این مقاله را بهصورت پادکست گوش کنید.
درآمد: اقتصادی که سالها زمان خرید
در اقتصاد، هر مسئلهای که حل نمیشود لزوماً همان روز به بحران تبدیل نمیشود. دولت میتواند بخشی از هزینه را به بودجه سال بعد منتقل کند، بانک میتواند بدهی یک بنگاه را تمدید کند، خانوار میتواند از مصرف خود بزند، صنعت میتواند چند روز با برق کمتر کار کند، واردکننده میتواند با سهمیه و ارز ترجیحی کمبود را دور بزند و سیاستگذار میتواند با سرکوب یک قیمت، آثار یک ناترازی را برای مدتی از چشم پنهان کند. همین امکانِ جابهجاکردن هزینه است که به اقتصادها اجازه میدهد مدتها با مسئلهای زندگی کنند که هنوز حل نشده است.
اقتصاد ایران در چند دهه گذشته بارها از همین امکان استفاده کرده است. کسری بودجه به پول و تورم منتقل شده؛ فشار ارزی با کنترل، چندنرخی کردن ارز، محدودیت واردات و تخصیص اداری مدیریت شده؛ قیمت پایین انرژی با کاهش سرمایهگذاری، قطع برق صنعت، مصرف سوخت جایگزین و واردات جبران شده؛ و افت درآمد واقعی خانوار با کاهش مصرف، شغل دوم، کار غیررسمی، فروش دارایی و کوچککردن آرزوهای آینده جذب شده است. هیچیک از این سازوکارها لزوماً محصول یک طراحی واحد نبودهاند. بسیاری از آنها پاسخهای قابلفهم به یک محدودیت فوری بودهاند. اما انباشت همین پاسخهای موقت، ساختاری ساخته است که در آن «حل مسئله» جای خود را به «انتقال مسئله» داده است.
در نوشته پیشین «اقتصاد ایران در تله بقا» پرسش این بود که چرا حتی دورههای گشایش و ورود منابع تازه لزوماً به ظرفیت پایدار و توسعه تبدیل نمیشوند. پرسش این مقاله یک گام جلوتر است: چه اتفاقی میافتد وقتی خودِ سازوکارهایی که سالها امکان ادامه وضع موجود را فراهم کردهاند، به مرز ظرفیتشان نزدیک میشوند؟
اکنون اهمیت این تمایز بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در مرداد ۱۴۰۵ تورم نقطهبهنقطه خانوارها به ۸۹ درصد و تورم دوازدهماهه به ۶۹.۹ درصد رسیده است. همزمان، در فاصله پایان اوت تا نخستین هفته سپتامبر، محدودیت صادرات نفت و تجارت، فشار تازه بر شبکههای مالی واسط در امارات و ترکیه، افت تردد تجاری در تنگه هرمز پس از دور تازه حملات دریایی و ادامه نااطمینانی نظامی، قید خارجی را سختتر کردهاند. در داخل نیز دولت در ۱۵ شهریور اعلام کرد نرخ بنزین عرضهشده با کارت جایگاه از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان افزایش مییابد؛ در همان زمان، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش از کسری متوسط نزدیک به ۱۰ میلیون لیتر بنزین در روز طی پنجماهه نخست سال سخن گفت. این وضعیت را نباید با یک عدد یا یک شوک توضیح داد؛ مسئله مهم، ضعیفشدن همزمان چند سازوکاری است که پیشتر هزینه بحران را جذب میکردند.
این اعداد فقط شدت بحران را توصیف میکنند. پرسش مهمتر چیز دیگری است: چگونه اقتصادی که سالها با تورم، تحریم، کسری، کمبود سرمایهگذاری و ناترازی انرژی ادامه داده بود، به نقطهای میرسد که دیگر نمیتواند با همان ابزارها برای خود زمان بخرد؟
تز اصلی مقاله همین است: اصلاحنکردن، گزینه سوم نیست. اگر هزینه یک عدم تعادل را امروز نپردازیم، آن هزینه ناپدید نمیشود؛ فقط در زمان، میان بخشها یا میان گروههای اجتماعی جابهجا میشود. هرچه این جابهجایی طولانیتر شود، مسیرهای سازگاری فرسودهتر میشوند. بااینحال، این مسیرها همجنس و هممرز نیستند: برخی ظرفیت یا موجودی محدودی دارند و زودتر بسته میشوند؛ بعضی دیگر ــ مانند تورم و فشردهشدن درآمد حقیقی ــ میتوانند ادامه پیدا کنند، اما با هزینهای هر بار سنگینتر. اقتصاد زمانی از «تعویق» به «اجبار» نزدیک میشود که چند مسیر همزمان زیر فشار باشند و دستکم برخی از آنها دیگر نتوانند هزینه را بدون تعدیل آشکار جذب کنند.
۱. مسئلهای که سالها حل نشد
یکی از دشواریهای فهم اقتصاد ایران این است که بحرانهایش معمولاً ناگهانی آغاز نمیشوند. تورم مزمن، کسری بودجه، ضعف سرمایهگذاری، ناترازی شبکه بانکی، قیمتگذاری انرژی و محدودیت خارجی هرکدام سابقهای طولانی دارند. به همین دلیل، ممکن است عادت کنیم هر بحران تازه را صرفاً ادامه همان مشکلات قدیمی بدانیم. اما در اقتصاد، تداوم یک مشکل به معنای ثابت ماندن ماهیت آن نیست. ناترازی میتواند سالها وجود داشته باشد و بعد، با عبور از یک آستانه، رفتار کل سیستم را تغییر دهد.
برای مثال، کسری بودجهای که در یک اقتصاد با تورم متوسط و دسترسی مناسب به بازار بدهی قابلتأمین است، در اقتصادی با تورم بسیار بالا، بیاعتمادی به پول ملی و فشار ارزی، پیامد دیگری دارد. قیمت پایین انرژی تا وقتی عرضه ظرفیت مازاد دارد ممکن است صرفاً یارانهای پرهزینه باشد؛ اما وقتی سرمایهگذاری عقبافتاده و تقاضا از ظرفیت قابلاتکا پیشی گرفته، همان قیمت به مکانیزم تولید کمبود تبدیل میشود. تحریم در زمانی که اقتصاد امکان دورزدن، ذخیره ارزی و مسیرهای تجاری جایگزین دارد یک سطح از هزینه را تحمیل میکند؛ در شرایط جنگ، انسداد حملونقل و تشدید تحریمهای ثانویه، همان تحریم میتواند به قید فیزیکی تجارت تبدیل شود.
پس باید میان «وجود ناترازی» و «بستهشدن مسیرهای سازگاری با ناترازی» تفاوت گذاشت. اقتصاد ایران سالها توانسته است هزینه عدم تعادل را به زمان، بخشها و گروههای دیگر منتقل کند. این سازگاریها مسئله را حل نمیکردند، اما به سیستم امکان میدادند فعالیت را ادامه دهد و ظهور کامل هزینه را به تعویق بیندازد.
در اینجا نباید «ادامهدادن» را با «حلکردن» اشتباه گرفت. ممکن است کارخانه باز باشد؛ اما تجهیزاتش نوسازی نشود؛ ممکن است نرخ بیکاری جهش نکند؛ اما کیفیت اشتغال پایین بیاید؛ ممکن است بودجه بسته شود؛ اما با انتقال هزینه به بانک مرکزی، صندوقها و آینده؛ ممکن است برق خانه تأمین شود؛ اما به بهای قطع تولید؛ و ممکن است کالا در بازار موجود بماند؛ اما خانوار دیگر توان خرید آن را نداشته باشد. اقتصاد در ظاهر کار میکند، اما ظرفیت آینده را مصرف میکند.
از این زاویه، بسیاری از سیاستهای ایران را باید نهفقط بر مبنای نتیجه کوتاهمدت، بلکه بر مبنای «محل انتقال هزینه» ارزیابی کرد. وقتی قیمت یک حامل انرژی ثابت میماند، سؤال فقط این نیست که مصرفکننده چه مقدار یارانه دریافت کرده است؛ باید پرسید هزینه این تثبیت کجا رفته است: بودجه؟ سرمایهگذاری شرکت تولیدکننده؟ کیفیت شبکه؟ مصرف سوخت جایگزین؟ قطع صنعت؟ واردات؟ وقتی نرخ ارز برای مدتی پایین نگه داشته میشود، باید دید هزینه آن به ذخایر ارزی، رانت تخصیص، واردات ارزان و ضربه بعدی نرخ ارز منتقل شده یا نه. وقتی افزایش حقوق از تورم عقب میماند، هزینه تعدیل از بودجه به درآمد حقیقی خانوار منتقل شده است.
به همین دلیل، نقطه شروع مقاله نه «چرا سیاستگذار تصمیم بد میگیرد» بلکه پرسش دقیقتری است: اقتصاد چگونه هزینه تصمیمنگرفتن را توزیع میکند؟
۲. آناتومی تعویق: هزینه واقعاً کجا میرود؟
تعویق اصلاح سه شکل اصلی دارد.
شکل اول، انتقال هزینه در زمان است. دولت امروز تعهدی ایجاد میکند که پرداخت واقعی آن به آینده میرود؛ بانک وام مسئلهدار را تمدید میکند تازیان امروز آشکار نشود؛ تعمیر جای نوسازی را میگیرد؛ سرمایهگذاری شبکه برق عقب میافتد؛ یا قیمت یک خدمت عمومی برای چند سال ثابت میماند و فاصله میان هزینه و درآمد انباشته میشود. در این وضعیت، امروز آرامتر میشود؛ اما فردا با مسئله بزرگتری روبهروست.
