این مقاله را بصورت پادکست گوش کنید.
چرا سرمایهگذاری در ایران منطق خود را از دست داد؟
تصور کنید صاحب یک کارخانهی متوسط هستید. سفارش کار دارید، بازار را میشناسید و راهاندازی یک خط تولید جدید میتواند ظرفیت شما را بالا ببرد. اما برای خرید ماشینآلات باید سرمایهتان را امروز درگیر کنید؛ درحالیکه نمیدانید چند ماه بعد نرخ ارز، قیمت انرژی، مقررات واردات، دسترسی به وام و حتی تأمین برق و گاز کارخانه چه وضعی خواهد داشت. تصمیمی که روی کاغذ سودآور است، در عمل به قماری بر سر قواعد آینده تبدیل میشود.
در چنین فضایی، انتخاب محتاطانه روشن است: خرید ماشینآلات را عقب میاندازید، مواد اولیه بیشتری انبار میکنید، بخشی از منابع را نقد نگه میدارید یا داراییهایی میخرید که در بحران بعدی بهسرعت قابلفروش باشند. این رفتار برای بقای یک بنگاه اقتصادی عقلانی است؛ اما وقتی هزاران بنگاه همزمان همین مسیر را میروند، اقتصاد بهجای افزایش ظرفیت، فقط در حال خریدنِ امکان بقاست.
مسئلهی اقتصاد ایران فقط این نیست که در دورهی فشار، منابع مالی محدود میشود. پرسش دشوارتر این است که چرا حتی در دورهی گشایش نیز منابع تازه به توسعهی پایدار تبدیل نمیشوند؛ چرا افزایش درآمد ارزی یا رونق مقطعی، پیش از آنکه به آینده برسد، در کسریها، بدهیها، ناترازیها، سرمایه در گردش و رانت ناشی از شکاف قیمتها جذب میشود؟
اهمیت این پرسش فقط به دورههای بحران محدود نیست. حتی اگر در ماهها یا سالهای آینده بخشی از فشار خارجی کاهش یابد، درآمد ارزی بیشتر شود یا دسترسی به تأمین مالی آسانتر گردد، هنوز یک سؤال تعیینکننده باقی میماند: آیا این گشایش به سرمایهگذاری، بهرهوری و ظرفیت تازه تبدیل میشود، یا بار دیگر صرف پوشاندن کسریها و حفظ وضع موجود خواهد شد؟ مسئلهی این مقاله دقیقاً کیفیتِ جذب فرصت است، نه صرفِ وجود فرصت.
برای توضیح این وضعیت از مفهوم «تلهی بقا» استفاده میکنم: تعادلی که در آن دولت، بانک، بنگاه و خانوار راههای دوامآوردن را آموختهاند، اما همین راههای بقا افق اقتصاد را کوتاه و ظرفیت ساختن آینده را محدود کردهاند. این تله نه نقشهای ازپیشطراحیشده است و نه صرفاً یک شکست فنی در هماهنگی؛ حاصل برخورد محدودیتهای واقعی، رفتارهای دفاعی و منافعی است که پیرامون ابزارهای مدیریت بحران شکلگرفتهاند.
منطق مقاله ساده است: نیازهای مالی دولت، ناترازی بانکی و فشار ارزی، سیاستگذار را به تصمیمهای کوتاهمدت سوق میدهد. در همین حال، ابزارهای اضطراری ــ از ارز و اعتبار ترجیحی تا مجوز و استثنا ــ برای بعضی بازیگران منفعت و برای بعضی نهادها اختیار توزیعی میسازد. نااطمینانی نیز سرمایهگذار را به انتظار و حفظ نقدشوندگی تشویق میکند. در نتیجه، منابع تازه پیش از رسیدن به سرمایهگذاری بلندمدت، در تعهدات گذشته و سازوکارهای بقا جذب میشوند.
راه خروج نیز به انتخاب یک سیاست پولی یا مالیِ «درست» خلاصه نمیشود. باید فشارهای واقعی اقتصاد کاهش یابد، راه استثنا و تخصیص موردی محدود شود، گروههایی از ثبات منفعت پایدار پیدا کنند و بازگشت از قواعد تازه آسان و بیهزینه نباشد. ترتیب این مراحل به اندازهی خود آنها اهمیت دارد.
تلهی بقا؛ وقتی دوامآوردن جای توسعه را میگیرد
اقتصادها فقط به دلیل کمبود پول، سرمایه یا بازار شکست نمیخورند. گاهی منابع تازهوارد میشود، فشار خارجی کاهش مییابد و امکان تأمین مالی فراهم میشود، اما نتیجه نه جهش ظرفیت تولید است و نه بلندتر شدن افق برنامهریزی. اقتصاد کمی نفس میکشد، بدهیهای عقبافتاده را میپردازد، بخشی از تجهیزات فرسوده را جایگزین میکند، شکاف بودجه را میپوشاند و دوباره به انتظار بحران بعدی مینشیند.
«تلهی بقا» تعادلی نهادی در اقتصاد سیاسی است که در آن چهار نیرو به هم گره میخورند: سلطهی مالی، بیثباتی قیمتها و مقررات، ضعف نظام مالی در هدایت منابع به تولید، و اختیار توزیعی. این چهار نیرو از یک سو ارزش صبرکردن را برای سرمایهگذار بالا میبرند و ازسویدیگر، ابزارهای مدیریت بحران را برای برخی بازیگران به منبع قدرت و منفعت تبدیل میکنند. به همین دلیل، ورود منابع تازه لزوماً به سرمایهگذاری بلندمدت و برگشتناپذیر نمیانجامد.
واژهی «بقا» نباید با سکون اشتباه گرفته شود. اقتصاد در این تله ممکن است رشد کوتاهمدت، رونق بورس، افزایش واردات یا جهش سود اسمی شرکتها را تجربه کند. پرسش این نیست که آیا حرکتی دیده میشود؛ پرسش این است که آیا این حرکت به ظرفیت پایدار، بهرهوری و افق بلندتر تبدیل میشود یا فقط توان عبور از بحران بعدی را افزایش میدهد.
