از گروگان‌های ۱۹۸۰ تا جنگ ۲۰۲۶

چرا بحران‌های مرتبط با ایران وقتی به پنجره‌ی پایانی انتخابات آمریکا می‌رسند، وزنی نامتناسب پیدا می‌کنند؟ برای پاسخ، هشت پرونده را از بحران گروگان‌ها تا جنگ ۲۰۲۶ با یک معیار مشترک کنار هم می‌گذاریم. آنچه از این مقایسه بیرون می‌آید، کمتر به «نقشه»ی تهران برمی‌گردد و بیشتر به ترکیب دو چیز: ساعتی که نظام انتخاباتی آمریکا هر دو سال یک‌بار کوک می‌کند، و موقعیت ایران بر گره‌هایی که هزینه‌ی بیرونی را به مسئله‌ای داخلی در آمریکا تبدیل می‌کنند. نکته‌ی غافلگیرکننده‌تر، شکافی است میان وضوح شواهد قصد و وضوح شواهد اثر؛ شکافی که ازاین‌پس آن را «شکاف قصد و اثر» می‌نامیم: جایی که شواهد قصد انتخاباتی ایران روشن‌تر است، شواهد قابل‌اتکا برای اندازه‌گیری اثر محدودتر است؛ و جایی که کانال اثر آشکارتر است، قصد اثبات نشده است.

۱. اکتبری که زودتر آمده است

تا ۱۲ آبان ۱۴۰۵، روز انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، سی و هفت روز مانده است و ایران بار دیگر به مرکز سیاست داخلی آمریکا بازگشته است. این بار نه با خبری فوری در شب انتخابات، بلکه از مسیری کندتر و ملموس‌تر: پمپ‌بنزین. دونالد ترامپ در ۱۸ شهریور پذیرفت که قیمت بنزین به‌احتمال زیاد پیش از رأی‌گیری پایین نمی‌آید و بلافاصله برای آن توضیحی ارائه کرد: ایران جنگ را عمداً تا نوامبر ادامه می‌دهد تا بر انتخابات اثر بگذارد و کنگره‌ای «ضعیف» بر سر کار بیاورد. [1] یک هفته پیش‌تر رویترز، به نقل از چهار منبع آگاه، گزارش داده بود که مشاوران ارشد کاخ سفید خود می‌کوشند جنگ را تا ۳ نوامبر «آرام» نگه دارند و گزینه‌ی تشدید را به پس از رأی‌گیری موکول کنند. یکی از مقام‌ها گفته بود فشار بر ایران ادامه دارد، «اما نوامبر اولویت است». [2] و در ۳ مهر (۲۵ سپتامبر)، عباس عراقچی در نیویورک طرحی هفت‌روزه برای پایان جنگ و بازگشایی هرمز را تشریح کرد، مشروط به رفع محاصره‌ی دریایی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده و پایان جنگ در همه‌ی جبهه‌ها، و افزود که «بهتر است» توافق پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا حاصل شود. همان روز وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که ترامپ طرح را رد کرده و به دستیارانش گفته انتظار دارد پس از انتخابات بمباران ازسرگرفته شود؛ خود او سه روز پیش‌تر در مجمع‌عمومی سازمان ملل گفته بود گمان می‌کند توافق «درست پس از انتخابات» به دست خواهد آمد. [3]

این گزاره‌ها را کنار هم بگذارید تا تصویر کامل شود: تقویم انتخاباتی آمریکا اکنون آشکارا در زبان هر دو طرف جنگ حاضر است، و کاخ سفید تهران را متهم می‌کند که آن را به سود خود می‌خواند. پرسشی که از همین‌جا سر برمی‌آورد در سیاست آمریکا پرسشی کهنه است: آیا ایران بار دیگر به «سورپرایز اکتبر» (October Surprise) تبدیل شده است؟

پاسخ شتاب‌زده به این پرسش دو شکل آشنا دارد و هر دو گمراه‌کننده‌اند. روایت نخست ایران را بازیگری می‌بیند که چهار دهه است بادقت ساعت‌ساز تقویم انتخاباتی آمریکا را هدف می‌گیرد. روایت دوم هر هم‌زمانی را تصادف می‌داند و از خود پرسش طفره می‌رود. راه سوم این است که در هر پرونده سه چیز را از هم جدا کنیم: واقعه، اثر و قصد. با این تفکیک روشن می‌شود آنچه به ایران در لحظه‌های پایانی سیاست آمریکا وزن می‌دهد، بیش از آنکه نقشه‌ی تهران باشد، ترکیب دو چیز است: ساعتی که نظام انتخاباتی آمریکا هر دو سال یک‌بار کوک می‌کند، و موقعیتی که ایران بر گره‌هایی از امنیت و انرژی دارد.

برای فهم این ترکیب باید چهل و شش سال به عقب برگشت؛ به پاییزی که این اصطلاح در سایه‌ی ایران متولد شد.

۲. اکتبر ۱۹۸۰؛ تولد یک اصطلاح در سایه‌ی ایران

پدیده‌ای که امروز «سورپرایز اکتبر» می‌نامیم پیش از ۱۹۸۰ هم وجود داشت. اعلام «صلح در دسترس است» از سوی هنری کیسینجر در اواخر اکتبر ۱۹۷۲، دو هفته پیش از انتخاب مجدد نیکسون، نمونه‌ی مشهور آن است. ردپای سیاسی خود اصطلاح نیز به ۱۹۶۸ می‌رسد: به روایت ویلیام سفایر، ویلیام کیسی که آن زمان در اردوی نیکسون بود، در خلوت از بیم «سورپرایز اکتبر»ی سخن می‌گفت که لیندون جانسون با ابتکاری برای صلح در ویتنام به سود هیوبرت هامفری تدارک ببیند؛ و جانسون در ۳۱ اکتبر ۱۹۶۸ بمباران ویتنام شمالی را متوقف کرد. بااین‌حال، اصطلاح در کارزار ۱۹۸۰ به طور گسترده وارد زبان انتخاباتی آمریکا شد: جک اندرسون در خرداد ۱۳۵۹ آن را از قول حلقه‌ی نزدیک ریگان گزارش کرد، کیسی، این بار در مقام مدیر کارزار ریگان، در کنوانسیون جمهوری‌خواهان علناً از آن سخن گفت، و جورج بوش در مهر همان سال آن را بر سر زبان‌ها انداخت. [4] درخور توجه است که در هر سه نمونه‌ی نخستین، یعنی ۱۹۶۸، ۱۹۷۲ و ترس ۱۹۸۰، «سورپرایز» از دولت مستقر انتظار می‌رفت، نه از بازیگری خارجی؛ نکته‌ای که در بخش ۹ به آن بازمی‌گردیم.

پس‌زمینه روشن بود. از ۱۳ آبان ۱۳۵۸ (۴ نوامبر ۱۹۷۹) ده‌ها دیپلمات و شهروند آمریکایی در تهران گروگان بودند و پنجاه و دو تن از آنها تا پایان در اسارت ماندند. عملیات نجات در طبس در اردیبهشت ۱۳۵۹ شکست‌خورده بود و ریاست‌جمهوری جیمی کارتر زیر وزن بحرانی قرار داشت که نه می‌توانست حلش کند و نه از دستور کار خارجش کند. ستاد ریگان از یک احتمال می‌ترسید: اینکه کارتر در هفته‌های پایانی آزادی گروگان‌ها را اعلام کند و موج احساسات ملی نتیجه را برگرداند. برنامه‌ی راهبردی کارزار که ریچارد ورثلین، نظرسنج ریگان، تدوین کرده بود، «خنثی‌کردن سورپرایز اکتبر کارتر» را یکی از نوزده شرط پیروزی برشمرده بود؛ برآورد ورثلین آن بود که آزادی گروگان‌ها می‌تواند حدود ده واحد به نظرسنجی‌های کارتر بیفزاید. [5]

سیر وقایع پایانی را باید دقیق دید. در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ (۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰) عراق به ایران حمله کرد. از این لحظه حساب تهران درباره‌ی گروگان‌ها دیگر فقط حسابی با واشنگتن نبود؛ نیاز به قطعات یدکی و دارایی‌های بلوکه‌شده وزنی تازه یافت. در ۱۱ آبان (۲ نوامبر)، دو روز پیش از رأی‌گیری، مجلس ایران شرایط آزادی را تصویب کرد و کارتر کارزار را رها کرد و به واشنگتن بازگشت. روز انتخابات، ۴ نوامبر، دقیقاً با نخستین سالگرد اشغال سفارت هم‌زمان شد و رسانه‌های آمریکا آن را با گزارش‌های سالگرد پر کردند. ریگان با اختلافی بسیار بیشتر از آنچه نظرسنجی‌های هفته‌ی قبل نشان می‌دادند پیروز شد و گروگان‌ها در ۳۰ دی ۱۳۵۹ (۲۰ ژانویه‌ی ۱۹۸۱)، دقایقی پس از ادای سوگند ریگان، آزاد شدند.

