گذار از «ریسک» به «نااطمینانی»، جهش نرخ تنزیل مؤثر، و کوتاهشدن افق تصمیمگیری در اقتصاد ایران
۱) مقدمه: اعتماد؛ نهادِ نامرئیِ اقتصاد
اعتماد در اقتصاد به معنای دوستداشتن و همدلی نیست. اعتماد یک متغیر کمّیپذیر است که از مسیر «کاهش هزینه مبادله»، «کاهش نیاز به تضمینهای سنگین» و «امکانپذیری قراردادهای بلندمدت» خود را نشان میدهد. پول ملی و سیستم بانکی دقیقاً برای همین ساخته شدهاند: اینکه مبادله را ارزانتر، قابل پیشبینیتر و قابل اتکاتر کنند.
اما وقتی خشونت سیاسیِ غیرقابل پیشبینی وارد میدان میشود، مسئله فقط یک بحران سیاسی نیست؛ یک «شوک نهادی» است. شوکی که حقوق مالکیت، قابلیت اجرای قرارداد و افق انتظارات را تخریب میکند. در چنین شرایطی هزینه مبادله آنقدر افزایش مییابد که بخش بزرگی از قراردادهای بلندمدت عملاً از کار میافتند یا به اشکال پرهزینهتری تبدیل میشوند.
شاهد بازار: کوتاه شدن سررسیدها، سختتر شدن پذیرش نسیه، و افزایش درخواست وثیقه یا تسویه آنی در معاملات بزرگ، نشانههای ملموسِ همین جهش هزینه مبادله و عقبنشینی بازار از «اعتماد به آینده» است.
۲) دولت و پارادوکس خشونت: از ضامن به منبع نااطمینانی
در نگاه وبری، دولت انحصار مشروع خشونت را در اختیار دارد تا نظم را برقرار و نااطمینانی را کاهش دهد. اما لحظهای که همان خشونت علیه شهروند (عامل اقتصادی) به کار میرود، دولت از «ضامن نظم» به «منبع اصلی نااطمینانی» تغییر نقش میدهد.
در این نقطه، مسئله فقط افت محبوبیت یا مشروعیت سیاسی نیست؛ یکی از کارکردهای کلیدی اعتماد نهادی فرو میریزد: باور به اینکه قواعد بازی فردا هم قابل پیشبینی و نسبتاً باثبات خواهند بود. خشونتِ غیرقابل پیشبینی یعنی تعلیق قواعد بازی.
شاهد بازار: قطع ناگهانی اینترنت یا محدودسازی پلتفرمهای کسبوکار، یکی از کانالهای روشن این تغییر نقش است؛ جایی که ابزار حکمرانی، در یک لحظه به شوک مستقیم به اجرای قرارداد، زیرساخت پرداخت، بازاریابی و هماهنگی زنجیره تأمین تبدیل میشود و ریسک سیستماتیک را به «نااطمینانی غیرقابل محاسبه» بدل میکند.
۳) کانال حقوق مالکیت: پلِ میان خشونت و نرخ تنزیل
خشونت سیاسی فقط امنیت جانی را هدف نمیگیرد؛ بهصورت همزمان «حق مالکیت» را نیز نامطمئن میکند. در یک اقتصاد، آنچه سرمایهگذار را به آینده پیوند میدهد، نه امید و شعار، بلکه اطمینان به این است که داراییاش مصادره نمیشود، قراردادش محترم میماند، و قواعد بازی با یک تصمیم ناگهانی واژگون نمیگردد.
وقتی این اطمینان سست شود، سرمایهگذار ناگزیر است «حق بیمه نااطمینانی نهادی» را روی همه تصمیمها اضافه کند. این حق بیمه، خود را به شکل جهش نرخ تنزیل مؤثر و کوتاه شدن افق تصمیمگیری نشان میدهد: آینده بهقدری سنگین و مبهم میشود که سرمایه ترجیح میدهد یا در لحظه بماند، یا از میدان خارج شود.
شاهد بازار: افزایش وزن قراردادهای کوتاهمدت، رشد حساسیت به «قابلیت خروج»، و سختگیری بیسابقه در وثیقهگیری و تضمینخواهی، نشانههایی است از اینکه بازار در حال قیمتگذاریِ نااطمینانی حقوق مالکیت است.
