سوسیالیسم در انتخابات و پس از آن

پیروزی زهران ممدانی، سیاست‌مدار ۳۴ ساله و مارکسیست اهل نیویورک، به‌عنوان رهبر حزب دموکرات در این شهر، صرفاً یک حادثه محلی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از دگردیسی آرام اما عمیق در فرهنگ سیاسی غرب است. نسل جدید رأی‌دهندگان، که در بحران نابرابری، بدهی و بی‌ثباتی مزمن زندگی می‌کنند، زبان سوسیالیستی را نه تهدید، بلکه پناهگاه اخلاقی در برابر بی‌عدالتی می‌دانند. اما همان‌گونه که مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، با دقت هشدار داد، سوسیالیسم در سطح شعار یک پناهگاه اخلاقی است، اما در سطح حکمرانی، به‌محض برخورد با نهادهای قدرت اقتصادی، به میدان تناقض بدل می‌شود. فرضیه کانونی این مقاله چنین است: ظهور سوسیالیسمِ انتخاباتی، در واقع مکانیسم اضطراریِ نظام لیبرال-دموکراسی مبتنی بر بازار برای بازسازی مشروعیت از دست‌رفته سیاسی است؛ اما استقرار آن در قدرت، به‌دلیل ناهماهنگی با منطق نهادی و مالی سرمایه‌داری جهانی‌شده، به‌جای اصلاح، منجر به انشقاق و فروپاشی همان نظام رفاهی می‌شود که وعده‌اش را می‌دهد.

در عصر نابرابری فزاینده، سیاست‌مداران چپ جوان با دقت روان‌شناسی رأی‌دهنده گرفتار در چرخه بدهی را درک کرده‌اند. شعار «عدالت برای همه» در واقع واکنشی است به بازاری که مشروعیت اخلاقی خود را از دست داده است. پژوهش‌های توماس پیکتی و برانکو میلانویچ نشان می‌دهد که رشد ثروت در دست اقلیت، در شرایطی که بازده سرمایه (r) از نرخ رشد اقتصادی (g) پیشی می‌گیرد (r > g)، موجب «بازگشت اخلاقیِ سوسیالیسم» شده است؛ سوسیالیسمی که نه بر نفی بازار، بلکه بر احساس بی‌عدالتی در توزیع پاداش‌ها استوار است. در منطق اقتصاد رفتاری، رأی‌دهنده مدرن تحت فشار «سوگیری به حال» تصمیم می‌گیرد: عدالت فوری را بر رشد بلندمدت ترجیح می‌دهد. در چنین فضایی، وعده‌های سوسیالیستی در واقع یک واکنش بازاری به بحران اعتماد هستند، نه ضرورتاً نشانه بازگشت به مارکسیسم کلاسیک.

اما درست از لحظه‌ای که سوسیالیسم از میدان رقابت وارد میدان حکومت می‌شود، با منطق محدودیت روبه‌رو می‌گردد. در غرب امروز، «سوسیالیسم در حکومت» دیگر به معنای ملی‌سازی نیست، بلکه به‌معنای افزایش افراطی مالیات بر ثروت و مقررات‌گذاری فراگیر بر بازارهاست. اما این دو ابزار در جهان سرمایه سیال، به دام‌های تازه‌ای منجر می‌شوند: نخست، فرار سرمایه و رقابت مالیاتی جهانی (Global Tax Competition): افزایش مالیات بر ثروت در اقتصادی که سرمایه مرز نمی‌شناسد و رقابت مالیاتی جهانی شدید است، نه منبع مالی جدید، بلکه خروج نقدینگی و کاهش اشتغال می‌آورد. تجربه فرانسه در دهه ۲۰۱۰ گواه این واقعیت است. دوم، تخریب انگیزه نوآوری: مقررات‌گذاری بیش‌ازحد، هزینه کارآفرینی و ریسک‌پذیری را بالا می‌برد و شرکت‌های فناور را به سمت مناطق آزادتر سوق می‌دهد. سوم، تناقض مشروعیت: دولت رفاه برای مشروعیت به بازتوزیع نیاز دارد، اما برای تأمین مالی بازتوزیع، باید از کارآمدی سرمایه‌داری دفاع کند. این تضاد ساختاری، در واقع همان «بحران مشروعیت هابرماس» را در دل نظام رفاه می‌زاید؛ بحرانی که از تلاش دولت برای مدیریت تقاضای سیاسی (در قالب وعده رفاه عمومی) با ابزارهای مالی ناکافی سرچشمه می‌گیرد. نتیجه آن است که سوسیالیسم در قدرت، بدون اصلاح ساختارهای نهادی متناسب با منطق سرمایه جهانی‌شده، ناگزیر به بن‌بست می‌رسد: می‌خواهد عدالت بیاورد، اما کارآمدی را می‌سوزاند؛ می‌خواهد نابرابری را کاهش دهد، اما سرمایه را فراری می‌دهد.

