بوده است نه علت آن. دوم، بلوغ مستقل مسیر مذاکره: تلاش‌های عمان، قطر و پاکستان و تماس‌ها با فرستادهٔ ویژهٔ آمریکا پیش از تماس ریاض جریان داشت و هدف میان‌مدتش سامان‌دادن ترتیبی میان ایران و عمان برای ازسرگیری تردد تجاری در تنگه بود. [18]

سوم، سیاست داخلی آمریکا: هزینهٔ مالی جنگ، تلفات، قیمت انرژی و افق انتخابات میان‌دوره‌ای، همگی مستقلاً انگیزهٔ توقف ایجاد می‌کنند. [19] و چهارم، محاسبات اسرائیل؛ اگر تل‌آویو نیز در آن مقطع سود نظامی کافی نمی‌دید، درخواست ریاض صرفاً با ترجیحی از پیش موجود هم‌جهت شده است.

برای داوری میان این‌ها چهار آزمون در دست داریم: تقدم زمانی، سازوکار، خلاف واقع، و تکرارپذیری. آزمون سوم به‌ویژه دشوار است؛ آماده‌بودن یک طرح نظامی شاهدی بر اجرای قطعی آن نیست، و تهدید علنی هم می‌تواند خودْ ابزار چانه‌زنی باشد.

دربارهٔ مکث مرداد، سه آزمون نخست با داده‌های علنی پاسخ روشنی نمی‌دهند. اما اینجا نکته‌ای هست که معمولاً از قلم می‌افتد: قوی‌ترین شاهد این مقاله رویداد مرداد نیست، رویداد اردیبهشت است.

بنا بر گزارش تفصیلی وال‌استریت ژورنال، در آن مورد هر سه حلقهٔ زنجیره قابل‌مشاهده است. عربستان و کویت دسترسی به پایگاه‌ها و حریم هوایی را - به گفتهٔ مقام‌های سعودی، پس از آنکه مقام‌های ارشد آمریکایی حملات ایران به خلیج‌فارس را کم‌اهمیت جلوه دادند - مسدود کردند؛ ولیعهد عربستان در تماسی تلفنی این تصمیم را به ترامپ اطلاع داد و ترامپ کوشید او را منصرف کند؛ و همان شب، عملیات «پروژهٔ آزادی» معلق شد. ترامپ در پیام عمومی خود توقف را به درخواست پاکستان و چند کشور دیگر نسبت داد. [20]

تقدم زمانی، سازوکار مشخص و تغییر قابل‌مشاهده در عملیات - هر سه، در یک مورد و الگوی انتساب عمومی نیز همان است: در اردیبهشت اعتبار به پاکستان داده شد و در مرداد به ایران و متحدان منطقه‌ای؛ در هر دو مورد، نه به کسی که دسترسی را پس گرفته بود.

این، همان تفکیکی است که تحلیل را از خبر جدا می‌کند. آزمون تکرارپذیری نشان می‌دهد رضایت عملیاتی متحدان در چند مقطع بازتعریف شده است؛ اما تکرار رویدادها به‌تنهایی وحدت سازوکار علّی آن‌ها را اثبات نمی‌کند. آنچه تز این مقاله را حمل می‌کند، یک مورد مستند با زنجیرهٔ کامل است، نه شمارش موارد.

۷. این سازوکار کجا می‌شکند

قدرت محدودکنندگی متحدان، پایدار یا تضمین‌شده نیست. دست‌کم چهار مسیر برای تضعیف آن قابل‌تصور است.

اگر آمریکا بتواند همان عملیات را از فواصل دور و بدون پایگاه و حریم هوایی منطقه انجام دهد، دسترسی میزبان از اهرم به دارایی صرف تنزل می‌کند. اگر ایران حملهٔ مستقیم بزرگی انجام دهد یا تلفات گستردهٔ آمریکایی رخ دهد، هزینهٔ خویشتن‌داری از هزینهٔ تشدید بالاتر می‌رود. اگر دولت‌های بیشتری عملاً وارد جنگ شوند، شمار کشورهایی که می‌کوشند دامنهٔ جنگ را محدود کنند، به‌تدریج کاهش می‌یابد و اگر واشنگتن رضایت متحدان را با تضمین دفاعی مکتوب، سامانهٔ پدافندی یا امتیاز فناورانه بخرد، قید همچنان وجود دارد؛ اما دیگر نتیجه را تغییر نمی‌دهد: قیدی که ارزان خریدنی باشد، در عمل قید نیست.

