از اعتصاب نفت تا گوادلوپ؛ چگونه سقوط شاه پیش از آنکه در کارائیب ثبت شود، در ایران آغاز شده بود

تز مرکزی

شاه را در گوادلوپ سرنگون نکردند؛ در گوادلوپ فقط پذیرفتند که دیگر نمی‌توان او را نگه داشت. فروپاشی پهلوی پیش‌تر در داخل آغاز شده بود: در اقتصاد نفتیِ بی‌تعادل، در تورم شهری، در شکاف دولت و بازار، در گشایش سیاسیِ دیرهنگام، در ۱۷ شهریور، در اعتصاب نفت، در صدای جهانی شده‌ی نوفل‌لوشاتو، در بی‌تصمیمی شاه، و در ناتوانی اپوزیسیون غیرروحانی از ساختن بدیلی نیرومند. گوادلوپ نه علت سقوط بود و نه فرمان براندازی؛ ثبت دیپلماتیکِ فروپاشی داخلی بود.

بخش یکم: درآمد - از آبادان آغاز می‌کنیم

«گوادلوپ آغاز سقوط نبود؛ لحظه‌ای بود که سقوط داخلی به زبان خارجی ترجمه شد.»

روایت‌های مسلط از سقوطِ سلطنتِ پهلوی، اغلب گرفتارِ یک «خطایِ آغازین» هستند. آن‌ها داستان را از اتاق‌های دربسته‌ی واشنگتن، از سالن‌های نشستِ دیپلماتیک در جزیره‌ی گوادلوپ، یا از اقامتگاهِ نوفل‌لوشاتو در حومه‌ی پاریس آغاز می‌کنند. اما برای فهمِ چرایی و چگونگیِ فروریختنِ آن بنای عظیم، باید نقطه شروع روایت را ویران کرد. داستان نه از صحنه‌ی خارجی، بلکه از قلبِ اقتصاد سیاسیِ ایران و از یک ستونِ مادیِ مشخص آغاز می‌شود: پالایشگاه آبادان.

در پاییز ۱۳۵۷، وقتی کارگران و مهندسان صنعت نفت دست به اعتصاب زدند و تولید روزانه نفت از حدود شش میلیون بشکه به کمتر از یک میلیون بشکه سقوط کرد، بحرانی که دولت با آن روبه‌رو شد دیگر از جنس ناآرامی‌های معمول سیاسی نبود. این اتفاق، نشانه ترک‌خوردن ستون فقرات یک دولت رانتی بود.

دولتی که مشروعیت خود را نه بر پایه نمایندگی سیاسی، بلکه بر پایه توزیع درآمدهای نفتی و خرید تبعیت اجتماعی بنا کرده بود، در لحظه‌ای که جامعه از تولید آن رانت سرباز زد، عملاً توان ادامه حیات خود را از دست داد. تفاوت این بحران با بسیاری از تلاطم‌های دیگر در تاریخ معاصر ایران دقیقاً در همین‌جا بود: این بار بحران نه‌فقط شکل سیاسی حکومت، بلکه پایه مادی قدرت آن را هدف گرفته بود.

این نوشتار در برابر دو روایت تقلیل‌گرا می‌ایستد: یکی این روایت که «غربی‌ها شاه را فروختند» و دیگری این تصور که «انقلاب، اراده‌ای کاملاً داخلی و بی‌ارتباط بانظم جهانی بود». برای فهم این دگرگونی تاریخی، از مفهوم «نفیِ ارزان و تأسیسِ گران» استفاده می‌کنیم؛ مفهومی که نشان می‌دهد چگونه ائتلافی طبقاتی و ناهمگون برای تخریب وضع موجود شکل گرفت، اما کار ساختن نظم جدید را عملاً به سازمان‌یافته‌ترین نیروی سیاسی واگذار کرد.

در این مسیر، خواننده با سه پرسش راهنما پیش می‌رود: پیش از آنکه دیپلمات‌های غربی به رهاکردن متحد خود برسند، چه گسل‌هایی در اقتصاد و جامعه ایران فعال شده بود؟ غرب در برابر این فروپاشی درونی دقیقاً چه تصمیمی گرفت؟ و چرا همین تصمیم استراتژیک، در نهایت برای دستگاه محاسباتی غرب به یک غافلگیری بزرگ تبدیل شد؟

ما از دودکش‌های خاموش آبادان آغاز می‌کنیم تا نشان دهیم گوادلوپ اتاق فرمان سقوط نبود؛ بلکه بیشتر شبیه جایی بود که مرگ یک نظمِ از پیش فروپاشیده در آن ثبت شد.

بخش دوم: افسانه‌ی گوادلوپ و تفکیک سه مفهوم

«غرب در گوادلوپ انقلاب را طراحی نکرد؛ با سقوط متحدی سازگار شد که دیگر توان دفاع از خود را نداشت.»

یکی از موانع اصلی در فهم اقتصاد سیاسی سقوط پهلوی، سلطه نوعی «سوگیری شناختی» در حافظه تاریخی ایرانیان است. جامعه ایران، در مواجهه با گسست‌های بزرگ تاریخی یا شکست‌های ساختاری، اغلب به دنبال رد پای یک «دست پنهان خارجی» می‌گردد. این بدبینی البته توهم محض نیست؛ ریشه در تجربه‌ای طولانی و زخمی تاریخی دارد.

مجموعه‌ای از رویدادهای واقعی، از تلاش ناکام برای واگذاری امتیازات گسترده در قرارداد رویتر در سال ۱۸۷۲ که با فشار بازار و روحانیت لغو شد، تا قرارداد ۱۹۱۹، اشغال نظامی ایران در شهریور ۱۳۲۰، و مهم‌تر از همه، نقش مشترک لندن و واشنگتن در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، این تصور را در حافظه جمعی ایرانیان تقویت کرده است که «در این کشور هیچ برگی بدون اجازه قدرت‌های خارجی نمی‌افتد.»

بااین‌حال، وقتی این حافظه زخم‌خورده به قاعده‌ای کلی برای توضیح همه رویدادها تبدیل می‌شود، کارکرد تحلیلی خود را از دست می‌دهد و به ابزاری برای فرار از مسئولیت بدل می‌شود. در روایت مسلط بخشی از اپوزیسیون سلطنت‌طلب، تقلیل فروپاشی سال ۵۷ به تصمیم‌های کنفرانس گوادلوپ، بیش از آنکه توضیحی تاریخی باشد، راهی است برای پرهیز از مواجهه با ناکارآمدی نهادی، انسداد سیاسی و تورم ویرانگری که از دل اقتصاد رانتی بیرون‌آمده بود؛ عواملی که پیش‌تر به آن‌ها پرداختیم.

برای عبور از این بن‌بست روش‌شناختی و فهم دقیق نقش غرب در رویدادهای سال ۵۷، باید سه مفهوم را از هم جدا کرد؛ مفاهیمی که در روایت‌های عامیانه اغلب با یکدیگر خلط می‌شوند:

۱. توطئه

توطئه یعنی طراحی پنهان، سازمان‌یافته و پیش‌دستانه یک بازیگر خارجی برای تغییر اجباری یک نظم سیاسی؛ نظمی که در حالت عادی هنوز توان بازتولید خود را دارد. ویژگی اصلی توطئه این است که علت اصلی رویداد در بیرون از مرزها قرار می‌گیرد و نیروهای داخلی، بیشتر نقش کارگزاران نیابتی را بازی می‌کنند.

نمونه روشن آن، عملیات آژاکس و کودتای ۲۸ مرداد است. در آن مقطع، دولت مصدق باوجود فشارهای اقتصادی، هنوز از پشتوانه اجتماعی قابل‌توجهی برخوردار بود. بااین‌حال، شبکه‌های امنیتی بریتانیا و آمریکا با تزریق مستقیم پول، سازماندهی نیروهای خیابانی، بسیج بخشی از نظامیان و فعال‌کردن شبکه‌های سیاسی داخلی، مسیر سقوط دولت را مهندسی کردند.

۲. مداخله

مداخله، برخلاف توطئه، الزاماً پنهان نیست. مداخله خارجی زمانی رخ می‌دهد که یک قدرت بیرونی با استفاده از اهرم‌های سخت، مانند لشکرکشی نظامی، تحریم فلج‌کننده اقتصادی یا محاصره، اراده خود را بر یک دولت مستقل تحمیل می‌کند. در اینجا، تغییر معادلات نه از مسیر طراحی پنهان، بلکه از طریق اعمال مستقیم قدرت سخت صورت می‌گیرد.

نمونه تاریخی آن، اشغال نظامی ایران توسط متفقین در شهریور ۱۳۲۰ است؛ رخدادی که به فروپاشی سریع ارتش رضاشاه و تبعید او انجامید.

۳. سازگاریِ راهبردی

سازگاری راهبردی که کلید فهم گوادلوپ است، نه به معنای مهندسی پنهان است و نه به معنای مداخله آشکار. این مفهوم زمانی معنا پیدا می‌کند که یک قدرت خارجی به این نتیجه می‌رسد متحد دیرینه‌اش در داخل کشور دچار فروپاشی ساختاری شده و دیگر با تزریق حمایت بیرونی قابل حفظ نیست.

