تحلیل اقتصاد سیاسیِ گذار از «حداکثرسازی رفاه» به «حداکثرسازی بقا»؛ چگونه امنیتیسازی بودجه، اقتصاد را در تعادل سطح پایین قفل میکند؟
1. چکیده و چارچوب نظری
این مقاله با یک ادعای ساده اما بنیادین آغاز میشود: مسئله اصلی اقتصاد ایران نه صرفاً تورم است، نه تحریم، و نه ناکارآمدی مدیریتی به معنای متعارف؛ بلکه تغییر در «تابع هدف حکمرانی» است. اقتصاد ایران وارد وضعیتی شده که در آن اولویت تخصیص منابع از حداکثرسازی رفاه اجتماعی و رشد پایدار، به حداکثرسازی کنترل سیاسی، مدیریت نارضایتی و بقای ساختار قدرت جابهجا شده است. این جابهجایی نه یک انتخاب مقطعی و واکنشی، بلکه یک تغییر پارادایمی در منطق حکمرانی اقتصادی است.
در این مقاله، این وضعیت با مفهوم «اقتصاد پادگانی» (Garrison Economy) صورتبندی میشود. اقتصاد پادگانی وضعیتی است که در آن بودجه عمومی، نظام مالی و سازوکارهای تخصیص منابع، نه برای تولید ثروت و ارتقای رفاه، بلکه برای تأمین مالی سازوکارهای کنترل اجتماعی و تثبیت سیاسی سازماندهی میشوند. در چنین نظمی، اقتصاد از یک سیستم مولد به یک سیستم تدافعی تبدیل میشود؛ از نهادی برای خلق ارزش به نهادی برای مهار بحران.
بهطور کلاسیک، در اقتصاد سیاسی، رابطه میان «امنیت» و «توسعه» در قالب مدل «کره یا توپ» (Guns or Butter) تحلیل میشود. این مدل فرض میکند دولتها میان دو اولویت رقیب، یعنی رفاه اقتصادی و هزینههای نظامی، انتخاب میکنند. اما این چارچوب در مورد ایران امروز ناکافی است. مسئله دیگر انتخاب میان دو گزینه نیست؛ بلکه قفلشدگی روی یکی از آنهاست. ساختار بودجهای و نهادی بهگونهای شکل گرفته که حتی امکان بازگشت تعادلی به سمت توسعه نیز مسدود شده است. اقتصاد ایران از وضعیت trade-off وارد وضعیت lock-in شده است.
در اقتصاد پادگانی، امنیت دیگر یک کالای عمومیِ مکمل توسعه نیست؛ به متغیر مسلطی تبدیل میشود که سایر اهداف را تحتالشعاع قرار میدهد. هزینه امنیت نه تابعی از سطح تهدید خارجی، بلکه تابعی از سطح نارضایتی داخلی است. هرچه شکاف رفاه عمیقتر میشود، نیاز ادراکشده به کنترل افزایش مییابد و این خود به افزایش بیشتر هزینههای امنیتی منجر میشود. بدین ترتیب، امنیت و فقر وارد یک رابطه بازخوردیِ تقویتکننده میشوند.
تز مرکزی این مقاله آن است که در ایران، بودجه دیگر ابزار سیاستگذاری توسعه نیست، بلکه ابزار مدیریت بحران سیاسی است. تخصیص منابع از معیارهای کارایی اقتصادی، بازده اجتماعی و پایداری بلندمدت، به سمت معیار وفاداری نهادی، قابلیت کنترل و کاهش ریسک سیاسی کوتاهمدت تغییر یافته است. حاصل این جابهجایی، تبدیل اقتصاد به سیستمی برای «توزیع رانت وفاداری» است؛ نظمی که در آن پاداش اصلی نه بهرهوری و نوآوری، بلکه همسویی سیاسی و نهادی است.
