چرا ترمز تورم کار نمیکند؟ داستانِ گروگانگیری بانک مرکزی
وقتی بدهی دولت آنقدر سنگین میشود که «ثبات مالی» جای «کنترل تورم» را میگیرد
مقدمه: وقتی فرمان قفل میشود
تا حالا دیدهاید که قیمتها بالا میرود، همه منتظرند بانک مرکزی کاری کند، اما هیچ اتفاق خاصی نمیافتد؟
داستان رسمی این است: «بانک مرکزی مستقل است و وظیفهاش جنگ با تورم است.»
اما واقعیت پشت پرده چیز دیگری است: بانک مرکزی دیگر یک راننده با اختیار کامل نیست؛ او تبدیل به مسافری شده که مسیر حرکتش را محدودیتهای بدهی دولت تعیین میکند.
ما وارد دورانی شدهایم که اقتصاددانها به آن میگویند «سلطه مالی». در این نقطه، بانک مرکزی ناچار است بین دو بد انتخاب کند: تورم بالاتر یا بحران بدهی.
وقتی حجم بدهی دولتها از یک «آستانه بحرانی» عبور میکند (آستانهای که البته برای هر کشور بسته به رشد اقتصادی، ساختار سررسید وامها و توان مالیاتی متفاوت است)، بانک مرکزی دیگر نمیتواند صرفاً بر اساس تورم تصمیم بگیرد. اولویت سیستم از «ثبات قیمتها» به «جلوگیری از بحران بدهی و بیثباتی مالی» تغییر میکند.
تلهی بدهی: مسئله فقط قسط نیست!
بیایید فرمولهای پیچیده را کنار بگذاریم و به یک مثال ملموس برسیم.
فرض کنید شما یک وام خیلی بزرگ دارید. اگر بانک سود وام را بالا ببرد، فشار قسطها زیاد میشود.
اما وقتی درباره «دولت» حرف میزنیم، داستان فراتر از یک وام شخصی است. وقتی بدهی دولت تریلیونی است، افزایش نرخ بهره فقط قسطها را زیاد نمیکند؛ بلکه «ثبات کل سیستم مالی» را به خطر میاندازد.
در این نقطه، بانک مرکزی در یک بنبست گیر میکند:
- اگر نرخ بهره را برای مهار تورم بالا ببرد، هزینه استقراض دولت منفجر میشود و بازار اوراق دچار آشفتگی شدید میشود.
- اگر نرخ را پایین نگه دارد، تورم بالا میماند.
معمولاً در این دو راهی، «حفظ ثبات سیستم» انتخاب و تورم تحمل میشود. البته این بنبست در همه کشورها یکسان نیست، اما در دولتهایی با بدهی بالا و رشد اقتصادی شکننده، این تله بسیار عمیقتر است و سیاست پولی عملاً گروگانِ کسری بودجه میشود.
مکانیسم پنهان: سرکوب مالی (نسخه مدرن)
در دهه ۱۹۴۰ (جنگ جهانی دوم)، دولتها رسماً نرخ بهره را دستوری پایین نگه میداشتند.
امروز همان کار به شکل هوشمندانهتر و نامحسوستری انجام میشود. به جای دستور مستقیم، از «مقررات» استفاده میکنند.
قوانین بانکی طوری تنظیم میشوند که بانکها و صندوقهای بازنشستگی را به خرید اوراق بدهی دولت تشویق میکنند.
به زبان ساده: وقتی مقررات به بانکها میگوید اوراق دولتی «کمریسکترین دارایی» است، بانکها ناخواسته به خریدار دائمی و تضمینشدهی بدهی دولت تبدیل میشوند.
این یعنی ایجاد یک تقاضای مصنوعی. با این کار، دولتها میتوانند با نرخهایی کمتر از تورم وام بگیرند و هزینه کسری بودجه خود را عملاً از جیب پساندازکنندگان (که سود واقعی منفی میگیرند) پرداخت کنند.
تورم: راه فرار یا انتخاب ناگزیر؟
وقتی بدهی یک کشور از تولید ناخالص آن (GDP) بیشتر میشود، کاهش بدهی از طریق رشد اقتصادی بسیار دشوار است.