از همین توالی ادعای مشهوری زاده شد: اینکه کارزار ریگان با فرستادگان تهران به توافق رسیده بود تا آزادی گروگان‌ها تا پس از انتخابات به تأخیر بیفتد. این ادعا در آغاز دهه‌ی ۱۹۹۰ دو بار در کنگره بررسی شد. کارگروه ویژه‌ی مجلس نمایندگان در ژانویه‌ی ۱۹۹۳ اعلام کرد «شواهد معتبری» برای اثبات چنین معامله‌ای نیافته است، و گزارش کمیته‌ی روابط خارجی سنا در ۱۹۹۲ نیز به نتیجه‌ای مشابه رسیده بود. [6] سه دهه بعد، در مارس ۲۰۲۳، بن بارنز، سیاست‌مدار پیشین تگزاسی، به نیویورک‌تایمز گفت در تابستان ۱۹۸۰ همراه جان کانلی، فرماندار پیشین تگزاس، به چند پایتخت خاورمیانه سفرکرده و کانلی از رهبران منطقه خواسته است به تهران پیام دهند که گروگان‌ها را پیش از انتخابات آزاد نکند. [7] اصل سفر با اسناد تأیید می‌شود؛ اما ادعای اصلی بارنز، یعنی محتوای پیام و رسیدن آن به تهران، هنوز مستقلاً اثبات نشده است.

پس حکم این پرونده سه‌لایه است و باید سه‌لایه بماند. نگرانی کارزار ریگان از سورپرایز اکتبر قطعی است. تأخیر آزادی گروگان‌ها تا پس از انتخابات قطعی است. اما وجود معامله‌ای انتخاباتی میان کارزار ریگان و تهران اثبات نشده است. درباره‌ی قصد ایران نیز شواهد موجود بیش از هر چیز از تصمیمی چندعاملی حکایت می‌کنند که جنگ با عراق، رقابت جناحی در تهران و چانه‌زنی بر سر دارایی‌های بلوکه‌شده همه در آن سهم داشتند. بااین‌حال، دو سند معاصر وزن این پرونده را در طیف قصد بالا می‌برند. استنسفیلد ترنر، رئیس وقت سیا، در یادداشتی که در مجموعه‌ی رسمی اسناد سیاست خارجی آمریکا منتشر شده، ثبت کرده است که به گمان او خمینی می‌خواست کارتر را ساقط کند و تا انتخابات به‌سوی محاکمه‌ی گروگان‌ها یا راه‌های دیگر شرمنده کردن رئیس‌جمهور خواهد رفت؛ [8] و یادداشت دفتر تحلیل سیاسی سیا در اوت ۱۹۸۰ که بعدها از طبقه‌بندی خارج شد، ارزیابی کرده بود که تندروهای تهران، از جمله آیت‌الله خمینی، مصمم‌اند از موضوع گروگان‌ها برای شکست کارتر در انتخابات نوامبر بهره بگیرند. [9] این دو ارزیابی از انگیزه‌اند، نه سند رفتار، و با روایت چندعاملی ناسازگار نیست؛ اما نشان می‌دهد ۱۹۸۰ نیز، مانند ۲۰۲۶، پرونده‌ای است که انگیزه‌ی انتخاباتی ایران در آن، در زمان خود، قابل صورت‌بندی بود.

۱۹۸۰ قرار نیست «الگوی ایرانی» را ثابت کند. اهمیتش جای دیگری است: هم خاستگاه یک مفهوم را نشان می‌دهد و هم نخستین نمونه‌ی ساختاری مسئله‌ای را که در سراسر این بحث دنبال می‌کنیم: دولت مستقر آمریکا به تسکین یک بحران پیش از روز رأی نیاز داشت و کلید آن تسکین در دست دیگری بود. کارتر لازم نبود بحرانی تازه را جذب کند؛ کافی بود بحرانی کهنه پیش از ۴ نوامبر بسته نشود.

۳. از «اکتبر» تا «ضریب اکتبر»

ماه اکتبر فی‌نفسه اهمیتی ندارد. اهمیت در کوتاهی فاصله تا روز رأی است؛ در کوتاه‌شدن زمانی که دولت برای مهار، تصحیح یا جبران یک هزینه دارد و زمانی که رأی‌دهنده برای فراموش‌کردن آن دارد. شوکی که در بهمن رخ دهد تا مهر فرصت دارد جذب شود، روایتش بازسازی شود یا از یاد برود. همان شوک اگر در مهر رخ دهد، با فرصت بسیار کمتری برای هضم‌شدن، بازتعریف‌شدن یا از یاد رفتن، وارد فضای رأی‌گیری می‌شود.

این شهود ساده را می‌توان به مفهومی تحلیلی تبدیل کرد که ازاین‌پس «ضریب اکتبر» می‌نامیم:

ضریب اکتبر = تغییر ارزش سیاسی یک هزینه‌ی بیرونی به‌تبع جایگاهش در تقویم انتخاباتی.

در نگاه اول، همه چیز به نزدیکی زمانی خلاصه می‌شود. اما پرونده‌های بعدی نشان می‌دهند ماجرا دست‌کم سه پیچ مهم دارد.

اول اینکه فقط زمان ورود بحران مهم نیست. ماندگاری آن هم اهمیت دارد: رویدادی که ماه‌ها پیش از انتخابات آغاز شده اما هزینه‌اش تا فصل رأی زنده مانده، می‌تواند همچنان با وزنی قابل‌اعتنا وارد تابع انتخاباتی شود و یک مسیر سوم که کمتر دیده می‌شود، زمان رفع هزینه است: گاهی آنچه برای دولت مستقر گران تمام می‌شود رسیدن یک شوک نیست، بلکه نرسیدن تسکین پیش از روز رأی است.

دوم اینکه نزدیکی همیشه به معنای اثر بیشتر نیست. یک شوک باید فرصت پیدا کند روایت شود، مسئولی برایش پیدا شود و وارد گفت‌وگوی عمومی شود. شوکی که در شب انتخابات می‌رسد ممکن است، هرقدر بزرگ، پیش از رأی اصلاً به ادراک تبدیل نشود. پرونده‌ی ۱۹۸۶ دقیقاً همین را نشان می‌دهد.

و سوم اینکه زمان‌بندی، اگر شوک فرصت انتقال و پردازش پیدا کند، می‌تواند اندازه‌ی اثر را تغییر دهد، اما جهت آن را تعیین نمی‌کند. ادبیات «تجمع حول پرچم» (rally-round-the-flag) از زمان جان مولر نشان داده است که بحران خارجی می‌تواند محبوبیت رئیس‌جمهور را بالا ببرد. [10] کارتر خود در ماه‌های نخست بحران گروگان‌ها از چنین موجی سود برد. پس زمان می‌تواند شدت اثر را تغییر دهد، اما اینکه اثر به سود دولت تمام شود یا به زیانش، به نبرد بر سر انتساب مسئولیت بستگی دارد.

اگر این سه اصلاح را کنار هم بگذاریم، هفت عامل باقی می‌ماند. چهار عامل به زمان مربوط‌اند: فاصله تا روز رأی‌گیری، مدت ماندگاری هزینه، زمانی که رأی‌دهنده برای درک و واکنش دارد، و زمان و دوام اثر اقدامات جبرانی.

سه عامل دیگر به مسیر انتقال مربوط‌اند: اینکه رویداد چقدر مستقیم وارد زندگی روزمره رأی‌دهنده می‌شود، مسئولیت آن تا چه حد به دولت مستقر نسبت داده می‌شود و آیا می‌تواند دستور کار خبری را در اختیار بگیرد.

به زبان ساده، گروه اول می‌گوید هزینه چه زمانی می‌رسد و تا کی می‌ماند؛ گروه دوم می‌گوید اصلاً به رأی‌دهنده می‌رسد یا نه و در نهایت به‌حساب چه کسی نوشته می‌شود.

قصد را هم باید جداگانه دید؛ وگرنه خیلی زود هم‌زمانی را با علیت و نتیجه را با نیت اشتباه می‌گیریم. در یک سو شوک‌هایی هستند که بی‌هیچ قصد انتخاباتی رخ داده‌اند و فقط در تقویم آمریکا ضریب گرفته‌اند. در میانه اقدام‌هایی هستند که اثر انتخاباتی‌شان قابل‌پیش‌بینی بود، اما شاهدی نداریم که همین اثر انگیزه‌ی آنها بوده است و در سوی دیگر مداخله‌ی انتخاباتی آگاهانه‌ای است که شواهد رسمی دارد.

