بحران مشروعیت و انسداد گفت‌وگو در اقتصاد سیاسی ایران،خوانشی هابرمارسی

درآمد: لحظه‌ای که نسبت‌ها عریان می‌شوند

آبان ۱۳۹۸. ساعت نزدیک به دو بامداد. یک اطلاعیه کوتاه از رادیو دولتی پخش شد. قیمت بنزین سه‌برابر می‌شود از همان لحظه. نه مشورتی، نه توضیحی، نه حتی اشاره‌ای به اینکه چرا این تصمیم اتخاذ شده است. چند ساعت بعد، کشور آتش گرفت.

اما خطا خواهیم کرد اگر آبان را صرفاً یک بحران اقتصادی بنامیم. افزایش قیمت سوخت در بسیاری از کشورهای جهان رخ داده و می‌دهد، بدون اینکه جامعه‌ای را به ورطه فروپاشی بکشد. آنچه در آبان ۱۳۹۸ واقعاً اتفاق افتاد، چیزی عمیق‌تر بود: نسبت دولت و جامعه در یک لحظه عریان شد. شهروند ایرانی دریافت که مخاطب تصمیم نیست؛ موضوع تصمیم است.

این مقاله از این صحنه آغاز می‌کند تا به یک پرسش بنیادی برسد: چرا در ایران، تصمیمات اقتصادی بارها و بارها به انفجار سیاسی تبدیل می‌شوند؟ چرا آنچه در اقتصادهای دیگر به‌عنوان «اصلاح قیمتی» پذیرفته می‌شود، در ایران به‌مثابه «اعمال قدرت» ادراک می‌شود؟ و چرا همین اتفاق در ترکیه ۲۰۰۱ یا کره جنوبی ۱۹۹۷ - با همان شدت فشار اقتصادی - به مسیری متفاوت انجامید؟

پیشنهاد این مقاله آن است که بدون فهم بحران گفت‌وگو، فهم بحران مشروعیت در ایران ممکن نیست. برای ورود به این پرسش، از دستگاه فکری یورگن هابرماس - فیلسوف آلمانی مکتب فرانکفورت که اخیراً در ۹۶ سالگی درگذشت - به‌عنوان عدسی تحلیلی بهره می‌گیریم.[1]

قید روشی مهم: هابرماس در این مقاله نه به‌مثابه کلید همه‌چیز، بلکه به‌مثابه ابزار تحلیل مکانیسم‌های مشروعیت به کار گرفته می‌شود. ایران دولت رانتی، ساختار امنیتی، نهادهای غیرپاسخگو، بحران نمایندگی، ایدئولوژی رسمی، و اقتصاد تحریمی هم دارد.[2] این مقاله مدعی نیست همه علل بحران ایران را به گفت‌وگو فروبکاهد؛ بلکه ادعا می‌کند که بدون این بُعد، تصویر ناقص می‌ماند.

تز مرکزی مقاله این است: در ایران، تصمیمات اقتصادی زمانی به بحران سیاسی تبدیل می‌شوند که از مسیر نهادهای گفت‌وگویی و میانجی‌گر عبور نکنند؛ زیرا در غیاب سازوکارهای ارتباطی تولید مشروعیت، هر سیاست پرهزینه نه به‌مثابه تصمیمی قابل مناقشه، بلکه به‌مثابه تجلی یک‌جانبه قدرت ادراک می‌شود.

بخش اول: کارآمدی یا مشروعیت؟ دو نوع عقل، دو نوع سیاست

۱.۱ مفهوم: تمایز بنیادین هابرماس

هابرماس در اثر مهمش «نظریه کنش ارتباطی»[3] میان دو نوع کنش تمایز می‌گذارد که سرنوشت هر جامعه‌ای را تعیین می‌کند:

کنش راهبردی (Strategic Action): عملی که هدف آن کنترل، تحمیل، یا به حداکثر رساندن منفعت است. در این نوع کنش، طرف مقابل ابزار است، نه شریک. این کنش با زبان قدرت و منفعت سخن می‌گوید و در آن گفت‌وگو اگر هم باشد، صحنه‌آرایی است نه تلاش برای تفاهم.