شکل دوم، انتقال هزینه میان بخشهاست. اگر برق برای خانوار حفظ و از صنعت قطع شود، کمبود انرژی رفع نشده؛ از مصرف خانگی به تولید منتقل شده است. اگر بانک برای تأمین کسری دولت اوراق بیشتری نگه دارد، منابعی که میتوانست صرف اعتباربخش خصوصی شود جابهجا شده است. اگر ارز محدود به واردات سوخت یا کالاهای اساسی اختصاص یابد، واردات ماشینآلات و مواد اولیه تحتفشار قرار میگیرد. هر تصمیم حفاظتی در یک بخش ممکن است هزینه را به بخش دیگری منتقل کند.
شکل سوم، انتقال هزینه میان گروههاست. تورم بر دارنده درآمد ثابت و دارنده پول نقد فشار بیشتری وارد میکند و در مقابل ارزش واقعی بدهی ریالی را کاهش میدهد. ارز چندنرخی دسترسی به کالا را برای گروهی ارزانتر و برای گروهی دیگر گرانتر میکند. قیمت پایین انرژی در ظاهر همگانی است، اما مقدار بهرهمندی به حجم مصرف بستگی دارد. جیرهبندی نیز اگر بدون طراحی دقیق باشد، هزینه یکسانی برای خانوار مرفه و خانوار فقیر ندارد؛ زیرا توان خرید جایگزین، ژنراتور، باتری، خودرو دوم یا خانه بهتر یکسان نیست.
این سه انتقال، توضیح میدهند چرا سیاستگذاریِ ظاهراً بی تصمیم نیز در واقع توزیعکننده است. تصمیمنگرفتن درباره قیمت انرژی، تصمیمی درباره توزیع هزینه کمبود است. تصمیمنگرفتن درباره کسری بودجه، تصمیمی درباره تورم آینده است. تصمیمنگرفتن درباره نظام ارزی، تصمیمی درباره این است که چه کسی به ارز دسترسی داشته باشد و چه کسی هزینه جهش بعدی را بپردازد.
بنابراین، تعویق را نباید با بیعملی یکی دانست. تعویق یک سیاست ضمنی دارد: حفظ امروز از طریق مصرفکردن بخشی از فردا. تا وقتی منابعی برای این انتقال وجود دارد، سیستم میتواند بهظاهر پایدار بماند. اما این منابع نامحدود نیستند. در اقتصاد ایران چهار مسیر بیش از بقیه نقش ضربهگیر داشتهاند: نفت و ارز، بودجه و پول، انرژی، و خانوار. بحران کنونی از آنجا اهمیت پیدا میکند که هر چهار مسیر همزمان زیر فشار قرار گرفتهاند؛ اما این به معنای آن نیست که همه آنها یک نوع ضربهگیر یا دارای یک مرز واحدند.
برای دقت باید میان دو خانواده فرق گذاشت. بخشی از ضربهگیرها «موجودی یا ظرفیتی» اند: حاشیه دسترسی خارجی از ذخایر و درآمد ارزی گرفته تا امکان دورزدن محدودیتها، ظرفیت مازاد شبکه، پسانداز و دارایی قابلمصرف خانوار، و بخشی از سرمایهای که هنوز فرسوده نشده است. اینها تخلیه یا اشباع میشوند و مرز نسبتاً سخت دارند. در مقابل، برخی سازوکارها «کانال جریان» اند: تورم، فشردهشدن درآمد حقیقی، تمدید بدهی و دیگر روشهایی که هزینه را در هر دوره دوباره توزیع میکنند. این کانالها به معنای فیزیکی تمام نمیشوند؛ اما با هر دور استفاده، هزینه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیشتری تولید میکنند؛ بنابراین مسیرهای تعویق میتوانند همزمان زیر فشار باشند، بیآنکه همزمان بسته شوند.
تعویق برای چه کسانی سودآور است؟
تا اینجا، تعویق بهعنوان سازوکاری برای انتقال هزینه توصیف شد؛ اما این انتقال خنثی نیست. سیاستی که پرداخت یک هزینه را از امروز به فردا میبرد، میتواند همزمان برای گروهی درآمد، مزیت یا قدرت ایجاد کند. از همینجا مسئله از یک خطای صرفاً فنی فراتر میرود: پایاندادن به ابزارهای تعویق، در بسیاری موارد به بازتوزیع درآمد و قدرت تبدیل میشود.
نخست، «برندگان تخصیص» قرار دارند: بنگاه یا نهادی که به ارز ارزانتر، اعتبار ترجیحی، سهمیه واردات، خوراک یا انرژی یارانهای، مجوز انحصاری یا استثنای مقرراتی دسترسی دارد. هرچه ارز، اعتبار یا انرژی کمیابتر شود، ارزش این دسترسی ترجیحی بیشتر میشود؛ بنابراین چندنرخی بودن یا تخصیص موردی فقط روش مدیریت کمبود نیست؛ برنده و بازنده مشخص میسازد.
دوم، نحوه انتقال هزینه میتواند ترازنامهها را به شکل نامتقارن تغییر دهد. بنگاهی با بدهی ریالی، اعتبار ارزان، دارایی قابلتعدیل با تورم و قدرت قیمتگذاری ممکن است بخشی از هزینه تورم را به دیگران منتقل کند؛ فعالیتی که انرژی را زیر هزینه فرصت مصرف میکند نیز بخشی از بازده خود را از انتقال هزینه به بودجه، شبکه یا مصرفکننده آینده میگیرد. البته بدهی ارزی، وابستگی وارداتی یا قیمتگذاری دستوری میتواند نتیجه را معکوس کند.
سوم، «اختیار تخصیص» خود میتواند منبع قدرت باشد. در اقتصاد چندنرخی و سهمیهبندی شده، نهادی که درباره اولویت، استثنا و دسترسی تصمیم میگیرد دامنه نفوذ بیشتری پیدا میکند؛ حتی اگر رانت مالی مستقیمی نصیب تصمیمگیر نشود. ازاینرو اصلاح نظام تخصیصی فقط حذف یک ناکارآمدی نیست؛ محدودکردن قدرت تصمیم موردی نیز هست.
از این گزاره نباید نتیجه گرفت که بحران عمداً ساخته میشود. بسیاری از ابزارهای تعویق باهدف پاسخ به یک شوک واقعی ایجاد شدهاند؛ مسئله از جایی آغاز میشود که ابزار موقت، ذینفع و اختیار پایدار میسازد. در آن صورت منفعت اصلاح ــ ثبات بیشتر، سرمایهگذاری بالاتر یا کمبود کمتر ــ معمولاً پراکنده و دیرهنگام است، اما زیان حذف امتیاز متمرکز و فوری. همین عدم تقارن میتواند «تعویق فرسایشی» را بسیار طولانیتر از آنچه از منظر فنی منطقی است، دوامپذیر کند.
تعویق همیشه خطا نیست
برای جلوگیری از یک سوءتفاهم، باید میان «تعویقِ طراحیشده» و «تعویقِ فرسایشی» فرق گذاشت. هر سیاست سختی را نباید در نخستین روز ممکن اجرا کرد. گاهی به تعویقانداختن یک اصلاح تصمیمی عقلانی است: دولت برای ساخت پایگاه اطلاعاتی خانوارها، تأمین منابع جبران، مذاکره با ذینفعان، ایجاد ظرفیت جایگزین یا انتخاب زمان کمریسکتر به فرصت نیاز دارد. اگر این فاصله زمانی، اندازه مسئله را کوچکتر و ظرفیت اجرای اصلاح را بیشتر کند، تعویق بخشی از خودِ سیاست است.
تعویق فرسایشی برعکس عمل میکند. زمان میگذرد، اما کسری کمتر نمیشود؛ سرمایهگذاری جایگزین شکل نمیگیرد؛ سازوکار جبران آماده نمیشود و قواعد شفافتر نمیشوند. تنها کاری که انجام میشود، یافتن منبع تازهای برای ادامه همان قیمت، همان کسری یا همان الگوی تخصیص است. در این حالت، زمان دارایی نیست که برای آمادهسازی اصلاح خریده شده باشد؛ منبعی است که مصرف میشود.
مرز میان این دو را میتوان با یک پرسش ساده تشخیص داد: آیا یک سال تأخیر، هزینه اصلاح سال بعد را کمتر میکند یا بیشتر؟ اگر پاسخ «کمتر» باشد، تعویق ممکن است ارزش سیاستی داشته باشد. اگر «بیشتر» باشد، سیاستگذار صرفاً هزینه را با بهره به آینده منتقل کرده است. بخش بزرگی از مسئله ایران از همینجا میآید: بسیاری از تصمیمهای موقت بدون تاریخ خروج، قاعده انتقال یا سرمایهگذاری جایگزین ادامه یافتهاند و در نتیجه «وقت خریدن» به «وقت مصرفکردن» تبدیل شده است.
۳. ضربهگیر اول: نفت و ارز؛ وقتی درآمد خارجی جای اصلاح داخلی را میگیرد
نفت برای ایران فقط یک کالای صادراتی نیست. درآمد نفتی در بخش بزرگی از تاریخ معاصر، نقشی فراتر از تأمین بودجه داشته است: امکان واردات، تثبیت نسبی نرخ ارز، تأمین کالاهای واسطهای و سرمایهای، جبران ضعف صادرات غیرنفتی و حتی تأمین بخشی از ناترازیهای داخلی را فراهم کرده است. هرگاه درآمد ارزی فراوان بوده، دولت توانسته است بخشی از تعارضهای داخلی را با منابع بیرونی آرام کند.