در چنین وضعیتی، دستگاه بوروکراتیک و دیپلماتیک آن قدرت خارجی تصمیم می‌گیرد به‌جای هدردادن منابع برای حفظ نظمی ازدست‌رفته، سیاست خود را بانظم در حال ظهور تطبیق دهد؛ نه از سر دلبستگی به نیروهای جدید، بلکه برای حفاظت از منافع کلان خود، مانند تداوم جریان نفت و مهار کمونیسم.

گوادلوپ؛ توطئه، مداخله یا سازگاری راهبردی؟

با این تفکیک مفهومی، روشن‌تر می‌توان دید که چرا خواندن گوادلوپ به‌عنوان یک «توطئه» توضیح دقیقی نیست. وقتی سران چهار قدرت غربی در ژانویه ۱۹۷۹ در گوادلوپ گرد هم آمدند، موتور اقتصاد نفتی شاه ازکارافتاده بود، ارتش در غیاب تصمیم‌گیری قاطع فرمانده کل دچار فرسایش و سردرگمی شده بود، و خیابان‌ها در اختیار ائتلافی کم‌سابقه از نیروهای اجتماعی قرار داشت که دست‌کم بر سر «نفی سلطنت» به توافقی گسترده رسیده بودند.

گوادلوپ محل تولید انقلاب نبود؛ بیشتر ایستگاهی برای پذیرش شکست سلطنت بود. غرب در این کنفرانس تصمیم نگرفت شاه را سرنگون کند، بلکه به این ارزیابی رسید که شاهِ بیمار و مردد دیگر توان دفاع مؤثر از موقعیت خود را ندارد. از نگاه قدرت‌های غربی، ادامه حمایت بی‌قیدوشرط از او می‌توانست ایران را به‌سوی بی‌ثباتی عمیق‌تر، جنگ داخلی یا حتی نزدیکی بیشتر به بلوک شرق سوق دهد.

غرب محافظه‌کار معمولاً ترجیح می‌دهد با ساختارهای مستقر کار کند، زیرا پیش‌بینی‌پذیری یکی از شروط اصلی سرمایه‌داری، تجارت و امنیت انرژی است. قدرت‌های غربی در آغاز تمایلی به تغییر رژیم در ایران نداشتند، اما وقتی با یک تغییر بنیادین درونی، یا همان تغییر درون‌زا، روبه‌رو شدند، گزینه «سازگاری راهبردی» را انتخاب کردند.

محاسبه آنان این بود که با کنارگذاشتن تدریجی شاه، بتوانند با بدنه ارتش و تکنوکرات‌های لیبرالِ جانشین او، از دولت بختیار گرفته تا جریان‌های میانه‌روی بعدی، به توافقی تازه برسند. اما این محاسبه، همان‌طور که در چارچوب «نفی ارزان، تأسیس گران» خواهیم دید، یک نقص بنیادین داشت: غرب ظرفیت‌سازمانی روحانیت را دست‌کم گرفت. همین خطای محاسباتی، سازگاری راهبردی غرب را به نتیجه‌ای رساند که خودِ طراحان آن انتظارش را نداشتند.

بخش سوم: سقوط از درون - اقتصاد، جامعه، خیابان

«دولت نفتی تا زمانی که پول دارد، صدای جامعه را دیر می‌شنود؛ و وقتی می‌شنود، گاه دیگر مطالبه‌ی اصلاح به مطالبه‌ی پایان تبدیل شده است.»

روایت سقوط پهلوی، پیش از آنکه در خیابان‌های تهران یا راهروهای دیپلماسی جهانی نوشته شود، در ترازنامه‌های بانک مرکزی و برنامه‌های عمرانی دهه پنجاه شکل گرفت. بحران سلطنت زمانی به نقطه بی‌بازگشت رسید که چهار روند موازی، اما به‌ظاهر مستقل، به هم متصل شدند: نارضایتی اقتصادی ناشی از فوران مهارنشده درآمدهای نفتی، شکاف طبقاتی و گسترش حاشیه‌نشینی، گشایش سیاسی دیرهنگام و پرهزینه، و در نهایت اختلال در ستون مادی دولت.

هیچ‌یک از این متغیرها به‌تنهایی برای سرنگونی رژیمی مستقر و مجهز کافی نبودند؛ اما تلاقی آن‌ها، بحران را از سطح یک منازعه سیاسی فراتر برد و به فروپاشی ساختاری تبدیل کرد.

۱. وفور نفت و دولت بی‌ظرفیت: توهم تمدن بزرگ و واقعیتِ تورم

آغاز این فروپاشی، نه بحران فقر، بلکه بحران «وفور» بود. با وقوع شوک اول نفتی و جهش تاریخی قیمت نفت در سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳، درآمدهای نفتی ایران که در سال ۱۳۵۱ حدود ۲.۴ میلیارد دلار بود، در سال ۱۳۵۳ به نزدیک ۲۰ میلیارد دلار رسید؛ یعنی افزایشی تقریباً هشت برابری در دو سال. این درآمد عظیم، به‌جای آنکه به موتور توسعه پایدار تبدیل شود، زمینه‌ساز نوعی «بیماری هلندی» در اقتصاد ایران شد.

در کنفرانس رامسر در مرداد ۱۳۵۳، شاه تصمیم گرفت اعتبارات برنامه پنجم عمرانی را به‌یک‌باره و بدون تکیه کافی بر ارزیابی‌های کارشناسی سازمان برنامه‌وبودجه، بیش از دوبرابر افزایش دهد. این تصمیم، بیش از آنکه حاصل عقلانیت بوروکراتیک باشد، از جاه‌طلبی توسعه‌گرایانه و تصور شاه از امکان جهش سریع ایران به صف قدرت‌های بزرگ تغذیه می‌کرد. اقتصاد سیاسی ایران در این مقطع با پدیده‌ای روبه‌رو شد که در ادبیات توسعه از آن با عنوان «محدودیت ظرفیت جذب» یاد می‌شود.

زیرساخت‌های فیزیکی کشور، از بنادر و جاده‌ها گرفته تا شبکه برق، و همچنین زیرساخت‌های انسانی، به‌ویژه نیروی کار ماهر، توان جذب این حجم از سرمایه‌گذاری ریالی و واردات کالاهای سرمایه‌ای را نداشتند. نتیجه، انباشت کالا در بنادر، فشار بر شبکه حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌ها و تزریق گسترده نقدینگی به اقتصاد بود؛ فرایندی که به رشد شدید تورم انجامید و ساختار معیشتی شهرها را تحت‌فشار قرارداد.

درحالی‌که تورم دهه چهل عمدتاً در محدوده تک‌رقمی مهار شده بود، نرخ تورم در سال ۱۳۵۶ به حدود ۲۵ درصد رسید و در برخی برآوردهای غیررسمی حتی بالاتر گزارش شد. این تورم بیشترین فشار را بر کالاها و خدمات غیرقابل‌مبادله، به‌ویژه زمین و مسکن، وارد کرد. جهش قیمت مسکن و اجاره‌بها در تهرانِ سال‌های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵، طبقه متوسط حقوق‌بگیر و مهاجران حاشیه‌نشین را در تنگنای جدی معیشتی قرارداد.

به‌این‌ترتیب، دولت نفتی در اوج درآمدهای خود، به‌جای آنکه ثبات اجتماعی تولید کند، به یکی از موتورهای اصلی نابرابری تبدیل شد.

۲. جامعه‌ی دوپاره: از انهدام بازار تا حاشیه‌های خشمگین

این دگرگونی اقتصادی، جامعه ایران را به‌شدت دوپاره کرد. در یک سو، طبقه متوسط جدید و بورژوازی صنعتیِ وابسته به رانت دولتی بزرگ‌تر و نیرومندتر می‌شدند؛ و در سوی دیگر، شبکه سنتی اقتصاد و مهاجران روستایی زیر فشار همین «توسعه ناموزون» قرار می‌گرفتند. نسبت جمعیت شهری از حدود ۳۸ درصد در سرشماری ۱۳۴۵ به نزدیک ۴۷ درصد در سال ۱۳۵۵ رسید؛ اما این شهرنشینی شتابان، بیش از آنکه محصول رشد طبیعی ظرفیت صنعتی کشور باشد، نتیجه مهاجرت گسترده روستاییانِ بی زمین یا کم زمین به حاشیه شهرهایی چون تهران، اهواز، اصفهان و مشهد بود.

یکی از خطاهای راهبردی رژیم در این مقطع، تأسیس حزب واحد «رستاخیز» در سال ۱۳۵۳ و سپس راه‌اندازی «کارزار مبارزه با گران‌فروشی» در سال ۱۳۵۴ بود. دولت، درحالی‌که خود از طریق انبساط پولی و افزایش شتاب‌زده هزینه‌های عمرانی در شکل‌گیری تورم ساختاری نقش داشت، کوشید بار این تورم را بر دوش شبکه سنتی توزیع، یعنی «بازار»، بگذارد.

تیم‌های بازرسی حزب رستاخیز وارد بازارها شدند و به روایت آبراهامیان و برخی پژوهش‌های اقتصاد سیاسی آن دوره، هزاران کسبه خرد و تاجر سنتی را جریمه، تبعید یا زندانی کردند. این مداخله خشن، استقلال تاریخی بازار را مخدوش کرد و پیوند دیرینه نهاد سلطنت با بورژوازی سنتی را از هم گسست. بازاری که اکنون احساس خطر موجودیتی می‌کرد، از نظر مالی و تشکیلاتی بیش‌ازپیش به متحد سنتی خود، یعنی روحانیت، نزدیک شد.

