چکیده
ایران با بحران «کمبود منابع» مواجه نیست؛ با بحران «قواعد تخصیص و ضمانت اجرا» مواجه است. در بودجه ۱۴۰۵، بخشی از منابع عمومی به ردیفهایی اختصاص مییابد که منافعشان محدود و پاسخگویی عمومیِ قابلراستیآزماییشان ضعیف یا مبهم است (کالای باشگاهی، به تعریف عملیاتی این مقاله). همزمان در اقتصاد ارزی، ضعف ضمانت اجرا در بازگشت ارز صادراتی باعث میشود بخشی از منافع دلاریِ ناشی از نهادههای عمومی، به چرخه رسمی اقتصاد بازنگردد. خروجی ترکیب این دو سازوکار، کسری مزمن و فشار بر پایه پولی و نرخ ارز است؛ و نهایتاً تورم، بهعنوان «مالیات پنهان»، هزینه را از جیب حقوقبگیران میگیرد.
۱) مقدمه: مسئله «پول نداریم» یا «قواعد توزیع پول»؟
برای کارمند دولت یا بازنشستهای که فیش حقوقی را با قیمت لبنیات، اجاره و دارو میسنجد، شنیدن «پول نداریم» از زبان دولت حسِ بنبست ایجاد میکند. اما سؤال دقیقتر این است: آیا خزانه واقعاً خالی است، یا سازوکار تخصیص و اجرای قواعد طوری کار میکند که منابع پیش از تبدیل شدن به رفاه عمومی، از مسیر اصلی منحرف میشود؟
اگر بودجه را صرفاً «دفتر حسابداری» ببینیم، پاسخ همان روایت ساده «کمبود» است. اما اگر بودجه را ابزار اقتصاد سیاسیِ توزیع اولویتها و قدرت ببینیم، مسئله عوض میشود: چه هزینههایی از منابع عمومی تغذیه میکنند؟ کدام هزینهها مشروط به کارکرد و پاسخگوییاند؟ و ضمانت اجرا در اقتصاد ارزی، برای همه یکسان است یا نه؟
۲) فریم نظری: «غارت قانونی» و تعریف عملیاتی «کالای باشگاهی»
فردریک باستیات از «غارت قانونی» سخن میگوید: وضعیتی که سازوکار قانونی، به جای حفاظت از منافع عمومی، به ابزار انتقال منافع از عموم به گروههای ذینفع خاص تبدیل میشود. اینجا الزاماً بحث فساد زیرمیزی نیست؛ بحث سازوکاری است که در ردیفهای رسمی بودجه، امتیازات نهادهای و ضعفهای اجرا جا خوش میکند.
برای اینکه بحث قابل دفاع باشد، این مقاله از یک تمایز روشن استفاده میکند:
کالای عمومی: خدمتی که منافعش به کل جامعه سرریز میشود و برای همه قابل استفاده است؛ مثل آموزش عمومی، واکسیناسیون، امنیت شهری، زیرساخت.
کالای باشگاهی (در این مقاله): خدمات/برنامههایی که منافع آنها عملاً محدود به یک جامعه سازمانی/هویتی خاص است و سازوکار ارزیابی مستقل و پاسخگویی عمومی برای اثبات «نفع همگانیِ قابل تعمیم» آنها ضعیف یا مبهم است، اما از منابع عمومی تغذیه میکنند.
تز اصلی این مقاله همین است: بخش مهمی از منابع عمومی ایران، پیش از آنکه به رفاه همگانی تبدیل شود، در دو گلوگاه مستهلک میشود: ۱) تخصیص بودجه به کالاهای باشگاهی ۲) نشت منابع در زنجیره یارانه انرژی–صادرات–ارز. نتیجه، کسری مزمن و تورم است.