سخنان جانسون از این منظر هشدار سیاسی هوشمندانه‌ای است: حزب دموکرات اکنون درون خود شاهد تقابل دو منطق است لیبرال‌های میانه‌رو که به کارآمدی بازار ایمان دارند و چپ‌های جوانی که مشروعیت را در عدالت می‌بینند. این شکاف، بازتاب چرخش طبقاتی حزب است: از طبقه کارگر صنعتی قرن بیستم به طبقه تحصیل‌کرده شهری قرن بیست‌ویکم. در مدل داونز، چنین شکافی درون ائتلاف‌های بزرگ باعث قطبی‌سازی ایدئولوژیک (Ideological Polarization) و فروپاشی توازن رأی در میانه می‌شود و زمینه را برای قدرت‌گیری پوپولیسم راست‌گرا فراهم می‌کند. به این ترتیب، جانسون از منظر محافظه‌کارانه‌اش در واقع دارد هشدار می‌دهد که سوسیالیسم انتخاباتی، اگر بدون بازتعریف ائتلاف‌های سیاسی پیش رود، ممکن است نه جمهوری‌خواهان، بلکه خود حزب دموکرات را قربانی کند.

راه برون‌رفت از این بن‌بست نه بازگشت به مدل‌های تاریخی، بلکه بازآفرینی یک ائتلاف نو میان کارآمدی و عدالت است؛ چیزی که می‌توان آن را «سوسیال‌دموکراسی ۲.۰» نامید. این الگو بر دو نوآوری نهادی استوار است: نخست، منابع نوین تأمین مالی: به‌جای مالیات بر درآمد یا ثروت سنتی، باید از منابع جهانی‌شده مالیات گرفت  مانند مالیات بر کربن، تراکنش‌های مالی با فرکانس بالا (HFT)، و ارزش افزوده حاصل از استخراج داده‌های دیجیتال (Data Value Extraction Tax). این منابع نه تنها فرارپذیر نیستند، بلکه هزینه‌های خارجی فعالیت‌های سرمایه‌دارانه را نیز داخلی‌سازی می‌کنند. دوم، سرمایه‌گذاری هدفمند به‌جای سوبسید همگانی: دولت باید در آموزش، فناوری و تحقیق سرمایه‌گذاری کند، نه در توزیع پول نقد. عدالت پایدار از مسیر توانمندسازی می‌گذرد، نه پرداخت‌های مقطعی.

تحقق «سوسیال‌دموکراسی ۲.۰» نه در سطح شعار عدالت، بلکه در ظرفیت نهادی برای مهار اقتصاد داده‌هاست. مالیات بر ارزش افزوده داده‌های دیجیتال نمونه‌ای از این نوآوری نهادی است؛ مالیاتی که می‌کوشد منبع تأمین مالی رفاه را از ثروت انباشته سنتی به ارزش تولیدشده در بستر دیجیتال جهانی منتقل کند. اما اجرای آن مستلزم عبور از دو چالش اساسی است: نخست، تعریف دقیق محل ایجاد ارزش در زنجیره داده (Geographical Attribution) و دوم، طراحی مدل محاسبه سود تخصیص‌یافته به کاربر (Profit Attributable to the User). به بیان دیگر، دولت آینده باید نه تنها توزیع ثروت، بلکه نقشه گردش داده و الگوریتم را نیز تنظیم‌گری کند. در این معنا، مالیات بر داده صرفاً ابزار درآمدی نیست، بلکه آزمونی برای سنجش توانایی دولت‌ها در کدگذاری پیچیدگی‌های مالی جهان دیجیتال است نقطه‌ای که سوسیالیسم اخلاقی، کارآمدی اقتصادی و فناوری جهانی در نهایت به یکدیگر می‌رسند.