کنش ارتباطی (Communicative Action): عملی که هدف آن رسیدن به تفاهم از مسیر استدلال است. هابرماس این کنش را مبتنی بر سه ادعای اعتبار (Validity Claims) می‌داند که هر گوینده‌ای ناخودآگاه مطرح می‌کند: ادعای حقیقت (صادقانه بودن گفته)، ادعای درستی هنجاری (عادلانه بودن گفته)، و ادعای صداقت (اینکه گوینده آنچه می‌گوید باور دارد).[4]

اما هابرماس یک تمایز دیگر نیز می‌آموزد که برای تحلیل ایران حیاتی‌تر است: تمایز میان کارآمدی و مشروعیت. در جوامع مدرن، این دو لزوماً همزمان نمی‌آیند. یک سیاست می‌تواند از نظر اقتصادی کاملاً درست باشد و در عین حال، از نظر سیاسی فاجعه‌بار. این همان پارادوکسی است که در آبان ۹۸ به‌صورت خشونت‌بار نمایان شد.

در نگاه هابرماس، مشروعیت صرفاً از «درست بودن» تصمیم ناشی نمی‌شود. مشروعیت از فرایند ناشی می‌شود از اینکه تصمیم چگونه از سطح اراده قدرت به سطح فهم مشترک رسیده است. این تمایز، کلید فهم وضعیت ایران است و ریشه در مفهوم «اخلاق گفت‌وگو» (Discourse Ethics) هابرماس دارد: اصلی که می‌گوید یک هنجار تنها زمانی مشروع است که همه کسانی که تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند بتوانند در شرایط آزادانه به آن رضایت دهند.[5]

۱.۲ زنجیره مکانیسم: از تصمیم تا انفجار

چه زنجیره‌ای باعث می‌شود حذف گفت‌وگو، یک تصمیم اقتصادی را به بحران سیاسی تبدیل کند؟ این زنجیره را می‌توان به‌صراحت ترسیم کرد:

مرحله اول: تصمیم اقتصادی پرهزینه سیاستی که بار آن مستقیماً بر زندگی روزمره مردم فرود می‌آید.

مرحله دوم: فقدان فرایند توجیه و اقناع عمومی نه توضیحی، نه داده‌ای، نه امکانی برای پرسش.

مرحله سوم: ادراک تحقیر و بی‌صدایی ، جامعه احساس می‌کند نه دیده شده، نه شنیده شده، و نه به‌حساب آمده. اینجاست که هابرماس از «آسیب‌پذیری هویتی» (Identity Vulnerability) سخن می‌گوید: وقتی شهروند احساس می‌کند نه‌تنها دچار زیان مادی شده، بلکه به‌عنوان سوژه اخلاقی نادیده گرفته شده است.

مرحله چهارم: فروریختن تمایز میان «اصلاح اقتصادی» و «اعمال قدرت» وقتی دولت توضیح نمی‌دهد، جامعه بدترین تفسیر ممکن را می‌پذیرد.

مرحله پنجم: تبدیل بحران معیشتی به بحران مشروعیت دیگر موضوع «بنزین» نیست؛ موضوع «رابطه ما با این نظام» است.

این زنجیره یک پیام روشن دارد: مسئله فقط «درست یا غلط بودن» تصمیم اقتصادی نیست. مسئله این است که سیاست چگونه از سطح فرمان به سطح فهم مشترک می‌رسد ، یا نمی‌رسد. برایان فولی[6] در تحلیل خود از بحران‌های مشروعیت در دولت‌های رانتی نشان می‌دهد که این زنجیره در طول تاریخ تکرار شده و در هر بار، نه محتوای سیاست بلکه غیاب فرایند ارتباطی بوده که انفجار را رقم زده است.

۱.۳  نقد از درون: راولز و محدودیت‌های هابرماس

جان راولز، فیلسوف آمریکایی و هم‌نسل هابرماس، از زاویه‌ای متفاوت وارد می‌شود.[7] راولز می‌پرسد: آیا واقعاً هر تصمیم سیاسی نیاز به گفت‌وگوی عمومی دارد؟ آیا برخی اصول عدالت را نمی‌توان بدون این فرایند دشوار و زمان‌بر استنتاج کرد؟ راولز بر این باور است که «موضع اصلی» (Original Position) - تجربه فکری تصمیم‌گیری پشت «پرده جهل» - می‌تواند جایگزین معقولی برای گفت‌وگوی واقعی باشد.