این گسست، در پاییز ۱۳۵۷ شکل سیاسی کامل‌تری پیدا کرد. تعطیلی بازار تهران، اصفهان، تبریز و مشهد برای هفته‌های پیاپی، فقط فشاری اقتصادی بر دولت نبود؛ بلکه شبکه‌ای مالی و اجتماعی را فعال کرد که هزینه تظاهرات، چاپ و توزیع اعلامیه‌ها، و کمک به خانواده‌های زندانیان سیاسی را تأمین می‌کرد. بازار، در عمل، به خزانه نامرئی انقلاب تبدیل شد؛ تحولی که با هیچ روایت ساده‌ای از «توطئه خارجی» قابل‌توضیح نیست.

هم‌زمان، پیامدهای بلندمدت اصلاحات ارضی نیز آشکار می‌شد. زارعانی که زمین کافی، سرمایه لازم یا امکان ورود به کشاورزی مکانیزه را نداشتند، در قالب موجی بزرگ از مهاجرت روستایی به سمت قطب‌های صنعتی و شهری حرکت کردند. این جمعیت، از بافت سنتی روستا جدا شده بود، اما در شهر نیز به طور کامل جذب مناسبات تولید مدرن نمی‌شد. در نتیجه، لایه‌ای از «پرولتاریای حاشیه‌ای» شکل گرفت که بعدها به یکی از منابع مهم بسیج توده‌ای تبدیل شد.

در سطح فرهنگی و سیاسی نیز رژیم با اقداماتی چون اصلاحیه «قانون حمایت از خانواده» در سال ۱۳۵۴ و تغییر تقویم رسمی به تقویم شاهنشاهی، بدون آنکه در لایه‌های عمیق جامعه هژمونی فرهنگی لازم را داشته باشد، حساسیت‌های مذهبی را تشدید کرد. ازسوی‌دیگر، طبقه متوسط تحصیل‌کرده‌ای که محصول مستقیم گسترش دانشگاه‌ها و نظام آموزشی خود رژیم بود، کانالی مؤثر برای نمایندگی سیاسی و مشارکت در قدرت نمی‌یافت.

در نتیجه، شکاف اصلی بیش‌ازپیش آشکار شد: اقتصاد تا حدی مدرن شده بود، اما سیاست همچنان در ساختاری پاتریمونیال گرفتار مانده بود؛ ساختاری که در آن حاکم، دولت را نه همچون نهادی عمومی، بلکه همچون دارایی شخصی خود اداره می‌کند.

۳. گشایش و خون: پارادوکس عقب‌نشینی در زمانه‌ی بحران

از اواخر سال ۱۳۵۵، در دولت امیرعباس هویدا، تلاش برای مهار اقتصادی که بیش از ظرفیت خود داغ شده بود آغاز شد. کاهش بودجه‌های عمرانی و کنترل اعتبارات، نخستین نشانه‌های این چرخش بودند. با روی کار آمدن دولت جمشید آموزگار در مرداد ۱۳۵۶، این سیاست انقباضی شدت گرفت. نتیجه، ترکیبی خطرناک از تورم ساختاری، کاهش ناگهانی هزینه‌های عمرانی، توقف پروژه‌ها، بیکاری کارگران ساختمانی و تشدید رکود تورمی بود.

هم‌زمان با این رکود اقتصادی، فشار افکار عمومی بین‌المللی نیز افزایش یافت. روی کار آمدن جیمی کارتر در آمریکا و تأکید اولیه دولت او بر حقوق بشر، فضای تازه‌ای در سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ ایجاد کرد. در چنین شرایطی، شاه به اجرای سیاست «فضای باز سیاسی» روی آورد. اما همان‌طور که الکسی دو توکویل در تحلیل انقلاب فرانسه یادآور می‌شود، خطرناک‌ترین لحظه برای یک دولت اقتدارگرا زمانی است که پس از سال‌ها سرکوب، اصلاح را آغاز می‌کند.

گشایش نسبی مطبوعات و فضای دادگاه‌ها در سال ۱۳۵۶، به‌جای آنکه به سوپاپ اطمینانی برای تخلیه خشم فروخورده تبدیل شود، به بلندگویی برای بیان نارضایتی‌های انباشته‌شده پس از خرداد ۱۳۴۲ بدل شد. نامه‌های سرگشاده حقوق‌دانان، نویسندگان و روشنفکران، به‌تدریج سد ترس را شکست و زبان اعتراض را از محافل محدود به عرصه عمومی کشاند.

این همان وضعیتی بود که می‌توان آن را «گشایش سیاسی دیرهنگام» نامید: گشایشی سیاسی که نه در زمان اقتدار دولت، بلکه در لحظه فرسایش مشروعیت آن آغاز می‌شود. در چنین وضعی، هر عقب‌نشینی حکومت نه نشانه اصلاح، بلکه نشانه ضعف خوانده می‌شود. رژیم در برابر موج‌های فزاینده اعتراض، از قم تا تبریز و یزد، فاقد راهبردی منسجم بود. همین تردید و نوسان، در فاجعه ۱۷ شهریور ۱۳۵۷، یا جمعه سیاه، در میدان ژاله به خون‌بارترین شکل خود را نشان داد.

۱۷ شهریور، نقطه‌ای مهم در گسست روانی جامعه از حکومت بود. شاه در دوگانه‌ای فرساینده گرفتار شده بود: نه توان و اراده اعمال سرکوبی سراسری و بی‌محابا را داشت، و نه از اعتبار سیاسی کافی برخوردار بود که عقب‌نشینی‌های بعدی و پیام «صدای انقلاب شما را شنیدم» از سوی جامعه پذیرفته شود. حکومتی که میان مشت آهنین و دست‌سازش مدام در نوسان باشد، اقتدار خود را پیش از سقوط رسمی از دست می‌دهد.

در همین مرحله بسیج خیابانی، نقش زنان نیز تعیین‌کننده بود. تظاهرات میلیونی تاسوعا و عاشورای ۱۳۵۷ که به یکی از تصاویر ماندگار انقلاب بدل شد، بدون مشارکت فعال زنان ممکن نبود. زنان طبقه متوسط مذهبی و سنتی، از طریق شبکه مساجد، هیئت‌ها، خانواده‌ها و مدارس دینی، به بدنه اصلی بسیج خیابانی پیوستند.

حضور گسترده زنان، معادله سرکوب را برای رژیم پیچیده‌تر کرد. دستگاه امنیتی و نظامی حکومت برای مواجهه با چنین ترکیبی از جمعیت معترض، آمادگی تاکتیکی و روانی کافی نداشت. مشارکت زنان، به‌ویژه زنان مذهبی، هزینه سیاسی و اخلاقی سرکوب را بالا برد و امکان برخورد گسترده و بی‌محابا را محدودتر کرد. این واقعیت که زنان مذهبی یکی از نیروهای نرم؛ اما مؤثر بسیج انقلاب ۵۷ بودند، بعدها به دلیل تعارض باتجربه محدودیت‌های پساانقلابی، در روایت رسمی کم‌رنگ شد. بااین‌حال، بدون درک این نقش، تحلیل توازن نیروها در سال ۱۳۵۷ ناقص می‌ماند.

۴. اعتصاب نفت: شاهرگ‌هایی که بسته شد

تمام این بحران‌های تودرتو، به ضربه‌ای نهایی نیاز داشت تا از سطح خیابان به عمق ساختار دولت نفوذ کند؛ و این ضربه از جایی وارد شد که حکومت آن را یکی از امن‌ترین و وفادارترین دژهای تکنوکراسی پهلوی می‌دانست: صنعت نفت.

اعتصاب کارگران و کارکنان صنعت نفت، به‌ویژه در پالایشگاه آبادان و مناطق نفت‌خیز خوزستان، در پاییز ۱۳۵۷ به کانون ثقل فروپاشی تبدیل شد. این اعتصاب فقط به آبادان محدود نماند؛ پالایشگاه‌های تهران و شیراز، اداره‌های مرکزی شرکت ملی نفت و بخش‌هایی از شبکه گاز نیز درگیر شدند. هماهنگی میان کارگران رده‌پایین، مهندسان رده‌بالا و فعالان سیاسی چپ و مذهبی، بُعد تازه‌ای از بسیج اجتماعی و طبقاتی را آشکار کرد؛ بعدی که بسیاری از ناظران خارجی توان فهم دقیق آن را نداشتند.

این اعتصاب‌ها در آغاز، عمدتاً ماهیتی صنفی داشتند: اعتراض به کمبود مسکن‌سازمانی، تورم، شرایط کار و سطح دستمزدها. اما خیلی زود، با میانجی‌گری شبکه‌های سیاسی و مذهبی، از سطح مطالبات شغلی فراتر رفتند و ماهیتی سیاسی پیدا کردند. اخراج کارشناسان خارجی، لغو حکومت‌نظامی و همراهی با جنبش انقلابی، به‌تدریج جای مطالبات صرفاً مزدی را گرفت.

