سراب صلح:
چرا «اقتصاد سیاسی» بازسازی، پیچیدهتر از «خوشبینی بازار» است؟
مقدمه: صلح، پایان جنگ نیست؛ تغییر صورتمسئله است
در روایت غالب والاستریت و سیتیلندن، صلح در اوکراین یعنی: نفت ارزان میشود، طلا سقوط میکند و یک «مارشال پلن» جدید، موتور کامودیتیها را روشن میکند. در این نگاه، جنگ یک «اختلال موقت» است و با بازگشت صلح، اقتصاد جهانی به مسیر قبلی برمیگردد.
اقتصاد سیاسی اما تصویر دیگری نشان میدهد. صلح، صرفاً حذف صدای توپخانهها نیست؛ تغییر میدان رقابت بر سر «توزیع منابع»، «تضمین منافع» و «مهندسی نظم مالی» است. پایان جنگ، آغاز نوع دیگری از منازعه است: منازعه بر سر اینکه چه کسی هزینه بازسازی را میپردازد، چه کسی قراردادها را میگیرد و چه کسی قواعد بازی پول و قدرت را مینویسد.
در این مقاله، اثر صلح اوکراین را از سه کانال اصلی بررسی میکنیم:
۱( بازار انرژی و معماری اوپکپلاس
۲( اقتصاد بازسازی اوکراین و معماری تأمین مالی آن
۳( نظم پولی–مالی جهانی، طلا و محدودیت بودجهای غرب
و در پسزمینه، دو متغیر تعیینکننده همیشه حاضرند: چین بهعنوان «فیل در اتاق کامودیتیها» و سلطه مالی دولتهای بدهکار.
۱. نفت و انرژی: وقتی ساختار، مهمتر از جنگ است
تصویر ساده این است: با امضای صلح، ریسک ژئوپلیتیک کاهش مییابد، تحریمها شل میشود و نفت روسیه روانتر به بازار میرسد؛ پس قیمت باید بهشدت پایین بیاید. این تصویر، دو واقعیت کلیدی را نادیده میگیرد.
اول اینکه از نظر عرضه فیزیکی، روسیه همین امروز هم نزدیک به سقف ممکن در حال فروش نفت است. تفاوت، در «مسیر» و «تخفیف» است، نه در «حجم». نفت روسیه بهجای اروپا، به آسیا میرود؛ بهجای ناوگان رسمی، با «ناوگان سایه» جابهجا میشود؛ و بهجای قیمت کامل، با دیسکانت فروخته میشود. صلح، بشکه جدید خلق نمیکند؛ فقط ممکن است تخفیفها کم شود و مسیرها شفافتر شوند.
دوم اینکه قیمت نفت، بیش از آنکه تابع وضعیت جنگ اوکراین باشد، در گرو دینامیک درونی اوپکپلاس است. اینجا تضاد منافع ساختاری است:
– روسیه، با اقتصادی وابسته به درآمدهای ارزی، به حجم فروش نیاز دارد؛
– عربستان و برخی اعضای کلیدی دیگر، ترجیح میدهند با عرضه کمتر، قیمت بالاتر را حفظ کنند.
در دوران پساجنگ، اگر فشار بودجهای بر کرملین تشدید شود، انگیزه برای افزایش تولید و شکستن سهمیهها بالا میرود؛ یعنی خطر یک «جنگ قیمت» درون اوپکپلاس. اگر این سناریو رخ دهد، علت اصلی آن صلح اوکراین نیست، بلکه «شکست سازوکار توزیع رانت» در داخل ائتلاف است.
به بیان دیگر، کسی که صرفاً روی سناریوی «صلح = نفت ارزان و پایدار» شرط میبندد، ساختار را نادیده گرفته و به تیترها نگاه میکند، نه به واقعیت قدرت در بازار انرژی.