برای اینکه این طبقه‌بندی بهانه‌ای برای انتخاب گزینشی شواهد نشود، هر پرونده را با چهار سؤال ثابت می‌سنجیم: چه اتفاقی افتاد؛ چقدر تا انتخابات فاصله داشت؛ اثر قابل‌اثبات آن بر سیاست آمریکا چه بود؛ و چه مدرکی درباره‌ی قصد ایران وجود دارد. هرجا کسی مدعی اثر یا قصد است، دو پرسش دیگر نیز افزوده می‌شود: اثر نسبت به کدام خط پایه سنجیده می‌شود، و ادعای قصد برای خود مدعی چه کارکردی دارد. هرجا پاسخ پرسش قصد «نمی‌دانیم» است، همین را می‌نویسیم. این «نمی‌دانیم» ضعف تحلیل نیست؛ مرز اعتبار آن است. یک احتیاط دیگر هم لازم است: پرونده‌ها ازآن‌رو انتخاب شده‌اند که ایران در آنها حاضر بوده است، و تحلیلی که فقط موارد حضور را می‌شمارد در معرض انتخاب بر اساس متغیر وابسته است. برای کاستن از این خطر دو پرونده‌ی کنترل وارد شده‌اند: کشته‌شدن سلیمانی که اقدام آمریکا بود، و حمله‌ی موشکی ایران در اکتبر ۲۰۲۴ که شوکی ایرانی در قلب پنجره‌ی انتخاباتی اما بدون کانال انتقال بود. با هشت پرونده، آنچه به دست می‌آید الگوست، نه قانون. جدول ۱ حاصل این سنجش را پیش از ورود به جزئیات نشان می‌دهد.

جدول ۱. هشت پرونده در یک ماتریس

۴. ۱۹۸۶؛ شوکی که دیر رسید

اگر ضریب اکتبر تابعی ساده از نزدیکی بود، ایران - کنترا باید بزرگ‌ترین سورپرایز انتخاباتی تاریخ آمریکا می‌شد. در ۱۲ آبان ۱۳۶۵ (۳ نوامبر ۱۹۸۶) هفته‌نامه‌ی لبنانی الشراع فاش کرد که دولت ریگان، برخلاف تحریم تسلیحاتی اعلام‌شده‌ی خود و در میانه‌ی جنگ ایران و عراق، مخفیانه به ایران سلاح فروخته است. انتخابات میان‌دوره‌ای روز بعد برگزار شد.

اما افشای الشراع در آن روز هنوز ماجرایی مبهم و دوردست در مطبوعات خاورمیانه بود. بخش انفجاری پرونده، یعنی انتقال بخشی از عواید فروش سلاح به شورشیان کنترا در نیکاراگوئه برخلاف ممنوعیت صریح کنگره، تازه در ۲۵ نوامبر و در کنفرانس خبری دادستان کل، ادوین میس، علنی شد. [11] سقوط محبوبیت ریگان که در نظرسنجی نیویورک‌تایمز - سی‌بی‌اس ظرف حدود یک ماه بیش از بیست واحد بود، پس از انتخابات رخ داد. [12] جزئیات همین داده‌ها گویاتر است: به گفته‌ی اورت کارل لد، مدیر مرکز روپر، محبوبیت ریگان پس از افشای مأموریت مخفی مک‌فارلین به تهران تنها چند واحد، از حدود ۶۰ به حدود ۵۷ درصد، کاسته شد و ریزش بزرگ فقط پس از کنفرانس خبری میس آغاز شد. [13] شوک تا وقتی روایتی روشن و مسئولی مشخص نیافته بود، به ادراک تبدیل نشده بود. جمهوری‌خواهان در آن انتخابات اکثریت سنا را از دست دادند، اما این شکست معمولاً با عوامل دیگری، از جمله بحران اقتصاد کشاورزی و رقابت‌های محلی، توضیح داده می‌شود. رسوایی عملاً در دو سوی روز رأی ثبت شد، نه پیش از آن.

پس ۱۹۸۶ شاهد «هرچه نزدیک‌تر، مؤثرتر» نیست؛ عکس آن است. این پرونده متغیر زمان پردازش را وارد نظریه می‌کند: شوک ممکن است آن‌قدر دیر برسد که حتی اگر بسیار بزرگ باشد، پیش از رأی فرصت تبدیل‌شدن به ادراک سیاسی نیابد. ضریب اکتبر در نزدیکی روز رأی به اوج بی‌پایان نمی‌رسد؛ از جایی به بعد افت می‌کند.

۱۹۸۶ نکته‌ی دیگری هم دارد. اینجا ایران از موضوع سیاست خارجی به بحران داخلی آمریکا تبدیل شد، اما نه از راه اقدامی علیه آمریکا، بلکه از راه معامله‌ای با دولت آمریکا. درباره‌ی قصد ایران برای اثرگذاری انتخاباتی هیچ شاهدی نداریم؛ آنچه داریم افشاگری‌ای است که به‌احتمال زیاد از رقابت‌های جناحی در خود تهران سرچشمه گرفت. ایران در این پرونده گرهی بود که بحران از آن عبور کرد، نه طراح بحران.

۵. ماندگاری به‌جای نزدیکی؛ سلیمانی و هفت اکتبر

دو پرونده‌ی دیگر مسیر دوم ضریب، یعنی ماندگاری، را می‌آزمایند.

نخست، کشته‌شدن قاسم سلیمانی در حمله‌ی پهپادی آمریکا در ۱۳ دی ۱۳۹۸ (۳ ژانویه‌ی ۲۰۲۰)، حدود ده ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری. این رویداد اساساً اقدام آمریکا بود، نه عملیات ایران؛ بنابراین اینجا نقش یک مورد کنترل را دارد. واکنش افکار عمومی آمریکا فوری و به‌شدت حزبی بود و در نظرسنجی مرکز پیو در ۱۸ تا ۲۳ دی (۸ تا ۱۳ ژانویه)، ۴۸ درصد حمله را تصمیمی درست و ۴۳ درصد نادرست دانستند و ۵۴ درصد گفتند رویکرد دولت احتمال درگیری نظامی بزرگ با ایران را افزایش داده است. [14] پاسخ موشکی ایران به پایگاه عین الاسد در ۱۸ دی محدود ماند و به زنجیره‌ی تشدید نینجامید. وسوسه‌انگیز است بگوییم اثر سیاسی این رویداد تا نوامبر محو شد، زیرا همه‌گیری کرونا چند هفته بعد دستور کار را تصرف کرد. اما برای این حکم شاهد درجه‌ی اول نداریم و آن را نمی‌نویسیم. آنچه می‌توان گفت این است که سلیمانی نمونه‌ی شوکی دور از انتخابات است که هزینه‌ی ماندگار تولید نکرد: نه جنگی درازمدت پدید آورد و نه قیمت سوخت را به طور پایدار جابه‌جا کرد.

پرونده‌ی دوم عمداً ساده‌سازی ما را به چالش می‌کشد. حمله‌ی حماس در ۱۵ مهر ۱۴۰۲ (۷ اکتبر ۲۰۲۳) را نه به سبب نام ماهش، بلکه به سبب ماندگاری پیامدهایش بررسی می‌کنیم. این رویداد سیزده ماه با انتخابات ۲۰۲۴ فاصله داشت و با معیار نزدیکی باید بی‌اهمیت می‌بود. اما جنگ غزه که از آن آغاز شد تا فصل انتخابات ادامه یافت و ائتلاف دموکرات‌ها را شکافت. در مقدماتی میشیگان در ۸ اسفند ۱۴۰۲ (۲۷ فوریه‌ی ۲۰۲۴) بیش از صدهزار نفر، حدود سیزده درصد رأی‌دهندگان، به گزینه‌ی «غیرمتعهد» (uncommitted) رأی دادند؛ کارزاری که آشکارا برای اعتراض به سیاست دولت بایدن در غزه سازمان‌یافته بود. [15] از این داده می‌توان نتیجه گرفت که ماندگاری می‌تواند جای نزدیکی را بگیرد. اما نمی‌توان نتیجه گرفت که جنگ غزه نتیجه‌ی انتخابات ۲۰۲۴ را تعیین کرد. مقاله این جهش علّی را انجام نمی‌دهد.

پرسش سخت‌تر، پرسش قصد است. وقتی نتیجه‌ی یک رویداد با اهداف ژئوپلیتیک یک بازیگر هم‌سوست، آیا می‌توان از نتیجه به‌قصد رسید؟ بدون سند، پاسخ منفی است؛ و اینجا خود اسناد هم لایه‌لایه‌اند. حمایت چندساله‌ی ایران از حماس با سلاح، آموزش و پول مستند است. وزارت خارجه‌ی آمریکا در گزارش تروریسم ۲۰۲۳ نوشت که شاهدی بر اطلاع قبلی ایران از حمله‌ی ۷ اکتبر وجود ندارد، اما حمایت درازمدت مادی، مالی و آموزشی ایران حماس را به اجرای آن توانا کرده بود. [16] در مهر ۱۴۰۳ نیویورک‌تایمز گزارشی بر پایه‌ی صورت‌جلسات داخلی حماس منتشر کرد که نیروهای اسرائیلی در غزه کشف کرده بودند و روزنامه به گفته‌ی خود اصالتشان را بررسی کرده بود؛ بنابراین اسناد، حماس از ۲۰۲۲ برای عملیات آماده می‌شد و می‌کوشید ایران و حزب‌الله را به مشارکت بکشاند. خلیل الحیه در تابستان ۲۰۲۳ طرح کلی را با محمد سعید ایزدی از نیروی قدس در میان گذاشته و برای زدن اهداف اسرائیلی در آغاز عملیات کمک خواسته بود. پاسخ منسوب به ایزدی حمایت اصولی همراه با نیاز به زمان برای آماده‌سازی بود، و حماس در نهایت بدون مشارکت مستقیم ایران و حزب‌الله حمله را آغاز کرد. [17] دو روایت دیگر، از دو سوی مخالف، در همین نقطه به هم نزدیک می‌شوند. رویترز در آبان ۱۴۰۲ به نقل از منابع ایرانی و حماس گزارش داد که رهبر ایران به اسماعیل هنیه گفته بود حماس پیش از حمله هشداری به تهران نداده است؛ و مرکز اطلاعات و تروریسم اسرائیل در مارس ۲۰۲۵ اسنادی منتشر کرد که مدعی بود تهران از قصد حمله آگاه بود، هرچند تاریخ آن با تهران هماهنگ نشده بود. [18] هیچ‌یک از این منابع بی‌طرف نیست، اما هر دو با تفکیک زیر سازگارند.