اثر کمی این اعتصاب برای یک دولت رانتی بسیار سنگین بود. تولید روزانه نفت که در اوج خود به حدود شش میلیون بشکه می‌رسید، در دی و بهمن ۱۳۵۷ به کمتر از یک میلیون بشکه سقوط کرد. معنای این سقوط، تقریباً خشک‌شدن جریان اصلی درآمد ارزی دولت بود.

اهمیت این اعتصاب فقط اقتصادی نبود؛ از نظر نمادین نیز ضربه‌ای تعیین‌کننده به دولت پهلوی وارد کرد. دولت رانتی، دولتی است که برای بقای خود کمتر به مالیات شهروندان وابسته است و به همین دلیل، پیوند پاسخ‌گویانه‌اش با جامعه ضعیف می‌شود. نقطه اتصال حیاتی چنین دولتی با منابع قدرت، استخراج نفت و تبدیل آن به درآمد ارزی است. وقتی همین جامعه، در قامت کارگر، کارمند و مهندس شرکت نفت، از تولید این رانت برای دولت سرباز زد، شاهرگ اصلی رژیم آسیب دید.

در این لحظه، دولت فقط بخشی از توان مالی خود برای تأمین هزینه‌های ماشین نظامی و بوروکراتیک را از دست نداد؛ بلکه در سطح بین‌المللی نیز پیام مهمی به شرکای غربی خود فرستاد: رژیمی که نتواند جریان نفت را به بازارهای جهانی تضمین کند، دیگر همان دارایی استراتژیک سابق نیست. اقتصاد نفتی که روزگاری نقطه قوت حکومت بود، در لحظه بحران به نقطه آسیب‌پذیری آن تبدیل شد.

اعتصاب نفت، لحظه‌ای بود که سقوط از درون به مرحله نهایی رسید. پس از آن، بسیاری از رخدادهای دیپلماتیک و سیاسی، نه علت اصلی فروپاشی، بلکه ثبت و مدیریت پیامدهای آن بودند.

بخش چهارم: نفی ارزان، تأسیس گران؛ منطق پنهان انقلاب ۵۷

«نفی، جمعیت می‌سازد؛ تأسیس، سازمان و نظریه‌ی قدرت می‌خواهد. انقلاب ۵۷ در اولی ائتلاف ساخت، اما دومی را نیرویی تصاحب کرد که آمادگی بیشتری برای سازماندهی قدرت داشت.»

برای فهم پویایی درونی سقوط پهلوی و نظمی که بلافاصله پس از آن شکل گرفت، باید از روایت‌های تقلیل‌گرایانه رایج عبور کرد؛ چه روایت‌هایی که انقلاب را صرفاً محصول یک توطئه ژئوپلیتیک می‌دانند، و چه روایت‌هایی که آن را فقط تجلی اراده‌ای یکپارچه و ملی می‌خوانند.

موتور اصلی این دگرگونی، در شکافی بنیادین در اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی انقلاب نهفته بود: شکاف میان «نفی ارزان» و «تأسیس گران». این چارچوب، فقط منطق ائتلاف طبقاتی سال ۱۳۵۷ را توضیح نمی‌دهد؛ بلکه برای فهم سردرگمی غرب، ناکامی پروژه شاپور بختیار، و شکل‌گیری هژمونی نظم پساانقلابی نیز کلیدی است.

منطق نفی ارزان؛ چرا ساختن جمعیت آسان است؟

در اقتصاد سیاسی، هر کنش جمعی هزینه دارد. شکل‌دادن به یک ائتلاف، مستلزم هماهنگ‌کردن منافع، کاهش بی‌اعتمادی، ایجاد کانال‌های ارتباطی و توافق حداقلی میان بازیگرانی است که لزوماً اهداف مشترکی ندارند. اما وقتی هدف یک ائتلاف نه ساختن نظمی تازه، بلکه «نفی» نظم موجود باشد، این هزینه‌ها به طور چشمگیری کاهش می‌یابد. نفی، از این نظر، ارزان است؛ زیرا نیازی به توافق بر سر جزئیات آینده ندارد. برای شکل‌گیری یک ائتلاف سلبی، کافی است همه نیروهای ناراضی، یک نقطه مشترک برای خشم و اعتراض خود پیدا کنند.

در سال ۱۳۵۷، نهاد سلطنت دقیقاً به همین نقطه کانونی تبدیل شد. ائتلافی که علیه آن شکل گرفت، از نظر تنوع طبقاتی و ایدئولوژیک در تاریخ معاصر ایران کم‌سابقه بود: بازاریان سنتی که از سیاست‌های ضد گران‌فروشی حزب رستاخیز و حاشیه رفتن در اقتصاد نفتی خشمگین بودند؛ روحانیتی که مرزهای هویتی و نهادی خود را در برابر دولت مدرنیستِ پهلوی در خطر می‌دید؛ روشنفکران و طبقه متوسط جدید که محصول برنامه‌های توسعه بودند، اما از انسداد سیاسی و فقدان نمایندگی رنج می‌بردند؛ دانشجویان رادیکال و چپ‌گرایانی که سودای برابری داشتند؛ و در نهایت، حاشیه‌نشینان شهری که زیر فشار تورم ساختاری و توزیع نامتقارن درآمدهای نفتی قرار گرفته بودند.

اما این نیروهای ناهمگون دقیقاً بر سر چه چیزی توافق داشتند؟ پاسخ کوتاه است: «نفی». بازار، دولتی می‌خواست که در قیمت‌گذاری و شبکه توزیع دخالت نکند؛ چپ‌ها در پی دولتی انقلابی و عدالت‌محور بودند؛ روحانیت خواهان نظمی دینی‌تر و متکی بر شریعت بود؛ و طبقه متوسط تحصیل‌کرده، آزادی سیاسی و مشارکت در قدرت را طلب می‌کرد. این نیروها بر سر آینده توافق نداشتند، اما در نفی سلطنت به توافقی نیرومند رسیده بودند.

در همین مرحله، ائتلاف سلبی به بالاترین سطح کارایی خود رسید. شبکه‌های سنتی، مانند مسجد و منبر، در کنار ابزارهای مدرن، مانند نوار کاست و رسانه‌های جهانی، توانستند اعتراض را سازمان دهند و خیابان را به صحنه اصلی سیاست تبدیل کنند. اما همین‌قدرت چشمگیر، یک خطای شناختی بزرگ در میان بسیاری از ناظران داخلی و خارجی ایجاد کرد: آنان قدرت تخریب وضع موجود را با ظرفیت ساختن نظم مطلوب یکی گرفتند.

قدرتِ پیش‌بینی‌کننده‌ی چارچوبِ نفی/تأسیس

در برابر نفی که می‌تواند جمعیت بسازد و نیروهای ناهمگون را کنار هم قرار دهد، «تأسیس» به سازمان، برنامه، نظریه قدرت و از همه مهم‌تر، توافق بر سر قواعد بازی پس از پیروزی نیاز دارد. تأسیس، ذاتاً پرهزینه است؛ زیرا بلافاصله تضادهای پنهان‌شده در دل ائتلاف سلبی را فعال می‌کند. در مرحله تأسیس، دیگر نمی‌توان فقط با ارجاع به «دشمن مشترک» سیاست‌ورزی کرد. باید درباره مالکیت، توزیع منابع، سیاست خارجی، ساختار دولت، و مرزهای آزادی‌های فردی و اجتماعی تصمیم گرفت.

شکاف میان این دو مرحله، یکی از سرچشمه‌های اصلی بحران‌های پساانقلابی است. ائتلاف سال ۱۳۵۷ در مرحله نفی قدرتمند بود، اما در مرحله تأسیس با ابهام‌ها و تعارض‌های جدی روبه‌رو شد. جریان‌های روشنفکری، ملی‌گرا و چپ، اگرچه در تولید گفتمان ضد پهلوی نقش مهمی داشتند، اما از «سازمان تأسیس» برخوردار نبودند. آن‌ها نه شبکه اجتماعی گسترده و منسجمی برای توزیع قدرت داشتند، نه نظریه‌ای انضمامی و بومی برای اداره دولت پس از سقوط سلطنت. در مقابل، نیرویی که آماده‌ترین پاسخ را برای مسئله تأسیس در اختیار داشت، روحانیت سیاسی بود.

روحانیت سیاسی، برخلاف بسیاری از اجزای دیگر ائتلاف انقلابی، از دو مزیت ساختاری برخوردار بود که هزینه تأسیس را برای آن کاهش می‌داد. نخست، شبکه‌ای تاریخی و سازمان‌یافته که از طریق مساجد، هیئت‌های مذهبی، بازار و نظام جمع‌آوری وجوهات شرعی، استقلال مالی و ارتباطی خود را از دولت رانتی حفظ کرده بود. دوم، نوعی نظریه بدیل قدرت، یعنی ولایت‌فقیه که از اواخر دهه چهل صورت‌بندی شده بود و چارچوبی برای جانشینی نظم دینی به‌جای نظم سلطنتی ارائه می‌داد.

بااین‌حال، برای پرهیز از ساده‌سازی، باید یک نکته روش‌شناختی را روشن کرد: «ظرفیت‌سازمانی و نظری روحانیت» را نباید به‌صورت یک بلوک یکدست فهمید. نظریه ولایت‌فقیه که خمینی در درس‌های نجف در سال ۱۳۴۸ صورت‌بندی کرد و در سال ۱۳۴۹ به‌صورت کتاب منتشر شد، حتی در میان مرجعیت شیعه آن دوره نیز محل اجماع نبود. مراجع وقت، از جمله آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله گلپایگانی و آیت‌الله مرعشی نجفی، با صورت‌بندی سیاسی ولایت‌فقیه همراهی کامل نداشتند.