۲. بازسازی اوکراین: افسانه «مارشال پلن ۲» و واقعیت «ظرفیت جذب»
برآورد حدود ۴۸۰ میلیارد دلاری برای بازسازی اوکراین، عددی است که از نگاه بازار، بوی مس، فولاد، سیمان، ماشینآلات و پیمانکاری میدهد. در بسیاری از تحلیلها، از «مارشال پلن جدید» سخن گفته میشود؛ گویی اروپا قرار است نسخهای بزرگتر و مدرنتر از طرح بازسازی پس از جنگ جهانی دوم را پیاده کند.
اما دو تفاوت مهم وجود دارد:
نخست اینکه «تخصیص» پول با «جذب» آن دو چیز متفاوتاند. تزریق منابع عظیم به کشوری با نهادهای شکننده، بهتنهایی توسعه نمیآفریند؛ میتواند به «نفرین منابع» منجر شود. اوکراین حتی پیش از جنگ نیز در شاخصهای فساد، حاکمیت قانون و کارآمدی بوروکراسی وضعیت مناسبی نداشت. تجربههایی مانند عراق پس از ۲۰۰۳ یا افغانستان پس از ۲۰۰۱ نشان دادهاند که صدها میلیارد دلار هزینه بازسازی، بدون ظرفیت نهادی، بیشتر به شبکههای رانت، قراردادهای ناکارآمد و پروژههای نیمهتمام تبدیل میشود تا به زیرساخت پایدار.
دوم اینکه در اروپای امروز، برخلاف فضای سیاسیِ بعد از ۱۹۴۵، اجماع سادهای بر سر «اولویتدار بودن بازسازی» وجود ندارد. بوروکراسی بروکسل، شروط سختگیرانه صندوق بینالمللی پول، الزامات ضدفساد و حساسیت افکار عمومی نسبت به هدررفت منابع، همگی به این معناست که:
– پول اگر هم بیاید، «قطرهقطره و مرحلهای» میآید؛
– هر پروژه بارها بازبینی و مشروط میشود؛
– سرعت اجرا بسیار کمتر از انتظارات بازار خواهد بود.
نتیجه محتملتر این است: اوکراین به یک «کارگاه دائمی بازسازی» تبدیل میشود، اما نه با شتابی که یک ابرچرخه جدید کامودیتیها بسازد، بلکه به شکل روندی فرسایشی، کند و پر از اصطکاک نهادی. برای سرمایهگذارانی که بهدنبال یک «بووم ناگهانی» در مس و فولاد هستند، این واقعیت بسیار ناامیدکننده خواهد بود.
۳. معمای تأمین مالی: بازسازی روی دوش چه کسی مینشیند؟
خوشبینی بازار، معمولاً بر دو فرض تکیه دارد:
یا «غرب از جیب خود میپردازد»؛
یا «از داراییهای مسدودشده روسیه برمیداریم».
هر دو مسیر، با موانع سیاسی و حقوقی جدی روبهرو هستند.
در سناریوی اول، باید از چشم رأیدهنده اروپایی و آمریکایی نگاه کرد. طی یک دهه گذشته، مالیاتدهندگان غربی هزینه دو شوک بزرگ (بحران مالی و پاندمی) را پرداختهاند و امروز با تورم، فشار هزینه زندگی و کسریهای بودجه سنگین روبهرو هستند. در چنین فضایی، افزایش تعهدات مالی بلندمدت برای بازسازی کشوری دیگر، مستقیماً به منازعه در صندوق رأی تبدیل میشود. رشد احزاب راستگرا در اروپا، تا حدی بازتاب همین خستگی مالیاتی است.
در سناریوی دوم، انگیزه سیاسی برای استفاده از حدود ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدودشده روسیه کاملاً قابل درک است: «متجاوز باید هزینه بدهد.» اما از منظر اقتصاد سیاسی نظم مالی، این راهحل یک شمشیر دولبه است. مصادره اصل داراییهای یک دولتِ عضو نظام دلاری–یورویی، پیام واضحی برای بقیه جهان دارد:
«اموال شما در بانکهای ما، تضمین بیطرفی سیاسی ندارد».