اما همین وفور، اگر با اصلاح ساختاری همراه نشود، میتواند آسیبپذیری تازهای بسازد. ارز ارزان واردات را جذابتر میکند؛ تولیدکننده داخلی باید با کالایی رقابت کند که به واسطه نرخ ارز پایینتر ارزان شده است؛ مصرفکننده به سطحی از مصرف کالاهای خارجی عادت میکند؛ و دولت نیز بهجای ساختن نظام مالیاتی و صادراتی قویتر، امکان بیشتری برای توزیع درآمد نفت پیدا میکند. وقتی این درآمد کاهش پیدا میکند، اقتصاد فقط با کمبود دلار مواجه نیست؛ با ساختاری مواجه است که در دوره وفور خود را بر مبنای همان دلار تنظیم کرده است.
این سازوکار با منطق شناختهشده «بیماری هلندی» (Dutch disease) همپوشانی دارد: وفور ارز میتواند بخش قابل تجارت را تضعیف کند و کمبود ارز، اقتصادی را که در دوره وفور به واردات و درآمد نفتی خو گرفته ناگهان تحتفشار قرار دهد. در نتیجه، هم زیادی ارز و هم کمبود آن میتوانند آسیبزا باشند، البته از مسیرهای متفاوت.
تحریم این سازوکار را پیچیدهتر کرده است. اثر تحریم را نباید فقط با تعداد بشکه نفت فروختهشده سنجید. محدودیت بانکی، بیمه، حملونقل، انتقال پول و ریسک حقوقی، هزینه تجارت را برای هر بنگاه ایرانی افزایش میدهد. بنگاهی که میتواند در بازار منطقهای رقابت کند ممکن است به دلیل دشواری دریافت پول، نبود پوشش بیمهای، بیثباتی مسیر حمل یا خطر تحریم شریک خارجی از معامله خارج شود.
این تفاوت مهم است، زیرا اگر رفع محدودیت خارجی صرفاً به «آزادشدن دلار نفت» تقلیل داده شود، سیاستگذار ممکن است دوباره همان الگوی گذشته را تکرار کند: درآمد تازهوارد شود، نرخ ارز برای مدتی آرام شود، واردات افزایش یابد و فرصت سرمایهگذاری بلندمدت از دست برود. ارزش اصلی کاهش محدودیت خارجی فقط در افزایش عرضه ارز نیست؛ در باز کردن مسیر تجارت، قرارداد، فناوری، سرمایهگذاری و بازار برای بنگاه ایرانی است.
شرایط امروز این ضربهگیر را بسیار شکنندهتر کرده است. رویترز در اول سپتامبر، بر پایه برآوردهای Kpler و Vortexa، گزارش کرد که بارگیری نفت خام و میعانات ایران در اوت به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز کاهشیافته است؛ در برابر حدود ۷۴۰ هزار بشکه در روز در ژوئیه و نزدیک دو میلیون بشکه در روز در مارس. همین گزارش، با استناد به Kpler، Vortexa و TankerTrackers.com، میگوید از زمان بازگشت محاصره دریایی آمریکا در ۱۴ ژوئیه، محموله معناداری از نفت خام ایران نتوانسته از هرمز به مقصد چین عبور کند و فروش بیش از گذشته به ذخایر شناور خارج از محدوده محاصره وابسته شده است. این ارقام آمار رسمی صادرات ایران نیستند و رویترز نیز تأکید کرده که مستقلاً قادر به تأیید همه برآوردهای رهگیری نبوده است؛ بااینحال، جهت تغییر روشن است: ظرفیت نفت برای ایفای نقش ضربهگیر ارزی محدودتر شده است.
فشار خارجی فقط به جابهجایی بشکهها محدود نمانده است. وزارت خزانهداری آمریکا در ۲۴ اوت «Operation Economic Outcast» را آغاز کرد و در روزهای بعد دامنه اقدامات خود را به کانالهای بانکی و مالی در کشورهای ثالث گسترش داد؛ از هدفگرفتن دسترسی یک بانک در امارات بهنظام کارگزاری دلاری تا تحریم یک بانک و شرکتهای وابسته در ترکیه در ۴ سپتامبر. از منظر اقتصاد ایران، معنای این روند فقط کاهش احتمالی مقدار ارز نیست؛ افزایش هزینه و ریسک تبدیل درآمد صادراتی به منابع واقعاً قابلاستفاده است. هرچه شبکه تسویه، حسابهای واسط و روابط کارگزاری پرریسکتر شوند، فاصله میان «فروش» و «دسترسی به پول فروش» بیشتر میشود.
وقتی درآمد و دسترسی خارجی کاهش مییابد، یک انتخاب دشوار ظاهر میشود. ارز باید میان کالاهای اساسی، سوخت، قطعات، دارو، مواد اولیه و ماشینآلات تقسیم شود. هر دلار که برای واردات بنزین مصرف میشود، دلاری است که نمیتواند صرف یک تجهیز سرمایهای شود. هر محدودیت بر تجارت، نهفقط مصرف جاری بلکه ظرفیت آینده را نیز تحتفشار قرار میدهد. در این نقطه، نفت دیگر ضربهگیری نیست که بهسادگی مسئله داخلی را بپوشاند؛ خودش به یکی از محلهای اصلی بحران تبدیل میشود.
اما نتیجه نباید این باشد که همه مشکلات را به تحریم فروبکاهیم. تحریم به اقتصادی برخورد کرده که پیش از آن نیز با کسری بودجه، قیمتهای نسبی مخدوش، سرمایهگذاری ناکافی و ضعف حکمرانی اقتصادی مواجه بوده است. ازسویدیگر، نادیدهگرفتن تحریم نیز خطاست؛ زیرا شدت و شکل بسیاری از ناترازیهای داخلی بدون قید خارجی کنونی متفاوت بود. مسئله ایران نه انتخاب میان «تحریم» و «سوء سیاستگذاری» بهعنوان علت اصلی، بلکه فهم تعامل آنهاست: ضعف داخلی هزینه تحریم را افزایش داده و تحریم امکان اصلاح ضعف داخلی را محدودتر کرده است.
۴. ضربهگیر دوم: بودجه، پول و تورم؛ چگونه امروز با درآمد فردا تأمین مالی میشود
کسری بودجه یکی از قدیمیترین مسیرهای انتقال هزینه در اقتصاد ایران است. تعهدات دولت امروز واقعیاند: حقوق، بازنشستگی، یارانه، خرید کالا و خدمات، پروژههای نیمهتمام، هزینههای امنیتی و دفاعی، تعهدات شرکتهای دولتی و پرداختهای اجتماعی. اما درآمدها میتوانند کمتر از برآورد باشند؛ بهویژه وقتی فروش نفت، رشد اقتصادی یا تجارت تحتفشار قرار میگیرد.
اگر شکاف میان هزینه و درآمد با اصلاح ساختاری بسته نشود، باید از جایی تأمین شود: انتشار بدهی، استفاده از منابع صندوقها، فشار بر شبکه بانکی، واگذاری دارایی یا در نهایت خلق نقدینگی. هر مسیر تفاوتهایی دارد، اما وقتی اقتصاد برای مدت طولانی با کسری مزمن روبهروست و نظام مالی نیز ناتراز است، مرز میان سیاست مالی و پولی کمرنگ میشود. بانک مرکزی ممکن است مستقیماً بودجه را تأمین نکند، اما فشار دولت و بانکها سرانجام در ترازنامه پولی ظاهر میشود.
در این چهارگانه، شبکه بانکی ضربهگیر پنجم و مستقلی محسوب نمیشود؛ کارکرد تعویقی آن ــ تمدید مطالبات، تجدید وام، اضافه برداشت و پنهان ماندن زیان ــ عمدتاً همان انتقال زمانی هزینه در ترازنامههای مالی و پولی است. به همین دلیل، در این مقاله شبکه بانکی ذیل «بودجه، پول و تورم» قرار میگیرد.
تورم در این وضعیت فقط پدیدهای پولی به معنای محدود کلمه نیست؛ صورت پولی تعارضهایی است که در بودجه حل نشدهاند. اگر دولت نتواند بهصورت شفاف بگوید کدام هزینه باید کاهش پیدا کند، کدام مالیات افزایش یابد، کدام یارانه حذف شود و کدام تعهد قابلتأمین نیست، بخشی از تصمیم به سازوکار قیمتها واگذار میشود. تورم ارزش واقعی تعهدات ریالی را کاهش میدهد، درآمد حقیقی حقوقبگیر را میخورد و از دارنده پول نقد مالیات میگیرد؛ بدون آنکه قانون بودجه صریحاً چنین مالیاتی تصویب کرده باشد.
به همین دلیل میتوان تورم را در اقتصاد گرفتار تعویق، یکی از ابزارهای «توزیع پنهان هزینه عدم تصمیم» دانست. این تعبیر به معنای آن نیست که تورم آگاهانه برای چنین هدفی طراحی میشود؛ بلکه به این معناست که وقتی تعارض مالی حل نمیشود، تورم یکی از مسیرهایی است که سیستم از طریق آن خود را تعدیل میکند.
اما این بازتوزیع فقط میان دولت و حقوقبگیر رخ نمیدهد. تورم ترازنامه بخش خصوصی را نیز بازنویسی میکند. دارنده پول نقد و طلب اسمی ثابت زیان میبیند؛ ارزش واقعی بدهی ریالی کاهش پیدا میکند؛ قیمت داراییها با سرعتهای متفاوت تعدیل میشود و دسترسی به اعتبار به یک مزیت تعیینکننده تبدیل میگردد؛ بنابراین تورم علاوه بر تأمین غیرشفاف بخشی از تعهدات، میتواند ثروت و قدرت مالی را میان گروهها جابهجا کند.