این تغییر تابع هدف، پیامدهای ساختاری دارد. در یک اقتصاد توسعهگرا، سرمایهگذاری در آموزش، زیرساخت، سلامت و انرژی بهمثابه انباشت سرمایه ملی تلقی میشود. اما در اقتصاد پادگانی، این هزینهها بهعنوان «هزینه فرصت کنترل» دیده میشوند: منابعی که به توسعه اختصاص یابد، منابعی است که از توان مدیریت نارضایتی کاسته میشود. بنابراین کاهش رفاه نه یک خطای سیاستی، بلکه نتیجه منطقی اولویتبندی جدید است.
از این منظر، فقر در اقتصاد پادگانی یک «عارضه ناخواسته» نیست؛ یک «هزینه حسابداریشده» است. فقر اجتماعی از دید این منطق الزاماً تهدید نیست، بلکه متغیری قابل مدیریت است؛ متغیری که میتوان آن را با ابزارهای امنیتی، یارانهای یا کنترلی مهار کرد، بیآنکه الزاماً به اصلاح ساختاری اقتصاد تن داد. به همین دلیل، سیاستهای اقتصادی به جای تمرکز بر افزایش تولید بالقوه، بر کنترل پیامدهای فروپاشی ظرفیت تولیدی متمرکز میشوند.
تمایز مهم اقتصاد پادگانی با اقتصاد بحرانزده معمولی در این است که در حالت دوم، بحران یک وضعیت گذراست که باید حل شود؛ اما در حالت اول، بحران به بخشی از سازوکار پایدار حکمرانی تبدیل میشود. بحران دیگر استثنا نیست، قاعده است. اینجاست که مفهوم «بحران به مثابه دارایی» معنا پیدا میکند: وضعیتی که در آن نااطمینانی، انسداد و اصطکاک نهادی، هم منبع خلق رانت میشود و هم توجیه تخصیص بودجههای فزاینده.
اقتصاد پادگانی با یک تغییر عمیق در نقش نظام مالی نیز همراه است. در یک اقتصاد توسعهگرا، نظام بانکی وظیفه تجهیز پسانداز و تخصیص آن به سرمایهگذاری مولد را بر عهده دارد. اما در اقتصاد پادگانی، نظام مالی به بازوی تأمین مالی بقای دولت تبدیل میشود. بانکها از واسطهگری توسعه به واسطهگری بقا منتقل میشوند. این تغییر کارکرد، سرمایهگذاری خصوصی را به حاشیه میراند و رشد بلندمدت را تخریب میکند.
در سطح نهادی، اقتصاد پادگانی با سه نوع قفلشدگی تقویت میشود. نخست، قفل بودجهای: هزینههای امنیتی عمدتاً جاری، چسبنده و دارای هزینه سیاسی بالای کاهش هستند. حقوق، تجهیزات، شبکه پیمانکاران و زیرساختهای نظارتی بهگونهای طراحی میشوند که کوچکسازی آنها معادل ریسک فوری سیاسی تلقی شود. دوم، قفل ذینفعان: شبکهای از ذینفعان اقتصادی حول محور کنترل شکل میگیرد؛ پیمانکاران نظارتی، بازارهای خاکستری، واسطههای فناوریهای کنترلی و سازوکارهای محدودسازی. بقای این شبکهها به تداوم اصطکاک و نااطمینانی وابسته است. سوم، قفل اطلاعاتی: امنیتیسازی منجر به کاهش شفافیت میشود؛ کاهش شفافیت ارزیابی سیاست را ناممکن میکند؛ و ناممکن شدن ارزیابی، خود توجیهی برای امنیتیسازی بیشتر میشود. این چرخه، اصلاح سیاست را از درون فلج میکند.
در چنین چارچوبی، تحلیل اقتصاد ایران با مفاهیمی چون ناکارآمدی یا خطای سیاستی بهتنهایی توضیحپذیر نیست. آنچه مشاهده میشود، کارکرد عقلانیِ یک نظام با تابع هدف متفاوت است. سیاستها لزوماً «اشتباه» نیستند؛ بلکه با هدفی متفاوت از توسعه طراحی شدهاند: حفظ تعادل سیاسی کوتاهمدت، حتی به بهای تخریب ظرفیت اقتصادی بلندمدت.
