تحلیل تاثیر تفاهم کوتاه‌مدت ایران و آژانس بر متغیرهای کلان اقتصادی و بازار سرمایه در سایه تهدید مکانیزم ماشه

چکیده

این مقاله به تحلیل پیامدهای اقتصادی تفاهم اخیر میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ (۹ سپتامبر ۲۰۲۵) می‌پردازد. این تفاهم که با هدف ازسرگیری همکاری‌های نظارتی صورت گرفته، به صراحت به عدم فعال‌سازی مکانیزم بازگشت خودکار تحریم‌ها (مکانیزم ماشه) توسط تروئیکای اروپا مشروط شده است. با توجه به شروط حداکثری غرب که اجرای آن‌ها در کوتاه‌مدت ناممکن به نظر می‌رسد، این توافق یک دوره‌ی زمانی محدود و مملو از عدم قطعیت را تا پیش از ضرب‌الاجل فعال‌سازی مکانیزم ماشه ایجاد می‌کند.

پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-توصیفی، به بررسی تاثیرات آنی این رویداد سیاسی بر نرخ ارز و شاخص‌های بازار سرمایه ایران می‌پردازد. فرضیه اصلی این است که تفاهم مذکور، علی‌رغم ایجاد یک شوک مثبت کوتاه‌مدت و مبتنی بر هیجان (Sentiment-Driven) که منجر به کاهش موقت نرخ ارز شده، به دلیل ماهیت شکننده و مشروط خود، قادر به تغییر بنیادین روندهای کلان اقتصادی نبوده و در عوض، دوره‌ای از نوسانات شدید و افزایش حساسیت بازارها به سیگنال‌های سیاسی را تا زمان ضرب‌الاجل رقم خواهد زد.

واژگان کلیدی: ریسک سیاسی، مکانیزم ماشه (Snapback Mechanism)، انتظارات تورمی، نرخ ارز، بازار سرمایه، تفاهم هسته‌ای

۱. مقدمه

اقتصاد ایران به طور تاریخی وابستگی عمیقی به متغیرهای سیاسی و تحولات در عرصه بین‌المللی داشته است. در این میان، پرونده هسته‌ای به عنوان اصلی‌ترین عامل تعیین‌کننده سطح ریسک سیستماتیک کشور، نقشی بی‌بدیل در شکل‌دهی به انتظارات فعالان اقتصادی و جهت‌دهی به بازارهای مالی ایفا کرده است.

در شامگاه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، توافق میان نماینده ایران، عباس عراقچی، و مدیرکل آژانس، رافائل گروسی، بر سر تداوم همکاری‌های نظارتی، بار دیگر این پیوند را به نمایش گذاشت. این تفاهم در شرایطی حاصل شد که تهدید تروئیکای اروپا (آلمان، فرانسه و بریتانیا) مبنی بر فعال‌سازی مکانیزم ماشه در صورت عدم همکاری ایران، به اوج خود رسیده بود. بیانیه عراقچی مبنی بر اینکه «این تفاهم تا موقعی است که مکانیزم ماشه فعال نشود»، به وضوح ماهیت موقت و شکننده آن را آشکار می‌سازد.

از سوی دیگر، شروط اعلامی از سوی غرب – از جمله لزوم مذاکره مستقیم ایران و آمریکا – در چارچوب دکترین سیاسی فعلی ایران قابل اجرا به نظر نمی‌رسد. این بن‌بست سیاسی، توافق اخیر را نه به عنوان یک راه‌حل، بلکه به مثابه یک «وقفه زمانی تاکتیکی» (Tactical Pause) تعریف می‌کند.

از منظر ژئوپولیتیک، روسیه و چین آشکارا با فعال شدن ماشه مخالفت کرده‌اند و به دنبال حفظ ایران در بلوک خود هستند، اما فشار ایالات متحده بر اروپا می‌تواند این توازن را در ماه‌های آینده برهم بزند. از همین رو، این تفاهم بیش از آنکه یک توافق پایدار باشد، بیشتر به یک تنفس دیپلماتیک شباهت دارد.

پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که این وقفه زمانی تاکتیکی، از لحظه اعلام تا ضرب‌الاجل فعال‌سازی مکانیزم ماشه، چه تاثیری بر اقتصاد ایران، مشخصاً بازار ارز و بازار سرمایه، خواهد داشت؟

۲. چارچوب نظری: ریسک سیاسی و قیمت‌گذاری دارایی‌ها

در ادبیات مالی، قیمت دارایی‌ها تابعی از جریان‌های نقدی آتی تنزیل‌شده با نرخ متناسب با ریسک است:

P=ECFt1+rt

ریسک سیاسی به طور مستقیم بر هر دو مؤلفه این رابطه تأثیر می‌گذارد:

1. جریان‌های نقدی مورد انتظار (E(CF_t)): افزایش ریسک سیاسی (مانند تهدید تحریم) می‌تواند با ایجاد اختلال در تجارت، کاهش فروش و افزایش هزینه‌های مبادلاتی، جریان نقدی آتی شرکت‌ها را کاهش دهد.
2. نرخ تنزیل (r): ریسک سیاسی، صرف ریسک بازار (Equity Risk Premium) را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران برای پذیرش عدم قطعیت ناشی از تحولات سیاسی، بازدهی بیشتری را طلب می‌کنند که این امر به معنای افزایش نرخ تنزیل و در نتیجه کاهش ارزش فعلی دارایی‌هاست.

