تحلیل «تنزل تکنولوژیک» و ناترازی سرمایه انسانی بهمثابه یک ریسک سیستماتیک
بخش اول: مقدمه
تغییر زاویه دید از تراژدی اجتماعی به واقعیت ترازنامهای
در گفتار عمومی، مهاجرت اغلب با واژههایی چون «فرار مغزها» یا «خونریزی سرمایه انسانی» توصیف میشود. این تعابیر، هرچند بار عاطفی بالایی دارند و بخشی از واقعیت انسانی ماجرا را بازتاب میدهند، اما بهندرت اجازه میدهند مسئله در سطحی قابل سنجش و قابل تصمیمسازی اقتصادی فهم شود. این مقاله عمداً از این سطح عبور میکند؛ نه برای حذف بُعد انسانی مهاجرت، بلکه برای افزودن یک زبان تحلیلی مکمل: زبان حسابداری و اقتصاد مالی.
در حسابداری، میان «هزینه» (Expense) و «کاهش ارزش دارایی» (Impairment) تفاوتی اساسی وجود دارد. هزینه به معنای مصرف یک منبع در فرآیند جاری است؛ خرج شده و پایان یافته است. اما کاهش ارزش دارایی زمانی رخ میدهد که دارایی همچنان وجود دارد، ولی انتظار ما از بازده آتی آن فرو میریزد. این تمایز برای فهم مهاجرت حیاتی است. منابعی که صرف آموزش، تربیت و انباشت مهارت در نیروی انسانی میشود، «هزینه مصرفشده» نیستند؛ آنها سرمایهگذاریاند. سرمایهگذاری روی داراییای که قرار بوده در طول زمان برای اقتصاد بازده ایجاد کند. مهاجرت گسترده، به معنای فروپاشی این انتظار و حذف جریان بازده آتی از ترازنامه ثروت ملی است.
در ادبیات این مقاله، از اصطلاح «Write-off» استفاده میشود، اما نه به معنای ثبت دفتری شرکتی در صورتهای مالی بنگاهها. اینجا Write-off یک استعاره تحلیلی است برای حذف جریان بازده آتی یک دارایی در حساب ثروت ملی. به بیان دیگر، وقتی نیروی متخصص از اقتصاد خارج میشود، داراییای که هنوز از نظر انسانی وجود دارد اما دیگر در خدمت تولید داخلی نیست، از ترازنامه اقتصاد ملی حذف میشود. این حذف، نه در حساب یک شرکت، بلکه در حساب ظرفیت تولید یک کشور رخ میدهد.
به همین دلیل، مهاجرت را در این مقاله نه صرفاً یک پدیده اجتماعی، بلکه یک رویداد مالی در سطح کلان صورتبندی میکنیم. این به معنای انکار ابعاد فرهنگی، سیاسی یا انسانی مهاجرت نیست؛ بلکه به این معناست که برای تصمیمسازی اقتصادی، باید مهاجرت را همزمان در قالب یک زیان قابل حسابکشی نیز دید. مهاجرت در ایران فقط یک تراژدی اجتماعی نیست؛ یک مسئله ترازنامهای است.
اقتصاد ایران را نمیتوان «هلدینگ در حال تصفیه» دانست. این تعبیر از نظر حقوقی و تحلیلی اغراقآمیز است. اما میتوان آن را بنگاهی دانست که نشانههای فزاینده کاهش ارزش داراییهای نامشهود خود را بروز میدهد؛ داراییهایی چون سرمایه انسانی، دانش سازمانی، توان طراحی سیستمها و ظرفیت تولید پیچیده. آنچه امروز در مهاجرت گسترده نیروی متخصص مشاهده میشود، علامتهای روشنِ Impairment در همین داراییهاست.
اگر این نگاه را بپذیریم، پرسش اصلی این میشود: زیان واقعی مهاجرت چقدر است؟ و چگونه میتوان آن را به زبانی بیان کرد که برای سیاستگذار اقتصادی، برنامهریز و نهاد مالی قابل فهم باشد؟
پاسخ در مفهوم «ارزش خالص فعلی» یا NPV نهفته است. در اقتصاد مالی، NPV معیاری است برای سنجش ارزش یک دارایی بر اساس مجموع ارزش تنزیلشده جریانهای نقدی آینده آن. اگر این مفهوم را به سرمایه انسانی تعمیم دهیم، به یک تعریف روشن میرسیم: ارزش اقتصادی یک فرد برای اقتصاد ملی، برابر است با ارزش فعلی تمام تولیدی که میتوانست در طول عمر کاری خود انجام دهد و دیگر نخواهد داد.