این اسناد، با همه‌ی احتیاطی که منشأشان می‌طلبد، تفکیکی سه سطحی را ممکن می‌کنند که از دوگانه‌ی «خبر داشت / خبر نداشت» بسیار دقیق‌تر است: اطلاع از جهت‌گیری و طرح کلی، اطلاع از زمان و جزئیات عملیاتی، و مشارکت در اجرا. شواهد موجود آگاهی از طرح کلی را محتمل می‌کنند، اطلاع از زمان و جزئیات عملیاتی را اثبات نمی‌کنند، و برای مشارکت مستقیم ایران در اجرای عملیات شاهد مستقلی ارائه نمی‌کنند و در هیچ‌یک از این سطوح شاهدی بر محاسبه‌ی تقویم انتخاباتی آمریکا نداریم.

۶. ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴؛ جایی که شواهد قصد روشن‌تر است

در دو پرونده‌ی بعدی وضعیت شواهد وارونه می‌شود. اینجا ایران دیگر گرهی نیست که بحران از آن عبور کند؛ کنشگری است که مستقیماً وارد محیط اطلاعاتی انتخابات می‌شود، و شواهد رسمی این بار قوی است.

در ۲۹ مهر ۱۳۹۹ (۲۰ اکتبر ۲۰۲۰) ده‌ها هزار رأی‌دهنده‌ی دموکرات در فلوریدا، آلاسکا و چند ایالت دیگر ایمیل‌هایی تهدیدآمیز دریافت کردند که ظاهراً از گروه راست افراطی «پراود بویز» ارسال شده بود و آنها را به رأی‌دادن به ترامپ فرامی‌خواند. فردای آن روز مدیر اطلاعات ملی و رئیس اف‌بی‌آی در کنفرانسی خبری این عملیات را به ایران نسبت دادند، و وزارت دادگستری بعدها دو شهروند ایرانی را به اتهام اجرای آن متهم کرد. [19] ارزیابی جامعه‌ی اطلاعاتی آمریکا که در اسفند ۱۳۹۹ (مارس ۲۰۲۱) منتشر شد، با «اطمینان بالا» نتیجه گرفت که ایران کارزار نفوذ چندوجهی و پنهانی را برای تضعیف چشم‌انداز انتخاب مجدد ترامپ و تشدید شکاف‌های اجتماعی آمریکا اجرا کرده است. همین سند در بخش کنشگران و روش‌ها ارزیابی کرد که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر وقت ایران، «احتمالاً» مجوز این کارزار را داده است، و تصریح کرد که به این ارزیابی نیز «اطمینان بالا» دارد. [20]

این تفاوت واژه‌ها مهم است؛ مرز میان تحلیل و تبلیغ دقیقاً همین‌جاست. در زبان تحلیل اطلاعاتی، «احتمالاً» برآورد احتمال وقوع است و «اطمینان بالا» میزان اعتماد تحلیلگر به مبنای شواهد آن برآورد؛ بنابراین دقیق‌تر است بگوییم: جامعه‌ی اطلاعاتی آمریکا با اطمینان بالا ارزیابی کرده که رهبر وقت ایران احتمالاً مجوز کارزار را داده است. نه بیشتر و نه کمتر.

پرونده‌ی ۲۰۲۴ همین الگو را با ابزاری تهاجمی‌تر تکرار کرد. عاملان وابسته به سپاه پاسداران به حساب‌های افراد مرتبط با کارزار ترامپ نفوذ کردند و اسناد داخلی کارزار را ربودند. اف‌بی‌آی، دفتر مدیر اطلاعات ملی و آژانس امنیت سایبری و زیرساخت در بیانیه‌ای مشترک در شهریور ۱۴۰۳ اعلام کردند که عوامل ایرانی این اطلاعات را برای افراد مرتبط با کارزار بایدن و برای رسانه‌ها فرستاده‌اند؛ هرچند شاهدی نبود که دریافت‌کنندگان در کارزار بایدن پاسخی داده باشند. [21] در ۶ مهر ۱۴۰۳ (۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴) وزارت دادگستری سه عضو سپاه را متهم کرد و کیفرخواست صراحتاً عملیات را تلاشی برای اثرگذاری بر انتخابات توصیف کرد. [22]

اما ۲۰۲۴ تفکیکی را هم لازم می‌کند که در روایت‌های رسانه‌ای اغلب گم می‌شود. در همان سال وزارت دادگستری پرونده‌هایی درباره‌ی توطئه‌ی ترور ترامپ گشود که آنها را عمدتاً به منطق انتقام کشته‌شدن سلیمانی نسبت داد. [23] «خصومت با یک نامزد» و «مداخله در انتخابات» هم‌پوشانی دارند؛ اما یک چیز نیستند. انگیزه‌ی نخست از گذشته می‌آید و به نتیجه‌ی انتخابات وابسته نیست؛ انگیزه‌ی دوم به آینده نظر دارد و تمام منطقش به تقویم گره‌خورده است. ادغام این دو پرونده‌ی ایران را پررنگ‌تر اما تحلیل را کدرتر می‌کند.

اما نکته‌ی مهم‌تر جای دیگری است. ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴ قوی‌ترین شواهد این مقاله درباره‌ی قصد انتخاباتی ایران‌اند، و در همین دو پرونده برای نسبت‌دادن هرگونه اثر قابل‌اندازه‌گیری بر نتیجه‌ی انتخابات کمترین شاهد را داریم. ایمیل‌های جعلی ۲۰۲۰ ظرف یک روز افشا و به فرستنده‌ی واقعی‌شان نسبت داده شدند؛ اسناد ربوده‌شده‌ی ۲۰۲۴ را رسانه‌های اصلی عمدتاً منتشر نکردند. نبود شاهدِ اثر، شاهدِ نبود اثر نیست؛ اما برای این وضعیت فرضیه‌ای محتمل وجود دارد: در محیطی چنین اشباع و قطبی شده، هر عملیات اطلاعاتی پیامی دیگر در میان میلیون‌ها پیام است، و گاه خنثی‌سازی علنی‌اش خود خبری بزرگ‌تر از خود پیام می‌شود. این همان شکاف قصد و اثر است که در پایان دوباره به آن برمی‌گردیم.

همان پاییز ۲۰۲۴ پرونده‌ی دیگری هم به دست می‌دهد که به معنای لفظی کلمه نزدیک‌ترین نمونه به یک «سورپرایز اکتبر» ایرانی است، و درست به همین دلیل آموزنده است. در ۱۰ مهر ۱۴۰۳ (۱ اکتبر ۲۰۲۴)، حدود پنج هفته پیش از انتخابات، ایران با موجی از موشک‌های بالستیک به اسرائیل حمله کرد. برنت در آن هفته بیش از ۸ درصد بالا رفت، بزرگ‌ترین جهش هفتگی از ژانویه‌ی ۲۰۲۳. قیمت‌ها با هر اظهارنظر واشنگتن درباره‌ی احتمال حمله‌ی اسرائیل به تأسیسات نفتی ایران نوسان می‌کرد، و بایدن در پایان همان هفته علناً گفت اگر به‌جای اسرائیل بود، گزینه‌هایی جز حمله به میدان‌های نفتی را بررسی می‌کرد. پاسخ اسرائیل در ۵ آبان (۲۶ اکتبر) از تأسیسات نفتی و هسته‌ای ایران دوری کرد و برنت در نخستین روز معاملات پس از آن حدود ۴ تا ۶ درصد سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح از ۱ اکتبر رسید. تحلیلگری در همان روزنوشت که با کمتر از دو هفته تا انتخابات، دولت آمریکا نتیجه‌ای بهتر از این نمی‌توانست بخواهد. [24] شوکی با کنشگری آشکار ایرانی، در قلب پنجره‌ی انتخاباتی، عملاً ضریبی نگرفت، زیرا کانال انتقالش، یعنی انرژی، در نهایت باز نشد: اسرائیل از حمله به تأسیسات نفتی و هسته‌ای ایران خودداری کرد، در فضایی که واشنگتن علناً با گسترش دامنه‌ی حمله مخالفت می‌کرد. اینکه این خودداری تا چه حد نتیجه‌ی فشار واشنگتن بود، از اسناد عمومی به‌تنهایی برنمی‌آید. پیام این پرونده برای ادامه‌ی مقاله روشن است: نزدیکی بدون کانال انتقال ضریب نمی‌سازد، و دولت مستقر دست‌کم یکی از بازیگرانی است که برگشوده شدن یا نشدن این کانال اثر می‌گذارد.

