چرا «دیوار آتش» در ایران، برخلاف چین، به حاکمیت سایبری نمیرسد و به «بیابانزایی دیجیتال» ختم میشود؟
۱. از «فیلترینگ» تا «تحریم داخلی»
تصویر امروز اینترنت در ایران، شباهت عجیبی به جادهای دارد که در هر چند صد متر آن، یک ایست بازرسی نظامی تعبیه شده است. عبور فردی از این جاده با دشواری و هزینه ممکن است، اما «تجارت سیستماتیک» و حملونقل انبوه در آن غیرممکن است. این وضعیت را دیگر نمیتوان با واژگان نرم و تقلیلگرایانهای همچون «محدودیت دسترسی» یا «فیلترینگ محتوا» توصیف کرد. ما با یک پدیده اقتصادی-نهادی مهیب روبهرو هستیم: تحریم داخلی زیرساخت مبادله.
اینترنت در اقتصاد قرن بیستویکم «کالای لوکس» یا ابزار سرگرمی نیست؛ «زیرساخت مبادله» است. همان نقشی را دارد که شبکه برق برای صنعت، جاده برای لجستیک و سیستم بانکی برای گردش سرمایه ایفا میکند. ایجاد اختلال در این شبکه، معادل وضع یک تعرفه پنهان، سنگین و سراسری بر تمام فعالیتهای اقتصادی است که به داده، ارتباط، هماهنگی و پردازش دیجیتال وابستهاند.
در چنین اکوسیستمی، مسئله فقط عدم دسترسی به اینستاگرام یا واتساپ نیست؛ مسئله این است که لجستیک، سیستم بانکی، آموزش، سلامت، زنجیره تأمین کارخانهها و مدیریت سازمانی با اصطکاک دائمی مواجه میشوند. اقتصاد در این حالت نمیمیرد، اما وارد فاز «استهلاک انرژی» میشود؛ جایی که برای انجام سادهترین امور، انرژی و هزینهای چند برابر استاندارد جهانی صرف میشود.
نکته حیاتی: این مقاله مدعی نیست که انسداد دیجیتال «علت تامه» بحران اقتصادی ایران است. تحریمهای خارجی، فساد ساختاری، بحران انرژی و انحصارهای نهادی همگی متغیرهای اثرگذارند. اما انسداد دیجیتال، «ضریبافزای» (Multiplier) تمام این بحرانهاست. بدون یک زیرساخت اتصال سالم، هیچ اصلاح اقتصادی دیگری به نقطه اثر نخواهد رسید.
۲. اینترنت: زیرساخت بهرهوری و انباشت دارایی نامشهود
اقتصاد مدرن از «عصر دودکشها» عبور کرده و بر انباشت «داراییهای نامشهود» (Intangible Assets) استوار شده است: دانش سازمانی، نرمافزار، دادههای کلان، برند دیجیتال، شبکه کاربران و توان نوآوری.
سرمایه ثابت دیجیتال در ایران، تنها کابلهای فیبر نوری و سرورهای فیزیکی نیستند؛ بلکه شامل مخازن کد (Repositories)، سرویسهای ابری، ابزارهای مدیریت پروژه و APIهای بانکی و لجستیکی است. سیاست انسداد اینترنت، دقیقا قلب این سرمایه را هدف میگیرد.
نتیجه مستقیم این سیاست، سقوط «بهرهوری کل عوامل تولید» (TFP) است. به زبان ساده، حتی اگر کارگران بیشتر کار کنند و سرمایهگذاران پول بیشتری تزریق کنند، خروجی سیستم کاهش مییابد. این همان مکانیسمی است که اقتصاد را از درون تهی میکند و رشد اقتصادی را به رؤیایی دستنیافتنی تبدیل میسازد.
۳. مکانیسمهای سهگانه نابودی ثروت
انسداد دیجیتال از طریق سه کانال مشخص، ثروت ملی را پودر میکند:
کانال اول: شوک هزینه مبادله و تورم ساختاری
اینترنت آزاد، هزینه مبادله (Transaction Cost) را به صفر میل میدهد. انسداد، این روند را معکوس میکند. هزینهها در سه سطح منفجر میشوند: «هزینه زمان» (تاخیر)، «هزینه نااطمینانی» (ریسک قطع سرویس) و «هزینه تصمیمگیری» (فشار روانی دور زدن تحریم). اما خطرناکتر از رکود، ماهیت «تورمزا» بودن فیلترینگ است. افزایش هزینه جستجو، هماهنگی و اتصال، منحنی عرضه کل اقتصاد را به سمت چپ (کاهش عرضه) جابهجا میکند. این یعنی قیمت تمامشده کالا و خدمات بالا میرود، حتی اگر تقاضایی وجود نداشته باشد. فیلترینگ، مالیات پنهانی است که مستقیماً روی قیمت مصرفکننده سرشکن میشود.