بنابراین پرسش اصلی این مقاله نه این است که «چرا اقتصاد ایران کار نمیکند»، بلکه این است که «اقتصاد ایران دقیقاً برای چه کاری طراحی شده است». پاسخ پیشنهادی این است: نه برای تولید رشد پایدار، بلکه برای تأمین مالی نظمی کنترلی که بقای سیاسی را بر رفاه اجتماعی ترجیح میدهد. اگر این تشخیص درست باشد، بسیاری از پدیدههایی که معمولاً بهعنوان شکست سیاستگذاری تفسیر میشوند—تورم مزمن، فرسایش زیرساخت، فرار سرمایه، رکود سرمایهگذاری و گسترش اقتصاد سایه—نه انحراف، بلکه پیامدهای منطقیِ نظمی با تابع هدف متفاوت خواهند بود. این مقاله دقیقاً بر همین مبنا پیش میرود: فهم اقتصاد ایران نه به مثابه اقتصادی ناکارآمد، بلکه به مثابه اقتصادی با مأموریتی دیگر.
2. شواهد تغییر ریل
برای آنکه مفهوم «اقتصاد پادگانی» از سطح یک چارچوب نظری به سطح یک تشخیص تجربی ارتقا یابد، باید نشان داده شود که تغییر تابع هدف حکمرانی در دادهها و ساختارهای نهادی قابل مشاهده است. اگر بودجه دیگر ابزار توسعه نیست و به ابزار مدیریت بحران سیاسی تبدیل شده، این تغییر باید در الگوی تخصیص منابع، ترکیب مخارج عمومی و معماری نهادی بودجه منعکس شده باشد.
پیش از ورود به شواهد، یک ملاحظه روششناختی ضروری است. بودجه در ایران یک متن ساده حسابداری نیست. ساختار مالی دولت دستکم در سه لایه عمل میکند: لایه نخست، بودجه عمومی دولت است که در قانون بودجه سالانه منتشر میشود. لایه دوم، بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و نهادهای اقتصادی وابسته به دولت است که حجمی بهمراتب بزرگتر از بودجه عمومی دارد اما شفافیت و قابلیت نظارت آن محدودتر است. لایه سوم، حوزه فرابودجهای است: نهادهای عمومی غیردولتی، قرارگاهها، بنیادها و ساختارهایی که در ظاهر خارج از دولتاند اما در عمل نقش مستقیم در تخصیص منابع عمومی دارند.
این مقاله ناگزیر عمدتاً بر دادههای لایه نخست تکیه میکند، اما همزمان نشان میدهد که همین لایه شفاف نیز برای آشکارسازی تغییر پارادایم کفایت میکند. به بیان دیگر، اگر حتی در بخش قابل مشاهده بودجه نیز امنیتیسازی قابل ردیابی باشد، میتوان با اطمینان گفت که در لایههای پنهانتر این روند شدیدتر است.
2-۱. لنگر دادهای نخست: واگرایی ساختاری در اولویتهای بودجهای
نخستین نشانه اقتصاد پادگانی، واگرایی پایدار میان رشد مخارج امنیتی و رشد مخارج توسعهای است. در یک دولت توسعهگرا، انتظار میرود در بلندمدت سهم آموزش، بهداشت، زیرساخت و سرمایهگذاری عمومی دستکم همگام با تورم و رشد جمعیت افزایش یابد. اما در اقتصاد پادگانی، این بخشها قربانی چسبندگی هزینههای امنیتی میشوند.
در دهه ۱۳۹۰ و ورود به دهه ۱۴۰۰، حتی بدون ورود به برآوردهای فرابودجهای، یک الگوی مشخص در بودجه عمومی دیده میشود: رشد حقیقی ردیفهای مرتبط با نهادهای نظامی، انتظامی، امنیت داخلی، رسانههای حکومتی و زیرساختهای نظارتی، بهطور مستمر بالاتر از رشد حقیقی بودجه آموزش، بهداشت، محیط زیست و عمران بوده است. این واگرایی نه یک پدیده تکساله، بلکه یک روند چندساله است.