به زبان سادهتر، NPV سرمایه انسانی یعنی «تمام آن چیزی که میتوانست تولید شود و اکنون برای اقتصاد داخلی از دست رفته است.»
در این چارچوب، هزینه تاریخی آموزش و تربیت اهمیت ثانویه دارد. آن هزینهها فقط نشان میدهند چه منابعی صرف شده تا این دارایی شکل بگیرد. اما زیان اقتصادی واقعی، نه آن هزینههای گذشته، بلکه جریان تولید آیندهای است که حذف شده است. تمرکز بر هزینه تحصیل، تمرکز بر «ورودی» است؛ در حالی که مسئله اصلی در مهاجرت، حذف «خروجی» است.
یک نکته روششناختی در اینجا حیاتی است. این مقاله مدعی محاسبه فردبهفرد ارزش هر مهاجر نیست. ارزش افزوده حاصل یک سیستم است: سرمایه، نهاد، تیم، فناوری و نیروی انسانی در آن مشارکت دارند. بنابراین سهم فرد از ارزش افزوده فقط بهصورت تقریبی، میانگینمحور و سناریومحور قابل برآورد است. هدف این چارچوب، تولید عدد مقدس یا دقیق نیست؛ هدف، قابل حسابکشی کردن یک زیان ساختاری است که تاکنون در زبان سیاستگذاری به شکل مبهم و استعاری بیان شده است.
همچنین باید میان دو لایه از زیان تمایز قائل شد. لایه اول، زیان قابل محاسبه است: تولیدی که انجام نمیشود و میتوان آن را در قالب NPV تقریب زد. لایه دوم، زیان سختمحاسبه است: فروپاشی ظرفیت نوآوری، از دست رفتن سرریز دانش و تضعیف توان سیستمسازی. این مقاله آگاهانه این دو لایه را از هم جدا میکند تا هم از اغراق عددی پرهیز شود و هم عمق ساختاری بحران دیده شود.
در نهایت، یک ترمز روششناختی دیگر نیز لازم است. چارچوب مالی ارائهشده در این مقاله، جایگزین تحلیل اجتماعی مهاجرت نیست؛ بلکه مکمل آن است. این چارچوب تنها میکوشد نشان دهد آنچه در گفتار عمومی بهعنوان «مهاجرت» یا «فرار مغزها» شناخته میشود، از منظر اقتصاد سیاسی، به معنای ثبت مداوم زیان در ترازنامه ثروت ملی است؛ زیانی که اگر اندازهگیری نشود، هرگز در اولویت تصمیمگیری قرار نخواهد گرفت.
بخش دوم: مدل عملیاتی NPV و حل مسئله انتساب
برای اینکه چارچوب ارزش خالص فعلی از سطح ایده به سطح ابزار تصمیمسازی برسد، باید سه کار را همزمان انجام دهیم: یک) معیار را درست انتخاب کنیم تا دوبارهشماری رخ ندهد، دو) مسئله انتساب (اینکه سهم فرد از ارزش افزوده چیست) را با پروکسیهای شفاف حل کنیم، و سه) یک نمونه محاسبه سناریویی عدددار ارائه دهیم تا روشن شود این بحث صرفاً بازی با واژهها نیست.
گام اول: انتخاب معیار
در محاسبه ارزش اقتصادی فرد، دو مسیر رایج وجود دارد: مسیر مالی عمومی که بر مالیات و حق بیمه و سایر پرداختهای اجباری تمرکز میکند، و مسیر حسابهای ملی که بر ارزش افزوده و تولید تمرکز دارد. هر دو مسیر معتبرند، اما اگر با هم جمع شوند، احتمال دوبارهشماری بالا میرود؛ چون مالیات در نهایت سهمی از همان ارزش افزوده است. این مقاله برای هسته محاسبه NPV، مسیر حسابهای ملی را انتخاب میکند و معیار را «سهم فرد در ارزش افزوده» قرار میدهد. مالیات و اثر آن بر بودجه دولت در قالب یک کادر تحلیلی جداگانه بررسی میشود، اما داخل محاسبه NPV جمع نمیشود.
تعریف هسته مدل به زبان ساده
ارزش اقتصادی یک فرد برای اقتصاد ملی، برابر است با ارزش فعلی خالص آن بخش از تولید ارزش افزوده که با حضور او ممکن میشد و با خروج او از دست میرود. بنابراین زیان اقتصادی مهاجرت، تقریباً برابر است با NPV تولیدِ از دست رفته.
