از «استبداد قربانی» تا «رانتِ معافیت»؛ چرا همه به دنبال «خط سفید» هستند؟
تحلیلی بر روانشناسی و اقتصاد سیاسیِ مظلومنمایی و آینده طبقاتیشدن زیرساختها در ایران
«بعضیها از نقش قربانی بیرون نمیآیند، چون ابراز درد همیشه رنجآور نیست، بلکه امتیاز است. قربانی بودن یعنی توجه، معافیت و حق خشم. دقیقا اینجاست که درد تبدیل به ابزار قدرت میشود.»
این گزاره عمیق که منتسب به دکتر آذر تشکر است، اگرچه در نگاه نخست توصیفی روانشناختی از روابط میانفردی به نظر میرسد، اما یکی از دقیقترین مدلها برای تبیین وضعیت «اقتصاد سیاسی» و «حکمرانی» امروز ایران است. ما در حال گذار خطرناکی هستیم؛ گذار از جامعهای که – دستکم در سطح ادعا – پاداش را در ازای «خلق ارزش» میداد، به جامعهای که پاداش را به «میزان آسیبپذیری» و «توانایی در گرفتن معافیت» اختصاص میدهد.
در روانشناسی، مفهوم «نفع ثانویه» توضیح میدهد که فرد بیمار یا رنجدیده، گاهی ناخودآگاه در وضعیت بیماری میماند تا از مسئولیتهای سنگین زندگی «معاف» شود و توجهی را دریافت کند که در سلامت نمیتوانست کسب کند. بیماری فقط رنج نیست؛ راهی است برای فرار از مسئولیت، گرفتن استثنا و اعمال کنترل. وقتی این مکانیسم را از سطح فردی به سطح کلان و بازارهای مالی و ساختارهای اجتماعی میبریم، با پدیدهای ویرانگر به نام «اقتصادِ معافیت» روبرو میشویم. در این اقتصاد، گروههای ذینفع یاد میگیرند که به جای رقابت در بازار آزاد و افزایش بهرهوری، روی زخمها، حساسیتهای شغلی و مظلومیتهای خود سرمایهگذاری کنند.
نکته مهم این است که اینجا دولت یا نظام سیاسی را «بیمار» به معنای بالینی نمیدانیم؛ بلکه از «نفع ثانویه» به عنوان یک مدل تحلیلی استفاده میکنیم: قدرت هم میتواند نقش قربانی را بازی کند تا از آن، امتیاز و معافیت استخراج کند.
۱. از نفع ثانویه فردی تا «استبداد قربانی» در سطح حکمرانی
اگر این منطق را یک سطح بالاتر ببریم، به چیزی میرسیم که میتوان آن را «استبداد قربانی» نامید؛ الگویی از حکمرانی که در آن قدرت، خود را نه بهعنوان «سلطهگر»، بلکه بهعنوان «قربانی محاصره و توطئه» معرفی میکند. در این الگو سه مکانیسم کلیدی همزمان کار میکنند:
یک، روایت دائمی تهدید و محاصره
حاکمیت مدام تأکید میکند که کشور در محاصره است: تحریم، جنگ ترکیبی، جنگ نرم، نفوذ، عملیات روانی. این روایت، فقط توصیف نیست؛ چارچوب توجیه همه تصمیمهاست.
دو، معافیت از قاعده عمومی
چون «شرایط استثنایی است»، بسیاری از اصول عادی حکمرانی – شفافیت، پاسخگویی، برابری در دسترسی، رقابت – به حالت تعلیق
درمیآیند. قانون عمومی جای خود را به دستورالعملها، مجوزها و «خطوط سفید» میدهد.
سه، حق خشم و حق استثنا
قدرت خود را قربانی «بیعدالتی جهانی» میبیند، پس برای محدود کردن، محروم کردن، تبعیض و سانسور، نوعی «حق اخلاقی» برای خود قائل است؛ هر نقدی میتواند «همصدایی با دشمن» تلقی شود.