«شکل ۱ – واگرایی ساختاری در تخصیص منابع: مقایسه شاخص رشد حقیقی بودجه نهادهای امنیتی با بخشهای آموزش، بهداشت و عمران (۱۳۹۰=۱۰۰). این نمودار نشان میدهد که امنیتیسازی بودجه یک روند نهادی پایدار است، نه واکنشی موقتی به بحرانهای مقطعی.»
معنای اقتصادی این واگرایی ساده اما عمیق است. اقتصاد وارد وضعیتی شده که در آن امنیت نه به عنوان کالایی مکمل توسعه، بلکه به عنوان جایگزین آن تعریف میشود. منابعی که میتوانستند ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد را افزایش دهند، به تثبیت ساختار کنترلی اختصاص یافتهاند. این همان ترجمه عینی «تغییر تابع هدف» در زبان عدد است.
2-۲. نسبت هزینههای جاری به هزینههای سرمایهای: نشانه دوم قفلشدگی
نشانه دوم اقتصاد پادگانی، افزایش مداوم نسبت هزینههای جاری به هزینههای سرمایهای در بودجه عمومی است. هزینههای جاری شامل حقوق، دستمزد، یارانهها و هزینههای اداری و عملیاتی است. هزینههای سرمایهای شامل طرحهای عمرانی، زیرساختها و سرمایهگذاریهای مولد است.
در یک اقتصاد توسعهگرا، هزینههای جاری باید خادم هزینههای سرمایهای باشند. اما در اقتصاد پادگانی، هزینههای جاری—بهویژه در بخشهای کنترلی و امنیتی—چنان فربه میشوند که هزینههای سرمایهای را به حاشیه میرانند. نتیجه آن است که بودجه از ابزار انباشت سرمایه ملی، به ابزار نگهداشت ساختار اداری–امنیتی تبدیل میشود.
افزایش این نسبت، نشانه کلاسیک ورود به «تعادل سطح پایین» است: دولت بیشتر میپردازد تا «بماند»، نه تا «بسازد».
2-۳. استتار نهادی: امنیتیسازی بدون نام امنیت
ویژگی مهم اقتصاد پادگانی این است که امنیتیسازی الزاماً در ردیفهای صریح نظامی یا دفاعی ظاهر نمیشود. بخش بزرگی از آن از طریق «استتار نهادی» عمل میکند.
امنیتیسازی از سه مسیر اصلی عبور میکند. مسیر فرهنگی: ردیفهایی با عنوان فعالیت فرهنگی، ارزشی یا تبلیغاتی که در عمل کارکرد آنها مهار گفتمانی و کنترل اجتماعی است. مسیر فناوری: بودجههای مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، طرحهای صیانت، پایش فضای مجازی، زیرساختهای دادهای و هوشمندسازی نظارتی که در ظاهر توسعه دیجیتالاند اما در عمل معماری کنترل را میسازند. مسیر انتظامی–نظارتی: تجهیزات پایش شهری، دوربینها، سامانههای شناسایی و گسترش پلیس هوشمند که هزینههای جاری بلندمدت ایجاد میکنند.
در اقتصاد پادگانی، بخش مهمی از بودجه امنیتی با واژگان توسعهای پوشانده میشود. همین سازوکار است که امنیتیسازی را نهادی، پایدار و کمقابل رؤیت میکند.
2-۴. نتیجه این بخش
مجموع این شواهد نشان میدهد که کاهش رفاه عمومی، فرسایش زیرساختها و ضعف سرمایهگذاری دولتی نه صرفاً پیامدهای ناخواسته سیاستگذاریاند و نه فقط نتیجه تحریم یا ناکارآمدی اداری. آنها بازتاب منطقی تغییر پارادایم حکمرانیاند. وقتی تابع هدف از توسعه به کنترل تغییر میکند، بودجه زبان این تغییر میشود. در این چارچوب، فقر و استهلاک زیرساخت نه خطا، بلکه محصول جانبی محاسبهشده نظم جدیدند.