گام دوم: مسئله انتساب و پروکسیهای دفاعپذیر
اینجا نقطهای است که اگر شفاف نباشیم، کل ایده با یک نقد روششناختی فرو میریزد. ارزش افزوده محصول سیستم است؛ سهم فرد را نمیتوان با دقت آزمایشگاهی جدا کرد. راه دفاعپذیر این است که از پروکسیهای محافظهکارانه و بازهای استفاده کنیم و صریح بگوییم برآوردها میانگینمحورند.
سه پروکسی متداول وجود دارد که میتوانند بازهای واقعبینانه بسازند:
پروکسی ۱: ارزش افزوده سرانه در بخش فعالیت. اگر فرد در یک بخش (مثلاً صنعت، خدمات مالی، فناوری، بهداشت) کار میکند، ارزش افزوده سرانه آن بخش یک تقریب از ظرفیت تولید متوسط است. ضعف این پروکسی آن است که در اقتصاد رانتی، ارزش افزوده میتواند تحت تأثیر قیمتها و انحصار هم باشد؛ بنابراین باید محافظهکارانه استفاده شود.
پروکسی ۲: دستمزد واقعی بهعنوان نماینده بهرهوری. در بسیاری از بازارها، دستمزد واقعی نیروی متخصص نشانهای از بهرهوری یا ارزش بازار مهارت است. در ایران این پروکسی به دلیل سرکوب دستمزد و اختلالات بازار کار ناقص است، اما برای ساخت حد پایین مفید است.
پروکسی ۳: ترکیب محافظهکارانه. سهم فرد نه برابر ارزش افزوده سرانه و نه برابر دستمزد، بلکه ترکیبی محتاطانه در نظر گرفته میشود؛ هدف ساخت بازه و نشان دادن مقیاس زیان است، نه تولید عدد قطعی.
در این مقاله، برای نشان دادن مقیاس و جلوگیری از اتهام عددسازی، از یک قاعده محافظهکارانه استفاده میکنیم: سهم قابل انتساب سالانه به یک نیروی متخصص را بهصورت بازه سناریویی در نظر میگیریم و سپس با نرخ تنزیل و افق کاری، آن را به ارزش فعلی تبدیل میکنیم.
باکس تحلیلی: نمونه محاسبه برای فهم مقیاس NPV زیان مهاجرت
این باکس یک برآورد شماتیک و محافظهکارانه است. هدف آن ارائه عدد قطعی نیست؛ هدف نشان دادن مقیاس زیان و محاسبهپذیری چارچوب است.
فرضها
۱) سهم قابل انتساب سالانه
سه سناریو برای یک نیروی متخصص در بخشهای با ارزش افزوده متوسط تا بالا:
سناریوی محافظهکارانه: ۱۰ هزار دلار در سال
سناریوی میانه: ۲۰ هزار دلار در سال
سناریوی بدبینانه (از منظر زیان): ۳۵ هزار دلار در سال
این اعداد عمداً پایین و محتاطانه انتخاب شدهاند تا از اغراق جلوگیری شود.
۲) عمر کاری مؤثر
۲۰ سال (محافظهکارانه)
۲۵ سال (میانه)
۳۰ سال (بدبینانه از منظر زیان)
۳) نرخ تنزیل واقعی
۸ درصد (محافظهکارانه)
۶ درصد (میانه)
۵ درصد (بدبینانه از منظر زیان)
نرخ بالاتر یعنی ارزش امروز جریانهای آینده کمتر میشود و زیان کوچکتر برآورد میگردد.
خروجی تقریبی
سناریوی محافظهکارانه: ۱۰,۰۰۰ دلار در سال، ۲۰ سال، نرخ ۸٪
NPV تقریبی: حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار دلار
سناریوی میانه: ۲۰,۰۰۰ دلار در سال، ۲۵ سال، نرخ ۶٪
NPV تقریبی: حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار دلار
سناریوی بدبینانه: ۳۵,۰۰۰ دلار در سال، ۳۰ سال، نرخ ۵٪
NPV تقریبی: حدود ۵۳۰ تا ۵۴۰ هزار دلار
تفسیر سیاستی باکس
حتی در سناریوی محافظهکارانه، زیان ارزش فعلی خروج یک نیروی متخصص در حد ارزش فعلی یک پروژه سرمایهگذاری کوچک تا متوسط است. در سناریوی میانه، به اندازه سرمایهگذاری قابل توجه در یک واحد تولیدی یا زیرساخت کوچک است. و در سناریوی بدبینانه، به مقیاسی میرسد که دیگر با «مسئله فردی» قابل توضیح نیست و باید آن را زیان ترازنامهای در سطح ملی دید.
نکته مهم
این محاسبه فقط لایه اول زیان را نشان میدهد: تولید از دست رفته. زیانهای لایه دوم یعنی سرریز دانش، نوآوری و ظرفیت سیستمسازی در این اعداد نیامدهاند. بنابراین این ارقام کف محتاطانه زیان هستند، نه سقف آن.