بنابراین، آنچه خمینی را به نیروی غالب مرحله تأسیس تبدیل کرد، فقط آماده‌بودن یک نظریه سیاسی نبود. این برتری از ترکیب چند عامل به دست آمد: کاریزمای شخصی، مدیریت تاکتیکی ائتلاف در دوره نفی، بهره‌گیری از شبکه‌های مذهبی و اجتماعی، و سپس حذف تدریجی رقبای روحانی و غیر‌روحانی پس از پیروزی. آمادگی نظری شرط لازم بود، اما کافی نبود. آنچه نتیجه را تعیین کرد، تصمیم به کاربست انحصاری این نظریه در میدان واقعی قدرت بود؛ هم در برابر رقبای بیرونی، و هم در برابر رقبای درونی.

استفاده از این لنز تحلیلی، بسیاری از معماهای سال ۱۳۵۷ و سال‌های پس از آن را روشن‌تر می‌کند. برای نمونه، چرا شاپور بختیار شکست خورد؟ منطق سیاسی بختیار بر نوعی «تأسیس مرحله‌ای» و اصلاح تدریجی نهادها استوار بود. اما او این پیشنهاد را درست در لحظه اوج «نفی فراگیر» مطرح کرد؛ زمانی که هزینه سیاسیِ تخریب کامل نظام کاهش‌یافته بود و هیچ‌یک از نیروهای اصلی ائتلاف سلبی، انگیزه‌ای جدی برای پذیرش هزینه بالای اصلاحات تدریجی نداشتند. بختیار در میانه طوفان نفی، می‌خواست خیمه تأسیس را برپا کند.

ازسوی‌دیگر، همین چارچوب توضیح می‌دهد چرا دستگاه‌های اطلاعاتی و دیپلماتیک غرب، به‌ویژه در واشنگتن و لندن، دچار سردرگمی راهبردی شدند. مدل‌های تحلیلی آن‌ها عمدتاً بر پایه تجربه‌های کلاسیک از انقلاب‌ها، کودتاها و گذارهای سیاسی تنظیم شده بود. آنان جمعیت میلیونی را دیدند، صدای نفی سلطنت را شنیدند، و گمان کردند این ائتلاف گسترده می‌تواند به طور طبیعی به تشکیل دولتی ائتلافی از تکنوکرات‌ها، لیبرال‌ها و میانه‌روها بینجامد؛ چیزی شبیه برخی الگوهای گذار کنترل‌شده به نظم جدید.

خطای اصلی غرب در همین‌جا بود: «ائتلاف خیابان» را با «ائتلاف حکومت‌داری» یکی گرفت. آنان به‌درستی ندیدند که نیرویی که در مرحله نفی بیشترین توان بسیج و تخریب نظم موجود را دارد، الزاماً همان نیرویی نیست که می‌تواند یا می‌خواهد معماری پرهزینه تأسیس نظم جدید را به‌صورت مشترک بر عهده بگیرد.

در نهایت، هزینه سنگین سال‌های پس از انقلاب، تا حد زیادی از همین شکاف برخاست. تصاحب روند تأسیس از سوی نیرویی که بیشترین آمادگی سازمانی و نظری را داشت، به حذف تدریجی دیگر شرکای ائتلاف نفی انجامید. در غیاب نهادهای دموکراتیکِ پیشینی، گذار از نفی خیابانی به تأسیس نهادی، نه به تقسیم قدرت، بلکه به انحصار قدرت میل کرد.

شکافی که از این گذار بر جا ماند، یعنی فاصله میان‌وعده‌های متکثر ائتلاف نفی و واقعیت تک‌صدای نظم تأسیس‌شده، همچنان یکی از سرچشمه‌های بحران‌های پساانقلابی ایران است. سلطنت پهلوی، پیش از آنکه در گوادلوپ از سوی متحدان غربی‌اش رها شود، در داخل قربانی طوفان نفی شده بود. اما آنچه پس از آن سر برآورد، ادامه طبیعی همان ائتلافی نبود که شاه را به‌زانو درآورد؛ بلکه محصول شکاف میان نفی ارزان و تأسیس گران بود.

بخش پنجم: نوفل‌لوشاتو؛ شکاف در محاسبات غرب

«شاه گمان می‌کرد دوربین، خمینی را افشا می‌کند؛ اما دوربین، کاریزمای او را تکثیر کرد و غربی که قرار بود تصمیم بگیرد، در چهار صدای ناهمخوان سخن می‌گفت.»

تبعید آیت‌الله خمینی از نجف به پاریس در پاییز ۱۳۵۷، یکی از خطاهای مهم محاسباتی در تصمیم‌گیری استراتژیک دولت پهلوی بود. منطق دستگاه امنیتی ایران و عراق این بود که دورشدن رهبر اپوزیسیون از شبکه سنتی حوزه نجف و انتقال او به قلب یک کلان‌شهر مدرن غربی، به انزوای سیاسی و ارتباطی او خواهد انجامید.

شاه گمان می‌کرد حضور خمینی در برابر رسانه‌های بین‌المللی، زبان و ادبیات سنتی او را در برابر ارزش‌های مدرن آشکار خواهد کرد و شکاف میان او و روشنفکران سکولار را عمیق‌تر می‌سازد. اما در عمل، نتیجه کاملاً معکوس شد. نوفل‌لوشاتو به مرکز یک ماشین پیام‌رسانی هوشمند و دولایه تبدیل شد؛ ماشینی که از یک سو پیام‌های ساده و مذهبی را برای جامعه ایران بازتولید می‌کرد، و ازسوی‌دیگر، تصویری قابل‌فهم و سیاسی از رهبری انقلاب به رسانه‌های جهانی عرضه می‌کرد. همین سازوکار، هژمونی رسانه‌ای سلطنت را به‌طورجدی تضعیف کرد.

۱. ماشین پیام دولایه؛ مدیریت عدم تقارن اطلاعاتی

نوفل‌لوشاتو انقلاب را خلق نکرد؛ بلکه صدای نفی فراگیری را که پیش‌تر در خیابان‌های تهران، کارخانه‌ها و شبکه بازار شکل‌گرفته بود، به زبانی جهانی ترجمه کرد. در روستایی کوچک در حومه پاریس، شبکه ارتباطی اپوزیسیون توانست دو مخاطب کاملاً متفاوت را با دو زبان سیاسی متفاوت خطاب قرار دهد؛ بی‌آنکه در ظاهر، تناقض آشکاری میان این دو پیام دیده شود.

لایه نخست، پیام برای داخل ایران بود. این پیام از طریق شبکه غیررسمی اما بسیار کارآمدِ تلفن، نوار کاست و منبر به مساجد، بازار و محافل مذهبی منتقل می‌شد. ادبیات این لایه، فقهی، انقلابی، متکی بر الهیات سیاسی شیعی و متمرکز بر براندازی کامل نهاد سلطنت بود.

لایه دوم، پیام برای جهان بیرون بود. در مواجهه با میکروفون‌های بی‌بی‌سی، لوموند و شبکه‌های آمریکایی، پیام از سوی حلقه‌ای از مشاوران تحصیل‌کرده در غرب و آشنا با زبان رسانه‌های بین‌المللی بازآرایی می‌شد. در این سطح، کلیدواژه‌هایی مانند «حقوق بشر»، «آزادی بیان»، «دموکراسی» و «مبارزه با دیکتاتوری» برجسته می‌شدند.

این معماری ارتباطی، نوعی «عدم تقارن اطلاعاتی» مؤثر ایجاد کرد. روشنفکر غربی و لیبرال ایرانی، تصویر نوعی جمهوری دموکراتیک و ضد دیکتاتوری را می‌دید؛ درحالی‌که بازاری سنتی، نیروهای مذهبی و بخشی از حاشیه‌نشینان شهری، وعده حکومت عدل اسلامی را می‌شنیدند. دوربین‌ها نه‌تنها کاریزمای رهبری انقلاب را از میان نبردند، بلکه آن را برای هر گروه مخاطب، به زبانی آشنا و مطلوب بازتولید کردند.

در اینجا باید به یک نکته ساده اما تعیین‌کننده توجه کرد: پیام فقط با محتوای خود اثر نمی‌گذارد؛ مسیر انتقال پیام نیز بخشی از قدرت آن است. کاست، پیام را به مسجد و بازار می‌رساند؛ منبر، آن را به زبان دینی و جمعی بازتولید می‌کرد؛ و دوربین‌های رسانه‌های جهانی، همان پیام را در قالبی سیاسی و قابل‌فهم برای مخاطب غربی عرضه می‌کردند. نوفل‌لوشاتو دقیقاً در همین نقطه اهمیت یافت: جایی که یک پیام واحد، از مسیرهای متفاوت، برای مخاطبان متفاوت، معناهای متفاوت تولید می‌کرد.

