تحلیلی بر سناریوی آتشبس بدون تسویه، اقتصاد جنگ، حقوق تنگه هرمز و ظرفیت واقعی ایران
خلاصه مدیریتی
این مقاله سناریوی «پایان نظامی جنگ بدون صلح سیاسی» را از زاویه اقتصاد جنگ، حقوق دریاها، بازارهای انرژی و سازوکارهای نهادی اقتصاد ایران میسنجد. استدلال مرکزی این است: «آتشبسِ بدون تسویه» برای ایران فاجعهبار است، اما نسخه «ادامه جنگ و بستن هرمز» نه فقط مشکل را حل نمیکند، بلکه ایران را از تله استراتژیک به مارپیچ مرگ اقتصادی میبرد. هر دو مسیر ویرانگرند. مسیر سوم دیپلماسی و نهادسازی منطقهای نه یک آرزوی اخلاقی، بلکه محصول فشار ساختاری ذینفعان هرمز، محدودیت بودجهای دولت و ناتوانی نهادی اقتصاد ایران در تحمل هزینه فرسایش بیشتر است.
یک. طرح مسئله
فرض کنید جنگ ایران با ائتلاف آمریکا-اسرائیل فردا تمام شود. آمریکا اعلام کند به اهدافش رسیده؛ ایران هم بگوید مقاومت کرده و حکومتش پابرجاست. دو طرف پیروزی اعلام میکنند، اما هیچ توافق سیاسی، هیچ رژیم امنیتی تازه و هیچ مسیر عادیسازی ساخته نمیشود. این همان «آتشبسِ بدون تسویه» است وضعیتی که در آن شلیک متوقف میشود اما ریشههای منازعه دستنخورده باقی میمانند.
پرسش مقاله ساده است: در چنین سناریویی، چه بر سر اقتصاد ایران میآید؟ آیا ادامه جنگ بهتر از آتشبس است؟ آیا بستن هرمز اهرمی پایدار است یا سرابی خطرناک؟ و مسیر سومی که نه جنگ باشد و نه آتشبسِ بینظم، آیا اصلاً از نظر ساختار قدرت ایران ممکن است؟
دو. آتشبسِ بدون تسویه: شوکِ بعد از خاموشی آتش
تاریخ اقتصادی جنگها درس تکرارشوندهای دارد: شوک اصلی نه در زمان جنگ، بلکه بعد از خاموش شدن آتش فرا میرسد. عراق پس از ۲۰۰۳ نمونهای روشن است: جنگ «تمام» شد اما اقتصاد برای یک دهه در فروپاشی ماند، چون نظم جایگزین ساخته نشد. خود ایران پس از قطعنامه ۵۹۸ همین تجربه را از سر گذراند آن هم بدون تحریمهای امروزی.
در سناریوی آتشبس بدون تسویه، شوک اصلی تازه شروع میشود: بیمه جنگی همچنان بالاست، حملونقل مختل، نقلوانتقال پول مسدود، فرار سرمایه شتابان، کمبود ارز تشدیدشده، انتظارات تورمی جهشی، و سرمایهگذاری در رکود عمیق.
مؤسسات بینالمللی هم این را تأیید میکنند. آژانس اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) تصریح کرده حتی اختلال کوتاهمدت در هرمز با «صرف ریسک» ماندگاری همراه میشود که سالها در قیمت نفت لحاظ میگردد.
سه. آیا خسارت یک تریلیون دلاری دفاعپذیر است؟
بانک جهانی تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در ۲۰۲۴ را حدود ۴۷۵ میلیارد دلار برآورد کرده. یعنی یک تریلیون دلار خسارت «فوری» بیش از دو برابر کل تولید سالانه است. خسارت مستقیم جنگ دوم لبنان حدود ۳.۶ میلیارد دلار (۱۵٪ GDP) و خسارت جنگ عراق-کویت به کویت حدود ۱۷۰ میلیارد دلار برآورد شده. برای رسیدن به یک تریلیون خسارت فوری باید از ویرانی در مقیاس آلمان ۱۹۴۵ حرف زد نابودی سراسری زیرساخت انرژی، حملونقل، برق، صنعت و مسکن که فعلاً شواهدی برایش در دست نیست.