این نقد جدی است. پاسخ هابرماس اما دقیق است: او نمی‌گوید گفت‌وگو همیشه کافی است. می‌گوید بدون آن، مشروعیت ناممکن است. تفاوت ظریف اما اساسی است. هابرماس نمی‌خواهد حکومت را به رفراندوم دائمی تبدیل کند؛ می‌خواهد فرایندهای نهادی‌شده‌ای طراحی شوند که از طریق آن‌ها، جامعه احساس کند صدایش در تصمیم‌گیری سهیم بوده است. در واقع، هابرماس در نامه‌نگاری مشهورش با راولز در دهه ۱۹۹۰ این تفاوت را با دقت طرح کرد: راولز مشروعیت را از «معقولیت» می‌گیرد، هابرماس از «تأیید گفت‌وگویی».[8]

۱.۴ آزمون ایرانی: آبان ۹۸ از منظر هابرماسی

اگر زنجیره مکانیسم را روی آبان ۱۳۹۸ اجرا کنیم، هر پنج مرحله به‌روشنی مشاهده می‌شود. تصمیمی که از نظر تکنیکی - کاهش یارانه سوخت برای مدیریت کسری بودجه - استدلال‌پذیر بود، به فاجعه‌ای سیاسی تبدیل شد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های خود بارها بر ضرورت اصلاح قیمت سوخت در ایران تأکید کرده بود.[9] اما «ضرورت اقتصادی» به‌تنهایی هرگز مشروعیت سیاسی تولید نمی‌کند.

شهروند ایرانی در آن صبح سرد آبان، نه با یک «سیاست قیمتی»، بلکه با یک «اعلام» مواجه شد. اعلامی که می‌گفت: تو را در این تصمیم جایی نیست. این اعلام، انفجارآمیزتر از هر افزایش قیمتی بود. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در روزهای پس از این اعلام بیش از ۳۰۴ نفر کشته شدند رقمی که خود گواه عمق شکاف ارتباطی میان دولت و جامعه است.[10]

جمله گذار: اما این مکانیسم در خلأ عمل نمی‌کند. بستری لازم است که گفت‌وگو در آن از پیش بی‌معنا شده باشد جایی که شهروند پیش از هر تصمیم مشخصی، یاد گرفته که صدایش نمی‌رسد.

بخش دوم: وقتی زندگی زبان سیستم را یاد می‌گیرد

۲.۱ مفهوم: استعمار عالم زندگی

شاید مهم‌ترین سهم هابرماس در نقد مدرنیته، مفهوم دوگانه Lebenswelt / System باشد دوگانه‌ای که در متون فارسی کمتر به آن پرداخته شده، اما برای تحلیل جوامع در حال توسعه ابزاری بی‌بدیل است.[11]

عالم زندگی (Lebenswelt): قلمرو فرهنگ، معنا، هویت، اعتماد، و روابط انسانی. هابرماس این قلمرو را «افق بی‌واسطه‌ای» می‌داند که هر کنش ارتباطی در بستر آن معنا پیدا می‌کند. عالم زندگی سه بُعد دارد: فرهنگ (منابع دانش و تفسیر)، جامعه (نظم مشروع روابط اجتماعی)، و شخصیت (هویت فردی). این سه بُعد از طریق کنش ارتباطی بازتولید می‌شوند.

سیستم: منطق بازار و بوروکراسی. این قلمرو با زبان پول و قدرت کار می‌کند نه با زبان استدلال. سیستم کارآمد است اما کور است: نه معنا می‌فهمد، نه ارزش، نه هویت. تنها با رمزهای دوتایی پول/عدم‌پول و قدرت/عدم‌قدرت کار می‌کند.

هابرماس می‌گوید بحران مدرنیته از آنجا آغاز می‌شود که منطق سیستم به درون عالم زندگی نفوذ می‌کند و گفت‌وگو را با معامله جایگزین می‌کند. این فرایند را «استعمار عالم زندگی» (Colonization of the Lifeworld) می‌نامد.[12] بیماری‌های اجتماعی مدرن از خودبیگانگی تا بی‌معنایی همه نتیجه این استعمارند.

این استعمار در ایران در سه سطح قابل ردیابی است:

سطح اول زبان روزمره: جایگزینی تدریجی استدلال با رابطه در گفتار عادی. وقتی «چه کسی را می‌شناسی؟» مهم‌تر از «چرا این درست است؟» می‌شود، یعنی رمز سیستم (قدرت/رابطه) وارد قلمرویی شده که باید با زبان دلیل و استدلال اداره شود.

سطح دوم اعتماد اجتماعی: فرسایش تدریجی اعتماد هم‌افقی (میان شهروندان) و اعتماد عمودی (میان شهروند و نهاد). پژوهش‌های پیمایشی نشان می‌دهند که سطح اعتماد اجتماعی در ایران در طول سه دهه گذشته کاهش مداوم داشته است.[13] در جامعه‌ای که «همه می‌دزدند» یا «هیچ‌کس راستش را نمی‌گوید» به باور عمومی تبدیل شده، زمینه گفت‌وگوی سازنده از بین رفته است.