اگر اقتصاد را زبان ترجمه اولویتهای سیاسی بدانیم، بودجه ایران در یک دهه اخیر بهوضوح میگوید: اولویت دیگر ساختن آینده نیست؛ مدیریت حالتی است که در آن آینده به تعویق افتاده است.
3. قفلشدگی نهادی: چرا بازگشت به توسعه دشوار شده است؟
تا اینجا نشان داده شد که تغییر تابع هدف حکمرانی در دادههای بودجهای و معماری نهادی قابل مشاهده است. اما پرسش اساسیتر این است: چرا این مسیر بهسادگی قابل اصلاح نیست؟ چرا حتی در صورت تشخیص بحران، امکان بازگشت به اولویت توسعهای مسدود به نظر میرسد؟
پاسخ در منطق «قفلشدگی نهادی» نهفته است. اقتصاد پادگانی صرفاً مجموعهای از سیاستهای نادرست نیست؛ یک تعادل جدید ساخته است. تعادلی که خروج از آن هزینه سیاسی، نهادی و اقتصادی بالایی دارد. این قفلشدگی دستکم از سه مسیر تقویت میشود.
قفل نخست: قفل بودجهای
هزینههای امنیتی ماهیتی چسبنده دارند. بخش عمده این هزینهها جاریاند: حقوق، مزایا، تجهیزات، نگهداری زیرساختهای نظارتی، قراردادهای بلندمدت با پیمانکاران و شبکهای از پرداختهای ثابت که کاهش آنها بهمعنای ایجاد تنش فوری در بدنه کنترل است.
در اقتصاد پادگانی، کوچکسازی هزینههای امنیتی نه یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک تصمیم پرریسک سیاسی تلقی میشود. این هزینهها بهگونهای طراحی میشوند که کاهش آنها به معنای تضعیف ابزار بقا تعبیر شود. در نتیجه حتی دولتهایی که تمایل به اصلاح دارند، با دیوار سخت «چسبندگی هزینههای امنیتی» روبهرو میشوند.
به بیان سادهتر، بودجه امنیتی مثل هزینه تعمیر موتور نیست که بتوان آن را موقتاً کاهش داد؛ شبیه هزینه اکسیژن در یک زیستبوم بسته است. حذف آن، کل سیستم را دچار شوک میکند.
قفل دوم: قفل ذینفعان
اقتصاد پادگانی شبکهای از ذینفعان اقتصادی میسازد که بقای آنها به تداوم ناامنی و انسداد نهادی وابسته است. پیمانکاران تجهیزات نظارتی، فروشندگان سامانههای پایش، واسطههای فناوریهای کنترلی، بازارهای خاکستری VPN و فیلترشکن و زنجیرههای واسطهگری پیرامون آنها، همگی بخشی از این اکوسیستماند.
در این ساختار، بحران به یک دارایی اقتصادی تبدیل میشود. نااطمینانی، محدودیت و اصطکاک نهادی بهجای آنکه هزینه تلقی شوند، منبع درآمد هستند. به همین دلیل، این شبکهها بهصورت فعال یا منفعل، در برابر هر سیاستی که به عادیسازی منجر شود مقاومت میکنند.
اینجا با منطق کلاسیک رانتجویی (Rent-Seeking) روبهرو هستیم، اما نه در سطح فساد موردی؛ بلکه در سطح ساخت یک بازار پایدار مبتنی بر بحران.
قفل سوم: قفل اطلاعاتی
امنیتیسازی بودجه و سیاستگذاری، بهطور سیستماتیک شفافیت را کاهش میدهد. کاهش شفافیت، امکان ارزیابی سیاست را از بین میبرد. ناممکن شدن ارزیابی، خود بهانهای برای امنیتیسازی بیشتر میشود.
این چرخه به شکل زیر عمل میکند:
امنیتیسازی → کاهش شفافیت → ناتوانی در سنجش کارایی سیاستها → افزایش نااطمینانی → توجیه امنیتیسازی بیشتر
در چنین فضایی، حتی اگر سیاستها ناکارآمد باشند، امکان اثبات ناکارآمدی بهصورت نهادی از بین میرود. تصمیمگیری از فضای عقلانی خارج میشود و به فضای «مدیریت ریسک سیاسی» منتقل میگردد.
