کالبدشکافی یک چرخه معیوب؛ وقتی منابع ملی وارد کارخانه میشود، اما دلارِ صادراتی به اقتصاد برنمیگردد
۱. پرده اول: تضاد دو تصویر
بیایید دوربین را روی دو صحنه متفاوت از اقتصاد ایران زوم کنیم.
- صحنه اول: داروخانهای در مرکز شهر؛ شهروندی که قیمت دارویش را چک میکند و میبیند دوباره گران شده است. خانواری که زیر فشار تورم بالای ۴۰ درصد، هر ماه مجبور است از سبد مصرفش کم کند و همزمان با هر تکانه ارزی، نگرانیِ فردا را دوباره تجربه میکند.
- صحنه دوم: مجمع عمومی سالیانه یک شرکت بزرگ پتروشیمی یا فولادی؛ جایی که مدیران از «رکوردشکنی در صادرات» و «سودهای تاریخی» میگویند و سهامداران برای تقسیم سودهای کلان صف میکشند.
یک جای کار میلنگد. اگر صادرات رکورد میزند و چرخ تولید میچرخد، چرا چرخ زندگی مردم در گل مانده است؟
۲. سؤال یکمیلیوندلاری
سؤال مرکزی و دردناک اینجاست:
«یارانه عظیمی که از جیب ملت به اسم انرژی و خوراک داده میشود، چرا به ارزِ قابل لمس و ثبات اقتصادی تبدیل نمیشود؟»
چرا هرچه بیشتر صادر میکنیم، تشنهتر میشویم؟
۳. مکانیسم: شیرِ یکطرفه
برای فهم این پارادوکس، اقتصاد ایران را مثل یک «شیر یکطرفه» تصور کنید؛ سیستمی که در ورودی، منابع را ارزان تزریق میکند، اما در خروجی، منفعت را با قیمت جهانی میفروشد و درست در نقطه بازگشت ارز به اقتصاد، نشت و ابهام شکل میگیرد.
- ورودی: شرکتهای بزرگ انرژیبر، گاز، برق و آب را با قیمتهایی دریافت میکنند که فاصله معناداری با «قیمت فرصت» (ارزش واقعی صادراتی) دارد. اینها اموال عمومیاند؛ دولت صرفاً وکیل موقت آنهاست.
- تبدیل: همین نهادههای ارزان، در فرآیندی انرژیبر، به کالای صادراتی تبدیل میشود: متانول، اوره، شمش فولاد.
- خروجی: محصول نهایی در بازارهای جهانی با دلار واقعی فروخته میشود.
نتیجه ساده است: منابع عمومی با نرخ داخلی وارد میشود، اما سود خصوصی با ارز خارجی خارج میشود. مسئله اصلی نه «صادرات»؛ بلکه «لحظه بازگشت ارز» است. این همان نقطهای است که تیتر «غارت قانونی» معنا پیدا میکند: ما یک عدمتقارن در قواعد ساختهایم؛ یارانه نهاده قطعی است، اما بازگشت ارز شفاف نیست.
۴. عدد لنگر: حراج ثروت بیننسلی
برای درک مقیاس ماجرا، باید یک «عدد لنگر» روی میز بگذاریم. برآوردهای بینالمللی از یارانه انرژی در ایران (با احتساب یارانه پنهان) در برخی گزارشها برای سال ۲۰۲4، عددی بالای ۱۵۰ میلیارد دلار را نشان میدهد.
حالا سؤال ساده است: این ثروت کجاست؟
اگر این حجم از منابع واقعاً «حمایت از تولید» است، چرا اثرش را در زیرساختهای فرسوده، ثبات ارزی و رفاه عمومی نمیبینیم؟ حقیقت این است که بخش مهمی از این حمایت، نه به شکل سرمایهگذاری، بلکه به شکل «ارزانفروشی نهاده» دود میشود؛ سودی که اگر فاصله قیمت انرژی نبود، شاید اصلاً وجود نداشت.
۵. تحریم: واقعیت یا فرصتِ تاریکسازی؟
مدافعان وضع موجود سریع «تحریم» را وسط میکشند. منصف باشیم: بله، تحریم هزینه مبادله را بالا میبرد.
اما هوشیار هم باشیم: تحریم توضیح میدهد چرا بازگشت ارز دشوارتر شده، اما توضیح نمیدهد چرا گزارشدهی شفاف شکل نگرفته است. تاریک شدن اطلاعات تجاری، ذات تحریم نیست؛ انتخابِ ذینفعان است. تحریم یک «پرده» ساخته تا در سایه مصلحت، کمتر کسی بپرسد دلارهای صادراتی دقیقاً در کدام حسابها پارک شدهاند.
۶. رانت به زبان ساده: سود عملیاتی یا فروش منابع؟
باید یک سوءتفاهم را بشکنیم: «انرژی ارزان» اگر به معنای حراج منابع ملی زیر قیمت فرصت باشد، اسمش مزیت نسبی نیست؛ اسمش انتقال ثروت است.
فرمول سود این شرکتها ساده است:
سود اسمی = قیمت جهانی محصول − (هزینه تولید با انرژی مفت)
وقتی انرژی زیر قیمت فرصت فروخته میشود، آنچه در صورتهای مالی «سود عملیاتی» نامیده میشود، لزوماً شاهکار مدیریتی نیست؛ بلکه «رانت نهاده» است. ما بهجای صادراتِ ارزش افزوده، در بسیاری موارد در حال «فروش منابع در بستهبندی صنعتی» هستیم.
۷. چرا اصلاح نمیشود؟ (قفلشدگی تعارض منافع)
چرا «شیر» اصلاح نمیشود؟ پاسخ در تعارض منافع است.
دولت در ایران نقشی دوگانه دارد:
- تنظیمگر: که باید نفع عمومی را تضمین کند.
- ذینفع: که سهامدار همین بنگاههاست و برای جبران کسری بودجه به سود اسمی آنها نیاز دارد.
وقتی ناظر و ذینفع یکی میشوند، نتیجه طبیعی «مماشات» است. این همان قفلی است که باعث تکرار بحرانهای ارزی میشود.
۸. پیشنهاد: قرارداد جدید «یارانه در برابر شفافیت»
راهکار، تعطیلی صنعت نیست؛ یک معامله شفاف است:
- شفافیت قابل حسابرسی: انتشار عمومی و ماهانه میزان ارز صادراتی و مسیرهای بازگشت آن.
- شرط بقا: دسترسی به انرژی ارزان، مشروط به بازگشت کامل ارز صادراتی در پلتفرمهای شفاف.
- عدالت مالیاتی: وضع مالیات بر سودهای بادآورده (Windfall Tax) برای صنایعی که از شکاف قیمت ارز و انرژی منتفع میشوند.
۹. کلام آخر
حمایت از تولید زمانی معنا دارد که منفعت آن در رگهای اقتصاد ملی جاری شود. اگر حمایت به سازوکاری تبدیل شود که منابع عمومی را ارزان ببلعد و منفعت خصوصی را با کمترین شفافیت خارج کند، نامش تولید نیست؛ نامش انتقال ثروت است.
و اگر این روند بدون شفافیت ادامه یابد، جامعه حق دارد آن را «غارت قانونی» بنامد.
