یک سند تشخیصی درباره گسست ساختاری در رابطه دولت–ملت در ایران

مقدمه: شکست در قرارداد روانی، نه فقط اجتماعی

بحران امروز ایران غالباً در قالب‌های کلاسیک علوم سیاسی (استبداد در برابر دموکراسی) یا اقتصاد (فقر در برابر رفاه) تفسیر می‌شود. اما این چارچوب‌ها به‌تنهایی قادر نیستند دو پدیده همزمان را توضیح دهند: شدت «خشم عاطفی» جامعه و عمق «حیرتِ انکاری» در ساختار قدرت. اگر مسئله صرفاً توزیع منابع یا رقابت سیاسی بود، واکنش‌ها می‌بایست در سطحی عقلانی‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باقی بماند. آنچه اینجا رخ داده، بیشتر شبیه فروپاشی یک رابطه است تا شکست یک سیاست.

فرضیه این متن آن است که ما با فروپاشی یک «قرارداد روانی» (Psychological Contract) مواجهیم. قرارداد روانی در ادبیات سازمانی به مجموعه انتظارات نانوشته میان دو طرف اشاره دارد که نقض آن، حتی بیش از نقض قرارداد رسمی، احساس خیانت و خشم تولید می‌کند. در این متن، قرارداد روانی دولت–ملت چنین صورت‌بندی می‌شود: دولت نقش «حافظ/متولی» را بر عهده می‌گیرد و در برابر، جامعه بخشی از «حق انتخاب» خود را به نفع «حمایت و ثبات» واگذار می‌کند. شاخص شکست این قرارداد نه صرفاً کاهش رفاه، بلکه شکاف پایدار میان «سطح کنترل» و «سطح استطاعت» است: ساختار قدرت همچنان می‌خواهد کنترل کند، اما دیگر نمی‌تواند تامین کند.

این قرارداد بر یک کهن‌الگوی سیاسی بنا شده است: «پدرسالار محافظ» (The Protective Patriarch) یا در زبان یونگی، صورت‌بندی سنکس (Senex) در مقام نظم‌بخش، قاعده‌گذار و نگهبان مرزها. نکته اصلی آن است که این کهن‌الگو در ایران صرفاً یک ژست فرهنگی یا تبلیغاتی نیست؛ به منطق حکمرانی تبدیل شده و در سه لایه رسوب کرده است: اقتصاد (نحوه تامین و توزیع منابع)، نهاد (نحوه تنظیم و کنترل دسترسی) و روایت (نحوه تبیین شکست‌ها از طریق فرافکنی). بنابراین «ناخودآگاه سیاسی» صرفاً در سطح زبان و نماد عمل نمی‌کند؛ به شکل قواعد اجرایی، مقررات، سازوکارهای انضباطی و تکنولوژی‌های کنترل بازتولید می‌شود.

تز مرکزی این سند چنین است: پدرسالاری در ایران فقط یک ذهنیت نیست؛ یک بیزنس‌مدل حکمرانی است که با اتکا به رانت انرژی و توزیع امتیاز کار می‌کرد و اکنون، در اثر ورشکستگی مالی و بلوغ اجتماعی، به نقطه گسست رسیده است. در نتیجه، ما با «تعارض سطحی» بر سر سیاست‌ها مواجه نیستیم؛ با «تعارض ساختاری» بر سر تعریف شهروند، حدود اقتدار و معنای استقلال مواجهیم. بحران زمانی آغاز شد که ساختار قدرت توانایی ایفای نقش «پدر بخشنده» را از دست داد، اما حاضر نشد از نقش «پدر سخت‌گیر» دست بکشد.

این متن تلاش می‌کند استعاره را به مکانیزم تبدیل کند: نشان دهد چگونه یک آرکی‌تایپ به ساخت نهادی و اقتصادی ترجمه می‌شود؛ چگونه فروپاشی پایه‌های مادی آن، قرارداد روانی را می‌شکند؛ و چگونه جامعه در واکنش، وارد بحران تفرد می‌شود. بر همین مبنا، به جای روایت‌سازی یا پیشگویی، هدف این سند ارائه یک تشخیص چندلایه و قابل دفاع است: تشخیصی که بتواند هم شدت هیجانی بحران را توضیح دهد، هم منطق نهادی آن را، و هم محدودیت‌های اقتصادی‌ای را که امکان بازگشت به وضعیت پیشین را کاهش داده است.

