پایان عصر ارز ارزان، آغاز حکمرانی مالیات، بدهی و صندوق؛ این بودجه چه بلایی سر سفره مردم میآورد؟
لایحه بودجه ۱۴۰۵ یک سند حسابداری ساده نیست؛ یک سند سیگنالدهی است. دولت با اعداد این لایحه به جامعه و بازار میگوید: دورانِ بزک نرخها و اتکا به نفتِ پررونق تمام شده و مسیر بقا از اینجا به بعد از چند کانال میگذرد: واقعیسازی نرخهای رسمی، افزایش مالیاتها، بدهیسازی، و اتکا به صندوق توسعه ملی.
یک نکته کلیدی: اعداد بودجه قرار نیست قیمت دلارِ بازار را تعیین کنند؛ اما چون مبنای گمرک، مالیات و بخشی از قیمتگذاریهای رسمیاند، مستقیم روی قیمت کالاها و هزینه زندگی اثر میگذارند.
فصل اول: پایان عصر ارزپاشی؛ ارز رسمی وارد محدوده سهرقمی شد
مهمترین پیام بودجه ۱۴۰۵ «جهش ناگهانی بازار» نیست؛ «پذیرش واقعیت» در محاسبات رسمی است. دولت بخش مهمی از لنگرهای ارزی را به محدودهای نزدیک کرده که دیگر با اعداد سرکوبشده قابل اداره نیست.
در روایتهای منتشرشده از لایحه، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی حدود ۸۵ هزار تومان برای هر دلار و حدود ۱۰۳ هزار تومان برای هر یورو مطرح شده است. ترجمه این عدد برای سفره مردم ساده است: موج گرانی الزاماً از دلار آزاد شروع نمیشود؛ از گمرک شروع میشود. البته اثر اصلی این لنگر بر کالاهای وارداتی و کالاهای وابسته به واردات است: دارو و تجهیزات، تلفن همراه، خودرو و قطعات، بسیاری از مواد اولیه و ماشینآلات، و بخشی از نهادههای تولید. در همین اقلام است که «افزایش هزینه ترخیص» سریعتر از همه به قیمت نهایی منتقل میشود.
همزمان در روایتهای مرتبط با بودجه گفته شده نرخهای فروش ارز دولت و تبدیل ارز صندوق توسعه ملی به ریال، بر مبنای نرخهای رسمی نزدیک به حدود ۱۰۰ هزار تومان (تالار دوم) فرض شده است. این یعنی دولت در محاسبات خود دارد اقتصاد را با مفروضات سهرقمی پیش میبرد؛ حتی اگر در سطح گفتار عمومی همچنان از «مدیریت بازار» صحبت شود.
فصل دوم: قمار بزرگ؛ حذف ارز ترجیحی و ریسک کالابرگ
حذف کامل ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ، یکی از ستونهای بودجه ۱۴۰۵ معرفی شده و برای منابع حاصل از این حذف حدود ۵۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد مطرح شده است.
از منظر اقتصاد سیاسی، حذف ارز چندنرخی ذاتاً قابل دفاع است: ارز ترجیحی معمولاً در زنجیره واردات و توزیع نشتی میدهد، رانت میسازد و حتی قاچاق معکوس را تحریک میکند. مسئله اصلی اینجاست که حذف ارز ترجیحی در عمل «گرانی فوری» ایجاد میکند، اما جبران آن فقط در صورتی موفق است که حمایت جایگزین، دقیق و بهموقع و کافی برسد.
حتی اجرای بهموقع کالابرگ هم اگر «اعتبار آن» کمتر از «افزایش هزینه سبد خوراکی پایهِ دهکهای پایین» باشد، فقط شدت آسیب را کم میکند، نه اینکه آن را حذف کند. یعنی شرط موفقیت فقط زمانبندی نیست؛ کفایت و پوشش هم هست.
جعبه راهنمای رصد ماهبهماه بودجه ۱۴۰۵
سه ماه اول سال ۱۴۰۵ را مثل دوره آزمایشی بودجه ببینید. اگر این شاخصها درست حرکت کند، بودجه دارد کار میکند؛ اگر نه، یعنی گرانیها جلو افتادهاند و حمایتها جا ماندهاند.
۱) زمان شارژ کالابرگ
شاخص: آیا کالابرگ از همان فروردین شارژ شد یا با تأخیر؟
تعبیر: تأخیر یعنی شوک قیمت جلو افتاده و حمایت عقب مانده؛ فشار مستقیم روی خوراک.