۷. ۲۰۲۶؛ هزینه، تسکین، بازگشت هزینه

۲۰۲۶ جایی است که همه‌ی این بحث‌ها یکجا آزموده می‌شوند؛ و یک تفاوت اساسی هم با پرونده‌های قبلی دارد: اینجا کنشگر آغازگر خود دولت مستقر است. جنگ با حمله‌های مشترک آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه‌ی ۲۰۲۶) آغاز شد؛ حمله‌هایی که در همان آغاز به کشته‌شدن آیت‌الله علی خامنه‌ای انجامید. [25] قابلیت انتساب که در ۱۹۸۰ محل نزاع بود، اینجا از همان روز نخست اشباع شده است.

خود کاخ سفید این را می‌دانست. رویترز در ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ (۲ مارس) به نقل از دو مقام ارشد گزارش داد که ترامپ پیش از حمله بارها خواسته بود درباره‌ی اینکه عملیات نظامی چگونه می‌تواند تصویر قدرت او را در داخل تقویت کند توجیه شود، درحالی‌که مشاورانش هشدار داده بودند تضمینی برای مهار تشدید وجود ندارد. همان مقام‌ها انتظار پیامد سیاسی فوری نداشتند؛ از اثری تدریجی سخن می‌گفتند که با طول جنگ، دامنه‌ی تلافی، تلفات آمریکایی و قیمت بنزین شکل می‌گیرد و نظرسنجی رویترز - ایپسوس در همان روزها نشان داد تنها یک نفر از هر چهار آمریکایی حمله را تأیید می‌کند. [26] این دو داده را کنار هم بگذاریم، تصویر جالبی به دست می‌آید: در اتاق تصمیم انتظار «تجمع حول پرچم» وجود داشت، اما در افکار عمومی چنین موجی شکل نگرفت؛ و خود تصمیم‌گیران هم خطر را بیشتر در طولانی‌شدن جنگ می‌دیدند تا نزدیکی آن به‌روز رأی.

اما ۲۰۲۶ یک بحران صاف و یک‌دست نبود. اگر گاه‌شمارش را نگاه کنیم، سه پرده دارد. پرده‌ی نخست، هزینه: جنگ، فروپاشی تردد در هرمز به حدود ۵ درصد سطح پیش از جنگ، و جهش نفت؛ برنت از حدود ۷۰ دلار پیش از جنگ به حدود ۱۱۹ دلار در ۲۸ اسفند (۱۹ مارس) رسید. پرده‌ی دوم، تسکین: آتش‌بس دوهفته‌ای با میانجی‌گری پاکستان در ۱۹ فروردین (۸ آوریل) که ترامپ در ۱ اردیبهشت (۲۱ آوریل) آن را مدتی نامحدود تمدید کرد، و تفاهم‌نامه‌ی چهارده‌ماده‌ای که در ۲۷ خرداد (۱۷ ژوئن) امضا شد و چارچوب توقف عملیات، رفع محاصره‌ی دریایی ظرف سی روز و بازگشت تردد تجاری در هرمز را ایجاد کرد؛ اما تسکین نظامی و تسکین بازار هم‌زمان نرسیدند. در روز اعلام آتش‌بس، برنت حدود ۱۶ درصد سقوط کرد و به زیر ۱۰۰ دلار رسید؛ اما پس از شکست گفت‌وگوهای اسلام‌آباد، آمریکا محاصره‌ی دریایی بنادر ایران را آغاز کرد، تردد عادی در هرمز بازنگشت، و قرارداد نزدیک برنت در ۱۰ اردیبهشت (۳۰ آوریل) از ۱۲۵ دلار گذشت و قیمت نقدی آن در ۲۸ اردیبهشت (۱۸ مه) هنوز حدود ۱۱۷ دلار بود. تسکین بازار از اواخر اردیبهشت آغاز شد و با تفاهم‌نامه شتاب گرفت؛ قیمت نقدی برنت در ۱۰ تیر (۱ ژوئیه) به ۶۹٫۲۴ دلار رسید، یعنی عملاً سطح پیش از جنگ. [27] پرده‌ی سوم، بازگشت هزینه: حمله به سه کشتی تجاری در هرمز در ۱۵ و ۱۶ تیر (۶ و ۷ ژوئیه) که به ایران نسبت داده شد، با تشدید حمله‌های آمریکا پاسخ گرفت، و تهران در مقابل حمله‌های آمریکا را نقض ماده‌ی نخست تفاهم‌نامه خواند. ترامپ در ۱۶ تیر (۷ ژوئیه) آتش‌بس را پایان‌یافته خواند و در ۱۹ تیر (۱۰ ژوئیه) اعلام کرد به تهران اطلاع داده که آتش‌بس دیگر برقرار نیست. برنت در نیمه‌ی دوم ژوئیه دوباره از ۱۰۰ دلار گذشت. [28] به بیان دیگر، بازار نفت در ۲۰۲۶ در عمل نه یک‌بار که دو بار تسکینی را دید که پس گرفته شد. حتی در دوره‌ی تسکین نیز برخوردها ادامه داشت: ترامپ در ۶ تیر (۲۷ ژوئن) حمله‌های ایران را نقض تفاهم خواند و دو طرف روز بعد بر توقف تبادل حمله‌ها توافق کردند؛ پس دقیق‌تر آن است که از «تسکین نظامی و بازار ناشی از آتش‌بس و توافق موقت» سخن بگوییم، نه از پایان جنگ.

این رفت‌وبرگشت شاید از یک بحران مداوم هم پرهزینه‌تر باشد. رأی‌دهنده‌ی آمریکایی فقط گرانی را ندیده است؛ یک‌بار هم کاهش محسوس هزینه و چشم‌انداز عادی‌شدن را تجربه کرده و بعد بخش مهمی از آن تسکین را ازدست‌داده است. مسیر قیمت بنزین معمولی همین را نشان می‌دهد: از ۲٫۹۸ دلار در روز آغاز جنگ به ۴٫۵۶ دلار در ۳۱ اردیبهشت (۲۱ مه)، بالاترین رقم سال، و سپس، بنا بر داده‌ی هفتگی اداره‌ی اطلاعات انرژی آمریکا، کاهش به ۳٫۷۷۷ دلار در ۱۵ تیر (۶ ژوئیه) و بازگشت به ۴٫۴۷۸ دلار در ۳۰ شهریور (۲۱ سپتامبر). [29] حتی در کف دوره‌ی تسکین، درحالی‌که برنت عملاً به سطح پیش از جنگ بازگشته بود، بنزین حدود ۸۰ سنت گران‌تر از پیش از جنگ ماند؛ الگویی که با منطق «موشک و پر» در ادامه‌ی همین بخش سازگار است، هرچند عوامل دیگری چون وضعیت موجودی‌ها نیز در آن دخیل‌اند. فرضیه‌ی این مقاله که با ادبیات وابستگی به نقطه‌ی مرجع در اقتصاد رفتاری سازگار است، این است که تسکین موقت نقطه‌ی مرجع رأی‌دهنده را جابه‌جا می‌کند و بازگشت هزینه پس از آن به‌مثابه زیان تجربه می‌شود، نه صرفاً ادامه‌ی وضع موجود. اگر چنین باشد، تسکینی که زود می‌رسد و پس گرفته می‌شود، می‌تواند از نظر سیاسی گران‌تر از تسکینی باشد که هرگز نرسیده است. آزمون این فرضیه به داده‌های پس از انتخابات نیاز دارد.

