جانشینی در جمهوری اسلامی: مهندسی مشروعیت، جنگ شبکهها، و اقتصاد سیاسیِ گذار کنترلشده
از حذف قطبهای مستقل تا منتقدان کنترلشده و چرخه جنگهای بازگشتپذیر
مقدمه
مسئله جانشینی در جمهوری اسلامی در حال عبور از یک نقطه گسست تاریخی است: گذار از «جانشینی پنهان و دروننهادی» به فاز «نیمهعلنی و شبکهای». تا پیش از ۲۰۲۵، تحلیل جانشینی عمدتاً در سطح گمانهزنیهای محدود باقی میماند، اما جنگ ۱۲ روزه ژوئن ۲۰۲۵ میان ایران و اسرائیل با ورود مستقیم آمریکا به بحران هستهای، همچون یک شتابدهنده امنیتی، منطق جانشینی را از حاشیه به متن آورد. آتشبس ۲۴ ژوئن با میانجیگری آمریکا و قطر توانست از تبدیل بحران به جنگ فراگیر منطقهای جلوگیری کند، اما پیامد راهبردی آن آشکار بود: «شوک بقا» ناشی از آسیبپذیری زیرساختهای حساس، توازن منابع مشروعیت در تهران را وارد فاز بازتوزیع کرد.
اکنون پرسشهای بنیادین دیگر محدود به نامها نیستند. سوالات اصلی این است: چرا فرآیند جانشینی از سایه به سطح آمده است؟ چرا شمار بازیگران خاکستری که خود را «مدیران دوران گذار» معرفی میکنند افزایش یافته است؟ و مهمتر از همه، شوکهای امنیتی اخیر چگونه وزن سه نوع سرمایه مشروعیت را در بازار سیاست ایران جابهجا کردهاند؟
تز مرکزی این پژوهش
بحران جانشینی در ایران رقابت افراد برای تصاحب یک صندلی نیست. این بحران، جنگ شبکهها برای تولید، انحصار و مصادره سه نوع سرمایه مشروعیت است: سرمایه فقهی، سرمایه امنیتی و سرمایه اجرایی. در این چارچوب، حذفهای سیستماتیک، پروژههای پرهزینه برای تولید «سرمایه اجرایی مصنوعی» و ظهور نسل جدیدی از «منتقدان کنترلشده» را باید اجزای یک معماری واحد برای مدیریت ریسک انتقال قدرت دانست. از این زاویه، اقتصاد سیاسی جنگ و تحریم نیز دیگر صرفاً ابزار سیاست خارجی نیست، بلکه در نسبت مستقیم با متغیرهای «امنیت جانشینی» و «بیمه دارایی شبکههای ذینفع» قابل فهم میشود.
بخش ۱: چارچوب مفهومی؛ آناتومی قدرت در لحظه گذار
در نظامهای اقتدارگرای ایدئولوژیک، لحظه جانشینی خطرناکترین لحظه حیات سیستم است، زیرا قراردادهای نانوشته میان نخبگان قدرت بازتعریف میشوند و رقابت شبکهها به سطحی بیواسطهتر میرسد. در مدل ایران، هر شبکه برای تسلط بر دوران گذار نیازمند ترکیب بهینهای از سه سرمایه است:
یک: سرمایه فقهی
توانایی تولید حجت شرعی و اتصال به بدنه سنتی حوزه و دینداران. این سرمایه، امضای هویت حقوقی-ایدئولوژیک نظام است و در نگاه بخش مهمی از نخبگان دینی و بدنه وفادار، فقدان آن میتواند فرایند انتقال را از مسیر مشروعیتساز خارج کند.
دو: سرمایه امنیتی
نفوذ، هماهنگی یا نفوذپذیری در لایههای سخت سپاه و اطلاعات. این سرمایه، تضمینکننده ثباتِ انتقال در برابر شورشهای داخلی، شکافهای نخبگانی و تهدیدات خارجی است.
سه: سرمایه اجرایی/مدیریتی
تجربه اداره ماشین حکمرانی. این سرمایه حیاتی است زیرا حتی شبکههای سخت نیز میدانند که تداوم بلندمدت بدون کارآمدی حداقلی، هزینه مشروعیتی و امنیتی انتقال را تصاعدی میکند.