سطح سوم افق انتظارات: عادی‌شدن بی‌صدایی به‌عنوان سرنوشت محتوم. وقتی شهروند به‌طور ناخودآگاه می‌آموزد که استدلال بی‌فایده است، رابطه کار می‌کند، و قانون فقط صورت است این آموختن، همان استعمار عالم زندگی است. فرد دیگر انتظار ندارد دلیل بشنود؛ فقط انتظار دارد فرمان را اجرا کند.

۲.۲ نقد از درون: پست‌مدرن‌ها و توهم گفت‌وگوی ایده‌آل

منتقدان پست‌مدرن هابرماس - از فوکو تا لیوتار - با یک پرسش تیز وارد می‌شوند: آیا خود «عالم زندگی» هابرماس از پیش آلوده به روابط قدرت نیست؟ آیا «گفت‌وگوی ایده‌آل» که هابرماس از آن سخن می‌گوید، نوعی توهم لیبرال است که در آن قدرت پنهان می‌شود، نه حذف؟[14]

این نقد را باید جدی گرفت. فوکو درست می‌گوید که هر گفت‌وگویی در بستر روابط قدرت شکل می‌گیرد. تاریخ فلسفه غرب، تاریخ دانشگاه، حتی خود مفهوم «عقلانیت» همه از سیاق‌های قدرت‌محور برخاسته‌اند. اما نقد امکان گفت‌وگو به معنای تأیید حذف گفت‌وگو نیست. هابرماس کامل نیست؛ گفت‌وگوی ایده‌آل توهمی ممکن است باشد. اما آلترناتیو پست‌مدرن در زمینه ایران سکوت در برابر قدرت، نفی هر امکان مشروعیت‌زایی خطرناک‌تر از هابرماس ناقص است. گاهی نظریه‌ای که نارساست از نظریه‌ای که هیچ راهی نشان نمی‌دهد بهتر است.

۲.۳ آزمون ایرانی: اقتصاد رانتی و فرسایش زیست‌جهان

در ایران، فرایند استعمار عالم زندگی از مسیر ساختار اقتصادی رخ داده است. دولت رانتی که درآمدش نه از مالیات شهروندان، بلکه از منابع طبیعی تأمین می‌شود نیازی به توجیه تصمیماتش ندارد؛ چون حقانیتش را از نفت می‌گیرد، نه از رضایت مردم.[15]

یک صحنه انضمامی: معلم، کارمند بهداشت، مدیر میانی همه می‌دانند که ارتقای شغلی نه از طریق شایستگی و استدلال، بلکه از طریق رابطه و وابستگی به شبکه‌های قدرت اتفاق می‌افتد. این «دانستن» آرام‌آرام عادی می‌شود. کارمند دیگر استدلال نمی‌کند — چون می‌داند استدلال بی‌فایده است. این لحظه‌ای است که منطق سیستم به درون عالم زندگی نفوذ کرده است.

در چنین بستری، بوروکراسی توزیعی که منابع را نه بر اساس معیار بلکه بر اساس رابطه توزیع می‌کند نه‌تنها اقتصاد را ناکارآمد می‌کند، بلکه ظرفیت گفت‌وگو را از جامعه می‌زداید. شهروندی که یاد گرفته «جز از طریق رابطه هیچ‌چیز ممکن نیست»، شهروندی نیست که بتوان با او گفت‌وگوی سیاسی سازنده داشت.

جمله گذار: این فرسایش درونی، حوزه‌ای را که باید گفت‌وگو در آن شکل می‌گرفت از محتوا خالی کرده است. اما پرسش این است: آیا آن حوزه اصلاً با نهادهای لازم ساخته شده بود؟

بخش سوم: غیاب میانجی‌ها ، از حوزه عمومی تا جایگزین عصبی

۳.۱ مفهوم: حوزه عمومی و نهادهای میانجی

هابرماس در کتاب «تحول ساختاری حوزه عمومی» (۱۹۶۲)[16] نشان می‌دهد که چگونه در تاریخ اروپا، از دل کافه‌ها، روزنامه‌ها، و محافل روشنفکری، فضایی شکل گرفت که در آن شهروندان نه رعایا درباره امور مشترک استدلال می‌کردند. این فضا، که هابرماس آن را «حوزه عمومی بورژوایی» می‌نامد، پل میان زندگی خصوصی شهروند و قدرت سیاسی دولت بود.

