این مقاله با استفاده از دادههای شاخصهای حکمرانی جهانی و تجربه کشورهایی مانند ونزوئلا، روسیه، نیجریه و اندونزی، آینده اقتصاد ایران را در چارچوب سه سناریوی اصلی ترسیم میکند: رشد پایدار با اصلاحات نهادی و بازگشت به اقتصاد جهانی، رکود ساختاری با تداوم وضع موجود، و فروپاشی نهادی در صورت تشدید تحریم و بحران درآمدهای نفتی. تمرکز متن بر نقش کیفیت نهادها، کنترل فساد، وابستگی به مسیر و امکان گسست نهادی است و نشان میدهد که سرنوشت اقتصادی ایران بیش از هر چیز به اصلاح حکمرانی و نحوه تعامل با جهان گره خورده است.