۱. اقتصادِ پدرسالاری: اقتدار به مثابه یک بیزنس‌مدل

برای فهم روان‌شناسی حکمرانی باید حسابداری آن را دید. پدرسالاری مدرن بدون پشتوانه مادی پایدار نمی‌ماند. اقتدار پدر سنتی صرفاً بر حرمت فرهنگی تکیه ندارد؛ بر «نان‌آوری» تکیه دارد. در سطح دولت، معادل این نان‌آوری، دسترسی به منابعی است که به رضایت و تبعیت تبدیل می‌شود. در ایران، نفت سوخت این الگو بود.

مکانیزم اقتصادی پدرسالاری را می‌توان به‌صورت یک زنجیره ساده اما تعیین‌کننده نوشت: رانت بالا → استقلال نسبی از جامعه مالیات‌دهنده → تضعیف پاسخگویی → تبدیل رابطه نمایندگی به تولیت → توزیع امتیاز برای خرید تبعیت → تثبیت اقتدار. نکته کلیدی این است که مسئله صرفاً «وجود مالیات» یا «نبود مالیات» نیست؛ مسئله وزن نسبی رانت در برابر سازوکار مالیات–نمایندگی است. هرچه دولت کمتر از مسیر مالیات متعارف تامین شود، هزینه سیاسی بی‌کفایتی را کمتر می‌پردازد و بیشتر به منطق قیمومیت نزدیک می‌شود.

در این چارچوب، «یارانه به‌مثابه پول‌توجیبی» (Subsidy as Allowance) صرفاً استعاره نیست؛ یک تعریف عملیاتی از کارکرد یارانه در مدل پدرسالار است. یارانه زمانی “Allowance” است که سه ویژگی داشته باشد: نخست، از محل رانت تامین شود نه از قرارداد مالیاتی شفاف؛ دوم، به جای توانمندسازی شهروند، نقش آرام‌بخشی و مدیریت رضایت کوتاه‌مدت را بازی کند؛ سوم، با توقع ضمنی تبعیت و پذیرش کنترل‌های سبک زندگی همراه باشد. به بیان دقیق‌تر، یارانه در این مدل ابزار سیاست اجتماعی مدرن نیست؛ ابزار مدیریت رابطه اقتدار است.

نقطه شکست زمانی رخ داد که این سازوکار از درون تهی شد. تحریم‌ها، محدودیت دسترسی به درآمد ارزی و ناکارآمدی ساختاری، توان توزیع رانت را کاهش داد یا اثر آن را بی‌ارزش کرد (از مسیر تورم و افت قدرت خرید). «پول‌توجیبی» یا قطع شد یا به اسکناس بی‌اعتبار بدل شد. با این حال ساختار قدرت، سطح کنترل و توقع تبعیت را در سطح دوران وفور نگه داشت. این همان شکاف تعیین‌کننده است: اقتدار بدون استطاعت، از منظر اقتصاد سیاسی، به سمت دو سر طیف رانده می‌شود: یا کمدی حکمرانی (فرسایش منزلت و بی‌اعتنایی عمومی) یا خشونت حکمرانی (جایگزینی مشروعیت توزیعی با کنترل سخت).

تشخیص این بخش روشن است: بحران فعلی زمانی آغاز شد که مدل اقتصادیِ تولید تبعیت ظرفیت خود را از دست داد، اما مدل نهادیِ تولید اطاعت باقی ماند. مسئله فقط «بدتر شدن اقتصاد» نیست؛ مسئله این است که اقتصاد موتور اصلی تولید رضایت و قابل تحمل کردن قیمومیت بود و با خاموش شدن این موتور، قیمومیت به شکل عریان و توهین‌آمیز نمایان شد.