حالا می‌شود رد این هزینه را تا زندگی روزمره‌ی رأی‌دهنده دنبال کرد. دفتر بودجه‌ی کنگره در گزارش ۱۵ سپتامبر خود برآورد کرده که افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ ۲٫۳ واحد درصد به نرخ تورم در مقیاس سالانه هزینه‌های مصرفی شخصی (PCE) در سه‌ماهه‌ی دوم افزوده است، از تورم کل ۵٫۳ درصدی آن فصل، و پیش‌بینی می‌کند اثر تا سه‌ماهه‌ی نخست ۲۰۲۷ ادامه یابد: تورم کل در آن فصل ۰٫۵ و تورم هسته‌ای ۰٫۳ واحد درصد بالاتر از پیش‌بینی پیش از جنگ. [30] در میانه‌ی شهریور میانگین ملی بنزین در یک شبانه‌روز ۵ سنت و در یک هفته ۱۳ سنت بالا رفت. گازوئیل در ۲۰ شهریور (۱۱ سپتامبر) به رکورد ۶٫۰۵ دلار رسید، در برابر حدود ۳٫۷۰ دلار یک سال پیش‌تر و بنزین تا اواخر شهریور به حدود ۴٫۵ دلار رسید، حدود ۵۰ درصد بالاتر از آغاز جنگ. [31] جهش گازوئیل وزن ویژه‌ای دارد: این هزینه پیش از همه بر حمل‌ونقل، کشاورزی و مناطق روستایی می‌افتد، یعنی بر پایگاه رأی خود ترامپ، آن هم در فصل برداشت. در سوی سیاست هم نشانه‌ها روشن‌اند. در نظرسنجی رویترز - ایپسوس ۶ تا ۹ شهریور (۲۸ تا ۳۱ اوت)، ۴۷ درصد رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده هزینه‌ی زندگی را مهم‌ترین عامل رأی خود در میان‌دوره‌ای دانستند و محبوبیت ترامپ به ۳۳ درصد رسید، در برابر حدود ۴۰ درصد در آغاز جنگ؛ در همان روزها تنها ۳۱ درصد از جنگ حمایت می‌کردند و ۶۳ درصد مخالف بودند. [32] در تازه‌ترین موج، ۲۶ تا ۲۹ شهریور (۱۷ تا ۲۰ سپتامبر)، محبوبیت ترامپ به ۳۲ درصد رسید، پایین‌ترین رقم در نظرسنجی‌های رویترز - ایپسوس در هر دو دوره‌ی ریاست او؛ تنها ۱۷ درصد عملکردش را در هزینه‌ی زندگی تأیید کردند، و برای نخستین‌بار شمار جمهوری‌خواهان ناراضی از عملکرد او در این حوزه از شمار راضیان بیشتر شد. [33]

اما اینجا باید کمی احتیاط کرد. حزب رئیس‌جمهور تقریباً به طور ساختاری در میان‌دوره‌ای زمین می‌بازد: از ۱۹۳۸ تاکنون، در ۲۰ مورد از ۲۲ انتخابات میان‌دوره‌ای، حزب رئیس‌جمهور در مجلس نمایندگان کرسی ازدست‌داده و دو استثنای مشهور ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲ بوده‌اند. [34] با اکثریت شکننده‌ی جمهوری‌خواهان، چرخش مجلس نمایندگان ممکن است حتی بدون ایران رخ دهد. پس اگر جمهوری‌خواهان در ۱۲ آبان کرسی ببازند، اختلاف را نمی‌توان «اثر ایران» نامید. پرسش درست این است که آیا جنگ و شوک هزینه‌ی زندگی زیان را نسبت به خط پایه‌ی معمول میان‌دوره‌ای افزایش داده‌اند یا نه؛ و این پرسش پیش از شمارش آرا پاسخی ندارد.

سال ۲۰۲۲ یک مقایسه‌ی مفید در اختیارمان می‌گذارد؛ نه یک پرونده‌ی نهم، بلکه خط پایه‌ای برای ۲۰۲۶: شوک هزینه‌ی زندگی بدون جنگ. تورم سالانه‌ی آمریکا در ژوئن ۲۰۲۲ به ۹٫۱ درصد، بالاترین سطح در چهار دهه، رسیده بود. بااین‌حال دموکرات‌ها تنها نه‌کرسی مجلس را از دست دادند، بسیار کمتر از میانگین تاریخی، و عوامل دیگری، از جمله واکنش به رأی دیوان عالی در پرونده‌ی داپز، در نتیجه دخیل بودند. [35] ۲۰۲۲ یادآوری می‌کند که تبدیل جیب به کرسی تابعی مکانیکی نیست. همان سال درس دیگری هم دارد که در بخش ۹ به آن بازمی‌گردیم: دولت بایدن در ۲۷ مهر ۱۴۰۱ (۱۹ اکتبر ۲۰۲۲)، کمتر از سه هفته پیش از رأی، فروش ۱۵ میلیون بشکه‌ی دیگر از ذخایر راهبردی نفت را برجسته کرد؛ محموله‌ای که آخرین بخش برنامه‌ی ۱۸۰ میلیون‌بشکه‌ای اعلام‌شده در فروردین همان سال بود. [36] تصمیم تازه نبود؛ زمان‌بندی اجرا و روایت آن تازه بود.

پس اثر ۲۰۲۶ را کجا می‌توان پیش از رأی و بدون آلودگی خط پایه دید؟ در رفتار نخبگان زیر فشار انتخاباتی. در مجلس نمایندگان، نخستین قطعنامه‌ی اختیارات جنگی در ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ (۵ مارس) با ۲۱۹ رأی در برابر ۲۱۲ رد شد. در ژوئن و ژوئیه قطعنامه‌هایی مشابه با حمایت چهار جمهوری‌خواه تصویب شدند، و در ۲۴ شهریور (۱۵ سپتامبر) قطعنامه‌ی سوم با ۲۲۰ رأی در برابر ۲۰۴ و با حمایت رکورد هفت جمهوری‌خواه به تصویب رسید. دو نفر از سه جمهوری‌خواهی که در رأی ۱۵ سپتامبر به جمع موافقان اضافه شدند، نمایندگان آیووا بودند؛ ایالتی کشاورزی که هزینه‌ی گازوئیل در آن مستقیماً به فصل برداشت می‌رسد. [37] اشلی هینسون، نماینده‌ی جمهوری‌خواه آیووا که برای کرسی سنا رقابتی نزدیک دارد، در همان روزها نوشت که مردم آیووا نباید هزینه‌ی جنگ ایران را پای پمپ‌بنزین و صندوق فروشگاه بپردازند. [38]

تصویر سنا اما خطی نیست. در ۲ تیر (۲۳ ژوئن) قطعنامه‌ای با ۵۰ رأی در برابر ۴۸ تصویب شد؛ اما این رأی تا حدی مرهون غیبت دو سناتور جمهوری‌خواه مخالف بود، و کاخ سفید استدلال می‌کرد که با آتش‌بس اساساً خصومتی جریان ندارد که نیروها از آن خارج شوند. [39] در ۲ مهر (۲۴ سپتامبر)، در آخرین رأی سنا تا زمان‌نگارش، همان مسیر با ۴۹ رأی موافق در برابر ۵۰ رأی مخالف شکست خورد. تام تیلیس برای نخستین‌بار به موافقان پیوست، با این استدلال که مهلت شصت‌روزه‌ی قانون اختیارات جنگی پس از اطلاع‌رسانی تیرماه سپری شده است؛ و بیل کسیدی که در تیر موافق بود، این بار در میان موافقان نبود. [40] داده‌ی سنا نوسان است، نه حرکت خطی علیه جنگ. در مقابل، در مجلس نمایندگان روندی یک‌سو دیده می‌شود و در چند رقابت حساس نشانه‌های روشن‌تری از جابه‌جایی نامزدها. این با این فرضیه سازگار است که هرجا هزینه به صندوق نزدیک‌تر است، رفتار زودتر تغییر می‌کند؛ هرچند برای اثبات آن هنوز زود است.

سازوکار دیگری نیز پنجره‌ی ۲۰۲۶ را تنگ‌تر می‌کند. قیمت خرده‌فروشی سوخت نسبت به قیمت نفت خام با تأخیر و به طور نامتقارن واکنش نشان می‌دهد؛ پدیده‌ای که در ادبیات اقتصاد انرژی «موشک و پَر» (rockets and feathers) نامیده می‌شود. در مطالعه‌ی کلاسیک بورنستاین، کامرون و گیلبرت، افزایش قیمت نفت عمدتاً ظرف حدود چهار هفته به پمپ می‌رسید و کاهش آن طی حدود هشت هفته به‌تدریج منتقل می‌شد. [41] این ضرایب به داده‌های دهه‌های گذشته تعلق دارند و نمی‌توان آنها را بی آزمون به بازار ۲۰۲۶ منتقل کرد. اما سازوکار نظری روشن است: اگر آتش‌بسی در میانه‌ی مهر اعلام شود، ممکن است بخش مهمی از تسکین مالی تا روز رأی هنوز به پمپ منتقل نشده باشد. آنچه در این فاصله هنوز قابل زمان‌بندی است، تسکین روایی است: تیتر آتش‌بس، نه قبض سوخت.

۸. آیا تهران تقویم را می‌خواند؟

حالا می‌توان به پرسش اصلی برگشت. در سطح نخست پرونده‌هایی هستند که اثر سیاسی داشته‌اند بی‌آنکه شاهدی بر قصد انتخاباتی ایران در دست باشد: ۱۹۸۶ و ۷ اکتبر؛ سلیمانی و حمله‌ی موشکی اکتبر ۲۰۲۴ نیز به‌عنوان کنترل در همین سو می‌ایستند. در سطح دوم پرونده‌هایی قرار دارند که شواهدی از آگاهی نسبت به تقویم انتخاباتی یا انگیزه‌ی بهره‌برداری از آن وجود دارد، اما سند کافی نداریم که رفتار عملیاتی برای اثرگذاری بر نتیجه‌ی انتخابات زمان‌بندی شده باشد: ۱۹۸۰ و ۲۰۲۶. و در سطح سوم پرونده‌هایی که شواهد رسمی از تلاش آگاهانه برای اثرگذاری انتخاباتی دارند: ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴.