سیاستمداران در این شرایط با دو گزینه روبرو هستند:
- ریاضت اقتصادی شدید: کاهش هزینهها و افزایش مالیات (که هزینه سیاسی سنگینی دارد).
- پذیرش تورم: اجازه دهند تورم ارزش واقعی بدهیها را کاهش دهد.
تاریخ نشان داده که در سیستمهای سیاسی فعلی، گزینه دوم (تورم) محتملتر است؛ تورم مثل یک مکانیسم تسویه عمل میکند که ارزش واقعی بدهی را «آب» میکند. بنابراین، مگر اینکه قواعد مالی معتبر و اصلاحات بودجهای جدی بازی را عوض کند، انتظار بازگشت سریع به تورمهای پایین و پایدار، کمی خوشبینانه است.
افسانهی «سرمایهگذاری بدون ریسک»
در کتابهای مقدماتی اقتصاد میگویند: «اوراق قرضه دولتی یا سپرده بانکی، دارایی بدون ریسک (Risk-Free) است.»
این جمله نیازمند یک اصلاحیه حیاتی است: بله، این داراییها «ریسک نکول» ندارند (بانک پول شما را پس میدهد)، اما در برابر «ریسک کاهش قدرت خرید» بیدفاع هستند.
مثل این است که شما ۱۰ کیلو یخ به کسی قرض بدهید و او تضمین کند که «دقیقاً ۱۰ کیلو» به شما پس میدهد، اما در فضای گرم! شما ۱۰ کیلو آب تحویل میگیرید. اصل سرمایه حفظ شده، اما ماهیت و ارزش آن تغییر کرده است.
در دوران سلطه مالی، تعریف «امنیت» تغییر میکند: امنیت دیگر به معنی «تضمین اصل پول» نیست، بلکه به معنی «حفظ قدرت خرید» است.
ایران: یک آزمایشگاه زنده
اگرچه منطق سلطه مالی در آمریکا و ایران مشابه است (بدهی دولت عامل تورم است)، اما کانالهای اثرگذاری متفاوت است.
در حالی که در غرب، این فشار از طریق بازار اوراق قرضه منتقل میشود، ایران یک نمونه پیشرفته از «سلطه مالی مزمن» است که در آن فشار کسری بودجه از مسیرهای دیگری تخلیه میشود:
ناترازی شبکه بانکی.
- بدهیهای پنهان بخش انرژی و صندوقهای بازنشستگی.
تجربه ایران نشان میدهد که حتی بدون بازار بدهی بزرگ، «نیروی جاذبهی کسری بودجه» نهایتاً راهی برای تبدیل شدن به رشد نقدینگی و تورم پیدا میکند.
استراتژی بقا: سه سبد دارایی
وقتی موتور تولید نقدینگی به خاطر بدهیها روشن میماند، استراتژی سرمایهگذاری سنتی (نگهداری نقدینگی یا سپرده بلندمدت) آسیبپذیر میشود. سرمایهگذاران حرفهای در این شرایط سبد خود را به سمت سه دسته دارایی بازتنظیم میکنند:
- داراییهای کمیاب و فیزیکی: مثل طلا؛ دارایی که بدهیِ هیچ طرف مقابلی نیست و دولتها نمیتوانند با یک دستور، عرضه آن را چند برابر کنند.
- داراییهای مولد با قدرت قیمتگذاری: سهام شرکتهایی که محصولشان حیاتی است و میتوانند تورم هزینهها را به قیمت محصول منتقل کنند (Pricing Power).
- داراییهای دیجیتال غیرمتمرکز: مثل بیتکوین؛ به عنوان ابزاری خارج از سیستم سنتی پولی (البته با در نظر گرفتن ریسکهای نوسان و مقررات).
یک هشدار مهم: در این فضا، «کیفیت دارایی» مهمتر از نام دارایی است. هر طلایی (اگر عیارش پایین باشد)، هر سهمی (اگر شرکت زیانده باشد) و هر رمزارزی نقش پناهگاه را ندارد.
حرف آخر: دوران اینکه پولتان را پارک کنید و انتظار بازدهی واقعی داشته باشید، دشوار شده است. در عصر سلطه مالی، «حفظ ارزش» یک فرآیند فعال و هوشمندانه است، نه یک وضعیت پیشفرض.