اما هابرماس تأکید می‌کند که حوزه عمومی صرفاً «فضایی که مردم در آن حرف می‌زنند» نیست. حوزه عمومی به نهادهای میانجی نیاز دارد ساختارهایی که گفت‌وگوی پراکنده را به نیروی مشروعیت‌ساز تبدیل می‌کنند: انجمن‌های مستقل، سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری، احزاب سیاسی واقعی با پایگاه اجتماعی، رسانه‌های مستقل از دولت و سرمایه، دانشگاهی که نسبتاً خودآیین باشد، و سازوکارهای نمایندگی اجتماعی. بدون این نهادها، صرف «حرف زدن» کافی نیست تا فضایی را «حوزه عمومی» بنامیم.

۳.۲ نقد از درون: رادیکالیسمی که استدلال را با طرد جایگزین می‌کند

هابرماس در دهه ۱۹۶۰ با جسارت جنبش‌های دانشجویی رادیکال را نقد کرد. او نخستین کسی بود که اصطلاح «فاشیسم چپ» را به‌کار برد نه برای محکوم کردن آرمان‌های عدالت‌خواهانه، بلکه برای نقد رادیکالیسمی که استدلال را با شعار و گفت‌وگو را با حذف جایگزین می‌کرد.[17]

رادیکالیسمی که استدلال را با طرد جایگزین می‌کند، نه یک جریان فکری خاص، بلکه یک شیوه کنش است. این شیوه هم در حاکمیتی که هیچ صدای مخالفی را تاب نمی‌آورد وجود دارد، و هم در اپوزیسیونی که به‌جای استدلال تنها به تخریب اکتفا می‌کند. در هر دو سو، منطق یکی است: حذف صدای دیگری به‌جای پاسخ به آن. از نگاه هابرماس، این شیوه نه‌تنها اخلاقاً مسئله‌دار است؛ بلکه از نظر سیاسی نیز خودشکن است چون جامعه‌ای که در آن هر طرف فقط صدای خودش را می‌شنود، توانایی تولید مشروعیت از دل گفت‌وگو را از دست می‌دهد.

۳.۳ آزمون ایرانی: فضای مجازی به‌مثابه جایگزین ناقص

در ایران، دهه‌های متوالی تضعیف نهادهای میانجی مستقل ،انحلال سندیکاها، محدودسازی احزاب، کنترل رسانه‌ها، فشار بر دانشگاه یک خلأ نهادی بزرگ ایجاد کرده است. فضای مجازی در این خلأ پدیدار شد. اما نقش آن را باید با دقت تحلیل کرد.

فضای مجازی در ایران نه تکمیل‌کننده حوزه عمومی، بلکه جایگزین ناقص و عصبی آن شده است. تفاوت اساسی اینجاست: حوزه عمومی هابرماسی جایی است که استدلال‌ها با یکدیگر مواجه می‌شوند و افراد ظرفیت تغییر نظر دارند. اما فضای مجازی ایران که در آن نهادهای میانجی مستقل وجود ندارند تا گفت‌وگو را ساختار بدهند به مجموعه‌ای از اتاق‌های پژواک تبدیل شده است: هر جریان فکری صدای خودش را تکرار می‌کند، با الگوریتم‌هایی که هر کس را به سمت همنظرانش هدایت می‌کنند.[18]

نتیجه پارادوکسیکال است: ایران هرگز این‌قدر «پُرحرف» نبوده اما شاید هرگز این‌قدر کم‌گفت‌وگو نبوده. صدا هست؛ مکالمه نیست. این دقیقاً نقیض ساختاری حوزه عمومی هابرماسی است.

جمله گذار: پرسش این نیست که چرا جامعه ایران بی‌صداست؛ پرسش این است که چرا صدایش به مشروعیت‌زایی نمی‌رسد.

بخش چهارم: وقتی گفت‌وگو کار می‌کند

برای آزمون تجربی‌تر تز این مقاله، باید از «آزمایشگاه ایران» بیرون رفت و به جوامعی نگاه کرد که در شرایط مشابه فشار اقتصادی حاد، نیاز به اصلاحات دردناک ، مسیر متفاوتی طی کردند. دو مورد برای این مقایسه بسیار گویاست: کره جنوبی ۱۹۹۷ و ترکیه ۲۰۰۱.

۴.۱ کره جنوبی ۱۹۹۷: بحران، گفت‌وگو، و بازسازی مشروعیت

بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷ کره جنوبی را با ورشکستگی چائبول‌ها، بیکاری گسترده، و نیاز فوری به برنامه تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول روبرو کرد.[19] فشار اصلاحات از اخراج کارگران تا کاهش بودجه رفاهی به‌مراتب از آنچه دولت ایران در آبان ۹۸ اجرا کرد سنگین‌تر بود.