به این ترتیب، همان سازوکار روانشناختیِ نفع ثانویه – ماندن در نقش قربانی برای گرفتن امتیاز – در سطح حکمرانی هم تکرار میشود. اینبار «درد» نه فقط توجیهگر وضع موجود، که منبع قدرت و رانت است. از دل همین منطق است که «اقتصاد معافیت» زاده میشود.
۲. اقتصاد معافیت؛ جایی که استثنا از قاعده مهمتر میشود
در یک اقتصاد نسبتا سالم، پاداشها (حداقل در سطح ایدهآل) باید بر اساس «خلق ارزش» توزیع شود: نوآوری، بهرهوری، کارآفرینی، ریسکپذیری. در ایران امروز، آنچه در حال شکلگیری است، اقتصادی است که در آن «امتیاز» بیش از آنکه تابع ارزشآفرینی باشد، تابع «توان نقشبازیکردن به عنوان قربانیِ حساس» و «قدرت چانهزنی برای استثنا» است.
اقتصاد معافیت یعنی نظامی از تخصیص منابع و امتیازات که در آن:
- مهمتر از اینکه چه میسازی، این است که بتوانی ثابت کنی «اگر به تو امتیاز ندهند، همهچیز به خطر میافتد».
- مهمتر از اینکه چقدر مولد هستی، این است که چقدر به مرکز قدرت نزدیک و چقدر در روایت مظلومیت، قانعکنندهای.
- قاعده عمومی، صرفاً صحنهای است تا برجستگی استثناها دیده شود.
باید میان دو نوع معافیت فرق گذاشت:
معافیت ضروری و قانونمند:
که در همه نظامهای پیچیده وجود دارد؛ مثل حق تقدم آمبولانس در ترافیک، یا دسترسی ویژه مراکز امدادی و امنیتی به برخی زیرساختها. این نوع معافیت، شفاف، موقتی و مبتنی بر قانون است و اصل برابری را فقط بهطور محدود و قابل توجیه نقض میکند.
معافیت رانتی و مبهم:
که معیارهایش روشن نیست، قابل نظارت عمومی نیست و «خاص بودن» در آن قابل خرید و فروش است؛ همان جایی که نفع ثانویه و رانت به هم میرسند و اقتصاد معافیت را میسازند.
در این اقتصاد، گروههای ذینفع یاد میگیرند که برای گرفتن سهم بیشتر از منابع کمیاب – از بودجه تا پهنای باند – باید دو چیز را در روایت خود برجسته کنند:
یک، بدون این امتیاز، قربانی خواهند شد؛
دو، باقی ماندنشان برای نظام حیاتی است.
اینجاست که «درد» و «حساسیت» تبدیل به سرمایه سیاسی و اقتصادی میشود.
۳. اینترنت سفید؛ داغترین آزمایشگاه اقتصاد قربانیمحور
امروز مفاهیمی مانند «اینترنت سفید»، «اینترنت سبز» یا «اینترنت طبقاتی» داغترین مصادیق این عارضهاند. در یک اقتصاد و حکمرانی سالم، فعالان اقتصادی، دانشگاهیان و رسانهها باید برای رفع موانع عمومی (مانند فیلترینگ) که هزینه مبادله را برای کل جامعه بالا برده، تلاش کنند؛ یعنی فشار برای اصلاح قاعده، نه گسترش استثنا. اما در «اقتصاد رانتیِ قربانیمحور»، گروههای خاص – از اساتید و خبرنگاران گرفته تا شرکتهای دانشبنیان و نهادهای خاص – به جای حل مسئله، به دنبال «حقِ معافیت» میگردند.
سازوکار ساده است:
سیاستگذار، بهجای بازنگری در اصل سیاست فیلترینگ و محدودسازی، سامانهها و کارتها و فهرستهای خاص طراحی میکند: اینترنت بدون فیلتر برای برخی مسئولان، آیپیهای سفید برای برخی گروهها، مسیرهای ویژه برای برخی مشاغل. دسترسی آزاد به اطلاعات، بهجای آنکه یک حق عمومی باشد، تبدیل میشود به امتیازی قابل توزیع و قابل معامله.