کادر تحلیلی مکمل: چرا مالیات را در NPV جمع نمیکنیم، اما همچنان مهم است؟
اگر NPV را بر پایه ارزش افزوده محاسبه کنیم، مالیات را نباید جداگانه به آن اضافه کنیم، چون دوبارهشماری رخ میدهد. اما مالیات همچنان بهعنوان کانالی برای اثرگذاری بر بودجه دولت حیاتی است. کاهش ظرفیت تولید پیچیده، پایه مالیاتی را در میانمدت تضعیف میکند و فشار کسری بودجه را بالا میبرد. بنابراین مالیات در این مقاله نقش «پل» به ریسک سیستماتیک را دارد، نه جزء محاسبه ارزش فرد.
در این مرحله، مهاجرت از یک روایت اجتماعی به یک مسئله قابل حسابکشی تبدیل شد: حذف جریان تولید آینده از ترازنامه ثروت ملی. اما آنچه این زیان را به «ریسک سیستماتیک» تبدیل میکند، فقط جمع شدن اعداد نیست. مسئله اصلی آنجاست که لایه دوم زیان فعال میشود: تنزل تکنولوژیک، افت پیچیدگی و عقبگرد در زنجیره ارزش.
بخش سوم: تنزل تکنولوژیک؛ افت پیچیدگی و عقبگرد در زنجیره ارزش
زیان NPV که در بخش قبل محاسبه شد، لایه اول مسئله است؛ زیان قابل شمارش. اما اگر مهاجرت فقط به همین لایه محدود میماند، میشد آن را با زبان جمع و تفریق و با جایگزینی تدریجی نیروها مدیریت کرد. بحران واقعی از جایی شروع میشود که زیان حسابداری به زیان ساختاری تبدیل میشود؛ یعنی جایی که خروج سرمایه انسانی، معماری تولید را تغییر میدهد و اقتصاد را در زنجیره ارزش به عقب میراند. این پدیده را میتوان «تنزل تکنولوژیک» نامید.
تنزل تکنولوژیک به معنای «کارگربر شدن» اقتصاد نیست. این تعبیر سادهانگارانه است. بسیاری از اقتصادهای موفق، سهم بالایی از اشتغال کارگرمحور دارند. مسئله اصلی «افت پیچیدگی» است. پیچیدگی یعنی توان طراحی، مهندسی، ترکیب دانشها و تولید محصولاتی که ارزش آنها نه در ماده خام، بلکه در معماری فنی و سازمانی نهفته است. وقتی این توان از دست میرود، اقتصاد به سمت تولید سادهتر، تکراریتر و خامفروشانهتر عقب مینشیند؛ حتی اگر حجم تولید ظاهراً حفظ شود.
اقتصاد مدرن بر پایه مکملهای انسانی کار میکند. ماشینآلات، خطوط تولید و سرمایه فیزیکی بهتنهایی تولیدکننده نیستند. آنها به لایهای از «مغزهای هدایتکننده» نیاز دارند: مهندسان طراح، متخصصان فرآیند، برنامهنویسان کنترل، تحلیلگران ریسک، مدیران پروژه و مدیران میانیای که زبان سیستم را بفهمند. خروج این مکملها سرمایه فیزیکی را نابود نمیکند، اما ظرفیت بهرهبرداری از آن را بهشدت کاهش میدهد. نرخ بازده سرمایه سقوط میکند و پروژهها از نظر فنی سادهتر و از نظر اقتصادی کمارزشتر میشوند.
در این نقطه باید نقش مهاجرت را دقیق و محدود تعریف کرد. مهاجرت علت یگانه تنزل تکنولوژیک نیست. تحریم فناوری، فرسودگی سرمایه، سیاست صنعتی ناپایدار، قیمتگذاری دستوری و رانت همگی سطح تکنولوژی را تضعیف میکنند. اما مهاجرت یک ویژگی خاص دارد: ظرفیت ترمیم را میسوزاند. تحریم میتواند برداشته شود، سرمایه میتواند نوسازی شود، سیاست صنعتی میتواند اصلاح شود؛ اما اگر نیرویی که باید این ترمیم را انجام دهد از سیستم خارج شده باشد، حتی بهترین سیاستها نیز بیاثر خواهند بود. مهاجرت در این معنا شتابدهنده فروپاشی تکنولوژیک است، نه علت یگانه آن.