بااینحال، عبارت ساده «صاحبان دارایی از تورم سود میبرند» دقیق نیست. برنده ترازنامهای معمولاً بازیگری است که ترکیبی از بدهی ریالی بزرگ، نرخ تأمین مالی نسبتاً ثابت یا ترجیحی، دارایی قابلتعدیل با تورم و قدرت قیمتگذاری یا دسترسی مستمر به اعتبار دارد. در مقابل، بنگاهی با بدهی ارزی، نیاز سنگین به واردات، قیمتگذاری دستوری یا حاشیه سود ضعیف ممکن است از همان تورم آسیب جدی ببیند. از همین رو تورم نهفقط یک مالیات پنهان، بلکه یک سازوکار بازتوزیع نامتقارن است؛ و این بازتوزیع میتواند برای بخشی از ذینفعان انگیزه مقاومت در برابر انضباط مالی ایجاد کند.
برای مدتی این سازوکار میتواند زمان بخرد. دولت تعهدات اسمی خود را میپردازد، بانکها فعال میمانند و بازارها به کار ادامه میدهند. اما تورم بالا بهتدریج خودِ ظرفیت خریدن زمان را تخریب میکند. قراردادهای بلندمدت بیمعنا میشوند، افق قیمتگذاری کوتاه میشود، مردم به داراییهای جایگزین پول پناه میبرند، تقاضای ارز افزایش مییابد، نرخ بهره حقیقی و ساختار اعتبار دچار آشفتگی میشود و دولت برای حفظ قدرت خرید گروههای آسیبپذیر به حمایت بیشتری نیاز پیدا میکند. یعنی ابزاری که قرار بود بخشی از فشار بودجه را جذب کند، دوباره فشار جدیدی بر بودجه ایجاد میکند.
همان جهش تورمی مرداد ۱۴۰۵ که در درآمد به آن اشاره شد، اهمیت این چرخه را نشان میدهد. در چنین سطحی از بیثباتی قیمتها، قیمتگذاری، قرارداد، پسانداز و تصمیم سرمایهگذاری همگی در معرض کوتاهشدن افق قرار میگیرند. حتی یک سیاست درست مالی نیز اگر اعتبار نداشته باشد، بهسرعت با پرسش بازار مواجه میشود: این انضباط تا چه زمانی دوام میآورد؟ اگر شوک بعدی برسد، دولت دوباره به همان ابزارهای قبلی برنمیگردد؟
اینجا تفاوت مقاله حاضر با بحث کلاسیک «سلطه مالی» مهم است. هدف این بخش فقط توضیح منشأ تورم نیست؛ مسئله این است که ببینیم تورم چگونه به کانال تعویق تبدیل میشود و چرا هر بار استفاده از آن پرهزینهتر است. برخلاف ظرفیت فیزیکی برق یا موجودی قابلمصرف، تورم لزوماً «تمام» نمیشود؛ اما برای خریدن هر واحد زمان، قدرت خرید بیشتری را میسوزاند، قراردادها و افق برنامهریزی را کوتاهتر میکند و مرز اجتماعی و سیاسی تحمل را نزدیکتر میآورد. به تعبیر ساده، اقتصاد برای خریدن یک ماه آرامش، باید مقدار بیشتری از قدرت خرید آینده را خرج کند.
۵. ضربهگیر سوم: انرژی؛ وقتی فیزیک وارد اقتصاد میشود
انرژی جایی است که منطق تعویق با یک مرز متفاوت روبهرو میشود. بدهی را میتوان تمدید کرد، حسابداری را میتوان تغییر داد، پول را میتوان خلق کرد و نرخ ارز را میتوان برای مدتی با محدودیت و عرضه کنترل کرد؛ اما برق و گاز محدودیت فیزیکی دارند. اگر در یک ساعت مشخص تقاضای برق از توان واقعی شبکه بیشتر باشد، بخشی از تقاضا باید قطع شود. اگر در زمستان گاز کافی برای خانه، نیروگاه و صنعت وجود نداشته باشد، نمیتوان با یک ثبت حسابداری کسری مولکول را جبران کرد.
سالها قیمت پایین انرژی بهعنوان بخشی از قرارداد اجتماعی و سیاست حمایتی ایران عمل کرده است. اما قیمت فقط یک عدد روی قبض نیست؛ سیگنالی برای مصرف و سرمایهگذاری است. وقتی قیمت مصرف پایین میماند، انگیزه کاهش مصرف و سرمایهگذاری در بهرهوری تضعیف میشود. ازسویدیگر، اگر درآمد بخش تولید و توزیع انرژی با هزینه واقعی سرمایهگذاری تناسب نداشته باشد، نوسازی نیروگاه، توسعه شبکه، افزایش ظرفیت گاز و نگهداری زیرساخت عقب میافتد. بهاینترتیب، سیاستی که در کوتاهمدت مصرفکننده را از افزایش قیمت محافظت میکند، در بلندمدت میتواند عرضه را محدودتر و تقاضا را بیشتر کند.
این عدم تقارن در ساختار صنعت نیز اثر میگذارد. وقتی انرژی نسبت به سایر نهادهها ارزانتر میشود، صنایع انرژیبر مزیت بیشتری پیدا میکنند و ظرفیت آنها رشد میکند، درحالیکه سرمایهگذاری در خودِ تولید انرژی ممکن است عقب بماند. نتیجه میتواند اقتصادی باشد که همزمان ظرفیت بزرگی برای مصرف انرژی و کمبود جدی در تولید قابل اتکای آن دارد.
گزارشهای منتشرشده از برآورد مرکز پژوهشهای مجلس درباره تابستان ۱۴۰۵، در سناریوی واقعبینانه از شکاف حدود ۱۳ هزار و ۶۴۰ مگاوات میان تقاضای اوج و توان تأمین همزمان شبکه سخن میگویند. این برآورد فقط روی کاغذ نماند: از ۲۰ تیر، شرکت توانیر اجرای خاموشیهای برنامهریزیشده بااطلاع قبلی را آغاز کرد و محدودیت برق صنایع نیز گسترش یافت. صرفنظر از اینکه ناترازی در هر روز و ساعت دقیقاً چه اندازه بوده، تبدیل برآورد پیشینی به خاموشی واقعی معنای مسئله را روشن میکند: بخشی از کمبود دیگر با اصلاح حسابداری حل نمیشود؛ باید یا عرضه افزایش یابد، یا مصرف کاهش پیدا کند، یا کمبود میان مصرفکنندگان توزیع شود.
همین منطق اکنون در بازار بنزین نیز آشکار شده است. محمدصادق عظیمی فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، در ۱۵ شهریور اعلام کرد که میانگین مصرف بنزین در پنجماهه نخست سال حدود ۱۳۲ میلیون لیتر در روز بوده، درحالیکه میانگین تولید پالایشگاهی و غیر پالایشگاهی نزدیک به ۱۲۲ میلیون لیتر در روز بوده است؛ یعنی شکافی نزدیک به ۱۰ میلیون لیتر در روز که باید از طریق واردات جبران میشد. اهمیت این عدد فقط در اندازه کسری نیست: مقام مسئول همزمان گفته است کشور در بالاترین سطح تاریخی تولید بنزین قرار دارد. وقتی حتی تولید حداکثری نیز از مصرف عقب میماند، مسئله از یک اختلاف حسابداری به قید منابع و ارز تبدیل میشود.
در ۱۵ شهریور، دولت اعلام کرد که از بامداد ۱۷ شهریور نرخ بنزین عرضهشده با کارت جایگاه از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان میرسد، درحالیکه سهمیههای ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان بدون تغییر باقی میمانند. سخنگوی دولت نکته مهم دیگری نیز گفت: در جلسات کارشناسی اعداد متفاوتی مطرح بوده، اما چون رئیسجمهور پیشتر رقم ۱۰ هزار تومان را به مردم قول داده بود، همان عدد مبنای تصمیم شد؛ همچنین اعلام شد همه عواید افزایش قیمت صرف معیشت مردم خواهد شد. این توضیح نشان میدهد عدد نهایی فقط محصول محاسبه فنی تراز سوخت نبود و تعهد سیاسی نیز در آن نقش مستقیم داشت. ازسویدیگر، وعده مصرف درآمد برای معیشت، تا وقتی سازوکار، گروه هدف و زمانبندی جبران از پیش روشن و قابلاتکا نباشد، هنوز با «جبران معتبر و پیشینی» فاصله دارد. این تصمیم را نباید بهخودیخود «اصلاح ساختاری» نامید؛ اما خودِ تغییر نشان میدهد حفظ کامل آرایش قبلی قیمتها دشوارتر شده است. ناترازی سرانجام از یکی از مسیرها خود را تحمیل میکند: قیمت، واردات، سهمیهبندی، محدودیت مصرف یا کاهش دسترسی.
در چنین شرایطی دولت چند گزینه دارد: واردات انرژی، سهمیهبندی، افزایش قیمت، قطع بخشهایی از مصرف، سرمایهگذاری سریع در ظرفیت جدید، افزایش بهرهوری یا ترکیبی از اینها. هیچکدام بدون هزینه نیستند. واردات نیازمند ارز است و قید ارزی را تشدید میکند. قطع صنعت تولید، صادرات و اشتغال را کاهش میدهد. افزایش قیمت در اقتصادی با تورم بالا و قدرت خرید ضعیف، هزینه اجتماعی سنگینی دارد. سهمیهبندی نیز رانت، بازار ثانویه و مسئله عدالت در توزیع کمبود ایجاد میکند. سرمایهگذاری، ضروری است؛ اما زمان میخواهد.
این همان نقطهای است که تعویق، کیفیت خود را تغییر میدهد. تا یک مرحله میتوان اصلاح قیمت یا سرمایهگذاری را عقب انداخت و هزینه را به بودجه یا شبکه منتقل کرد. اما وقتی ظرفیت فیزیکی به مرز میرسد، دیگر «هیچ کاری نکردن» یکی از گزینهها نیست. اگر دولت تصمیم نگیرد، شبکه تصمیم میگیرد: برق قطع میشود، گاز محدود میشود، تولید کاهش پیدا میکند یا واردات اجباری میشود.