نتیجه این سه قفل آن است که اقتصاد وارد یک تعادل سطح پایین میشود؛ تعادلی که در آن ماندن کمهزینهتر از خروج است، حتی اگر همه بازیگران بدانند این مسیر به فرسایش بلندمدت منتهی میشود.
4. اقتصاد سیاسی ذینفعان بحران: بحران به مثابه دارایی
در اقتصاد پادگانی، بحران فقط یک وضعیت ناخواسته نیست؛ منبعی برای ارزش اقتصادی است. نااطمینانی، انسداد و محدودیت بازار تولید میکند و هر بازاری ذینفع دارد.
بارزترین نمونه، بازار فیلترینگ و VPN است. این بازار را نباید «فساد حاشیهای» دانست؛ باید آن را یک صنعت پایدار در دل اقتصاد کنترل فهمید.
با استفاده از ضریب نفوذ اینترنت در ایران و گزارشهای میدانی از قیمتهای رایج اشتراک VPN در بازارهای غیررسمی، میتوان دامنهای محافظهکارانه برای اندازه این بازار ترسیم کرد.
سناریوی محافظهکارانه: ۳ میلیون کاربر × ۷۰ هزار تومان = ۲۱۰ میلیارد تومان در ماه
سناریوی میانه: ۵ میلیون × ۱۰۰ هزار تومان = ۵۰۰ میلیارد تومان در ماه
سناریوی حداکثری: ۷ میلیون × ۱۵۰ هزار تومان = ۱,۰۵۰ میلیارد تومان در ماه
این برآورد بر اساس ضریب نفوذ اینترنت ، گزارشهای میدانی از میانگین قیمت اشتراک در بازارهای غیررسمی و لحاظ کردن ضرایب تخفیف برای کاربران شرکتی و اشتراکهای حجمی انجام شده است. بنابراین این اعداد نه ادعای دقت نقطهای، بلکه نمایش دامنه معقول اندازه بازار هستند.
حتی در محافظهکارانهترین حالت، با بازاری سالانه چند هزار میلیارد تومانی روبهرو هستیم. این اندازه برای ایجاد انگیزه اقتصادیِ کافی جهت تداوم وضع موجود کاملاً بسنده است.
اما صنعت VPN فقط یک مثال است. پیرامون امنیتیسازی، زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی شکل میگیرد: تأمین تجهیزات نظارتی، قراردادهای پایش داده، پیمانکاران زیرساختهای کنترل، واسطههای فناوریهای نظارتی و شبکههای توزیع خدمات محدودسازی.
این اکوسیستم بهتدریج به یک بلوک ذینفع تبدیل میشود؛ بلوکی که در فرآیند سیاستگذاری قدرت وتو پیدا میکند. بازگشت به عادیسازی، در اینجا نه یک اصلاح اقتصادی، بلکه تهدیدی علیه بقای یک صنعت کامل است.
در چنین ساختاری، بحران نه استثنا، بلکه دارایی مولد است. هر سطحی از کاهش بحران، معادل کاهش ارزش دارایی برای این شبکههاست. به همین دلیل، اقتصاد پادگانی تمایل درونی به بازتولید بحران دارد.
5. مکانیزمهای انتقال فقر: زنجیره علیت اقتصاد پادگانی
اقتصاد پادگانی از طریق یک زنجیره منظم، فقر ساختاری تولید میکند:
امنیتیسازی بودجه → افزایش هزینههای جاری غیرمولد → کسری بودجه ساختاری → تأمین کسری از مسیر چاپ پول و سرکوب مالی → تورم مزمن → کاهش قدرت خرید → سقوط سرمایهگذاری → استهلاک زیرساخت → افت تولید بالقوه → فقر پایدار → نارضایتی اجتماعی → توجیه امنیتیسازی بیشتر
«شکل ۲ – چرخه معیوب اقتصاد پادگانی: امنیتیسازی منابع مالی از طریق کسری بودجه، تورم و فقر، خود به افزایش نارضایتی و توجیه امنیتیسازی بیشتر منجر میشود. این چرخه اقتصاد را در تعادل سطح پایین قفل میکند.»