قاعده نانوشته سرمایه اجرایی
در مهندسی سیاسی ایران، یک باور نانوشته اما مؤثر وجود دارد: رهبر آینده یا عنصر اصلی شورای رهبری باید کارنامه اجرایی در سطح ریاست قوه داشته باشد تا کفایت حکمرانی او بهصورت نمادین تثبیت شود. همین قاعده، موتور پنهان بسیاری از پروژههای ارتقا، تخریب و مهندسی مسیرهای سیاسی است.
دو مکانیزم کنترل: حذف و سوپاپ
سیستم برای مدیریت این رقابت دو ابزار کلیدی را به کار میگیرد:
اول، حذف قطب مستقل. هر چهره یا شبکهای که یکی از این سه سرمایه را خارج از مدارهای کنترلشده تولید کند، میتواند تهدید ساختاری تلقی شود و در معرض مهار، تخریب یا حذف قرار گیرد.
دوم، منتقد کنترلشده. برای کاهش فشار اجتماعی و مهار هزینههای انباشت نارضایتی، به برخی چهرهها اجازه داده میشود نقدهای تند اما کمهزینه را عمدتاً در حوزه سیاست خارجی یا بیانهای تکنیکی مطرح کنند، مشروط بر آنکه خطوط قرمز پرهزینه داخلی را فتح نکنند.
بخش ۲: اقتصاد سیاسی جانشینی؛ بیمه دارایی و منطق بقا
تحلیل جانشینی بدون اقتصاد سیاسی، به تقلیل سیاست به ایدئولوژی میانجامد. در جمهوری اسلامی، جانشینی صرفاً یک انتقال قدرت نیست؛ یک بازتنظیم بزرگ منافع، مالکیت و امنیت شبکههای ذینفع است. منظور از «الیگارشی» در این مقاله، شبکههای ثروت رانتیِ متصل به نهادهای سخت و ساختارهای شبهدولتی است که امنیت سیاسی را جزءِ جداییناپذیر امنیت اقتصادی میدانند.
۲.۱ ائتلافهای مالکیت-امنیت
در سه دهه گذشته، طبقهای از نخبگان شکل گرفتهاند که ثروتشان محصول دسترسی انحصاری به رانتهای ساختاری بوده است. برای این طبقه، جانشینی تنها پاسخ به پرسش «چه کسی رهبر میشود» نیست؛ پرسش عریانتر و واقعیتر این است که «کدام سازوکار انتقال میتواند امنیت داراییهای ما را پس از رهبر فعلی تضمین کند؟»
در این نقطه، ائتلافهای نامرئی شکل میگیرند: پیوند میان نیروهای تضمینکننده قدرت سخت و شبکههای بزرگ پیمانکاری و هلدینگهای شبهدولتی که منابع مالی و لجستیک را تامین میکنند.
۲.۲ جانشینی به مثابه مسئله بیمه دارایی
در دوران گذار، خطر بازتوزیع خشونتآمیز ثروت افزایش مییابد. شبکه پیروز ممکن است اموال شبکه بازنده را به نام مبارزه با فساد یا ضرورت امنیت ملی هدف بگیرد. بنابراین بخشهایی از طبقه رانتپایه ترجیح میدهند مسیر جانشینی کمترین تکانه نهادی را داشته باشد.
این طبقه از پوپولیسم تندرو میترسد، چون غیرقابل پیشبینی است.
از فروپاشی میترسد، چون امنیت دارایی را به صفر نزدیک میکند.
نتیجه منطقی این ترجیحات، تمایل به سناریوهای اجماع مدیریتی یا دولت گذار درونسیستمی است؛ جایی که «نامزد گذار» بتواند همزمان با نهادهای سخت توافق کند و هزینههای تغییر را برای شبکههای مالکیت کاهش دهد.
۲.۳ پیوند رانت و گزینه سیاسی
از این منظر، تلاش برای ارتقای چهرههایی که زبان بوروکراسی، مدیریت بحران و تنظیم رابطه با بیرون را میفهمند، الزاماً تلاش برای اصلاحات دموکراتیک نیست؛ میتواند تلاش شبکههای اقتصادی برای خریدن بیمهنامه سیاسی باشد. آنها به دنبال مدیری هستند که بتواند تحریم را مدیریت کند تا جریان رانت قطع نشود و همزمان با نهادهای امنیتی معامله کند تا امنیت فیزیکی سرمایه حفظ شود.