البته اگر خسارت مستقیم، غیرمستقیم، افت سرمایهگذاری، فرار مغزها و فرصتسوزی چندساله را جمع کنیم، عدد کل بسیار بزرگ میشود. اما این دیگر «خسارت فوری جنگ» نیست؛ محاسبه ارزش فعلی خالص یک دهه فروپاشی ظرفیت است. تفکیک مرز میان damage assessment و opportunity cost برای هر برآورد جدی ضروری است.
چهار. هرمز و آمریکا: وابستگی مستقیم کم شده، درگیری سیستمی نه
گزاره «هرمز به آمریکا ربطی ندارد» نیمهدرست است. آژانس اطلاعات انرژی آمریکا گزارش داده در ۲۰۲۴ آمریکا حدود ۰.۵ میلیون بشکه در روز از خلیج فارس وارد کرده تنها ۷٪ واردات نفت خام و ۲٪ مصرف مایعات نفتی. اما هرمز حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز، یعنی ۲۰٪ مصرف جهانی مایعات نفتی را حمل میکند و ۸۴٪ آن به آسیا میرود. آمریکا شاید مستقیماً از هرمز عبور نکند، اما از مسیر قیمت جهانی نفت، تورم، بازارهای مالی، بیمه و رشد جهانی شدیداً درگیر میشود. همین EIA هم تأکید کرده هرمز بیش از یکچهارم تجارت دریابرد نفت جهان را تأمین میکند و هر اختلالی در آن یک شوک قیمتی جهانی ایجاد خواهد کرد.
پنج. ادامه جنگ: منطق وارونه
گزاره «برای ایران بهتر است در جنگ بماند تا بازارهایش باز بماند» منطقی وارونه دارد. فرض کنید مغازهای آتش گرفته و صاحبش بگوید «بهتر است آتش را خاموش نکنیم چون مشتریها ویرانه را میبینند و نمیآیند». مشکل این است که با ادامه آتش هم مشتری نمیآید فقط ویرانی بیشتر میشود.
بازارها با ریسک جنگی باز نمیمانند. بدون بیمه جنگی، کشتیرانی هرمز فلج میشود. بانکها از تسویه میترسند. واردکننده و صادرکننده قیمتگذاری نمیتوانند بکنند. نتیجه، نه «بازار باز» و نه «اهرم پایدار» بلکه انفجار هزینه مبادله و فرورفتن بیشتر در سهمیهبندی، بازار سیاه و دلاریزهشدن است.
شش. بستن هرمز و تعرفهگیری
الف. بُعد حقوقی
طبق کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS)، حق عبور ترانزیتی (transit passage) در تنگههای بینالمللی قابل تعلیق نیست. ایران میتواند ریسک ایجاد کند و هزینه تحمیل کند، اما نمیتواند هرمز را مثل عوارضی اختصاصی اداره کند.
ب. بُعد اقتصاد سیاسی
مسئله مهمتر این است که رانت ناامنی هرمز نصیب ایران نمیشود. در عمل، این رانت به جیب بیمهگران جنگی لندن، کرایههای کشتیرانی یونان و نروژ، و واسطههای مالی دبی میرود. ایران هزینه تولید ناامنی را میدهد ولی درآمدش را نمیگیرد. از سوی دیگر، مسیرهای جایگزین خطوط لوله عربستان به دریای سرخ، امارات به دریای عرب، عراق به ترکیه وجود دارند و هرچه تهدید جدیتر شود، انگیزه سرمایهگذاری در آنها بیشتر و اهرم بلندمدت ایران ضعیفتر میشود.
هفت. غرامت اعراب: حق حقوقی، واقعیت اجرایی
اصل مطالبه غرامت از نظر حقوقی وجود دارد؛ کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC) تصریح کرده دولت مسئول نقض حقوق بشردوستانه باید جبران کامل انجام دهد. اما غرامت جنگی یک فرآیند نهادی-حقوقی است، نه فاکتور تجاری. نمونه تاریخی: سازوکار غرامت عراق به کویت زیر چتر سازمان ملل عمل کرد ۵۲.۴ میلیارد دلار طی بیش از ۳۰ سال. ادعای «کمتر از یک تریلیون دلار» در چارچوبی سریع و عملیاتی، سناریونویسی حداکثری است نه برآورد نهادی. نکته ظریفتر: اگر ایران در موضع ضعف اقتصادی باشد، حتی حکم لاهه هم قابل اجرا نیست همانطور که حکمهای لاهه علیه روسیه عملاً وصولناشدنی ماندهاند.
