این مقاله را می توانید بصورت پادکست گوش کنید

وقتی کالا هست، اما قدرت خرید نیست

صحنه‌ای آشنا را در نظر بگیرید: فروشگاهی زنجیره‌ای با قفسه‌های پُر و پرنور، کارت‌خوان فعال، صف‌بندی مرتب. گردشگری که نخستین‌بار وارد شود، تصوری از «اقتصاد فروپاشیده» نخواهد داشت. اما لایه‌ی دیگری هست که او نمی‌بیند: زنی که قیمت ماست را نگاه می‌کند و آن را سر جایش بازمی‌گرداند؛ کارمندی که پای قفسه‌ی پروتئین می‌ایستد و سرانجام فقط یک بسته تخم‌مرغ برمی‌دارد. این صحنه، تصویری ادبی نیست؛ یک نشانه‌ی آماری است. در دی ۱۴۰۴، شبکه‌ی پرداخت الکترونیک (شاپرک) ۴.۱ میلیارد تراکنش ثبت کرد - کف ۲۱ ماه. ارزش اسمی این تراکنش‌ها نسبت به سال قبل ۴۹.۵ درصد رشد کرد، اما ارزش حقیقی‌شان ۶.۵ درصد کاهش یافت. خانوار بیشتر می‌پردازد و کمتر می‌خرد.

ادعای این نوشتار ساده است، اما با روایت رایج تفاوت دارد: آنچه در ایران ۱۴۰۴ فروپاشیده، نه کمبود کالاهاست و نه‌فقط کاهش درآمد مردم؛ مسئله اصلی فروپاشی رابطه میان‌درآمد و توان خرید است. پولی که خانوار در دست دارد، دیگر به‌اندازه گذشته به کالاهای ضروری زندگی تبدیل نمی‌شود. به زبان آمارتیا سن، آنچه از بین رفته «توان مبادله‌ای» خانوار است؛ یعنی توانایی او برای تبدیل پول، کار و دارایی به غذا، پوشاک، مسکن و کالاهای واقعی زندگی. همین فروپاشی، نوعی فقر تازه ساخته است؛ فقری که شاخص‌های معمول آن را به‌روشنی نشان نمی‌دهند، اما در رفتار روزمره میلیون‌ها خانوار دیده می‌شود.

مسئله را درست تشخیص دهیم

در زبان رایج، بحران معیشت معمولاً به دو شکل فهمیده می‌شود: یا کمبود کالا، مثل آنچه در دهه ۱۳۶۰ تجربه شد؛ صف، کوپن و سهمیه‌بندی. یا فقر شدید درآمدی. اما آنچه امروز در فروشگاه‌ها می‌بینیم، هیچ‌کدام از این دو نیست. کالا کم نیست؛ بازار همچنان کار می‌کند. مسئله فقط فقر درآمدی هم نیست؛ چون بسیاری از خانوارهایی که امروز ناچارند کالا را از سبد خرید بیرون بگذارند، تا چند سال پیش جزو طبقه متوسط بودند.

باید تفاوت دو وضعیت را دید. در اقتصاد کمبودِ دهه‌ی ۱۳۶۰، مسئله اصلی پول نبود، بلکه کمبود ظرفیت و کالا بود. کوپن به افراد حق خرید می‌داد و کسی که کوپن نداشت، حتی اگر پول داشت، نمی‌توانست خرید کند. این یعنی نوعی نظام توزیع بر پایه حق برخورداری، نه قدرت خرید.

وضعیت امروز برعکس است. کالا در ظاهر در دسترس است و قفسه‌ها پر دیده می‌شوند، اما بسیاری از خانوارها توان اقتصادی خرید آن را ازدست‌داده‌اند. من این وضعیت را «قفسه‌های دست‌نیافتنی» می‌نامم: تجربه دیدن کالا و ناتوانی در خرید آن. این تجربه با صف‌های دهه شصت فرق دارد، چون در آن دوره کالا اغلب اصلاً در معرض دید نبود.

صف، جامعه‌ای منتظر می‌ساخت؛ اما قفسه دست‌نیافتنی، جامعه‌ای منزوی می‌سازد: خانواری که در سکوت، و گاه با شرمی پنهان، از خرید صرف‌نظر می‌کند.