۲۰۲۶ اما یک تفاوت مهم دارد: این بار می‌شود انگیزه‌ی ایران را دقیق‌تر توضیح داد. این بار میان‌دوره‌ای برای تهران موضوعی مادی است، چون کنگره نقطه‌ی وتوی جنگ است و ترکیبش بر محدودیت‌های حقوقی، بودجه‌ای و سیاسی ادامه‌ی عملیات اثر مستقیم دارد. بازیگری عقلانی که در جنگی فرسایشی گرفتار است، انگیزه دارد هزینه‌ی طرف مقابل را تا روزی که آن هزینه به کرسی تبدیل می‌شود زنده نگه دارد. اما انگیزه‌ی عقلانی شاهد رفتار ناشی از آن انگیزه نیست. از اینکه تهران دلیلی برای طولانی کردن جنگ تا نوامبر دارد، نمی‌توان نتیجه گرفت که جنگ به همین دلیل طولانی شده است؛ دلایل رقیب، از بقای نظام سیاسی تا چانه‌زنی بر سر شرایط توافق، به همان اندازه در دسترس‌اند.

اینجا باید یک سؤال ساده را دوباره بپرسیم: چه کسی این قصد را به ایران نسبت می‌دهد و چرا؟ ادعای ترامپ که ایران «ناامیدانه» می‌کوشد بر انتخابات اثر بگذارد، شاهدی بر قصد ایران نیست. در همان گفت‌وگوی ۱۸ شهریور، ترامپ درباره‌ی حمله به نفتکش‌ها گفت به نظر او این حمله‌ها کار آمریکاست و «بیشتر هم خواهید دید»؛[42] یعنی در یک نوبت سخن، هم ابتکار تشدید را به دولت خود نسبت داد و هم طولانی‌شدن جنگ را به محاسبه‌ی انتخاباتی تهران. از این زاویه، نسبت‌دادن قصد خودش بخشی از نبرد بر سر مسئولیت است: تلاش برای وارونه کردن علامت اثر، یعنی تبدیل هزینه‌ی جنگی که خود دولت آغاز کرد به روایتی میهنی از دشمنی که انتخابات آمریکا را نشانه گرفته است. اگر این روایت بگیرد، همان هزینه‌ی سوخت که امروز به زیان دولت است می‌تواند تا حدی به سود آن بچرخد. زمان‌بندی، در صورت بازبودن کانال انتقال و وجود زمان کافی برای پردازش، می‌تواند اثر را تشدید کند؛ علامت اثر را نبرد بر سر انتساب مسئولیت تعیین می‌کند.

در برابر این ادعا، شاهدی مستقل داریم که یک طرف دیگر به‌روشنی تقویم را می‌خواند: خود کاخ سفید. گزارش رویترز درباره‌ی تلاش برای «آرام» نگه‌داشتن جنگ تا ۳ نوامبر و بررسی تشدید پس از آن، و سخن مقام ارشد دیگری که گفته بود «تقویم است که [سیاست] ایران را پیش می‌برد»، نشان می‌دهد دست‌کم یکی از دو طرف جنگ آشکارا آن را با ساعت انتخاباتی تنظیم می‌کند. [43] تازه‌ترین داده‌ها تقویم را در زبان هر دو طرف نشان می‌دهند، اما با درجه‌های اثباتی متفاوت. عراقچی علناً گفت «بهتر است» توافق پیش از میان‌دوره‌ای حاصل شود؛ ترامپ علناً در سازمان ملل گفت انتظار دارد توافق «درست پس از انتخابات» به دست آید؛ و اینکه او طرح هفت‌روزه‌ی تهران را رد کرده و به دستیارانش گفته انتظار دارد پس از انتخابات بمباران ازسرگرفته شود، گزارش وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های بی‌نام است، نه اعلام رسمی. [44] این طرح را نباید نشانه‌ی حسن‌نیت ایران خواند، زیرا شروطش دقیقاً همان مواردی است که محل نزاع جنگ است؛ رد آن را نیز نباید صرفاً انتخاباتی دانست. اما سخن عراقچی دست‌کم نشان می‌دهد تهران در دیپلماسی خود آشکارا تقویم میان‌دوره‌ای آمریکا را می‌بیند؛ و جهت آن نیز درخور توجه است: او توافق پیش از رأی را «بهتر» خواند، نه پس از آن که دست‌کم در سطح گفتار با این ادعا که تهران تسکین را تا پس از انتخابات دریغ می‌کند هم‌خوان نیست. دیدن تقویم اما با مهندسی جنگ برای انتخابات یکی نیست.

اگر دوباره بپرسیم «آیا تهران تقویم را می‌خواند؟»، پاسخ این است: در ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴، بر پایه‌ی ارزیابی‌ها و اسناد رسمی آمریکا، شواهد قوی‌تری از قصد انتخاباتی وجود دارد. در ۲۰۲۶، شواهد تازه نشان می‌دهد تهران در دیپلماسی خود آشکارا تقویم میان‌دوره‌ای آمریکا را می‌بیند؛ اما هنوز شاهد مستقلی نداریم که ادامه‌ی جنگ یا رفتار نظامی ایران باهدف اثرگذاری بر نتیجه‌ی انتخابات زمان‌بندی شده باشد و در بقیه‌ی پرونده‌ها نمی‌دانیم. اما نکته‌ی مهم‌تر اینجاست: شاید خود این پرسش، پرسش اصلی نباشد.

۹. اقتصاد سیاسی زمان؛ وتوی مشترک بر تسکین پایدار

چرا یک شوک در مهر می‌تواند از همان شوک در بهمن گران‌تر باشد؟ زیرا در سیاست انتخاباتی، زمان خود منبع قدرت است. بازیگر بیرونی لازم نیست سیاست آمریکا را کنترل کند؛ کافی است بتواند زمان ورود یا زمان رفع یک هزینه را جابه‌جا کند. قدرت زمان‌بندی، به این معنا، توانایی افزایش هزینه‌ی سیاسی یک وضعیت است بی‌آنکه لزوماً هزینه‌ی مادی آن افزایش یابد.

اما این قدرت یک‌سویه نیست. سنت چرخه‌ی تجاری سیاسی، از ویلیام نوردهاوس تا ادوارد تافتی، دهه‌هاست نشان داده که دولت مستقر نیز از مهم‌ترین بازیگران مهندسی زمان است و انگیزه دارد منافع را پیش از انتخابات و بخشی از هزینه‌ها را پس از آن منتقل کند. [45] تاریخ خود اصطلاح نیز همین را می‌گوید: نخستین سورپرایزهای اکتبر، یعنی توقف بمباران ویتنام در ۱۹۶۸ و «صلح در دسترس است» در ۱۹۷۲، کار دولت‌های مستقر بودند. برجسته‌کردن فروش ذخایر نفتی در ۲۰۲۲ و تصمیم به «آرام» نگه‌داشتن جنگ تا نوامبر در ۲۰۲۶ دو نمونه‌ی مستند همین منطق‌اند، و مخالفت علنی واشنگتن با گسترش دامنه‌ی پاسخ اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۴ نشانه‌ای دیگر. ابزار کلاسیک این مهندسی اما این بار فرسوده است: ذخایر راهبردی نفت آمریکا که از آغاز ۲۰۲۶ بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه از آن برداشت شده بود، در اوایل مرداد به زیر ۳۰۰ میلیون بشکه رسید. [46] در ۲۰۲۶، سورپرایز اکتبر الزاماً نباید کنشی از سوی ایران باشد؛ اعلام آتش‌بس یا توافقی از سوی خود کاخ سفید نیز یکی از سناریوهای ممکن است.

پس در این معادله چه چیزی در اختیار ایران است؟ ۱۹۸۰ و ۲۰۲۶ الگویی مشترک دارند. در هر دو، دولت مستقر به تسکین پیش از روز رأی نیاز داشت: کارتر به آزادی گروگان‌ها، ترامپ به پایان جنگ و آغاز مسیری پایدار برای کاهش هزینه‌ی انرژی و در هر دو، تسکین کامل تنها با دست دولت آمریکا ممکن نبود. این همان چیزی است که می‌توان آن را نامید:

وتوی مشترک بر تسکین پایدار = توان یک بازیگر برای جلوگیری از آنکه طرف مقابل بحران یا هزینه‌ی آن را در زمانی که از نظر سیاسی برایش مطلوب است، به‌گونه‌ای پایدار پایان دهد.