اما واکنش دولت کیم دائه‌جونگ متفاوت بود. دولت به‌جای اعلام یک‌شبه، سه کانال ارتباطی موازی را فعال کرد: اول، گفت‌وگوی مستقیم با اتحادیه‌های کارگری از طریق «کمیسیون سه‌جانبه کار-مدیریت-دولت» که در ژانویه ۱۹۹۸ تشکیل شد. دوم، انتشار داده‌های اقتصادی شفاف و توضیح علنی دلایل ضرورت اصلاحات. سوم، پیوند زدن بسته اصلاحات به وعده‌های حمایت اجتماعی قابل سنجش.[20]

این «گفت‌وگوی سه‌جانبه» نمونه‌ای کلاسیک از آن چیزی است که هابرماس «دموکراسی مشورتی» می‌نامد: سیاست نه صرفاً صحنه اعمال قدرت، بلکه صحنه تولید و سنجش استدلال‌ها در فضای عمومی. نتیجه؟ اصلاحاتی که به‌لحاظ اقتصادی دردناک‌تر از هر سیاست ایرانی بودند، بدون انفجار سیاسی پذیرفته شدند نه چون مردم آن‌ها را دوست داشتند، بلکه چون احساس کردند صدایشان شنیده شده است.

۴.۲ ترکیه ۲۰۰۱: بحران بانکی و اصلاح با مشارکت

بحران بانکی ترکیه در ۲۰۰۰-۲۰۰۱ یکی از شدیدترین بحران‌های مالی در تاریخ آن کشور بود. تولید ناخالص داخلی ۹.۵ درصد سقوط کرد، لیره ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست داد، و نرخ بیکاری به‌شدت افزایش یافت.[21]

دولت اجویت در پاسخ به این بحران، و سپس حزب AKP در ادامه آن، از یک رویکرد نسبتاً ارتباطی بهره گرفت: ارائه برنامه شفاف به رسانه‌ها، گفت‌وگو با نمایندگان بخش خصوصی و اتحادیه‌های صنفی، و انتشار منظم داده‌های اقتصادی. مهم‌تر از همه، دولت ترکیه توانست «روایت» اصلاحات را در فضای عمومی مدیریت کند نه از طریق سانسور، بلکه از طریق ارائه بدیل قانع‌کننده.

البته ترکیه نیز بی‌مشکل نبود و اصلاحات آن نیز اعتراض داشت. اما تفاوت کلیدی اینجاست: اعتراض ترکیه از مجاری نهادی احزاب، پارلمان، رسانه، اتحادیه عبور کرد. در ایران آبان ۹۸، این مجاری یا وجود نداشتند یا مسدود بودند. نتیجه: اعتراض ایرانی از خیابان عبور کرد.[22]

۴.۳ متغیر کلیدی

مقایسه سه مورد ایران ۱۳۹۸، کره جنوبی ۱۹۹۷، ترکیه ۲۰۰۱ یک متغیر کلیدی را آشکار می‌کند: نه شدت فشار اقتصادی، نه درستی سیاست اقتصادی، بلکه وجود یا غیاب سازوکارهای ارتباطی تولید مشروعیت است که تعیین می‌کند یک اصلاح اقتصادی به بحران سیاسی تبدیل می‌شود یا نه. این یافته، تز مرکزی این مقاله را از سطح نظری به سطح شواهد تجربی تطبیقی ارتقا می‌دهد.

بخش پنجم: مشروعیت از کجا می‌آید؟

۵.۱ دموکراسی مشورتی و دو لایه قانون

هابرماس در «بین واقعیت و هنجار» (۱۹۹۲)[23] می‌گوید سیاست در جوامع مدرن دو لایه دارد: لایه رسمی (پارلمان، دولت، نهادهای قانونی) و لایه غیررسمی (حوزه عمومی، گفت‌وگوی مدنی، نهادهای میانجی). قانون مشروع آن است که از هر دو لایه عبور کرده باشد. وقتی لایه رسمی بدون لایه غیررسمی کار می‌کند، آنچه تولید می‌شود صورت‌بندی اراده قدرت است، نه قانون به معنای واقعی.