مرز این مفهوم را باید روشن کرد. تلهی بقا همان «رشد پایین» نیست، زیرا بر واکنش اقتصاد به فرصت تمرکز دارد، نه صرفاً بر ماندگاری رکود. همان «دولت رانتی» هم نیست؛ مسئله فقط منبع درآمد برونزا نیست، بلکه نحوهی جذب منابع تازه در شبکهی تعهدات، امتیازات و بیاعتباری است. این مفهوم با نظریههایی که بر محدود بودن دسترسی به منابع و قدرت تأکید دارند همپوشانی دارد، اما بر سازوکاری خاصتر تمرکز میکند: تبدیل ابزار اضطراری به اختیار توزیعی و سپس تبدیل این اختیار به مانع تعهد نهادی.
این مفهوم قرار نیست هر بحران، تورم یا تحریمی را توضیح دهد و مدعی طراحی آگاهانهی بحرانها نیست. سود بردن برخی بازیگران از بیثباتی به معنای ساختن عمدی آن نیست. تله از ترکیب محدودیت، رفتار دفاعی و منفعت شکل میگیرد، نه از یک نقشهی واحد. مهمتر آنکه این تز فقط زمانی ارزش تحلیلی دارد که بدانیم چه شواهدی میتواند آن را تضعیف یا رد کند.
از کجا بفهمیم واقعاً در تلهایم؟
کاهش سرمایهگذاری در دورهی رکود، تحریم یا جهش ارزی بهتنهایی چیزی را ثابت نمیکند. بسیاری از اقتصادها در شرایط بد محتاط میشوند. آزمون واقعی تلهی بقا در دورهای است که بخشی از محدودیت برداشته شده باشد؛ بنابراین باید رفتار اقتصاد را در روزهای گشایش سنجید، نهفقط افت سرمایهگذاری را در بحران.
این آزمون محدودیت دارد. دورههای وفور و گشایش در ایران با تغییرات همزمان در سیاست ارزی، مالی، وارداتی و محیط سیاسی همراه بودهاند و دادههای سرمایهگذاری نیز همیشه یک سری پیوسته و کاملاً سازگار در اختیار نمیگذارند؛ بنابراین آنچه در ادامه میآید «اندازهگیری قطعی» نیست؛ چارچوبی است برای روشنکردن شاخصها و مهمتر، مشخصکردن اینکه چه شواهدی میتواند فرضیه را تضعیف کند.
دو دورهی گشایش و یک مورد مقایسهای اهمیت ویژه دارند. نخست، وفور درآمدهای نفتی در نیمهی اول دههی ۱۳۸۰؛ دوم، دورهی پس از اجرای برجام؛ و سوم، ورود گستردهی پساندازهای داخلی به بورس در سال ۱۳۹۹. مورد سوم گشایش خارجی نبود و نباید همردیف دو دورهی نخست قرار گیرد. ارزش آن در مقایسه است: آیا فراوانی نقدینگی داخلی، بدون کاهش قید خارجی و بدون تغییر معتبر در قواعد، میتواند همان نقشی را بازی کند که از «گشایش» انتظار داریم؟
واکنش اقتصاد را میتوان در سه مرحله دنبال کرد. نخست: منابع تازه کجا میروند؟ سریعترین نشانه، سهم کالاهای سرمایهای از واردات غیرنفتی یا میزان منابعی است که واقعاً وارد تأمین مالی تولید میشود. دوم: آیا این منابع به تشکیل سرمایه و ظرفیت تازه تبدیل میشوند؟ و سوم: اگر این چرخش شکل گرفت، آیا چند سال دوام میآورد یا با نخستین تغییر جدی در انتظارات فرومیریزد؟
یک احتیاط روششناختی لازم است: نسبت اسمی «تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی» میتواند گمراهکننده باشد. اگر قیمت زمین و ساختمان سریعتر از ماشینآلات بالا برود، ارزش ریالی سرمایهگذاری ممکن است زیاد به نظر برسد، بیآنکه ظرفیت واقعی تولید بیشتر شده باشد. برای این بحث، سریهای قیمت ثابت و ترکیب سرمایهگذاری میان ماشینآلات و ساختمان معیارهای گویاتری هستند.
احتیاط دوم این است که ترکیب واردات فقط حاصل تقاضای بازار نیست؛ تخصیص ارز، ثبت سفارش، تعرفه، ممنوعیت و ارز چندنرخی نیز آن را شکل میدهند؛ بنابراین سهم کالای سرمایهای یک علامت سریع است، نه شاهد مستقل؛ باید آن را در کنار تشکیل سرمایه واقعی و دوام آن خواند.
اگر شکست از همان مرحله ورود منابع آغاز شود، مسئله بیشتر به نحوه تخصیص و دسترسی مربوط است. اگر منابع وارد شوند؛ اما به سرمایهگذاری نرسند، باید به تأمین مالی، اجرا و مقررات نگاه کرد و اگر سرمایهگذاری شکل بگیرد؛ اما دوام نیاورد، مسئله به کوتاهی افق و بیاعتباری قواعد نزدیکتر میشود. این تفکیک مرز میان تشخیص و شعار است.
دادهها تصویر سادهای از «فرصت ازدسترفته» نمیدهند. در دورهی وفور نفتی دههی ۱۳۸۰، سهم کالاهای سرمایهای از واردات بالابود؛ یعنی بخشی مهم از وفور ارزی واقعاً به ورود ماشینآلات و تجهیزات رسید. پس نمیتوان گفت اقتصاد ایران در آن دوره فقط مصرف کرد. پرسش اصلی این است که چرا این ورود سرمایهای به یک مسیر پایدار و خود تقویتشونده برای افزایش ظرفیت تولید تبدیل نشد و با تغییر محیط ارزی و سیاسی، توان ادامهاش کاهش یافت.
پسابرجام آزمون روشنتری است. تجارت و واردات کالاهای سرمایهای به گشایش واکنش نشان دادند، اما سرمایهگذاری با همان سرعت جان نگرفت. بانک جهانی گزارش کرد که جهش رشد ۲۰۱۶ عمدتاً نفت محور بود و سرمایهگذاری ثابت هنوز ۳.۷ درصد کاهش داشت؛ سال بعد نیز رشد آن محدود بود. روابط بانکی کامل بازنگشت و نااطمینانی درباره دوام برجام پابرجا ماند. یعنی بازشدن کانال تجارت سریعتر از قفلشدن سرمایهی بلندمدت اتفاق افتاد؛ همان فاصلهای که فرضیهی تله بقا بر آن دست میگذارد.