شاخص اصلی این فروپاشی، نسبت دستمزد به هزینه‌های واقعی زندگی است. حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴، طبق مصوبه شورای‌عالی کار، حدود ۱۰.۴ میلیون تومان تعیین شد؛ درحالی‌که سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره، بر اساس محاسبه کمیته دستمزد همان شورا، در اسفند همان سال به ۴۲.۹ میلیون تومان رسید. به بیان ساده، حداقل دستمزد فقط حدود ۲۴ درصد هزینه‌های معیشت را پوشش می‌دهد و حتی با احتساب همه مزایا نیز این نسبت به کمتر از ۵۰ درصد می‌رسد. این عدد نشان می‌دهد نیروی کار دیگر نمی‌تواند با دستمزد خود، حداقل‌های زندگی را تأمین کند.

چرا شاخص‌های رسمی این عمق بحران را نشان نمی‌دهند؟ چون تورمِ متوسط، تورمِ دهک‌های پایین نیست. خانوارهای دهک اول بیش از ۶۰ درصد درآمد خود را صرف خوراک و مسکن می‌کنند، اما این سهم برای خانوارهای دهک دهم کمتر از ۲۰ درصد است؛ بنابراین، وقتی تورم خوراکی‌ها برای مدت طولانی از تورم کل بالاتر می‌ماند، شاخص متوسط، وضعیت رفاهی فقرا را بهتر از واقعیت نشان می‌دهد. بانک جهانی این خطا را «سوگیری به نفع ثروتمندان» یا Plutocratic Bias می‌نامد؛ یعنی شاخصی که ناخواسته، سبد مصرف ثروتمندان را بیش از سبد مصرف فقرا در محاسبات خود بازتاب می‌دهد.

آمارتیاسن: از شکست استحقاق تا فقر انتخاب

سن نظریه‌ی استحقاق را با مشاهده‌ای تکان‌دهنده آغاز کرد: قحطی بزرگ بنگال ۱۹۴۳ که حدود سه میلیون نفر را کشت، در سالی رخ داد که عرضه‌ی غذا نه‌تنها کم نشده که بیشتر هم بود. کارگر روستایی نه از نبودِ غذا که از عقب ماندن دستمزد روزانه‌اش از قیمت برنج مرد. مزد اسمی‌اش همان بود؛ قدرت مبادله‌اش سقوط کرد. این، «شکست استحقاق مبادله‌ای» است - و درس بنیادی‌اش برای ایران امروز یک جمله است: شکست استحقاق به کمبود فیزیکی نیاز ندارد؛ کافی است سرعت قیمت از سرعت درآمد جلو بزند.

این چارچوب، یک زنجیره علت و معلول است که خلط حلقه‌های آن، رایج‌ترین خطای کاربست فارسی نظریه‌ی سن است: شکست استحقاق مبادله‌ای ← محرومیت قابلیتی (Capability Deprivation) ← فقر انتخاب. محرومیت قابلیتی یعنی کوتاه‌شدن دسترسی واقعی فرد به آنچه یک زندگی شایسته لازم دارد - تغذیه، سلامت، آموزش. حلقه‌ی نخست اقتصادی است: کارگری با دستمزد ۱۰ و سبد ۴۲ میلیونی. حلقه‌ی دوم انسانی است: وقتی مصرف پروتئین قرمز در سه دهک پایین به سطح حذف نزدیک می‌شود - نه جانشینی، بلکه حذف - این محرومیت از قابلیت تغذیه است؛ وقتی درمان دندان خراب به سال بعد موکول می‌شود، محرومیت از قابلیت سلامت. حلقه‌ی سوم، جایی است که محرومیت در چند قلمرو هم‌زمان رخ می‌دهد و خانوار به آنچه من «فقر انتخاب» (Choice Poverty) می‌نامم می‌رسد: فقر فقط کم‌پولی نیست؛ یعنی انتخاب‌های واقعی زندگی به‌اجبار محدود می‌شود.

خانوار «انتخاب نمی‌کند» که گوشت نخورد؛ گزینه‌ی گوشت را در پنجره‌ی استحقاقش ندارد.