۳) بودجه ۱۴۰۵: از جدل «بهرهوری» به سؤال «نفع همگانی و پاسخگویی»
نقد رایج به برخی ردیفهای فرهنگی/حوزوی این است که «غیرمولد» یا «کمبهرهوری» هستند. این نقد کافی نیست؛ چون بسیاری از خدمات عمومی هم سود اقتصادی فوری ندارند. معیار درست این است: این هزینهها چه میزان نفع همگانی ایجاد میکنند و چه میزان پاسخگویی عمومیِ قابلراستیآزمایی دارند؟
در ارقام بودجه ۱۴۰۵، چند عدد نمادین وجود دارد که صرفنظر از هر موضعگیری سیاسی، از نظر «مقیاس» پرسشبرانگیز است. فقط با جمع نمونهای از ردیفهای فرهنگی و حوزوی، به رقمی حدود ۸۲ همت میرسیم:
در بخش فرهنگی: صداوسیما حدود ۳۳ همت، سازمان تبلیغات اسلامی حدود ۳.۷ همت، حوزه هنری حدود ۱.۳ همت و چند ردیف دیگر (جمع نمونه فرهنگی حدود ۴۵ همت).
در بخش حوزوی: مرکز خدمات حوزههای علمیه حدود ۱۶.۴ همت، شورای عالی حوزههای علمیه حدود ۵.۹ همت، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی حدود ۴.۴ همت، جامعهالمصطفی حدود ۲.۱ همت و چند ردیف دیگر (جمع نمونه حوزوی حدود ۳۷ همت).
تأکید مهم: این ارقام «نمونه»اند و ممکن است با تعریف ردیفها و تجمیعها، بالا و پایین شوند؛ اما برای نشان دادن مقیاس و طرح سؤال پاسخگویی کافیاند.
نکته محوری این مقاله این نیست که این نهادها «حق وجود ندارند». نکته این است: وقتی منبع تأمین مالی «عمومی» است، باید نفع همگانی و سازوکار پاسخگویی شفاف و سختگیرانه باشد. اگر منافع عمدتاً محدود و باشگاهی است، قاعده تأمین مالی باید متناسب باشد: انتقال هزینه از «عموم» به «ذینفعان».
۴) حلقه مفقوده: یارانه انرژی، پل ریال و دلار
بحث کسری بودجه بدون اشاره به یارانه انرژی ناقص است. یارانه انرژی «چک نقدی دولت» نیست، اما دو اثر مالی واقعی میسازد:
اثر اول: درآمد ازدسترفته. وقتی گاز/برق زیر قیمت فرصت به صنایع داده میشود، منابعی که میتوانست به بودجه عمومی و سرمایهگذاری عمومی تبدیل شود، به شکل رانت نهادهای واگذار میشود.
اثر دوم: کسری شبهبودجهای. ناترازیهای حوزه انرژی و انتقال آن به شبکه بدهی و تعهدات، در عمل روی بودجه و نظام بانکی فشار میآورد.
اینجا زنجیره شکل میگیرد: انرژی ارزان (ریالی) → تولید → صادرات (دلاری). اگر بازگشت ارز و مالیات متناسب تضمین و اجرا نشود، سود خصوصی میشود و هزینه عمومی میماند.
۵) فرار منابع ارزی: صادرات هست، اما «درآمد ارزی در دسترس» کم است
پارادوکس اقتصاد ایران این است: صادرات وجود دارد، اما «درآمد ارزی در دسترس» کافی نیست. یکی از تبیینهای قابل دفاع، ضعف ضمانت اجرا در بازگشت ارز است؛ بهویژه در جایی که بازیگران بزرگ از امتیازات نهادهای (مثل انرژی ارزان) بهره میبرند.
برای یک مقاله چاپی، نیازی به فهرست اسامی نیست. یک عددِ گویا کافی است تا مقیاس روشن شود: در برخی گزارشهای رسمی–رسانهای، از عدم بازگشت «بیش از ۱۵ میلیارد دلار» تعهد ارزی در یک پرونده/نما سخن گفته شده است. ممکن است درباره تعریف، سررسید و نحوه محاسبه اختلاف وجود داشته باشد، اما همین مرتبه عددی نشان میدهد مسئله صرفاً «نوسان نرخ ارز» نیست؛ مسئله این است که بخشی از منافع دلاریِ ناشی از منابع عمومی، به چرخه رسمی بازنمیگردد یا بازگشت آن ناهمگن است.
وقتی بازگشت ارز ناقص باشد، خروج کالا از کشور الزاماً به ورود ارز تبدیل نمیشود؛ نتیجه روشن است: فشار بر واردات ضروری، جهش نرخ حواله و در نهایت انتقال هزینه به سفره مردم.