نمونه پتروشیمی این منطق را نشان میدهد. تولید محصولات پلیمری پیچیده، نیازمند طراحی کاتالیست، مهندسی فرآیند، کنترل کیفی پیشرفته و توسعه مستمر دانش فنی است. اگر متخصص طراحی فرآیند یا مهندس کاتالیست مهاجرت کند، واحد تولیدی الزاماً تعطیل نمیشود؛ بلکه به سطح پایینتری از زنجیره ارزش عقبنشینی میکند. بهجای تولید پلیمرهای پیچیده، متانول یا مواد نیمهخام صادر میشود. این عقبگرد ممکن است در کوتاهمدت درآمد ارزی را حفظ کند، اما از منظر توسعه صنعتی به معنای اعتراف خاموش به تنزل تکنولوژیک است.
نشانههای مشاهدهپذیر این تنزل را میتوان در حوزههای دیگر نیز دید. در صنعت برق، مشکل فقط کمبود سرمایه یا سوخت نیست؛ افت توان مهندسی در بهرهبرداری و نگهداشت نیروگاهها به کاهش راندمان واقعی انجامیده است. پروژههای ارتقای بازده با تأخیر مزمن مواجهاند و انتقال دانش میان نسلهای مهندسی دچار گسست شده است. در بانکداری، نبود متخصصان ریسک، مدلسازی و فناوری مالی، عقبماندگی در سامانههای اعتبارسنجی، مدیریت پرتفوی و کنترل ریسک را تشدید کرده است. نتیجه آن افزایش ریسک عملیاتی و مالی است، نه صرفاً عقبماندگی تکنولوژیک. در پزشکی، کاهش تعداد تیمهای درمانی با توان انجام عملهای پیچیده و طولانی شدن صف خدمات تخصصی، نشانهای از افت ظرفیت واقعی سیستم درمان است، حتی اگر ساختمان و تجهیزات پابرجا باشند.
در اینجا مفهوم بهرهوری کل عوامل تولید یا TFP معنای عینی پیدا میکند. TFP فقط یک باقیمانده آماری در مدلهای رشد نیست؛ در عمل، بازتاب کیفیت ترکیب سرمایه فیزیکی با دانش، تجربه و حافظه سازمانی است. وقتی این مؤلفه انسانی تضعیف میشود، بازده سرمایه فیزیکی نیز کاهش مییابد. سرمایه موجود دیگر نمیتواند به همان سطح پیچیدگی، تنوع و کیفیت محصول برسد. نرخ بازده سرمایه پایین میآید و اقتصاد به تعادلی با بهرهوری پایینتر قفل میشود.
این همان جایی است که لایه دوم زیان فعال میشود. زیانی که در بخش دوم بهصورت عددی کوچک و قابل جمعزدن شروع شد، در اینجا به زیانی ساختاری تبدیل میشود که قابلیت بازگشت سریع ندارد. افت پیچیدگی یعنی افت توان تولید محصولات با ارزش افزوده بالا. افت ارزش افزوده بالا یعنی تضعیف پایه مالیاتی، کاهش ظرفیت سرمایهگذاری و افت قدرت مانور سیاستگذار اقتصادی.
اما تنزل تکنولوژیک بهتنهایی کل بحران را توضیح نمیدهد. این پدیده وقتی خطرناکتر میشود که با «فراموشی نهادی» و «جونیور شدن ساختاری» ترکیب شود. آنجا است که اقتصاد نهتنها توان تولید پیچیده را از دست میدهد، بلکه توان یادگیری و اصلاح خود را نیز از دست میدهد.
بخش چهارم: فراموشی نهادی و جونیور شدن ساختاری
وقتی سیستم حافظه خود را از دست میدهد
تنزل تکنولوژیک، حتی اگر بهشدت مخرب باشد، هنوز میتواند در چارچوب «کاهش سطح تولید» یا «افت پیچیدگی صنعتی» فهم شود. اما بحران زمانی به سطح خطرناکتری میرسد که با پدیدهای عمیقتر ترکیب شود: فراموشی نهادی. اینجا دیگر فقط مسئله این نیست که چه تولید میکنیم؛ مسئله این است که آیا هنوز میدانیم چگونه باید تولید کنیم، چگونه باید تصمیم بگیریم، و چگونه باید از تجربههای گذشته بیاموزیم یا نه.
فراموشی نهادی به معنای از دست رفتن حافظه سازمانی است؛ دانشی که در آییننامهها و کتابهای درسی نوشته نشده و در ذهن مدیران، مهندسان، تحلیلگران و متخصصان باتجربه انباشته شده است. این حافظه حاصل سالها خطا، اصلاح، آزمون و شکست است. سازمانهایی که این حافظه را حفظ میکنند، حتی در بحران نیز توان ترمیم دارند. سازمانهایی که آن را از دست میدهند، هر بحران را دوباره و از نقطه صفر تجربه میکنند.