در چنین وضعی، بسیاری از گروهها بهجای اینکه بگویند «فیلترینگ بد است و باید برای همه کاهش یابد»، میگویند: «ما تافته جدا بافتهایم، کار ما حساس است، ما قربانی این وضعیت هستیم، پس به ما اینترنت بدون فیلتر بدهید.» آنها با استفاده از ابزارِ «حساسیت» یا «مظلومیت» خود را از شمول قانون عمومی خارج میکنند. این دقیقاً همان نقطهای است که «نقش قربانی» به رانت ترجمه میشود.
۴. از «حق خشم» تا «بزرگتر از آنکه ورشکست شود»
اینجاست که «درد» تبدیل به «سرمایه» میشود. خطرناکترین بخش این معادله، مفهومی است که در متن ابتدایی به عنوان «حقِ خشم» از آن یاد شد. قربانی (یا همان گروه رانتجو) تصور میکند چون شرایطش ویژه است، حق دارد از منابع عمومی سهم بیشتری بردارد، حق دارد خشمگین باشد، حق دارد قانون را نادیده بگیرد و در عین حال خود را محق بداند.
در بازارهای مالی، این ذهنیت را در قالب پدیده «بزرگتر از آن که ورشکست شود» میبینیم؛ بانکها یا صنایعی که ضعف و ناکارآمدی خود را – یعنی نقش قربانی – گروگان میگیرند تا دولتها و بانکهای مرکزی را مجبور به تزریق پول و امتیاز کنند. پیام پنهان آنها واضح است: «اگر ما را رها کنید تا سقوط کنیم، کل سیستم سقوط میکند؛ پس باید ما را نجات دهید.» این همان لحظهای است که رانت، لباسِ حقبهجانب میپوشد و فساد، ظاهری از فضیلت و حمایت پیدا میکند؛ همان لحظهای که نفع ثانویه از سطح فردی، به سطح نظام مالی و اقتصادی رسیده است.
گسترش این ذهنیت، منجر به پدیده «کژمنشی» (Moral Hazard) در سطح ملی میشود. وقتی سیستم به جای «تلاش و بهرهوری»، به «ناله، فشار رسانهای و نزدیکی به قدرت» پاداش میدهد، انگیزه برای نوآوری میمیرد. استعدادها و نخبگان به جای رقابت بر سر تکنولوژی و خلق ثروت، وارد رقابتی فرسایشی برای «نزدیک شدن به دایره معافیت» میشوند. تمام انرژی اکوسیستم صرف این میشود که ثابت کنند «ما هم خاص هستیم» تا شاید به آن «خط سفید» یا «مسیر ویژه» دسترسی پیدا کنند.
۵. این فرایند فقط از بالا به پایین نیست
تا اینجا از حاکمیت و نهادهای بزرگ گفتیم؛ اما باید پذیرفت که «استبداد قربانی» فقط یک پروژه از بالا به پایین نیست. جامعهای که سالها با روایت «ما قربانی تاریخ، استعمار، کودتا، تحریم و توطئهایم» زندگی کرده، بهطور طبیعی به این عادت کرده است که درد را سرمایه ببیند. اینجا است که سازوکار روانشناختی و اقتصادی روی هم سوار میشوند:
- حاکمیت با نقش قربانی، برای خود «حق استثنا» تولید میکند.
- گروههای ذینفع، با نقش قربانی، برای خود «رانت معافیت» میسازند.
- و فرد معمولی هم یاد میگیرد برای کمترین حقوق خود، باید روایت مظلومیت بسازد؛ از صف نان و بنزین گرفته تا نوبت دانشگاه و وام.
نتیجه، شکلگیری نظمی است که در آن «قربانیِ ممتاز» بودن، جذابتر از «شهروندِ مسئول» بودن است. همین نقطه است که هم توسعه اقتصادی را میکُشد، هم توسعه سیاسی را.