و یک مسیر پنجم که از همه غریب‌تر است: بازگشایی تنگهٔ هرمز. این کار مهم‌ترین مجرای اقتصادی انتقال هزینه را تضعیف می‌کند و با آن، بخشی از صدای دولت‌های خلیج‌فارس در واشنگتن را هم فرومی‌نشاند. اما سازوکار را از میان نمی‌برد؛ تا زمانی که پایگاه‌ها، تأسیسات انرژی و شهرهای ساحلی میزبان در معرض تلافی باشند، هزینهٔ متحد در محاسبهٔ واشنگتن باقی می‌ماند.

۸. نه استقلال، نه اطاعت

خطای رایج در خواندن این تحول، تصور «جدایی» است. جدایی‌ای در کار نیست. وابستگی امنیتی دولت‌های عربی خلیج‌فارس به آمریکا نه‌تنها کاهش نیافته که پس از پنج ماه بمباران زیرساخت‌هایشان عمیق‌تر هم شده است؛ آن‌ها امروز بیش از هر زمان به پدافند موشکی آمریکایی نیاز دارند.

آنچه تغییر کرده، اصلِ نیاز به رضایت متحدان نیست؛ دولت‌های میزبان پیش‌ازاین جنگ نیز گاه دسترسی را محدود یا همراهی خود را مشروط می‌کردند. تفاوت در بسامد و جایگاه این چانه‌زنی است: آنچه پیش‌تر در بحران‌های خاص و به‌صورت موردی رخ می‌داد، در جنگ ۱۴۰۵ در چند مقطع به متغیری آشکار و تکرارشونده در طراحی و زمان‌بندی عملیات بدل شده است. این نه پایان تبعیت است و نه آغاز استقلال؛ تبدیل یک مبادلهٔ نسبتاً پایدار به چانه‌زنی عملیاتی مستمر است.

برای تهران، پیامد این تحلیل دوپهلوست. از یک سو، هزینه‌ای که بر متحدان عرب تحمیل شد واقعاً به قیدی بر آزادی عمل واشنگتن ترجمه شده است. ازسوی‌دیگر، همان فشار یکی از آن متحدان را به‌طرف مستقیم جنگ بدل کرد، بخشی از دسترسی‌های بسته را گشود و مطالبهٔ محدودسازی پایدار توان موشکی ایران را در بخش بزرگی از شورای همکاری تقویت کرد. اهرمی که با تحمیل هزینه بر همسایه ساخته می‌شود، در هر بار استفاده مقداری از خودش را مصرف می‌کند.

پرسش واقعی دربارهٔ نظم پس از جنگ هم همین است: آیا این چانه‌زنی نهادینه می‌شود - در قالب تضمین‌های مکتوب، سازوکار مشورت اجباری، یا حتی خریدِ رسمیِ رضایت از راه بستهٔ دفاعی و فناورانه - یا موردی و شکننده باقی می‌ماند؟ پاسخ این پرسش، بیش از سرنوشت هر توافقی، شکل خلیج‌فارس دههٔ آینده را تعیین می‌کند.

فعلاً اما یک چیز روشن است. ماشه هنوز در دست واشنگتن است. اما راه رسیدن به آن، از میان کسانی می‌گذرد که در خط آتش ایستاده‌اند.

 


[1]پست دونالد ترامپ در تراث‌سوشال، و پوشش رویترز از آن: «Trump says US will hold off on fresh Iran attack in hope of quick deal»، ۱ اوت ۲۰۲۶.

[2]اکسیوس، ۱ اوت ۲۰۲۶، گزارش اختصاصی دربارهٔ طرح نگرانی ولیعهد عربستان نسبت به برنامهٔ حملات گسترده؛ و سی‌ان‌ان، پوشش زندهٔ ۱ اوت ۲۰۲۶، به نقل از چند منبع مطلع دربارهٔ همان تماس.

[3]آسوشیتدپرس، ۲ اوت ۲۰۲۶: هشدار ولیعهد عربستان نسبت به تلافی ایران علیه تأسیسات نفت و گاز در عربستان و دیگر کشورهای منطقه، و نقش قطر، ترکیه و پاکستان در تنش‌زدایی.

[4]برای تفکیک میان منع پروازهای تهاجمی از خاک عربستان و تداوم نقش فرماندهی و کنترل در مرکز عملیات هوایی ترکیبی مستقر در پایگاه شاهزاده سلطان نک: RAND Corporation, report RRA1742-1.