۲. روایت فوکویی و خطای ادراک روشنفکر غربی

میزان موفقیت این ماشین پیام‌رسانی را می‌توان در واکنش برخی از روشنفکران برجسته اروپایی، به‌ویژه میشل فوکو، مشاهده کرد. فوکو در پاییز ۱۳۵۷ دو بار به ایران سفر کرد و مجموعه گزارش‌هایی درباره انقلاب ایران نوشت. او در یکی از نوشته‌های مشهور خود، با طرح مفهوم «معنویت سیاسی»، انقلاب ایران را تلاشی برای واردکردن بُعدی معنوی به سیاست مدرن می‌دید؛ تلاشی در برابر سرمایه‌داری بی‌روح از یک سو و مارکسیسم فرسوده ازسوی‌دیگر.

تحلیل فوکو، فارغ از نقدهای جدی‌ای که بعدها بر آن وارد شد، سند مهمی از نحوه فهم بخشی از روشنفکری غرب از انقلاب ایران است. فوکو آنچه را در خیابان‌های تهران و قم می‌دید، یعنی بسیج توده‌ای غیرحزبی باانرژی اخلاقی و اعتراضی بالا، به‌درستی ثبت کرد. اما ظرفیت‌سازمانی پنهان در پشت این بسیج، یعنی شبکه مساجد، هیئت‌ها، بازار و نظریه سیاسی ولایت‌فقیه، تا حد زیادی از نگاه او دور ماند.

این خطا فقط به فوکو محدود نبود؛ نشانه‌ای از خطای گسترده‌تر در ادراک روشنفکری غرب بود. بخشی از غرب، خسته از دوگانه‌های ایدئولوژیک جنگ سرد، مجذوب ظاهر یک «انقلاب متفاوت» شد. در نوفل‌لوشاتو، بسیاری از ناظران غربی با رهبر مذهبی سال‌خورده‌ای روبه‌رو بودند که مصاحبه‌هایی کوتاه، اخلاق‌محور و ضد دیکتاتوری ارائه می‌کرد و در ظاهر، ادعایی روشن برای حکومت‌داری مستقیم نشان نمی‌داد.

همین تصویر اخلاقی و اطمینان‌بخش، فهم ماشین تصمیم‌گیری غرب را مختل کرد. آنان بیش از آنکه به ظرفیت‌سازمانی روحانیت سیاسی و اراده معطوف به قدرت در دل این شبکه توجه کنند، درگیر تصویر رسانه‌ای و زبان عمومی انقلاب شدند. به همین دلیل، نوفل‌لوشاتو فقط محل انتقال پیام نبود؛ صحنه‌ای بود که در آن، بخشی از جهان غرب پیام انقلاب را از دریچه‌ای دید که برایش آشناتر، قابل‌فهم‌تر و کم‌خطرتر به نظر می‌رسید.

۳. فلج راهبردی در واشنگتن؛ غربی که چندپاره بود

درحالی‌که نوفل‌لوشاتو با پیامی نسبتاً منسجم اما دولایه سخن می‌گفت، غرب درگیر نوعی اختلاف درونی در تحلیل و تصمیم‌گیری بود. پاریس می‌کوشید خود را میزبان آزادی بیان نشان دهد، لندن با محافظه‌کاری سنتی خود گزینه‌های پس از پهلوی را ارزیابی می‌کرد، و آلمان غربی نگران قراردادهای بزرگ صنعتی و منافع اقتصادی‌اش بود. اما کانون اصلی این سردرگمی راهبردی در واشنگتن قرار داشت.

دولت جیمی کارتر، از همان ابتدا با شکافی جدی میان دو نگاه متفاوت به ایران روبه‌رو بود. از یک سو، زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیت ملی، ایران را از دریچه ژئوپلیتیک و جنگ سرد می‌دید و خواهان حمایت قاطع از شاه بود. او حتی در صورت لزوم، گزینه برخورد سخت و اتکا به ارتش را برای مهار انقلاب جدی می‌گرفت. ازسوی‌دیگر، سایرس ونس، وزیر خارجه، و ویلیام سالیوان، سفیر آمریکا در تهران، به این جمع‌بندی نزدیک شده بودند که موقعیت شاه به‌شدت فرسوده شده و آمریکا برای حفظ منافع بلندمدت خود باید امکان گفت‌وگو با نیروهای میانه‌رو و حتی نمایندگان آیت‌الله خمینی را بررسی کند.

این اختلاف در سطح تحلیل، با میراث گفتمان حقوق بشر در سیاست خارجی کارتر نیز ترکیب شد. این گفتمان از چند مسیر بر فضای سیاسی اثر گذاشت: گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل درباره شکنجه در زندان‌های ساواک که از میانه دهه ۱۹۷۰ در مطبوعات غربی بازتاب یافت؛ مقالات انتقادی در واشنگتن‌پست و نیویورک‌تایمز در سال ۱۹۷۷ که مشروعیت رژیم پهلوی را در افکار عمومی آمریکا تضعیف کرد؛ و دیدارهای شاه و کارتر که در آن‌ها، باوجود حمایت رسمی واشنگتن از تهران، مسئله حقوق بشر به یکی از موضوعات گفت‌وگوی دیپلماتیک تبدیل شد.

بااین‌حال، سیاست آمریکا در سال ۱۳۵۷ یک سیاست منسجم حقوق بشری نبود. واشنگتن بیشتر با پیامدهای دیرهنگام گفتمان حقوق بشر و شکاف درونی دستگاه تصمیم‌گیری خود روبه‌رو بود. پیام‌ها متناقض به نظر می‌رسیدند: شاه احساس می‌کرد برای سرکوب گسترده دستِ باز سابق را ندارد؛ اپوزیسیون نیز این پیام را دریافت می‌کرد که هزینه بین‌المللی سرکوب بالا رفته است. نتیجه، نوعی واکنش‌گری و سردرگمی دیپلماتیک بود. واشنگتن در حساس‌ترین لحظات نمی‌توانست تصمیم بگیرد که باید با اتکا به ارتش از ساختار مستقر دفاع کند یا با ابزار دیپلماسی خود را برای مواجهه بانظم جدید آماده سازد.

از این منظر، نوفل‌لوشاتو و تشتت واشنگتن دوروی یک سکه بودند. در یک سو، نیرویی قرار داشت که در حال نفی نظم موجود بود، رسانه را می‌شناخت و پیام خود را با حساسیت‌ها و اضطراب‌های جهانی تنظیم می‌کرد. در سوی دیگر، قدرت‌هایی قرار داشتند که در غیاب راهبردی منسجم، بیشتر به نظاره‌گرانی واکنشی تبدیل شده بودند؛ منتظر بودند ببینند طوفان به کدام سو می‌رود تا پس از آن، با نیروهای باقی‌مانده و نظم در حال ظهور وارد معامله شوند.

بخش ششم: گوادلوپ؛ ثبت سقوط، نه فرمان سقوط

«گوادلوپ جایی نبود که شاه را انداختند؛ جایی بود که فهمیدند شاه دیگر نگه‌داشتنی نیست. این فهم زمانی ممکن شد که شاه، پیش‌تر، از مرکز تصمیم‌گیری غایب شده بود.»

در حافظه تاریخی و در روایت‌های توطئه محور، کنفرانس گوادلوپ که از ۱۴ تا ۱۷ دی ۱۳۵۷ برگزار شد، نقطه کانونی سقوط پهلوی تلقی می‌شود؛ گویی سران چهار قدرت غربی، یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان غربی، دور یک میز نشستند و تصمیم گرفتند رژیم شاه را کنار بگذارند.

اما اگر از منظر اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی نهادی به این رویداد نگاه کنیم، همان منظری که در بخش‌های پیشین ساخته شد، گوادلوپ نه نقطه آغاز سقوط، بلکه نقطه ثبت آن بود. این کنفرانس سند پایان کارآمدی یک ساختار سیاسی بود؛ ساختاری که پیش از آنکه در جزایر کارائیب رها شود، در اقتصاد نفتی، خیابان‌های معترض، اعتصاب‌های فلج‌کننده، ارتشِ مردد و در نهایت، در کاخ نیاوران و ذهن شخص اول کشور فروپاشیده بود.

برای فهم این لحظه دیپلماتیک، باید سه حرکت پیوسته را در ماه‌های منتهی به ژانویه ۱۹۷۹ دنبال کرد:

۱. شاه و ارتشِ بی فرمانده: فلجِ ساختارِ پاتریمونیال

بزرگ‌ترین بحران در یک نظام فردمحور یا پاتریمونیال، زمانی رخ می‌دهد که نقطه ثقل سیستم، یعنی شخص دیکتاتور، از تصمیم‌گیری باز بماند. از پاییز ۱۳۵۷، محمدرضا پهلوی زیر فشار هم‌زمانِ پیشرفت بیماری سرطان که هنوز از افکار عمومی پنهان نگه داشته می‌شد، و شوک سیاسی ناشی از گسترش اعتراضات مردمی، دچار فلج تصمیم‌گیری شد. او با جامعه‌ای روبه‌رو شده بود که گمان می‌کرد در حال هدایت آن به‌سوی «تمدن بزرگ» است، اما همان جامعه اکنون در برابر او ایستاده بود.