۴) اقتصاد بدون زمان: مرگ سرمایهگذاری
اقتصاد بدون «زمان» معنا ندارد. سرمایهگذاری یعنی مبادله نقدِ امروز با وعده فردا. بنابراین هر ضربهای که «آینده» را از دایره محاسبات حذف کند، مستقیم به قلب سرمایهگذاری میزند.
وقتی امنیت جانی یا امنیت مالکیت تهدید میشود، افق تصمیمگیری کوتاه میشود و نرخ تنزیل مؤثر بالا میرود. نتیجه روشن است: ارزش فعلی پروژههای بلندمدت سقوط میکند. سرمایهگذاری در ذات خود شرطبندی روی تداوم نظم است؛ وقتی تداوم نظم مشکوک شود، سرمایهگذاری نه صرفاً دشوار، بلکه از نظر محاسباتی بیمعنا میشود.
شاهد بازار: تعویق سرمایهگذاریهای جدید، جایگزینی نوسازی با تعمیرات حداقلی، و ترجیح بنگاهها به «حفظ بقا» به جای «افزایش ظرفیت»، نشانههای رفتاری همین فروپاشی افق زمانی است.
۵) اقتصاد جنگی و تغییر ترجیحات: چهار پیامد عینی
واکنش بازار به این وضعیت الزاماً احساسی نیست؛ در بسیاری موارد یک سازگاری عقلانی برای بقاست که در چهار تغییر استراتژیک ظاهر میشود:
ترجیح شدید نقدشوندگی: داراییهای دیرنقد به حاشیه میروند و «قابلیت خروج» ارزش پیدا میکند.
ترجیح داراییهای قابل حمل و کموابسته به سیاست داخلی: جابهجایی از داراییهای ثابت و در معرض تصمیمات داخلی به داراییهای نقد و قابل انتقال.
احتکار بهعنوان بیمه: افزایش نگهداشت کالا یا مواد اولیه برای پوشش اختلالات احتمالی زنجیره تأمین.
توقف سرمایهگذاریهای بازگشتناپذیر: پروژههایی که خروج از آنها هزینهبر است، آغاز نمیشوند؛ چون اقتصاد در حال قیمتگذاری «ریسک گیر افتادن» است.
شاهد بازار: گسترش استفاده از داراییهای دیجیتال با کارکرد انتقالپذیری بالا، از جمله تتر، یکی از نشانههای روشن تلاش جامعه برای «قابلحمل کردن» داراییها و کاهش ریسک گیر افتادن در داراییهای غیرنقد است.
۶) نافرمانی مالی: توصیف یک منطق بقا
در محیط نهادی سالم، کاهش تمکین مالی، کوچ به مبادلات غیررسمی، و خروج از قراردادهای رسمی «ناهنجاری» است. اما در محیطی که اعتماد نهادی فروپاشیده، این رفتارها میتوانند به واکنشهای قابل پیشبینی برای کاهش آسیب تبدیل شوند. بحث، دفاع اخلاقی از این رفتارها نیست؛ توصیف منطق اقتصادی آنهاست.
در چنین وضعیتی، انتخاب سبد دارایی و شکل مبادله، به نوعی «رفراندوم مالی» تبدیل میشود: نفی کارکرد ذخیره ارزش پول ملی، تردید نسبت به امانتداری نهادهای مالی، و در سطحی عمیقتر، تضعیف باور به آینده مشترک.
شاهد بازار: کاهش ماندگاری پول در حسابهای جاری و تبدیل سریع درآمد به کالا یا دارایی در نخستین روزهای دریافت، صورتبندی روزمره همین گریز از پول و تلاش برای حفظ قدرت خرید است.
۷) فرار از ریسک حاکمیتی: چرا طلا و ارز جذاب میشوند؟
خرید ارز و طلا را نمیتوان فقط با برچسب سوداگری توضیح داد. در بسیاری موارد، این کنش تلاشی برای خروج از دایره ریسک حاکمیتی است: ریسکی که از دل سیاستگذاری غیرقابل پیشبینی و نااطمینانی نهادی بیرون میآید.
عامل اقتصادی به دنبال داراییهایی میرود که ارزششان کمتر به ثبات نهادی و تصمیمات داخلی وابسته باشد. وقتی پول ملی به میدان منازعه سیاسی کشیده میشود، مردم به داراییهایی پناه میبرند که کموابسته به حاکمیت پولی داخلیاند؛ همان داراییهایی که در زبان عمومی «بیوطن» نام میگیرند.