در اینجا باید میان دو مفهوم تمایز قاطع گذاشت: جوانگرایی و جونیور شدن. جوانگرایی یعنی ورود نیروهای جدید در کنار حفظ لایه باتجربه، بهگونهای که انتقال دانش تدریجی و نهادمند باشد. جونیور شدن ساختاری یعنی خروج همزمان نیروهای باتجربه و قطع زنجیره انتقال تجربه. سازمان پر از نیروهای جوان و باانگیزه میشود، اما بدون قطبنمای تجربه. این وضعیت نوسازی نیست؛ پاک شدن حافظه سیستم است.
وقتی جونیور شدن رخ میدهد، هزینههای پنهان بهسرعت ظاهر میشوند. تصمیمگیریها کوتاهمدت و واکنشی میشود. خطاهایی که قبلاً تجربه و اصلاح شده بودند تکرار میشوند. پروژهها بهجای آنکه بر شانه تجربههای گذشته بنا شوند، از نو و با آزمونوخطای پرهزینه آغاز میشوند. این همان چیزی است که میتوان آن را «افزایش هزینه یادگیری ملی» نامید.
در حوزه مالی و بانکی، فراموشی نهادی خود را بهصورت افزایش ریسک عملیاتی نشان میدهد: احتمال بالاتر خطاهای سیستمی، شکست پروژههای فناوری اطلاعات، ناتوانی در مدیریت شوکهای بازار و ضعف در طراحی ابزارهای کنترل ریسک. این ریسک مستقیماً به هزینه سرمایه بالاتر منجر میشود. وقتی نظام مالی نتواند ریسک را درست اندازهگیری و مدیریت کند، یا بیش از حد محافظهکار میشود و سرمایهگذاری را خفه میکند، یا بیش از حد خوشبین میشود و بحران میآفریند. هر دو مسیر، رشد پایدار را تخریب میکنند.
در صنایع تولیدی نیز همین منطق برقرار است. خروج مهندسان ارشد و مدیران پروژه باتجربه باعث میشود پروژههای توسعهای با تأخیرهای مزمن، افزایش هزینه و کاهش کیفیت مواجه شوند. این تأخیرها فقط مسئله فنی نیستند؛ بازتاب مستقیم از دست رفتن حافظه اجراییاند. سازمان دیگر نمیداند چگونه پروژه پیچیده را از ایده تا اجرا مدیریت کند.
در بخش فناوری اطلاعات و زیرساختهای دیجیتال، فراموشی نهادی به شکل شکستهای مکرر پروژههای بزرگ نرمافزاری، دوبارهکاریهای گسترده و وابستگی مزمن به پیمانکاران بیرونی بروز میکند. وقتی تیم داخلی تجربه انباشته نداشته باشد، هیچ پروژهای به «دارایی دانشی» تبدیل نمیشود؛ هر پروژه یک ماجرای جداگانه و پرهزینه است.
این فراموشی نهادی پیوندی مستقیم با مهاجرت دارد. مهاجرت در خلأ رخ نمیدهد، اما وقتی شدت میگیرد دقیقاً همان لایهای از سازمان را میزند که حامل حافظه است: نیروهای میانی و ارشد، کسانی که هم زبان فنی را میفهمند و هم منطق نهادی را. خروج این لایه، نه فقط تعداد متخصصان را کم میکند، بلکه «ظرفیت یادگیری سیستم» را تضعیف میکند.
فراموشی نهادی فقط یک مسئله سازمانی نیست؛ یک مسئله اقتصاد سیاسی است. سازمانهایی که حافظه ندارند، نمیتوانند سیاستهای پایدار اجرا کنند. هر دولت یا مدیر جدید، ناچار است دوباره از نقطه صفر شروع کند. نتیجه، بیثباتی مزمن سیاستگذاری است: سیاستها عمر کوتاه دارند، اصلاحات نیمهتمام میمانند و اعتماد فعالان اقتصادی فرسایش پیدا میکند.
وقتی اعتماد فرسایش پیدا کند، سرمایهگذاری کاهش مییابد. وقتی سرمایهگذاری کاهش یابد، رشد بالقوه پایین میآید. وقتی رشد بالقوه پایین بیاید، فشار بر بودجه و سیاست پولی افزایش پیدا میکند. بنابراین فراموشی نهادی حلقه واسطی است که تنزل تکنولوژیک را به بیثباتی کلان پیوند میزند.