۶. سه سناریوی نگرانکننده برای پنج سال آینده
اگر این روند ادامه یابد و سیاستگذاران همچنان بر طبل «طبقاتیکردن دسترسیها» بکوبند، آیندهپژوهیِ این وضعیت ما را با سه سناریوی نگرانکننده در پنج سال آینده روبرو میکند. این سناریوها حکم پیشگویی ندارند، اما مسیرهای محتملاند اگر جهتگیری فعلی تغییر نکند.
نخست، سناریوی «مجمعالجزایر امتیاز» است. در این سناریو، جامعه و اقتصاد ایران به جزایر جداگانهای تقسیم میشود که هیچ ارتباط ارگانیکی با هم ندارند. شکاف طبقاتی از «ثروت مالی» به «دسترسی اطلاعاتی و زیرساختی» تغییر ماهیت میدهد و ما شاهد ظهور «کاستهای دیجیتال» خواهیم بود؛ اقلیتی که در گلخانه اینترنت سفید، رانت ارزی، معافیت مالیاتی و مجوزهای خاص زندگی میکنند و اکثریتی که در تاریکی و تحریم داخلی، در صف اینترنتِ کند و پرهزینه و زیرساختهای فرسوده محبوساند. در این حالت، سرمایه انسانی و اطلاعات، به جای گردش آزاد، در شبکههای بسته هر جزیره قفل میشود و اعتماد اجتماعی بهطور مزمن فرسوده میگردد.
دوم، سناریوی «بازار سیاه مشروعیت» است. وقتی «عنوان شغلی» یا «تاییدیه خاص» مجوز عبور از فیلتر و قانون شود، بازاری فاسد برای خرید و فروش این عناوین شکل میگیرد. عضویتهای صوری در نهادها، استخدامهای شکلی، ثبت شرکتهای پوششی، فروش امضا و لوگو برای گرفتن اینترنت سفید یا معافیت مالیاتی، به یک صنعت زیرزمینی تبدیل میشود. نهادهایی که باید تولیدکننده مشروعیت حرفهای باشند (دانشگاه، رسانه، صنف، نهاد مدنی)، تحت فشار شبکههای رانت، به کارخانه صدور «کارت عبور» تبدیل میشوند. در نهایت، آن «خط ویژه» چنان شلوغ و بیکیفیت میشود که کارایی خود را از دست میدهد و شکستی کامل را برای سیاستگذار رقم میزند؛ نه کنترل واقعی حاصل شده، نه اعتماد و نه کارآمدی.
و سوم که محتملترین و تلخترین است، «فئودالیسم دیجیتال و هجرت خاموش» نام دارد. کارآفرینان و نخبگان واقعی که اهل بازیِ قربانی و لابیگری نیستند، یا مهاجرت میکنند و یا کسبوکارهای خود را به «اقتصاد در سایه» (خارج از رصد و دسترس دولت) میبرند. اقتصاد در سایه یعنی جابهجایی بخش بزرگی از فعالیت واقعی به زیرساختها و پلتفرمهایی که در اختیار دولت نیست: کار از راه دور برای بازار جهانی، استفاده از سرویسهای خارجی، پرداختهای غیررسمی، رمزارزها و شبکههای موازی. در این حالت، دولت بر پوستهای خالی حکمرانی میکند؛ آمارهای رسمیِ «اقتصادِ سفید» مثبت است، اما واقعیتِ اقتصاد در جایی دیگر جریان دارد. مالیات واقعی، نوآوری واقعی و آینده واقعی، بیرون از دسترس سیاستگذار شکل میگیرد.
۷. دفاعیات معمول و پاسخ آنها
برای اینکه تحلیل ما یکسویه نباشد، باید دفاعیات مرسوم از وضعیت فعلی را جدی بگیریم:
میگویند: «در جنگ و تحریمیم؛ بدون معافیت و استثنا کشور میخوابد.»