۲.۴ چرا بخشهایی از طبقه رانتپایه به گذار کمهزینه علاقهمندند
منطق این ترجیح را باید با زبان «حداقلسازی ریسک» توضیح داد، نه با زبان اخلاق یا ایدئولوژی. برای بخش مهمی از شبکههای ثروت متصل به دولت و نهادهای شبهدولتی، سه سناریو بدترین وضعیتاند:
پوپولیسم تهاجمی که قواعد مالکیت را غیرقابل پیشبینی میکند.
گذار انفجاری که به بازتوزیع ناگهانی قدرت و ثروت میانجامد.
جانشینی امنیتیِ بدون پوشش مدیریتی که احتمال تعمیق تحریم و فرسایش اقتصاد را بالا میبرد.
از این زاویه، «گذار کمهزینه» نه یک پروژه اصلاحطلبانه، بلکه یک استراتژی بقاست. الیگارشی رانتی میخواهد انتقال قدرت به شکلی مهندسی شود که هم چرخههای مالکیت حفظ شوند و هم امکان بازتعریف محدود سیاست خارجی برای کاهش فشارهای اقتصادی فراهم باشد. این دوگانه دقیقاً همان نقطهای است که مفهوم «نامزد گذار» را از یک فرضیه سیاسی به یک ضرورت اقتصادی تبدیل میکند.
۲.۵ پیوند این منطق با انتخاب «نامزد گذار»
اگر مفهوم نامزد گذار را به زبان نهادی تعریف کنیم، با یک تیپ سیاسی مواجهیم که سه کارکرد همزمان دارد:
کارکرد اول، مهار ریسک انتقام و مصادره درونساختاری از طریق ایجاد تعادل میان شبکههای رقیب.
کارکرد دوم، خرید زمان برای بازسازی حداقلی ظرفیت حکمرانی اقتصادی.
کارکرد سوم، امکان ارسال سیگنالهای بیرونی برای کنترل ریسک منطقهای و تحریمی.
در این الگو، مهم نیست نامزد گذار دقیقاً چه کسی است؛ مهم این است که چه ترکیبی از سرمایه امنیتی، اجرایی و حداقل مشروعیت نهادی را با خود حمل میکند تا بتواند «گذار را از میدان جنگ شبکهها به میدان توافق شبکهها» منتقل کند.
بخش ۳: پل تاریخی فشرده؛ پنجرههای حذف و پنجرههای امکان
برخلاف روایتهای شخصمحور، این مقاله تاریخ جانشینی را با دو مفهوم میخواند: پنجرههای حذف و پنجرههای امکان. در هر پنجره، یک منطق نهادی غالب میشود: یا سیستم احساس میکند قطبی در حال شکلگیری است که ظرفیت تولید استقلال دارد، یا برعکس، شبکهها به یک مدل کنترلشده برای پر کردن خلأهای مشروعیت و کارآمدی نیاز پیدا میکنند.
در این چارچوب، روایتهای رقیب درباره کنار رفتن، حذف یا مرگ چهرهها نقش سیاسی پیدا میکنند. حتی زمانی که امکان داوری قطعی درباره علتها وجود ندارد، «اثر سیاسی روایت» قابل تحلیل است: روایتها میتوانند وزن یک شبکه را افزایش دهند، حاشیه امن یک بازیگر را تخریب کنند، یا بهانه لازم برای جابهجایی موقعیت او را بسازند. این منطق بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه ژوئن ۲۰۲۵ پررنگتر شد، زیرا بحران امنیتی، حساسیت ساختار را نسبت به هرگونه قطب مستقل افزایش داد.
بخش ۴: مطالعه موردی A؛ سازوکار حذف قطب فقهی-حقوقی مستقل
مسئله نهادی: در الگوی ایران، یک قطب فقهی-حقوقی مستقل میتواند دو خطر همزمان ایجاد کند: اول، تبدیل شدن به مرجع مشروعیت بدیل در لحظه بحران. دوم، ایجاد ظرفیت چانهزنی مستقل در معماری جانشینی.