سال ۱۳۹۹ را باید جدا دید. آن سال بازار سرمایه توانست حجم بزرگی از پساندازها را جذب کند و تأمین مالی بنگاهها نیز افزایش یافت. اما رونق بازار بهخودیخود به معنای ساختن ظرفیت تازه نبود؛ بخشی از افزایش سرمایهها از سود انباشته، اندوخته و تجدید ارزیابی داراییها میآمد و بخش بزرگی از معاملات نیز در بازار ثانویه انجام میشد. اگر همان صاحب کارخانهی ابتدای مقاله بخشی از پساندازش را صرف خرید سهام کند، بورس ممکن است رونق بگیرد؛ اما تا وقتی این پول به تأمین مالی خط تولید تازه نرسد، ظرفیت کارخانه تغییر نکرده است. تفاوت میان رونق مالی و انباشت سرمایه دقیقاً همینجاست.
جمعبندی تجربی محتاطانه است. شواهد موجود فرضیهی تله بقا را به شکل ساده و مطلق تأیید نمیکنند؛ در دورههای گشایش، واکنش واقعی در تجارت و حتی سرمایهگذاری دیده شده است. اما شواهد با نسخهی دقیقتر فرضیه سازگارند: مشکل اصلی لزوماً نرسیدن هیچ منبعی به سرمایهگذاری نیست؛ مسئله، ضعف تبدیل فرصت مقطعی به یک مسیر پایدارِ انباشت سرمایه است. درست در همین فاصله میان «واکنش» و «تداوم» است که اعتبار قواعد، نظام مالی و اقتصاد سیاسی تخصیص اهمیت پیدا میکنند.
اقتصاد میماند، سرمایه فرسوده میشود
پیش از ورود به سازوکارهای تله، باید به یک پرسش روشن پاسخ داد: هزینهی ماندن در آن چیست؟ تصور رایج این است که تلهی بقا فقط فرصتهای تازه را از بین میبرد؛ اما پیامد آن جدیتر است: ماندن طولانیمدت در این تعادل، سرمایهای را نیز میفرساید که پیشتر ساخته شده است.
ماشینآلات عمر مفید دارند، شبکههای حملونقل و انرژی به نوسازی نیازمندند و دانش فنی نیز بدون بهروزرسانی ارزش خود را از دست میدهد. اقتصادی که سرمایهگذاری تازهاش فقط صرف تعمیر و سرپا نگهداشتن وضع موجود شود، ظرفیت جدیدی نمیسازد. در مرحلهی عمیقتر، سرمایهگذاری حتی کفاف جایگزینی طبیعی تجهیزات فرسوده را هم نمیدهد.
در این مرحله، کارخانهها هنوز روشناند، بانکها وام میدهند و دولت پروژه افتتاح میکند؛ اما موجودی سرمایه آرامآرام فرسوده میشود. تجهیزات دیرتر تعویض میشوند، تعمیر جای نوسازی را میگیرد و زیرساختها با حاشیهی ایمنی کمتری کار میکنند. محدودیتهای فصلی برق و گاز صنایع نمونهای از همین وضعیت است: بنگاه حتی از ظرفیت موجود خود به طور کامل استفاده نمیکند؛ در نتیجه افزودن ظرفیت تازه برایش جذابیت کمتری دارد.
اقتصاد در این حالت یکشبه فرونمیپاشد؛ اما هر سال با سرمایهای فرسودهتر و توان واکنش ضعیفتر وارد بحران بعدی میشود. خطر اصلی این است که فرسایش میتواند سالها پیش از فروپاشی آغاز شود و پشت رشد یا رونق اسمی پنهان بماند. تلهی بقا ظاهر استمرار را حفظ میکند، درحالیکه زیر این ظاهر، سرمایهی مولد تحلیل میرود.
در سالهای اخیر، بخشی از این فرسایش از حالت نامرئی بیرونآمده است. محدودیت برق و گاز دیگر فقط نشانهی کمبود سرمایهگذاری در یک بخش نیست؛ برای بسیاری از بنگاهها مستقیماً به کاهش ساعات تولید، استفاده ناقص از ماشینآلات و دشوارتر شدن تصمیم برای توسعه ظرفیت تبدیل شده است. یعنی بخشی از سرمایهای که روی کاغذ وجود دارد، در عمل همیشه قابلاستفاده نیست. وقتی فرسایش به این مرحله میرسد، مسئله فقط ساختهنشدن آینده نیست؛ بخشی از ظرفیت امروز نیز کمکم از دسترس خارج میشود.
چرا در اقتصاد بیثبات، صبرکردن عقلانی میشود؟
برای تولیدکننده، خرید ماشینآلات فقط خرجکردن پول نیست؛ قفلکردن بخشی از آینده است. او امروز تصمیم میگیرد، اما بازده پروژه در سالهایی شکل میگیرد که نرخ ارز، قیمت انرژی، مقررات واردات، هزینهی اعتبار و امکان فروش محصول هنوز روشن نیست. اگر اشتباه کند، دستگاه را نمیتواند؛ مانند ارز یا طلا فردا بفروشد و بهسادگی از تصمیم خود بازگردد.
در اقتصاد سرمایهگذاری یک منطق شناختهشده وجود دارد: وقتی تصمیمی پرهزینه و بهسختی قابلبازگشت است، صبرکردن خودش ارزش پیدا میکند. هرچه آینده نامطمئنتر باشد، سرمایهگذار برای کنارگذاشتن این امکانِ صبر، بازده بیشتری طلب میکند. در نتیجه، پروژهای که در محیط باثبات کاملاً توجیهپذیر است، در محیط بیثبات ممکن است سالها به تعویق بیفتد.
صاحب یک کارخانهی مواد غذایی را در نظر بگیرید که میان خرید خط بستهبندی جدید و نگهداری منابع در موجودی مواد اولیه و دارایی نقدشونده مردد است. خط جدید تولید را بالا میبرد، اما به قطعات وارداتی، برق پایدار، ارز قابلپیشبینی و ثبات نسبی مجوزها نیاز دارد. موجودی مواد اولیه بازده کمتری دارد، اما امکان تصمیمگیری دوباره را حفظ میکند. هرچه محیط نامطمئنتر شود، ارزش این انعطاف بیشتر میشود.