میتوان این تفاوت را در یک جمله خلاصه کرد: در ناترازی مالی، سیاستگذار میتواند مدتی حسابداری را تغییر دهد؛ در ناترازی فیزیکی، سرانجام طبیعت ترازنامه را میبندد.
از اینجا اهمیت انرژی برای مقاله فراتر از یک بخش اقتصادی است. انرژی نمونهای روشن از پایان امکان تعویق است. نشان میدهد ناترازیهایی که سالها باقیمت، یارانه و تخصیص مدیریت شدهاند، در نهایت به سطحی میرسند که مسئله دیگر «آیا اصلاح کنیم؟» نیست، بلکه «تعدیل از کدام مسیر رخ خواهد داد؟» است.
۶. ضربهگیر چهارم: خانوار؛ آخرین جایی که اقتصاد هزینه را پنهان میکند
در بسیاری از تحلیلهای اقتصاد کلان، خانوار در انتهای زنجیره ظاهر میشود: تورم بالا میرود و قدرت خرید خانوار کم میشود؛ رشد افت میکند و اشتغال آسیب میبیند. اما در اقتصاد ایران، خانوار فقط گیرنده شوک نیست. خانوار خود به یکی از مهمترین ضربهگیرهای سیستم تبدیل شده است.
وقتی درآمد حقیقی کاهش مییابد، خانوادهها رفتار خود را تغییر میدهند. مصرف کالاهای غیرضروری کم میشود، کیفیت سبد غذایی تغییر میکند، خریدهای بزرگ عقب میافتد، خانه کوچکتر میشود، تعمیر جایگزین خرید میشود، اعضای بیشتری از خانواده وارد بازار کار میشوند، شغل دوم یا فعالیت غیررسمی شکل میگیرد، پسانداز مصرف میشود یا دارایی فروخته میشود. جوانی ممکن است ازدواج یا فرزندآوری را عقب بیندازد؛ نیروی متخصص ممکن است مهاجرت را انتخاب کند؛ صاحب کسبوکار ممکن است بهجای توسعه، سرمایه را به دارایی نقدشونده تبدیل کند.
بخشی از این سازگاری در آمار رسمی بهراحتی دیده نمیشود. ممکن است تعداد شاغلان افزایش یابد، اما ترکیب اشتغال به سمت فعالیتهای کمبازدهتر و غیررسمی حرکت کند. تمایز مهمی در اینجا وجود دارد: «کاری که مردم برای دوامآوردن پیدا میکنند» الزاماً همان «شغلی نیست که یک اقتصاد بهرهور ایجاد میکند». اشتغال غیررسمی میتواند مانع بیکاری کامل و یک شوک اجتماعی فوری شود، اما لزوماً به معنای رشد بهرهوری، امنیت شغلی یا درآمد پایدار نیست.
این سازگاری در کوتاهمدت برای سیستم مفید است. خانواری که با شغل دوم درآمدی پیدا میکند کمتر به حمایت مستقیم دولت نیاز دارد. بنگاهی که فروشش کاهشیافته میتواند نیروی کار را با قرارداد غیررسمی یا دستمزد پایینتر حفظ کند. بازار خدمات خرد بخشی از نیروی آزادشده را جذب میکند. اقتصاد در ظاهر از یک جهش بیکاری جلوگیری میکند.
دادههای مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهند این ضربهگیر با چه فشاری مواجه است. تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد و تورم دوازدهماهه به ۶۹.۹ درصد رسیده است. مهمتر آنکه تورم سالانه برای دهک دوم ۷۸.۳ درصد و برای دهک دهم ۶۷.۶ درصد گزارش شده؛ شکافی که نشان میدهد ترکیب سبد مصرفی گروههای کمدرآمد، فشار تورمی بیشتری جذب کرده است. در چنین سطحی از تورم، مسئله فقط کاهش رفاه نیست؛ سرعت افزایش هزینهها میتواند از سرعت تعدیل مزد، مستمری و درآمد فعالیتهای غیررسمی جلو بزند و همان ابزارهای سازگاری را کماثر کند.
شغل دوم فقط تا جایی ضربهگیر است که درآمد اضافه بتواند بخشی از افزایش هزینه را جبران کند. پسانداز فقط تا زمانی ضربهگیر است که چیزی برای مصرفکردن باقیمانده باشد. فروش دارایی یک راهحل تکرارپذیر نیست. حذف مصرف غیرضروری نیز حد دارد؛ پس از آن، تعدیل وارد کیفیت غذا، درمان، آموزش، مسکن، فرزندآوری و سرمایه انسانی میشود. در این مرحله خانوار دیگر فقط «امروز» را کوچک نمیکند؛ بخشی از ظرفیت درآمد و رفاه آینده خود را نیز میفروشد.
اما این ضربهگیر نیز حد دارد. وقتی مصرف برای چند سال تحتفشار باشد، خانوار دیگر فقط رفاه خود را کاهش نمیدهد؛ تقاضای کل اقتصاد را پایین میآورد. بنگاه کالا تولید میکند؛ اما مشتری قدرت خرید ندارد. ظرفیت کارخانه خالی میماند، سرمایهگذاری جدید توجیهپذیری کمتری پیدا میکند و اشتغال باکیفیت رشد نمیکند. در این مرحله، کاهش مصرف خانوار از «پیامد بحران» به «عامل بازتولید بحران» تبدیل میشود.
حلقه میتواند چنین باشد: درآمد حقیقی کاهش مییابد؛ خانوار مصرف غیرضروری را حذف میکند؛ فروش بنگاه افت میکند؛ ظرفیت خالی افزایش مییابد؛ بنگاه سرمایهگذاری و استخدام را عقب میاندازد؛ درآمد و اشتغال ضعیفتر میشود؛ و خانوار دوباره مصرف خود را کاهش میدهد. اگر همزمان انرژی و سرمایه در گردش نیز محدود باشند، بنگاه با ترکیبی از کمبود عرضه و ضعف تقاضا روبهرو میشود.
تورم بسیار بالا این حلقه را تندتر میکند. هرچه حاشیه سازگاری خانوار باریکتر شود، هر اصلاح قیمتی تازه با ظرفیت اجتماعی کمتری روبهروست. سیاستگذار ممکن است از نظر فنی درست بگوید که قیمت انرژی باید اصلاح شود، اما خانواری که سهم فزایندهای از درآمدش صرف خوراک، مسکن و حملونقل میشود، سؤال دیگری دارد: هزینه گذار را از کدام منبع بپردازد؟ اگر پاسخ معتبر و پیشینی برای این سؤال وجود نداشته باشد، انگیزه سیاسی تعویق بیشتر میشود؛ و همین تعویق ناترازی را بزرگتر و اصلاح بعدی را سنگینتر میکند.
۷. وقتی ضربهگیرها به هم قفل میشوند
اگر نفت، بودجه، انرژی و خانوار چهار مسئله مستقل بودند، سیاستگذاری سادهتر بود. میشد هرکدام را جداگانه اصلاح کرد، هزینه آن را سنجید و زمان مناسب را انتخاب کرد. خطر واقعی از جایی آغاز میشود که این چهار قید به یکدیگر متصل میشوند و ابزار تخفیف یک بحران، بحران دیگری را تشدید میکند.
کاهش درآمد ارزی نمونه روشن است. وقتی صادرات نفت و تجارت محدود میشود، عرضه ارز کاهش پیدا میکند. فشار بر نرخ ارز، هزینه واردات را بالا میبرد و تورم را تشدید میکند. تورم قدرت خرید خانوار را کاهش میدهد و دولت را برای حمایت اجتماعی زیر فشار بیشتری میگذارد. حمایت بیشتر اگر بدون درآمد پایدار باشد، کسری بودجه را افزایش میدهد و دوباره به تورم برمیگردد. در این حلقه، شوک خارجی از مسیر بودجه و خانوار به اقتصاد داخلی منتقل میشود و سپس ضعف داخلی توان مقاومت در برابر شوک خارجی را کمتر میکند.
انرژی نیز همین اتصال را نشان میدهد. اگر برای جبران کمبود داخلی بنزین یا سایر فرآوردهها وارد شود، ارز بیشتری مصرف میشود. ارز محدودتر برای مواد اولیه و ماشینآلات باقی میماند. اگر بهجای واردات، برق و گاز صنعت قطع شود، تولید و صادرات کم میشود و دوباره درآمد ارزی و مالیاتی پایین میآید. اگر قیمت انرژی افزایش یابد، تورم کوتاهمدت و فشار بر خانوار بیشتر میشود و دولت به جبران نیاز پیدا میکند. یعنی هیچ مسیر انرژی صرفاً «انرژی» نیست؛ هر مسیر به ارز، بودجه، تولید و رفاه وصل است.
کسری بودجه نیز میتواند انرژی را تشدید کند. وقتی دولت با محدودیت مالی روبهروست، سرمایهگذاری زیرساختی نخستین قربانی آسان است، زیرا هزینه جاری چهره و مطالبهگر دارد؛ اما پروژهای که ساخته نمیشود صدای سیاسی کمتری دارد. حقوق و یارانه امروز باید پرداخت شود؛ نیروگاهی که سه سال بعد به مدار میآید میتواند عقب بیفتد. اما همین عقبافتادگی چند سال بعد به کمبود برق تبدیل میشود و هزینه تولید، بودجه و رفاه را بالا میبرد.
خانوار نیز دیگر متغیر منفعل نیست. وقتی قدرت خرید پایین میآید، امکان افزایش قیمت انرژی کمتر میشود. هرچه اصلاح دیرتر شود، کسری بخش انرژی بیشتر و سرمایهگذاری ضعیفتر میشود. سپس کمبود شدیدتر، نیاز به اصلاح بزرگتری ایجاد میکند. در نتیجه همان فشاری که سیاستگذار را از اصلاح بازمیدارد، اندازه اصلاح آینده را بیشتر میکند.