ابزارهای مهندسی و حذف: این ابزارها الزاماً به معنای یک توطئه واحد نیستند؛ بلکه میتوانند ترکیبی از چند روند باشند: پروندههای فساد یا بازخوانی شبکههای پیرامونی بهعنوان ابزار تخریب سرمایه اخلاقی؛ مهندسی میدان انتخاباتی برای انتقال خانواده سیاسی از «کنشگر مرکزی» به «کنشگر واکنشی»؛ و تقویت جنگ روایتها در فضای رسانهای.
اثر بر سه سرمایه مشروعیت: در چنین فرایندی، سرمایه فقهی بهخودیِ خود هدف مستقیم نیست؛ هدف، تبدیل سرمایه فقهی به سرمایهای بدون ظرفیت سیاسی مستقل است. در نتیجه، قطب فقهی-حقوقی ممکن است از یک «گزینه بالقوه مرکزگرا» به یک «قطب حاشیهای و معترض» انتقال یابد.
خروجی برای سناریوها: این مطالعه موردی نشان میدهد چرا معماری جانشینی در ایران نسبت به هر «قطب خودبسنده» واکنش دفاعی دارد و ترجیح میدهد منابع مشروعیت را در یک مسیر کنترلشده ادغام کند.
بخش ۵: مطالعه موردی B؛ سازوکار تولید سرمایه اجرایی مصنوعی
مسئله نهادی: با تثبیت قاعده نانوشته سرمایه اجرایی، سیستم نیازمند آن بود که برخی گزینههای دارای سرمایه امنیتی یا فقهی را به سمت تولید سابقه حکمرانی قابل نمایش سوق دهد.
ابزارهای مهندسی: انتقال از قوه قضاییه به ریاستجمهوری را میتوان در همین مسیر فهم کرد: ساخت یک ویترین اجرایی که مکمل مشروعیت امنیتی باشد.
اثر بر سه سرمایه مشروعیت: هدف، تبدیل سرمایه امنیتی به ترکیبی از امنیت+اداره کشور بود. اما مرگ ابراهیم رئیسی این مسیر را نیمهتمام گذاشت و عملاً ذخیره گزینههای دارای سرمایه اجرایی را کاهش داد.
خروجی برای سناریوها: در نتیجه این خلأ، وزن دو مسیر افزایش مییابد: یا حرکت به سمت جانشینی امنیتی؛ یا تلاش برای بازتعریف نقش یک نامزد گذار که بتواند خلأ اجرایی را با حداقل مشروعیت نهادی پر کند.
بخش ۶: مطالعه موردی C؛ سازوکار نامزد گذار
مسئله نهادی: پس از حذف یا تضعیف برخی قطبها و کاهش ذخیره گزینههای دارای کارنامه اجرایی، ساختار با یک مسئله عملی مواجه میشود: چگونه میتوان انتقال را با کمترین تکانه نهادی و اقتصادی مدیریت کرد؟
ابزارهای مهندسی: در این مرحله، مهمترین ابزار، «بازتعریف نقش» است نه الزاماً «ساخت چهره جدید». چهرهای که هم سابقه حضور در ساختار امنیتی/نهادی دارد و هم سرمایه انتخاباتی یا اجرایی را در کارنامه خود حمل میکند، میتواند به گزینهای برای گذار کمهزینه تبدیل شود.
اثر بر سه سرمایه مشروعیت: این مدل تلاش میکند بین سه سرمایه تعادل حداقلی برقرار کند و از تبدیل شدن بحران جانشینی به بحران مالکیت جلوگیری نماید.
خروجی برای سناریوها: مطالعه موردی حسن روحانی، در صورت بررسی با همین قالب، نه بهعنوان حکم قطعی درباره «گزینه نهایی»، بلکه بهعنوان نمونهای از تیپ نامزد گذار قابل فهم است: مدیری که میتواند به الیگارشی رانتی وعده امنیت دارایی بدهد و به ساختار رسمی وعده کاهش هزینه انتقال.