افق تصمیم از سه مسیر کوتاه میشود. نخست، بیثباتی قیمتهای نسبی: بنگاه نمیداند هزینهی انرژی، ارز، دستمزد یا قیمت فروش در دورهی بهرهبرداری چه خواهد بود. دوم، بیثباتی قاعده: ثبت سفارش، عوارض، ممنوعیت صادرات یا نرخ ترجیحی ممکن است ناگهان تغییر کند. سوم، بیاعتباری جبران: اگر قرارداد، داوری و جبران خسارت در برابر تغییر سیاست قابلاتکا نباشد، وعدهی رسمی ارزش چندانی ندارد.
تعویق در چنین محیطی میتواند تصمیمی عقلانی باشد. مشکل زمانی آغاز میشود که هزاران بنگاه همزمان همین انتخاب را انجام دهند: عقلانیت خرد به توقف انباشت سرمایه در سطح کلان تبدیل میشود. اقتصاد الزاماً با کمبود پروژهی سودآور روبهرو نیست؛ با کمبود افق معتبر روبهروست.
اما نااطمینانی برای همه یکسان نیست. بنگاهی که به اعتبار ترجیحی، انرژی ارزان، مجوز سریع، اطلاعات زودهنگام یا تضمین ضمنی دسترسی دارد، بخشی از ریسک خود را به دیگران منتقل میکند. با جهش ارز ممکن است ارز ترجیحی بگیرد؛ با سختگیری بانک، بدهیاش تمدید شود؛ و با تغییر مقررات، زودتر مطلع شود یا استثنا بگیرد. در چنین محیطی ممکن است بنگاه مستقل کوچک شود و بنگاه متصل رشد کند؛ رشدی که بیش از آنکه نشانه سلامت محیط اقتصادی باشد، بازتاب توزیع نامتقارن ریسک است.
چرا وعدههای اقتصادی باور نمیشوند؟
بیاعتباری سیاست اقتصادی یک منشأ ندارد. بخشی از آن از ناتوانی دولت در پایبندی به وعده میآید و بخشی از منافعی که در نبود قاعده شکلگرفتهاند. این دو از بیرون شبیهاند، اما درمان یکسانی ندارند؛ و خلط آنها یکی از دلایل شکست مکرر اصلاحات است.
وقتی دولت توان وفای به وعده را ندارد
مشکل فقط بدقولی دولت نیست. حتی سیاستگذاری که امروز واقعاً قصد دارد به وعدهای پایبند بماند، ممکن است فردا زیر فشار کسری بودجه، ناترازی بانکها یا کمبود ارز همان وعده را نقض کند. فعال اقتصادی این احتمال را از امروز در تصمیم خود حساب میکند. در ایران، خزانه با هزینههای قطعی و درآمدهای نامطمئن روبهروست و بانک مرکزی نیز همزمان زیر فشار تأمین مالی دولت، بانکها و بازار ارز قرار دارد. وقتی نیازهای مالی دولت دست سیاست پولی را میبندد، با وضعیتی روبهرو هستیم که در اقتصاد به آن «سلطهی مالی» میگویند.
وقتی بیقاعدگی برای بعضیها منفعت دارد
منشأ دوم جنس دیگری دارد. ارز چندنرخی، اعتبار ترجیحی، مجوز، سهمیه، قیمتگذاری دستوری و اطلاعات نامتقارن برای برخی نهادها و بنگاهها قدرت میسازند. قاعدهی عمومی و شفاف، تصمیم موردی را محدود میکند؛ اما همین تصمیم موردی محل شکلگیری اختیار و منفعت است. برای مرجع تخصیص، حذف استثنا فقط اصلاح فنی نیست؛ کاهش حوزهی نفوذ است. برای دریافتکنندهی امتیاز نیز به معنای ازدستدادن مزیتی است که شاید بخش بزرگی از سود او را بسازد.
این دو سازوکار یکدیگر را تقویت میکنند. سلطهی مالی بحران کلان میسازد: کسری، فشار پولی، جهش ارزی و کمبود منابع. بحران به مراجع تخصیص مشروعیت میدهد تا به نام حمایت از تولید یا تأمین کالای ضروری، استثناهای تازه ایجاد کنند. استثنا ذینفع و سازمان میسازد؛ ذینفع نیز برای ماندگاری آن فشار میآورد. از این نقطه به بعد، اختیار توزیعی خود به مانع اصلاح سلطهی مالی تبدیل میشود.
ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که پس از جهش ارزی ۱۳۹۷ برای کاهش فشار بر کالاهای اساسی برقرار شد، نمونهی روشنی از این چرخه است. ابزاری اضطراری بهتدریج با شبکهای از تخصیص، تقاضای امتیاز و منافع سازمانیافته پیوند خورد. حذف آن دیگر فقط یک اصلاح فنی نبود؛ بازتوزیع قدرت و درآمد بود.
حالا دوباره به همان صاحب کارخانه برگردیم. او فقط با نرخ بالای ارز مواجه نیست؛ باید بداند رقیبش ارز را با چه نرخ و در چه زمانی میگیرد. اگر یک بنگاه ماهها در صف تخصیص بماند و دیگری با دسترسی بهتر زودتر ارز بگیرد، نااطمینانی دیگر صرفاً یک مسئله کلان نیست؛ قواعد رقابت را هم تغییر داده است. در چنین بازاری، سرمایهگذاری فقط شرطبندی روی قیمت آینده نیست؛ شرطبندی روی نحوه اجرای قاعده نیز هست.
از همینجا روشن میشود که «دولت» بازیگری واحد نیست. خزانه هزینهی قطعی امروز را میبیند؛ بانک مرکزی هزینهی تورم و بیاعتباری را؛ دستگاه برنامهریزی به افق باثبات نیاز دارد؛ و مرجع تخصیص ممکن است از تصمیم موردی نفوذ بگیرد؛ بنابراین شکست اصلاح همیشه نشانهی وجود یک مرکز فرماندهی واحد نیست. اصلاح میتواند در جایی طراحی شود، در جای دیگر تأخیر بخورد، در نهادی استثنا بگیرد و زیر وزن چند وتوی کوچک از نفس بیفتد. دولت چندپاره میتواند همزمان خواهان ثبات و تولیدکنندهی بیثباتی باشد.
