تئوری‌های اقتصاد جهانی

تئوری‌های اقتصاد جهانی

هیچ نظریه‌ای در تاریخ اقتصاد به اندازه‌ی مالتوس، همزمان چنین ماندگار و چنین بدفهم نشده نیست. وقتی او در پایان قرن هجدهم نوشت که جمعیت با نرخ هندسی رشد می‌کند و منابع با نرخ حسابی، در واقع از نخستین بحران نهادی مدرن سخن می‌گفت، نه از قحطی نان و زمین. او هشدار داد که هیچ اقتصادی نمی‌تواند بار جمعیتی بیش از ظرفیت خود را تحمل کند؛ اما ظرفیت، در آن دوران، به معنی زمین حاصل‌خیز و ذخیره‌ی غله بود. امروز اما ظرفیت اقتصادی، معنایی به‌کلی متفاوت یافته است: شبکه‌ای از نهادها، دانش، سرمایه انسانی و کیفیت حکمرانی. در قرن بیست‌و‌یکم، چالش مالتوسی دیگر کمبود منابع فیزیکی نیست، بلکه ناتوانی دولت‌ها در تبدیل جمعیت به منبع مولد است.

همه‌ی نظریه‌های اقتصادی بعدی، در واقع، پاسخی متفاوت به همین مسئله داده‌اند. نئولیبرال‌ها از هایک تا فریدمن گفتند انسان، خود منبع نهایی است؛ کافی است موانع بازار برداشته شود تا خلاقیت انسانی محدودیت‌ها را بشکند. در این روایت، نوآوری، پاسخ طبیعی به فشار جمعیتی است. در مقابل، کینزی‌ها بر این باور بودند که رشد جمعیت، بدون تقاضای مؤثر، خود به بحران بیکاری می‌انجامد؛ پس دولت باید به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر، ظرفیت جذب این جمعیت را از طریق سیاست‌های اشتغال و هزینه‌های عمومی فراهم کند. اقتصاد سبز و رویکرد ESG نیز شکل دیگری از بازگشت مالتوس است: پذیرش اینکه ظرفیت رشد اقتصادی، نه در تولید بیشتر، بلکه در پایداری منابع طبیعی و انسانی نهفته است. هر سه مکتب، در ظاهر متعارض، در یک نقطه هم‌داستان‌اند: هیچ رشدی بدون نهاد، پایدار نیست.

اما منتقدان مالتوس، از جولیان سایمون تا پل رومر، مسیر اقتصاد را از زمین به ذهن منتقل کردند. سایمون می‌گفت منبع واقعی، نه زغال‌سنگ و زمین، بلکه انسان است؛ موجودی که می‌تواند نوآوری کند و قواعد را تغییر دهد. رومر این دیدگاه را به زبان رسمی اقتصاد کلان ترجمه کرد: در نظریه رشد درون‌زا، دانش، فناوری و سرمایه انسانی، متغیرهای درونی سیستم‌اند، نه عوامل بیرونی. رشد دیگر موهبتی طبیعی یا تصادفی نیست، بلکه تابع کیفیت نهادهایی است که ایده را به عمل، و جمعیت را به بهره‌وری تبدیل می‌کنند. بنابراین، خطای مالتوس نه در تشخیص محدودیت، بلکه در نادیده‌گرفتن قدرت سازمان‌دهی نهادی بود.

اگر از این زاویه به اقتصاد جهان امروز بنگریم، بحران واقعی نه در تعداد جمعیت، بلکه در ناهم‌ترازی میان ساختار جمعیتی و ظرفیت نهادی نهفته است. در شمال جهانی—اروپا، ژاپن، کره—جمعیت سالخورده و نرخ باروری پایین، اقتصادها را با فشار عرضه مواجه کرده است: نیروی کار کم می‌شود، هزینه‌های بازنشستگی افزایش می‌یابد و بهره‌وری در سایه‌ی پیری نهادها کاهش می‌یابد. در جنوب جهانی—ایران، هند، آفریقا—فشار از سمت دیگر می‌آید: جمعیت جوان، اما بیکار؛ رشد تقاضا بدون زیرساخت؛ و نهادهایی که در جذب، آموزش و اشتغال این انرژی انسانی ناتوان‌اند.

در یک جدول ذهنی می‌توان این دو جهان را مقابل هم گذاشت: شمال، گرفتار کمبود نیروی کار و نیازمند سیاست‌های مهاجرتی و اصلاح بازنشستگی است؛ جنوب، درگیر مازاد نیروی کار و نیازمند ظرفیت نهادی برای خلق شغل. شمال از رکود دموگرافیک می‌ترسد، جنوب از انفجار اجتماعی. هر دو درگیر یک مسئله‌اند: گسست میان جمعیت و نهاد.

در این میان، مفهوم «پنجره جمعیتی» تصویری شفاف از فرصت و تهدید همزمان می‌دهد. جامعه‌ای که اکثریت جمعیتش در سن کار قرار دارند، فرصتی طلایی برای رشد دارد، اما اگر این فرصت در چارچوب نهادی ناکارآمد تلف شود، همان جمعیت به بار اقتصادی و نهایتاً تهدید سیاسی بدل می‌شود. ایران در آستانه‌ی بسته‌شدن همین پنجره است: جمعیت جوانی که دهه‌ها پیش می‌توانست موتور توسعه باشد، اکنون با نرخ بیکاری بالا، مهاجرت فزاینده و فرسایش سرمایه انسانی روبه‌روست و نشان می‌دهد چگونه وابستگی به مسیر (Path Dependency) تصمیمات غلط گذشته، توان نهادی را برای استفاده از فرصت‌های حال، قفل می‌کند.

در چنین شرایطی، مالتوس دوباره زنده می‌شود، اما در چهره‌ای جدید: نه پیامبر قحطی، بلکه منتقد حکمرانی. او به زبان امروز می‌گوید: هر اقتصادی توان اداره‌ی حد مشخصی از جمعیت را دارد، اما این حد نه در منابع طبیعی، که در ظرفیت نهادی دولت تعریف می‌شود.

چنین است که جمعیت، به یک متغیر نهادی-امنیتی تبدیل شده است. سیاست‌گذاران قرن بیست‌و‌یکم باید جمعیت را نه فقط به عنوان عامل اقتصادی، بلکه به عنوان منبع مشروعیت یا منبع بحران ببینند. در کشورهای با حکمرانی ضعیف، جمعیت جوان فراوان می‌تواند به‌مثابه یک نفرین منابع (Resource Curse) عمل کند؛ منبعی که به دلیل ناتوانی دولت در جذب و مدیریت آن، به جای ثروت، زمینه‌ساز بی‌ثباتی می‌شود. در جهانی که مرز میان رفاه و فروپاشی با کیفیت نهادها تعیین می‌شود، هر انسان نه فقط یک عدد در آمار، بلکه شاخصی از کارآمدی نظام حکمرانی است.

دولت‌هایی که نتوانند جمعیت خود را از بار اقتصادی به نیروی مولد تبدیل کنند، نه از فقر، بلکه از ناهماهنگی نهادی فرو خواهند پاشید. این، همان لحظه‌ی مالتوسیِ جدید است لحظه‌ای که محدودیت اصلی بشر، نه زمین، بلکه خودش است