هشت. مجراهای نهادی فروپاشی: اقتصاد سیاسیِ درونِ ایران
تحلیل تا اینجا بیشتر بیرونی بود هرمز، بیمه، بازار جهانی نفت، حقوق دریاها. اما پرسش حیاتی این است: بحران پساجنگ از کدام مجراهای نهادی به بافت اقتصاد و جامعه ایران منتقل میشود؟ پنج مجرای اصلی وجود دارد:
الف. بودجه نفتی و فروپاشی درآمدی
بودجه دولت ایران ساختاراً به درآمد نفتی وابسته است. در شرایط عادی، حتی با تحریم، ایران از طریق فروش غیررسمی نفت به چین و واسطهها بخشی از درآمد ارزی را حفظ میکند. اما در سناریوی پساجنگ بدون تسویه، چند اتفاق همزمان میافتد: ظرفیت تولید نفت آسیبدیده، زیرساخت صادراتی مختل شده، و حتی خریداران غیررسمی بهخصوص پالایشگاههای چینی تخفیف بیشتری مطالبه میکنند یا حجم خرید را کاهش میدهند. نتیجه، سقوط درآمد ارزی دولت و فشار فوری بر بودجه عمرانی، یارانهها و واردات کالاهای اساسی است.
ب. بانکهای ناترازمند
سیستم بانکی ایران پیش از هر سناریوی جنگی هم در وضعیت ناترازمندی مزمن قرار دارد: مطالبات معوق بالا، داراییهای غیرمولد انباشته، و نسبت کفایت سرمایه ضعیف. بانک مرکزی عملاً از طریق خلق پول اضطراری این سیستم را سرپا نگه میدارد. در سناریوی پساجنگ، فشار بر بانکها چندبرابر میشود: سپردهگذاران اقدام به برداشت میکنند، وامهای ارزی و ریالی همزمان نکول میشوند، و بانک مرکزی مجبور به پولیسازی گستردهتر میشود. این مجرا مستقیمترین کانال انتقال بحران به پساندازهای مردم و طبقه متوسط است.
ج. شبکه توزیع و بازار موازی
اقتصاد ایران حتی در شرایط عادی هم بخش بزرگی از تجارتاش را از کانالهای غیررسمی انجام میدهد. در شرایط بحران پساجنگ، شبکه توزیع رسمی کالاهای اساسی مختل میشود و بازار موازی قدرت قیمتگذاری را به دست میگیرد. تجربه دورههای قبلی تحریم نشان داده که در چنین وضعیتی، فاصله قیمت دولتی و بازار آزاد منفجر میشود، رانتخواری سازمانیافته تشدید میشود، و مصرفکننده نهایی بهویژه دهکهای پایین بیشترین فشار را متحمل میشود.
د. بازار ارز موازی و فروپاشی اعتماد به ریال
بازار ارز موازی در ایران عملاً کارکرد «رأیگیری لحظهای» درباره اعتماد به آینده اقتصاد دارد. در سناریوی پساجنگ بدون تسویه، انتظارات تورمی جهش میکند، تقاضای ارز برای فرار سرمایه بالا میرود، و بانک مرکزی ذخایر ارزی محدودتری برای مداخله دارد. ترکیب فشار تقاضا و کمبود عرضه، نرخ ارز را به سطوحی میبرد که واردات کالاهای اساسی را فلج میکند. اینجاست که عدد «۳۰۰ هزار تومان» از سناریوی دور به امکان نزدیکتر میشود نه بهخاطر اعلام «پیروزی» دو طرف، بلکه بهخاطر تلاقی ضعف مزمن با شکست ارزی-مالی پساجنگ.
ه. توان سرکوب تورمی حکومت
صندوق بینالمللی پول (IMF) برای ۲۰۲۶ رشد ۱.۱٪ و تورم متوسط ۴۱.۶٪ را پیشبینی کرده. بانک جهانی تورم ۲۰۲۴ را ۳۲.۵٪ ثبت کرده. یعنی حکومت حتی در شرایط عادی توان کنترل تورم را ندارد. ابزارهای سنتی نرخ بهره مصوب، سهمیهبندی ارز، قیمتگذاری دستوری در شرایط بحران پساجنگ نه فقط بیاثر میشوند، بلکه بحران را تشدید میکنند: قیمتگذاری دستوری باعث کمبود میشود، سهمیهبندی باعث رانت، و نرخ بهره مصوب باعث فرار سپرده از بانکها به بازار ارز و طلا. این یعنی ابرتورم نه فقط یک امکان، بلکه نتیجه منطقی تلاقی ابزار ناکارآمد با شوک بزرگ است.