تمایز فقر انتخاب با خودِ سن مهم است. در اندیشه آمارتیا سن، «محرومیت قابلیتی» چارچوبی کلی بود که برای تحلیل بازارهای فروپاشیده و اقتصادهای بسیار فقیر به کار می‌رفت. اما سن مستقیماً به این پرسش نپرداخت: اگر بازار فعال باشد، کالاها در دسترس باشند و نهادها هم هنوز کار کنند، اما تورم مزمن آرام‌آرام توان خرید و حق انتخاب مردم را از بین ببرد، این وضعیت را دقیقاً چه باید نامید؟ «فقر انتخاب» پاسخی به همین خلأ مفهومی است. این مفهوم نشان می‌دهد در اقتصادهایی که با تورم مزمن روبه‌رو هستند، محرومیت فقط به معنای نداشتن کالا نیست. بازارها ممکن است همچنان فعال باشند و کالاها در دسترس بمانند، اما توان خرید و امکان انتخاب مردم به‌تدریج فرسوده می‌شود. این وضعیت ثابت و یک‌باره نیست؛ روندی پیوسته و فرسایشی است که هر روز دامنه زندگی مردم را تنگ‌تر می‌کند. از همین رو، محرومیت در چنین شرایطی فقط اقتصادی نیست، بلکه هم‌زمان بر تغذیه، سلامت، آموزش، مسکن، روابط اجتماعی و احساس کرامت فردی نیز اثر می‌گذارد.

سه عاملی که «استحقاق» مردم به آن‌ها وابسته است، امروز در ایران هر سه بحرانی‌اند: نخست، شکاف میان سرعت تورم و زمان افزایش دستمزد؛ قیمت‌ها هر روز بالا می‌روند، اما دستمزدها معمولاً سالی یک‌بار تعدیل می‌شوند. دوم، بی‌ثباتی ارزش پول ملی؛ ریال در کمتر از یک سال بخش بزرگی از ارزش خود را در برابر دلار ازدست‌داده است. سوم، ناهماهنگی نظام قیمت‌گذاری؛ در اقتصادی که چند نرخ ارز دارد، دسترسی به ارز ترجیحی خود به یک امتیاز اقتصادی تبدیل می‌شود. هیچ‌کدام از این عوامل به کمبود فیزیکی کالا نیاز ندارند؛ همه در دل بازاری عمل می‌کنند که ظاهراً هنوز فعال است.

چهار موتور بازتوزیع تورمی

اینجا قلب اقتصاد سیاسیِ ماجراست. اگر تحلیل در سطح «تورم بد است» متوقف شود، از یک گزارش روزنامه‌ای فراتر نمی‌رود. ادعای محوری این است: تورم در ایران فقط افزایش قیمت نیست؛ یک مکانیسم بازتوزیع نظام‌مند ثروت است که چهار موتور هم‌زمان آن را می‌رانند.

عامل اصلی این چرخه، پولی‌کردن کسری بودجه است؛ یعنی جبران کمبود منابع دولت از مسیر خلق پول - یعنی پوشش کسری دولت از راه چاپ پول، به‌جای مالیات یا استقراض سالم. گزارش بانک مرکزی برای آذر ۱۴۰۴ آن را صریح ثبت می‌کند: رشد دوازده‌ماهه‌ی نقدینگی ۴۰.۹ درصد، رشد پایه‌ی پولی ۵۰.۱ درصد، و سهم خالص بدهی بخش دولتی در رشد پایه‌ی پولیِ نه‌ماهه معادل ۲۱.۵ واحد درصد - نزدیک به نیمی از کل. خودبانک مرکزی «لزوم کمک به تأمین مالی دولت» را از علل برمی‌شمارد. مکانیسم، همان مالیات تورمی است: دولت به‌جای مالیات صریح، با خلق پول از همه‌ی نگه‌داران ریال مالیات می‌گیرد؛ در تورم ۵۰ درصدی، نگه‌دار پول هر سال نیمی از قدرت خرید پس‌اندازش را تسلیم می‌کند.