۲. بوروکراسی تربیتی: وقتی نهادها «دایه» می‌شوند

برای اینکه پدرسالاری به یک نظم پایدار تبدیل شود، کافی نیست در رأس قدرت وجود داشته باشد؛ باید به نهاد تبدیل شود. نهادها همان جایی‌اند که کهن‌الگو از سطح روان‌شناختی به سطح حکمرانی روزمره ترجمه می‌شود. در این نقطه است که می‌توان از «بوروکراسی تربیتی» (Pedagogical Bureaucracy) به عنوان یک مفهوم عملیاتی استفاده کرد.

تعریف عملیاتی بوروکراسی تربیتی چنین است: نظامی از نهادها که کارویژه اصلی آن نه تضمین حقوق شهروندی و ارائه خدمات عمومی، بلکه «تنظیم هویت، رفتار و انتخاب» شهروندان بر مبنای منطق قیمومیت است. شاخص‌های آن عبارت‌اند از:
۱. نظارت پیشینی به جای پاسخگویی پسینی
۲. تقدم تعهد هویتی بر صلاحیت حرفه‌ای
۳. کنترل دسترسی به فرصت‌ها به جای تضمین برابری حقوق
۴. فرض دائمی «نابالغ بودن» جامعه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و فرهنگی

در بوروکراسی مدرن، دولت فرض را بر بلوغ شهروند می‌گذارد و تنها در صورت نقض قانون مداخله می‌کند. در بوروکراسی تربیتی، دولت فرض را بر ناتوانی تشخیص شهروند می‌گذارد و پیشاپیش در انتخاب‌ها مداخله می‌کند. این تفاوت صرفاً حقوقی نیست؛ هستی‌شناسانه است. شهروند در این نظام نه یک عامل مختار، بلکه یک موضوع تربیت است.

نکته مهم آن است که بوروکراسی تربیتی فقط یک الگوی فرهنگی نیست؛ یک فناوری توزیع قدرت و رانت است. وقتی دسترسی به سیاست، رسانه، آموزش، شغل و منابع اقتصادی نیازمند عبور از فیلترهای هویتی باشد، نهاد تربیتی عملاً به ابزار کنترل ائتلاف حاکم و تنظیم توزیع امتیاز تبدیل می‌شود. به بیان دقیق‌تر، بوروکراسی تربیتی همزمان دو کار انجام می‌دهد: از بالا «وفاداری» را غربال می‌کند و از پایین «امکان کنش مستقل» را محدود می‌سازد.

نمونه روشن این منطق را می‌توان در نظارت استصوابی دید. اگر این نهاد را صرفاً یک نهاد حقوقی بدانیم، درک کارکرد واقعی آن ناممکن می‌شود. در منطق بوروکراسی تربیتی، شورای نگهبان نقش «والد نگران» را ایفا می‌کند: نهادی که ماموریتش جلوگیری از معاشرت فرزند با «دوست ناباب» است. دوست ناباب کسی است که ممکن است روایت پدر را به چالش بکشد یا فرزند را به استقلال فکری سوق دهد. بنابراین، نظارت استصوابی نه از منطق رقابت سیاسی بالغ، بلکه از منطق قیمومیت سرچشمه می‌گیرد: مردم صلاحیت تشخیص ندارند، پس باید قبل از انتخاب از خطا مصون شوند.

سیستم گزینش اداری نیز در همین چارچوب عمل می‌کند. گزینش به جای اینکه صلاحیت حرفه‌ای را معیار اصلی قرار دهد، ابتدا «اطمینان از همسانی هویتی» را می‌سنجد. به زبان غیرادبی، دولت ترجیح می‌دهد کارمند کم‌مهارت اما مطیع داشته باشد تا کارمند توانمند اما مستقل. این انتخاب یک خطای مدیریتی ساده نیست؛ ادامه منطقی همان قرارداد روانی است: اطاعت بر کارآمدی اولویت دارد، زیرا کارآمدی بدون اطاعت تهدید محسوب می‌شود.

از منظر اقتصاد سیاسی نهادی، بوروکراسی تربیتی کارکرد حیاتی دیگری نیز دارد: تنظیم دسترسی به رانت. وقتی مسیر شغل، مجوز، قرارداد، رسانه و سرمایه از کانال‌های ایدئولوژیک عبور کند، بوروکراسی به دستگاه توزیع پاداش برای وفاداری و مجازات برای استقلال تبدیل می‌شود. در چنین نظمی، شهروند نه «دارنده حق»، بلکه «دارنده امتیاز مشروط» است: امتیاز می‌گیرد اگر مطیع باشد و پس گرفته می‌شود اگر از نقش فرزند سرپیچی کند.