بخش ۷: معماری جانشینی امنیتی
این بخش درباره مهندسی انتقال با اتکای غالب به قدرت سخت و شبکههای امنیتی است. در کوتاهمدت، جنگ ۱۲ روزه و حملات اسرائیل و آمریکا به اهداف حساس ایران، وزن سرمایه امنیتی را افزایش داد و حساسیت ساختار را نسبت به منطق «بقا» بالا برد.
اما نقطه ضعف ساختاری این مسیر روشن است: هرچه سرمایه امنیتی جای سرمایه اجرایی و فقهی را پر کند، هزینه مشروعیت اجتماعی افزایش مییابد و فاصله دولت-جامعه عمیقتر میشود. این سناریو در نهایت به یک معادله سخت میرسد: ثبات کوتاهمدت در برابر فرسایش بلندمدت.
بخش ۸: معماری جانشینی ایدئولوژیک-صبور
این بخش درباره مهندسی انتقال با اتکای غالب به قدرت نرم ایدئولوژیک، ابزارهای نهادی و رفتار انتخاباتی/پارلمانی است. جریانهایی که به روایتهای آخرالزمانی یا ایدئولوژیک سخت تکیه دارند، معمولاً سه ویژگی دارند: اول، ترجیح سیاست فرسایش به سیاست یورش. دوم، تکیه بر کنترل نهادی بهجای تولید سرمایه انتخاباتی. سوم، انتظار برای لحظهای که دو قطب اصلی درگیر حذف متقابل شوند.
برای تحلیل این جریانها باید به شاخصهای عینی بازگشت: کنترل کمیسیونها و نهادهای کلیدی، الگوی سیاستگذاری واقعی و نحوه ورود یا خروج از رقابتهای حساس.
بخش ۹: ریسک پوپولیسم بازگشتپذیر
پوپولیسم در ایران یک متغیر حذفشدنی نیست؛ یک ریسک مزمن است. پرونده احمدینژاد را میتوان نمونه کلاسیک این ریسک دانست: پایگاه اجتماعی در پیرامون، توان بسیج خشم اقتصادی، و ظرفیت تبدیل رقابت نخبگانی به مواجهه اجتماعی.
در معماری جانشینی، پوپولیسم دو کارکرد بالقوه دارد: یا بهعنوان ابزار تهدید برای وادار کردن شبکهها به توافق عمل میکند، یا بهعنوان نیرویی نامنضبط، کل پروژه انتقال کنترلشده را از مسیر خارج میسازد.
بخش ۱۰: نسل سوم و منتقدان کنترلشده
یکی از نشانههای ورود جانشینی به فاز نیمهعلنی، ظهور چهرههایی از نسل جدید خانوادهها و شبکههای نزدیک به قدرت است که نقد کمهزینه بیرونی را با سکوت در حوزههای پرهزینه داخلی ترکیب میکنند. این الگو را میتوان در برخی موضعگیریهای علنی درباره ضرورت بازنگری در سیاست خارجی یا پرونده هستهای مشاهده کرد.
سه فرضیه اصلی درباره کارکرد این پدیده مطرح است:
آزمون مزاج اجتماعی برای سنجش امکان پذیرش «نسل سوم» در سپهر قدرت.
بیمهنامه سیاسی شخصی برای آیندهای که ساختار تصمیم ممکن است دگرگون شود.
سیگنالدهی به بیرون درباره وجود ظرفیت بازتنظیم محدود راهبرد.
نتیجه تحلیلی این روند میتواند به یک بسته سیاستی ضمنی برسد: ریست بیرونی همراه با انجماد درونی.
بخش ۱۱: جنگ و صلح به مثابه تابع جانشینی
جنگ ۱۲ روزه ۱۳ تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ و آتشبس میانجیگریشده توسط آمریکا و قطر، فقط یک بحران نظامی نبود؛ یک شتابدهنده سیاسی برای معماری جانشینی بود. این جنگ نشان داد که سرمایه امنیتی در لحظههای شوک بقا میتواند به سرمایه غالب تبدیل شود و بر ارزش نمادین سرمایه اجرایی سایه بیندازد.