۲) کفایت کالابرگ نسبت به سبد خوراک
شاخص: اعتبار ماهانه کالابرگ در برابر قیمت چند قلم اصلی (نان، برنج، روغن، مرغ، تخممرغ، لبنیات)
تعبیر: اگر اعتبار ثابت بماند اما قیمت این اقلام بالا برود، کالابرگ صرفاً اسم حمایت است نه قدرت خرید.
۳( نرخ ارز مبنای گمرک در عمل
شاخص: گمرک واقعاً با همان مبنا ترخیص میکند یا دوباره استثنا و معافیت میسازد؟
تعبیر: تثبیت مبنای گمرکی یعنی موج گرانی واردات سیستماتیک میشود؛ عقبنشینی یعنی بازگشت به مسیر رانت.
۴( فاصله نرخهای رسمی با بازار آزاد
شاخص: فاصله نرخهای رسمی (تالارها) با بازار آزاد کم میشود یا زیاد؟
تعبیر: افزایش فاصله یعنی نااطمینانی و فشار سفتهبازی بالا رفته و اقتصاد وارد فاز التهاب میشود.
۵( نرخ سود و بازار بدهی
شاخص: نرخ سود در بازار بدهی بالا میرود یا باثبات میماند؟
تعبیر: جهش نرخ سود یعنی دولت برای فروش بدهی مجبور به گران کردن پول شده؛ نتیجهاش فشار بر تولید و رکود است.
۶( تورم ماهانه خوراکیها
شاخص: تورم خوراکیها در فروردین، اردیبهشت، خرداد
تعبیر: اگر خوراکیها از تورم عمومی جلو بزنند، یعنی حذف ارز و اثر گمرک مستقیم وارد سفره شده و حمایت نتوانسته مهارش کند.
۷( نشانههای میدانی سقوط قدرت خرید
شاخصهای میدانی: کوچک شدن بستهبندیها، کاهش فروش لبنیات و پروتئین، افزایش خرید قسطی
تعبیر: اینها علامتهای زودهنگام افت قدرت خریدند، حتی قبل از آمار رسمی.
جمعبندی جعبه
اگر تا پایان خرداد ۱۴۰۵ کالابرگ بهموقع و کافی باشد و تورم خوراکی کنترل شود، میشود گفت دولت توانسته حذف رانت ارزی را بدون له کردن دهکهای پایین پیش ببرد. اگر نه، معنایش روشن است: بودجه از همان سه ماه اول وارد فاز «گرانی نقد، حمایت نسیه» شده است.
فصل سوم: انقلاب مالیاتی؛ دولت هزینه حمایت را روی فاکتور خرید میآورد
بودجه ۱۴۰۵ به شکل آشکار روی افزایش درآمدهای مالیاتی تکیه دارد. رقم ۲,۹۶۱ همت و رشد حدود ۶۲ درصدی برای مالیاتها گزارش شده است. همزمان گفته شده نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد رسیده و بخشی از افزایش آن برای تأمین منابع کالابرگ لحاظ شده است.
اینجا باید بیپرده گفت: مالیات بر ارزش افزوده به مصرف گره میخورد و در نسبت با درآمد، فشار بیشتری به طبقات پایین و متوسط وارد میکند. اگر دولت واقعاً دنبال عدالت مالیاتی است، باید همزمان مسیر مالیات را از «مصرف» به سمت «ثروت و رانت» تغییر دهد: داراییهای غیرمولد، سوداگری، فرارهای بزرگ مالیاتی و رانتهای ساختاری. اگر چنین جابهجایی رخ ندهد، حتی با نیت حمایتی، نتیجه عملی میتواند فشار بیشتر بر زندگی روزمره باشد.
فصل چهارم: معمای معیشت؛ حقوق ۲۰ درصدی در اقتصاد تورمی
در روایتهای بودجه ۱۴۰۵ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان و سقف معافیت مالیاتی حقوق تا ۴۰ میلیون تومان مطرح شده است. این ترکیب از نظر سیاسی قابل فهم است، اما از نظر معیشتی مسئله اصلی همچنان تورم است.
اگر تورم سال آینده بالاتر از ۲۰ درصد باشد—که با مجموعه عوامل هزینهای بودجه محتمل است—این یعنی کاهش دستمزد واقعی. معافیت مالیاتی میتواند بخشی از فشار را کم کند، اما درد اصلی طبقه متوسط و طبقات پایین، هزینه خوراک، اجاره، درمان و آموزش است.
فصل پنجم: کسری پنهان؛ دولت چاله را با بدهی و صندوق پر میکند
بودجه ممکن است روی کاغذ تراز باشد، اما کسری عملیاتی تعیینکننده است. برای جبران این شکاف، دو مسیر برجسته است: انتشار بدهی و اتکا به صندوق توسعه ملی.