نه. تله استراتژیک: وقتی همه مسیرها بد است
اگر جنگ بدون توافق سیاسی، بدون رژیم امنیتی تازه و بدون مسیر تنشزدایی تمام شود، به جنگ سرد منطقهای تبدیل میشود. ایران فوراً نابود نمیشود، اما از هر پنج مجرای بالا بودجه، بانک، توزیع، ارز و توان سرکوب تورمی فرسایش به جامعه منتقل میشود. رژیم ممکن است بماند؛ جامعه هزینه را میدهد.
اگر تهران برای جبران ضعف به حملات مستمر به اعراب و بستن هرمز رو بیاورد، نتیجه نه اخذ غرامت، بلکه شکلگیری ائتلاف منطقهای-بینالمللی سختتر علیه ایران، تداوم انسداد بیمه و کشتیرانی، و تشدید خفگی اقتصادی خواهد بود.
تله استراتژیک ایران شبیه شطرنجبازی است که هم کیش خورده و هم پات شده. اگر صفحه را برگردانی، باختی. اگر همان بازی را ادامه دهی، مات میشوی. تنها راه، تغییر بازی است.
ده. مسیر سوم: از آرزوی هنجاری تا امکان ساختاری
نقد طبیعی هر تحلیلی که «دیپلماسی» را پیشنهاد میکند این است: «با کدام نیرو؟ با کدام انگیزه داخلی؟» این نقد موجه است. مسیر سوم نمیتواند صرفاً یک توصیه اخلاقی باشد؛ باید نشان داد چه فشارهای ساختاری ممکن است آن را تحمیل کنند، حتی بر حکومتی که ذاتاً تمایلی به تنشزدایی ندارد.
الف. فشار ذینفعان هرمز
چین، هند، ژاپن و کره جنوبی مهمترین مصرفکنندگان نفت عبوری از هرمز هستند. برای این کشورها، ادامه بیثباتی هرمز یک تهدید امنیت انرژی است. چین مهمترین شریک تجاری و خریدار نفت ایران منافع مشخصی در ثبات هرمز دارد و قدرت فشار اقتصادی بر تهران را دارد. تجربه میانجیگری چین میان ایران و عربستان در ۲۰۲۳ نشان داد که پکن وقتی منافعش اقتضا کند، ورود میکند. در سناریوی پساجنگ، این منافع بسیار ملموستر و فوریتر میشود.
ب. محدودیت بودجهای داخلی
ادامه وضعیت جنگی یا شبهجنگی هزینه دارد هزینهای نظامی، هزینه سرکوب، هزینه یارانههای اضطراری. دولتی که درآمد نفتیاش سقوط کرده، ذخایر ارزیاش محدود شده و بانکهایش ناتراز هستند، توان مالی تداوم تنش را ندارد. فشار بودجهای مستقیمترین عامل «درونی» است که میتواند حسابگری هزینه-فایده حکومت را تغییر دهد نه بهخاطر تغییر ایدئولوژی، بلکه بهخاطر ناتوانی مالی.
ج. فشار اجتماعی و آستانه تحمل
جامعه ایران سالهاست زیر فشار تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید است. سناریوی پساجنگ بدون تسویه، این فشار را به سطوح جدیدی میرساند. تجربه اعتراضات ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نشان داده که آستانه تحمل اجتماعی حد و مرزی دارد. حکومت میتواند سرکوب کند، اما هزینه سرکوب هم با هر دور بیشتر میشود و بودجه آن باید از جایی تأمین شود.
د. منطق نهادی: چارچوب ممکن
مسیر سوم لزوماً به معنای «صلح جامع» نیست. میتواند شامل موارد زیر باشد:
دیپلماسی چندجانبه انرژی: چارچوبی که چین، هند، اروپا و کشورهای عربی را بهعنوان ذینفعان هرمز شامل شود نه مذاکره دوجانبه با آمریکا که از نظر سیاست داخلی ایران هزینه بالایی دارد.
رژیم امنیتی کشتیرانی: سازوکاری برای تضمین امنیت عبور، بیمه و آزادی تجارت در خلیج فارس مشابه نظامهای موجود در دریای شمال یا مدیترانه.
عادیسازی مالی تدریجی: بازگشت ایران به سیستم بانکی بینالمللی و رفع تحریمهای بانکی نه بهعنوان امتیاز، بلکه بهعنوان پیشنیاز بازسازی.