ارتش شاهنشاهی، باوجود تجهیزات مدرن و نیروهای آموزش‌دیده، به‌گونه‌ای ساخته شده بود که وابستگی عمیقی به فرماندهی شخص شاه داشت. این ارتش نهادی مستقل برای مدیریت بحران در غیاب پادشاه نبود؛ بلکه ساختاری بود که فرماندهانش در لحظات حساس، همچنان چشم به تصمیم نهایی نیاوران داشتند. وقتی شاه میان دو گزینه دشوار، یعنی سرکوب گسترده از یک سو و عقب‌نشینی سیاسی ازسوی‌دیگر، گرفتار تردید شد، ارتش نیز بخش مهمی از توان تصمیم‌گیری و ابتکار عمل خود را از دست داد.

درباره مأموریت ژنرال رابرت هایزر، میان مورخان اختلاف‌نظر جدی وجود دارد. برخی روایت‌ها، از جمله خاطرات خود هایزر، می‌گویند او به ایران آمد تا انسجام ارتش را حفظ کند و آن را پشت دولت بختیار نگه دارد. در مقابل، روایت‌هایی از سوی برخی فرماندهان ارتش شاهنشاهی، از جمله قره‌باغی، مأموریت او را عاملی در آماده‌سازی ارتش برای پذیرش وضعیت جدید می‌دانند.

اما فارغ از اینکه کدام تفسیر را دقیق‌تر بدانیم، نکته اصلی روشن است: در پایان سال ۱۳۵۷، مسئله راهبردی واشنگتن دیگر فقط «حفظ شاه» نبود؛ بلکه مدیریت ساختاری بود که پس از خروج یا سقوط او باقی می‌ماند. مأموریت هایزر، با هر خوانشی، نشانه بحران انتقال قدرت در غیاب مرکز تصمیم بود، نه کلید جادویی یک توطئه خارجی.

۲. بختیار و دولت ناممکن؛ رویارویی تأسیس مرحله‌ای با نفی فراگیر

در آخرین روزهای حضور شاه در ایران، شاپور بختیار با پذیرش نخست‌وزیری کوشید الگویی از «تأسیس مرحله‌ای و دموکراتیک» را در برابر موج انقلاب قرار دهد. برنامه او بر بازگشت به قانون اساسی مشروطه، انحلال ساواک، آزادی‌های سیاسی و خروج پادشاه از مدار اجرایی قدرت استوار بود. اگر چنین پیشنهادی در سال ۱۳۵۵ یا حتی میانه ۱۳۵۶ مطرح می‌شد، شاید می‌توانست بخشی از طبقه متوسط و نیروهای میانه‌رو را با خود همراه کند و مسیر بحران را تغییر دهد.

اما بختیار زمانی وارد میدان شد که به تعبیر بخش چهارم این جستار، «نفی فراگیر» به ارزان‌ترین و نیرومندترین ابزار ائتلاف انقلابی تبدیل شده بود. او در میانه طوفان نفی، می‌خواست خیمه تأسیس را برپا کند. هیچ‌یک از نیروهای مؤثر خیابان، از شبکه مساجد و بازار گرفته تا دانشجویان، گروه‌های چپ و نیروهای مذهبی انقلابی، حاضر نبودند به او زمان بدهند.

منطق رادیکالیسم توده‌ای، هر راه‌حل میانه را به‌سرعت به «خیانت» یا «تلاش برای حفظ پوسته رژیم» ترجمه می‌کرد. دولت بختیار، پیش از آنکه بتواند خود را به‌عنوان بدیلی جدی تثبیت کند، از نظر جامعه‌شناختی ناممکن شده بود. زیرا نیرویی که هژمونی خیابان را در دست داشت، یعنی روحانیت سیاسی، از پیش پاسخی قاطع و کمابیش غیرقابل‌مذاکره برای مسئله تأسیس آماده کرده بود.

۳. خوانش دیپلماتیک یک مرگ بالینی؛ آنچه در گوادلوپ گذشت

وقتی جیمی کارتر، جیمز کالاهان، والری ژیسکار دستن و هلموت اشمیت در گوادلوپ گرد هم آمدند، هیچ‌کدام طراح انقلاب اسلامی نبودند. آنان مدیران بحرانِ بلوک غرب در دوران جنگ سرد بودند و با کابوسی ژئوپلیتیک روبه‌رو شده بودند: ژاندارم خلیج‌فارس، متحد استراتژیک غرب و یکی از بزرگ‌ترین خریداران سلاح آنان، در حال فروپاشی بود.

دستور کار واقعی گوادلوپ، ارزیابی داده‌های اطلاعاتی از تهران بود. گزارش‌های سفارتخانه‌ها و نهادهای امنیتی نشان می‌داد ارتش روحیه خود را از دست می‌دهد، اعتصاب‌های فلج‌کننده نفت شریان مالی دولت را مختل کرده، و شخص شاه اراده‌ای روشن برای ماندن و جنگیدن ندارد. در این نشست، اختلاف‌نظرهایی هم وجود داشت. برای مثال، ژیسکار دستن هنوز کورسویی از امید به حفظ سلطنت می‌دید، درحالی‌که بریتانیایی‌ها با قطعیت بیشتری از پایان کار شاه سخن می‌گفتند.

اما خروجی عملی نشست، نوعی جمع‌بندی عمل‌گرایانه بود: حفظ شخص شاه دیگر ممکن به نظر نمی‌رسید. سرمایه‌گذاری سیاسی روی پادشاهی که خود تمایل و توان اعمال قدرت نداشت، می‌توانست به ازدست‌رفتن کامل ایران، گسترش بی‌ثباتی، یا حتی تقویت نفوذ کمونیسم و خطر جنگ داخلی منجر شود.

از این منظر، گوادلوپ نشانه تغییر فاز راهبردی غرب بود: از «حفظ شاه» به «سازگاری با وضعیت پس از شاه» و تلاش برای حفظ بقای دولت، ارتش و ساختارهای اصلی قدرت. قدرت‌های غربی امیدوار بودند با خروج شاه، بتوانند با میانه‌روها، نیروهای مذهبی غیر رادیکال و تکنوکرات‌ها به‌نوعی توافق نانوشته برسند.

بنابراین، گوادلوپ ماشین تولید تاریخ نبود؛ بیشتر دستگاه ثبت واقعیت‌های رخ‌داده بود. سران غرب در آن جزیره، فروپاشی رژیمی را پذیرفتند که زمینه‌های آن پیش‌تر در اعتصاب کارگران نفت، خون‌ریزی میدان ژاله، حاشیه‌نشینی ناشی از اقتصاد نفتی، فرسایش ارتش و غیاب اراده پادشاه در کاخ نیاوران شکل‌گرفته بود. غرب تصمیم نگرفت شاه را ببرد؛ غرب متوجه شد که شاه، پیش از آن، توان ماندن را ازدست‌داده است.

بخش هفتم: خطای خوانش غرب و جمع‌بندی

«غرب با سقوط شاه سازگار شد، اما نظم پس از شاه را نه طراحی کرد و نه درست فهمید. انقلاب را ائتلاف نفی پیروز کرد؛ اما تأسیس را نیرویی در دست گرفت که پیش‌تر پاسخی برای پرسش قدرت آماده کرده بود.»

اگر بپذیریم که کنفرانس گوادلوپ بیش از آنکه طراحی یک انقلاب باشد، تصمیمی برای سازگاری با سقوط بود، با پرسشی اساسی روبه‌رو می‌شویم: چرا خروجی این سازگاری برای غرب تا این اندازه پرهزینه و غافلگیرکننده شد؟ اگر بلوک غرب با خروج شاه کنار آمد تا منافع کلان خود را حفظ کند، چرا در کمتر از یک سال، ارتش ایران دستخوش تصفیه شد، بحران گروگان‌گیری سفارت آمریکا رخ داد، لیبرال‌ها از چرخه قدرت کنار رفتند و هویتی آشکارا ضد غربی در کانون نظم جدید قرار گرفت؟

پاسخ را باید در خطای ساختاری غرب در فهم مسئله تأسیس جست‌وجو کرد؛ همان مسئله‌ای که در بخش چهارم، ذیل مفهوم «نفی ارزان، تأسیس گران»، توضیح داده شد. ائتلافی که در مرحله نفی یکپارچه به نظر می‌رسد، الزاماً در مرحله تأسیس همان آرایش را حفظ نمی‌کند. استراتژیست‌های غربی، با الگوهای آشنای گذار سیاسی در ذهن، تصور می‌کردند نیروی غالب در مرحله تأسیس همان میانه‌روهای لیبرال خواهند بود؛ نیروهایی مانند مهندس بازرگان، جبهه ملی و تکنوکرات‌های اقتصادی که می‌شد با آن‌ها به توافقی عملی رسید. از نگاه غرب، چنین دولتی ممکن بود شعارهای استقلال‌طلبانه بدهد، اما برای اداره نفت، حفظ ارتش و مهار نفوذ شوروی ناگزیر از ادامه نوعی همکاری با بلوک غرب بود.