در این چارچوب، تورم صرفاً یک پدیده پولی نیست. تورم در اقتصاد پادگانی «مالیات پنهان بقای سیاسی» است. جامعه هزینه کنترل را نه از مسیر مالیات شفاف، بلکه از مسیر کاهش قدرت خرید پرداخت میکند.
همزمان نقش نظام بانکی نیز دگرگون میشود. بانکها از نهاد تجهیز پسانداز و تأمین مالی تولید، به ابزار تأمین مالی کسریهای دولت و هزینههای جاری تبدیل میشوند. واسطهگری مالی جای خود را به واسطهگری بقا میدهد. نتیجه این روند، خشک شدن تدریجی ریشههای رشد اقتصادی است.
6. سناریوها و چشمانداز: آینده اقتصاد پادگانی
اگر اقتصاد پادگانی را نه یک وضعیت گذرا، بلکه یک تعادل نهادی بدانیم، آینده آن تابعی از این است که کدام نیروها درون این تعادل تقویت یا تضعیف شوند. سناریوها در اینجا پیشبینی قطعی نیستند؛ نمایش مسیرهای محتملاند که هرکدام بر اساس منطق درونی اقتصاد پادگانی شکل میگیرند.
سناریوی اول: تعادل سطح پایین پایدار
این محتملترین سناریو در کوتاهمدت است. در این وضعیت، اقتصاد در یک تعادل فرسایشی تثبیت میشود: هزینههای امنیتی بالا میماند، کسری بودجه مزمن میشود، تورم به یک ویژگی دائمی تبدیل میگردد، سرمایهگذاری مولد فرو میریزد، مهاجرت نیروی انسانی شدت میگیرد و طبقه متوسط تحلیل میرود.
اما ساختار کنترل همچنان قادر است حداقلی از ثبات سیاسی را حفظ کند. این همان الگویی است که در کشورهایی مانند ونزوئلا مشاهده شده است: دولت نه فرو میپاشد، نه توسعه مییابد؛ فقط اداره بحران را به صورت دائم ادامه میدهد.
در این سناریو، اقتصاد به «مدیریت بقا» محدود میشود. توسعه نه هدف است و نه امکان. رشد اقتصادی، اگر رخ دهد، تصادفی و کوتاهمدت است.
سناریوی دوم: فروپاشی مالی
در این مسیر، هزینههای کنترل و امنیت از ظرفیت واقعی تأمین مالی دولت فراتر میرود. درآمدهای نفتی، مالیاتی و بدهی دیگر قادر به پوشش مخارج جاری نیستند. نشانههای این سناریو عبارتاند از: افزایش شتابان بدهی کوتاهمدت دولت، تعویق گسترده پرداخت حقوق و مطالبات، جایگزینی دستمزد نقدی با امتیازات کالایی یا اعتباری، افزایش نارضایتی در بدنه اجرایی و کنترلی، و فرسایش انسجام نهادی دستگاه دولت.
در این حالت، حتی ماشین کنترل نیز از درون دچار بحران میشود. این نقطهای است که اقتصاد پادگانی با تناقض بنیادی خود مواجه میگردد: ساختاری که برای بقا طراحی شده، به دلیل فقدان منابع، دیگر قادر به تأمین بقای خود نیست.
این سناریو بیثباتترین مسیر است و معمولاً با جهشهای تورمی شدید، آشفتگی اجتماعی و ناپایداری نهادی همراه میشود.
سناریوی سوم: چرخش توسعهگرا
این تنها سناریویی است که امکان خروج از اقتصاد پادگانی را فراهم میکند، اما دشوارترین مسیر نیز هست. این سناریو زمانی فعال میشود که هزینه سیاسی فقر از ریسک امنیتی باز شدن فضا بیشتر شود؛ یعنی استمرار اقتصاد پادگانی تهدیدی جدیتر برای بقا تلقی گردد تا اصلاح آن.
