چرا ایران اوکراین جدید نیست؟ اقتصاد سیاسی هرمز و جنگ‌های جهانی

در ۷ مرداد، ارتش آمریکا قرارداد تولید رهگیرهای پاتریوت را به توافقی هفت‌ساله و تا سقف ۵۸٫۶ میلیارد دلار گسترش داد؛ قراردادی که قرار است ظرفیت تولید را تا پایان ۲۰۳۰ سه برابر کند. تنها چند هفته پیش نیز توافقی هفت‌ساله و تا سقف ۳۵ میلیارد دلار برای افزایش تولید رهگیرهای تاد منعقد شده بود. دو قرارداد عظیم در فاصله‌ای کوتاه، فقط نشانهٔ نیاز به چند نوع موشک نیست؛ تصویر صنعتی جهانی است که جنگ‌های ایران و اوکراین را در خطوط تولید و بودجهٔ دفاعی آمریکا به هم متصل کرده است.

این اتصال اما ایران را به «اوکراین جدید» تبدیل نمی‌کند؛ تفاوت در جهت جریان منابع است. اوکراین در معماری جنگ فرسایشی، میدانی است که حامیانش برای ادامهٔ مقاومت در آن پول، سلاح، اطلاعات و ظرفیت صنعتی تزریق می‌کنند. غرب منبع می‌دهد تا روسیه در میدان اوکراین فرسوده شود. ایران در موقعیتی معکوس قرار دارد: خود کشور هزینهٔ محاصرهٔ دریایی، کاهش صادرات، اختلال تجارت و فرسایش ثبات اقتصادی را می‌پردازد، بی‌آنکه روسیه یا چین حاضر باشند بقای آن را مانند یک منفعت حیاتی تأمین کنند. پیمان راهبردی ایران و روسیه نیز مادهٔ دفاع متقابل ندارد و فقط طرفین را متعهد می‌کند که به متجاوز علیه طرف دیگر یاری نرسانند.

چین طی سال‌ها خرید نفت تحریمی ایران، روسیه و ونزوئلا، سپر انرژی بزرگی برای خودساخته است. بنا بر گزارشی در کنگرهٔ آمریکا، ذخایر نفت خام خشکی چین در آغاز بحران از ۱٫۲ میلیارد بشکه گذشته بود؛ رقمی معادل حدود ۱۰۹ روز واردات دریایی. چین درعین‌حال بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران را می‌خرد. تهران نفت فروخته است، اما بخش مهمی از مزیت راهبردی این رابطه در پکن انباشته شده: چین از انرژی ایران برای کاهش آسیب‌پذیری خود استفاده کرده، بی‌آنکه تعهدی هم‌سنگ در برابر آسیب‌پذیری ایران بپذیرد.

بااین‌حال، جبههٔ ایران از اوکراین جدا نیست. اتصال واقعی زمانی شکل می‌گیرد که یک میدان جنگ بر گلوگاه جریانی جهانی بنشیند که در کوتاه‌مدت و در مقیاس لازم جانشین نداشته باشد. اختلال صادرات غلات دریای سیاه تا حدی با مسیر دانوب و عرضهٔ دیگر تولیدکنندگان جبران‌پذیر بود؛ اما نفت و گاز عبوری از هرمز مسیر جایگزینی با ظرفیت مشابه ندارد. تایوان نیز از همین جنس است: توقف تولید پیشرفته‌ترین نیمه‌هادی‌ها را نمی‌توان ظرف چند ماه در جایی دیگر جبران کرد.

حملهٔ ایران به سه کشتی تجاری که از مسیر موردتأیید تهران استفاده نمی‌کردند - یکی از آنها نفتکش ال‌ان‌جی قطری، یعنی کشتی همان کشوری که میانجی مذاکرات بود - همین معیار را به آزمون گذاشت. برنت در همان جلسهٔ معاملاتی حدود سه درصد بالا رفت و روی ۷۴ دلار بسته شد؛ اما ساعاتی بعد، وقتی خزانه‌داری آمریکا معافیت شصت‌روزهٔ فروش نفت ایران را که ذیل تفاهم‌نامه صادر شده بود لغو کرد، قیمت در معاملات پس از بازار تا نزدیک ۵٫۶ درصد و مرز ۷۶ دلار بالا رفت. فرماندهی مرکزی آمریکا نیز بیش از هشتاد هدف، از جمله ده‌ها فروند قایق تندروی سپاه، را زد. تفکیک این دو جهش گویاست: رویداد فیزیکی یک‌لایه از قیمت را ساخت و تغییر قاعده لایهٔ دوم را. کنشی محدود در گلوگاهی جانشین‌ناپذیر، ظرف چند ساعت هم به قیمت جهانی و هم به تصمیم نظامی ترجمه شد؛ بنابراین هر جنگی جهانی نمی‌شود؛ تنها جنگی به قیمت جهانی ترجمه می‌شود که جریان درگیر در آن، سریع و در مقیاس کافی، جانشین‌پذیر نباشد.