موتور دوم، عقب‌ماندگی دستمزد است. قیمت‌ها روزانه بازنویسی می‌شوند، دستمزد سالی یک‌بار. این عدم تقارن زمانی، در نیمه‌ی دوم هر سال شکاف را به ۲۰ تا ۲۵ درصد می‌رساند. برنده مشخص است: کارفرما قیمت تولیدش را سریع تطبیق می‌دهد و هزینه‌ی دستمزدش با تأخیر اصلاح می‌شود؛ حاشیه‌ی سود واقعی‌اش در اوج تورم بالا می‌رود. این، بازتوزیعی از کار به سرمایه است که در ظاهر «بازار» انجامش می‌دهد، اما در باطن نهادسازیِ سیاسی است.

موتور سوم، موتور دارایی است: انتقال ثروت از دارندگان دارایی اسمی (ریال، سپرده) به دارندگان دارایی واقعی (مسکن، طلا، ارز، سهام). نرخ دلار از حدود ۶۰ هزار تومان در ابتدای ۱۴۰۳ به بالای ۱۶۰ هزار تومان در دی ۱۴۰۴ رسید؛ دارنده‌ی دلار ۱۶۵ درصد قدرت خرید افزود، و سپرده‌گذار ریالیِ با سود ۲۰ درصدی، ۴۰ تا ۵۰ درصد باخت. مستأجری که در ۱۳۹۸ امید به خرید خانه داشت، نه به‌خاطر کوچک‌شدنِ پس‌اندازش، بلکه به‌خاطر فرارِ قیمت مسکن از سقف رشد ریال، از هدفش دور شد.

موتور چهارم، سرکوب مالی است - یعنی پایین نگه‌داشتن عمدی نرخ بهره زیر نرخ تورم، تا ارزش پس‌انداز به‌آرامی و بی‌صدا آب شود. با سود سپرده‌ی ۲۰ تا ۲۵ درصدی و تورم ۴۸ درصدی، نرخ بهره‌ی حقیقی منفی ۲۰ تا ۲۵ درصد است - مالیاتی خاموش بر پس‌اندازکننده. اما طرف دیگرِ معامله، بدهکار بزرگ است: کسی که در ۱۳۹۸ وام کلان گرفت، امروز ارزش حقیقی بدهی‌اش به یک‌دهم سقوط کرده. تورم، ثروت را از سپرده‌گذار خرد به بدهکار بزرگ منتقل می‌کند.

روی‌هم‌رفته، این چهار موتور یک ساختار نظام‌مند برنده و بازنده می‌سازند. در این سازوکار، بدهکاران بزرگ در برابر سپرده‌گذاران خرد، مالکان دارایی در برابر مستأجران، ذی‌نفعان رانت چندنرخی در برابر مزدبگیران ریالی، و دارندگان طلا و ارز در برابر بازنشستگان و طبقه‌ی متوسط ریالی قرار می‌گیرند.

فراتر از اقتصاد: قرارداد اجتماعی و آینده‌های نابرابر

پیامدهای این مدل فقط به اقتصاد محدود نمی‌ماند. وقتی پول ملی به طور مداوم ارزش خود را از دست می‌دهد و برنامه‌ریزی بلندمدت ناممکن می‌شود، شهروند به «بقاگر اقتصادی» تبدیل می‌شود؛ انسانی که افق زندگی‌اش به ماه آینده محدود شده و بیشتر انرژی‌اش صرف عبور از امروز می‌شود. پس‌انداز در اصل نوعی قرارداد نانوشته است: اعتماد به اینکه نظام پولی اجازه نمی‌دهد ارزش پولِ فردا از ارزش پولِ امروز کمتر شود. در ایران این قرارداد بارها و به‌صورت ساختاری نقض شده است. پیامد آن فقط فقر نیست؛ بلکه کوتاه‌شدن افق زندگی و تخریب سه نوع اعتماد است: اعتماد به پول که پناه‌بردن به دلار و طلا رأی منفی به ریال است؛ اعتماد به سیاست‌گذار؛ و اعتماد میان نسل‌ها.