از سوی دیگر، پرونده هستهای پس از جنگ وارد فاز جدیدی از تنش نهادی شد. شورای حکام آژانس در ۲۰ نوامبر ۲۰۲۵ قطعنامهای تصویب کرد که از ایران خواسته همکاری کامل و فوری داشته باشد و دسترسی لازم برای روشن شدن وضعیت مواد و سایتها فراهم شود. گزارشها همچنین از تداوم نگرانیها درباره حجم بالای اورانیوم با غنای ۶۰ درصد و دشواری راستیآزمایی پس از حملات ژوئن حکایت دارند.
این وضعیت، منطق تهدید را برای بازیگران منطقهای و غربی زنده نگه میدارد و بهطور غیرمستقیم، فشار بیرونی بر معماری داخلی جانشینی را افزایش میدهد.
در سطح اقتصاد سیاسی منطقه نیز، مسیر سرمایهگذاریهای بزرگ کشورهای خلیج فارس در همکاری با آمریکا یک پیام روشن دارد: منطقه به ثبات بلندمدت نیاز دارد و «ریسک ایران» باید مهار شود. دولت ترامپ در مه ۲۰۲۵ از تعهد ۶۰۰ میلیارد دلاری عربستان برای سرمایهگذاری در آمریکا و از چارچوبهای بزرگ همکاری اقتصادی با امارات سخن گفت؛ تحلیلگران نیز مجموع این بستهها را در ابعاد بسیار بزرگتر و چندساله ارزیابی کردهاند.
فارغ از اختلاف در ارقام و نحوه تحقق آنها، اثر نهادی این روند روشن است: کاهش تنش با ایران برای بخشی از سرمایهگذاران منطقهای به یک ضرورت تبدیل شده و همین ضرورت میتواند فشار برای ظهور یک الگوی انتقال کمهزینه در تهران را تقویت کند.
بخش ۱۲: سناریوهای سهگانه آینده
سناریوی اجماع مدیریتی
قید سخت: توافق نهادهای سخت و پذیرش یک بسته کارآمدی حداقلی برای مهار بحران مشروعیت.
پیامد سیاسی: نرمسازی کنترلشده تنشهای درونساختاری.
پیامد اقتصادی: تلاش برای تثبیت حداقلی و کاهش شوکهای ارزی و بودجهای.
پیامد منطقهای: سیگنالهای محدود برای کنترل ریسک تنش.
نشانه قابل مشاهده: تغییر لحن رسانههای رسمی به سمت کارآمدی و «مدیریت بحران»، نه صرفاً «تهدیدمحوری».
سناریوی جانشینی امنیتی
قید سخت: شکاف مشروعیت اجتماعی و افزایش هزینه بازدارندگی داخلی.
پیامد سیاسی: تقویت نقش قدرت سخت در نظم داخلی.
پیامد اقتصادی: اولویتبخشی به تابآوری امنیتی بر اصلاحات ساختاری.
پیامد منطقهای: امکان تشدید چرخه بازدارندگی.
نشانه قابل مشاهده: انتصابات کلیدی با وزن بالاتر امنیتی و محدود شدن میدان سیاست ورزی رقابتی.
سناریوی دولت گذار درونسیستمی
قید سخت: کنترل ریسک انتقام، بازتوزیع رانت و دغدغه امنیت دارایی شبکههای اقتصادی.
پیامد سیاسی: تلاش برای ساخت یک توافق حداقلی میان شبکههای اصلی.
پیامد اقتصادی: تمرکز بر کاهش ریسک تحریمی و حفظ جریانهای حیاتی درآمد.
پیامد منطقهای: امکان بازتنظیم برخی پروندهها بدون عبور از خطوط قرمز هویتی.
نشانه قابل مشاهده: افزایش وزن چهرههایی که هم سابقه امنیتی دارند و هم کارنامه اجرایی یا سرمایه انتخاباتی.
ریسک پوپولیسم بهعنوان تهدید مشترک
در هر سه مسیر، یک موج پوپولیستی میتواند کل معماری انتقال را از مسیر کنترلشده خارج کند، زیرا پوپولیسم معمولاً با منطق «بازتعریف دشمن داخلی» تغذیه میشود و این دقیقاً همان چیزی است که شبکههای مالکیت-امنیت از آن میهراسند.