خطای غرب، صرفاً خطای اطلاعاتی نبود. سفارتخانه‌ها و نهادهای امنیتی گزارش‌های متعددی از وضعیت ایران تهیه می‌کردند. مشکل اصلی، خطای چارچوب تحلیلی بود. با مفاهیمی که برای فهم دیکتاتوری‌های سکولار و گذارهای متعارف سیاسی ساخته شده بود، نمی‌شد انقلابی را فهمید که بخش مهمی از مشروعیت خود را از بیرونِ جهان مدرنِ سکولار می‌گرفت. غرب می‌خواست با «میانه‌روها» مذاکره کند، اما معنای میانه‌روی در واشنگتن با معنای آن در تهرانِ انقلابی فاصله‌ای جدی داشت. در واشنگتن، میانه‌رو کسی بود که جریان نفت، حفظ ارتش و مهار شوروی را تضمین کند؛ اما در تهران ۱۳۵۷، همین تعریف دیگر از مشروعیت اجتماعی کافی برخوردار نبود.

نکته ظریف‌تر این است که این خطا فقط خطای یک بازیگر بیرونی نبود. اپوزیسیون غیرمذهبی ایران نیز تا حدی گرفتار همین سوء فهم بود. هم بازرگان و هم بخش‌هایی از جبهه ملی گمان می‌کردند پس از پیروزی، روحانیت نقش «ناظر هنجاری» یا پشتیبان اخلاقی انقلاب را بر عهده خواهد گرفت و مسئولیت اجرایی اداره کشور به نیروهای سیاسی و تکنوکرات‌های غیرروحانی سپرده خواهد شد. این همان تقسیم کاری بود که در آغاز دولت موقت بازرگان نیز به‌صورت ضمنی فرض گرفته می‌شد؛ فرضی که ظرف چند ماه فروریخت؛ بنابراین، خطای غرب را نباید فقط به ضعف دستگاه اطلاعاتی آن نسبت داد. بخشی از این خطا، بازتاب همان کژفهمی‌ای بود که نیروهای غیرمذهبی داخلی نیز در آن سهیم بودند.

در نتیجه، سلطنت پهلوی نه قربانی یک توطئه خارجی، بلکه قربانی تناقضات اقتصاد نفتی، انسداد سیاسی، فرسایش نهادی و ناتوانی خود در بازسازی مشروعیت شد. غرب با سقوط سازگار شد، اما نتوانست نظم پس از سقوط را مهندسی کند؛ زیرا بازی تأسیس را در زمینی باخت که مختصات واقعی آن را درست نمی‌شناخت.

جمع‌بندی نهایی: از دودکش‌های آبادان تا گوادلوپ

شاه را در گوادلوپ نبردند. شاه پیش از گوادلوپ، در جایی بسیار نزدیک‌تر سقوط کرده بود: در وفور نفتی‌ای که دولت را از جامعه بی‌نیاز کرد؛ در تورمی که طبقه متوسط و فرودستان شهری را فرسود؛ در بازاری که از متحد سنتی به مخالف خاموش تبدیل شد؛ در گشایشی سیاسی که دیر آغاز شد و بحران را شتاب داد؛ در ۱۷ شهریوری که امکان آشتی را دشوارتر کرد؛ در اعتصاب نفتی که ستون مادی دولت را لرزاند؛ در ارتشی که بدون شاه نمی‌توانست تصمیم بگیرد؛ در دولتی که بختیار دیگر نمی‌توانست نجات دهد؛ و در ائتلافی که نفی را آسان کرد، اما تأسیس را به نیرویی سپرد که برای آن آماده‌تر بود. گوادلوپ فقط این سقوط را به زبان دیپلماسی ترجمه کرد.

این خوانش، هم از وسوسه روایت توطئه فاصله می‌گیرد و هم از ساده‌اندیشیِ «انقلابی بی‌ارتباط با جهان». جایگاه درست غرب در این تاریخ، نه طراحی پنهان انقلاب بود و نه غیاب مطلق از میدان. غرب با واقعیتی سازگار شد که پیش‌تر از کنترلش خارج شده بود. جایگاه جامعه ایران نیز نه ابژه اراده خارجی بود و نه تجلی اراده‌ای یکپارچه و بی تناقض. جامعه ایران میدان ائتلافی بود که نفی را ارزان یافت، اما بهای سنگین تأسیس را هنوز در دهه‌های پس از آن می‌پردازد.

سلطنت پهلوی در غیاب‌های خود فروریخت: در غیاب مرکز تصمیم‌گیری، در غیاب پیوندی زنده با جامعه، در غیاب نهادهای میانجی، و در غیاب پاسخی معتبر به پرسش مشروعیت. گوادلوپ جایی بود که این غیاب‌ها، یکجا، در برابر چشم چهار مدیر بحران غربی دیده و پذیرفته شدند. آنچه آنان پذیرفتند، گواهی پایان یک نظم بود؛ نظمی که پیش از آن، توان ادامه حیات خود را ازدست‌داده بو

منابع و مطالعات بیشتر

این جستار از منابع گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصاد سیاسی، تاریخ‌نگاری انقلاب ایران، جامعه‌شناسیِ تاریخی و خاطرات دیپلماتیک بهره برده است. آنچه در زیر می‌آید، فهرستِ منتخبی از مهم‌ترین منابع برای پژوهشگر علاقه‌مند است.

الف. تاریخ‌نگاری و جامعه‌شناسیِ انقلاب

یرواند آبراهامیان. «ایران بین دو انقلاب». ترجمه‌ی کاظم فیروزمند، حسن شمس‌آوری و محسن مدیر شانه‌چی. نشر مرکز. مرجع کلاسیک برای تحلیل طبقاتی و نقش حزب رستاخیز، کارزار ضد گران‌فروشی و شکل‌گیری ائتلاف انقلاب.

فوران، جان. «مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از ۱۵۰۰ میلادی تا انقلاب». ترجمه‌ی احمد تدین. مؤسسه خدمات فرهنگی رسا. برای فهم توالی تاریخی انقلاب در بستر اقتصاد سیاسی وابستگی.

پارسا، مصباح. «علل انقلاب ایران». ترجمه‌ی علی عشایری و محمدصادق مهدوی. نشر قبس. تحلیل ساختاری نقش بازار، روحانیت و دانشجویان.

اسکاچپل، تدا. «دولت‌ها و انقلاب‌های اجتماعی». ترجمه‌ی مجید روئین‌تن. نشر سروش. چارچوب نظری برای مقایسه‌ی ساختاری انقلاب‌ها.

ب. اقتصاد سیاسی پهلوی

کاتوزیان، محمدعلی همایون. «اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله‌ی پهلوی». ترجمه‌ی محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی. نشر مرکز. چارچوب دولت رانتی و تحلیل بیماری هلندی در اقتصاد پهلوی.

کاردِن، فرد هالیدی. «ایران: دیکتاتوری و توسعه». ترجمه‌ی فضل‌الله نیک‌آیین. انتشارات امیرکبیر. تحلیل مارکسیستی از ساختار طبقاتی و تناقضات توسعه‌ی پهلوی.

آموزگار، جهانگیر. «اقتصاد سیاسی ایران در عصر پهلوی». داده‌های عددی درباره‌ی درآمد نفت، برنامه‌ی پنجم و سیاست‌های انقباضی دولت آموزگار.

ج. خاطرات و اسناد دیپلماتیک

سالیوان، ویلیام. «مأموریت در ایران». ترجمه‌ی محمود مشرقی. نشر هفته. خاطرات آخرین سفیر آمریکا در تهران، سند دست‌اول برای شکاف درونی واشنگتن.

هایزر، رابرت. «مأموریت در تهران». ترجمه‌ی سید محمدحسین عادلی. نشر رسا. روایت خود ژنرال هایزر از ماه‌های پایانی ۱۳۵۷.

قره‌باغی، عباس. «اعترافات ژنرال». نشر نی. روایت رئیس ستاد ارتش شاهنشاهی از فروپاشی نظامی که در تفسیر مأموریت هایزر با روایت خود هایزر در تضاد است.

بازرگان، مهدی. «انقلاب ایران در دو حرکت». نشر ناشر مؤلف. تحلیل خود نخست‌وزیر دولت موقت از تفاوت مرحله‌ی نفی و مرحله‌ی تأسیس.

د. مطالعات درباره‌ی نوفل‌لوشاتو و روحانیت

فوکو، میشل. مجموعه‌مقالات درباره‌ی انقلاب ایران. ترجمه‌ی افشین جهاندیده و نیکو سرخوش در مجموعه «ایرانی‌ها چه رؤیایی در سر دارند؟». نشر نی. شامل گزارش‌های کوریره دلا سرا و مقاله‌ی لوموند.

میلانی، عباس. «نگاهی به شاه». نشر پرشین سیرکل. بررسی شخصیت و تصمیم‌سازی شاه در ماه‌های پایانی.

دبره، رژی. «دوره‌ای در مدیولوژی». ترجمه‌ی بخش‌هایی در نشریات فارسی. چارچوب نظری برای فهم ماشین پیام انقلاب ۵۷.

ه. منابع تاریخی تکمیلی

گزارش‌های سالانه‌ی سازمان عفو بین‌الملل درباره‌ی وضعیت زندان‌های سیاسی ایران در سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۷ (قابل‌دسترسی در آرشیو دیجیتال این سازمان).

بانک مرکزی ایران، گزارش‌های سالانه‌ی ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷، برای داده‌های تورم، نقدینگی و حساب ارزی دولت.

اسناد منتشرشده‌ی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا (FRUS) در مجلد مربوط به ایران، ۱۹۷۷-۱۹۸۰، برای مکاتبات درونی دولت کارتر.