زنگهای خطر در اقتصاد ۱۴۰۴: از اوراق ۴۰ درصدی تا دلار ۱۲۰ هزار تومانی
اگر قرار باشد پاییز ۱۴۰۴ را با یک شاخص توصیف کنیم، آن شاخص لزوماً «دلار» نیست؛ بلکه «بازار بدهی» است. وقتی بازدهی اسناد خزانه اسلامی (اخزا) سقفهای تازه را لمس میکند و به کانال ۴۰ درصد میرسد، این فقط یک عدد نیست؛ ترجمهی رسمیِ اضطراب ساختاری درون اقتصاد است. بازار بدهی معمولاً جایی است که حرفهایها پیش از مردم عادی خطر را بو میکشند. بر اساس دادههای منتشرشده از معاملات فرابورس، در ۲ آذر ۱۴۰۴ نرخ بازدهی اخزا ۲۰۷ با سررسید ۱۰ آذر حدود ۴۰.۸۸ درصد برآورد شد و طیف بازدهی اوراق خزانه و ابزارهای مشابه در این مقطع در بازهای نزدیک به ۳۲ تا ۴۲ درصد گزارش شده است.
در سطح نظری، این وضعیت را میتوان ترکیبی از سه نیرو دانست: تسلط مالی بر سیاست پولی، تورم فشار هزینه، و مارپیچ انتظارات. این ترکیب بهمراتب خطرناکتر از رکود تورمی معمول است؛ چون همزمان چشمانداز تولید را میخواباند، هزینههای بنگاه را افزایش میدهد و افق ذهنی جامعه را نسبت به آینده کوتاهتر و هیجانیتر میکند.
پیامد اول: پدیده رانش و توقف سرمایهگذاری
اولین پیامد نرخ بدون ریسک نزدیک به ۴۰ درصد، تهدید سرمایهگذاری و شکلگیری نوعی «رانش» (Crowding Out) است. دولت بهعنوان بزرگترین بدهکار، وقتی حاضر میشود سودی بالا و تقریباً بدون ریسک بپردازد، عملاً معیار بازدهی اقتصاد را بالا میبرد و بخش خصوصی را در یک رقابت نابرابر قرار میدهد. این گزاره فقط یک هشدار تئوریک نیست؛ بانک مرکزی در گزارشهای مربوط به سال ۱۴۰۳ از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در محدوده چند درصد (از جمله حدود ۴.۵ درصد در سهماهه چهارم ۱۴۰۳) خبر داده است، اما همین روندِ شکننده در شرایط جهش نرخ بدون ریسک در ۱۴۰۴، در معرض فرسایش جدی قرار میگیرد و میتواند به سمت توقف یا افت سرمایهگذاری میل کند.
پیامد دوم: فشار هزینه بر تولید
پیامد دوم، فشار هزینه بر بنگاههاست. افزایش نرخ بهره، هزینه تأمین مالی سرمایه در گردش را بالا میبرد. در اقتصادی که بخش مهمی از تولید به وام کوتاهمدت و سرمایه در گردش وابسته است، کانال «هزینه» میتواند از کانال «تقاضا» پیشی بگیرد. یعنی سیاستی که در تئوری برای مهار تورم طراحی شده، در عمل در بستری مثل ایران میتواند به تشدید گرانی از مسیر افزایش هزینه تولید منجر شود؛ بهخصوص وقتی ساختار بازارها رقابتی نیست و بنگاهها توان انتقال هزینه به قیمت نهایی را دارند.
دلار و منطق PPP: قطبنما، نه خطکش
پس از تابلو بدهی، نوبت به ضلع دوم بحران میرسد: نرخ ارز. عبور دلار از مرز ۱۲۰ هزار تومان در پاییز ۱۴۰۴ دیگر صرفاً یک تیتر نیست؛ یک واقعیت اقتصادی و روانی است که هم سفره خانوار را نشانه میگیرد و هم ترازنامه شرکتها را. با این حال، برای فهم مسیر ارز باید از واکنشهای صرفاً خبری فاصله گرفت و منطق بلندمدت را دید.
در اینجا «نظریه برابری قدرت خرید» (PPP) همچنان یک قطبنماست، نه یک خطکش دقیق روزانه. این نظریه میگوید اگر تورم ایران بهطور پایدار از تورم اقتصادهای مرجع بالاتر باشد، ریال در بلندمدت باید متناسب با شکاف تورمی تضعیف شود. زمینه آماری این بحث نیز روشن است: طبق گزارشهای رسمی، تورم نقطهای در مهر ۱۴۰۴ حدود ۴۸.۶ درصد و در آبان ۱۴۰۴ حدود ۴۹.۴ درصد اعلام شد و تورم سالانه نیز در سطوح نزدیک به ۴۰ درصد نوسان داشته است. (ایرنا) با چنین سطحی از تورم، و با فرض تداوم شکاف تورمی و نبود یک شوک مثبت سیاسی-ارزیِ پایدار، اعداد بالاتری برای نرخ ارز تا پایان سال از منظر منطقی قابل تصور میشود.
بنزین: سیگنال حکمرانی
ضلع سوم بحران، بنزین و انتظارات تورمی است. بنزین در اقتصاد سیاسی ایران فقط یک کالای مصرفی نیست؛ یک «سیگنال حکمرانی» است. صرف مطرح شدن افزایش قیمت یا چندنرخی شدن سوخت، برای جامعه به معنای ورود دولت به مرحلهای جدید از مواجهه با کسری بودجه و فشار مالی تعبیر میشود. به همین دلیل، حتی قبل از اجرای سیاست، بازارها و رفتارهای اقتصادی واکنش نشان میدهند و تورم بالقوه را پیشخور میکنند.
استراتژی بقا در طوفان
این سه ضلع (نرخ بهره بالا، دلار گران و شوک سوخت) وقتی همزمان کنار هم قرار میگیرند، تصویر نگرانکنندهای میسازند که قربانی اصلی آن طبقه متوسط است. در چنین فضایی که کنترل متغیرهای کلان از توان افراد خارج است، تمرکز باید بر مدیریت اقتصاد شخصی باشد:
- پرهیز از نگهداری ریال مازاد: نگهداری ریال در مقیاس بزرگ و بلندمدت، در اقتصاد تورمی یک انتخاب پرهزینه است (البته با حفظ صندوق اضطراری).
- تقدم مصرف ضروری: خرید بهموقع کالاهای ضروری و بادوام اولویت دارد؛ چون تعویق مصرف یعنی پرداخت هزینه بالاتر.
- توجه به نرخ بدون ریسک: وقتی سود تضمینی نزدیک به ۴۰ درصد در اقتصاد وجود دارد، ورود به بازارهای پرریسکی که بازدهی آنها حتی به تورم هم نمیرسد، نیازمند بازنگری جدی است.
جمعبندی این است که پاییز ۱۴۰۴ را باید نه فقط فصل جهش ارز، بلکه فصل «آشکار شدن پیامهای تابلوهای مالی» دانست. اخزای ۴۰ درصدی، دلار ۱۲۰ هزار تومانی و حساسیت اجتماعی پیرامون بنزین، سه نشانهی یک وضعیت واحد هستند: اقتصاد در آستانه تشدید رکود تورمی و ورود به ناحیه خطر انتظارات قرار گرفته است. اکنون زمان تصمیمهای سرد و حسابشده است، نه رفتارهای هیجانی.