نتیجه این سازوکار آن است که جامعه هرگز به‌طور نهادی بالغ نمی‌شود. حتی اگر سطح تحصیلات، دسترسی به اطلاعات و پیچیدگی سبک زندگی افزایش یابد، ساختار حقوقی همچنان او را «صغیر» تعریف می‌کند. واژه صغیر در اینجا صرفاً استعاری نیست؛ توصیف یک موقعیت حقوقی و سیاسی است: فردی که حق تصمیم مستقل ندارد و باید تحت قیمومیت باقی بماند.

بنابراین، بوروکراسی تربیتی را باید نه به عنوان یک انحراف اخلاقی، بلکه به عنوان ستون نهادی بیزنس‌مدل پدرسالاری فهمید. این بوروکراسی همان چیزی است که اقتدار را در غیاب مشروعیت اقتصادی بازتولید می‌کند. وقتی پول نفت کم می‌شود، نهاد تربیتی پررنگ‌تر می‌شود. این رابطه جبرانی است: افت قدرت توزیعی با افزایش قدرت انضباطی جبران می‌شود.

تشخیص این بخش چنین است: تا زمانی که بوروکراسی تربیتی پابرجاست، حتی بهترین اصلاحات اقتصادی نیز به بازتولید رابطه قیمومیت ختم می‌شود. بدون تبدیل نهادهای تربیتی به نهادهای خدماتی–حقوقی، هر رشد اقتصادی صرفاً توان مالی پدر را بالا می‌برد، نه بلوغ رابطه را.

۳. سیاستِ اضطراب: فیلترینگ به‌مثابه «قفل کودک»

برای اینکه بوروکراسی تربیتی بتواند کار کند، باید یک روایت دائمی از «خطر» وجود داشته باشد. در روانکاوی یونگی، پدر آرکی‌تایپی باید خود را منبع نظم و امنیت مطلق بداند؛ بنابراین هر نشانه‌ای از ناکارآمدی درون سیستم باید به عاملی بیرونی فرافکنی شود. این همان منطق «سایه» (Shadow) است: هرچه بحران درونی عمیق‌تر شود، دشمن بیرونی باید بزرگ‌تر، اهریمنی‌تر و تهدیدآمیزتر تصویر شود.

تعریف عملیاتی سیاست اضطراب چنین است: مجموعه‌ای از سیاست‌ها که هدف واقعی آن‌ها نه مدیریت تهدید خارجی، بلکه حفظ انسجام روانی اقتدار از طریق تولید احساس خطر دائمی و توجیه قیمومیت است. شاخص‌های آن:
۱. بزرگ‌نمایی مستمر دشمن
۲. پیوند زدن هر ناکارآمدی داخلی به «نفوذ»
۳. توجیه کنترل اجتماعی با زبان امنیتی، در حالی که کارکرد اصلی آن تربیتی است

این منطق در موضوع اینترنت به شفاف‌ترین شکل دیده می‌شود. اگر فیلترینگ صرفاً یک سیاست امنیت ملی بود، باید متناسب با تهدیدات مشخص، هدفمند، موقت و قابل بازنگری می‌بود. اما آنچه می‌بینیم، الگویی پایدار، فراگیر و هنجارساز است. این دقیقاً همان کاری است که Parental Control در خانواده انجام می‌دهد: والد به جای آموزش استقلال، مسیر دسترسی فرزند به جهان را محدود می‌کند تا «خطر حذف شود»، نه اینکه توان مواجهه با خطر ساخته شود.

پس فیلترینگ در این چارچوب نه سانسور کلاسیک سیاسی، بلکه «قفل کودک نهادی» است. هدف اصلی آن این نیست که جاسوس نگیرد؛ هدف این است که روایت پدر بی‌رقیب بماند و امکان مقایسه، انتخاب و داوری مستقل شکل نگیرد.