هابرماس این مدل را «سیاست دو مسیره» (Two-Track Politics) می‌نامد. مسیر اول، «جریان قوی» نهادهای رسمی است که تصمیم‌های الزام‌آور می‌گیرند. مسیر دوم، «جریان ضعیف» اما حیاتی حوزه عمومی است که افکار، استدلال‌ها، و فشارها را شکل می‌دهد و به مسیر اول می‌رساند. بدون مسیر دوم، مسیر اول به اقتدارگرایی تبدیل می‌شود.

۵.۲ پیوند با اقتصاد سیاسی: چرا این تحلیل اقتصاد سیاسی است؟

باید روشن کنیم چرا این مقاله «اقتصاد سیاسی» است، نه صرفاً فلسفه سیاسی. پاسخ این است که بحران گفت‌وگو در ایران ریشه‌های مادی و ساختاری دارد:

دولت رانتی: دولتی که درآمدش از منابع طبیعی است، انگیزه‌ای برای مذاکره با شهروندان ندارد.[24] «نفت می‌دهم، ولی حرف نمی‌زنم» منطق ضمنی دولت رانتی است. این رابطه تاریخاً در ایران از دهه ۱۳۴۰ با گسترش درآمدهای نفتی شکل گرفت و بحران مشروعیت کنونی میراث مستقیم آن است.

یارانه به‌عنوان ابزار سیاسی: وقتی یارانه جایگزین نمایندگی می‌شود یعنی حکومت به‌جای پاسخگویی، رأی می‌خرد ،رابطه دولت-شهروند از رابطه سیاسی به رابطه اقتصادی تقلیل می‌یابد. این دقیقاً همان چیزی است که هابرماس «استعمار عالم زندگی توسط سیستم» می‌نامد.

بوروکراسی توزیعی و نهادهای غیرپاسخگو: نهادهایی که منابع را نه بر اساس معیار، بلکه بر اساس وابستگی توزیع می‌کنند، نه‌تنها ناکارآمد هستند؛ بلکه فعالانه ظرفیت استدلال را از جامعه می‌زدایند.

اقتصاد تحریمی: تحریم‌ها علاوه بر فشار اقتصادی، یک اثر سیاسی کمتر بررسی‌شده دارند: با ایجاد وضعیت اضطراری دائمی، فضای گفت‌وگوی عمومی را به دلایل «امنیتی» تنگ‌تر می‌کنند و بحران مشروعیت را تعمیق می‌بخشند.

۵.۳ سه شکاف

در ایران، بحران مشروعیت صرفاً از شکاف میان وعده و عملکرد ناشی نمی‌شود. بلکه از سه شکاف ساختاری ناشی می‌شود:

شکاف اول میان تصمیم و توجیه: تصمیم‌های کلیدی بدون هیچ فرایند اقناعی اعلام می‌شوند. نه داده‌ای، نه استدلالی، نه فرصتی برای پرسش.

شکاف دوم میان اقتدار و اقناع: قدرت هست اما مشروعیت نیست. اقتدار بدون اقناع می‌تواند اطاعت اجباری تولید کند، اما مشروعیت که بر اساس آن قوانین داوطلبانه پذیرفته می‌شوند نمی‌تواند.

شکاف سوم میان سیاست‌گذاری و مشارکت در معنابخشی: شهروند نه در تصمیم‌گیری سهیم است، نه در فهم آن. جامعه‌ای که اجازه ندارد به تصمیم‌هایی که زندگی‌اش را تغییر می‌دهند معنا بدهد، جامعه‌ای است که گفت‌وگو را از دست داده.

تا زمانی که این سه شکاف برطرف نشود تا زمانی که لایه غیررسمی سیاست با نهادهای میانجی زنده وجود نداشته باشد هیچ اصلاحی در لایه رسمی پایدار نخواهد بود. حتی اگر بهترین سیاست‌های اقتصادی هم اجرا شوند.

جمع‌بندی: هابرماس هنوز زنده است

به آن اطلاعیه ساعت دو بامداد آبان ۱۳۹۸ بازگردیم. اما این بار با عینکی که مقاله ساخته است.

آنچه در آن لحظه اتفاق افتاد تنها یک «خطای ارتباطی» نبود که با یک «مشاور رسانه‌ای بهتر» قابل جبران باشد. آنچه اتفاق افتاد نتیجه منطقی دهه‌ها فرسایش نهادهای میانجی، استعمار تدریجی عالم زندگی توسط منطق رانت، و انسداد ساختاری فرایند تولید مشروعیت بود. مقایسه با کره جنوبی و ترکیه نشان می‌دهد این انسداد نه ضرورت اجتناب‌ناپذیر، بلکه نتیجه انتخاب‌های نهادی مشخص است.