اجرای سوسیال‌دموکراسی ۲.۰ نه تنها به اراده ملی، بلکه به همکاری و یا مقاومت ساختارهای حکمرانی جهانی وابسته است. نهادهایی مانند OECD، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان ملل متحد، در مسیر تحول مالیاتی آینده، نقشی دوگانه دارند: هم می‌توانند تسهیل‌گر باشند، هم مانع. در سوی تسهیل‌گر، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با ابتکاراتی مانند پروژه BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) و طرح‌های دو‌ستونی خود (Pillar One/Two)، به دنبال بازتعریف مفهوم «محل ایجاد ارزش» در نظام مالیاتی جهانی است. اگر مالیات بر ارزش افزوده داده‌های دیجیتال در قالب همین چارچوب به رسمیت شناخته شود، می‌تواند نخستین استاندارد جهانی برای مالیات‌ستانی از اقتصاد دیجیتال باشد. در چنین صورتی، OECD  به بازیگر کلیدی در مشروعیت‌بخشی به مکانیسم «انتساب جغرافیایی» ارزش داده بدل می‌شود همان مکانیسمی که زیربنای عدالت مالیاتی در دنیای متصل است. در مقابل، دو کانون مقاومت شکل گرفته است. نخست، ایالات متحده و کشورهایی که میزبان شرکت‌های بزرگ فناوری هستند، زیرا چنین مالیاتی عملاً به انتقال ثروت مالیاتی از مراکز تولید به کشورهای مصرف‌کننده منجر می‌شود. دوم، نهادهایی مانند IMF و بانک جهانی که همچنان در پارادایم‌های مالیاتی سنتی و اولویت ثبات اقتصاد کلان نئولیبرال عمل می‌کنند؛ این نهادها معمولاً نسبت به هر نوع طرح بازتوزیعی یا بالقوه بازدارنده سرمایه بدبین‌اند و با محدود کردن کمک‌های مالی یا تحمیل شروط سیاستی، می‌توانند مسیر اصلاحات را کند کنند. آینده این نظام مالیاتی در دو سناریوی ممکن شکل می‌گیرد: در سناریوی اجماع جهانی (Global Consensus)، فشار بحران‌های نابرابری و کسری بودجه دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی را به پذیرش مدل مالیات بر داده در چارچوب اصلاح‌شده BEPS سوق می‌دهد. این مسیر، پایه‌ای برای تأمین مالی پایدار دولت‌ها در عصر دیجیتال می‌سازد. اما در سناریوی انشقاق (Fragmentation)، فقدان توافق موجب می‌شود کشورها به‌صورت یک‌جانبه مالیات خدمات دیجیتال (Digital Services Tax) اعمال کنند. نتیجه، رقابت بوروکراتیک، پیچیدگی حقوقی و آغاز جنگ‌های مالیاتی است و درست در همین وضعیت است که پروژه سوسیال‌دموکراسی ۲.۰ از درون فلج می‌شود. در نهایت، اگر میز مذاکرات OECD به دلیل مقاومت کشورهای میزبان ابرشرکت‌ها به بن‌بست برسد، سازمان ملل متحد (UN) می‌تواند به عنوان تریبون نهایی برای اعمال فشار جهانی عمل کند. این نهاد با تأکید بر عدالت مالیاتی جهانی و اهداف توسعه پایدار (SDGs)، امکان ائتلاف‌سازی گسترده‌تر کشورهای در حال توسعه را فراهم می‌آورد تا مالیات بر داده را نه به‌عنوان یک سیاست مالیاتی، بلکه به‌عنوان حق حاکمیتی و ابزاری برای تأمین مالی توسعه به رسمیت بشناسند. در این حالت، نبرد برای سوسیال‌دموکراسی ۲.۰ از یک گفت‌وگوی اقتصادی در غرب، به یک جنبش جهانی برای بازتوزیع ثروت دیجیتال تبدیل خواهد شد.

در نهایت، همان‌گونه که جانسون از زاویه محافظه‌کارانه‌اش تشخیص داد، سوسیالیسم انتخاباتی می‌تواند هم یک رؤیای زیبا و هم یک کابوس نهادی باشد. اما اگر سیاست‌مداران بتوانند بین عدالت توزیعی و منطق کارآمدی جهانی‌شده ائتلافی نو بسازند، شاید سوسیالیسمِ آینده دیگر وعده‌ای فانتزی نباشد، بلکه صورت تازه‌ای از قرارداد اجتماعی در عصر سرمایه دیجیتال شود