وقتی پول تازه صرف نجات گذشته میشود
تصور رایج این است که نظام مالی باید پسانداز امروز را به سرمایهگذاری فردا برساند. اما در اقتصاد گرفتار تلهی بقا، مسیر وارونه میشود: پول تازه بهجای ساختن آینده، صرف نجات گذشته میشود.
بنگاه بزرگی را در نظر بگیرید که با بدهی انباشته، ماشینآلات فرسوده و فروش ضعیف ادامه داده است. آشکارشدن زیان واقعی ممکن است به تغییر مالکیت، پاسخگویی مدیران، فروش دارایی یا خروج بنگاه بینجامد؛ تصمیمهایی که بیکاری، فشار بانکی و هزینهی سیاسی دارند. راه کمهزینهتر، تمدید بدهی و تزریق وام تازه است. در ظاهر نظام مالی فعال است، اما ظرفیت جدیدی ساخته نمیشود: زمان خریده میشود، آینده فروخته میشود.
دولت نیز با منطق مشابه وارد نظام مالی میشود. کسری بودجه، تعهدات بازنشستگی و هزینههای جاری منابعی میخواهند که امروز باید فراهم شوند. در نتیجه بازار بدهی و شبکه بانکی میتوانند از ابزار تأمین مالی ظرفیت تازه، به ابزار عقب انداختن هزینه تبدیل شوند. بنگاه خصوصی نیز با دولتی رقابت میکند که قدرت بیشتری برای جذب اعتبار دارد. بانک بهجای سنجش صرفِ کیفیت پروژه، به حمایت سیاسی احتمالی نیز توجه میکند؛ در نتیجه ریسک سیاسی میتواند بر ارزیابی ریسک تولید غلبه کند.
این وضعیت میتواند بارونق ظاهری بازارهای مالی همزمان باشد. بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ نمونهی مهمی است: چه سهمی از پساندازهای واردشده به بازار، واقعاً از مسیر افزایش سرمایهی نقدی، عرضهی اولیه و اوراق بدهی شرکتی به شرکتها رسید و چه سهمی فقط در معاملات ثانویه میان دارندگان سهام جابهجا شد؟ تفاوت میان این دو، تفاوت میان بسیج پسانداز و انباشت واقعی سرمایه است. همانطور که در بخش شواهد دیدیم، حتی رکوردهای تأمین مالی و افزایش سرمایه نیز باید از نظر منبع و مصرف تفکیک شوند؛ تجدید ارزیابی دارایی یا جابهجایی مالکیت، معادل ساختن ظرفیت تازه نیست.
چرا این الگو دوام میآورد؟ چون زیان امروز چهره دارد، اما ظرفیت ازدسترفتهی فردا بیچهره است. تعطیلی کارخانه خبر میشود؛ پروژهای که هرگز آغاز نشد، خبری ندارد. نکول بانک بحران میسازد؛ کارآفرینی که به دلیل نبود اعتبار عقب نشست، در هیچ ترازنامهای دیده نمیشود. سیاستگذار میان بحران حاضر و فرصت نامرئی آینده، معمولاً بحران حاضر را نجات میدهد. تلهی بقا از انباشت همین انتخابهای قابلفهم ساخته میشود.
تحریم فقط منابع را کم نمیکند؛ دسترسی را هم گران میکند
تحریم و محدودیت خارجی را نمیتوان از این روایت حذف کرد. فشار خارجی دسترسی به ارز، تجهیزات، فناوری، بیمه، حملونقل و بازار صادراتی را محدود میکند و برخی پروژهها را بسیار گران یا ناممکن میسازد. تحلیلی که این قید را انکار کند، از واقعیت اقتصاد ایران فاصله میگیرد.
اما داستان همینجا تمام نمیشود. هرچه ارز کمیابتر باشد، اختیار تخصیص آن ارزش بیشتری پیدا میکند. هرچه واردات دشوارتر شود، مجوز ثبت سفارش، اولویت بانکی، مسیر پرداخت و اطلاعات زودهنگام مهمتر میشوند. فشار خارجی فقط منابع را کم نمیکند؛ قیمت دسترسی را نیز بالا میبرد. در نتیجه تولیدکنندهای ممکن است ماهها منتظر ارز بماند، درحالیکه بنگاهی با دسترسی رابطهمحور و اطلاعات بهتر همان قطعه را زودتر وارد میکند. هر دو زیر یک تحریماند، اما هزینهی محدودیت برای آنها یکسان توزیع نمیشود.
حتی در دورهی کاهش فشار خارجی، خاطرهی بازگشت تحریم در محاسبات بنگاه باقی میماند. مدیر کارخانه فقط نمیپرسد امروز میتواند دستگاه بخرد یا نه؛ میپرسد دو سال بعد نیز قطعه، انتقال پول و بازار صادراتی در دسترس خواهد بود یا نه. ازاینرو، کاهش تحریم شرط مهم توسعه است، اما کافی نیست. اگر واکنش اقتصاد به بستهشدن پنجره سریع و واکنش آن به گشایش کند باشد، این عدم تقارن با این تفسیر سازگار است که سرمایهگذاری در محیط بیاعتبار، تصمیمی پرهزینه و برگشتناپذیر تلقی میشود.
همه کسانی که با بحران کنار آمدهاند، از آن سود نمیبرند
در تحلیل اقتصاد سیاسی تله، بزرگترین خطا این است که همهی کسانی را که با وضع موجود سازگار شدهاند یکسان ببینیم. دستکم سه گروه را باید از هم جدا کرد؛ گروههایی که ممکن است همپوشانی داشته باشند، اما انگیزه و جایگاهشان یکسان نیست.
گروه نخست، کسانیاند که فقط خود را با بحران تطبیق دادهاند. تولیدکنندهای که بهجای خرید ماشینآلات، مواد اولیه انبار میکند یا ملکی کنار کارخانه میخرد، از نگاه بیرونی غیرمولد به نظر میرسد؛ اما شاید فقط میخواهد ارزش سرمایه در گردش خود را حفظ کند و در جهش بعدی ارز از تولید بازنماند. این بنگاه از تله سود نمیبرد؛ برای زندهماندن در آن هزینه میپردازد. دارایی نقدشونده برای او بیمه است، نه مدل کسبوکار. این گروه ذخیرهی بالقوهی ائتلاف اصلاح است.