این حلقهها توضیح میدهند چرا اصطلاح عمومی «ناترازیها» گاهی کافی نیست. مسئله فقط تعداد زیاد عدم تعادلها نیست؛ مشکل در هم قفلشدن آنهاست. در مرحلهای از بحران، ابزار حل یک ناترازی، ناترازی دیگر را بدتر میکند. واردات انرژی قید ارز را تشدید میکند؛ سرکوب قیمت انرژی قید عرضه را؛ جبران گسترده قید بودجه را؛ تورم قید خانوار را؛ و کاهش مصرف خانوار قید فروش و سرمایهگذاری بنگاه را.
این وضعیت را دقیقتر میتوان «تنگ شدن همزمان و بستهشدن ترتیبی مسیرهای تعویق» نامید. اقتصاد هنوز ممکن است کار کند، اما همه مسیرها با یک سرعت و یک منطق به مرز نمیرسند. ظرفیتهای فیزیکی و موجودیهای قابلمصرف معمولاً مرز سختتری دارند؛ کانالهای پولی و درآمدی میتوانند دیرتر دوام بیاورند، اما به بهای افزایش سریع هزینه؛ بنابراین، آنچه همزمان رخ میدهد فشار بر مسیرهاست، نه لزوماً بستهشدن همه آنها در یکلحظه.
پیامد مهم این تفاوت آن است که بار بحران از مسیرهای بستهشده به نرمترین کانال باقیمانده مهاجرت میکند. وقتی صادرات نفت و ظرفیت شبکه محدودتر میشوند، فشار به ارز و بودجه منتقل میشود؛ بودجه و شبکه بانکی آن را تا حدی به پول و اعتبار میبرند؛ و تورم و افت درآمد حقیقی نهایتاً سهم بزرگتری از تعدیل را به خانوار منتقل میکنند. از این زاویه، تورم بسیار بالای مرداد شاهد «بستهشدن ضربهگیر تورم» نیست؛ شاهد استفاده شدیدتر از کانالی است که هنوز میتواند هزینه را منتقل کند. این کانال نیز بیمرز نیست، اما مرزش بیش از آنکه فیزیکی باشد، اجتماعی و سیاسی است.
کوتاهشدن افق را حتی در پیشبینیهای رسمی میتوان دید. صندوق بینالمللی پول در ژوئیه برآورد رشد ایران در ۲۰۲۶ را از منفی ۶.۱ درصد در گزارش آوریل به منفی ۵.۴ درصد بهبود داد؛ دلیل آن، عملکرد بهتر صادرات نفت در مارس و آوریل و کاهش موقت بخشی از محدودیتهای صادراتی بود. اما سناریوی پایه همان گزارش فرض میکرد بازگشایی تنگه هرمز از نیمه ژوئیه آغاز شود؛ درست در همان مقطع، محاصره دوباره برقرار شد و بارگیری نفت ایران در اوت بهشدت سقوط کرد. مسئله این نیست که صندوق «اشتباه» پیشبینی کرده است؛ مسئله این است که پایه سناریویی یک برآورد معتبر میتواند ظرف چند هفته از واقعیت فاصله بگیرد. بانک جهانی نیز در ژوئن به دلیل «عدم قطعیت فوقالعاده بالا» از ارائه پیشبینی فراتر از سال مالی جاری خودداری کرده بود. این خود نشانهای از کوتاهشدن افق تصمیم و افزایش وابستگی نتیجه اقتصادی به رخدادهای سیاسی، امنیتی و فیزیکی است.
از کجا بفهمیم اقتصاد از «تعویق» وارد «اجبار» شده است؟
این گذار یک تاریخ رسمی ندارد، اما چند علامت دارد. علامت نخست زمانی است که حفظ قیمت یا قاعده موجود، بهجای صرف هزینه مالی، به محدودیت کمی گسترده نیاز پیدا میکند: صف، سهمیه، ممنوعیت، قطع یا تخصیص اداری. علامت دوم زمانی است که برای پوشاندن یک ناترازی باید منابعی مصرف شود که خود برای یک نیاز حیاتی دیگر کمیاباند؛ مانند مصرف ارز سرمایهای برای واردات سوخت. علامت سوم وقتی است که شوک در یک بخش دیگر محلی باقی نمیماند و بلافاصله به بخشهای دیگر سرایت میکند؛ کمبود برق به تولید، تولید به صادرات، صادرات به ارز و ارز به تورم. علامت چهارم آن است که فاصله تصمیم و پیامد کوتاه میشود: سیاستگذار دیگر چند سال برای دیدن هزینه تعویق فرصت ندارد؛ هزینه در همان فصل یا حتی همان هفته ظاهر میشود.
هیچکدام از این نشانهها بهتنهایی اثبات نمیکند که کل اقتصاد به نقطه اجبار رسیده است. ممکن است بارندگی بهتر، کاهش تقاضا، افزایش صادرات یا یک توافق سیاسی موقتاً فضای مانور بسازد. ادعای این مقاله نیز فروپاشی قریبالوقوع نیست. ادعای محدودتر و قابلدفاعتر این است که هزینه حفظ مجموعهای از قواعد موجود سریعتر شده و فاصله میان تصمیمنگرفتن و ظاهرشدن پیامد کوتاهتر شده است. این تغییر، حتی اگر با یک گشایش موقت عقب رانده شود، باید در طراحی سیاست جدی گرفته شود.
۸. از تعویق تا اجبار
پس از عبور از یک آستانه، گزینه «هیچ تغییری نده» عملاً از مجموعه انتخابها حذف میشود. ممکن است قیمت رسمی ثابت بماند، اما کمیت، کیفیت یا دسترسی تغییر میکند؛ ممکن است کسری بودجه روی کاغذ حفظ شود، اما تورم قدرت خرید را تعدیل کند؛ و ممکن است قیمت انرژی دستنخورده بماند، اما خاموشی و سهمیهبندی همان هزینه را به شکلی دیگر تحمیل کنند. اقتصاد در این مرحله متوقف نمیشود؛ فقط کانال تعدیل را عوض میکند.
اینجا باید میان دو نوع تعدیل فرق گذاشت. «تعدیل انتخابشده» زمانی است که سیاستگذار هنوز میتواند زمان، شیب، ترتیب، جبران و بخشی از توزیع هزینه را طراحی کند. «تعدیل تحمیلشده» زمانی است که ناترازی از ظرفیت تأمین عبور کرده و بازار، تورم یا محدودیت فیزیکی شکل تعدیل را تعیین میکند. در حالت دوم، سیاستگذار بیشتر واکنش نشان میدهد تا طراحی؛ و هزینه معمولاً درست زمانی ظاهر میشود که منابع دولت، قدرت خرید مردم و اعتماد عمومی کمتر شده است.
نتیجه کلیدی همین است: امتناع از اصلاح، اقتصاد را در وضعیت پیشین نگه نمیدارد؛ فقط اختیار طراحی اصلاح را از سیاستگذار میگیرد. مسئله ازاینپس دیگر «اصلاح یا عدم اصلاح» نیست، بلکه «تعدیل برنامهریزیشده یا تعدیل تحمیلشده» است.
بااینحال، «اجبار به تعدیل» را نباید با «اجبار به اصلاح» یکی گرفت. بحران الزاماً سیاست خوب تولید نمیکند. ممکن است فقط شکل انتقال هزینه را تغییر دهد: یک نرخ بالا برود؛ اما چندنرخی بودن باقی بماند؛ سهمیهبندی گستردهتر شود؛ واردات بیشتر شود؛ یا کمبود از گروهی به گروه دیگر منتقل شود. ورود به مرحله اجبار فقط به این معناست که حفظ کامل وضع پیشین دیگر ممکن نیست؛ نه اینکه مسیر تازه الزاماً کارآمد، عادلانه یا پایدار خواهد بود. تفاوت میان این دو، برای فهم تصمیم اخیر بنزین نیز تعیینکننده است.
۹. قیچی اصلاح: ضرورت بیشتر، ظرفیت سیاسی کمتر
اگر دشواری امروز را در یک تصویر خلاصه کنیم، میتوان از «قیچی اصلاح» سخن گفت. یکتیغه، ضرورت اقتصادی است که با انباشت کسری، فرسودگی زیرساخت، کمبود انرژی و فشار ارزی بالا میرود؛ تیغه دیگر، ظرفیت اجرای اصلاح است که با افت قدرت خرید، کاهش منابع جبرانی، بیاعتمادی و منازعه توزیعی پایین میآید. در نتیجه، درست زمانی که اصلاح از نظر اقتصادی اجتنابناپذیرتر میشود، از نظر سیاسی دشوارتر میگردد.
اما «ظرفیت سیاسی» را نباید فقط به محبوبیت دولت یا میزان اعتماد عمومی فروکاست. هر اصلاح مهم، مسیر انتقال هزینه را تغییر میدهد و در نتیجه برنده و بازنده میسازد. اصلاح نرخ ارز به معنای ازدسترفتن دسترسی ترجیحی برای برخی بازیگران است؛ اصلاح انرژی میتواند مزیت فعالیتهای پرمصرف و برخوردار از خوراک یا برق ارزان را کاهش دهد؛ انضباط اعتباری بخشی از بدهکارانی را که به تمدید مستمر بدهی عادت کردهاند با هزینه واقعی مواجه میکند؛ و اصلاح بودجه به حذف یا محدودکردن هزینههایی میرسد که پشت آنها سازمان، ذینفع و قدرت چانهزنی وجود دارد. پس مقاومت در برابر اصلاح صرفاً مقاومت «جامعه» در برابر گرانی نیست؛ بخشی از آن مقاومت گروههایی است که از پایان یک انتقال مشخص زیان میبینند.