اما این بحران برای همه یکسان عمل نمی‌کند. در مصرف روزمره، دهک‌های مختلف جامعه آرام‌آرام به الگویی فقیرانه‌تر و شبیه‌تر از زندگی نزدیک می‌شوند؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را «برابرترشدن در فقر» نامید. یعنی تفاوت سبک مصرف کمتر می‌شود، اما نه به دلیل بهبود وضع فرودستان، بلکه به دلیل فقیرتر شدن طبقه‌های میانی.

در سطح دارایی، ماجرا درست برعکس است: شکاف میان گروه‌ها بیشتر می‌شود، نه کمتر. این دو روند با هم تناقض ندارند؛ بلکه دو چهره از یک فرایند واحدند: بازتوزیع نابرابرِ امکان زندگی. نتیجه، شکل‌گیری «آینده‌های نابرابر» است؛ جایی که دو کودک بااستعداد مشابه، فقط به دلیل تولد در دو محیط متفاوت، با دو سرنوشت کاملاً متفاوت روبه‌رو می‌شوند. نرخ باروری زیر ۱.۷ و رکورد تاریخی درخواست‌های مهاجرت نیز فقط داده‌های جمعیتی نیستند؛ آن‌ها رأی منفی نسل جوان به امکان ساختن آینده در داخل کشورند.

جمع‌بندی: تورم، شکست سیاستی نیست؛ مدل تأمین مالی است

جمله‌ی اصلی را می‌توان در یک خط خلاصه کرد: تورم در ایران فقط نتیجه‌ی شکست سیاست‌گذاری نیست؛ خودش به یک روش تأمین مالی تبدیل شده است. دولت، به‌جای اصلاح نظام مالیاتی یا کنترل هزینه‌ها، کسری مزمن خود را با خلق پول جبران می‌کند و هزینه‌ی آن را به کسانی منتقل می‌کند که دارایی‌شان ریال است. در این میان، بدهکاران بزرگ، دارندگان دارایی و بهره‌مندان از رانت ارز چندنرخی سود می‌برند؛ بنابراین، پولی که خانوار هر روز در فروشگاه می‌پردازد، فقط بهای کالا نیست؛ سهم او از هزینه‌ی این مدل اقتصادی است.

این تشخیص، پیامد سیاستی دارد. اگر بحران را کمبود بفهمیم، نسخه‌مان تحریک تولید و گسترش عرضه می‌شود - پاسخی به مسئله‌ای که وجود ندارد. مسئله نه عرضه که استحقاق است. تا نسبت دستمزد به سبد معیشت ترمیم نشود و تا موتور پولی سازی متوقف نشود، عرضه‌ی بیشتر هم بحران را حل نمی‌کند. باید افزود که تحریم در این تصویر یک حلقه است نه کل زنجیره: در دوره‌ی آرامش نسبیِ ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نیز تورم ایران (میانگین حدود ۱۵ درصد) هیچ‌گاه به سطح متعارف منطقه نرسید؛ ساختار پولی - مالی داخلی، حتی بدون تحریم، گرایش به تورم‌سازی دارد.

شاید دقیق‌ترین تصویر از اقتصاد امروز ایران این باشد: جامعه‌ای که در آن کالاها جلوی چشم مردم هستند، اما دسترسی به آن‌ها هر روز دشوارتر می‌شود؛ فروشگاه‌ها پُرتر شده‌اند، اما سفره و دامنه انتخاب مردم کوچک‌تر شده است.

این تناقض اتفاقی نیست. نتیجه مدلی است که در آن تورم، بی‌صدا به ابزاری برای جابه‌جایی ثروت تبدیل شده است؛ مدلی که خانوارها را، بی‌آنکه آشکارا گفته شود، به منبع تأمین مالی دولت و رانت گروه‌های نزدیک به قدرت بدل می‌کند.

خروج از این وضعیت فقط با افزایش تولید یا حتی رفع تحریم‌ها ممکن نیست. مسئله اصلی اصلاح سازوکارهایی است که تورم، رانت و فرسایش قدرت خرید را دائماً بازتولید می‌کنند.

این اصلاح، پیش از آنکه فنی باشد، سیاسی است؛ زیرا هر مدل اقتصادی، در نهایت، مدلی برای توزیع قدرت است.