گروه دوم، کسانیاند که از شکافها سود میبرند. درآمد یا مزیت آنها از تفاوت نرخها، اعتبار ارزان، مجوز انحصاری یا اطلاعات زودهنگام میآید. برای این گروه، ابهام فقط هزینه نیست؛ میتواند مزیت رقابتی باشد. قاعدهی عمومی چیزی را از آنان میگیرد که دیگران هرگز نداشتهاند. این بازیگران لزوماً بحران را ایجاد نکردهاند، اما برای حفظ ابزارهای سودآور آن انگیزه و سازمان دارند.
گروه سوم، کسانیاند که اختیار تصمیم، تخصیص یا استثنا دارند. ممکن است از رانت مستقیم بهرهی مالی نبرند، اما همین اختیار برایشان منبع نفوذ است. این تفاوت برای طراحی اصلاح حیاتی است. در برابر منتفعان، جبران شاید بخشی از هزینهی گذار را کاهش دهد؛ اما در برابر اختیار توزیعی، اصلاح باید دامنهی تصمیم موردی را محدود و پاسخگویی را بیشتر کند.
در ادبیات رایج فرض میشود صاحبان داراییهای بزرگ و پروژههای بلندمدت طبیعتاً خواهان ثباتاند. این فرض همیشه درست نیست. برخی بنگاههای بزرگِ بدهکار و دارایی محور ــ از جمله بعضی بنگاههای خصولتی ــ ممکن است از افزایش اسمی ارزش دارایی، کاهش ارزش واقعی بدهی ریالی و دسترسی به انرژی، اعتبار یا حمایت مقرراتی سود ببرند. برای چنین بازیگری، وضعیت مطلوب میتواند نه ثبات عمومی، بلکه ترکیبی از تورم در سطح کلان و مصونیت در سطح خرد باشد.
این حکم مطلق نیست و باید با معیارهای روشن سنجیده شود. پرسش تعیینکننده این نیست که بازیگر چه اندازه دارایی دارد یا پروژهاش چند سال طول میکشد؛ پرسش این است که بازده او از کجا میآید: از تجدید ارزیابی و کاهش ارزش واقعی بدهی، یا از افزایش تولید، بهرهوری و درآمد واقعی؟
برای این تفکیک سه شاخص عملیاتی وجود دارد: ترکیب بدهی؛ منشأ درآمد؛ و شرط تحقق ارزش دارایی. بنگاهی با بدهی ریالی سنگین و نرخ ثابت ممکن است از تورم سود ببرد، درحالیکه بنگاهی با تعهد ارزی یا نیاز مستمر به واردات از جهش ارز زیان میبیند. درآمدی که از بازار رقابتی و قرارداد بلندمدت میآید نیز با درآمدی که به تخصیص اداری، نرخ ترجیحی یا مجوز انحصاری وابسته است یکسان نیست. همچنین باید دید ارزش دارایی صرفاً با تورم عمومی بالا میرود یا به افزایش تولید و بهرهوری همان دارایی وابسته است.
این معیارها باید برای هر بنگاه جداگانه به کار روند. یک کارخانهی صادراتی نیز ممکن است بدهی ریالی، انرژی ترجیحی و دسترسی ویژه به ارز داشته باشد؛ یک نهاد مالی هم ممکن است بخش بزرگی از سودش را از تجدید ارزیابی دارایی بگیرد. جایگاه هر بازیگر محصول ترکیب ترازنامه و منابع درآمد اوست، نه عنوان، صنعت یا نوع مالکیت. عضویت هیچ بازیگری در ائتلاف ثبات را نباید فرض کرد؛ باید نشان داد که بازده او از قاعده بیشتر از استثناست.
چرا اصلاح حامی کافی پیدا نمیکند؟
حتی با تشخیص درست، اصلاح لزوماً اجرا نمیشود. سه سازوکار اقتصاد سیاسی در برابر آن قرار میگیرند.
نخست، عدم تقارن منافع: برندگان تله دقیقاً میدانند چه چیزی را از دست میدهند، اما منفعت ثبات میان میلیونها خانوار و بنگاه پخش شده و دیر ظاهر میشود. حذف یک امتیاز همان روز بازندهی مشخص میسازد؛ افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری شاید سالها بعد دیده شود. همین عدم تقارن، میدان سیاست را به سود مدافعان وضع موجود تغییر میدهد.
دوم، خروج است. در تلهی بقا، خروج فقط انتقال سرمایه به خارج نیست؛ کوچکسازی، مهاجرت نیروی متخصص، رفتن به بخش غیررسمی و تبدیل سرمایهی مولد به دارایی نیز شکلهای خروجاند. این فرایند هم ظرفیت تولید را کاهش میدهد و هم فشار مطالبهی اصلاح را تخلیه میکند. تله نهفقط از سود برندگان، بلکه از «سکوتی که خروج میسازد» دوام میآورد.
سوم، بیاعتباری خود اصلاح: حتی کسانی که از اصلاح سود میبرند ممکن است از آن حمایت نکنند. اگر تولیدکننده گمان کند یکسانسازی نرخ یا انضباط بودجه با نخستین فشار سیاسی برمیگردد، هزینهی سازگاری باسیاست تازه را نمیپردازد. بیاعتمادی، رفتار را تغییر نمیدهد؛ ضعف آثار اصلاح نیز بازگشت به سیاست قبلی را آسانتر میکند.
پیامد ناخوشایند آن است که بسیاری از بازیگران بالقوهی ائتلاف اصلاح، یعنی بنگاه مولد رقابتی، سرمایهگذار خصوصی و نیروی متخصص، همانهایی هستند که بیشترین توان خروج را دارند. ائتلاف را نمیتوان فقط بر گروهی بنا کرد که پیشتر رفته یا گزینهی رفتن را روی میز دارد.
چه چیزی یک وعده را معتبر میکند؟
در اقتصادی که قواعد بارها تغییر کردهاند، اعلام سیاست تازه بهتنهایی اعتبار نمیسازد. بازار با شنیدن وعدهی ثبات میپرسد: چه چیزی مانع بازگشت خواهد شد؟ اگر پاسخ فقط ارادهی دولت باشد، وعدهی تازه تفاوتی با وعدههای پیشین ندارد.