اما حتی این تصویر نیز پایان ماجرا نیست. اگر فراموشی نهادی ادامه یابد، سازوکار هیسترزیس فعال میشود: اثرات امروز از بین نمیروند؛ در ساختار اقتصاد قفل میشوند و مسیر آینده را تعیین میکنند.
بخش پنجم: هیسترزیس و قفلشدگی توسعه
وقتی زیان امروز به سرنوشت فردا تبدیل میشود
تا اینجا سه لایه از بحران روشن شده است: زیان حسابداری در قالب NPV، تنزل تکنولوژیک در قالب افت پیچیدگی، و فراموشی نهادی در قالب از دست رفتن حافظه سازمانی. اما هنوز یک پرسش اساسی باقی است: چرا این بحرانها خودبهخود ترمیم نمیشوند؟ چرا اقتصاد، حتی اگر منابع مالی یا فرصتهای مقطعی به دست آورد، به مسیر قبلی بازنمیگردد؟ پاسخ در مفهوم «هیسترزیس» نهفته است.
هیسترزیس یعنی اثرات یک شوک، پس از رفع خود شوک باقی میمانند و در ساختار سیستم قفل میشوند. مهاجرت سرمایه انسانی دقیقاً چنین اثری دارد. خروج نیروی متخصص فقط کاهش موقتی در عرضه نیروی کار نیست؛ بریدگی در زنجیره انتقال دانش است.
زنجیره به شکل زیر عمل میکند: خروج نسل باتجربه، قطع منتورشیپ، افت کیفیت آموزش رسمی و غیررسمی، ورود نسل بعد با مهارت کمتر، کاهش توان تولید پیچیده، تضعیف افق شغلی و علمی، تشدید انگیزه مهاجرت در نسل جدید، و خروج بیشتر نیروهای باتجربه.
این یک چرخه خطی نیست؛ یک حلقه بازخوردی منفی است. هر دور از این چرخه، نقطه شروع دور بعدی را پایینتر میآورد. اقتصاد بهتدریج به تعادلی با سطح پایینتر مهارت، پیچیدگی و توان نهادی قفل میشود؛ «تله تعادل سطح پایین».
برای فهم عمق مسئله کافی است به چرخه زمانی تربیت نیروهای کلیدی توجه کنیم. تبدیل یک فارغالتحصیل مهندسی به مهندس ارشد طراحی سیستم، یا یک پزشک عمومی به فوقتخصص، یا یک کارشناس مالی به تحلیلگر ارشد ریسک، معمولاً ۸ تا ۱۲ سال آموزش و تجربه مستمر میخواهد. اگر نسل منتورها در این فاصله از سیستم خارج شود، چرخه بهسادگی قابل بازسازی نیست. حتی اگر دانشگاهها فعال بمانند و حتی اگر بودجه تزریق شود، حلقه انتقال تجربه شکسته است. اینجاست که اثرات مهاجرت امروز در افق یک یا دو دهه آینده قفل میشود.
هیسترزیس فقط یک مفهوم آموزشی یا شغلی نیست؛ یک پدیده اقتصاد کلان است. وقتی ظرفیت تولید پیچیده و توان نهادی تخریب میشود، رشد بالقوه اقتصاد کاهش مییابد. رشد بالقوه پایینتر یعنی اقتصاد حتی در بهترین شرایط سیاستی نیز نمیتواند سریعتر رشد کند. این کاهش رشد بالقوه خود را در افت درآمد سرانه واقعی، محدود شدن پایه مالیاتی و افزایش فشار بر سیاستهای پولی و مالی نشان میدهد.
در چنین شرایطی، هر شوک بیرونی یا درونی اثر مخربتری پیدا میکند. اقتصاد شکنندهتر میشود و سیاستگذار برای جبران ضعف ساختاری، بیشتر به ابزارهای کوتاهمدت و پرهزینه متوسل میشود: خلق پول، بدهیسازی یا مداخلههای دستوری. این سیاستها خود به بیثباتی بیشتر دامن میزنند و چرخه هیسترزیس را تقویت میکنند.
در این مرحله میتوان به اعتراضات رایج پاسخ داد. بازگشت فردی با بازگشت نهادی تفاوت دارد. همکاری از راه دور میتواند بخشی از دانش را منتقل کند، اما جایگزین حضور سیستمساز نیست. و شبکه دانش فقط زمانی به سرمایه ملی تبدیل میشود که اقتصاد داخلی توان اتصال نهادی و مالی پایدار به آن شبکه را داشته باشد.
هیسترزیس توضیح میدهد چرا مهاجرت امروز فقط مسئله امروز نیست. مهاجرت امروز بخشی از آینده را مصرف میکند و توان انتخاب فردای اقتصاد را محدود میسازد.