شاهد بازار: «دلاریسازی ذهنی» حتی در خردهفروشیها؛ جایی که فروش با ریال انجام میشود، اما قیمت جایگزینی بهصورت ضمنی با شاخص دلار بهروزرسانی میگردد، نشان میدهد واحد محاسباتی ذهن جامعه تغییر کرده است.
۸) بازار کور و قیمت ترس
هزینه ترس یک مفهوم انتزاعی نیست؛ در قیمتها و رفتارها دیده میشود: در حق بیمه اعتبار در بازارهای غیررسمی، در حق بیمه نااطمینانی در بازار ارز، و در موج خروج سرمایه انسانی.
در اینجا تفاوت ریسک و نااطمینانی تعیینکننده است. ریسک قابل محاسبه است، اما نااطمینانی نایتی یعنی آینده توزیع احتمال قابل اتکا ندارد. در چنین وضعیتی، قیمتگذاری به جای محاسبه، به حدس، شایعه و رفتار گلهای نزدیک میشود؛ و بازار عملاً «کور» میگردد.
شاهد بازار: «امتناع از فروش» در دورههای نوسان شدید؛ وقتی فروشنده قیمت نمیدهد یا معامله را متوقف میکند، یعنی مکانیسم کشف قیمت از کار افتاده، چون هیچ نقطه اتکای قابل پیشبینی برای فردا وجود ندارد.
۹) نتیجهگیری: پایداریِ عقیم و چرخه بازتولید نااطمینانی
اقتصاد نهایتاً خود را با وضعیت جدید سازگار میکند: شبکههای غیررسمی تقویت میشوند و سازوکارهای بقا گسترش مییابد. اما این سازگاری، هزینه دارد: بهرهوری، انباشت سرمایه و نوآوری قربانی میشوند.
اقتصاد بقا پایدار است، اما مولد نیست. پایدار است چون میتواند زنده بماند؛ مولد نیست چون نمیتواند آینده بسازد. و مهمتر از آن، همین پایداریِ عقیم میتواند خود به بستری برای بازتولید نااطمینانی تبدیل شود: وقتی سرمایهگذاری عقب مینشیند، ظرفیت تولیدی تحلیل میرود، فشارهای معیشتی افزایش مییابد، و اقتصاد دوباره در معرض شوکهای بعدی قرار میگیرد.
شاهد بازار: جابهجایی نیروی کار و سرمایه از فعالیتهای بهرهور و تولیدی به فعالیتهای آربیتراژی، واسطهگری و معاملهگری کوتاهمدت، تصویر ساختاری همین چرخه است: مبادله زیاد میشود، اما خلق ارزش افزوده پایدار کاهش مییابد.
۱۰) پیامدهای سیاستی: سه قاعده برای متوقف کردن چرخه
قاعده اول: بازسازی پیشبینیپذیری بهجای تزریق پول
در اقتصادِ نااطمینانی، «پول بیشتر» الزاماً «رشد بیشتر» نمیسازد. اولویت سیاستی باید بازگرداندن قابلیت پیشبینی قواعد بازی باشد: ثبات مقررات، پرهیز از تصمیمهای شوکآور، و ایجاد امکان برنامهریزی حداقلی برای بنگاه و خانوار. سرمایهگذاری با یارانه شروع نمیشود؛ با «قابل محاسبه شدن فردا» شروع میشود.
قاعده دوم: حفاظت از حقوق مالکیت و قابلیت اجرای قرارداد
هیچ بسته حمایتی جایگزین اطمینان حقوقی نمیشود. اگر سرمایهگذار حس کند قراردادش در برابر تصمیمات ناگهانی، محدودیتهای یکشبه یا اجرای سلیقهای قانون آسیبپذیر است، نرخ تنزیل مؤثر بالا میماند و پروژههای بلندمدت شکل نمیگیرند. سیاستی که بهصورت عملی نشان دهد «قواعد قابل اتکا هستند» از هزار ابزار مالی مؤثرتر است.
قاعده سوم: کاهش هزینه مبادله با احیای زیرساختهای اعتماد
از اینترنت و پرداخت تا شفافیت رویههای اداری و کاهش اصطکاک مجوزها، هر گامی که هزینه مبادله را پایین بیاورد، عملاً به بازسازی اعتماد کمک میکند. در اقتصاد بقا، حتی بهبودهای کوچک در زیرساختهای اعتماد میتواند افق تصمیمگیری را چند پله بلندتر کند؛ و همین افزایش افق، شرط لازم برای خروج از چرخه نااطمینانی است.