وجود ملاحظات امنیتی را نمی‌توان انکار کرد. هر دولت مدرنی دغدغه امنیت دارد. اما زبان سیاست‌گذاری، گستره مداخله و تداوم آن نشان می‌دهد منطق غالب در اینجا امنیت شهروند بالغ نیست؛ امنیت والد مضطرب است. یعنی حفظ انسجام روانی اقتدار بر رشد استقلال جامعه ترجیح داده می‌شود.

واکنش جامعه به این وضعیت نیز قابل پیش‌بینی است. جامعه‌ای که سطح تحصیلات، تجربه جهانی و دسترسی به اطلاعاتش بالا رفته، کنترل تربیتی را نه محافظت، بلکه تحقیر تلقی می‌کند. «قفل کودک» وقتی بر تلویزیون یک کودک شش‌ساله نصب می‌شود نشانه مسئولیت است؛ وقتی بر ابزار زندگی یک فرد سی‌ساله نصب می‌شود، توهین است. همین جابجایی ادراکی خشم تولید می‌کند.

تشخیص این بخش روشن است: هرچه بحران اقتصادی عمیق‌تر شود، سیاست اضطراب تشدید می‌شود؛ و هرچه سیاست اضطراب تشدید شود، شکاف روانی دولت–ملت عمیق‌تر می‌گردد. این چرخه خودتقویت‌شونده، به جای ثبات، بی‌ثباتی انباشته تولید می‌کند.

۴. بحران تفرد: شورش علیه قیمومیت
در نظریه یونگ، «تفرد» (Individuation) فرآیندی است که طی آن فرد از روان والدین جدا می‌شود و به هویت مستقل دست می‌یابد. این فرآیند همواره با تعارض، اضطراب و گسست همراه است، زیرا نظم قدیمی فرو می‌ریزد و نظم جدید هنوز شکل نگرفته است. این منطق را می‌توان در سطح اجتماعی نیز به کار برد.

تعریف عملیاتی بحران تفرد اجتماعی چنین است: وضعیتی که در آن جامعه دیگر قیمومیت را مشروع نمی‌داند، اما هنوز سازوکارهای کامل مسئولیت‌پذیری جمعی را هم نساخته است. شاخص‌های آن:
۱. رد زبان پدرسالارانه
۲. مطالبه حق انتخاب در سبک زندگی
۳. بی‌اعتمادی به نهادهای تربیتی
۴. تمایل به خودتعریفی هویتی خارج از چارچوب رسمی

شکاف نسلی اینجا تعیین‌کننده است. نسل جدید هیچ خاطره‌ای از «پدر مقتدر و توانمند» ندارد. نه وفور نفت دهه‌های قبل را دیده و نه سرمایه نمادین انقلاب را تجربه کرده است. آنچه می‌بیند ترکیبی است از کنترل سخت و توان اقتصادی محدود. این ترکیب، بدترین وضعیت برای تداوم پدرسالاری است: اقتدار بدون توان و مطالبه اطاعت بدون امکان حمایت.

در این نقطه دو منطق در برابر هم قرار می‌گیرند: منطق حاکمیت می‌گوید امنیت از مسیر اطاعت می‌آید؛ منطق جامعه می‌گوید کرامت از مسیر استقلال می‌آید. این تعارض ذاتاً اقتصادی یا صرفاً سیاسی نیست؛ هویتی است. جامعه نمی‌گوید «سهم بیشتری از منابع می‌خواهم»، می‌گوید «حق تعریف خودم را می‌خواهم». این همان جایی است که اعتراض از سطح مطالبات رفاهی عبور می‌کند و به سطح «جنگ استقلال روانی» می‌رسد.

اینجا یک نکته تشخیصی حیاتی وجود دارد: تفرد اجتماعی بدون پذیرش مسئولیت جمعی می‌تواند به آنومی، واگرایی و سیاست‌زدایی منجر شود. بلوغ فقط رهایی از قیمومیت نیست؛ پذیرش هزینه انتخاب نیز هست. جامعه‌ای که می‌خواهد بالغ شود باید بپذیرد آزادی همراه با مسئولیت، قانون‌پذیری و ساخت نهادهای خودتنظیم است. این بند برای حفظ بی‌طرفی تشخیصی ضروری است: هم پدرسالاری بیمار است و هم تفرد بدون مسئولیت می‌تواند بیمارگونه شود.