این تفاوت برای طراحی سیاست حیاتی است. خانوار کمدرآمدی که از افزایش قیمت انرژی زیان میبیند مسئلهاش با جبران معتبر و پیشینی تا حدی قابلمدیریت است. اما بازیگری که سودش از شکاف نرخ، اعتبار ترجیحی یا تخصیص موردی میآید، با همان منطق جبران اجتماعی مواجه نیست؛ اصلاح برای او به معنای ازدسترفتن رانت یا نفوذ است. اگر این دو نوع بازنده در یک دسته قرار گیرند، سیاستگذار یا هزینه جبران را بیش از حد برآورد میکند یا قدرت مقاومت ذینفعان سازمانیافته را دستکم میگیرد.
مسئله دیگر چندپارگی تصمیمگیری است. ناترازی انرژی را نمیتوان فقط در وزارت نیرو یا نفت حل کرد، زیرا قیمت آن به بودجه، تورم، رفاه، ارز و تولید وصل است. اصلاح بودجه نیز اگر بانکها و شرکتهای دولتی به مسیر قبلی ادامه دهند، در جای دیگری بازتولید میشود. سیاست خارجی بر دسترسی به ارز و سرمایه اثر میگذارد و سیاست رفاهی تعیین میکند جامعه چه مقدار از شوک اصلاح را میتواند تحمل کند. در چنین ساختاری، حتی اگر هر دستگاه در محدوده خود تصمیمی قابلدفاع بگیرد، جمع تصمیمها ممکن است یکدیگر را خنثی کنند.
از این زاویه، اعتماد اجتماعی نیز مفهومی صرفاً روانشناختی نیست. خانوار و بنگاه باید باور کنند که هزینه اصلاح متقارن است، جبران واقعاً پرداخت میشود، دولت از خود نیز هزینه کم میکند و سیاست تازه با نخستین فشار به عقب برنمیگردد. اعتماد در اقتصاد سیاسی اصلاح، یعنی انتظار درباره «توزیع» و «دوام» تصمیم. اگر جامعه تصور کند قیمت امروز اصلاح میشود؛ اما کسری بودجه، رانت ارزی و امتیازهای دیگر دستنخورده میمانند، مخالفت با اصلاح لزوماً ناشی از نفهمیدن اقتصاد نیست؛ میتواند واکنشی عقلانی به توزیع نامتقارن هزینه باشد.
به همین دلیل پاسخ تکنوکراتیکِ «قیمت را واقعی کنید» بهاندازه پاسخ پوپولیستیِ «هیچ قیمتی را تغییر ندهید» ناکافی است. اولی مسئله ائتلاف، جبران و قدرت را نادیده میگیرد؛ دومی محدودیت واقعی منابع را. پرسش درست در این مرحله دیگر فقط «چه سیاستی درست است؟» نیست. پرسش دشوارتر این است: چه آرایش سیاسی و چه ظرفیت تصمیمگیری میتواند هزینه اصلاح را بهگونهای توزیع کند که هم از نظر اقتصادی مؤثر باشد و هم از نظر سیاسی قابلدوام؟
۱۰. چگونه دوباره حق انتخاب بخریم؟
اگر مسئله اصلی کوچکشدن دامنه انتخاب است، پاسخ را نمیتوان به فهرستی از سیاستهای مطلوب تقلیل داد. «حفظ ظرفیت»، «اصلاح بودجه»، «حمایت از خانوار» یا «سرمایهگذاری در انرژی» همه درستاند، اما هرکدام در عمل نیازمند انتخاب میان منافع متعارضاند. پیش از نسخهنویسی باید دو چیز را روشن کرد: فضای خارجی چه مقدار امکان مانور باقی میگذارد، و در داخل چه ترتیبی از قدرت و توافق میتواند یک بسته اصلاحی را به تصمیم واقعی تبدیل کند.
سه سناریو برای فضای مانور
در سناریوی نخست، اگر تنش خارجی به طور معنادار کاهش یابد، مسیر تجارت و حملونقل بازتر شود و بخشی از فشار مالی و نفتی کم شود، اقتصاد «زمان باکیفیت» به دست میآورد. عرضه ارز و امکان سرمایهگذاری بیشتر میشود و اصلاح قیمتهای نسبی میتواند تدریجیتر باشد. اما گشایش بهخودیخود توسعه نیست. اگر منابع تازه دوباره صرف تثبیت مصنوعی نرخها، واردات جاری و پوشاندن کسریها شوند، فقط یک دور دیگر تعویق خریداری شده است. ارزش گشایش زمانی آشکار میشود که به ظرفیت انرژی، ماشینآلات، فناوری، تجارت و کاهش کسریهای پایدار وصل شود.
در سناریوی دوم، یعنی فرسایش طولانی بدون صلح پایدار و بدون تشدید کامل جنگ، هدف واقعبینانه کمتر «جهش رشد» و بیشتر جلوگیری از تخریب ظرفیت است. سرمایه انسانی، بنگاههای صادراتی، شبکه تولید و زیرساختهایی که از دست رفتنشان بهسادگی جبران نمیشود باید در اولویت بقا قرار گیرند. در چنین فضایی، اصلاحات بزرگ و شوکی میتوانند خودِ ظرفیت تولید را بیشتر تخریب کنند؛ بنابراین مسئله نه توقف اصلاح، بلکه انتخاب قطعاتی است که بیشترین کاهش ناترازی را با کمترین آسیب برگشتناپذیر ایجاد میکنند.
در سناریوی سوم، یعنی تشدید جنگ یا آسیب جدی به زیرساختهای انرژی و تجارت، منطق سیاست به مدیریت اضطراری تغییر میکند. امنیت غذایی، انرژی، دارو، حفظ شبکه تولید و توزیع عادلانه کمبود بر اصلاحات متعارف مقدم میشوند. حتی ابزارهایی مانند سهمیهبندی ممکن است موقتاً اجتنابناپذیر شوند. اما در همین وضعیت نیز تفاوت میان سهمیهبندی شفاف و تخصیص رانتی، میان حمایت هدفمند و یارانه بیقاعده، و میان تمرکز منابع بر زیرساخت حیاتی و پراکندن آنها میان پروژههای کماثر تعیینکننده است. هرچه منابع کمتر میشود، کیفیت حکمرانی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
در زمان انتشار این مقاله، اقتصاد ایران در نقطهای خنثی و هم فاصله میان این سه سناریو قرار ندارد. پس از دور تازه حملات متقابل به کشتیها، رویترز گزارش کرد میانگین تردد روزانه کشتیهای کالایی از تنگه هرمز در یک بازه دهروزه به حدود ۱۰ فروند کاهشیافته؛ پایینترین سطح از ماه مه. همزمان، مقامهای ایرانی از ایجاد یک محدوده دریایی محدودشده تازه در خلیجفارس و تنظیم مسیر کشتیرانی جدید از هرمز سخن گفتهاند. این وضعیت هنوز به معنای تحقق کامل سناریوی سوم نیست، اما مرز میان «فرسایش طولانی» و «تشدید درگیری» را باریکتر کرده و ارزش زمان باکیفیت را بیشتر کاهش داده است.
سه شرط سیاسی برای بازخرید اختیار
شرط نخست، توافق حداقلی بر «سلسلهمراتب زیانها» ست. سیاست نمیتواند همزمان همه قیمتهای موجود، همه هزینههای بودجه، همه امتیازهای تخصیصی و همه سطح مصرف را حفظ کند. وقتی منابع محدود میشوند، نداشتن اولویت به معنای بیطرفی نیست؛ هزینه معمولاً به بخشی منتقل میشود که صدای سیاسی ضعیفتری دارد. حداقل توافق لازم این است که ظرفیت تولید و زیرساخت حیاتی، کف معیشت گروههای آسیبپذیر و ثبات کلان دیگر قربانی حفظ وضع موجود نشوند.
شرط دوم، شکلگیری «ائتلاف تحمل اصلاح» است؛ ائتلافی محدودتر از ائتلاف بلندمدت ثبات. گروههای کافی باید به این نتیجه برسند که هزینه یک تعدیل برنامهریزیشده از ادامه تعدیل بیقاعده کمتر است. خانوار آسیبپذیر به جبران معتبر و پیشینی نیاز دارد؛ تولیدکننده رقابتی در برابر افزایش هزینه انرژی یا ارز، برق پایدار، امکان تجارت و قاعده قابلپیشبینی میخواهد. در مقابل، رانتهایی که از شکاف نرخ، بودجه نرم یا تخصیص موردی تغذیه میشوند باید محدود شوند؛ این بخش اصلاح را نمیتوان با پرداخت نقدی به جامعه جایگزین کرد.
برای شکلگرفتن چنین ائتلافی، «دولت باید از خود شروع کند» شعار اخلاقی نیست؛ علامت اقتصادی است. کاهش هزینههای آشکارا کماثر، شفافکردن تخصیصها و محدودکردن استثناهای پرهزینه نشان میدهد بارگذار فقط به مصرفکننده منتقل نمیشود. اگر قیمتها تغییر کنند؛ اما امتیازهای بزرگ و هزینههای کماثر دستنخورده بمانند، پیام سیاست این خواهد بود که اصلاح نام دیگری برای انتقال هزینه به پایین است.
شرط سوم، ظرفیت هماهنگ برای اجرای «بسته اصلاح» است. اصلاح انرژی به بودجه، جبران، سیاست پولی، ارز، صنعت و تجارت متصل است. افزایش قیمت بدون جبران معتبر میتواند شکست اجتماعی بسازد؛ جبران پولیِ بیپشتوانه اثر اصلاح را با تورم پس میگیرد؛ و گرانشدن برق همراه با تداوم خاموشی، حمایت تولیدکننده را از بین میبرد؛ بنابراین یک مرکز تصمیم باید بتواند این اجزا را در یک زمانبندی مشترک نگه دارد؛ مسئله لزوماً ساختن نهاد تازه نیست، بلکه اختیار روشن، هماهنگی واقعی و پاسخگویی برای یک بسته واحد است.