توافق اخیر، با کاهش دادن احتمال وقوع بدترین سناریو (فعال شدن فوری ماشه و بازگشت تمام قطعنامه‌های تحریمی) در کوتاه‌مدت، به طور موقت صرف ریسک سیاسی را کاهش داده است. این کاهش، دلیل اصلی واکنش هیجانی مثبت در بازار ارز و سهام است. با این حال، از آنجا که ریسک به طور کامل حذف نشده و تنها تا یک ضرب‌الاجل مشخص به تعویق افتاده، این کاهش در نرخ تنزیل پایدار نخواهد بود.

۳. تحلیل پیامدها بر بازارهای کلیدی

۳.۱. بازار ارز: بهبود موقت در سایه عدم قطعیت

واکنش آنی بازار ارز و کاهش نرخ دلار از سطوح بالای ۱۰۰ هزار تومان به کانال ۹۸ هزار تومان، نمونه‌ای کلاسیک از پدیده Sell on News در میان سفته‌بازان ارزی است. این توافق با ایجاد یک چشم‌انداز کوتاه‌مدتِ بدون تنش حاد، تقاضای احتیاطی برای ارز را کاهش داده و عرضه را تقویت کرده است.

با این حال، این روند کاهشی با سه چالش اساسی روبروست:

1. ناپایداری منبع خبر: هرگونه اظهارنظر منفی از سوی مقامات اروپایی یا آمریکایی یا گزارش‌های فنی آژانس می‌تواند به سرعت روند را معکوس کند.
2. عوامل بنیادین پابرجا: تراز تجاری غیرنفتی، کسری بودجه و رشد نقدینگی تغییری نکرده‌اند.
3. آربیتراژ زمانی ریسک: فعالان بازار می‌دانند ریسک فقط به آینده موکول شده است. به همین دلیل، با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل، منحنی قراردادهای آتی ارز مجدداً شیب صعودی خواهد داشت.

جدول ۱. مقایسه واکنش نرخ ارز در تفاهم‌ها و توافق‌های کلیدی

نتیجه: نرخ ارز پس از یک کاهش هیجانی، در محدوده‌ای نوسانی تثبیت می‌شود، اما کف آن همچنان بسیار بالاتر از سطح تعادلی بدون تحریم خواهد ماند.

۳.۲. بازار سرمایه: واگرایی بخشی و غلبه ریسک سیستماتیک

تاثیر تفاهم بر بورس پیچیده‌تر است. شرکت‌ها را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

• شرکت‌های صادرات‌محور (دلاری): پتروشیمی، فلزات اساسی، معدنی → زیان از کاهش دلار.
• شرکت‌های بازارمحور داخلی: بانک، بیمه، خودرو، خدمات → منتفع از کاهش التهاب ارزی.

در کوتاه‌مدت احتمال یک چرخش بخشی (Sector Rotation) از سهام دلاری به ریالی وجود دارد. اما رشد فراگیر شاخص کل منوط به رفع پایدار تهدید مکانیزم ماشه است.

جدول ۲. اثر تفاهم اخیر بر صنایع مختلف بورس ایران

۴. سناریوهای محتمل

برای فهم بهتر آینده، می‌توان سه سناریو ترسیم کرد:

1. سناریوی خوش‌بینانه: تمدید تفاهم، جلوگیری از ماشه، کاهش تدریجی ریسک → دلار به کانال ۹۰ هزار نزدیک می‌شود، بورس ریالی رشد می‌کند.
2. سناریوی بدبینانه: شکست تفاهم و فعال شدن ماشه → جهش دوباره دلار، سقوط شاخص کل، رکود عمیق‌تر.
3. سناریوی میانه: تداوم تعلیق و بلاتکلیفی → نوسان شدید ارز و بورس، حساسیت بالا به اخبار روزانه.

۵. نتیجه‌گیری

تفاهم ۱۸ شهریور میان ایران و آژانس یک مُسکن کوتاه‌مدت برای اقتصاد تحت فشار ایران است، نه یک درمان قطعی. این توافق با به تعویق انداختن تهدید فوری فعال‌سازی مکانیزم ماشه، یک شوک مثبت و مبتنی بر هیجان را به بازارهای مالی وارد کرد.

اما تحلیل آکادمیک نشان می‌دهد که این تاثیرات به دلیل ماهیت مشروط و موقت توافق، شکننده و ناپایدار خواهند بود. اقتصاد ایران و بازارهای مالی آن وارد دوره‌ای از «انتظار و عدم قطعیت حاد» شده‌اند که در آن نوسانات افزایش یافته و جهت‌گیری متغیرها بیش از هر زمان دیگری به سیگنال‌های سیاسی وابسته است.

برای سیاست‌گذاران، پیام روشن است:

• مدیریت انتظارات از طریق اطلاع‌رسانی شفاف،
• ایجاد ابزارهای پوشش ریسک (بازار مشتقه ارز و کالا)،
• و کاهش وابستگی ساختاری به ریسک سیاسی،

می‌تواند اثرات منفی این دوره تعلیق را تا حدی کنترل کند. در غیر این صورت، دستاوردهای کوتاه‌مدت این تفاهم تاکتیکی، به همان سرعتی که پدیدار شدند، محو خواهند شد