کانال دوم: استهلاک ناگهانی سرمایه دیجیتال (Digital Depreciation)
در دنیای تکنولوژی، نرمافزار یا پلتفرمی که به روز نشود، «قدیمی» نمیشود؛ «میمیرد». قطع دسترسی برنامهنویسان و شرکتها به مخازن جهانی و آپدیتهای امنیتی، باعث میشود زیرساخت دیجیتال کشور دچار «پوسیدگی آنی» شود. ما با داراییهایی مواجهیم که فیزیکشان سالم است، اما ارزش اقتصادیشان به دلیل عدم اتصال، به صفر نزدیک شده است (Impaired Assets).
کانال سوم: مالیات بر مقیاسپذیری (Tax on Scalability)
هر مانع اتصال، هزینه جذب مشتری (CAC) را بالا میبرد و نرخ تبدیل (Conversion Rate) را پایین میآورد. نتیجه؟ استارتاپها و شرکتهای نوآور نمیتوانند «رشد» کنند (Scale-up). آنها در مرحله «بقا» منجمد میشوند و رؤیای صادرات خدمات فنی-مهندسی یا محصولات دیجیتال برای همیشه به فراموشی سپرده میشود.
۴. آزمون قیاس: چرا «مدل چینی» یک سراب است؟
رایجترین استدلال مدافعان سیاست انسداد این است: «چین هم اینترنت را فیلتر کرد و هم به ابرقدرت اقتصادی تبدیل شد، پس ما هم میتوانیم.» این گزاره، خطرناکترین مغالطه در سیاستگذاری دیجیتال ایران است، زیرا سه تفاوت بنیادین ساختاری را نادیده میگیرد:
اولین تفاوت در «مقیاس بازار» است. چین با جمعیتی ۱.۴ میلیارد نفری، به تنهایی یک «قاره دیجیتال» است. این حجم از کاربر، داده و تقاضا، به شرکتهایی مثل علیبابا و تنسنت اجازه میدهد که صرفاً با اتکا به بازار داخلی، به صرفه به مقیاس برسند و غولهای جهانی شوند. ایران با بازاری ۸۵ میلیونی، فاقد این «جرم بحرانی» است. اقتصاد دیجیتال ایران برای بقا و رشد، ناچار به اتصال به زنجیرههای ارزش منطقهای و جهانی است. بستن درها در چین به معنای حفاظت از یک اقیانوس بود، اما در ایران به معنای خشکاندن یک برکه است.
دومین تفاوت در «ترتیب تاریخی» است. چین ابتدا ظرفیتسازی کرد و سپس دیوار کشید. آنها پیش از محدود کردن گوگل و آمازون، جایگزینهای بومی قدرتمند و کارآمد خود را توسعه داده بودند که از نظر فنی با نمونههای جهانی رقابت میکردند. در ایران اما، ما دیوار را قبل از ساختن زیربنا بالا بردیم. سیاستگذار ایرانی کنترل را جایگزین ظرفیتسازی کرده است، غافل از اینکه انحصار بدون کیفیت، تنها به توزیع رانت میانجامد، نه رشد تکنولوژی.
سومین تفاوت در «عمق تکنولوژیک» است. اکوسیستم دیجیتال چین دارای عمق استراتژیک است؛ از سیستمعامل و تراشه تا پلتفرمهای ابری، بومیسازی شدهاند. در مقابل، بسیاری از پلتفرمهای بومی در ایران، در لایههای زیرین فنی خود کاملاً به کتابخانههای متنباز (Open Source) و ابزارهای توسعه جهانی وابستهاند. وقتی اینترنت محدود میشود، دسترسی توسعهدهندگان ایرانی به همین مخازن حیاتی قطع میشود. بنابراین، انسداد اینترنت در ایران، نه تنها پلتفرمهای خارجی را حذف میکند، بلکه اکسیژن فنی پلتفرمهای داخلی را نیز قطع میکند.
چین بازار داخلی خود را «حفاظت» کرد؛ ایران در حال «انزوا» و قطع شریانهای حیاتی بازار خود است. نتیجه مدل اول «حاکمیت سایبری» بود؛ نتیجه مدل دوم «بیابانزایی دیجیتال» است.