این سه شرط ــ سلسلهمراتب زیانها، ائتلاف تحمل اصلاح و ظرفیت اجرای هماهنگ ــ تضمین موفقیت نیستند؛ اما تفاوت میان «پیشنهاد اقتصادی» و «سیاست قابلاجرا» را روشن میکنند. حق انتخاب زمانی بازمیگردد که نظام تصمیمگیری بتواند بهجای پنهانکردن زیانها، درباره آنها اولویتگذاری کند؛ بهجای توزیع مبهم هزینه، معامله سیاسیِ قابلمشاهده بسازد؛ و بهجای تصمیمهای بخشی، یک بسته منسجم را تا پایان اجرا کند.
جمعبندی: اقتصاد همیشه منتظر تصمیم سیاستگذار نمیماند
اقتصاد ایران سالها توانسته است میان امروزوفردا فاصله بیندازد. نفت و ارز بخشی از کمبودها را پوشاندهاند؛ تورم بخشی از تعارض بودجه را جذب کرده؛ قیمت پایین انرژی و سهمیهبندی هزینه را میان دولت، صنعت و آینده توزیع کردهاند؛ شبکه بانکی زیانها را عقب انداخته؛ و خانوار با کاهش مصرف، فعالیت غیررسمی و مصرف پسانداز بخشی از فشار را تحمل کرده است. این سازوکارها بارها از تبدیل یک مشکل به بحران فوری جلوگیری کردهاند، اما بسیاری از مسائل را حل نکردهاند.
تعویق در این میان فقط یک خطای فنی نبوده است. هر مسیر انتقال هزینه، برنده و بازنده ساخته است؛ دسترسی به ارز، اعتبار و انرژی ارزان برای برخی مزیت ایجاد کرده، تورم ترازنامهها را به شکل نامتقارن بازتوزیع کرده و اختیار تخصیص به بخشی از دستگاهها قدرت تصمیم موردی داده است. از همین رو پایاندادن به تعویق نیز صرفاً اجرای یک فرمول اقتصادی نیست؛ بازتوزیع هزینه، درآمد و قدرت است.
مشکل امروز این نیست که چهار ضربهگیر اصلی در یکلحظه به پایان رسیدهاند. مسئله این است که هر چهار مسیر زیر فشارند، اما مرزهایشان متفاوت است: نفت و انرژی زودتر با قیدهای خارجی و فیزیکی روبهرو شدهاند؛ بودجه و شبکه بانکی هنوز میتوانند بخشی از هزینه را به پول و اعتبار منتقل کنند؛ و خانوار همچنان از طریق افت مصرف، کاهش پسانداز و فشردهشدن درآمد حقیقی بخشی از بار را جذب میکند. همین بستهشدن ترتیبی باعث میشود هزینه از مسیرهای سختتر به کانالهای نرمتر ــ بهویژه تورم و خانوار ــ مهاجرت کند و در هر دور، هزینه استفاده از آنها بالاتر برود.
بنابراین، انتخاب واقعی میان «اصلاح دردناک» و «وضع موجودِ بیهزینه» نیست؛ وضع موجود خود در حال تعدیل است. انتخاب میان هزینهای است که تا حدی میتوان زمان، ترتیب، جبران و توزیع آن را طراحی کرد، و هزینهای که از مسیر تورم، جهش ارز، خاموشی، کمبود و افت درآمد حقیقی تحمیل میشود. این همان مرز میان تعدیل انتخابشده و تعدیل تحمیلشده است.
اما بازگرداندن اختیار فقط به دانستن نسخه اقتصادی وابسته نیست. باید درباره اینکه کدام زیانها قابلتحمل و کدام غیر قابل قبولاند توافق حداقلی شکل بگیرد؛ گروههای کافی باید از یک اصلاح برنامهریزیشده بیشتر از ادامه بیقاعدگی نفع ببرند؛ و یک ظرفیت تصمیمگیری هماهنگ بتواند بودجه، انرژی، جبران، پول، ارز و سیاست خارجی را در یک ترتیب مشترک نگه دارد. اقتصاد سیاسی بحران از همینجا آغاز میشود: سؤال فقط «چه باید کرد؟» نیست؛ «چه کسی هزینه میدهد، چه کسی امتیاز از دست میدهد، و چه نهادی میتواند این مبادله را معتبر و پایدار کند؟» نیز هست.
هرچه پاسخ به این پرسشها دیرتر داده شود، سهم سیاست از شکلدادن به تعدیل کمتر و سهم بازار، کمبود و فیزیک بیشتر میشود. سیاستگذار میتواند تصمیم را به تعویق بیندازد؛ اقتصاد همیشه منتظر تصمیم سیاستگذار نمیماند.
یادداشت منابع و دادهها
تاریخ قطع دادهها: ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ / ۷ سپتامبر ۲۰۲۶.
۱. مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور - مرداد ۱۴۰۵. شاخص قیمت ۷۰۰.۱، تورم ماهانه ۳.۴ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۸۹ درصد و تورم دوازدهماهه ۶۹.۹ درصد گزارش شده است. تورم سالانه دهک دوم ۷۸.۳ و دهک دهم ۶۷.۶ درصد بوده است
۲. International Monetary Fund, World Economic Outlook Update, July 2026. رشد واقعی اقتصاد ایران برای ۲۰۲۶ منفی ۵.۴ درصد برآورد شده؛ بازبینی روبهبالا از منفی ۶.۱ درصد در گزارش آوریل، به دلیل عملکرد بهتر صادرات نفت در مارس و آوریل و کاهش موقت بخشی از محدودیتهای صادراتی. سناریوی پایه گزارش فرض میکرد بازگشایی تنگه هرمز از نیمه ژوئیه آغاز شود و تا مارس ۲۰۲۷ به وضعیت پیش از جنگ نزدیک شود.
۳. World Bank, Global Economic Prospects, June 2026. بانک جهانی پیشبینی ایران را به دلیل «عدم قطعیت فوقالعاده بالا» از جدول منطقهای کنار گذاشته و بر آثار جنگ، اختلال تجارت، تورم و آسیب به فعالیت اقتصادی تأکید کرده است.
۴. Reuters, “Blockade succeeds where sanctions failed as Iran oil exports stall,” 1 September 2026. بر اساس برآوردهای Kpler و Vortexa، بارگیری نفت خام و میعانات ایران در اوت حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز برآورد شده، در برابر حدود ۷۴۰ هزار بشکه در ژوئیه و نزدیک دو میلیون بشکه در مارس. رویترز این برآوردهای رهگیری را آمار رسمی صادرات نمیداند و مستقلاً همه ارقام را تأیید نکرده است.
۵. U.S. Department of the Treasury، درباره «Operation Economic Outcast» و گسترش فشار بر کانالهای مالی ایران در کشورهای ثالث: آغاز عملیات در ۲۴ اوت؛ اقدام ۲۸ اوت علیه Banque Misr UAE و مدیر شعبه دبی بانک ملی ایران؛ و اقدام ۴ سپتامبر علیه شبکههای مالی مرتبط با ایران در ترکیه. [آغاز عملیات] [امارات] [ترکیه]
۶. Reuters، ۵ تا ۷ سپتامبر ۲۰۲۶، درباره دور تازه حملات دریایی، کاهش تردد کشتیهای کالایی از هرمز به میانگین حدود ۱۰ فروند در روز طی ده روز و اعلام ایران درباره ایجاد محدوده دریایی محدودشده تازه.
۷. اعلام فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ درباره افزایش نرخ بنزین کارت جایگاه از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان از بامداد ۱۷ شهریور، با حفظ سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی؛ همچنین تصریح او درباره مطرحشدن ارقام متفاوت در جلسات کارشناسی، انتخاب رقم ۱۰ هزار تومان به دلیل تعهد قبلی رئیسجمهور، و اختصاص همه عواید افزایش قیمت به معیشت مردم. اظهارات محمدصادق عظیمی فر نیز میانگین مصرف ۱۳۲ میلیون لیتر، تولید ۱۲۲ میلیون لیتر و کسری حدود ۱۰ میلیون لیتر در روز طی پنجماهه نخست سال را گزارش میکند. [اعلام نرخ سوم] [کسری بنزین]
۸. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، برآورد وضعیت تأمین برق تابستان ۱۴۰۵؛ در سناریوی واقعبینانه حداکثر توان تأمین همزمان حدود ۶۸ هزار و ۴۲۰ مگاوات و ناترازی اوج حدود ۱۳ هزار و ۶۴۰ مگاوات برآورد شده است. شرکت توانیر نیز از ۲۰ تیر اجرای خاموشیهای برنامهریزیشده بااطلاع قبلی را آغاز کرد.
۹. «سرانجام بحران اقتصادی ایران»، گفتوگوی مسعود نیلی، جواد صالحی اصفهانی و امیر کرمانی، برنامه «آزاد | Azad»، منتشرشده در ۱۱ اوت ۲۰۲۶، مدت حدود ۳ ساعت و ۴ دقیقه. متن پیاده شده این گفتوگو یکی از منابع اولیه صورتبندی مسئله بوده است؛ اعداد و گزارههای متغیر استفادهشده در مقاله با منابع مستقل روزآمد شدهاند.
۱۰. مقاله «اقتصاد ایران در تله بقا؛ چرا گشایشها به توسعه تبدیل نمیشوند؟» به قلم مهران فتحی، بهعنوان متن پیشین این مجموعه. مقاله حاضر عمداً از تفصیل بحث «ائتلاف ثبات»، «اختیار توزیعی» و سرمایهگذاری تحت نااطمینانی فاصله گرفته و بر پایان ظرفیت تعویق تمرکز میکند.