۶) سنتز: چرخه کسری-تورم بهعنوان مالیات پنهان
اکنون تصویر کامل میشود:
یک) بخشی از بودجه عمومی به ردیفهایی اختصاص مییابد که نفع همگانی و پاسخگوییشان روشن و قابل سنجش نیست، پس فشار بودجهای و کسری تشدید میشود.
دو) همزمان رانت انرژی به صنایع داده میشود؛ یعنی دارایی عمومی زیرقیمت واگذار میشود و درآمد بالقوه دولت کاهش مییابد.
سه) در همین مسیر، اگر بازگشت ارز صادراتی با ضعف ضمانت اجرا همراه باشد، بازار ارز و واردات ضروری تحت فشار میرود.
چهار) وقتی اصلاح قواعد بازی سیاسی پرهزینه باشد، ابزار جایگزین فعال میشود: استقراض، فشار بر پایه پولی، جهش نرخ ارز و تورم.
تورم در این چارچوب فقط یک پدیده پولی نیست؛ «مالیات پنهان» است: برداشت از قدرت خرید مردم برای پوشش هزینههای ناترازیای که ذینفعانش الزاماً همان پرداختکنندگانش نیستند. این دقیقاً همان لحظهای است که «غارت قانونی» از متن بودجه و بازار ارز، وارد زندگی روزمره میشود.
۷) راهکارها: تغییر قواعد بازی، نه توصیههای مدیریتی
اگر تشخیص ما «اقتصاد سیاسی و تعارض منافع» است، درمان هم باید قاعدهمحور باشد. سه قاعده حداقلی:
قاعده اول: تفکیک منابع عمومی از تأمین مالی کالای باشگاهی
منابع نفتی/مالیاتی باید اولویتاً صرف کالاهای عمومی شود. خدمات باشگاهی اگر قرار است توسعه یابد، باید مسیر تأمین مالی متناسب داشته باشد: کمکهای داوطلبانه، وقف، حق عضویت، منابع اختصاصی شفاف. یعنی انتقال هزینه از «عموم» به «ذینفعان».
قاعده دوم: شرطیسازی یارانه انرژی به بازگشت ارز و مالیات مؤثر
انرژی/خوراک ارزان باید تنها در برابر قرارداد روشنِ بازگشت منافع عمومی اعطا شود: بازگشت ارز، مالیات مؤثر و شفافیت فروش. تخطی باید پیامد خودکار داشته باشد: محدودیت دسترسی به انرژی یارانهای، محدودیت تسهیلات یا محدودیت صادرات. بدون تنبیه قاعدهمند، سیاست به توصیه اخلاقی تقلیل مییابد.
قاعده سوم: شفافیت رادیکال بهعنوان ابزار تغییر موازنه قدرت
شفافیت تزئینی نیست؛ ابزار افزایش هزینه سیاسی رانت است. انتشار عمومی ریز تخصیصها، گزارش عملکرد قابل ارزیابی و وضعیت ایفای تعهدات ارزی به شکل دادههای قابل پردازش، مصونیت را کاهش میدهد چون مطالبهگری مستمر میسازد.
۸) جمعبندی: پاسخ به «پول از کجا بیاورم؟»
پاسخ کوتاه این است: پول هست، اما قواعد اقتصاد سیاسیِ حاکم اجازه نمیدهد این پول به سمت رفاه عمومی و حقوقبگیران حرکت کند. بخشی از منابع در ردیفهایی قفل میشود که منافع محدود و پاسخگویی ضعیف دارند؛ بخشی دیگر در زنجیره یارانه انرژی–صادرات–ارز نشت میکند و فشار ارزی و تورمی تولید میشود.
تا زمانی که دولت هزینه سیاسیِ تغییر قواعد بازی و مواجهه با ذینفعان را نپردازد، ناچار است هزینه را از طریق تورم و فرسایش دستمزد واقعی از مردم بگیرد. دولت تا وقتی از ذینفعان خاص «مالیات سیاسی» نگیرد، از مردم «مالیات تورمی» خواهد گرفت.