۵. داشبورد فلاکت دیجیتال: عبور از فریب تورم
آمارهای ریالی شاپرک که رشد تراکنشها را نشان میدهند، گمراهکنندهاند زیرا با «تورم» باد شدهاند. برای دیدن واقعیت باید به «داشبورد فلاکت دیجیتال» نگاه کرد:
شاخص کیفیت دسترسی: سقوط مداوم سرعت آپلود و افزایش Latency (تأخیر) که تجارت لحظهای را ناممکن کرده است.
هزینه واقعی دسترسی: سهم تجمیعی «اینترنت اپراتور + هزینه VPN + استهلاک تجهیزات» از سبد درآمد خانوار. ایرانیها یکی از گرانترین دسترسیهای جهان را نسبت به درآمد سرانه خود دارند.
شاخص فرار زیرساخت: تعداد دامنهها، سرورها و کسبوکارهایی که هاستینگ و هویت حقوقی خود را به خارج منتقل کردهاند.
۶. پدیده «اقتصاد توخالی» و مهاجرت مجازی
خطرناکترین پیامد این وضعیت، نه مهاجرت آدمها، بلکه «مهاجرت ترازنامهها» است. شرکتها در ایران میمانند، دفتر دارند و کارمند استخدام میکنند؛ اما سرورها در اروپا هستند، مالکیت معنوی (IP) در دبی ثبت میشود و سود انباشته در خارج نگه داشته میشود.
ما با «مدل کوه یخ» مواجهیم: بخش روی آب (هزینهها و حقوق ریالی) در داخل ایران میماند؛ اما بخش زیر آب (ارزش افزوده، دیتا و دارایی ارزی) به خارج منتقل میشود. از منظر حسابداری ملی، ایران در حال تبدیل شدن به یک «خوابگاه نیروی کار» است، در حالی که «انباشت ثروت» در جای دیگری رخ میدهد. این یعنی «توخالی شدن» (Hollowing out) اقتصاد.
۷. سناریوهای پیشرو
سناریوی A (تداوم فرسایش): اقتصاد دیجیتال کوچک و نحیف باقی میماند و صرفاً نقش «توزیعکننده کالا» را بازی میکند، نه «تولیدکننده تکنولوژی».
سناریوی B (آپارتاید دیجیتال): شکلگیری رسمی اینترنت دوطبقه. یک اینترنت کند و محدود برای تودهها، و یک اینترنت سریع، آزاد و بسیار گران برای خواص. این سناریو شکاف طبقاتی را به شکاف اطلاعاتی پیوند میزند.
سناریوی C (جزیره دیجیتال): قطع کامل اینترنت جهانی و اتکای اجباری به شبکه ملی اطلاعات ناکارآمد. نتیجه این سناریو، «رکود تکنولوژیک ترکیبی» و بازگشت صنایع به عصر پیشا-دیجیتال است.
۸. الزامات بازگشت: یک جبر بودجهای
دولت برای بقا نیاز به مالیات دارد. اقتصاد دیجیتال شفافترین بخش برای مالیاتستانی است. اما سیاست انسداد دیجیتال، این بخش را به سمت «اقتصاد زیرزمینی» و «مهاجرت مجازی» سوق میدهد. انسداد دیجیتال، فرار مالیاتی را از یک «جرم» به یک «استراتژی بقا» تبدیل کرده است. اگر حاکمیت بخواهد کسری بودجه ساختاری خود را کنترل کند و از تورم لجامگسیخته رهایی یابد، مجبور است اصطکاک اتصال دیجیتال را کاهش دهد. این یک انتخاب لیبرالیستی نیست؛ یک «الزام حسابداری» است: پایه مالیاتی کوچکتر مساوی است با کسری بودجه بیشتر و تورم بالاتر.
۹. کلام آخر: مرثیهای برای توسعه
انسداد دیجیتال را نباید صرفاً یک اشتباه سیاستی یا یک سختگیری امنیتی دانست. این اقدام در عمل، یک «مالیات پنهان بر تولید و نوآوری» است که تنها برنده آن، بازارهای انحصاری و رانتی هستند و بازنده اصلی آن، «بهرهوری ملی» است. هیچ کشوری در تاریخ مدرن نتوانسته است با قطع شریانهای حیاتی دانش و سرمایه، به توسعه پایدار برسد. اصرار بر این مسیر، ایران را نه به «حاکمیت سایبری»، که به یک «عقبماندگی قفلشدۀ تاریخی» دچار خواهد کرد. ما در حال خاموش کردن چراغهای کارخانهای هستیم که قرار بود آینده ما را بسازد.