تعهد معتبر زمانی شکل میگیرد که تخطی از قاعده برای تصمیمگیرنده هزینهمند شود؛ نهفقط از نظر اخلاقی، بلکه از نظر حقوقی، بودجهای، اطلاعاتی و سیاسی. «لنگر» میتواند نهاد مستقل، قاعدهی مالی، قرارداد قابلداوری، گزارشدهی عمومی یا تعهدی باشد که اجرای آن به بازیگران دیگری گرهخورده است. ویژگی مشترک این سازوکارها آن است که تصمیم موردی را دشوار میکنند. سیاستگذار هنوز میتواند از قاعده عدول کند، اما نه بیصدا، بدون توضیح و بدون هزینه.
به همین دلیل نباید تجربهی کشورهای دیگر را بهصورت ظاهری نسخهبرداری کرد. آنچه باید استخراج شود «خاصیت» نهاد است، نه شکل آن. دربارهی شورای مالی، پرسش اصلی وجود شورا نیست؛ دسترسی آن به اطلاعات، انتشار گزارش، الزام دولت به پاسخگویی و هزینهی تخطی است. تعهد خارجی هم فقط زمانی لنگر است که بازگشت از آن هزینهی واقعی بسازد؛ توافقی که بهسادگی تعلیق یا بیاثر شود، افق اقتصاد را بلند نمیکند.
هیچ قاعدهای خودبهخود از خود دفاع نمیکند. پشت هر تعهد پایدار باید بازیگرانی باشند که از استمرار آن سود ببرند و توان مقابله با بازگشت را داشته باشند. اگر همهی صاحبان قدرت از استثنا منتفع شوند، بهترین قانون نیز با تبصره، تأخیر و تفسیر خنثی میشود. لنگر نهادی و ائتلاف ثبات دو پروژهی جدا نیستند.
در تلهی بقا، اصلاح فهرستی از سیاستهای درست نیست؛ مسئلهی اصلی ترتیب اجرای آنهاست. یکسانسازی نرخ بدون کاهش کسری با تورم بعدی عقب مینشیند. استقلال بانک مرکزی بدون اصلاح بودجه و بانکها در نخستین بحران محدود میشود. حذف حمایت بدون ایجاد رقابت، رانت را جابهجا میکند. شفافیت بدون قدرت نظارت نیز فقط اطلاعات بیشتری دربارهی بیقاعدگی تولید میکند. اصلاح باید مانند ساختن پل باشد: هر پایه پیش از تحمل وزن مرحلهی بعد آماده شود.
اول باید فشار واقعی اقتصاد کمتر شود
تا زمانی که کسری بودجه، ناترازی بانکها، بدهیهای انباشته و محدودیت شدید ارزی پابرجاست، وعدهی قاعدهی باثبات اعتبار کمی دارد؛ زیرا سیاستگذار با هر فشار تازه به ابزار اضطراری بازمیگردد. این به معنای حل همهی مشکلات پیش از آغاز اصلاح نیست. منابع واقعی، هزینهی گذار و تعهدات دولت باید صادقانه برآورد شوند و برنامه بر پایهی ظرفیتی طراحی شود که واقعاً وجود دارد. قاعدهای که از روز نخست نیازمند نقض و تبصره باشد، اعتبار نمیسازد.
اصلاح بدون بستن راه استثنا دوام نمیآورد
کاهش کسری بهتنهایی تله را نمیشکند. اگر ارز چندنرخی، اعتبار ترجیحی، مجوزهای مبهم و قیمتگذاری موردی پابرجا بمانند، ذینفعان از استثنا دفاع خواهند کرد. اصلاح باید تصمیم موردی را محدود و معیارهای تخصیص را عمومی، قابلردیابی و قابلاعتراض کند. این سختترین مرحله است، زیرا بازندگان مشخص دارد؛ بنابراین بدون ائتلاف حامی و سازوکار مناسب گذار، احتمال عقبنشینی بالاست.
چه کسانی باید از ثبات نفع ببرند؟
اگر بالاترین توان خروج در اختیار بنگاه رقابتپذیر و نیروی متخصص باشد، ائتلاف ثبات را نمیتوان فقط بر دوش آنان بنا کرد. بازیگران کمتحرک، مانند دارندگان دارایی ثابت، بانکهای وابسته به اقتصاد داخلی، صندوقهای بازنشستگی، صنایع با سرمایهی مستقر و نهادهای محلی، ظرفیت بیشتری برای پیوستن به چنین ائتلافی دارند؛ اما این ظرفیت خودبهخود فعال نمیشود.
ناتوانی در خروج، بازیگر را طرفدار اصلاح نمیکند. همان ناتوانی ممکن است او را به مطالبهی حمایت، انحصار و انتقال زیان به بودجه عمومی سوق دهد. بانک ناتراز یا صندوق زیانده میتواند به دلیل گرفتاری در اقتصاد داخلی، مدافع سلطهی مالی شود؛ بنابراین بیتحرکی شرط امکان ائتلاف ثبات است، نه معیار عضویت در آن.
معیار عضویت همان سه شاخص پیشین است: ترکیب بدهی، منشأ درآمد و شرط تحقق ارزش دارایی. بازیگر کمتحرک زمانی به ائتلاف ثبات میپیوندد که زیانش از بیثباتی بیش از منفعتش از تورم، حمایت و انتقال زیان باشد. سیاست اصلاحی باید همین نسبت را تغییر دهد: سود دسترسی اختصاصی را کاهش دهد و بازده قرارداد پایدار، رقابت و افق بلندمدت را افزایش دهد. تا وقتی قاعده برای بازیگر قدرتمند کمبازدهتر از استثناست، ائتلاف ثبات شکل نمیگیرد.
ائتلاف ثبات را باید از ائتلافی موقت برای تحمل یک اصلاح مشخص جدا کرد. ممکن است تولیدکنندهای در برابر برق پایدار، دسترسی قابلاتکاتر به بازار و قواعد روشن، افزایش تدریجی قیمت انرژی را بپذیرد؛ یا خانواری در برابر جبران معتبر، هزینهی یک گذار محدود را تحمل کند. چنین توافقی میتواند اجرای یک اصلاح را ممکن کند، اما ائتلاف ثبات هدف بلندتری دارد: باید کاری کند که قاعدهی عمومی و افق بلندمدت برای بازیگران مؤثر، به طور پایدار سودآورتر از بازگشت به استثنا باشد. اولی گذار را قابلتحمل میکند؛ دومی مانع بازگشت میشود.