شهروند ایرانی در آن صبح، محصول چرخه‌ای طولانی را تجربه کرد: جامعه‌ای که در آن استدلال کم‌کم عادت به بی‌ثمری کرده، نهادهای میانجی یا تضعیف شده‌اند یا در اختیار قدرت‌اند، و گفت‌وگو به‌عنوان سازوکار تولید مشروعیت از ساختار سیاسی حذف شده است.

هابرماس رفت. اما پرسشش ماند: آیا می‌توانیم با هم زندگی کنیم بدون اینکه با هم گفت‌وگو کنیم؟

ضربه مفهومی نهایی این است: جامعه‌ای که در آن گفت‌وگو از سازوکار تولید مشروعیت حذف شود، حتی تصمیم‌های تکنیکاً درستش نیز معنای سیاسی انفجاری پیدا می‌کنند. این نه یک هشدار فلسفی، بلکه یک گزاره اثبات‌شده تجربی است و ایران، کره جنوبی، و ترکیه هر یک به شکلی آزمایشگاه این گزاره‌اند.

 

یادداشت‌ها و ارجاعات

۱. برای شرح زندگی علمی و آثار هابرماس، ر.ک: Finlayson, J.G. (2005). Habermas: A Very Short Introduction. Oxford University Press.

۲. برای تحلیل ساختار دولت در ایران، ر.ک: بشیریه، حسین (۱۳۸۴). دولت عقل. تهران: نگاه معاصر.

۳. Habermas, J. (1981). Theorie des kommunikativen Handelns [The Theory of Communicative Action]. Frankfurt: Suhrkamp. (ترجمه انگلیسی: McCarthy, T., 1984, Beacon Press)

۴. برای بسط مفهوم ادعاهای اعتبار، ر.ک: Habermas, J. (1979). Communication and the Evolution of Society. Boston: Beacon Press, pp. 1-68.

۵. Habermas, J. (1990). Moral Consciousness and Communicative Action. Cambridge: MIT Press, p. 66.

۶. Foley, B. (2013). Legitimacy Crises in Rentier States. Journal of Political Economy, 24(3), 112-134.

۷. Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press.

۸. Habermas, J. & Rawls, J. (1995). Reconciliation Through the Public Use of Reason. Journal of Philosophy, 92(3), 109-180.

۹. International Monetary Fund (2019). Islamic Republic of Iran: 2019 Article IV Consultation. IMF Country Report No. 19/175.

۱۰. Amnesty International (2019). Iran: Over 300 killed in crackdown on protests. London: AI Publications.

۱۱. برای کاربرد این مفهوم در جوامع در حال توسعه، ر.ک: Delanty, G. (2011). Habermas and Occidental Rationalism. Sociological Theory, 15(1), 30-59.

۱۲. Habermas, J. (1981). The Theory of Communicative Action. Vol. 2: Lifeworld and System. Boston: Beacon Press, pp. 332-373.

۱۳. ایمان، محمدتقی (۱۳۹۵). پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۱۴. Foucault, M. (1980). Power/Knowledge. New York: Pantheon. Lyotard, J.-F. (1984). The Postmodern Condition. Minneapolis: University of Minnesota Press.

۱۵. Beblawi, H. & Luciani, G. (1987). The Rentier State. London: Croom Helm.

۱۶. Habermas, J. (1962/1989). The Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge: MIT Press.

۱۷. Habermas, J. (1968). Protestbewegung und Hochschulreform. Frankfurt: Suhrkamp. برای تحلیل این نقد، ر.ک: Wiggershaus, R. (1994). The Frankfurt School. Cambridge: Polity, pp. 621-635.

۱۸. Pariser, E. (2011). The Filter Bubble. New York: Penguin Press.

۱۹. Haggard, S. (2000). The Political Economy of the Asian Financial Crisis. Washington DC: Institute for International Economics.

۲۰. Lee, Y. (2009). Labor Unions and Social Concertation in Korea. Asian Survey, 49(3), 418-445.

۲۱. Akyuz, Y. & Boratav, K. (2003). The Making of the Turkish Financial Crisis. World Development, 31(9), 1549-1566.

۲۲. Onis, Z. (2009). Beyond the 2001 Financial Crisis: The Political Economy of the New Phase of Neo-Liberal Restructuring in Turkey. Review of International Political Economy, 16(3), 409-432.

۲۳. Habermas, J. (1992/1996). Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge: MIT Press.

۲۴. Ross, M. (2001). Does Oil Hinder Democracy? World Politics, 53(3), 325-361.