کشورهایی که ذخایر بزرگ ارزی دارند از چین و عربستان گرفته تا برزیل و هند دقیقاً همین پیام را دریافت میکنند. هرقدر استفاده از این داراییها پررنگتر شود، انگیزه برای تنوعبخشی ذخایر و ایجاد کانالهای پرداخت موازی بیشتر میشود. به بیان دیگر، هر یورویی که امروز با این روش خرج میشود، میتواند بخشی از «سرمایه نمادین» نظم مالی غرب را در آینده فرسایش دهد.
معمای اصلی اینجاست: غرب اگر داراییهای روسیه را بهطور تهاجمی مصادره کند، نظم مالی خود را سیاسیتر و شکنندهتر میکند؛ اگر هم محتاط باشد، شکاف بین نیازهای بازسازی اوکراین و ظرفیت مالی واقعی، بزرگ باقی میماند.
۴. طلا و نظم مالی: «افت صلح» در برابر «سلطه مالی»
بازار طلا بهطور طبیعی به شوکهای ژئوپلیتیک حساس است. در روز اعلام صلح، احتمالاً بخشی از پریمیوم ریسک از قیمت طلا خارج میشود؛ چیزی که میتوان آن را «افت صلح» نامید: کاهش کوتاهمدتی که ناشی از تخلیه هیجان خبری است، نه تغییر در نیروهای ساختاری.
اما روند بلندمدت طلا را جنگ اوکراین تعیین نمیکند؛ آنچه مهم است، وضعیت بودجهای و مالی دولتهای بزرگ است. وقتی بدهی دولت آمریکا در سطوحی مانند ۳۵ تریلیون دلار قرار دارد و کسریهای مزمن، سیاستگذار پولی را عملاً تابع نیازهای خزانه میکند، مفهوم «سلطه مالی» شکل میگیرد:
– بانک مرکزی نمیتواند صرفاً به تورم فکر کند؛
– مجبور است حواسش به هزینه تأمین مالی دولت نیز باشد؛
– در عمل، نرخهای بهره واقعی نمیتوانند برای مدت طولانی در سطوح بالا باقی بمانند.
در چنین محیطی، بانکهای مرکزی ، بهویژه در آسیا و خاورمیانه انگیزه دارند بخشی از ذخایر دلاری و یورویی خود را به طلا و دیگر داراییهای سخت تبدیل کنند. این روند تنوعبخشی، طی سالهای اخیر قابل مشاهده بوده و صلح در اوکراین، دلیلی برای معکوس کردن آن فراهم نمیکند.
به همین دلیل، هرچند ممکن است طلا پس از صلح، یک «Peace Dip» کوتاهمدت را تجربه کند، اما نیروهای عمیقتری مانند سلطه مالی، کسریهای بودجهای و بیاعتمادی آرام به پایداری نظم دلاری، همچنان به نفع طلا عمل میکنند. سرمایهگذاری که فقط به تیتر «پایان جنگ؛ کاهش ریسک» نگاه میکند و نیروهای ساختاری را نادیده میگیرد، احتمالاً اشتباه استراتژیک میکند.
۵. چین: فیل خاموش در اتاق کامودیتیها
بزرگترین خطای رایج در بحث «ابرچرخه جدید کالا» این است که بازسازی اوکراین را جدی بگیریم و چین را در حاشیه ببینیم. واقعیت این است که در دو دهه اخیر، موتور اصلی تقاضای جهانی برای فولاد، مس و بسیاری از مواد خام، نه اروپا و آمریکا، بلکه پروژههای ساختوساز و زیرساختی چین بوده است.
امروز اما چین با سه تغییر همزمان روبهرو است:
– بحران عمیق در بازار مسکن و محدودیتهای سختگیرانه بر توسعه پروژههای جدید؛
– تلاش برای گذار از مدل رشد مبتنی بر بتون و فولاد، به سمت فناوریهای پیشرفته، انرژی پاک و صنایع با بهرهوری بالاتر؛
– فشار برای کاهش اهرم مالی و مهار بدهیهای سنگین دولتهای محلی و شرکتهای بزرگ.
این سه روند، به معنای آن است که رشد مصرف سنتی کامودیتیها در چین بهطور ساختاری کند شده است. حتی اگر اوکراین به بزرگترین کارگاه ساختمانی اروپا تبدیل شود، تقاضای آن برای مس و فولاد فقط میتواند بخشی از خلأ ناشی از تعدیل چینی را پر کند، نه همه آن را.