بخش ۱۳: شاخصهای هشدار زودهنگام
اگر این مقاله قرار است ابزار پایش باشد، باید به چند علامت ملموس حساس باشیم:
نشانههای تقویت سناریوی امنیتی:
افزایش انتصابات سخت در سطوح کلیدی.
امنیتیتر شدن ادبیات رسمی درباره جامعه و اعتراض.
کاهش تحمل برای نقشآفرینی چهرههای میانه یا منتقدان کنترلشده.
نشانههای تقویت اجماع مدیریتی:
چرخش لحن رسمی به سمت کارآمدی اقتصادی و کنترل بحران.
فعالتر شدن کانالهای میانجیگرانه بیرونی.
کاهش تنشهای نمادین داخلی.
نشانههای تقویت دولت گذار:
بازگشت یا تقویت نقش چهرههای دارای ترکیب سرمایه امنیتی و اجرایی.
کاهش جنگ علنی میان قطبهای اصلی.
ظهور نشانههایی از توافقهای غیررسمی برای تضمین امنیت دارایی.
نشانههای بازگشت پوپولیستی:
تحرک شبکههای بسیج اجتماعی خارج از سازوکارهای کلاسیک قدرت.
تشدید شکاف مرکز-پیرامون در ترجیحات سیاسی.
افزایش گفتمانهای سادهساز و ضدنخبه در فضای عمومی.
محدودیتهای تحلیل و قید روششناختی
این مقاله در تحلیل حذفها، مرگها و کنار رفتن چهرههای سیاسی، از داوری قطعی درباره علتهای نهایی پرهیز میکند؛ نه به دلیل بیاهمیت بودن علتها، بلکه به دلیل هزینه روششناختیِ قطعیت در حوزهای که دادههای معتبر و قابل راستیآزمایی عمومی محدود است. بنابراین تمرکز این پژوهش بر کارکرد سیاسی روایتها و اثر نهادی حذفهاست: اینکه چگونه روایتها میتوانند وزن شبکهها را افزایش یا کاهش دهند، و چگونه پروندههای نهادی و انتخاباتی به ابزار مهندسی موقعیت بازیگران در میدان جانشینی تبدیل میشوند. این قید، تحلیل را از لغزش به سمت ادعاهای غیرقابل اثبات دور نگه میدارد و امکان ارزیابی دقیقتر سازوکارها را فراهم میکند.
جمعبندی
جانشینی در جمهوری اسلامی را باید بهعنوان رقابت مدلهای مشروعیت فهمید، نه رقابت افراد. سه سرمایه فقهی، امنیتی و اجرایی، ارزهای اصلی این بازارند و شبکههای قدرت تلاش میکنند ترکیب بهینه این ارزها را در لحظه گذار تولید یا مصادره کنند. حذف قطبهای مستقل، پروژههای ساخت سرمایه اجرایی مصنوعی و ظهور منتقدان کنترلشده، اجزای یک معماری واحد برای مدیریت ریسک انتقالاند.
جنگ ۱۲ روزه ژوئن ۲۰۲۵ و سپس تشدید منازعه نهادی در پرونده هستهای، از جمله قطعنامه شورای حکام در ۲۰ نوامبر ۲۰۲۵، نشان داد که شوکهای بیرونی میتوانند هم وزن سرمایه امنیتی را افزایش دهند و هم هزینه تداوم وضعیت موجود را بالا ببرند.
در همین حال، جهتگیری سرمایهگذاریهای بزرگ و بستههای همکاری اقتصادی کشورهای خلیج فارس با آمریکا، پیام دیگری دارد: منطقه به آرامش پایدار نیازمند است و مهار ریسک ایران به یک اولویت اقتصادی-امنیتی تبدیل شده است.
اگر این سه سطح را کنار هم بگذاریم، یک نتیجه سخت اما واقعبینانه به دست میآید:
مسیر جانشینی در ایران تا زمانی «کنترلشده» میماند که بتواند همزمان سه مسئله را برای شبکههای اصلی حل کند: امنیت انتقال، حداقل کارآمدی حکمرانی و بیمه دارایی. اگر یکی از این سه ستون فرو بریزد، جانشینی از مهندسی به بحران تبدیل میشود و گذار کمهزینه جای خود را به انتقال پرهزینه خواهد داد.