تشخیص این بخش چنین است: آنچه امروز دیده می‌شود نه صرفاً بحران مشروعیت سیاسی، بلکه بحران گذار از روان کودکانه به روان بالغ در سطح جمعی است. این گذار ذاتاً پرهزینه، پرتنش و طولانی است.

۵. آینده‌پژوهی: سه سناریوی محتمل

سناریوها پیشگویی نیستند؛ صورت‌بندی مسیرهای محتمل بر اساس محرک‌های عینی‌اند.

سناریوی الف: سندرم کرونوس (Chronos Syndrome)
منطق: حفظ اقتدار از طریق بلعیدن امکان استقلال
محرک‌ها:
• کاهش شدید درآمد ارزی
• تشدید تحریم‌ها
• ناتوانی در بازسازی مشروعیت اقتصادی
• گسترش بی‌اعتمادی اجتماعی
مسیر: افزایش سرکوب، انسداد اطلاعات، امنیتی‌سازی همه حوزه‌ها و خالص‌سازی نهادی
پیامد: این مسیر نیازمند منابع مالی و سازمانی عظیم برای کنترل است. در اقتصادی دچار ناترازی، به شکنندگی می‌انجامد: ثبات ظاهری کوتاه‌مدت و احتمال فروپاشی ناگهانی در میان‌مدت.

سناریوی ب: تراژدی شاه لیر (The Lear Tragedy)
منطق: انکار واقعیت و حفظ توهم اقتدار
محرک‌ها:
• بسته‌تر شدن حلقه تصمیم‌گیری
• فیلتر شدن اطلاعات واقعی
• غلبه چاپلوسی بر گزارش‌گری
مسیر: تصمیم‌گیری از واقعیت جدا می‌شود و سیاست‌ها واکنشی و دیرهنگام می‌شوند
پیامد: فلج تدریجی حکومت و طغیان‌های ناگهانی اجتماعی که بدون کانال نهادی بروز می‌کنند.

سناریوی ج: آیین گذار (Rite of Passage)
منطق: تبدیل رابطه از «والد–فرزند» به «دولت–شهروند»
محرک‌ها:
• شوک اقتصادی بزرگ که ناکارآمدی مدل کنونی را غیرقابل انکار کند
• بحران جانشینی یا تغییر در توازن قدرت درون حاکمیت
• فشار اجتماعی پایدار همراه با عقلانیت نهادی
مسیر: کاهش قیمومیت، اصلاح بوروکراسی تربیتی، به رسمیت شناختن سبک زندگی متکثر و حرکت به سمت دولت تنظیم‌گر
پیامد: دردناک و پرریسک، اما تنها مسیر پایدار برای خروج از چرخه بحران.

۶. جمع‌بندی: تغییر آرکی‌تایپ، شرط کافی ثبات پایدار

بحران ایران سه لایه دارد: سطحی (اقتصادی: تورم، بیکاری، ناترازی)، میانی (سیاسی: کاهش مشارکت، بی‌اعتمادی نهادی) و عمیق (آرکی‌تایپی: تعریف کودک‌وار از شهروند و تعریف والدگونه از دولت).

راه‌حل‌های اقتصادی شرط لازم‌اند، اما کافی نیستند. بدون تغییر آرکی‌تایپ حکمرانی، هر بهبود اقتصادی فقط توان مالی پدر را بالا می‌برد، نه بلوغ رابطه را. دولت باید دستش را از جیب ملت (تورم و رانت) و پایش را از کفش ملت (سبک زندگی و هویت) بیرون بکشد تا امکان تولد شهروند بالغ فراهم شود.

بلوغ برای هر دو طرف دردناک است: برای جامعه، به معنای پذیرش مسئولیت و هزینه آزادی؛ برای حاکمیت، به معنای بازنشستگی از نقش پدر و پذیرش نقش کارگزار.

این متن نه وعده نجات می‌دهد و نه پیشگویی می‌کند؛ فقط تشخیص می‌دهد: مدل پدرسالارانه حکمرانی از نظر اقتصادی ورشکسته و از نظر روانی فرسوده شده است. هر تلاشی برای حفظ آن، بحران را عمیق‌تر می‌کند.