بازگشت به گذشته نباید بیهزینه باشد
پس از کاهش قیدهای واقعی و بستن گلوگاههای اختیار توزیعی، تعهد باید تثبیت شود. گزارشدهی عمومی، قواعد روشن، داوری مستقل، زمانبندی از پیش اعلامشده و نهادهای ناظر، بازگشت را دشوار میکنند. هدف حذف امکان تغییر نیست؛ هدف این است که تغییر نتواند پنهان، ناگهانی و بیهزینه باشد. قاعدهای که هرگز اصلاح نشود میتواند بحرانزا شود، اما قاعدهای که هر روز با بخشنامه تغییر کند، دیگر قاعده نیست.
موفقیت این فرایند را نباید با کاهش موقت تورم یا رونق مقطعی بازار سنجید. معیار اصلی بلندتر شدن افق تصمیم است: آیا بنگاه میتواند قرارداد چندساله ببندد؟ آیا بانک منابع را به پروژهی تازه میبرد؟ آیا دولت برای تأمین هزینهی امروز وعدهی فردا را نقض نمیکند؟ آیا امتیاز موردی جای خود را به قاعدهی عمومی داده است؟ و آیا ترکیب سرمایهگذاری به سود ظرفیتسازی تغییر کرده و این تغییر دوام آورده است؟
مسئلهی اصلی این مقاله آن نیست که چرا اقتصاد ایران در بحران ضعیف عمل میکند؛ پرسش دشوارتر این است که چرا حتی فرصتها هم به ظرفیت پایدار تبدیل نمیشوند. پاسخ یک علت واحد ندارد. کسریها و ناترازیها افق دولت را کوتاه میکنند، بیثباتی سرمایهگذار را به انتظار میبرد، نظام مالی بخشی از منابع تازه را صرف گذشته میکند، فشار خارجی دسترسی را محدود میکند و استثناهای ناشی از بحران برای بعضی بازیگران منفعت و قدرت میسازد.
تلهی بقا از همین حلقهها ساخته میشود: بحران اختیار میسازد؛ اختیار ذینفع میسازد؛ ذینفع اصلاح را دشوار میکند؛ و تعویق اصلاح، بحران بعدی را محتملتر میسازد. منابع تازه پیش از رسیدن به آینده، در تعهدات گذشته جذب میشوند. هزینه این چرخه فقط رشد ازدسترفته نیست؛ ظرفیت موجود نیز آرامآرام فرسوده میشود.
این تز باید در معرض داده قرار گیرد، نه صرفاً در معرض تأیید. شواهدی که در این مقاله مرور شد نشان میدهد گشایشها بیاثر نبودهاند: سرمایه و کالاهای سرمایهای وارد شدهاند، تجارت واکنش نشان داده و بازار مالی توان بسیج منابع داشته است. اما مسئله در دوام و تبدیل این واکنش به انباشت پایدار ظرفیت بوده است. اگر در دورههای بعدی گشایش، دادهها نشان دهند که ترکیب سرمایهگذاری به طور پایدار به سود ماشینآلات و ظرفیتسازی تغییر کرده و این تغییر در برابر شوکهای معقول دوام آورده است، این چارچوب باید بازنویسی یا کنار گذاشته شود.
مسئله ایران کمبود فهرست سیاستهای درست نیست. تقریباً میدانیم کسری مزمن چه میکند، چندنرخی بودن ارز چه میسازد، بیثباتی مقررات چگونه سرمایهگذار را عقب میراند و فرسایش سرمایه چه هزینهای دارد. مسئله دشوارتر این است که چگونه اقتصادی بسازیم که در آن پایبندی بهقاعده برای بازیگران مؤثر سودآورتر از گرفتن استثنا باشد.
نقطه آغاز اصلاح همینجاست. باید کاری کرد که ثبات برای تولیدکننده، بانک، دولت و صاحب قدرت از بیقاعدگی سودآورتر شود. آنوقت کاهش کسری، اصلاح نظام ارزی، ساماندادن بانکها و بازکردن اقتصاد به جهان اجزای یک مسیر میشوند، نه مجموعهای از تصمیمهای موقت که با نخستین بحران پس گرفته شوند.
تلهی بقا زمانی شکسته میشود که ساختن آینده از خریدن زمان سودآورتر شود.
این پرسش، نقطه آغاز مقالهی بعدی است: چه میشود وقتی اقتصاد دیگر حتی توان خریدن زمان را هم ندارد؟
Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2004). Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth. NBER Working Paper 10481.
Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2008). Persistence of Power, Elites, and Institutions. American Economic Review, 98(1), 267–293.
Debrun, X., & Kinda, T. (2014). Strengthening Post-Crisis Fiscal Credibility: Fiscal Councils on the Rise. IMF Working Paper 14/58.
Dixit, A. K., & Pindyck, R. S. (1994). Investment Under Uncertainty. Princeton University Press.
Faccio, M. (2006). Politically Connected Firms. American Economic Review, 96(1), 369–386.
Haber, S. (Ed.). (2002). Crony Capitalism and Economic Growth in Latin America. Hoover Institution Press.
Hassan, T. A., Hollander, S., van Lent, L., & Tahoun, A. (2019). Firm-Level Political Risk: Measurement and Effects. Quarterly Journal of Economics, 134(4), 2135–2202.
Hirschman, A. O. (1970). Exit, Voice, and Loyalty. Harvard University Press.
Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1977). Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans. Journal of Political Economy, 85(3), 473–491.
North, D. C., Wallis, J. J., Webb, S. B., & Weingast, B. R. (2007). Limited Access Orders in the Developing World. World Bank Policy Research Working Paper 4359.
Stokey, N. L. (2003). Rules versus Discretion after Twenty-Five Years. NBER Macroeconomics Annual, 17, 9–45.
World Bank. (2016). Iran Economic Monitor: Seizing the Opportunity, Spring 2016.
World Bank. (2017). Iran’s Economic Outlook, October 2017.
World Bank. (2018). Iran Economic Monitor: Weathering Economic Challenges, Fall 2018.
World Bank. (2021). Iran Economic Monitor: The Economy at a Crossroads.
World Integrated Trade Solution (WITS), UN Comtrade. Iran Trade Summaries, 2004, 2005, 2016, 2017.
Tehran Stock Exchange. (2021). TSE 2020 Annual Results.