رقم ۹۴۰ همت برای انتشار بدهی دولتی با رشد حدود ۲۵ درصدی گزارش شده است. این یعنی انتقال بخشی از هزینه امروز به آینده. اما ریسک کلیدی اینجاست: افزایش بدهی دولتی معمولاً یا نرخ سود را بالا میبرد یا منابع شبکه بانکی را به سمت خرید بدهی دولت میکشد. در هر دو حالت، تامین مالی تولید و سرمایهگذاری بخش خصوصی تحت فشار قرار میگیرد و اقتصاد مستعد رکود میشود.
در کنار بدهی، روایتهای منتشرشده از بودجه از برداشت ۵۹۰ همت از صندوق توسعه ملی سخن میگویند و نرخ تبدیل آن را نزدیک به نرخهای رسمی بالاتر در نظر گرفتهاند. همچنین گفته شده کل درآمدهای نفتی حدود ۱۹ میلیارد دلار فرض شده و از این میتوان فروضی مانند فروش حدود یک میلیون بشکه در روز را استنباط کرد. ترجمه سیاسی این بخش روشن است: صندوق توسعه ملی که باید پسانداز بیننسلی باشد، در لحظههای کسری به ابزار پوشش امروز تبدیل میشود. یعنی مسئله اصلی هنوز «اصلاح ساختار هزینههای دولت» نیست؛ «جابهجایی منبع تأمین کسری» است.
فصل ششم: رشد و عمران؛ وقتی عدد اسمی ثابت است، عدد واقعی سقوط میکند
بودجه عمرانی در سطح حدود ۶۰۰ همت تثبیت شده است. در اقتصاد تورمی، ثابت ماندن رقم اسمی یعنی افت واقعی قدرت اجرا. نتیجه محتمل: پروژههای نیمهتمام بیشتر، کندی تکمیل زیرساختها، و تضعیف اثر محرک دولت بر رشد و اشتغال.
فصل هفتم: برندگان و بازندگان؛ با شرطهای واقعی
این بودجه زمین بازی را تغییر میدهد، اما نتیجه نهایی فقط به جدولها وابسته نیست؛ به قیود سیاستی هم وابسته است.
برنده محتمل: صادرکنندگان بزرگ
اگر سیاستگذار به واقعیتر شدن نرخهای تسعیر و بازگشت ارز پایبند بماند، درآمد ریالی صادرکنندگان تقویت میشود. اما این «اگر» یک شرط دوم هم دارد: اگر قیمتگذاری داخلی، عوارض صادراتی، محدودیتهای انرژی و قطع برق و گاز، سود را نبلعد.
برنده نسبی: حقوقبگیران زیر ۴۰ میلیون
کاهش فشار مالیات حقوق میتواند اثر مثبت کوتاهمدت داشته باشد، اما آنها از تورم عمومی مصون نیستند.
بازنده محتمل: مصرفکننده نهایی
ترکیب دلار گمرکی بالاتر، حذف ارز ترجیحی، و مالیات بر ارزش افزوده بالاتر، فشار مستقیم بر سبد مصرفی میسازد؛ بهویژه در کالاهای وارداتی یا وابسته به واردات و کالاهایی که زنجیره تولیدشان به قطعات و نهادههای خارجی گره خورده است.
در منطقه خطر: پیمانکاران و پروژههای عمرانی
تثبیت اسمی عمرانی در تورم، رکود واقعی پروژهها را محتمل میکند.
حرف آخر: سال سختِ شفافیت، نه سال رفاه
بودجه ۱۴۰۵ سند توزیع رفاه نیست؛ سند توزیع واقعیت است. دولت به جای تکرار نرخهای مصنوعی، نرخهای رسمی را واقعیتر کرده و برای پر کردن شکاف مالی، به مالیات، بدهی و صندوق تکیه زده است. موفقیت یا شکست این بودجه بیش از هر چیز به کیفیت اجرا وابسته است.
اگر گرانیها جلو بیفتد و حمایتها جا بماند، سال ۱۴۰۵ از یک «سختی اقتصادی» به یک «آزمون تابآوری معیشتی» تبدیل میشود. و اگر حمایتها بهموقع، دقیق و کافی برسد، ممکن است شوک حذف رانت ارزی مدیریت شود؛ اما حتی در بهترین حالت هم این بودجه وعده آسایش نمیدهد، فقط میکوشد هزینه بقا را با نظم جدیدی تقسیم کند.
