مقاله استدلال می‌کند ایران با بحران «کمبود منابع» روبه‌رو نیست، بلکه با بحران «قواعد توزیع و ضمانت اجرا» مواجه است. نویسنده با استفاده از مفهوم «غارت قانونی» فردریک باستیا و تمایز میان کالای عمومی و کالای باشگاهی، نشان می‌دهد بخشی از بودجه ۱۴۰۵ صرف ردیف‌هایی می‌شود که نفع همگانی و پاسخ‌گویی شفافی ندارند. هم‌زمان، یارانه سنگین انرژی به صنایع و ضعف ضمانت اجرا در بازگشت ارز صادراتی، زنجیره‌ای می‌سازد که در آن سود خصوصی می‌شود و هزینه بر دوش عموم می‌افتد. خروجی این سازوکار، کسری مزمن، فشار بر پایه پولی، جهش نرخ ارز و تورمی است که به‌عنوان «مالیات پنهان» از جیب حقوق‌بگیران وصول می‌شود.

ادامه مطلب