بنابراین، شرطبندی بر «سوپرسایکل جدید» صرفاً بر پایه اوکراین، بیشتر به یک داستان بازاری شبیه است تا یک سناریوی مبتنی بر واقعیت اقتصاد جهانی. بدون بازتعریف نقش چین در معادله، صحبت از ابرچرخه، بیشتر هیجان است تا تحلیل.
۶. نتیجهگیری: از «دنبال پول رفتن» تا «دنبال تضمین رفتن»
صلح اوکراین بدون تردید فرصتهای اقتصادی ایجاد میکند؛ اما این فرصتها، در بازار آزاد و از مسیر رقابت کامل توزیع نمیشوند. اقتصاد سیاسی به ما میگوید که در چنین موقعیتهایی، رانت اصلی جایی خلق میشود که «ریسک نهادی» توسط بازیگران عمومی پوشش داده شده باشد.
بهجای توصیه کلی «Follow the Money»، در دوران پساجنگ باید از قاعده دیگری پیروی کرد: «Follow the Guarantees». یعنی ببینیم کجا:
– دولتها، سازمانهای چندجانبه یا اتحادیه اروپا، تضمین پرداخت دادهاند؛
– ریسک حقوقی قراردادها محدود و روشن است؛
– چارچوبهای بیمهای و اعتباری برای پوشش ریسک سیاسی طراحی شده است.
برندگان اصلی در چنین بستری معمولاً این دستهاند:
شرکتهای غربی با قراردادهای تضمینشده دولتی؛ پیمانکاران بزرگ زیرساختی، انرژی و مهندسی که قراردادهای آنها پشتوانه خزانهداریها، بانکهای توسعهای یا بودجههای دفاعی و امنیتی دارد، نه صرفاً بودجه جاری دولت اوکراین.
صنایع دفاعی و امنیت انرژی؛ پایان جنگ گرم، بهمعنای کاهش بودجههای نظامی نیست، بلکه تغییر فاز آنهاست: از خریدهای اضطراری به سمت برنامهریزی بلندمدت برای بازدارندگی، دفاع سایبری و امنیت زیرساخت انرژی.
زنجیرههای مواد و فلزات استراتژیک؛ تمرکز بر لیتیوم، نیکل، کبالت و عناصر خاکی کمیاب که برای گذار انرژی و دیجیتالیشدن حیاتیاند منطقیتر از شرطبندی صرف بر مصالح ساختمانی است.
و اما برای اقتصادهای پیرامونی مانند ایران، پیام روشن است:
اگر صلح، معماری انرژی و مالی را بازتعریف کند، آنچه موقعیت یک کشور را تعیین میکند، «ظرفیت نهادی» و «استراتژی هوشمندانه تعامل» است، نه صرفاً داشتن ذخایر خام. کشوری که بتواند در این نظم جدید، خود را بهعنوان شریک قابلاعتماد در امنیت انرژی و ترانزیت معرفی کند، سهمی از این بازتعریف خواهد داشت؛ و کشوری که همچنان به بازی کوتاهمدت و معامله مقطعی راضی باشد، حتی در دوران صلح هم بیرون از دایره تضمینها میماند.
کلام آخر این است: در جهان پساجنگ، خوشبینی سادهلوحانه به صلح بهاندازه بدبینی افراطی خطرناک است. نه هر صلحی به رونق میرسد و نه هر جنگی بهمحض پایان، بازارها را نجات میدهد. آنچه تفاوت میسازد، کیفیت نهادها، معماری مالی و نوع تضمینهایی است که پشت هر قرارداد ایستادهاند. جایی که تضمین سیاسی قوی وجود دارد، ریسک واقعی برای سرمایهگذار کمتر است؛ و جایی که همهچیز فقط روی موج تیترهای خبری بالا و پایین میشود، «سراب صلح» زودتر از آنچه فکر میکنیم، خودش را نشان خواهد داد.