این اتصال از دو سازوکار متفاوت عبور می‌کند. سازوکار نخست، انتقال قیمت و هزینه است؛ سریع، سنجش‌پذیر و تا حد زیادی متقارن. اختلال در هرمز فوراً در قیمت نفت، حق بیمهٔ جنگ، کرایهٔ نفتکش، هزینهٔ حمل‌ونقل و تورم ظاهر می‌شود و سپس به نرخ بهره، بودجهٔ دولت‌ها و سفارش صنایع دفاعی سرایت می‌کند. قراردادهای پاتریوت و تاد صورت صنعتی همین انتقال‌اند: هزینهٔ جنگ از میدان به کارخانه و از کارخانه به بودجهٔ عمومی منتقل می‌شود.

سازوکار دوم، انتقال رویه و علامت سیاسی است؛ کندتر، نامتقارن‌تر و دشوارتر برای اندازه‌گیری. امتیازی که آمریکا در یک جبهه می‌دهد، ممکن است در جبهه‌ای دیگر به‌عنوان نشانهٔ عقب‌نشینی یا سابقه‌ای قابل‌تکرار خوانده شود. به همین دلیل، شروطی مانند تضمین در برابر حملهٔ آینده، به‌رسمیت‌شناختن حقوق و جبران خسارت، فقط بندهای یک توافق محلی نیستند. مسکو، کیف، پکن، تایپه و متحدان منطقه‌ای نیز خواهند سنجید که واشنگتن چه قاعده‌ای را پذیرفته و آن قاعده در پروندهٔ آنان چه معنایی دارد.

البته جبهه‌ها کاملاً در هم ادغام نشده‌اند. دیدارهای جداگانهٔ ترامپ با زلنسکی و نتانیاهو نشان داد که واشنگتن هنوز می‌تواند پرونده‌ها را با ائتلاف‌ها، ابزارها و ارزهای سیاسی متفاوت مدیریت کند. این شاهد امکان محفظه‌بندی دیپلماتیک است، نه نفی پیوستگی اقتصادی و راهبردی: پرونده‌ها روی دو میز مذاکره می‌شوند، اما از یک انبار موشک، یک ترازنامهٔ مالی و یک ذخیرهٔ اعتبار سیاسی مصرف می‌کنند.

در این میان، ایران نیز کاملاً بدون دارایی نیست. حامیان اوکراین فرسایش روسیه را به‌عنوان یک محصول راهبردی می‌خرند؛ اما طرف مقابل ایران خواهان پایان‌دادن به اختلالی است که بازار انرژی و کشتیرانی را تهدید می‌کند. همین بی‌صبری، قیمت توقف اختلال را بالا می‌برد. ایران می‌تواند برای توقف حملات، بازگشایی مسیرها یا تثبیت یک وقفهٔ موقت، امتیازی موضعی و بازگشت‌پذیر بگیرد.

اما انتقال رویه سقف این معامله را تعیین می‌کند. حریف ممکن است برای توقف پول بدهد، اما حاضر نباشد برای به‌رسمیت‌شناختن یک قاعده هزینه بپردازد. ایران می‌تواند بابت ایستادن معامله کند، اما گرفتن تضمینی که در جبهه‌های دیگر قابل‌استناد باشد، بسیار دشوارتر است. آنچه ایران می‌خواهد عمدتاً از جنس قاعده است؛ آنچه حریف می‌تواند بدهد عمدتاً از جنس معامله.

پس ایران اوکراین جدید نیست. اوکراین برای فرسودن رقیب منبع می‌گیرد؛ ایران برای بالا نگه‌داشتن هزینهٔ بحران، از تجارت، منابع و ثبات اقتصادی خود خرج می‌کند. برای کشوری که خود میدان فشار است، پیوستگی جبهه‌ها امکان توافق محدود و مستقل را کاهش می‌دهد. تنها امتیازی واقعاً قابل نقدشدن است که طرف مقابل بتواند آن را در جبهه‌ای دیگر نیز به‌عنوان قاعده عرضه کند: رژیم کشتیرانی هرمز، اگر به‌مثابه سرمشقی برای آزادی ناوبری قابل‌نمایش باشد، خریدار دارد؛ اما اگر صرفاً باج دادن به یک بحران محلی خوانده شود، ندارد.