[5]برای عدم پاسخ نظامی آمریکا به حملهٔ سپتامبر ۲۰۱۹ به تأسیسات آبقیق و خریص نک: پوشش خبری هم‌زمان آن رویداد. برای اعزام خالد بن سلمان به واشنگتن با پیام تنش‌زدایی پس از ترور قاسم سلیمانی نک: NBC News، ژانویهٔ ۲۰۲۰، به نقل از دو مقام پیشین آمریکایی و دو دیپلمات خارجی.

[6]رویترز، ۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۶؛ و مصاحبهٔ یک مقام ارشد خلیجی با فاکس‌نیوز که در آن تصریح شده بود عربستان اجازهٔ استفاده از حریم هوایی خود را برای هدف قرار دادن ایران نمی‌دهد.

[7]وال‌استریت ژورنال، ۷ مه ۲۰۲۶: «Saudi Arabia, Kuwait lift curbs on US military access to bases, airspace»، به نقل از مقام‌های آمریکایی و سعودی. بنا بر همین گزارش، ترامپ عملیات «پروژهٔ آزادی» را عصر سه‌شنبه و پس از تماس تلفنی ولیعهد عربستان معلق کرد، حال آنکه در پیام عمومی خود توقف را به درخواست پاکستان و چند کشور دیگر نسبت داد.

[8]بیانیهٔ سنتکام و وزارت دفاع عربستان، ۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۶؛ پوشش الجزیره و سی‌ان‌ان از همان تاریخ. حشد الشعبی از کشته‌شدن دست‌کم بیست تن از اعضای خود خبر داد و دولت عراق حملات را نقض حاکمیت خواند.

[9]اظهارات جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، نقل‌شده در گزارش تحلیلی رویترز، ۲۷ مارس ۲۰۲۶.

[10]رویترز، ۲۷ مارس ۲۰۲۶، به نقل از چهار منبع خلیجی؛ همین گزارش مطالبهٔ ایران برای تعطیلی پایگاه‌های آمریکا در منطقه را نیز نقل کرده است.

[11]سی‌ان‌ان، ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، بر پایهٔ داده‌های ردیابی کشتیرانی.

[12]آژانس بین‌المللی انرژی، پروندهٔ «Strait of Hormuz». ارقام ظرفیت اسمی خط شرق–غرب عربستان در منابع مختلف واگرا گزارش شده و جریان پایدار در سقف اسمی آزموده نشده است؛ به همین دلیل در متن عددی نیامده است.

[13]مقایسه کنید: رویترز، ۲۷ مارس ۲۰۲۶ با آسوشیتدپرس، ۳۱ مارس ۲۰۲۶. هر دو گزارش بر منابع ناشناس خلیجی متکی‌اند.

[14]وال‌استریت ژورنال، ۲۹ مه ۲۰۲۶، به نقل از افراد مطلع. ارقام موشک و پهپاد به گزارش مقام‌های اماراتی است. امارات این نقش تهاجمی را رسماً تأیید نکرده و وزارت خارجهٔ این کشور در واکنش، مسئولیت پیامدها را متوجه ایران دانسته است.

[15]همان گزارش وال‌استریت ژورنال، ۲۹ مه ۲۰۲۶، دربارهٔ حملات هوایی امارات به اهداف داخل ایران و هماهنگی اطلاعاتی با آمریکا و اسرائیل.

[16]همان گزارش وال‌استریت ژورنال، ۲۹ مه ۲۰۲۶، دربارهٔ شکایت ریاض به واشنگتن در نیمهٔ فروردین و نارضایتی رئیس امارات؛ و گزارش‌های اوت ۲۰۲۶ دربارهٔ فشار ابوظبی برای «اقدام قاطع‌تر»، از جمله در دست گرفتن کنترل تنگهٔ هرمز و بررسی عملیات زمینی.

[17]وال‌استریت ژورنال، گزارش دربارهٔ نقش کاهش موجودی رهگیرهای پدافند هوایی در تصمیم به مکث: «Trump Pauses Iran Strikes as Officials Weigh Dwindling Air Defense Stocks».

[18]سی‌ان‌ان، ۱ اوت ۲۰۲۶: تلاش قطر و پاکستان، تماس با استیو ویتکاف، و هدف میان‌مدتِ سامان‌دادن ترتیبی میان ایران و عمان برای ازسرگیری تردد تجاری در تنگه.

[19]آسوشیتدپرس، ۲ اوت ۲۰۲۶، دربارهٔ فشارهای داخلی و افت حمایت عمومی.

[20]همان گزارش وال‌استریت ژورنال، ۷ مه ۲۰۲۶؛ برای مشخصات کامل نک: پانوشت ۷.