بخش ششم: از ترازنامه سرمایه انسانی تا ریسک سیستماتیک اقتصاد کلان
اکنون باید نشان داد چرا این لایهها در کنار هم، مهاجرت را از یک مسئله بخشی به یک «ریسک سیستماتیک» برای کل اقتصاد تبدیل میکنند. ریسک سیستماتیک یعنی ریسکی که محدود به یک صنعت یا گروه خاص نیست، بلکه همزمان بر همه اجزای اقتصاد اثر میگذارد و امکان پوشش یا فرار از آن وجود ندارد.
وقتی سرمایه انسانی تضعیف میشود، کل معماری تولید و حکمرانی اقتصادی آسیب میبیند. این آسیب از کانالی مشخص عبور میکند: کاهش سرمایه انسانی متخصص، افت TFP و کاهش بهرهوری سرمایه، افت رشد بالقوه، کاهش ظرفیت درآمدزایی پایدار، تضعیف پایه مالیاتی، تشدید کسری بودجه ساختاری، فشار بر سیاست پولی و تمایل به خلق پول یا بدهی، و نهایتاً افزایش بیثباتی کلان، تورم و نااطمینانی.
این زنجیره مهاجرت را مستقیماً به تورم، بحران مالی دولت و بیثباتی پولی متصل میکند. آنچه در ظاهر یک پدیده اجتماعی یا بازار کاری به نظر میرسد، در عمق خود به یکی از پایههای ناپایداری اقتصاد کلان تبدیل میشود.
وقتی رشد بالقوه پایین میآید، حتی بهترین سیاستهای تثبیت کوتاهمدت نیز ناپایدار میشوند. دولت میتواند مدتی با فشار مالیاتی، فروش دارایی، استقراض یا انبساط پولی شکاف را پر کند، اما چون ظرفیت تولید واقعی ترمیم نشده است، این سیاستها به تورم، رکود یا بیثباتی مالی ختم میشوند. در چنین اقتصادی، ثبات نه یک وضعیت پایدار، بلکه وقفهای موقت بین بحرانهاست.
از این زاویه، مهاجرت سرمایه انسانی را باید در کنار بحرانهای بانکی، کسری بودجه مزمن، ناترازی انرژی و بحران صندوقهای بازنشستگی نشاند؛ نه بهعنوان مسئلهای فرهنگی یا آموزشی، بلکه بهعنوان یکی از ستونهای ناپایداری سیستم اقتصادی.
جمعبندی نهایی: عدم تقارن ساختاری
اقتصاد ایران با یک عدم تقارن عمیق روبهروست: انباشت سرمایه فیزیکی از یک سو، و فرسایش سرمایه دانشی از سوی دیگر. ساختمان، کارخانه، نیروگاه و زیرساخت ساخته میشود، اما مغزی که باید این بدن اقتصادی را هدایت کند در حال خروج است. این عدم تقارن، بازده سرمایه را پایین میآورد، رشد پایدار را ناممکن میکند و سیاستگذار را به چرخه واکنشهای کوتاهمدت و پرهزینه میکشاند.
اگر بخواهیم از استعاره استفاده کنیم، اقتصاد ایران شبیه خودرویی با موتور قدرتمند اما بدون راننده حرفهای است؛ یا بدنی با عضلات قوی اما با سیستم عصبی آسیبدیده. این استعارهها جای تحلیل را نمیگیرند، اما تصویری از همان واقعیت تئوریکیاند: عدم توازن میان سختافزار توسعه و نرمافزار آن.
پیام سیاستی حداقلی
این مقاله نسخه جامع حکمرانی ارائه نمیدهد، اما سه محور حداقلی و غیرقابلچشمپوشی را روشن میکند: کاهش ریسک ماندن، افزایش بازده ماندن، و باز کردن کانال بازگشت ارزش.
حرف آخر
مهاجرت سرمایه انسانی در ایران نه پدیدهای حاشیهای است و نه مسئلهای صرفاً اجتماعی. این پدیده به معنای ثبت مداوم زیان در ترازنامه ثروت ملی، تخریب ظرفیت تولید پیچیده، تضعیف حافظه نهادی و فعالسازی سازوکارهای هیسترزیس است. این چهار عنصر در کنار هم، مهاجرت را به یکی از مهمترین ریسکهای سیستماتیک اقتصاد ایران تبدیل میکنند.
تا زمانی که این زیان دیده نشود، اندازهگیری نشود و در سطح تصمیمسازی کلان جدی گرفته نشود، هر سیاست تثبیت اقتصادی بر زمینی سست بنا خواهد شد. ثبات بدون ترمیم سرمایه انسانی، ثبات نیست؛ تعلیق بحران است.