«مشترک» ازآن‌رو که آمریکا می‌تواند یک‌جانبه شلیک را متوقف کند؛ آنچه نمی‌تواند یک‌جانبه تضمین کند، پایانی پایدار است که مسیرهای انرژی را بگشاید و در سیاست داخلی قابل‌دفاع باشد. اگر پایان جنگ در داخل به‌صورت عقب‌نشینی از تهدیدها و تعهدات علنی رئیس‌جمهور ادراک شود، می‌تواند آنچه جیمز فیرون «هزینه‌ی مخاطب» (audience cost) می‌نامد ایجاد کند و خود به هزینه‌ای انتخاباتی بدل شود. [47] و «مشترک» ازآن‌رو نیز که گره تسکین دیگر یکی نیست. در میانه‌ی شهریور، پس از مجموعه‌ای از حمله‌های پهپادی که به گفته‌ی ریاض و بغداد از خاک عراق انجام شده بود، خط لوله‌ی شرق - غرب عربستان که صادرات نفت را از هرمز دور می‌کرد، متوقف شد و ریاض توقف آن را در ۲۰ شهریور (۱۱ سپتامبر) اعلام کرد؛ هیچ گروهی مسئولیت را نپذیرفت و تهران اتهام را قاطعانه رد کرد. هم‌زمان حوثی‌ها بر جزیره‌ی میون در دهانه‌ی باب‌المندب مسلط شدند، و عبور از این تنگه برای نفتکش‌های مرتبط با عربستان عملاً متوقف و برای دیگران مختل و پرهزینه شده است. [48] طرح ۳ مهر تهران برای بازگشایی هرمز و رد گزارش‌شده‌ی آن از سوی واشنگتن نیز نمونه‌ای زنده از همین وتوی دوسویه است: یک طرف تسکین را به شروطی گره می‌زند و طرف دیگر، به روایت همان گزارش، زمان آن را به پس از رأی حواله می‌دهد. تسکین اکنون نقاط وتوی متعددی دارد و برخی از آنها حتی به‌روشنی در کنترل تهران نیستند.

اما یک مشکل هنوز باقی می‌ماند. اگر در بیشتر پرونده‌ها نمی‌توان قصد انتخاباتی ایران را ثابت کرد، چطور می‌شود از قدرت زمان‌بندی آن حرف زد؟ برای پاسخ، فقط یک شهود را از منطق «اختیار واقعی» (real option) در نظریه‌ی سرمایه‌گذاری تحت نااطمینانی وام می‌گیریم: [49] در شرایط نااطمینانی، ارزش فقط در استفاده از یک امکان نیست؛ در حفظ آن امکان هم هست. این وام‌گیری استعاری است، نه فنی: در ادبیات استاندارد، ارزش زمانی یک اختیار، همه چیز برابر، با نزدیک‌شدن سررسید معمولاً کاهش می‌یابد. آنچه در سیاست انتخاباتی با نزدیک‌شدن روز رأی بالا می‌رود، بازده سیاسی استفاده از این امکان است. بازیگری که بر یک گره تسکین وتو دارد، حتی اگر هرگز آگاهانه آن را برای انتخابات آمریکا به کار نگیرد، امکانی در دست دارد که بازده سیاسی‌اش با نزدیک‌شدن روز رأی بالا می‌رود؛ اما فقط تا جایی که هنوز برای انتقال اثر زمان کافی مانده باشد. این بازه را می‌توان «پنجره‌ی کارایی سیاسی» نامید. با بسته‌شدن این پنجره، یعنی از روزی که تسکین دیگر نمی‌تواند پیش از رأی به پمپ‌بنزین و به ادراک رأی‌دهنده برسد، وتو بر تسکین مالی بی موضوع می‌شود و تنها وتو بر تسکین روایی باقی می‌ماند. منطق زمان پردازش در ۱۹۸۶ و منطق «موشک و پر» در ۲۰۲۶ دو لبه‌ی همین پنجره‌اند. قدرت از موقعیت می‌آید، نه از نقشه؛ اما این قدرت پنجره‌ای محدود دارد.

۱۰. نتیجه: موقعیت، نه نقشه

به ۱۴۰۵ بازگردیم. پرسشی که مقاله با آن آغاز شد، اینکه آیا ایران بار دیگر سورپرایز اکتبر آمریکا شده است، اکنون پاسخی دقیق‌تر از «بله» یا «نه» دارد.

از این هشت پرونده یک نکته بیرون می‌آید که در آغاز انتظارش را نداشتیم. هرجا شواهد قصد انتخاباتی ایران روشن‌تر است - عملیات نفوذ ۲۰۲۰ و هک و افشای ۲۰۲۴-اندازه‌گیری اثر بر رفتار رأی‌دهنده یا نتیجه‌ی انتخابات دشوارتر است. برعکس، در ۱۹۸۰ و ۲۰۲۶ که کانال اثر مستقیم‌تر دیده می‌شود، قصد انتخاباتی به همان اندازه قابل‌اثبات نیست. با هشت مطالعه‌ی موردی نمی‌شود از قانون یا همبستگی آماری حرف زد؛ فقط می‌توان گفت میان وضوح قصد و وضوح اثر شکافی تکرارشونده دیده می‌شود. یک توضیح محتمل هم داریم: عملیات اطلاعاتی ممکن است در دریای پیام‌ها رقیق شود، اما گروگان، بنزین یا اختلال در جریان انرژی مستقیم‌تر وارد زندگی سیاسی آمریکا می‌شود. این منطق با ادبیات وابستگی نامتقارن و قدرت گلوگاه‌ها هم‌خانواده است؛ ادبیاتی که ادوارد فیشمن آن را به زبان جنگ اقتصادی ترجمه کرده است. مفهوم «وابستگی متقابل تسلیحاتی» (weaponized interdependence) نزد هنری فارل و آبراهام نیومن مشخصاً به قدرت ناشی از جایگاه مرکزی در شبکه‌های جهانی مالی، اطلاعاتی و زیرساختی مربوط است، نه به کنترل یک تنگه‌ی جغرافیایی؛ اما شهود مشترک هر دو یکی است: [50] قدرت از موقعیت نامتقارن در شبکه و امکان اثرگذاری بر گره‌های آن می‌آید و اکتبر ۲۰۲۴ روی دیگر همین سکه است: کنشی آشکارا ایرانی که چون کانال انتقالش در نهایت باز نشد، ضریبی نگرفت.

اما یک قید آخر، و شاید مهم‌ترین قید، باقی می‌ماند. موقعیت ساختاری اهرمی نهفته است که تنها با بحران فعال می‌شود، و فعال‌کننده همیشه ایران نبوده است. در ۱۹۸۰ ایران با اشغال سفارت آن را فعال کرد. در ۱۹۸۶ معامله‌ای پنهانی که خود دولت آمریکا گشوده بود آن را، هرچند پس از انتخابات، به بحرانی داخلی بدل کرد و در ۲۰۲۶ حمله‌ی آمریکا و اسرائیل آن را فعال کرد. گره هرمز پیش از ۹ اسفند ۱۴۰۴ نیز وجود داشت؛ آنچه آن را به عاملی انتخاباتی تبدیل کرد، جنگی بود که واشنگتن و اسرائیل آغاز کردند؛ هرچند درباره‌ی آغازگر بازگشت جنگ در تیرماه روایت‌ها متعارض‌اند. پس «قدرت ایران» در این معادله کمتر ویژگی ایران و بیشتر ویژگی یک رابطه است: رابطه‌ی میان موقعیت ایران بر یک گره و آسیب‌پذیری دموکراسی‌ای که هر دو سال یک‌بار ترازنامه‌اش را نزد رأی‌دهنده پس می‌دهد. نظام انتخاباتی، رسانه‌ای و قطبی شده‌ی آمریکا در هفته‌های پایانی هر دوره نسبت به شوک بیرونی آسیب‌پذیرتر می‌شود. ایران یکی از معدود بازیگرانی است که طی چهار دهه بارها در مرکز چنین لحظه‌هایی ایستاده است؛ هر بار با سازوکاری متفاوت، و اغلب نه به‌عنوان طراح آن لحظه.

در نهایت، مسئله فقط ایران نیست؛ مسئله قیمت سیاسی زمان است. از این هشت پرونده یک نکته می‌ماند: مهم‌ترین اثر ایران بر انتخابات آمریکا الزاماً در جایی رخ نداده که شواهد قصد انتخاباتی ایران روشن‌تر بوده است. قدرت اصلی ایران بیش از آنکه در عملیات نفوذ باشد، در موقعیتی بوده که هزینه‌ای بیرونی را به مسئله‌ای داخلی در آمریکا تبدیل کرده؛ و ساعت انتخاباتی آمریکا به این هزینه ضریب داده است.

تا ۱۲ آبان سی و هفت روز مانده است. هرچه در این فاصله رخ دهد، از آتش‌بسی ناگهانی تا تشدیدی تازه، این صورت‌بندی را دگرگون نمی‌کند: در سیاست انتخاباتی آمریکا، هر بازیگری که بتواند زمان تسکین را جلو یا عقب بیندازد، بیش از آنچه در ظاهر پیداست در صندوق رأی حضور دارد.