مولفههای این چرخش عبارتاند از: کاهش تدریجی سهم مخارج غیرمولد و امنیتی، بازگشت شفافیت به بودجههای سایه، بازتعریف نقش نظام بانکی در جهت تأمین مالی تولید، انتقال منابع آزادشده به آموزش، انرژی، زیرساخت و سلامت، و کاهش اصطکاک نهادی و بازسازی اعتماد اقتصادی.
این سناریو نه از مسیر اراده فردی، بلکه از طریق جابهجایی توازن هزینه–فایده سیاسی ممکن میشود. تا زمانی که اقتصاد پادگانی «کمهزینهترین راه بقا» تلقی شود، اصلاح ساختاری رخ نخواهد داد.
7. پاسخ به اعتراضهای محتمل
اعتراض اول: «امنیت پیششرط توسعه است.»
این گزاره از نظر نظری درست است، اما ناقص. امنیت یک کالای عمومی است، اما رابطه آن با توسعه خطی نیست. تا سطحی از امنیت، توسعه امکانپذیر نیست؛ اما پس از آن، افزایش امنیت از طریق کنترل و سرکوب، بازدهی نهایی کاهنده پیدا میکند و حتی معکوس میشود.
در اقتصاد پادگانی، امنیت به جای آنکه بستر توسعه باشد، جایگزین آن میشود. نتیجه این جابهجایی آن است که هزینههای امنیتی دائماً افزایش مییابد، بدون آنکه امنیت پایدار تولید شود. امنیتی که از دل فقر و بیاعتمادی ساخته شود شکننده است و هزینه نگهداری آن بهطور نمایی رشد میکند.
اعتراض دوم: «تحریمها عامل اصلی این وضعیتاند، نه اولویت امنیتی.»
تحریم یک شوک بیرونی است؛ اقتصاد پادگانی یک پاسخ نهادی به شوک است. کشورها در برابر شوکهای بیرونی دو مسیر دارند: یا منابع را برای حفظ ظرفیت تولید و انباشت سرمایه بسیج میکنند (پاسخ توسعهگرا)، یا منابع را برای مدیریت بحران و کنترل نارضایتی متمرکز میسازند (پاسخ کنترلگرا).
این مقاله استدلال میکند مسیر دوم انتخاب شده است. تحریم علت نیست؛ شتابدهنده است. تابع هدف حکمرانی تعیین میکند شوک به توسعه منجر شود یا به قفلشدگی.
8. نتیجهگیری نهایی
اقتصاد پادگانی توصیف یک اقتصاد «ضعیف» یا «بدمدیریت» نیست؛ توصیف اقتصادی با مأموریتی متفاوت است. اقتصادی که برای تولید رشد پایدار طراحی نشده، بلکه برای تأمین مالی یک نظم کنترلی سازماندهی شده است.
در چنین اقتصادی، فقر یک خطای سیاستی نیست؛ هزینه جانبیِ حسابداریشده بقاست. تورم نه صرفاً پدیده پولی، بلکه مالیات پنهان کنترل سیاسی است. بودجه نه ابزار توسعه، بلکه زبان ترجمه اولویتهای امنیتی است. بانکها نه واسطه رشد، بلکه واسطه بقا شدهاند.
گزاره نهایی این مقاله ساده اما قاطع است: امنیت پایدار محصول جانبی رفاه و رضایت عمومی است، نه جایگزین آن. هیچ سطحی از هزینه امنیتی نمیتواند در بلندمدت جای خالی توسعه را پر کند، زیرا فقر ساختاری بزرگترین کارخانه تولید ناامنی است.
تا زمانی که تابع هدف حکمرانی از «کنترل» به «توسعه» بازتعریف نشود، هیچ اصلاح جزئی، هیچ بسته اقتصادی و هیچ تغییر تکنیکی قادر نخواهد بود اقتصاد را از تعادل سطح پایین خارج کند.
مسئله ایران کمبود منابع نیست؛ مسئله مأموریت تخصیص این منابع است.