پاسخ این است که اصلِ اولویتگذاری و معافیت در شرایط استثنایی، بدیهی است؛ بحث بر سر «غلبه منطق استثنا بر قاعده» است. اگر هر بحران جدید، به جای اصلاح قانون، یک استثنای تازه تولید کند، در بلندمدت همهچیز استثنا میشود و دیگر چیزی از قانون نمیماند.
میگویند: «در همه دنیا هم دسترسی زیرساختی برای برخی گروهها ویژه است.»
بله، اما تفاوت در این است که در آنجا دسترسی عمومی بهقدر کافی استاندارد است و خط ویژه، مکمل آن است؛ در حالی که در ایران، دسترسی عمومی عمداً ضعیف نگه داشته میشود و خط ویژه، تنها مسیر قابل تحمل است. همچنین معیار این تفاوتگذاری در آنجا شفاف، قابل اعتراض و مبتنی بر قانون است، نه محصول لابی و تشخیصهای مبهم اداری و امنیتی.
میگویند: «بدون اینترنت طبقاتی، چگونه با جنگ نرم مقابله کنیم؟»
تجربه جهان نشان داده است که مقابله پایدار با جنگ نرم، بیشتر از «محرومسازی»، به «سواد رسانهای، رسانه رقابتی و شفافیت» وابسته است. شکاف میان چیزی که حاکم میداند و چیزی که مردم میبینند، اگر خیلی عمیق شود، هر روایتی را بیاعتبار میکند؛ حتی اگر درست باشد.
میگویند: «شما عدالت را با برابری مکانیکی اشتباه میگیرید.»
در پاسخ باید گفت عدالت الزاماً به معنای تقسیم کاملاً برابر نیست؛ اما بدون یک حداقل برابری در حقوق زیرساختی – از آموزش و سلامت تا دسترسی به اطلاعات – هر مدل پیچیدهتر عدالت، روی هوا بنا میشود. بحث این متن این نیست که همه همیشه دقیقاً شرایط یکسان داشته باشند؛ بحث این است که دسترسی به زیرساختهای حیاتی نباید به کالای قابل خرید و فروش و ابزار رانت تبدیل شود.
۸. جمعبندی: از رانتِ معافیت به بازسازی قاعده
در نهایت باید پذیرفت که جامعهای که در آن «درد» و «استثنا» بیشتر از «قانون» و «تولید» خریدار داشته باشد، محکوم به درجا زدن است. راه نجات توسعه در ایران، توزیع «رانتهای کوچک» و ساختن «خطوط ویژه» برای خواص نیست؛ راه نجات، بازگشت به اصلی است که در آن قانون برای همه یکسان باشد، چه در محدودیت و چه در آزادی. این یعنی:
- معافیتها باید شفاف، موقت و قابل نظارت باشند، نه دائمی، مبهم و غیرپاسخگو.
- سیاستگذار بهجای خلق خط سفید جدید، موظف باشد هر سال بخشی از خطوط سفید قبلی را حذف و قاعده عمومی را تقویت کند.
- دسترسی به زیرساختهای اطلاعاتی، از سطح «ابزار کنترل» به سطح «سرمایه عمومی» ارتقا یابد.
- حاکمیت از نقش «قربانی بیپناه» به نقش «مسئول پاسخگو» عبور کند، و جامعه از جذابیت «قربانیِ ممتاز» به ارزش «شهروندِ مسئول» نزدیک شود.
تا زمانی که عدهای تصور میکنند «قربانیانِ ممتاز» هستند و مستحقِ «معافیت»، طعم عدالت و توسعه را نخواهیم چشید. تلاش برای ایجاد «اینترنت طبقاتی» و «اقتصاد گلخانهای»، تلاش برای کاشتن درخت در شورهزار است؛ شاید چند نهال با هزینههای گزاف زنده بمانند، اما هرگز جنگلی انبوه و اکوسیستمی زاینده شکل نخواهد گرفت.