مکانیسم غرامت نهادینه: چارچوبی زیر نظر سازمان بینالمللی برای مدیریت ادعاهای غرامت نه وصول یکباره و فلجکننده، بلکه فرآیندی تدریجی و قابل مدیریت.
هیچکدام از این عناصر ساده نیست و هیچکدام تضمینشده نیست. اما نکته کلیدی این است: فشار ساختاری از بیرون (ذینفعان هرمز) و از درون (محدودیت بودجه و آستانه اجتماعی) مسیر سوم را نه یک آرزو، بلکه محتملترین نقطه تعادل بلندمدت میکند. نه بهخاطر اینکه بازیگران «خوب» هستند، بلکه بهخاطر اینکه هزینه ادامه وضع موجود برای همه طرفها فزاینده است.
نتیجهگیری
«آتشبس بدون صلح» برای ایران نه پایان بحران، بلکه آغاز مرحلهای تازه از فرسایش خواهد بود. چنین وضعی فقط از بیرون و با تداوم تحریمها، محدودیتهای بیمه و کشتیرانی، و انسداد مالی عمل نمیکند؛ بلکه از درونِ خود اقتصاد ایران را میخورد: بودجهای که ستون نفتی آن ترک برداشته، بانکهایی که زیر بار ناترازی مزمن خم شدهاند، شبکه توزیعی که تاب شوکهای پیدرپی را ندارد، بازار ارزی که با هر تنش سیاسی به آستانه انفجار میرسد، و ابزارهای مهار تورمی که دیگر نه اعتماد میآفرینند و نه ثبات. اما سوی دیگر ماجرا نیز راه نجات نیست. ادامه جنگ و بازی با کارت بستن هرمز، برخلاف تصورهای هیجانی، برای ایران مزیت پایدار نمیسازد. رانت ناامنی لزوماً نصیب تهران نمیشود، حقوق بینالملل امکان تعرفهگیری و بهرهبرداری رسمی از اخلال در مسیرهای جهانی را نمیدهد، و شتاب گرفتن مسیرهای جایگزین انرژی، در بلندمدت همان اهرمی را که ایران میخواهد از آن استفاده کند، فرسودهتر خواهد کرد.
در نتیجه، مسئله دیگر این نیست که کدامیک از دو مسیر موجود کمهزینهتر است؛ چون هر دو، صورتهایی متفاوت از یک بنبست واحدند. مسئله اصلی این است که چه چیزی میتواند یک مسیر سوم را بر بازیگران تحمیل کند. پاسخ نه در اخلاقگرایی است، نه در خوشبینی دیپلماتیک، و نه در این فرض سادهلوحانه که همه بازیگران ناگهان عاقل میشوند. پاسخ در فشار ساختاری نهفته است: چین و هند به ثبات هرمز نیاز دارند، دولت ایران با محدودیت شدید بودجهای روبهروست، جامعه ظرفیت نامحدودی برای تحمل فرسایش ندارد، و هزینه تداوم این وضعیت برای همه بازیگران، از تهران تا بازار جهانی انرژی، پیوسته سنگینتر میشود. به همین دلیل، راه سوم نه یک آرزوی مبهم، بلکه یک ضرورت نهادی است: نه تداوم جنگ، نه آتشبسِ بیتسویه، بلکه ساختن حداقلی از نظم پساجنگ؛ نظمی که بر امنیت کشتیرانی، دیپلماسی چندجانبه، عادیسازی تدریجی کانالهای مالی، و سازوکاری نهادینه برای مدیریت غرامتها و هزینههای پس از جنگ استوار باشد.
اگر این حداقلِ نهادی شکل نگیرد، آتشبس چیزی جز تعویق فاجعه نخواهد بود. در آن صورت، جنگ شاید متوقف شود، اما منطق جنگ در اقتصاد، در بودجه، در بانک، در بازار ارز و در زندگی روزمره مردم ادامه خواهد یافت. آنچه ایران را تهدید میکند فقط موشک و تحریم نیست؛ تداوم نظمی است که در آن نه صلحی ساخته میشود و نه جنگی واقعاً پایان مییابد. از این منظر، راه سوم تنها یک گزینه سیاسی نیست؛ آخرین فرصت برای جلوگیری از تبدیل یک بحران امنیتی به یک فروپاشی فرسایشیِ تاریخی است.
